الوسم: اتحاد المقاولين غزة

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

حددت كبرى مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة مواعيد انتخابات مجالس إدارتها خلال الشهر الجاري.

وعملت شبكة مصدر الإخبارية، أن جمعية رجال الأعمال حددت تاريخ 19 من الشهر الجاري موعداً لإجراء انتخابات مجلس إدارتها الذي يرأسه رجل الأعمال علي الحايك.

كما حدد تاريخ 22 من الشهر الجاري موعداً لإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد المقاولين الذي يرأسه أسامة كحيل.

وتعقد انتخابات اتحاد المقاولين كل عاملين يتم خلالها اختيار رئيس مجلس إدارة ونائب له وأعضاء المجلس ويحق للرئيس ترشيح نفسه لدورتين متتاليتين فقط، ويبلغ عدد شركات المقاولات العاملة في قطاع غزة 300 شركة أكثر من 100 منها متوقفة عن العمل نتيجة عدم صرف الحكومة الفلسطينية لحقوقها المالية التي تتراوح ما بين 80- 100 مليون دولار أمريكي، واستمرار الحصار على القطاع للعام 15 عشر على التوالي.

وجرى انتخاب مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الحالي لمدة ثلاث أعوام ، ويتم خلال الانتخابات اختيار الرئيس ونائبه ومجلس الإدارة المكون من سبع أعضاء، فيما يصل عدد منتسبيها لأكثر من 250 عضواً.

وعادة ما يتم تشكيل لجنة انتخابات في مؤسسات القطاع الخاص التي تجري انتخابات مجلس إدارتها تقوم بمهام ضمان نزاهة الانتخابات وعدم التلاعب فيها وتسجيل الأصوات وفرزها والإعلان عن النتائج وأسماء الفائزين.

ويصل عدد المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة لأكثر من 47 ألف منشأة لا تنطوي جميعها تحت مظلات مؤسسات القطاع الخاص الرسمية.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل، اليوم الأحد، أن الشركات التي تريد المشاركة في عمليات إعمار قطاع غزة، يتوجب أن تكون مسجلة ومصنفة لدى اتحاد المقاولين، ولجنة التصنيف الوطنية بموجب القانون الفلسطيني.

مساهمة الشركات الفلسطينية في إعادة إعمار غزة

وقال كحيل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عدد الشركات المسجلة في الاتحاد ومستكملة كافة المستندات والشروط للدخول في العطاءات تتجاوز 200 شركة من أصل 300، وجميعها يحق لها المنافسة على مناقصات ومشاريع الإعمار المختلفة، وجاهزة للعمل فوراً.

وأضاف أن الشركات الفلسطينية ستتعاون مع نظيرتها المصرية في عمليات الإعمار النوعية، كإنشاء الكباري والجسور، والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بتحلية المياه وإنشاء محطات المعالجة والكهرباء، والمناطق الصناعية، والتي لا يملك الطرف الفلسطيني فيها خبرة كاملة.

وأوضح أن التعاون بين الشركات الفلسطينية والمصرية سيكون من خلال إقامة شراكات “جون فنشر” حسب القوانين والمعايير المعمول فيها في فلسطين، بما يتيح تنفيذ المشاريع المقررة بمواصفات عالية وفقاً للمطلوب، وسرعة مقبولة، ويساعد شركاتنا على اكتساب الخبرة الكافية من هذه الشراكات.

وأشار كحيل إلى أنه الشركات المصرية التي ستشارك بالإعمار، ستكون التي ينطبق عليها شروط ومتطلبات الدخول في العطاءات المتعلقة بالشروط والقدرات الإدارية والفنية والمالية، وترغب في العمل في غزة، وكذلك الأمر ينطبق أيضاً على الشركات الفلسطينية.

ولفت إلى أنه يجري حالياً استكمال عمليات الحصر الدقيقة للأضرار، وسيتم بعدها تحديد كميات مواد البناء المطلوبة للبدء بالإعمار، مشدداً أنه هناك ضغوطاً قوية للشروع بإعادة الإعمار وهذا لُمس في الاجتماعات مع الوفد الهندسي المصري الذي انتهى من جمع بيانات ومعلومات تمهيداً لإعداد المناقصات التي ستطرح على الشركات الفلسطينية وفق ما تم الاتفاق عليه.

وأنهى وفد مصري قبل يومين تقييماً ودراسة استكشافية وميدانية لمشاريع الإعمار والتنمية، وجمع معلومات حول الشركات الفلسطينية التي ستشارك في العطاءات والمشاريع، فيما سيتم الشروع أولاً ببناء الوحدات السكنية والأبراج المدمرة والبنى التحتية وغيرها المرافق.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، ألاف الوحدات السكنية والبنى التحتية، ومئات المنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية، والمرافق التعليمية والصحية، التي تجري لها عمليات حصر وتدقيق منذ قرابة 40 يوماً.

صلاح أبو حنيدق – خاص مصدر الإخبارية:

حصلت شبكة مصدر الإخبارية على نسخة من مذكرة تفاهم وقعها اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة مع الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد؛ للتعاون في مجال عملية الإعمار والتنمية القادمة في القطاع.

ووقع المذكرة عن الجانب الفلسطيني نقيب المقاولين أسامة كحيل، وعن الجانب المصري رئيس مجلس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد محمد سامي سعد، بهدف تمهيد الفرص أمام المقاولين الفلسطينيين والمصريين للدخول في كافة المناقصات والمشروعات ذات الطبيعة الخاصة بدولتي فلسطين ومصر، على اعتبار أن الاتحادان هما الجهتان المسئولتان عن جميع الشركات والأفراد العاملة في مجال المقاولات.

وتنص الاتفاقية أولاً على تبادل الطرفان للخبرات والمعلومات في مجالات، وضع استراتيجيات الإسكان وسياساته، وآليات دعم قطاع التطور العقاري لإنشاء مساكن للمستحقين ودعم برامج الإسكان المطبقة، والتعاون في مجال القوانين والأنظمة المتعلقة بالإسكان، والمشاركة في البحوث والدراسات الإسكانية، وطرق وأساليب البناء والتشييد المعتمدة في البلدين الشقيقين والاستفادة من أنظمة البناء الحديثة وإمكانات تطبيقها، وإعداد المخططات العمرانية وأليات تنفيذها ومتابعتها.

كما تنص ثانياً، على ترشيح الطرفان والتصديق على المقاولين الراغبين بالدخول في سوق المقاولات بين البلدين، ويصادق على تأهيلهم للمشاريع المتقدمين فيها.

وتقوم الشركة المرشحة من اتحاد المقاولين بغزة بتقديم الخدمات والتسهيلات للمقاولين المصريين المؤهلين من قبل الاتحاد للتقدم في المشروعات، كما تقدم لهم اللوائح والقوانين والنظام المعمول به في فلسطين، وتكون بصفتها شريكاً بالأعمال التي تقوم بها هذه الشركات حسب ما يتم الاتفاق عليه في الاتفاق الخاص بكل مناقصة على حدة، وكذلك الحال بالنسبة للشركات التي يرشحها اتحاد المقاولين الفلسطينيين للدخول مع الشركات المصرية في المشروعات.

ثالثاً، يتم التعاقد بين الشركات الفلسطينية والمصرية وفقاً لأي صورة من صور التعاقدات للعمل المطلوب التقدم فيه وبما يراه الطرفان سواء كعقود مشاركة أو خلافه طبقاً لقوانين الدولة التي يتم بها المشروع.

رابعاً، يتم الاتفاق بين الطرفين على أن يقدم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للسادة أعضاء اتحاد المقاولين الفلسطينيين كافة المساعدات اللازمة لتطوير قطاع المقاولات في كافة المجالات المتوفرة بالاتحاد المصري وشركاته وكافة الخدمات اللوجستية.

خامساً، يتم تعاون الطرفين على فتح وانشاء غرفة التحكيم الفلسطينية بالتواصل وتقديم الخبرة والمشورة وأسوة بما معمول به في الاتحاد المصري وتزويد الجانب الفلسطيني بقائمة أسماء محكمين مصريين وعرب وأجانب.

سادساً، يتم تعاون الطرفين على تسهيل سعي الشركات والمقاولين بين البلدين أعضاء الاتحاد على وكالات المواد والمهمات التي يحتاجونها من المنتجات التي يتك انتاجها محلياً في كل بلد.

سابعاً، لا يتم تفسير مذكرة التفاهم هذه بصورة تضر بالحقوق والواجبات الخاصة بالطرفين المترتبة على التزاماتها بالاتفاقيات الأخرى السارية التي تم عقدها بين كلا الطرفين، أو دولتهما كما أنها لا تنشئ أي حقوق أو التزامات لأي من الطرفين في مواجهة الطرف الأخر، كما أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

ثامناً، البنود المذكورة أعلاه يتم التنسيق فيها مع كل الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص لطبيعة العمل.

وتعقيباً على المذكرة أكد أسامة كحيل، نائب رئيس اتحاد المقاولين أن الاتفاقية تهدف للتعاون في مرحلة الاعمار والتنمية القادمة والتي ستنفذ بأيادي فلسطينية كاملة بالتنسيق مع الجانب المصري.

وقال كحيل في تصريح لمصدر الإخبارية إن الأيام القادمة لن تقتصر على الدور المصري في إعادة الإعمار بل سيشمل عملية تنمية شاملة في كافة القطاعات، سيكون أبرزها إنشاء منطقة صناعية على الحدود الفلسطينية والمصرية.

وأضاف كحيل أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع وزارة الاشغال بغزة على ضمان استفادة جميع الشركات المحلية من عمليات الإعمار والتنمية، كفرصة لتعويض خسائرهم التي تكبدوها على مدار سنوات الحروب والحصار على غزة.

وأشار كحيل إلى أن عمليات الإعمار ستشغل أكثر من 50 ألف شخص في قطاع غزة لعدة سنوات الأمر الذي من شأنه تخفيض نسب البطالة والفقر.