كشفت مصادر مطلعة شاركت في اجتماعات القاهرة للاطلاع على الرؤية المصرية لإعادة إعمار غزة، اليوم السبت، جزء من تفاصيل خطة القاهرة لإعادة الإعمار ضمن منحة 500 مليون دولار التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك.
قالت المصادر، في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن القاهرة شكلت اللجنة المصرية العليا لإعادة إعمار غزة، والتي سيكون دورها مشتركاً مع لجان أخرى فلسطينية للبدء بمراحل الإعمار، والتي قسمت لعدة مراحل أولها تتمثل بإعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة، والأبراج، وإقامة مدن جديدة عبارة عن 10 ألاف وحدة سكنية.
وأضافت المصادر، أن قطاع غزة سيشهد لأول مرة إقامة جسور وكباري في المناطق المزدحمة ضمن مشاريع البنى التحتية، وهي عبارة عن نقل للتجربة المصرية بخصوص الطرق التي تشهد اكتظاظا في الحركة والتنقل.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم فيما بعد تعمير المؤسسات الحكومية، وتنمية قطاعات الصحة والتعليم في القطاع، مبينةً أن إعمار المصانع والمنشآت الاقتصادية سيكون ضمن المرحلة الأخيرة من الخطة المصرية للإعمار.
وأكدت المصادر، أن الجانب الفلسطيني توافق مع نظيره المصري أن يتم الاعمار بأيادي وعمالة فلسطينية على أن تكون المواد الخام مستوردة من المصريين.
وفيما يتعلق بالـ 500 مليون دولار القطرية، لفتت المصادر إلى أن قطر ستقوم بدورها في إعادة الإعمار من خلال بوابة اللجنة القطرية لإعادة الإعمار.
ونوهت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت خلال ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء العمران وإعادة إعمار غزة الذي عقد في العاشر من الشهر الجاري أن تخصص جزء من الأموال لصالح مشاريع في الضفة الغربية ضمن سياسات التصدي للاستيطان والاحتلال حسب ادعائها.
من جهته، أكد وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان، ناجي سرحان، أن الوفد الفلسطيني الذي كان يزور القاهرة قبل يومين طلب رسمياً من الجانب المصري إقامة كباري وجسور في المفترقات الرئيسية في قطاع غزة التي تشهد ازدحاماً في الحركة المرورية والسكانية.
وقال سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الرؤية المصرية بخصوص خطة إعادة الإعمار، تشمل إعمار الوحدات السكنية والأبراج والمرافق والمؤسسات الحكومية، والمنشآت الاقتصادية بشكل متوازي، حسب الطلب الفلسطيني.
وأضاف سرحان لمصدر أن خطة إعادة إعمار الوحدات السكنية سيشمل إقامة تجمعات سكنية جرى تحديد وطرح العديد من المواقع لها وتم تقديمها للجانب المصري، ويتم حالياً عمل التصاميم اللازمة لها.
وأشار سرحان إلى أن الجانب الفلسطيني طلب رسمياً أيضاً من مصر إقامة محطة كهرباء جديدة في قطاع غزة لإنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها السكان منذ 15 عاماً، وأخرى للمعالجة المركزية للمياه العادمة، وسيصل وفد فني وهندسي مصري خلال الأيام القليلة القادمة لتنفيذ دراسة ومخطط لذلك.
ولفت إلى أن تنفيذ عمليات الإعمار سيتم بشركات وعمالة فلسطينية إلا في بعض الأمور التي لا تمتلك فيها الشركات الفلسطينية خبرة فيها مثل إقامة شركة كهرباء أو محطات المياه العادمة، وذلك سيكون فرصة لتدريب الأيادي الغزية.
ونوه إلى أن الجانب الفلسطيني طلب أيضاً إيجاد حل للمناطق الصناعية والزراعية، وتطوير التجارة عبر معبر رفح، بما يشمل خروج صادرات من القطاع للخارج.
ودمر الاحتلال الإسرائيلي ألاف الوحدات السكنية والبنى التحتية ومئات المرافق الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والصحية والتعليمية والمساجد.
