الأعرج يكشف لمصدر تفاصيل الاجتماع مع الجانب المصري بشأن عطاءات الإعمار

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأحد، تفاصيل اجتماعه بالجانب المصري للتوافق على أليات تنفيذ المنحة المصرية وإعلان عطاءات الإعمار ومشاركة شركات القطاع الخاص والمقاولين والعمال بقطاع غزة بعملية إعادة الإعمار.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية ” تفاهمنا مع الأخوة المصريين أن يكون البدء بتسوية الأليات والجرافات المصرية لشارع الرشيد شمال بيت لاهيا ضمن مشروع تطويره إعلاناً لبدء المرحلة الثانية من عملية إعادة الإعمار بعد الانتهاء من إزالة الركام، على أن يطرح باقي المشروع وعمليات التطوير على شكل عطاءات للمقاولين المحليين”.

وأضاف الأعرج، أنه تم التأكيد من طرف اتحاد المقاولين أنه لا مانع لأن تكون المواد الموردة لعمليات إعادة الإعمار من الجانب المصري عبر معبر رفح.

وأشار الأعرج إلى أنه تم التوافق على طرح عطاءات المشاريع الإعمار المصرية بشكل نظامي للمقاولين والشركات الفلسطينية ووفق أسلوب جديد للترسية بحث تكون الأسعار مناسبة وغير متدنية بما يساهم بإنعاش الأوضاع الاقتصادية بقطاع غزة.

ونوه الأعرج إلى أن العطاءات الخاصة بمشروع تطوير شارع الرشيد شمال بيت لاهيا ستطرح قريباً، فيما من المقرر طرح نظيرتها الخاصة بالمدينة السكنية في وقت أخر بعد اتضاح الرؤية الكاملة للإعمار.

ولفت نقيب المقاولين إلى أن الرؤية المصرية لإتمام كامل عمليات الإعمار ضمن منحة 500 مليون دولار لم تتضح بشكل كامل بعد والمرحلة القادمة ستشهد عدداً من الزيارات المكوكية للطواقم المصرية لغزة والقاهرة للتوافق مع المسئولين المصريين.

وأكد الأعرج أنه يجري دراسة إخراج وفد يمثل جميع قطاعات الخاص لدراسة جميع الملفات التجارية والاقتصادية مع الجانب المصري بدلاً من الوفد الذي كان من المقرر التوجه للقاهرة في وقت سابق وجرى تأجيل زيارته.

الحايك يدعو لإعطاء مصانع وشركات وعمال غزة أولوية بمشاريع الإعمار

غزة-مصدر الإخبارية:
دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، لإعطاء مصانع وشركات وعمال ومقاولي غزة الأولوية بمشاريع الإعمار، وأن تحرص الجهات المانحة على تشغيل العدد الأكبر منها، لاسيما وأنهم عانوا على مدار 15 عاماً من ويلات الحصار والحروب المتكررة.

وقال الحايك في تصريح صحفي ” إننا في القطاع الخاص إذ نثمن جميع الجهود المبذولة للشروع بإعادة إعمار ما دمرته الحروب المتكررة وبدء المرحلة الثانية من عمليات الإعمار نؤكد على ضرورة أن تساهم هذه العمليات بدرجة أولى بالتأسيس لتنمية شاملة وتعزيز صمود سكان واقتصاد غزة ومعالجة مشاكل القطاع الخاص والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية كالبطالة والفقر”.

وأضاف الحايك أن القطاع الخاص يمتلك من الخبرات والأيدي العاملة ما يكفي لقيادة عمليات الإعمار إلى جانب جهود الأشقاء في الدول المانحة وتذليل العقبات التي قد تواجه الملف لاسيما وأن مصانعه وشركاته لها باع طويل وخبرة سابقة مميزة بعمليات الإعمار التي نتجت عن الحروب السابقة.

وأكد الحايك على أهمية تشكيل لجان مختصة بين الجهات الحكومية الفلسطينية والمانحين والقطاع الخاص لتنسيق الجهود المبذولة بعمليات الإعمار، وبما يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

وثمن الحايك مواصلة الطواقم الفنية المصرية لإتمام عمليات إعادة الإعمار “مشاريع الإعمار” ورفع الحصار عن قطاع غزة عبر الفتح الدائم لمعبر رفح بشقيه المدني والتجاري، والتي تدلل على مدى اهتمام القيادة المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات العامة بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة بشكل خاص وتحقيق الهدوء والاستقرار بالمنطقة.

وفد هندسي يصل غزة واجتماع مرتقب تمهيداً لوصول اللجنة المصرية للإعمار

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

وصل وفد هندسي مصري، مساء الثلاثاء، إلى قطاع غزة لمتابعة سير عمليات إعادة الإعمار عقب إتمام المرحلة الأولى ” إزالة الركام”.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة مصدر الإخبارية، إن الوفد الهندسي مكون من اثنين من الطواقم المصرية وسيلتحق بزملائه الأخرين الذين وصلوا الأسبوع الماضي للقطاع.

وأضافت المصادر، أن الطواقم الهندسة المتواجدة بالقطاع تجري معاينات لعدد من المناطق التي ستنفذ بها مشاريع الإعمار ضمن المنحة المصرية 500 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المصرية لإعمار غزة ستكون متواجدة بالقطاع منتصف أكتوبر المقبل على أبعد تقدير، لافتةً إلى أن اللجنة الحكومية لإعمار غزة برئاسة وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان تترقب عقد لقاء من الجانب المصري لوضع خطة عمل للمباشرة بعمليات الإعمار في 4 قطاعات رئيسية تضررت خلال العدوان الأخير.

وأكدت المصادر أن مساهمين أخرين غير مصر وقطر سيشاركون بعمليات إعادة الإعمار كالسعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن وعدد من الجهات المانحة الدولية عبر أفرع الأمم المتحدة في قطاع غزة الأونروا والـUNDP.

من الجدير بالذكر، أن دولة قطر باشرت بتنفيذ منحتها لإعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار من خلال تخصيص 50 مليون دولار لإعمار ألف وحدة سكنية من المدمرة كلياً، فيما بدأ برنامج العمل الإنمائي بصرف الدفعة الأولى لعدد من أصحاب المنازل المدمرة بشكل بليغ، ويتوقع أن تشرع دول أخرى خلال الأسبوعين القادمين.

لمتابعة ملف الإعمار.. وفد مصري يصل غزة عبر معبر رفح

غزة – مصدر الإخبارية

وصل إلى قطاع غزة عصر اليوم الخميس، وفد مصري عبر معبر رفح البري لمتابعة ملف الإعمار.

وقالت مصادر صحفية محلية أن وفداً مصرياً من شخصيتين وصلوا عبر معبر رفح البري في رفح جنوب قطاع غزة.

وكان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان أكد اليوم الخميس أن اللجنة القطرية أبلغتهم بالبدء بإعمار قطاع غزة مطلع أكتوبر المقبل.

وقال سرحان في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، إنهم بدأوا بالشراكة مع القطريين بإرسال رسائل للمواطنين المتضررين لضرورة تسليم المخططات الهندسية لمنازلهم تمهيداً للبدء بالإعمار مع وصول المنحة القطرية.

وأضاف أن المستهدفين من الإعمار هم كل من فقد بيته في العدوان الأخير على قطاع غزة ويشمل المباني السكنية المتفرقة عدا الأبراج وإعمارها فسيكون من المنحة المصرية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإعمار ستشمل 1500 وحدة سكنية مدمرة كلياً.

ولفت إلى أن المتضررون جزئياً، لهم برنامج آخر نعمل عليه، والأونروا بدأت بإرسال رسائل للمواطنين للتوقيع على أضرارهم ونأمل أن يكون تعويضهم قريباً.

وأكد على انتهائهم من عملية حصر الأضرار والتشييك عليها، ورصد 1500 وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل، و880 وحدة مصنفة جزئي بليغ غير صالح للسكن، و 56 ألف وحدة مصنفة ما بين متوسط وطفيف.

ويبلغ إجمالي خسائر قطاع غزة جراء العدوان الأخير 479 مليون دولار تشمل قطاعات الإسكان والبنى التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة وغيرها.

وتقدر تعهدات إعمار غزة بـ 2 مليار دولار أمريكي تكلفت مصر وقطر بنصفها بواقع 500 مليون دولار لكل منهما فيما يحتاج قطاع غزة إلى ثلاثة مليارات دولار للإعمار والانعاش الاقتصادي في ظل الخسائر الفادحة التي خلفها الحصار الإسرائيلي والحروب المتكررة.

سرحان: قطر أبلغتنا ببدء الإعمار بأكتوبر المقبل ومصر تكفلت بالأبراج

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان اليوم الخميس أن اللجنة القطرية أبلغتهم بالبدء بإعمار قطاع غزة مطلع أكتوبر المقبل.

وقال سرحان في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، إنهم بدأوا بالشراكة مع القطريين بإرسال رسائل للمواطنين المتضررين لضرورة تسليم المخططات الهندسية لمنازلهم تمهيداً للبدء بالإعمار مع وصول المنحة القطرية.

وأضاف أن المستهدفين من الإعمار هم كل من فقد بيته في العدوان الأخير على قطاع غزة ويشمل المباني السكنية المتفرقة عدا الأبراج وإعمارها فسيكون من المنحة المصرية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإعمار ستشمل 1500 وحدة سكنية مدمرة كلياً.

ولفت إلى أن المتضررون جزئياً، لهم برنامج آخر نعمل عليه، والأونروا بدأت بإرسال رسائل للمواطنين للتوقيع على أضرارهم ونأمل أن يكون تعويضهم قريباً.

وأكد على انتهائهم من عملية حصر الأضرار والتشييك عليها، ورصد 1500 وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل، و880 وحدة مصنفة جزئي بليغ غير صالح للسكن، و 56 ألف وحدة مصنفة ما بين متوسط وطفيف.

ويبلغ إجمالي خسائر قطاع غزة جراء العدوان الأخير 479 مليون دولار تشمل قطاعات الإسكان والبنى التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة وغيرها.

وتقدر تعهدات إعمار غزة بـ 2 مليار دولار أمريكي تكلفت مصر وقطر بنصفها بواقع 500 مليون دولار لكل منهما فيما يحتاج قطاع غزة إلى ثلاثة مليارات دولار للإعمار والانعاش الاقتصادي في ظل الخسائر الفادحة التي خلفها الحصار الإسرائيلي والحروب المتكررة.

خاص مصدر: الاحتلال يمنح مصر وقطر ضوءً أخضر للشروع بإعادة إعمار غزة

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء عن منح الاحتلال الإسرائيلي ضوءً أخضر للجانبين المصري والقطري للشروع بعمليات إعادة إعمار غزة.

وقالت المصادر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عمليات الإعمار ستشهد تقدماً ملوساً الشهر المقبل عقب تذليل كافة العقبات الخاصة بعمليات دخول مواد البناء وأموال الإعمار التي تندرج تحت المنحتين القطرية والمصرية بقيمة مليار دولار أمريكي.

وأضافت المصادر، أن القطريين حصلوا على موافقة لتحويل الأموال الخاص بالإعمار من خلال فروع بنك الإسكان وحسابات اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأشارت المصادر، إلى أن الجانب المصري نجح بفصل ملف الجنود الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة عن ملف الإعمار، مرجحةً البدء بتنفيذ المنحة المصرية الشهر المقبل بعد عقد لقاء يجري التجهيز له بين الجانبين المصري والفلسطيني لبحث المخططات وأليات التنفيذ وطرح العطاءات والمناقصات.

ولفتت المصادر إلى أن المشاريع المصرية التي ستنفذ بقطاع غزة ستشرف عليها طواقم هندسية مصرية لجانب أخرين من الجانب الفلسطيني والتنفيذ سيكون بأيادي عاملة فلسطينية لغالبية المشاريع، فيما ستتولى شركات مصرية تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالمدن الكبرى والكباري التي ستقام في منطقتي السرايا والشجاعية.

وأكدت المصادر على أن الجانب القطري سيقوم باستيراد مواد البناء والمواد الخام اللازمة للإعمار من الطرف الإسرائيلي فيما ستنفذ غالبية المشاريع المصرية من خلال الاعتماد على الإسمنت والحديد المصري.

وشددت المصادر، إلى أن هناك جهود تقاد حالياً لإنهاء مسألة الخلاف بين غزة ورام الله حول الجهة التي ستتولى عمليات إعادة الإعمار عبر تنفيذ المشاريع من المانح للمستفيدين مباشرة.

الصالح لمصدر: وجهنا مطالبات رسمية للمانحين لإعمار البنى التحتية بغزة

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، اليوم السبت، عن توجيه مطالبات رسمية لعدد من الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي لتمويل إعادة إعمار البنى التحتية في قطاع غزة التي تدمرت بالعدوان الأخير على القطاع.

وقال الصالح في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه هذه المطالبات أرسلت الخميس الماضي في ظل التحذيرات المتزايدة من غرق شوارع رئيسية وانهيارات كبيرة في البنى التحتية خلال فصل الشتاء والتي تعاني من تهالك ودمار بفعل العدوان.

وأضاف الصالح، أنهم يسعون حالياً للحصول على تمويل من المانحين وصندوق النقد لإعادة إعمار المناطق قبل قدوم فصل الشتاء عبر صندوق اقراض البلديات أو آليات أخرى.

وأشار الصالح إلى أنه ” للأسف لم يحول أي شيكل لصالح عمليات الإعمار بغزة للأن”.

وأكد الصالح على ضرورة وفاء المانحين بتعهداتهم إزاء الإعمار، مشدداً أن إطالة أكد الإعمار من شأنه خلق المزيد من المشاكل الإنسانية والاقتصادية التي تطال شرائح واسعة من سكان غزة.

وكانت بلدية غزة قد حذرت من تأخر انطلاق مشاريع إعادة إعمار غزة مع اقتراب دخول فصل الشتاء والتهالك الشديد في البنى التحتية.

وقالت البلدية لشبكة مصدر الإخبارية، إنها جاهزة لتنفيذ كامل مشاريع الإعمار المنطوية ضمن مسئولياتها فور توفر التمويل اللازم لها وفق الجداول والمخططات التي جرى إعدادها مسبقاً.

وأعربت عن قلها الشديد من تأخر مشاريع الإعمار مع اقتراب فصل الشتاء وإمكانية حدوث فياضات وغرق بالمناطق المنخفضة جراء تهالك البنى التحتية بفعل الدمار الكبير الذي لحق بها خلال العدوان الأخير.

مصر تلبي نصف الحاجة الطبيعية لقطاع غزة من الإسمنت لا تشمل الإعمار

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مسح أجرته شبكة مصدر الإخبارية، أن الجانب المصري يلبي نصف الحاجة الطبيعية لقطاع غزة من الإسمنت دون أن يشمل ذلك عمليات إعادة الإعمار.

وأظهر المسح الذي يستند لبيانات دخول شاحنات الاسمنت اليومية من خلال معبر رفح لقطاع غزة أن الجانب المصري يسمح بدخول 24 ألف طن اسمنت على مدار عدد أيام عمل” بوابة صلاح الدين” شهرياً والتي تقدر بـ 12 يوماً بواقع 2000 طن في كل يوم عمل.

ويعمل معبر رفح التجاري ” بوابة صلاح الدين” ثلاث أيام أسبوعياً وهي الأحد والثلاثاء والخميس.

ووفق المسح الذي استند لبيانات أخرى من اتحاد الصناعات الإنشائية، فإن قطاع غزة يحتاج بالأوضاع الطبيعية لحوالي 48 ألف طن من الإسمنت لا تشمل عمليات إعادة الإعمار، وهي نصف الكمية التي تدخل شهرياً من الجانب المصري.

ويحتاج قطاع غزة لإعادة الإعمار وإصلاح الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي وجزئي إلى 426 ألف طن من الاسمنت، حسب بيانات وزارة الأشغال العامة والإسكان التي ذودت شبكة مصدر الإخبارية بها.

ويرتبط بكيس الإسمنت ما يزيد عن 50 حرفة في قطاع غزة مما يجعل نقصه في القطاع ورفض إدخاله للقطاع الخاص ولصالح عمليات الإعمار ينعكس سلباً على مجمل الأوضاع الاقتصادية، لاسيما وأن قطاع الانشاءات وحده يشغل الألاف من العمال وهم الأن بدون وظائف وأضحوا ضمن الفئات الفقيرة التي تعتمد على المساعدات الإنسانية، وفق أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار.

مصر طلبت من الرئيس عباس تشكيل حكومة جديدة لإحياء السلام والإعمار

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه لرئيس الوزراء محمد اشتيه بتأجيل التعديل الحكومي الذي كان مرتقباً بعد زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل وتأكيده على أهمية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تمثل الكل الوطني وتحظى بتوافق جميع الفصائل.

وقالت المصادر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الهدف من الرئيسي من طلب عباس كامل من الرئيس أبو مازن تشكيل الحكومة هو أهميتها توحيد الشعب الفلسطيني لإعادة إحياء عملية السلام، وحل الإشكال الحاصل في مسألة إعادة الإعمار حول الجهة التي ستتولى العملية.

وأضافت المصادر أن عباس كامل بحث مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إحياء عملية السلام، وإنهاء سياسة التصعيد الميداني مع قطاع غزة من خلال تقديم تسهيلات اقتصادية وإنسانية تتعلق بإنهاء القيود على المعابر، والشروع بعمليات إعادة الإعمار الناتجة عن الحروب المتكررة.

وأضافت المصادر، أن ملف تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس لا يزال يراوح مكانه وهناك تعنت إسرائيلي فيما يتعلق بقبول شروط المقاومة لإتمام الصفقة.

وأشارت المصادر إلى أن مصر وقطر تتوليان بشكل مباشر ملف التهدئة في غزة وكلاهما تحظيان بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لذلك.

ونوهت المصادر إلى أن هناك توجه قطري لحل أزمات غزة القائمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة بعد عجزها على تطبيق تفاهماتها مع السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بمشاكل القطاع، بسبب خلافات الانقسام ونظرة الطرفين أنهما الجهة التي تحظى بالشرعية.

الحايك لمصدر: الإعمار يشهد إهمال وتكاسل من المانحين ولابد من تسريعه

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين اليوم الأحد أن ملف إعادة إعمار غزة يشهد إهمالاً وتكاسلاً من المجتمع الدولي والمانحين.

وقال الحايك في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هناك تعطيل واضح لعمليات الإعمار مما يعمق من سوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع لاسيما على صعيد أعداد الأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل.

وأضاف الحايك أن قطاع غزة بحاجة لإعمار كامل في ظل حجم الدمار الكبير الذي لحق بقطاعات الاقتصاد الوطني والمنشآت الاقتصادية والتجارية على مدار الحروب السابقة وليس خلال العدوان الأخير فقط.

وأشار إلى أهمية تحييد ملف الاعمار عن أي خلافات وجعله محل إجماع وتوافق في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها أبناء شعبنا في غزة.

ودعا الحايك لضرورة منح القطاع الخاص أولوية في الاعمار لدوره الكبير في التشغيل وتقليل نسب البطالة والفقر التي وصلت لمستويات لا يمكن تصورها بعد العدوان الأخير الذي طال مئات المنشآت الاقتصادية.

وطالب المانحين لضرورة تحويل التزاماتهم المالية للإعمار والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال مواد البناء والإعمار والمواد الخام اللازمة لإعادة العجلة الاقتصادية لمسارها الصحيح والطبيعي في القطاع.

وثمن الحايك صمود القطاع الخاص وأصحاب المنشآت المدمرة في ظل عدم تلقيم لأي تعويضات عن خسائر المالية التي تكبدوها خلال الحروب والتي وصلت لمئات ملايين الدولارات.

ووصلت تعهدات إعمار قطاع غزة لـ 2 مليار دولار فيما قدرت قيمة الخسائر بقرابة نصف مليار دولار أمريكي حسب اللجنة الحكومية لإعمار غزة.

Exit mobile version