ارتفاع أسعار الأسمنت في إسرائيل بنسبة 15%

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قالت صحيفة (كالكاليست) الاقتصادية العبرية، إن أسعار الأسمنت الإسرائيلي (السائب) ارتفعت اليوم الخميس للمرة الثانية خلال أربعة أشهر بنسبة وصلت إلى 15%.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الالكتروني، أن سعر الإسمنت الذي يسوق في أكياس تزن 50 كجم و25 كجم بنسبة 15%.

وأضافت أن سعر طن الأسمنت السائب الأكثر رواجاً في السوق (الإسرائيلية) بحصة سوقية بنسبة 85% يبلغ 290 شيكل، ويصل إلى 320-330 شيكل مع إضافة تكاليف النقل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه هي المرة الثانية في أربعة أشهر التي يقفز فيها سوق الأسمنت، ففي أغسطس الماضي، رفع المستوردون الأسعار بنسبة 15٪، ثم رفعت شركة (نيشر) منتج الأسمنت الوحيد في (إسرائيل)، الأسعار بنحو 12٪.

ولفتت إلى أن مستوردو الإسمنت أبلغوا الموزعين أن الأسمنت السائب وفي الأكياس سيرتفع بمقدار 56 شيكل، لافتةً إلى أنه في بداية الاسبوع الماضي ارتفع سعر طن الاسمنت الرمادي بمقدار 47 شيكل وسعر طن الاسمنت الأبيض 35 شيكل.

بدء إدخال مواد البناء للمشاريع القطرية بغزة عبر معبر رفح اليوم الأحد

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مصادر موثوقة لشبكة مصدر الإخبارية، أن الجانب المصري سيبدأ اليوم الأحد بإدخال الإسمنت للمشاريع القطرية في قطاع غزة من خلال “بوابة صلاح الدين” الشق التجاري من معبر رفح البري.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لشبكة مصدر الإخبارية، إن الكميات التي ستدخل لصالح المشاريع القطرية في غزة عبر معبر رفح ،اليوم الأحد، تصل إلى 1000 طن من الإسمنت.

وأضافت المصادر أن عملية إدخال مواد البناء عبر معبر رفح تأتي كجزء من الاتفاق الأخير الذي وقع بين قطر ومصر لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع.

الجدير بالذكر، أن بوابة صلاح الدين تعمل 12 يوم شهرياً وتغطي ما يصل 17% من حاجات قطاع غزة السلع والمواد الأساسية فيما يلبي حاجز كرم أبو سالم 83% من إجمالي الحاجات.

تفاصيل جديدة حول الاتفاق المصري القطري لتأمين منحة موظفي غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، اليوم الأثنين، أن الاتفاق المصري القطري بشأن شراء الدوحة للوقود والاسمنت من القاهرة يتكون من مرحلتين الأولى تتعلق بتغطية 30% من المنحة القطرية المخصصة بشكل شهري لقطاع غزة.

وقالت المصادر، إن 30% هي عبارة عن الجزء المخصص من المنحة لرواتب موظفي غزة وسيتم تغطيتها من خلال شراء الوقود، على أن تقوم الجهات الحكومية بغزة بتخفيف اعتمادها على الوقود الوارد من الجانب الإسرائيلي وزيادة الاعتماد على مصر بصورة شبه كاملة.

وأضافت المصادر، أن سيتم تخفيض الاعتماد على الوقود الوارد من الاحتلال الإسرائيلي والذي يصل في الأوضاع الطبيعية مليون لتر شهرياً بواقع 800 ألف لتر سولار و200 ألف لتر بنزين.

وأشارت المصادر إلى أن حجم ما يستورده قطاع غزة من الوقود المصري حالياً يقدر بحوالي 9 مليون طن شهرياً.

ولفتت المصادر، أن الاتفاق المصري القطري يشمل استيراد مواد البناء الأساسية من البوابة المصرية كمرحلة ثانية، وتخفيف الاعتماد على حجم الوارد من الجانب الإسرائيلي، وقد يشمل تطويراً ليشمل أكثر من 80% من المواد الخاصة بمشاريع الإعمار المنفذة من قبل قطر بغزة.

وأشارت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن الآلية الحالية لصرف المنحة الخاصة بالأسر الفقيرة بالشراكة مع الأمم المتحدة 100 دولار لاقت قبولاً وارتياحاً من قبل قطر والاحتلال والجهات المسئولة في غزة.

وكانت قطر أعلنت الخميس الماضي إبرام اتفاق مع مصر يتم بمقتضاه توريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

جاء ذلك خلال مشاركة قطر في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عُقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.

ووفق صحيفة هآرتس العبرية “ستقوم مصر بتزويد قطاع غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي غزة”.

غبن لمصدر: كرم أبو سالم يعمل بطاقة 90% وعودة دخول مواد البناء بشكل طبيعي

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن، اليوم الثلاثاء، أن المعبر عاد للعمل بطاقة 90% مما كان عليه قبل العدوان الأخير مع سماح الاحتلال الإسرائيلي بدخول غالبية أصناف البضائع والسلع لقطاع غزة.

وقال غبن في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يمنع حالياً ما يصل إلى 10% من أصناف البضائع والمواد الخام تحت بند الاستخدام المزدوج، مثل أسياخ اللحام وبعض أنواع الحديد.

وأضاف غبن، أن مواد البناء عادت لتدخل لقطاع غزة بشكل طبيعي دون أي قيود، والمقرر أن يدخل اليوم ما يصل إلى 30 شاحنة إسمنت و 150 شاحنة حصمة و15 شاحنة حديد وقد بُدأ فعلياً بإدخالها.

وأشار غبن إلى أن عدد شاحنات مواد البناء التي تدخل للقطاع مرتبط بالتنسيقات التي يجريها تجار القطاع غزة بغزة وحجم الكميات التي يطلبونها من الجانب الإسرائيلي.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم المنفذ الرئيسي لتلبية احتياجات قطاع غزة بنسبة تصل إلى 83% فيما يستورد القطاع باقي مستلزماته من الجانب المصري بنسبة 17%.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد فرض قيوداً مشددة على حركة إدخال البضائع والمواد الخام لقطاع غزة عقب العدوان الأخير على القطاع، والذي تسبب بخسائر مالية بحوالي نصف مليار دولار جراء تدمير مئات المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والوحدات السكنية، فيما تكبد التجار خسائر أخرى جراء احتجاز بضائعهم في الموانئ والمخازن الإسرائيلي لأكثر من ثلاثة أشهر.

إدخال 200 شاحنة مواد بناء للقطاع الخاص بغزة لأول مرة منذ 3 أشهر

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

سمح الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأثنين بدخول أكثر من 200 شاحنة محملة بمواد البناء للقطاع الخاص لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العاشر من أيار الماضي.

وقال مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال بدأ بإدخال شاحنات محملة بالإسمنت والحصمة والشيد والكراميكا وألواح الجبس.

وأضاف غبن، أن الشاحنات التي بدأ بإدخالها اليوم الأثنين تشمل 80 شاحنة إسمنت و120 حصمة وشاحنة شيد و3 كراميكا وشاحنة جبس.

وأشار غبن إلى أن الأصناف المذكورة أعلاه يدخلها الاحتلال لأول مرة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة تشمل توسيع عمليات إدخال البضائع والسلع للقطاع الخاص عبر كرم أبو سالم والسماح بخروج 1000 تاجر إضافي عبر معبر إيرز.

وتدخل 83% من احتياجات قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري فيما يلبى الباقي من الجانب المصري، لكن ما يمنعه الاحتلال هو ممنوع أيضاً عبر معبر رفح التجاري، وفقاً لوزارة الاقتصاد الوطني.

ويمثل إدخال مواد البناء تحولاً في الموقف الإسرائيلي تجاه قطاع غزة بعدما كان يمنعه بحجة الاستخدام المزدوج والخوف من استعمالها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية لأغراض عسكرية، فيما تشهد جبهة غزة تصعيداً على صعيد الاحتجاجات الحدودية على استمرار الحصار الإسرائيلي مع عودة فعاليات الإرباك الليلي والاشتباكات بين المتظاهرين والاحتلال على الحدود.

مصر تلبي نصف الحاجة الطبيعية لقطاع غزة من الإسمنت لا تشمل الإعمار

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مسح أجرته شبكة مصدر الإخبارية، أن الجانب المصري يلبي نصف الحاجة الطبيعية لقطاع غزة من الإسمنت دون أن يشمل ذلك عمليات إعادة الإعمار.

وأظهر المسح الذي يستند لبيانات دخول شاحنات الاسمنت اليومية من خلال معبر رفح لقطاع غزة أن الجانب المصري يسمح بدخول 24 ألف طن اسمنت على مدار عدد أيام عمل” بوابة صلاح الدين” شهرياً والتي تقدر بـ 12 يوماً بواقع 2000 طن في كل يوم عمل.

ويعمل معبر رفح التجاري ” بوابة صلاح الدين” ثلاث أيام أسبوعياً وهي الأحد والثلاثاء والخميس.

ووفق المسح الذي استند لبيانات أخرى من اتحاد الصناعات الإنشائية، فإن قطاع غزة يحتاج بالأوضاع الطبيعية لحوالي 48 ألف طن من الإسمنت لا تشمل عمليات إعادة الإعمار، وهي نصف الكمية التي تدخل شهرياً من الجانب المصري.

ويحتاج قطاع غزة لإعادة الإعمار وإصلاح الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي وجزئي إلى 426 ألف طن من الاسمنت، حسب بيانات وزارة الأشغال العامة والإسكان التي ذودت شبكة مصدر الإخبارية بها.

ويرتبط بكيس الإسمنت ما يزيد عن 50 حرفة في قطاع غزة مما يجعل نقصه في القطاع ورفض إدخاله للقطاع الخاص ولصالح عمليات الإعمار ينعكس سلباً على مجمل الأوضاع الاقتصادية، لاسيما وأن قطاع الانشاءات وحده يشغل الألاف من العمال وهم الأن بدون وظائف وأضحوا ضمن الفئات الفقيرة التي تعتمد على المساعدات الإنسانية، وفق أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار.

الاحتلال منع دخول قرابة 13 ألف شاحنة مواد بناء لغزة منذ ثلاثة أشهر

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشف مسح أجرته شبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي منع 13 ألف شاحنة محملة بمواد البناء من الدخول عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة منذ العاشر من أيار الماضي.

وقال مدير معبر كرم أبو سالم العقيد بسام غبن لشبكة مصدر الإخبارية، أن الكمية الأكبر من مواد البناء كانت تدخل من الحصمة بواقع 150 شاحنة يومياً، وتصل الكميات إلى 11ألف 700 شاحنة خلال قرابة ثلاثة أشهر مع خصم إجازات عمل المعبر يوم الجمعة.

وأضاف غبن أن الاحتلال كان يدخل ما يصل إلى 10 شاحنات محملة بالحديد يومياً وسبب هذا الانخفاض هو الارتفاع بأسعاره.

وحسب المسح، فإن عدد الشاحنات التي كانت مفترض أن تدخل غزة خلال منذ العاشر من أيار الماضي حتى تاريخه ما يصل إلى 900 شاحنة.

وأشار غبن إلى أن الاحتلال كان يسمح بدخول 15 شاحنة محملة بالإسمنت يومياً مما يعني أنه وفقاً لمسح شبكة مصدر الإخبارية كان المفترض دخول 1.170 شاحنة اسمنت منع بداية المنع قبل ثلاثة أشهر حتى تاريخه مع خصم الإجازات.

وأكد غبن أن التسهيلات الأخيرة التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي حول التصدير ودخول الأجهزة الالكترونية لم تدخل حيز التنفيذ، ولم تبلغ فيها شركات القطاع الخاص في قطاع غزة.

وشدد أن غبن غالبية الأصناف الممنوع دخولها للقطاع تعتبر أساسية والاحتلال يتعمد منعها بهدف التضيق على سكان القطاع وخلق أزمات في الأسواق المحلية.

الأشغال لمصدر: غزة بحاجة 490 ألف طن من مواد البناء لإعمار الوحدات السكنية

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

كشف وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يحتاج 490 ألف طن من الإسمنت والحديد لإعادة بناء الوحدات السكنية المتضررة من عدوان 2021 والحروب السابقة.

وقال سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن إجمالي ما يحتاج إعمار الوحدات السكنية المتضررة بشكل كلي وجزئي يقدر بـ 426 ألف طن من الإسمنت و64 ألف طن من الحديد، في ظل وجود 3 ألاف وحدة سكنية هدم كلي، و1000 وحدة متضررة بشكل بليغ و60 ألف متضررة بشكل طفيف ومتوسط، والمئات من المباني العامة.

وأضاف سرحان أن الوحدات المهدومة كلياً بحاجة لـ 300 ألف طن إسمنت، و36 ألف طن حديد، أما المتضررة بشكل بليغ فتحتاج 16 ألف طن اسمنت و3 ألاف طن حديد، والمتضررة بشكل طفيف ومتوسط تتطلب 60 ألف طن إسمنت و18 ألف حديد، والمباني العامة تحتاج 50 ألف طن اسمنت و7 ألاف طن حديد.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الإعمار ستبدأ حسب تقييمات وزارته خلال ثلاثة أشهر، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل الإنعاش المبكر وإزالة كامل الركام، وإعداد المخططات اللازمة للشروع بالإعمار.

وأكد سرحان لشبكة مصدر الإخبارية، أنهم ينتظرون زيارة السفير القطري محمد العمادي للتوافق على أليات تنفيذ تعهد بلاده بمبلغ 500 مليون دولار لصالح إعمار قطاع غزة والجدول الزمني للمشاريع والمناقصات.

وأوضح وكيل وزارة الأشغال بغزة، أن القطريين جاهزين بقوة للبدء بتنفيذ مخططات ومشاريع الاعمار من خلال اللجنة القطرية وطواقمها المتواجدين في القطاع.

وبلغت تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة وفق أخر الإحصائيات 2 مليار دولار أمريكي.

الأولى من نوعها .. سند توقع اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء مطحنة إسمنت في الضفة

رام الله _الاقتصادية
وقعت شركة سند للموارد الإنشائية، مزود الإسمنت الأكبر في السوق الفلسطينية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الاتحاد الخمسة للتطوير والاستثمار من مجموعة عيسى خوري لصناعات التعدين والانشاءات وشركة أسواق الاستثمارية من خلال شركة المشروع، شركة أريحا لصناعة الاسمنت، لإنشاء مطحنة إسمنت فلسطينية هي الأولى من نوعها.
التوقيع جاء في احتفال خاص أقيم بمحافظة أريحا والأغوار، شارك فيه الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، والسيد غسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي لشركة سند للموارد الإنشائية وشركة أريحا لصناعة الاسمنت، والسيد عيسى خوري مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى خوري ورئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخمسة للتطوير والاستثمار يرافقه عدد من كبار المسؤولين في المجموعة، والسيد شادي الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة أسواق الاستثمارية.
وأكدت الاتفاقية على دخول شركة اتحاد الخمسة، كشريك استراتيجي في شركة اريحا لصناعة الإسمنت، الشركة المالكة لمشروع مطحنة الإسمنت التي عكفت شركة سند على إنشائها منذ عامين تقريبا، بهدف إنتاج إسمنت وطني يمهد لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني واستقلاليته في إحدى أهم السلع في الصناعات الإنشائية. وتعتبر مجموعة عيسى خوري من أكبر المجموعات الصناعية في المنطقة وتتخصص في صناعة التعدين المركبة وبناء المصانع المركبة ومحطات الطاقة ومصانع الاسمنت وتكرير النفط وغيرها وتتمتع بسمعة عالية في المنطقة والعالم.
وتبين أن التكلفة التقديرية لإنشاء مطحنة الإسمنت، نحو 85 مليون دولار أمريكي، فيما ستكون قادرة على إنتاج قرابة 1.13 مليون طن من الإسمنت سنويا، تشكل نسبتها حوالي 50% من حجم الطلب المحلي على السلعة الاستراتيجية.
وقال الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، إن توقيع اتفاقية الشراكة، تشكل خطوة إضافية كبيرة نحو إنتاج متكامل لسلعه أساسية طالما تم استيرادها من الخارج وآن الأوان للبدء بإنتاجها محليا وتوفيرها بجوده عالية وبشكل مستقر.
وأضاف مصطفى أن مطحنة الإسمنت ستشكل عند اكتمال أعمالها الإنشائية خلال العام 2022، والدخول في مرحلة الإنتاج التجاري، إحدى أهم الخطوات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب قطاعات أخرى كالغذاء والطاقة.
وفي كلمته بارك السيد عيسى خوري هذه الخطوة الهامة واعتبرها الخطوة الأولى على طريق بناء مصنع إسمنت متكامل وتمنى أن يكون هذا المشروع فاتحة لتعاون استراتيجي بين صندوق الاستثمار ومجموعة عيسى خوري.
وفي كلمة له، قال السيد غسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي لشركة سند، إن توقيع الاتفاقية إنشاء المطحنة يأتي في مرحلة هامة في رحلة إعادة هيكلة شركة سند وانشطتها الأساسية وإعادة تموضعها في السوق الفلسطيني كمصنع للأسمنت بالإضافة الى انشطة التعبئة والتوزيع.
وأضاف عنبتاوي: “لم نعد اليوم نتحدث عن نوايا نرغب في تحقيقها، بل خطونا الخطوات العملية نحو إنشاء المطحنة بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين شركة الاتحاد الخمسة. ونحن فخورون بباكورة هذه الشراكة المتمثل بالتعاقد مع شركة FLS العالمية لتصنيع المعدات الرئيسية للمطحنة والتي ستعمل على بدء التصنيع والتوريد لشركة المشروع بالسرعة الممكنة وحسب الجدول الزمني المتفق عليه خلال العام القادم.”
ومن جانبه أشار السيد شادي الخطيب الى قرار أسواق بالاستثمار في شركة المطحنة الى انه اتى في صلب رؤية واهداف شركة أسواق ودورها الريادي بالاستثمار بالقطاعات الاقتصادية الحيوية والمؤثرة بالاقتصاد الفلسطيني والمبادرة بتوفير النماذج الاستثمارية الناجحة في فلسطين. واذ نفخر اليوم بأن نكون شريكا مؤسسا في هذا المشروع الوطني الهام الذي سيحقق بالإضافة الى العوائد الاستثمارية مجموعه من الاهداف الاقتصادية الهامه يأتي على رأسها تحقيق الامن القومي بتوفير سلعة أساسية في مشروع البناء وكذلك التشغيل وتخفيض الواردات ومد خزينة الدولة بإيرادات اضافية كبيرة، ليضاف هذ الاستثمار الى الاستثمارات الحيوية الحالية لشركة أسواق في قطاعات هامه مثل الصحة والاتصالات والقطاع المالي.

تجدر الإشارة الى ان الاستثمار في مشروع المطحنة سيتم من خلال شركة اريحا لصناعة الإسمنت والتي تمتلك حاليا محطة لتعبئة الإسمنت بأحجام مختلفة وارض مساحتها 239 دونم منها 100 دونم تقريبا لإقامة المطحنة تم تجهيز بنيتها التحتية بالكامل، فيما المساحة المتبقية ارتدادات وحزام أخضر، وموقع لإنشاء محطة للطاقة الشمسية.

الإسمنت يدخل القطاع لأول مرة بدون “سيستم” منذ 2014 عبر حاجز أبو سالم

قطاع غزةمصدر الإخبارية

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس، بإدخال كميات من “الإسمنت” إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم شرقي خانيونس.

وأفادت مصادر خاصة لـ “مصدر الإخبارية” ، أنّه “لأول مرة منذ عام 2014، سمحت سلطات الاحتلال بإدخال كميات من الإسمنت لغزة، بدون نظام السيستم المعتمد GRM، وذلك عبر حاجز كرم أبو سالم التجاري.

وأكدت المصادر، أنّ سعر الإسمنت للتاجر حوالي (410شيكل)، فيما سيصل إلى يد المستهلك بسعر حوالي (440 شيكل).

وأشارت، إلى أنّ سعر الإسمنت انخفض عما كان عليه بحوالي (50) شيكلاً.

وكانت، سلطات الاحتلال قررت بحسب الإذاعة العبرية يوم الثلاثاء، إدخال نوع من اسمنت إلى قطاع غزة، ضمن “تفاهمات مع غزة”، بينها إدخال آلاف الإطارات والأدوية للقطاع واستئناف شراء قوارب صيد وتصدير التوت الأرضي من القطاع لإسرائيل.

وأضافت الإذاعة أنه بموجب قرار السلطات الإسرائيلية، فإن إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة سيتم من دون إشراف الأمم المتحدة وسيكون بالإمكان تسويقه بحرية في القطاع بحرية.

ونقلت عن مصادر في غزة قولها، إن الحديث عن إسمنت من النوع المستخدم غالبا في إنهاء أعمال بناء وتبليط فقط، وليس كالنوع المستخدم للبناء، والذي يدعي الاحتلال أنه يمكن استخدامه في الأنفاق.

وكان الاحتلال سمح في السنوات الماضية بإدخال إسمنت من هذا النوع إلى مقاولين في القطاع بموجب تصريح خاص، وفي إطار نظام الإشراف الذي تنفذه الأمم المتحدة، بادعاء منع تسرب الإسمنت إلى صناعات حركة حماس.

وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، حددت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة أسعار كل من طن الإسمنت وأحجار البناء والباطون الجاهز في السوق المحلي وللبيع للمستهلك.

وقال المسئول في الوزارة عماد الباز أن الأسعار جاءت على النحو التالي: :بلوك 20 بـ 3شواقل، وبلوك الـ15 بـ 2.5 شيقل، وبلوك الـ 10 بـ 2 شيقل”.

وأوضح الباز في تصريح له اليوم أن وزارته ستشدد من إجراءاتها العقابية بحق رافعي أسعار اسمنت البناء المحدد بـ 1000 شيقل للطن الواحد.

وأشار إلى أن وزارته تابعت عشرات القضايا بهذا الخصوص، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المستغلين لظروف شح الإسمنت في غزة.

Exit mobile version