أطلق المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، اليوم السبت، بالتعاون مع مصنع فون لاين للصناعات الغذائية (صابحة)، الموسم السنوي لعصير البندورة.
جاء ذلك بحضور لفيف واسع من القطاع الخاص، ممثل برئيس جمعية رجال الأعمال أحمد أبو عيدة، وعائد أبو رمضان رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، واسامة النعسان نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وشخصيات اقتصادية واعتبارية.
وأكد أبوعيدة، أن الموسم السنوي لعصر البندورة، يُعبر عن النجاحات المستمرة للصناعات الوطنية.
وقال أبو عيدة لمصدر الإخبارية، إن الحدث يجري تحت مظلة المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وبالتعاون مع مصنع لاين فود، للتأكيد على رؤية واحدة وهي تعزيز المنتج الوطني وتعزيز قوة الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف أبو عيدة إن دعم المنتج الوطني يعد أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة والاستقلال الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وحل المشاكل الاقتصادية.
وأشار إلى أن “ما وصلت إليه الصناعات الفلسطينية من جودة في الإنتاج وصولاً إلى منتج وطني ينافس نظيره المستورد، نتاج للجهود المبذولة من قبل العمال والفنيين والمهندسين الفلسطينيين، ويعكس القدرات والمهارات الوطنية التي يفتخر بها”.
وشدد على أهمية تعزيز الوعي بضرورة دعم المنتجات الوطنية وتشجيع استخدامها في الحياة اليومية.
وطالب الوزارات الرسمية بدعم المنتج الوطني بالتوازي مع تخفيف الضرائب والاعباء المالية على القطاع التجاري والبضائع المستوردة لاستمرار العجلة الاقتصادية.
من جانبه، عبر أبو رمضان عن تقديره الكبير لكل الشركات والمصانع الوطنية والوزارات الذين يعملون بجد واجتهاد لتطوير وتعزيز المنتج الوطني.
وأكد على أن تعزيز المنتجات الوطنية مسئولية مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على أهمية تذليل العقبات التي تقف أمام الارتقاء بالمنتج الوطني وزيادة حصته السوقية.
وشدد أبو رمضان على استعداد المجلس التنسيقي لاستثمار كافة الفرص والإمكانات من أجل دعم الصناعات المحلية، والعمل على تعزيز التعاون بين الشركات المحلية وتقديم الخبرات والمشورة اللازمة لتطوير القدرات والرفع من جودة المنتجات.
ودعا إلى استمرار تقديم الدعم اللازم للصناعات المحلية، سواء عبر سياسات تشجيعية أو توفير التسهيلات اللازمة للشركات، في سبيل تحقيق النجاح والاستدامة.
إلى ذلك، وصف النعسان، إطلاق موسم عصر البندورة بالتظاهرة الواجب الاحتفال بها كل عام، لأهميتها في ربط القطاعين الزراعي والصناعي.
وقال النعسان لمصدر الإخبارية إن الصناعات الغذائية من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي في المجتمع الفلسطيني من خلال تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في الوطن.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات يعمل من خلال شراكة استراتيجية مع وزارة الاقتصاد الوطني، والمصانع المحلية لدعم المنتج الوطني ووضعه ضمن سلم الأولويات لحمايته ودعمه نحو التطور.
بدوره، شكر رئيس مجلس إدارة مصنع “لاين فود” أيمن حمادة، مؤسسات القطاع الخاص، وفي مقدمتها جمعية رجال الأعمال على دعمها المتواصل للمصانع الوطنية.
وفي ختام الحفل، كرم المصنع مؤسسات القطاع الخاص، والزراعيين، على دورهم المستمر في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز سياسات حماية المنتج الوطني.
يصل يوم الأربعاء 19 تموز (يوليو) المقبل وفد رفيع المستوى من اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
ووفق مصادر موثوقة لشبكة مصدر الإخبارية، فإن “اتحاد رجال الأعمال سيقد اجتماعاً له في قطاع غزة في زيارة هي الثانية من نوعها لوفد رفيع المستوى من القطاع الخاص في الضفة الغربية للقطاع منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2022”.
وأشارت المصادر إلى أن “الوفد سيرأسه رئيس الاتحاد محمد العامور، وأعضاء آخرين من الاتحاد يمثلون ملتقيات أعمال نابلس والخليل وجنين”.
وأكدت المصادر، أن الزيادة تأتي في سياق تعزيز وحدة وشراكة القطاع الخاص في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وشددت على أن الزيارة ستبحث أيضاً مناقشة هموم القطاع الخاص في شطري الوطن والعمل على تذليلها.
في سياق آخر، أفادت المصادر بأن وفد من اتحاد رجال الأعمال في فلسطين سيشارك بشكل رسمي في معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي (INFTEXPO 2023) والذي سيقام خلال الفترة من 10 إلى 13 آب (أغسطس) 2023 في الأردن.
ولفتت إلى أن المعرض يشكل فرصة لزيادة مستوى التشبيك وتبادل الخبرات والاستثمارات في مجالات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وتكنولوجيا الغذاء بين الأردن وفلسطين.
أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، مساء الأربعاء، أن صندوق الضمان الاجتماعي المقرر إنشاءه بموجب بدء تطبيق القانون المتخذ من قبل السلطة الفلسطينية بشأنه، سيكون مستقلاً، ولن يكون للحكومة أي علاقة فيه.
وقال أبو جيش خلال لقاء عقده مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في مقر اتحاد الصناعات الفلسطينية بغزة، إن “مجلس إدارة الصندوق سيشكل من القطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية ونقابات العمال، والحكومة”.
وأضاف أبو جيش أن قانون الضمان الاجتماعي سيطبق بشكل تدريجي خلال مدة تمتد من خمسة إلى سبعة أعوام، بدءاً من المؤسسات الكبيرة وصولاً إلى نظيرتها الصغيرة الضعيفة المشغلة لقرابة عشرة أفراد.
وأشار إلى أن إقرار صيغة الضمان الاجتماعي يجري من خلال حوارات في قطاع غزة والضفة الغربية من أجل توفير حماية اجتماعية لجميع الفئات خاصة العمال، العصب الرئيسي لمؤسسات القطاع الخاص.
وأكد أبو جيش أنه يتوجب دعم قطاع غزة لقانون الضمان الاجتماعي، كونه يحقق الفائدة، لصاحب العمل والعامل على حد سواء، ويخلق محفظة مالية اقتصادية تستطيع الاستثمار والبناء في فلسطين.
وشدد على أن في حال التوصل لاتفاق بشأن قانون الضمان فإنه سيرى النور قريباً، لافتاً إلى أنه لا يمكن استثناء غزة وتغيبيها عن مسودة الضمان الاجتماعي.
ونوه إلى أن وزارة العمل جاهزة لإدخال جميع التعديلات المطروحة من قبل القطاع الخاص بما لا يشكل تهديداً على استدامة صندوق الضمان وطرفي الإنتاج أرباب العمل، والعمال.
وتابع وزير العمل أن “مسودة القانون تهدف إلى معالجة إجازة الأمومة، التي تصل مدتها حالياً وفق المسودة 12 أسبوعاً وزيادة نسبة العاملات في السوق الفلسطينية البالغة 17% في القطاع الخاص، معرباً عن أمله بأن تصل 14 أسبوعاً مساواةً بالقطاع الخاص، ما دام لا يوجد أي مشكلة”.
واستطرد أنه “لا يجب أن يكون الوضع السياسي الفلسطيني بسبب الانقسام حجر عثرة أمام قانون الضمان الاجتماعي”.
ولفت إلى أن “شرط تطبيق القانون تدريجياً يهدف إلى حل مشكلة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، في ظل عدم وجود حد أدنى للأجور، ووجود منشآت اقتصادية ضعيفة”.
وعبر أبو جيش عن “اعتقاده بأن المنشآت الاقتصادية والبنوك والشركات الكبيرة ليس لديها مشاكل حول إعطاء حقوق العمال والدخول في الضمان الاجتماعي”.
من جانبه، دعا ممثلوا المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، إلى ضرورة أن يمثل قطاع غزة بحجمه الحقيقي في مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة تصل إلى 40%.
وطالبوا، بضرورة مراعاة خصوصية غزة في ظل الانقسام الداخلي والحصار الإسرائيلي ومراعاة قضية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ بقيمة 1880 شيكلاً في القطاع على عكس الضفة الغربية، في ظل وجود خلاف بين وزراتي العمل في غزة والضفة حول الأمر، وأن الحد الأدنى في القطاع يصل حالياً لقرابة 1000 شيكل فقط.
وأكدوا على أهمية استعادة القطاع الخاص في غزة نشاطه وحل مشاكل ليكون فاعلاً في قانون الضمان الاجتماعي، وتسديد استحقاقاته على الحكومة وتعويضه عن خسائره التي تكبدها على مدار سنوات الحروب على القطاع.
وشددوا على أن مؤسسات القطاع الخاص مع تطبيق قانون الضمان، ودفع حقوق العمال على اعتبار أنهم شركاء أساسيين في الإنتاج وتطوير الأعمال.
يشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي صدر في عام 2016 بهدف توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، وكان المفترض تطبيقه في 13 يناير 2018 لطنه توقف بعد حملة من الاحتجاجات ضده من قبل مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص ونقابات العمال، ثم عاد للواجهة بداية العام 2023 بجهود قادتها وزارة العمل من خلال حوارات مع الجهات المذكورة، بهدف التوصل لتوافق وطني حول مسودة القانون.
ويشمل الضمان الاجتماعي التأمين التقدم بالسن والفجر والوفاة وحوادث العمل والأمومة والتأمين الصحي، والبطالة والمرض والتعويضات العائلية.
اختتمت فعاليات منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي، مساء الأمس الاثنين، بغزة، بمشاركة مختلف المؤسسات الاقتصادية والاعلامية الفلسطينية، وعشرات الشخصيات الاقتصادية والاعلامية.
وأكد متحدثون عن أهمية الإعلام الاقتصادي في تنشيط عجلة التنمية الاقتصادية، وتحريك الأسواق وتوجيهها وجذب الفرص الاستثمارية، داعين إلى تقوية أدواره ووظائفه بما يساهم ذلك في تعزيز جهود القطاعين العام والخاص في فلسطين.
وأشاروا في إطلاق منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي بمطعم سيدار غرب غزة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص واقتصاديين وأكاديميين من الضفة الغربية وغزة، إلى الدور الهام الذي يؤديه الإعلام الاقتصادي في نقل وتحليل وتفسير التغيرات الاقتصادية والبحث في ثنايا الأرقام وتبسيطها للجمهور العام.
وأوضح رئيس صحيفة “الاقتصادية” الإلكترونية محمد أبو جياب، أن الهدف مناقشة العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وأزماته بشتى مجالاته من جانب والإعلام من جانب آخر، ودور وسائل الإعلام في إبراز المقومات والمزايا النسبية والفرص الاقتصادية الواعدة، ودفع جهود ومبادرات جذب الاستثمار والتنمية وفرض دعم الإعلام الاقتصادي.
وبين أبو جياب لصحيفة بأن رؤية المنتدى تقوم على نشر أهمية الإعلام الاقتصادي على مستوى الشركات الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص، ودعمه ليكون عاملاً بناء وفاعلاً في نهضة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وأعلن أبو جياب في ختام جلسات المنتدى عن التوصيات والتي تمثل في :” الاعلان عن تشكيل مجلس تنسيقي للإعلام الاقتصادي، يضم قيادات القطاع الخاص ومدراء المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، والعمل على تصميم برامج تدريبية متطورة لرفع القدرات المهنية للصحفيين في المجال الاقتصادي، والعمل على اعتماد المنتدى ليكون فعالية سنوية من كل عام، والعمل على تخصيص جلسات مركزة تناقش قضايا القطاعات الاقتصادية بشكل مهني”.
وتضمنت فعاليات المنتدى عدة جلسات، الجلسة الأولى تناولت “واقع الإعلام الاقتصادي وعلاقته بالقطاعات الاقتصادية”، وتحدث فيها كل من أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية برام الله د. نصر عبد الكريم عن “واقع وتطور الاقتصاد الفلسطيني رؤية تقييمه”، وتحدث أيضاً رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بغزة أحمد أبو عيدة عن” قضايا وأزمات رجال الأعمال الفلسطينيين والدور الإعلامي المطلوب”، والمدير التنفيذي لشركة big invest، للاستشارات المالية وتحليل الأسواق- دبي، والحسن علي بكر تحدث عن “التجربة الإعلامية الاقتصادية العربية ودورها في الرقابة على أداء القطاعات الاقتصادية والحكومية ذات العلاقة”، والخبير والمختص في الشؤون المالية والمصرفية د. سيف الدين عودة تحدث عن “دور وأثر الإعلام الاقتصادي على توجهات النظام المصرفي الاستثماري الخدماتي”.
الجلسة الثانية حملت عنوان “واقع المؤسسات الفلسطينية الاقتصادية والتحديات، تحدث فيها رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الدين الأعرج عن واقع أزمات المقاولين الفلسطينيين وانعكاساتها الاقتصادية، ورئيس الغرفة التجارية بغزة عائد أبو رمضان تحدث عن ملفات عمل الغرفة التجارية نظرة من الداخل(التصاريح، وعمل اللجان، والعلاقة مع الحكومة)، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أسامة النعسان تحدث عن “الاتحاد العام للصناعات ودوره في تنفيذ مشاريع دعم المنتج الوطني والعلاقة مع القطاع العام والإعلام”، ونائب رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم إيمان عواد تحدثت عن “القطاع السياحي بين الحصار والجائحة وطرق الخروج من الأزمة”.
الجلسة الثالثة عنوانها ” أثر الإعلام الاقتصادي في التنمية للنظام المصرفي والمالي” تحدث فيها المشرف الإقليمي لدائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية بغزة رأفت الأعرج، تمحورت مداخلته حول واقع النظام المصرفي، ومتطلبات تطبيق الشمول المالي والدور الإعلامي المطلوب، وتحدث المدير العام لشركة وساطة صادق فروانة عن “واقع الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومستوى الاهتمام الإعلامي”، ومستشار الخدمات المالية وأبحاث السوق محمد محيسن، تحدث عن تداول العملات الرقمية ومخاطر الإفلاس، وواقع المعرفة والوعي الجماهيري بالتداول”.
الجلسة الرابعة، عنوانها “سياسات التشغيل والتمكين الاقتصادي والدور الإعلامي المطلوب”، تحدث فيها كل من نائب المدير التنفيذي لصندوق التشغيل الفلسطيني محمد أبو زعيتر عن سياسات وبرامج التشغيل الفلسطينية ودورها في مواجهة البطالة، ومدير المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي بغزة حاتم الأشعل تطرق لواقع مشاريع التمكين الاقتصادي ودورها في التنمية والدور الإعلامي المطلوب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بال ثنك للدراسات الإستراتيجية عمر شعبان، تناول برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل وتقييم الواقع وتحديات المستقبل.
تشتد المنافسة بين قائمتين رئيسيتين “تحالف غزة هاشم والبناء والتطوير” على انتخابات غرفة صناعة وتجارة غزة المقررة في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري.
ويتنافس على انتخابات مجلس إدارة الغرفة 25 مرشحاً على 13 مقعداً، حيث يحق لـ 1590 عضواً الإدلاء بأصواتهم.
وتحمل كلا القائمتين وفقاً لإعلاناتها، ومتابعة شبكة مصدر الإخبارية، برامج هدفها الأول الارتقاء بأداء الغرفة التجارية، وتحقيق مصالح التجار من خلال جملة من القرارات والمرتكزت والمبادرات بعد انقطاع دام لقرابة ثمانية أعوام عن الصندوق الانتخابي، لكن يبقى السؤال الأبرز، ما مدى جدواها في إحداث تغيير حقيقي تلمسه فئة التجار على ارض الواقع؟
تحالف غزة هاشم.. 4 مرتكزات
وأعلن تحالف غزة هاشم عن أربعة مرتكزات أساسية للنهوض بواقع الغرفة التجارية، تشمل” البنية الاقتصادية، ومكان الغرفة التجارية محلياً، ومكانتها دولياً، ومصالح الأعضاء وحقوقهم”.
وقال المرشح عن قائمة التحالف وائل العاوور إن” المرتكز الأول في رؤية التحالف يشكل تطوير البنية التحتية الاقتصادية من خلال إيجاد التشريعات والأنظمة والتجارية الثابتة والواضحة وفقاً للقوانين، وضمان مشاركة الأعضاء في اللوائح والأنظمة المتعلقة بهم، وتزويدهم بالمعلومات الاقتصادية بشكل دوري، إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الرسوم المفروضة على المعابر وتسهيل حركتهم من خلالها، ووضع حد للإغراق السلعي، وتوفير تسهيلات بنكية وقروض للأعضاء”.
وأضاف العاوور لشبكة مصدر الإخبارية أن” المرتكز الثاني يهدف للنهوض بمكانة غرفة صناعة وتجارة غزة محلياً من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الضفة الغربية والداخل المحتل عام 1948، وانشاء مركز معلومات السوق، وتعديل اللوائح والأنظمة المحلية الغير فعالة وإعداد أخرى تخدم قطاع التجار، والدفاع عن حقوقهم أمام جميع الجهات، وإعادة هيكلة الغرفة وفق أسس علمية، وتطوير لوائحها الداخلية”.
وأشار إلى أن” المرتكز الثالث مخصص لتطوير مكانة الغرفة دولياً من خلال تدشين اتفاقات تبادل تجاري مع غرفة إقليمية ودولية، وتعزيز التوأمة وتبادل الخبرات مع الغرف الخارجية، وتقديم خدمات للمستثمرين والراغبين في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، والتعـــاون مع المؤسسات المانحة لتقديم منح تخدم قطاع التجار لاسيما المتضررين منهم، وفتح باب المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية، والترويج للمنتجات المحلية دولياً”.
ونوه إلى أن” المرتكز الرابع يسعى لتحقيق مصالح التجار والدفاع عن حقوقهم من خلال تطوير خدمات الغرفة، وإنشاء صندوق التاجر المتعثر، وتشكيل لجنة قانونية للدفاع والمدافعة عن الأعضـاء وتوفير الحمايـة القانونية الكاملة لمصالحهم، والتدخل بحيادية لفض النزاعات، ومنح أعضـاء الغرفة حصانة من الجهات الرسمية في التعامل معهم في جميع الحالات”.
ولفت إلى أنه” يركز أيضاً على إبراز دور الأعضاء بالاقتصاد المحلي أمام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمجتمع، وأن تكون الأولوية للغرفة التجارية في وضع آليات استرجاع حقوق الغير من التاجر”.
وأكد العاوور أن “مرتكزات البرنامج الانتخابي هي العقد بين مرشحين التحالف والناخبين يقع تنفيذه على الجميع، وفق خطة ستتابع بشكل دوري”.
وقال إن “مشاركة التحالف في الانتخابات جاء من منطلق المساهمة في إصلاح الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الاضرار الكبيرة التي لحقت به خلال السنوات الأخيرة نتيجة الحصار والاحتلال الإسرائيلي وعدم وجود برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي الشامل”.
وشدد العاوور على أن “المشاركة بانتخابات الغرفة التجارية، جاء لإعادة البوصلة نحو خلق اقتصاد قوي بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بعيداً عن التقاعس والسلبية”.
رفع الظلم عن التجار
بدوره قال المرشح عن القائمة حسام الحويطي إن” التحالف يهدف بشكل رئيسي لرفع الظلم عن التجار، والدفاع عن حقوقهم من خلال الوصول إلى مجلس إدارة قوي”.
وأضاف الحويطي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن” رفع الظلم عن التجار يتمثل بالوقوف وتمثيلهم أمام جميع الجهات لحل مشاكلهم سواء كانت مرتبطة بوزارات المالية والاقتصاد والشؤون المدنية، أو مع الجانب الإسرائيلي، والعمل على حلها”.
وأشار الحويطي إلى أن” التجار يعانون من مشاكل كبيرة تتعلق بالضرائب المفروضة من وزارة المالية ما تسبب بإرهاق القطاع التجاري بأكمله في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وضعف الحركة التجارية”.
وبين الحويطي أن” الظروف السيئة في قطاع غزة دفعت للإلقاء بفئة واسعة من التجار في السجون نتيجة تراكم الذمم المالية ومشاكل أخرى، ما يتطلب العمل الجاد لحلها”.
وأكد على أن” حل جميع المشاكل من قبل القوائم المترشحة أمر ممكن لاسيما وأنها تمثل جميع قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة المشهود لها بالكفاءة”.
قائمة البناء والتطوير.. خطة من 10 أهداف
في المقابل، أعلنت قائمة البناء والتطوير عن خطة تتضمن عشرة أهداف كخارطة تسعى لتنفيذها حال فوزها في الانتخابات.
وقال المرشح عن القائمة غازي الشوا إن القائمة تهدف بشكل أساسي للدفاع عن حقوق التجار أمام جميع الجهات وتوفير بيئة تجارية ملائمة لهم وبناء جسور للتواص مع المؤسسات المحلية والدولية، وطرح القضايا الاقتصادية بشكل منتظم ضمن الاحتياجات التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الشوا في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن” الخطة تركز على المصالح التجارية والصناعية والزراعية للأعضاء والمشاركة في رسم السياسات ووضع الخطط اللازمة لتطويرها”.
وأوضح الشوا أن” الخطة تركز أيضاً على تعزيز التعاون مع الغرف التجارية في جميع محافظات الوطن، والعمل على التشبيك مع نظيرتها العربية والدولية والمؤسسات الاقتصادية في مجال اختصاصها في الداخل والخارج”.
وأشار إلى أنها “تهدف كذلك إلى توفير بنك معلومات وقاعدة بيانات متخصصة عن الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتطوير ومناقشة التشريعات الاقتصادية الوطنية ذات العلاقة، والاتفاقيات مع الغير في الداخل والخارج، وفض المنازعات وتنظيم أعمال التحكيم والوساطة بين التجار”.
وأكد أن “القائمة تؤمن بضرورة العمل على فتح الأسواق الخارجية أمام السلع التجارية والصناعية والزراعية من خلال المبادرات المناسبة والتنسيق مع الجهات المعنية، والتوأمة مع الغرف المماثلة في الخارج، وضرورة تسهيل حركة التاجر ورجل الأعمال في السفر من خلال بناء تفاهمات مع العديد من الوزرات والسفارات والقنصليات”.
وشدد الشوا على أن “جميع الأهداف المذكورة هدفها النهائي إعادة تأثير الغرفة التجارية القوي ضمن منظمة الاقتصاد الفلسطيني لتتمكن لمراعاة مصالح أعضائها عن طريق تنفيذ قانون الغرف بأن الغرفة التجارية من تشارك الحكومة في رسم السياسات لقطاعي والتجارة والصناعة والزراعة ووضع الاستراتيجيات”.
ورأى الشوا أنه” لن يتمكن أي أحد من تنفيذ مصالح الأعضاء إلا من خلال وحدة الجميع وخصوصاً الهيئة العامة ومجلس الإدارة، وإعادة دراسة جميع قطاعات ومكونات الغرفة التجارية، والوقوف معاً أمام المشاكل ووضع الحلول، والتنسيق مع باقي مؤسسات القطاع الخاص في غزة والضفة”.
إعادة دور الغرفة التجارية
إلى ذلك قال المرشح عن القائمة طارق السقا إن “القائمة حملت من شعار البناء والتطوير اسما لها انطلاقا من الشعور خلال السنوات الماضية بأن الغرفة التجارية تراجعت عن دورها بالدفاع مساندة التجار وأصحاب المصالح الاقتصادية، والقطاع الخاص بكل مكوناته”.
وأضاف السقا في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” تراجع الغرفة التجارية عن دورها في مساندة التجار قد يكون خارج عن إرادة مجالس الإدارة السابقة، وبذلوا كل ما بوسعهم مشكورين، لكننا بحاجة لغرفة تجارة تكون قوية، وقادرة على تحقيق مصالح القطاع الخاص، لاسيما فئة أعضاءها التجار”.
وأشار السقا إلى أن “تحقيق مصالح التجار هدفنا، ونراه سهل المنال رغم الصعوبات واستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والانقسام الداخلي، من خلال تعزيز التشاركية بين جميع القطاعات الاقتصادية، والنية الصادقة بالعمل الجاد والمثابر وصولاً على تحقيق جميع الأهداف”.
وأكد على أن” العمل الأكبر سيكون حال فوز القائمة سيتركز على الجلوس مع جميع فئات التجار من أعضاء الهيئة العامة والاستماع لمشاكلهم والعمل سريعاً على حلها وتجاوز العقبات ضمن خطوة سيجري بلورتها ومتابعتها أولاً بأول مع جميع الجهات”.
وشدد السقا على أن” القائمة ستركز الوصول إلى منتج وطني قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال سلسلة من الإجراءات لتطويره، والانطلاق ثم نحو التسويق والتشبيك مع أكبر عدد من دول العالم”.
ونوه السقا أن” امتداد الانقسام لسنوات طويلة ألقى بظلاله على الأوضاع في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، لكن القائمة تركز تحييد قضايا التجار والقطاع الخاص على أساس الوحدة الاقتصادية بين شطري الوطن، والتي كان اجراء انتخابات الغرف التجارية بالتزامن بين غزة والضفة الغربية أحد نتائجها”.
برامج شاملة
في غضون ذلك عمد القائمون على كلا القائمتين على عقد سلسلة لقاءات تشاورية مع فئات التجار ومؤسسات القطاع الخاص لمناقشة برامجهم وخططتهم والوقوف على أبرز مشاكلهم وحاجاتهم.
واعتبر المختص الاقتصادي محمد أبو جياب البرامج المطروحة من القوائم بالشاملة، لكنها تحتاج إلى مجلس قوي ومتفاهم حول الأهداف يما يساهم بتحقق أكبر قدر منها وتذليل العقبات.
وقال أبو جياب لمصدر الإخبارية إن ” أهمية الانتخابات تأتي من انعقادها لأول مرة منذ عام 2014، ومعاناة التجار خلال الأعوام الماضية من مشاكل كبيرة ناتجة عن الانقسام والحروب الحصار”.
وأشار أبو جياب إلى أن “قوة المؤسسات الاقتصادية انعكاس طبيعي لقوة الاقتصاد الوطني وخدمة الفئات المنطوية تحت مطلته التي يشكل التجار أبرز دعائمها”.
وأكد على أهمية تطوير العمل في مجال الاستشارات التجارية والقانونية والإدارية لمنتسبي الغرف التجارية بما يسهل أداءهم للمعاملات وتنظيم النشاطات الاقتصادية.
وأكد العسيلي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” انتخابات غرفة غزة مهمة لتجديد الشرعيات، ووحدة القطاع الخاص بين شطري الوطن”.
وشدد العسيلي على أن” انتخابات الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية تجرى بعد انقطاع دام لسنوات، للتأكيد على وحدة مؤسسات القطاع الخاص بين شطري الوطن”. معرباً عن أمله بأن “تكون وحدة القطاع الخاص مقدمة لتوحيد شعبنا سياسياً”.
وكان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أعلن في وقت سابق عن انطلاق الانتخابات في الأول من كانون الأول 2022، وفق جدول زمني لـ 18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن.
ويشار إلى أن غرفة صناعة وتجارة غزة أسست في عام 1954 بموجب القانون الصادر عن الإدارة المصرية لقطاع غزة في ذلك الوقت، وكانت أخر انتخابات حديثة لها في عام 2014 لكنها تعطلت بسبب الانقسام الفلسطيني.
بحثت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الاثنين، مع مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” توماس وايت مشاكل القطاع الخاص في قطاع غزة والتدخلات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وايت برئيس جمعية رجال الأعمال السيد أحمد أبو عيدة وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية بمقر وكالة الغوث بغزة.
وناقشت الجمعية مع وايت رؤيتها للنهوض بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ومشاكل القطاع الخاص المتعلقة بالإرجاع الضريبي والفاتورة الصفرية وقضية التكاليف الإضافية التي ترتبت على كاهل الشركات المتعاقدة مع أونروا إثر الارتفاع العالمي في أسعار المواد الخام.
واتفقت الجمعية ووكالة الغوث على ضرورة إعادة دراسة الشروط التعاقدية للمشاريع بين شركات القطاع الخاص والوكالة.
وثمّن رئيس الجمعية أحمد أبو عيدة الدور المهم للأونروا في كل مكان وما تقدمه من خدمات تخص ملايين اللاجئين الفلسطينيين وتبنيها لاحتياجاتهم وقضاياهم الحياتية والإنسانية.
من جهته، استعرض وايت خطة الوكالة للسنوات القادمة على صعيد التعاون مع القطاع الخاص ومعالجة المشاكل التي يعاني منها خصوصاً المتعلقة بالمشاريع المنفذة بالشراكة مع أونروا.
وأكد على أنهم بصدد إجراء اجتماعات ومناقشات مع وزارة المالية برام الله خلال المرحلة المقبلة لحل مشكلة الارجاع الضريبي الخاص بالمقاولين وضمان حصولهم على حقوقهم المالية.
وفي ختام اللقاء توافقت الجمعية وأونروا على ضرورة مواصلة اللقاءات المشتركة بما يساهم بتذليل مشاكل القطاع الخاص وتطوير العمل المشترك بين الجانبين.
عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص اليوم الأحد لقاء في مقر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة مع الهيئة العامة للشؤون المدنية واللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع.
وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون المدنية إياد نصر ورئيس اللجنة الرئاسية رائد فتوح، ورئيس اللجنة الفرعية في وزارة النقل والمواصلات كمال مسلمي ووكيل وزارة الزراعة طارق صقر ورؤساء المجلس التنسيقي والتجار والصناعيين.
ورحب السيد أحمد أبو عيدة رئيس جمعية رجال الأعمال بالحضور، مثمناً السعي الدائم من قبل الشؤون المدينة واللجنة الرئاسية لتسهيل مهام وأعمال الفئات المنطوية تحت مظلة القطاع الخاص.
وناقش رؤساء التنسيقي مع الهيئة واللجنة المشاكل التي تواجههم وسبل حلها لاسيما على صعيد حركة استيراد وتصدير البضائع والسلع وإدخال والمعدات والمواد الخام وتسهيل إصدار التصاريح.
واستعرضوا مشاكل رجال الاعمال والتجار على معبري كرم أبو سالم التجاري وبيت حانون “إيرز” وتسهيل حركة بضائعهم ومرورهم.
وجرى الاتفاق على عقد لقاءات دورية واجتماعات تخصصية لمشاكل كل قطاع اقتصادي والعمل وفق رؤى موحدة لخدمة القطاع الخاص.
ووعدت الشؤون المدنية واللجنة الرئاسية، بالضغط على جميع الأطراف لحل مشاكل القطاع الخاص والاستجابة العاجلة لجميع مطالبه بما يساهم بالنهوض بالاقتصاد الوطني.
دعت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني مساء اليوم السبت إلى عقد حوارات وطنية حكومية مشتركة لتوحيد الجهود في مواجهة الغلاء العالمي والازمة الاقتصادية.
وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس المهندس محمد العامور , ضرورة عقد حوار وطني شامل لبحث سبل مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني للخروج بمقترحات عملية لمواجهة الازمة الراهنة.
وقال العامور في تصريح صحفي ” في ظل الأحداث السياسية والأمنية الدولية المتسارعة، وتأثيرها المباشر على وضعنا الاقتصادي والمعيشي اليوم المتوقع على أبناء شعبنا، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية كقطاع خاص، اطالب بعقد حوار شامل بمشاركة القيادة والحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل الخروج معا ،بموقف وتوصيات موحدة لمحاولة التخفيف من تأثير التداعيات الاقتصادية على وطننا وأبناء شعبنا.”
وأكد العامور بأن مسؤولية المرحلة القادمة وتداعياتها كبيرة، لا تستطيع جهة واحدة تحمل مسؤوليتها.
ويذكر أنجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس تتواصل مع جميع الأطراف ذوي العلاقة بالاقتصاد الفلسطيني لعقد هذا المؤتمر لبحث سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها.
كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت خلال اجتماع لها مع القطاع الخاص في غزة، على إلغاء بعض القيود المفروضة على قطاع غزة.
وقال الأعرج في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال وافق على تصدير الخردة (حديد ونحاس وألمنيوم)، والبطاريات التالفة خارج قطاع غزة.
وأضاف الأعرج، أنه يجري حالياً تركيب جهاز لفحص البطاريات التالفة في معبر كرم أبو سالم بعدما تم الانتهاء من وضع جهاز أخر لتسهيل خروج الخردة.
وأشار الأعرج إلى أن الاحتلال وافق أيضاً على إدخال الإسمنت الأبيض خارج نظام (GRM).
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال وعدت أيضاً بإدخال الآلات والمعدات الثقيلة (الحفارات والناقلات)، وقطع الغيار اللازمة للمصانع الفلسطينية، والرد على مطالب القطاع الخاص خلال شهر من الآن.
وأكد الأعرج، أنهم بحثوا مع سلطات الاحتلال زيادة أعداد التصاريح الممنوحة لقطاع غزة بما يخفف من حدة الأزمة الإنسانية، ونسب البطالة والفقير المتفشية في القطاع.
