الأعرج لمصدر: نأمل انخفاض أسعار المواد الواردة لغزة بعد اتفاق مصر وقطر

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

عبر نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم الخميس عن أمله بأن يشهد الاتفاق القطري المصري بشأن توريد مواد البناء لقطاع غزة فرقاً بأسعار المواد للمستوردين والمستهلكين الفلسطينيين، مؤكداً أن الإعمار يشهد عقبات مصرفية أمام وصول أموال المانحين اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الموردين والمواطنين بحاجة للشعور بفروق أسعار مواد البناء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تقلل من التكاليف الواقعة على كاهلهم لاسيما فيما يتعلق بعمليات إعادة الإعمار.

وأضاف الأعرج، أن الجانب الفلسطيني مع أي اتفاق عربي عربي يحسن من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية ويخفف من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وأشار الأعرج، إلى أن الفروق بأسعار الواردة لغزة من الجانبين المصري والإسرائيلي بسيطة مؤكداً على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة انخفاضا بأسعار مواد البناء والمواد الخام بمختلف أصنافها.

وفيما يتعلق بعمليات الإعمار، أكد الأعرج أن الإعمار لم يبدأ بقطاع غزة بشكل حقيقي بعد.

وأوضح الأعرج، أن مسألة تحويل أموال المانحين تشهد عقبات مصرفية لاسيما على صعيد الأموال القطرية المخصصة لإعمار المنازل المهدمة كلياً بغزة.

ولفت إلى أن الجانب القطري يعمل على إيجاد بديل للآلية القديمة التي كان من المفترض أن تحول عبرها أموال الإعمار، مبيناً أنه يتوقع أن تنتهي هذه المسألة قريباً.

وفيما يتعلق بالمنحة المصرية، نوه الأعرج إلى أن الجانب الفلسطيني ينتظر ترسية العطاء الأول لمشاريع الإعمار المصرية بغزة الخاص بتطوير كورنيش البحر شمال بيت لاهيا على إحدى الشركات الفلسطينية.

آلية جديدة لإدخال مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم

غزة- مصدر الإخبارية:

بدأت دائرة الجمارك بمعبر كرم أبو سالم التجاري اليوم الأحد بتطبيق آلية جديدة لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.

وقالت الدائرة في بيان لها، إن الآلية الجديدة تقوم على خروج الشاحنات المحملة بمواد البناء عبر البوابة “القطرية” بجانب المعبر.

وأضافت الدائرة، أن الآلية تهدف لتقليل الازدحام والغبار الناتج عن حركة الشاحنات وتسهيل عمل المكلفين والسائقين، وتسريع عمليات دخول وخروج الشاحنات.

وتدخل 83% من احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع والمواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، فيما يعبر 17% عبر بوابة صلاح الدين الشق التجاري من معبر رفح البري.

غبن لمصدر: الاحتلال أبلغ رسمياً ببدء إدخال الحديد لغزة خارج GRM غداً الثلاثاء

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الطرف الفلسطيني رسمياً بإدخال جميع مواد البناء بما فيها الحديد لغزة خارج نظام GRM.

وقال غبن في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن عملية إدخال أولى شحنات الحديد لقطاع غزة خارج نظام GRM غداً الثلاثاء.

بدوره، اعتبر علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية اليوم الأثنين الغاء نظام GRM بالإنجاز الوطني والانتصار للحق الفلسطيني ولقطاع غزة بشكل خاص كونه كان أحد أدوات الحصار الرئيسية التي أعاقت الاعمار والبناء والتنمية الاقتصادية.

وقال الحايك في تصريح صحفي، إن نظام GRM ترك نتائج كارثية على قطاع الانشاءات وسلبيات اقتصادية كبيرة على عمليات النمو والبناء في شتى المجالات الحياتية في قطاع غزة.

وأشار الحايك إلى أن الاتحاد العام والقطاع الخاص رفضا العمل بنظام GRM منذ اليوم الأول وسعوا جاهدين لإلغائه كونه قيد أواصر الاقتصاد الوطني وعمل على إنهاك النشاطات الاقتصادية وتدمير الصناعات الفلسطينية.

وتوجه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والقطاع الخاص بالشكر الجزيل لجميع الجهات الرسمية والشعبية التي مارست جهود كبيرة وجبارة لإلغاء هذا النظام الظالم والمجحف بحق قطاع غزة وكل فلسطين.

من الجدير بالذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إدخال مواد البناء والإعمار خارج نظام GRM منذ العام 2014 بحجة ضمان عدم وصول أي مواد لفصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة تحت بند ” الاستخدام المزدوج”.

الحايك يطالب بإدخال المزيد من مواد البناء والبضائع لقطاع غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

طالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الاثنين، بإدخال المزيد من مواد البناء والبضائع والمواد الخام إلى قطاع غزة، معتبراً إدخال مواد البناء للقطاع الخاص لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر خطوة مهمة على طريق رفع الحصار والتخفيف من سوء الأوضاع الاقتصادية.

وقال الحايك في تصريح صحفي، ” نرحب بهذه الخطوة التي تحتاج لمزيد من التطوير لتشمل رفع كامل للحصار وإدخال كافة أصناف البضائع والمواد الخام ومواد البناء والإعمار دون أي قيود”.

وأضاف الحايك أن تحسين الوضع الاقتصادي في غزة وبدء الإعمار يعطي فرصة حقيقة لتحقيق الهدوء والاستقرار، لاسيما في ظل الأوضاع الكارثية التي أصابت قطاعات الاقتصاد وأدت لإغلاق مئات المنشآت وتشريد ألاف العمال من وظائفهم.

وأكد الحايك على ضرورة تحييد اقتصاد غزة واحتياجات السكان عن السياسة مشدداً على أن الحصار والحروب المتكررة حرمت أكثر من 2 مليون فلسطيني بالقطاع من العيش بكرامة كباقي سكان العالم.

ودعا الحايك لضرورة أن تنصب الجهود القادمة لدعم اقتصاد غزة والقطاع الخاص بشكل مباشر من خلال ضخ الأموال وعودة عمل المشاريع الدولية، مثمناً جهود الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات المصرية للتخفيف من معاناة سكان غزة من خلال فتح معبر رفح بشقيه المدني والتجاري، والمساهمة الكريمة بإعادة الإعمار وتثبيت حالة الهدوء في القطاع.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مواد البناء لقطاع غزة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر والتي من المقرر أن تصل إلى أكثر من 200 شاحنة.

إدخال 200 شاحنة مواد بناء للقطاع الخاص بغزة لأول مرة منذ 3 أشهر

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

سمح الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأثنين بدخول أكثر من 200 شاحنة محملة بمواد البناء للقطاع الخاص لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العاشر من أيار الماضي.

وقال مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال بدأ بإدخال شاحنات محملة بالإسمنت والحصمة والشيد والكراميكا وألواح الجبس.

وأضاف غبن، أن الشاحنات التي بدأ بإدخالها اليوم الأثنين تشمل 80 شاحنة إسمنت و120 حصمة وشاحنة شيد و3 كراميكا وشاحنة جبس.

وأشار غبن إلى أن الأصناف المذكورة أعلاه يدخلها الاحتلال لأول مرة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة تشمل توسيع عمليات إدخال البضائع والسلع للقطاع الخاص عبر كرم أبو سالم والسماح بخروج 1000 تاجر إضافي عبر معبر إيرز.

وتدخل 83% من احتياجات قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري فيما يلبى الباقي من الجانب المصري، لكن ما يمنعه الاحتلال هو ممنوع أيضاً عبر معبر رفح التجاري، وفقاً لوزارة الاقتصاد الوطني.

ويمثل إدخال مواد البناء تحولاً في الموقف الإسرائيلي تجاه قطاع غزة بعدما كان يمنعه بحجة الاستخدام المزدوج والخوف من استعمالها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية لأغراض عسكرية، فيما تشهد جبهة غزة تصعيداً على صعيد الاحتجاجات الحدودية على استمرار الحصار الإسرائيلي مع عودة فعاليات الإرباك الليلي والاشتباكات بين المتظاهرين والاحتلال على الحدود.

مصر تلبي نصف الحاجة الطبيعية لقطاع غزة من الإسمنت لا تشمل الإعمار

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مسح أجرته شبكة مصدر الإخبارية، أن الجانب المصري يلبي نصف الحاجة الطبيعية لقطاع غزة من الإسمنت دون أن يشمل ذلك عمليات إعادة الإعمار.

وأظهر المسح الذي يستند لبيانات دخول شاحنات الاسمنت اليومية من خلال معبر رفح لقطاع غزة أن الجانب المصري يسمح بدخول 24 ألف طن اسمنت على مدار عدد أيام عمل” بوابة صلاح الدين” شهرياً والتي تقدر بـ 12 يوماً بواقع 2000 طن في كل يوم عمل.

ويعمل معبر رفح التجاري ” بوابة صلاح الدين” ثلاث أيام أسبوعياً وهي الأحد والثلاثاء والخميس.

ووفق المسح الذي استند لبيانات أخرى من اتحاد الصناعات الإنشائية، فإن قطاع غزة يحتاج بالأوضاع الطبيعية لحوالي 48 ألف طن من الإسمنت لا تشمل عمليات إعادة الإعمار، وهي نصف الكمية التي تدخل شهرياً من الجانب المصري.

ويحتاج قطاع غزة لإعادة الإعمار وإصلاح الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي وجزئي إلى 426 ألف طن من الاسمنت، حسب بيانات وزارة الأشغال العامة والإسكان التي ذودت شبكة مصدر الإخبارية بها.

ويرتبط بكيس الإسمنت ما يزيد عن 50 حرفة في قطاع غزة مما يجعل نقصه في القطاع ورفض إدخاله للقطاع الخاص ولصالح عمليات الإعمار ينعكس سلباً على مجمل الأوضاع الاقتصادية، لاسيما وأن قطاع الانشاءات وحده يشغل الألاف من العمال وهم الأن بدون وظائف وأضحوا ضمن الفئات الفقيرة التي تعتمد على المساعدات الإنسانية، وفق أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار.

الاحتلال منع دخول قرابة 13 ألف شاحنة مواد بناء لغزة منذ ثلاثة أشهر

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشف مسح أجرته شبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي منع 13 ألف شاحنة محملة بمواد البناء من الدخول عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة منذ العاشر من أيار الماضي.

وقال مدير معبر كرم أبو سالم العقيد بسام غبن لشبكة مصدر الإخبارية، أن الكمية الأكبر من مواد البناء كانت تدخل من الحصمة بواقع 150 شاحنة يومياً، وتصل الكميات إلى 11ألف 700 شاحنة خلال قرابة ثلاثة أشهر مع خصم إجازات عمل المعبر يوم الجمعة.

وأضاف غبن أن الاحتلال كان يدخل ما يصل إلى 10 شاحنات محملة بالحديد يومياً وسبب هذا الانخفاض هو الارتفاع بأسعاره.

وحسب المسح، فإن عدد الشاحنات التي كانت مفترض أن تدخل غزة خلال منذ العاشر من أيار الماضي حتى تاريخه ما يصل إلى 900 شاحنة.

وأشار غبن إلى أن الاحتلال كان يسمح بدخول 15 شاحنة محملة بالإسمنت يومياً مما يعني أنه وفقاً لمسح شبكة مصدر الإخبارية كان المفترض دخول 1.170 شاحنة اسمنت منع بداية المنع قبل ثلاثة أشهر حتى تاريخه مع خصم الإجازات.

وأكد غبن أن التسهيلات الأخيرة التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي حول التصدير ودخول الأجهزة الالكترونية لم تدخل حيز التنفيذ، ولم تبلغ فيها شركات القطاع الخاص في قطاع غزة.

وشدد أن غبن غالبية الأصناف الممنوع دخولها للقطاع تعتبر أساسية والاحتلال يتعمد منعها بهدف التضيق على سكان القطاع وخلق أزمات في الأسواق المحلية.

الحايك لمصدر: الإعمار يشهد إهمال وتكاسل من المانحين ولابد من تسريعه

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين اليوم الأحد أن ملف إعادة إعمار غزة يشهد إهمالاً وتكاسلاً من المجتمع الدولي والمانحين.

وقال الحايك في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هناك تعطيل واضح لعمليات الإعمار مما يعمق من سوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع لاسيما على صعيد أعداد الأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل.

وأضاف الحايك أن قطاع غزة بحاجة لإعمار كامل في ظل حجم الدمار الكبير الذي لحق بقطاعات الاقتصاد الوطني والمنشآت الاقتصادية والتجارية على مدار الحروب السابقة وليس خلال العدوان الأخير فقط.

وأشار إلى أهمية تحييد ملف الاعمار عن أي خلافات وجعله محل إجماع وتوافق في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها أبناء شعبنا في غزة.

ودعا الحايك لضرورة منح القطاع الخاص أولوية في الاعمار لدوره الكبير في التشغيل وتقليل نسب البطالة والفقر التي وصلت لمستويات لا يمكن تصورها بعد العدوان الأخير الذي طال مئات المنشآت الاقتصادية.

وطالب المانحين لضرورة تحويل التزاماتهم المالية للإعمار والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال مواد البناء والإعمار والمواد الخام اللازمة لإعادة العجلة الاقتصادية لمسارها الصحيح والطبيعي في القطاع.

وثمن الحايك صمود القطاع الخاص وأصحاب المنشآت المدمرة في ظل عدم تلقيم لأي تعويضات عن خسائر المالية التي تكبدوها خلال الحروب والتي وصلت لمئات ملايين الدولارات.

ووصلت تعهدات إعمار قطاع غزة لـ 2 مليار دولار فيما قدرت قيمة الخسائر بقرابة نصف مليار دولار أمريكي حسب اللجنة الحكومية لإعمار غزة.

وزارة الاقتصاد: الاحتلال يواصل منع إدخال مواد البناء والألمونيوم والخشب

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد بغزة رامي أبو الريش اليوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال المواد الخام اللازمة للصناعات الفلسطينية ومواد البناء والألمونيوم والخشب وأصناف أخرى.

وقال أبو الريش في تصريحات صحفية، إن قيود الاحتلال على المعابر والدمار الكبير الذي تعرض له قطاع غزة خلال العدوان الأخير تسبب بتراجع القدرة الشرائية للسكان.

وأضاف أبو الريش أن الاحتلال يحاول تركيع غزة من خلال القيود على المعابر، لافتاً إلى أن هناك وعود لعودة عمل معبر كرم أبو سالم بشكل طبيعي خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن المواد التي تدخل عبر معبر رفح لا تسد احتياجات قطاع غزة كون المعبر يعمل لثلاث أيام فقط وغير مسموح بدخول جميع الأصناف لاسيما الحديد الذي يعتبر سعره مرتفعاً على المقاولين والمستهلكين في القطاع.

ولفت إلى أن هناك وعود لإدخال كميات إضافية من الأجهزة الكهربائية والذكية وعلى رأسها أجهزة الجوالات وغيرها.

وأكد أبو الريش أن الاحتلال فرض رسوم أرضيات عالية على بضائع التجار المحتجزة في الموانئ والمعابر الإسرائيلية مؤخراً.

ونوه إلى أن هناك توافق مع القطاعات الصناعية على تحديد أسعار السلع في ظل القدرة الشرائية المتدنية للسكان.

ويشهد قطاع غزة حسب وزارة الاقتصاد شحاً في بعض الأصناف التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها منذ العاشر من أيار الماضي مما ساهم رفع أسعار بعضها وخلل في الأسواق المحلية بينما تبذل جهود أممية ودولية لرفع القيود الإسرائيلية عن المعابر بقيادة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

هل يمكن للعالم أن يستغني عن الإسمنت ؟ 6 مواد بناء بديلة صديقة للبيئة

وكالات - مصدر الإخبارية

منذ أن عرف العالم الإسمنت بشكله الحديث في القرن 19، وظهر ما يعرف باسم الخرسانة (Concrete)، تغيرت أشكال البناء المعماري في العالم، وأصبحت الخرسانة الإسمنتية تساهم مساهمة رئيسية في تشييد المباني والصروح الضخمة على مدار 100 عام أو أكثر، ولكن منذ أن بدأ العالم يلتفت إلى أثر تقدمه التكنولوجي والعمراني في البيئة؛ جاءت الخرسانة الإسمنتية على رأس قائمة الأسباب التي تهدد البيئة على كوكب الأرض.

فعملية إنتاج الإسمنت بصفته المادة الأساسية في صناعة الخرسانة واحدة من أكثر الصناعات إنتاجًا لغاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يدمر الغلاف الجوي، ويساهم في الاحتباس الحراري، بل إن صناعة الإسمنت تحتل الآن المركز الثالث في إنتاج عوادم ثاني أكسيد الكربون في العالم، بعد وسائل المواصلات التي تستخدم الوقود الأحفوري، ومؤسسات إنتاج الطاقة.

وهذا ما دفع العقول المُبتكرة إلى التساؤل الأهم: ماذا لو اختفى الإسمنت من عالمنا؟ وهل يمكننا الاعتماد على مواد بديلة تنقذ البيئة من التلوث وتعيد للأرض بعضًا من النقاء المفقود؟ فجاءت الإجابات بأن الأمر ليس مستحيلًا تمامًا، وهذه بعض من البدائل التي يمكن للعالم أن يتجه إليها اليوم.

1. «Rammed Earth».. العودة إلى التربة

هذه التقنية تعود إلى آلاف السنين، أي إن عنصر الابتكار فيها ليس جديدًا بالمعنى المتعارف عليه، تقنية البناء بالتربة أو – قوالب التربة للدقة – استخدمت في العصر الحجري الحديث، وهناك بلاد مثل الصين كانت تستخدم التربة المقولبة بكثرة.

البناء باستخدام التربة يتلخص في مزج مواد من التربة الطينية والجير والرمل والحصى، وتعبئتها في قوالب خشبية، ثم تُدق لضغطها وتفريغ الهواء بين جزيئاتها، مع استخدام مواد عزل لتشكيل القوالب وضمها. واستخدمت هذه التقنية في العديد من المباني الأثرية التي تعود إلى عصور قديمة، وكانت بمثابة الطريقة «الشعبية» الأولى في العديد من مناطق العالم قبل آلاف السنين.
ولكن مع تطور الأحجار الاصطناعية والمنحوتة وظهور الإسمنت، قَلَّ الاعتماد عليها، مع أن خبراء البيئة اليوم يرون أنها في حال انتشارها، قد تقلل الاعتماد على الخرسانة الإسمنتية بدرجة كبيرة، خاصة لو طُوِّرت تقنياتها، وانخفضت تكلفتها العالية حاليًا، بخلاف بعض عيوبها مثل محدودية الارتفاع في البناء – المباني الطينية المرتفعة عرضة للانهيارات – وصعوبة إجراء أي تعديلات بعد البناء بعكس القوالب الخرسانية التي يمكن هدم أجزاء منها بدون تعريض هيكل البناء لخطر الانهيار.

2. البلاستيك المعاد تدويره.. مصدر آخر لقوالب البناء غير الإسمنت

مخلفات البلاستيك أصبحت من أكثر المواد التي يعاني منها كوكب الأرض، وبينما أصبح العالم في حالة اعتمادية كبيرة على البلاستيك، اتجهت الكثير من المؤسسات اليوم إلى الحل شبه المثالي حيال مخلفات البلاستيك؛ ألا وهو إعادة تدويرها لاستخدامات أخرى.

ومن بين هذه الاستخدامات طرح البعض أفكار تتلخص في استخدام مخلفات البلاستيك المعالجة عضويًّا وصنع قوالب خرسانية وألواح جدارية، تصلح لأن تكون بديلًا للإسمنت الخرساني، بل قد تكون القوالب والمواد المصنعة من مخلفات البلاستيك أكثر مرونة وتحملًا للضغط في بعض الظروف البيئية ذات الطبيعة الباردة.

3. «Straw Bales».. هل تتخيل بيوتًا من القش؟

هذا الحل ليس جديدًا تمامًا، فقد بدأ استكشاف هذه التكنولوجيا في عام 1993، عندما بدأت «The Last Straw»، إحدى شركات تدوير القش النباتي والتخلص منه، في ولاية كولورادو الأمريكية، في صناعة مكعبات من القش المضغوط منخفضة التكلفة، واستخدامها في تدعيم الحظائر.

وتحاول الآن أكثر من مؤسسة تتخصص في إنتاج مكعبات القش، الترويج لفكرة صناعة منازل متوسطة الحجم، ومستدامة بيئيًّا من خلال استخدام مكعبات القش – الناتج من حصاد محاصيل مثل الأرز والقمح والشعير وغيرها – عن طريق صناعة جدران متراصة داخل إطار هيكلي من مواد قريبة في طبيعتها من القش، وأقرب مثال بالطبع هو الأخشاب بأنواعها.

ثم تُغلف الجدران بمواد عازلة صديقة للبيئة، وسهلة التحلل. وفي حالة انتشار استخدام هذه التكنولوجيا سوف يقل تصنيع واستخدام الإسمنت والمعادن، وحتى الأخشاب.

بعض المشكلات التقنية لهذه المادة تتمحور في العزل الجيد لمياه الأمطار، التي قد تسبب تمدد القش وتشققه بعد الجفاف، كما يعد القش خطرًا في حالات الحرائق؛ نظرًا إلى سرعة اشتعاله، ومؤخرًا أظهرت دراسات أن الغبار الدقيق الناتج من القش قد يسبب صعوبات ومشكلات تنفسية للمقيمين فيه، ولكن يأمل العلماء تطوير مكعبات قش مضغوط تتغلب على هذه العقبات؛ لجعل الأبنية أكثر أمانًا، والتقليل من أخطارها.

4. البامبو.. هل يصبح «النبات» بديلًا للحديد والخرسانة و الإسمنت ؟

سيقان هذا النبات الشهير أصبحت في آخر ثلاثة عقود واحدة من المواد التي تنتشر بكثرة في المناطق القبلية وغير الصناعية في بلدان آسيا. نبات البامبو أيضًا واحد من أكثر المواد صلابة وتحملًا لعوامل التعرية البيئية، بخلاف تميزه بالمرونة الشديدة، التي تساهم في إبقاء الأبنية في حالة آمنة مع تقلبات الطقس.

يستخدم نبات البامبو اليوم بكثرة في صنع دعامات وهياكل المباني والأكواخ في بلدان مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، ويمكن أن يكون بديلًا جيدًا – خاصة في الأبنية المتوسطة والصغيرة- لقضبان حديد التسليح المنتشر عالميًّا، والذي تسبب عملية إنتاجه ونقله في انبعاث كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون. كما أن تكلفته تهيئ له أن يكون بديلًا جيدًا لإحلال المباني المتضررة من الكوارث البيئية، مثل الفيضانات والأعاصير.

5. البناء بالفِطر!

منذ ما يقرب من 10 أعوام، وفي بدايات 2010 ابتكرت إحدى الشركات الأمريكية المعنية بتطوير الطاقة، مادة للبناء مستخرجة من جذور الفطر تسمى «Mycelium» والتي تعالَج عضويًّا لتكوين مسحوق استخدمته في صناعة قوالب بناء، ومواد عزل مساعدة للأبنية الخضراء الأخرى، التي تستخدم قوالب القش أو القنب.

هذه القوالب المصنوعة من مادة المايسليوم تتميز بالصلابة والوزن الخفيف، بخلاف كونها مادة عضوية بالكامل، ولا تتأثر بشكل كبير بعوامل الطبيعة الأخرى، بل على العكس يمكنها أن توفر طقسًا جافًّا داخل الأبنية، وهو ما قد يكون حلًّا جيدًا للمناطق الرطبة.

6. «HempCrete».. القنب قد يوفر لنا أكثر من المتعارف عليه

مكعبات «HempCrete» هي تقنية أخرى «خضراء» ظهرت في أوائل الثمانينيات، ولم تحظ بالطبع بالانتشار المطلوب آنذاك، بل كانت مثارًا للسخرية، ولكن مع ازدياد الوعي حول قضايا الاستدامة وتغير المناخ؛ صار الانتباه الجاد نحوها متزايدًا بشكل ملحوظ.

ويحاول العلم من خلالها أن يتفادى الآثار السلبية للخرسانة الإسمنتية وعقبات تصنيعها. هذه الكُتل تصنع على غرار مكعبات القش المضغوط، ولكن المادة الأساسية فيها هي الألياف الداخلية لنبات القنب الشهير الذي اعتدنا أن نستخلص منه المواد المخدرة المفيدة في مجال الطب، والضارة التي يتعاطاها الإنسان. ولكن يبدو أن القنب يمكنه أن يضيف للبشرية فائدة كبيرة أخرى بخلاف استخداماته الطبية.

فبعد معالجة ألياف نبات القنب ومزجها بمستخلص من مادة الجير، تُضغط في أشكال قوالب متينة خفيفة الوزن توفر الكثير من الطاقة المبذولة في صناعات شبيهة، وتوفر تهيئة حرارية جيدة للمباني، بجوار كونها سهلة التحلُّل، وطويلة الاستدامة.

هذا بخلاف أن قوالب القنب هي اليوم واحدة من مواد البناء القليلة أو النادرة، التي تحتوي على نسبة صفر من مخلفات أو بصمة ثاني أكسيد الكربون، التي تعد السبب الرئيسي لتلوث مناخ الكوكب اليوم.

Exit mobile version