الانتخابات الرئاسية الأرشيف

الروس يدلون بأصواتهم باليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية

موسكو_مصدر الإخبارية:

يدلي الروس اليوم الأحد في اليوم الثالث والاخير لاختيار رئيس للبلاد.

وأغلقت صناديق الاقتراع أمس بنسبة تصويت تجاوزت 58% رغم محاولات عرقلة التصويت بالهجمات السيبرانية والأنباء المضللة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات في كامل روسيا بلغت 60% حتى الساعة 9:28 بتوقيت موسكو.

وفي جمهورية الشيشان تجاوزت نسبة التصويت 90%، وفي جمهوريات توفا ودونيتسك وأوسيتيا الشمالية وإقليمي كوزباس ودائرة يامال الفدرالية 80%.

وقالت اللجنة إن 4.4 مليون مواطن روسي صوتوا عبر بطاقات الاقتراع الإلكترونية والورقية في موسكو.

وأشارت “حتى الساعة 08:00 بتوقيت موسكو تم إصدار 4354446 بطاقة اقتراع، وصوت 3255229 ناخبا عن بعد، واستخدم 1099217 ناخبا بطاقات الاقتراع الورقية”.

اقرا أيضاً/الانتخابات الرئاسية في روسيا.. 114 مليوناً يدلون بأصواتهم

منافس جديد يترشح للانتخابات الرئاسية بمصر للمرة الثانية.. من هو؟

وكالات – مصدر الإخبارية

أعلن تيار الاستقلال في مصر ترشيح المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، الذي ترشح سابقاً عام 2005 أمام الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وجاء قرار الهيئات الرسمية لتيار الاستقلال على مستوى الجمهورية ترشيح الفضالي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، عقب اجتماعات مكثفة على مدار شهرين.

وكان المستشار أحمد الفضالي ترشح عام 2005 أمام الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية، وأسس وترأس وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية.

وزار المرشح القادم أكثر من 30 دولة من أجل مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، من بينها روسيا والصين ودول أوروبا، وعدد من دول القارة الإفريقية والدول العربية.

تركيا: انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وكالات – مصدر الإخبارية

انطلقت اليوم السبت الحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وتستمر حتى 13 من مايو المقبل.

ومن المقرر أن تكون الانتخابات في 14 من مايو القادم، على أن تكون جولة ثانية في 28 من مايو إذا لم يتم الحسم بنسبة تصل أكثر من 50% من الأصوات.

ووسيكون بوسع الأحزاب والتحالفات تقديم مرشحيها إلى المجلس الأعلى للانتخابات تشمل تواقيع قادتها، بين 18- 23 مارس الجاري،

ومن المنتظر أن تنشر القائمة النهائية للمرشحين في 31 مارس الجاري، ويبدأ التصويت المبكر لمن هم خارج البلاد في 27 ابريل القادم.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن “تحالف الشعب”، بمقابل مرشح “تحالف المعارضة” كمال كليتشدار أوغلو الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري، فضلاً عن مرشحين تبدو فرصتهم أقل.

بينما يتنافس مرشحو 36 حزب، لشغل 600 مقعد في المجلس النيابي.

وتأتي الانتخابات بعد أن شهدت تركيا زلزالاً مدمراً سيؤثر نوعاً ما على نتيجتها، حيث أن الولايات التي تضررت يُقدر أنها تصوت في الغالب لصالح حزب العدالة والتنمية وحليفته “الحركة القومية”.

يجدر الإشارة إلى أن الانتخابات تتزامن مع ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية العلمانية الحديثة على يد مصطفى كمال أتارتوك.

تركيا: 36 حزباً تستوفي الشروط للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

وكالات – مصدر الإخبارية

نال 36 حزباً في تركيا حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو المقبل.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات أحمد ينار السبت أن الأحزاب الـ 36 استوفت الشروط المطلوبة، وقال: “يحق للأحزاب المشاركة في الانتخابات بعد استيفائها الشروط”.

وأشار إلى أنها حصلت على الاستحقاق في أعقاب اجتماع ناقش كل ما يخلص الانتخابات التركية.

يذكر أن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كان مقرراً في 18 مايو، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر مرسوماً الجمعة تقرر من خلاله تقديم موعدها إلى 14 مايو المقبل.

انتخابات رئاسية مبكرة في تركمانستان بهذا التاريخ

عشق أباد – مصدر الإخبارية

قالت اللجنة الانتخابية في تركمانستان، إنّها ستنظم انتخابات رئاسية مبكرة في 12 آذار/مارس المقبل، بعيد تلميح الرئيس السلطوي قربان قلي بردي محمدوف إلى أنه سيترك منصبه.

وأشار الناطق باسم اللجنة بزركان غاراييف، إلى أنّ “وجّهنا الرئيس للتحضير لانتخابات رئاسية مبكرة في 12 آذار/مارس”.

يُشار إلى أنّ الرئيس بردي محمدوف البالغ 64 عامًا الذي يرأس البلاد منذ 15 عامًا، قال أمس الجمعة إنه “اتخذ قرارًا صعبًا” بشأن دوره نظرًا إلى سنّه، لافتًا إلى أنّ البلاد بحاجة إلى “قادة شباب” من خلال إجراء انتخابات رئاسية في تركمانستان.

وكثرت التكهنات في الأسابيع الأخيرة حول النظام وهو من الأكثر انغلاقًا في العالم، وتوقع بعضها أنّ الرئيس يريد التخلي عن منصبه لصالح نجله سردار البالغ 40 عامًا الذي تولى مناصب عدة في السنوات الأخيرة.

والمح الرئيس التركمانستاني الجمعة، إلى أنه يريد الانسحاب، خلال كلمة أمام البرلمان والحكومة لكن كلامه هذا لم ينقل مباشرة عبر التلفزيون بل لخصت وسائل الإعلام العامة فحواه في ما بعد.

وتابع أن “طريق الحوكمة في هذه المرحلة الجديدة من تطوير البلاد يجب أن تسلم إلى قادة شباب”.

وأرسى بردي محمدوف على غرار سلفه صابر مراد نيازوف الذي توفي العام 2006، نظام يقوم على عبادة شخصه في تركمانستان.

وهو يتحكم بكل السلطات فيما كل أشكال الانتقاد محظورة.

وتواجه تركمانستان الغنية بالغاز، أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا مع أن السلطات لم تعترف بأي إصابة في البلاد فارضة إجراءات إغلاق صارمة وجاعلة التلقيح إلزاميًا.

وعين رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، نجله سردار بردي محمدوف نائبا لرئيس الوزراء.

كما تم منح نجل الرئيس عضوية مجلس الأمن القومي التركمانستاني، وتعيينه رئيسًا لهيئة الرقابة العليا، أهم جهاز حكومي للرقابة على الشؤون المالية والاقتصادية.

وأعفي بردي محمدوف الأب نجله من منصب وزير الصناعة والإنشاء، الذي شغله منذ فبراير 2020.

ما هي أبرز إنجازات الرئيس عباس خلال 17 عاماً من الحكم؟

صلاح أبو حنيدق – خاص شبكة مصدر الإخبارية:

رأى محللون سياسيون فلسطينيون، اليوم الإثنين، أن “الرئيس محمود عباس لم يحقق خلال فترة قيادته للشعب الفلسطيني على مدار 17 عاماً الماضية إنجازات على صعيد تحقيق آمال وطموحات الفلسطينيين في الوحدة الوطنية والحرية والاستقلال وبناء مؤسسات الدولة والنهوض في النظام السياسي”.

وقال المحللون في تصريحات منفصلة لشبكة مصدر الإخبارية، إن “إنجازات الرئيس عباس على مدار السنوات الماضية كانت محدودة على الصعيد الدولي، وصفر على النظير المحلي”.

إنجازات محدودة

وبين الكاتب والمحلل السياسي هاني العقاد، أن أبرز الإنجازات التي نجحت القيادة الفلسطينية منذ تولي الرئيس عباس الحصول على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة، والانضمام لأكثر من 70 مؤسسة دولية وأممية، وتولي رئاسة مجموعة الـ 77 للدول النامية والصين لعام 2019.

وأوضح العقاد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن هذه الإنجازات محدودة ومؤقتة في ظل غياب الديمقراطية، وحرمان كثير من الكفاءات الفلسطينية والطاقات الشابة من المشاركة في إدارة البلاد ومؤسسات السلطة والسفارات في الخارج، وضخ دماء جديدة فيها.

وأضاف العقاد أن هذه الكفاءات والدماء الجديدة كان بمقدورها تحقيق الأفضل للمواطنين الفلسطينيين وتلبية طموحاتهم المختلفة.

وأكد أن، الشعب الفلسطيني يحتاج للحديث عن إنجازات كبيرة إلى ضخ دماء جديدة في عروق النظام السياسي والمؤسسات والوزارات الرسمية، بما يساهم في خلق تفاعل لدى الجماهير الفلسطينية وبناء استراتيجية وطنية لإدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال.

مسار ديمقراطي تحول لانتكاسة

من جهته قال الباحث والمحلل السياسي، تيسير محيسن، إن الانتخابات التي عقدت في العام 2005 لاختيار رئيس للشعب الفلسطيني بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، كانت بمثابة انطلاقة جديدة للتداول السلمي للسلطة على صعيد اختيار رأس الهرم الفلسطيني، لكنها سريعاً ما تحولت لانتكاسة للديمقراطية مع مرور 17 عاماً على عدم إجراء الانتخابات وتفرد الرئيس محمود عباس بالسلطة.

وأضاف محيسن في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن عدم إجراء الانتخابات لهذه الفترة الطويلة ألقى بظلال (سوداوية) على العلاقات بين الأحزاب الفلسطينية وعن حالة الديمقراطية في فلسطين لدى المجتمع الدولي الذي ينادي بالعدالة والحرية والتداول السلمي للسلطة وفق برامج انتخابية واضحة خلال فترة زمنية محددة.

صمت المجتمع الدولي

وتابع أن “هذه الصورة السوداء دفعت المجتمع الدولي الذي أشاد بالانتخابات الرئاسية خلال تلك الفترة لغض النظر عن حالة التغيب والسكون في العملية الديمقراطية التي تشهدها الساحة الفلسطينية منذ 17 عاماً، ومنعه من المطالبة الحقيقية لإجراء الانتخابات من جديد”.

وأشار محيسن إلى أنه “للأسف حتى على الصعيد الفلسطيني ومطالب الفصائل الوطنية والشعب بإجراء الانتخابات لم يحدث أي تطور ملموس أو اختراقه أو تغيير في موقف القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، الذي يواصل التحكم والتفرد في القرار السياسي بعيداً عن الإجماع الوطني وأسس وقرارات النظام الساسي الفلسطيني ومرجعاته”.

مستقبل مجهول للشباب

ولفت إلى أن “كل ذلك جعل العملية السياسية في فلسطين تراوح مكانها وإنتاج قناعة لدى المواطن الفلسطيني بأن العملية الديمقراطية انتهت، ومستقبل مشاركة الشباب في تقرير مستقبل الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته خلال المراحل القادمة مجهول”.

وأكد محيسن أن الشواهد تشير إلى أن إنجازات الرئيس عباس طوال سنوات حكمه ضعيفة لاسيما في مسار التحرر الوطني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وتشجيع الاحتلال الإسرائيلي على توظيف الانقسام الناتج عن غياب العملية الديمقراطية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني ووضع مسار عملي على طريق بناء الدولة وتحقيق الثوابت.

زيادة الفرقة الوطنية

وشدد محيسن على أن تفرد عباس بالسلطة طول هذه السنوات أحدث حالة من الفرقة على الصعيد الوطني والتشتيت في بنية الفصائل والمجتمع الفلسطيني، منوهاً إلى أن منظمة التحرير الممثل الوحيد للفلسطينيين أمام العالم ضعيفة كما هي منذ سنوات، ويحكمها أشخاص متنفذين في السلطة ومستقبل القضية.

وعلى صعيد النظام الساسي، يبين محيسن أن هناك (كوتة) أشخاص ومسئولين يحيطون بالرئيس عباس تستدعي أي مكون فلسطيني عند الحاجة إليه وثم إضعافه، كما يحدث في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي من لجوء لهم في بعض الأوقات، دون الالتفات وتحقيق أي هدف من أهداف الشعب الفلسطيني على صعيد ملفات وقف الاستيطان وتحرير الأسرى وعودة اللاجئين والحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية.

الافتقار للشرعية الشعبية

من جهته، قال المحلل السياسي طلال عوكل، إن خطورة تغيب العملية الديمقراطية طوال هذه الفترة تتجلي في أن النظام السياسي الفلسطيني والقائمين عليه يفتقدون للشرعية الشعبية، والخضوع للمؤسسات الرقابية، والتداخل في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأضاف عوكل في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن غياب العملية الديمقراطية الرئاسية تزامن أيضاً مع استمرار حالة الانقسام الداخلي، وتداعياتها على القرار ات الفلسطينية حول إجراء الانتخابات وممارسة المواطنين لحقهم في اختيار ممثليهم.

رصيد إنجازات صفر

وأشار إلى أن 17 عاماً الماضية لم تكن مرحلة إنجازات حقيقية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وتخفف من ألم المشهد القائم في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت عوكل إلى أن الإنجاز الوحيد الذي حققه الفلسطينيون على مدار هذه السنوات أن الساحة الفلسطينية أصبحت مفتوحة أمام المجتمع الدولي للتفاعل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال البطولات التي حققها الاسرى في سجون الاحتلال والمعادلات التي رسخها الفلسطينيون للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس، وفضح عنصرية الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد عوكل، أن الشعب الفلسطيني كان قادراً على تحقيق إنجازات كبيرة حال ممارسة الديمقراطية وعقد الانتخابات وتجديد مؤسسات السلطة وضح دماء جديدة في منظمة التحرير الفلسطينية.

وتابع أن “17 عاماً الماضية وظفت للحديث عن خطر الانقسام برصيد إنجازات صفر”.

ودعا عوكل إلى ضرورة أن تستعيد منظمة التحرير الفلسطينية دورها القوي في قيادة المشروع الوطني للواجهة الدولية ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، بالتوافق مع جميع الفصائل، وصولاً إلى صياغة استراتيجية وطنية للسير نحو بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

استطلاع: تفوّق البرغوثي على عباس وفتح على حماس في الانتخابات المقبلة

وكالات – مصدر الإخبارية

أوردت تقارير إعلامية نتائج استطلاع للرأي بينت أن النسبة الأكبر من الفلسطينيين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة للأسير المعتقل لدى الاحتلال مروان البرغوثي، على حساب الرئيس محمود عباس.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة “فريديريش إيبرت” الألمانية فإن حركة “فتح” ستحظى بنسبة أعلى من الأصوات في الانتخابات التشريعية.

وبينت النتائج أن البرغوثي سيحصل على 33.5% من الأصوات، مقابل 24.5% لعباس، فيما اختار 10.5% فقط رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، حسبما ذكرت فرانس برس.

وفيما يتعلق بالتصويت في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل، كانت النتيجة أن 25.3% من المستطلعة آراؤهم منحوا أصواتهم لقائمة حركة “فتح” برئاسة محمود العالول، وجاءت غالبية الأصوات من قطاع غزة بواقع 28.7% و23.1 في الضفة الغربية.

وأوضح الاستطلاع أن قائمة “الحرية” برئاسة البرغوثي وناصر القدوة، جاءت في المركز الثاني بنسبة 13%، في حين سيصوت 8.2% لقائمة “القدس موعدنا” التابعة لحركة “حماس”.

في هذا الشأن قال مدير مركز القدس للإعلام والاتصال، غسان الخطيب، إن ذلك يعود إلى أسباب عدة أبرزها: عدم تحديد نسبة كبيرة من المستطلعين لموقفهم، مضيفاً: “ذلك ربما لأسباب أمنية خاصة في الوقت الذي تعتقل فيه إسرائيل مرشحي حركة حماس”.

وأشار الخطيب إلى أنه شارك في الاستطلاع الذي أجري في الضفة الغربية، بما فيها “القدس الشرقية” وقطاع غزة، في الفترة ما بين الثالث والثالث عشر من الشهر الجاري، 1200 شخص.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع فإن الإقبال على المشاركة في الانتخابات التشريعية سيكون عالياً، إذ أكد عليه 74.2%، مقابل 25.8% قالوا إن مشاركتهم غير محتملة، وبرر 66% من المستطلعين امتناعهم عن المشاركة، بعدم القناعة بجدوى الانتخابات وبالمرشحين.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية الأولى منذ 15 عاماً في 22 مايو المقبل، على أن تعقد الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو، فيما عبرت النسبة الأكبر من المستطلعين والبالغة 44.4% عن قناعتها بتأجيل الانتخابات.

استطلاع حول نتائج الانتخابات الفلسطينية المقبلة

مستشار عرفات: محمد دحلان تصدّى لعباس والأخير قد يفصل البرغوثي من فتح

غزة – مصدر الإخبارية

“ما يجري في حركة فتح أنها لم تعد تحتمل وطأة الرئيس محمود عباس التي استمرت 15 عاماً، وهناك من سبق الآخرين في التصدي له كالنائب محمد دحلان”، هذا ما صرح به محمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، واصفًا إيه بـ “الدكتاتور”.

وقال رشيد في لقاء مع قناة الغد، الأربعاء، إن الآخرين اقتنعوا بأن البقاء تحت هيمنة عباس والمجموعة المحيطة فيه لم تعد مجدية وعليهم أن يقولوا كلمة، والمعسكر حول أبو مازن منقسم وفيه عدة قوائم مثل المستقبل والحرية وحركة فتح”.

ولفت رشيد إلى أن عباس يقول إنه “أم الولد” لذا عليه ألا يمزق الولد، مبيناً أنه لا بد من تحدي هذا “النظام المتهالك” من خلال صندوق الاقتراع، ومضيفاً: “من حق الناس ممارسة قناعاتهم فقد تعبوا من استعباد حركة فتح”.

وفي حديثه عن قائمة الحرية المشتركة بين البرغوثي والقدوة قال رشيد: “لم أتفاجأ من تحالف القدوة والبرغوثي لأن عباس أخل بالوعود للبرغوثي ولم يبقَ أمام هذان القياديان سوى التحالف”.

وحول إمكانية فصل عباس للأسير البرغوثي من الحركة بين رشيد أن عباس يفعل أي شي لا يخطر على البال، متابعاً: “من فصل محمد دحلان وناصر القدوة يمكن أن يفصل البرغوثي، وهو يرى أنه يجب ألا يكون هناك قيادات قادرة على المحاسبة والمتابعة”.

وأردف: “قائمة البرغوثي ستأخذ كثيراً من خزان ابو مازن ومن قوة المجلس التشريعي القادم، وسنرى أربعة قوى كبرى في المجلس التشريعي”.

في سياق متصل أوضح رشيد أن تأجيل الانتخابات لن يتم بسبب تعدد القوائم، وإنما بسبب الرعب الذي يعيشه عباس وسيجد مبررات لذلك، مشيراً إلى أن القدس ستكون هي الذريعة.

وحول أثر الاحتلال الإسرائيلي على تعطيل الانتخابات أكد رشيد أن الاحتلال لن يستطيع التدخل في الانتخابات بسبب وجود مراقبين دوليين ولجان تشرف على الانتخابات، ولكنه يحاول عرقلتها بصورة او بأخرى مثل رفع أسماء أسرى من القوائم ومنع وصول مراقبين أوروبيين للقدس.

واستأنف مستشار الراحل عرفات بالقول: “دحلان وعد بألا يكون عباس المرشح الوحيد في الانتخابات الرئيسية القادمة، لذلك أرجح أن أبو مازن سيهرب من الانتخابات الرئاسية، عدا عن أن الأخير متخوف من فوز قائمة القيادي محمد دحلان أو الأسير مروان البرغوثي في الانتخابات التشريعية”.

الانتخابات الفلسطينية .. ترحيب حكومي وفصائلي بالمرسوم الرئاسي

وكالات – مصدر الإخبارية

عقب إعلان الرئيس محمود عباس موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية (الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني)، خرج العديد من المسؤولين وممثلي الفصائل الفلسطينية والسياسيين للتعقيب “مرحبين” بهذا الإعلان الذي ظل طي الانتظار لنحو 15 عاماً من الانقسام والمناكفات السياسية والحزبية.

وكان على رأس المرحبين بقرار إجراء الانتخابات الفسطينية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي قال عبر بيان صدر ليلة أمس الجمعة، “إن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام، كان واحداً من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قبل الرئيس قبل نحو عامين”، معرباً عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أنه وحسب أحكام المادة 83 من القانون الأساسي، فإن حكومة اشتية، ستبقى على رأس عملها وتمارس مهامها بكامل صلاحياتها إلى حين بدء ولاية المجلس التشريعي المنتخب، وتشكيل حكومة جديدة.

وأعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، عن “ترحيبها” بالمرسوم الذي أصدره الرئيس عباس بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري للحركة، في بيان، إن القرار “يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية”.

ولفت إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وطنيا عميقا لمناقشة كافة التفاصيل”.

من جانبها قالت حركة “حماس”، في بيان، إنها “ترحب بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة للمجلسين الوطني، والتشريعي، والرئاسة”.

وأكدت “حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه”.

وأردفت الحركة “عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانًا منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب”.

بدوره رحب قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بإصدار مرسوم الانتخابات العامة.

وأضاف في تصريحات إعلامية: “نحن نعمل ونناضل أن يكون المرسوم بداية لمسار الوحدة، يتخلله حوار وطني شامل لتحفيز الآليات والضمانات أن تكون الانتخابات مدخلا من الخلاص من الانقسام وتحقيق الشراكة من الكل في المؤسسات الوطنية، واحترام النتائج”.

وتابع: “نعتقد أن هذه المهمة تملي على الجميع أن يتحدوا من أجل تجاوز وتذليل العقبات سواء داخلية التي نعتقد أنها ستبرز بين الحين والاخر، ويجب أن نذللها، والخارجية التي تزرعها قوى العداء وخاصة الاحتلال”.

فيما أعربت حركة المبادرة الوطنية، أيضا عن ترحيبها بالمرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقالت في بيان “إن القرار يعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قياداته”.

وفي وقت سابق الجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

كما قال مدير لجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل في تصريحات صحفية، إن “المرسوم تضمن إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/ آب 2021”.

وأضاف كحيل، أن لجنة الانتخابات ستبدأ فورا المراحل التي تسبق إجراء الانتخابات، وفق نص القانون الفلسطيني، بما في ذلك تحديد الجداول الزمنية لتحديث سجل الناخبين، وغيرها.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والتفاهمات مع الفصائل الوطنية.

وذكرت أنه سيتم إجراء انتخابات المجلس الوطني، التي يشارك فيها جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون، في الدول التي تسمح بذلك.

وقالت الوكالة، إن الرئيس عباس حثّ لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات البلاد، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.

والإثنين، أصدر الرئيس الفلسطيني تعديلا على قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، يسمح بإجرائها بشكل متتال، وليس بالتزامن، كما نص القانون قبل التعديل.

وتخلت حركة “حماس”، مطلع الشهر الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة “فتح”، وهو “التزامن” في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقالت الحركة إنها تلقت ضمانات من عدة دول عربية ودولية بعقد انتخابات بالتتابع خلال ستة أشهر.