الوسم: الرئيس عباس

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب ماجد كيالي/ تبدو كلمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي يلقيها في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة، كخطابات شكلية، مكرّرة ومدوّرة، لا جديد فيها، وكأنّها تأتي استجابةً لوظيفة روتينية، كاتبها يضنّ بمراجعة ما كتبه في الأعوام السابقة، في المناسبة ذاتها، كما يضنّ بقراءته للواقع بتحوّلاته ومعطياته.

ففي كل عام، مثل هذا الوقت، يذهب الرئيس نحو شرح قضية الشعب الفلسطيني، لكنه في كل مرّة يتحدث فيها عن أصل الحكاية، بدءاً من النكبة (1948)، بإقامة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، وولادة مشكلة اللاجئين، ثم ينتقل إلى الحديث عن احتلال إسرائيل لباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية (1967)، تاركاً شعبه، والعالم، في حيرة وضياع، بين القضيتين، علماً أنّ كل دول العالم، تعرف القصة الفلسطينية، وتطوراتها، على الأقل من القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ إنشائها (1945).

المسألة هنا تكمن في نكوص القيادة الفلسطينية عن الرواية الوطنية المؤسسة، والفصل بين المسألتين، وعدم الربط بين الحقيقة والعدالة، وإنتاج رؤية سياسية تعكس ذلك في النظر إلى مستقبل فلسطين، والفلسطينيين واليهود، بين النهر والبحر، علماً أنّ إسرائيل لا تفصل في ذلك، إلاّ شكلياً، فهي تتعامل مع فلسطين كشعب وأرض وقضية، كوحدة واحدة، فكل الفلسطينيين أعداء لها، وهي تصارعهم على كل شبر في فلسطين التاريخية.

أيضاً، يقف الرئيس، كل مرّة، متوسلاً المجتمع الدولي “احمونا”، مع علمه أنّ هذا المجتمع لم يفعل شيئاً إزاء إسرائيل، سوى إصدار البيانات والقرارات، منذ 75 سنة (النكبة)، أو منذ 56 سنة (الاحتلال)، أو منذ 30 سنة (عقد اتفاق أوسلو 1993)، بحكم احتضان الولايات المتحدة، والدول الغربية عموماً، لإسرائيل.

لكنها ناجمة أيضاً، عن نجاح إسرائيل في وضع نفسها كنقطة تقاطع دولية، بسبب تطورها العلمي والتكنولوجي والاقتصادي، بحيث بات لها علاقات متميزة مع روسيا والصين والهند، ومع أغلبية دول العالم. كما أنّ ذلك ناجم عن تفكّك ولا مبالاة النظام العربي، وضعف الحركة الوطنية الفلسطينية، وتخلّف إدارتها وطرق عملها وقدرتها على تقديم ذاتها بطريقة لائقة للعالم.

المفارقة أنّ خطاب “احمونا” يتصاحب أحياناً مع خطابات تهديدية، تبدو خلّبية، أو على طريقة “امسكونا”، أو كخطابات استهلاكية، أكثر من كونها عملية أو مقصودة.

ففي خطابه (2011) مثلاً، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هدّد الرئيس الفلسطيني بنبذ عملية المفاوضات، ما لم تتضمّن مرجعية القرارات الدولية وتحديد جدول زمني ملزم، ووقفاً للاستيطان، وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي المحتلة (1967) وإقامة دولة مستقلّة فيها.

وفي العام 2013، أي قبل عشرة أعوام، أو بعد عشرين عاماً على إقامة السلطة، هدّد بسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، والتخلّي عن كيان السلطة وتسليم مفاتيحها لإسرائيل، لوضعها أمام مسؤولياتها إزاء الفلسطينيين، بموجب القانون الدولي، بوصفها دولة احتلال، والتحوّل من خيار الدولة المستقلّة (في الضفة والقطاع) إلى خيار الدولة الواحدة في كامل أرض فلسطين التاريخية.

وفي العام 2021 هدّد مجدّداً بمراجعة الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، واتفاقية باريس الاقتصادية، ومنح العالم مهلة قدرها عاماً واحداً لإنفاذ ذلك، وإلاّ!، كما يأتي ضمن ذلك التهديد المتكرّر برفع دعاوى على إسرائيل، وعلى إسرائيليين، في المحاكم الدولية، علماً أنّ الرئيس ذاته وضع كل القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني في دورات اجتماعاته المتعاقبة (منذ العام 2015)، ومعها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني (2018)، في الأدراج.

وفي العام الماضي (2022) أكّد الرئيس على العودة إلى قراري المجتمع الدولي، 181 (لعام 1947) الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، و 194 (لعام 1949) القاضي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ونقل المسألة الفلسطينية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، لأخذ الاعتراف منها بترقية عضوية دولة فلسطين من عضو مراقب (تمّ الاعتراف بها كذلك في العام 2012)، إلى دولة كاملة العضوية.

مشكلة تلك الخطابات لا تكمن في نصوصها، وإنما في أنّ لا أحد يعرف إلى من يتوجّه الرئيس بها؟ أو إلى من يريد أن يبعث برسائله المتضمنة في خطابه، إلى شعبه، أم إلى شعوب العالم، أم إلى قادة الدول المجتمعين؟ بخاصة أنّ الرئيس في كل خطاباته ما زال يتمسّك بمراهنته على عملية التسوية، وفقاً لاتفاقات أوسلو، التي أطاحت بها إسرائيل منذ زمن طويل، أو منذ ربع قرن، مع انتهاء مرحلة الحل الانتقالي (1999)، وإنّ كل المسائل، أو التظلّمات، التي يُشهرها، والمتعلقة بسياسات إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني، كانت قبل توقيع اتفاق أوسلو، أي أنّ القيادة الفلسطينية عندما وقّعت على اتفاق أوسلو (1993) تجاوزت تلك التظلّمات، ولم تطالب بالبتّ في شأنها (الاستيطان، القدس، الحدود، الأمن، ماهية الحل النهائي)، ويأتي ضمن ذلك عدم ربط الاتفاق بمرجعية القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، منذ العام 1948.

لكن المشكلة الأكبر تكمن في أنّ الرئيس، الذي يملك مفاتيح كل الكيانات الوطنية الجمعية الفلسطينية (المنظمة والسلطة وحركة فتح)، ويهيمن على قراراتها، هو ذاته، والطبقة السياسية الملتفة حوله، الجهة المسؤولة عن ضعف تلك الكيانات، وعن فقدان أوراق القوة التي كانت لدى القيادة الفلسطينية، بحكم تهميش منظمة التحرير، وتحوّل الحركة الوطنية إلى سلطة تحت الاحتلال، وبحكم تقييد إمكانات تطور المجتمع المدني الفلسطيني، وإزاحة مجتمعات اللاجئين من المعادلات السياسية الفلسطينية، ويشمل ذلك المسؤولية عن الانقسام، وحلّ الرئيس للمجلس التشريعي وكذلك لمجلس القضاء الأعلى، ووقفه الانتخابات (2021)، وتآكل شرعية النظام السياسي الفلسطيني، مع رئيس للمنظمة والسلطة منذ 18 عاماً!

في السياق، ثمة مسألة أخرى، يجدر ذكرها هنا، إذ أنّ الرئيس لم يترك شيئاً إلاّ وفعله لكسب ثقة إسرائيل، لكنه لم يفعل ما يجب عليه لتعزيز مكانة شعب فلسطيني وكياناته السياسية. ففي كلمة له أمام وفد يتألّف من 300 طالب إسرائيلي (في مقرّه في رام الله 2014)، أكّد أنّ التسوية مع الفلسطينيين ستأتي “باعتراف كل الدول العربية والإسلامية، لأنّ مجرّد أن تشاهد هذه الدول، السلام الفلسطيني- الإسرائيلي ستهرع وبسرعة لكي تطبّع علاقاتها مع دولة إسرائيل، وهذه ليست تمنيات وإنما واقع… يجب أن نرى أهمية السلام… من موريتانيا حتى إندونيسيا، هذه هي رغبتنا وهذا هو الأمل الذي نسعى لنحققه”.
وهنا تأتي مسؤولية تلك القيادة عن التطبيع مع إسرائيل. وفي اللقاء ذاته تحدث الرئيس عن قضية اللاجئين، قائلاً: “هناك دعاية تقول إنّ أبو مازن يريد أن يعيد إلى اسرائيل 5 ملايين لاجئ لتدميرها، هذا الكلام لم يحصل إطلاقاً، كل الذي قلناه هو، تعالوا لنضع ملف اللاجئين على الطاولة… لنضع حداً للصراع، ولكي يكون اللاجئون راضين عن اتفاق السلام. لكن لن نسعى أو نعمل على أن نُغرق إسرائيل بالملايين لنغيّر تركيبتها السكانية، هذا كلام هراء”. (“وفا”، 17/2/2014).

كان المشهد الفلسطيني في الأمم المتحدة يمكن أن يكون أفضل لو أنّ القيادة الفلسطينية هيأت شعبها لخيارات موازية أو بديلة، ولو انّها اشتغلت جيداً على إعادة بناء كياناتها، واستعادة وحدتها، على أسّس وطنية وتمثيلية وديموقراطية، وأسندت حركتها الديبلوماسية إلى حاضنة شعبية فاعلة، ولو أنّ رؤيتها للتسوية انبثقت من استراتيجية سياسية مستقبلية تجيب عن مختلف الأسئلة الفلسطينية، وتحظى بإجماع الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، على أساس استعادة الرواية التاريخية الجامعة، القائمة على وحدة الشعب والأرض والقضية.

اقرأ أيضاً:الرئيس عباس لم يخرج عن النص هذه المرة

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب ماجد كيالي/ التزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذه المرة، بالنص المكتوب، في الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة (21/9/2023)، على خلاف عادته التي تستهويه، بالخروج عن النص، مثلما فعل مرارًا، في هذا المحفل، أو في غيره، الأمر الذي جعله يتفوه بعبارات غير مناسبة، تضرّ بصورته وبمكانة قضيته.

جاء خطاب الرئيس هذه المرة مختصرا ومكثًفا ويعكس واقع حال الفلسطينيين، في كافة أماكن وجودهم. بيد إن المشكلة مع تلك الخطابات التي تتحدث بالبديهيات، إنها لا تقول شيئاً محددا أو تتهرّب من تعيين مسؤوليتها في المسائل التي تطرحها.

ففي خطابه، أكد الرئيس الفلسطيني، مثلا، على مركزية حدث النكبة (1948) الذي تسبب بمأساة الشعب الفلسطيني. لكنه سرعان ما انتقل إلى حدث الاحتلال (1967)، أي أنه أزاح ببساطة الرواية الجامعة المؤسسة للهوية وللقضية وللوطنية الفلسطينية المعاصرة، وذهب نحو التساوق مع رواية إسرائيل عن ذاتها، باعتباره أن الصراع نشأ مع احتلال 1967، وإن حل القضية الفلسطينية يقوم على حل تلك المسألة؛ في تكرار للازمة لم تتحقق منذ تبنيها في أواسط السبعينيات؛ أي منذ نصف قرن تقريبا.

أكد الرئيس، أيضا، أن إسرائيل تتحدى قرارات الأمم المتحدة وتنتهك “مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية” وإنها تسابق الزمن “لتغيير الواقع التاريخي والجغرافي والديموغرافي على الأرض، من أجل إدامة الاحتلال وتكريس الفصل العنصري (الأبارتهايد)”.

وفي ذلك بدأ عباس كأنه تناسى أن القيادة الفلسطينية كانت وقّعت اتفاق أوسلو (1993)، مع إسرائيل هذه، برغم عدم تنفيذها أي قرار للأمم المتحدة، ومن دون نص يعرّفها كدولة محتلة، أو يرسّم حدودها، أو يوصّف الضفة وغزة كأراض محتلة، كما إن ذلك الاتفاق لم ينص على وقف الاستيطان، الذي يغير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة وفي القدس، ولا على دعوة إسرائيل للاعتراف بالقرارين 181 الخاص بتقسيم فلسطين، و194 الخاص بحق العودة.

السؤال الآن للرئيس لماذا لم تتذكر القيادة الفلسطينية كل ذلك إبان مفاوضات أوسلو، وقبل توقيعها على ذلك الاتفاق المجحف؟ ثم كيف ستلزم الأمم المتحدة، التي عجزت عن تنفيذ قراراتها الألف (بحسب تحديده)، منذ 75 سنة (وفقا لحدث النكبة 1948)، أو منذ 56 سنة (حدث احتلال 1967)، أو منذ 30 سنة (حدث اتفاق أوسلو 1993) كيف ستلزم إسرائيل بها الآن؟!

أيضاً، لماذا لم تتذكّر تلك القيادة الممارسات والسياسات الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية التي تقوم بها “حكومة اليمين العنصري الإسرائيلية”، علما إنها ذات السياسة تقريبا التي قامت بها كل الحكومات الإسرائيلية (بغضّ النظر عن خطاباتها)، التي تتمثّل في الاستيطان والاعتداء على الفلسطينيين، بواسطة الجيش وأجهزة الأمن وعصابات المستوطنين، ويأتي ضمن ذلك “تدمير البيوت والممتلكات، وسَرِقة أموالنا ومواردنا، واحتجاز جثامين الشهداء…واستباحة مدينة القدس والأماكن المقدسة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل.”

بدأ عباس كأنه تناسى أن القيادة الفلسطينية كانت وقّعت اتفاق أوسلو مع إسرائيل هذه، برغم عدم تنفيذها أي قرار للأمم المتحدة، ومن دون نص يعرّفها كدولة محتلة، أو يرسّم حدودها، أو يوصّف الضفة وغزة كأراض محتلة، كما أن ذلك الاتفاق لم ينص على وقف الاستيطان.

ثمة مسائل ثلاث هي أهم ما أثارها الرئيس في خطابه، الأولى، مطالبته، “عقد مُؤتمر دوليٍ للسلام…الذي قد يكون الفُرصة الأخيرة لإبقاء حلّ الدولتين مُمكنا، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة، ما يهدد أمن واستقرار منطقتنا والعالم أجمع.” وبصراحة، من غير المفهوم كيف ستقوم الأمم المتحدة، في هذه الظروف الدولية غير المواتية البتة، بما عجزت عن القيام به في ظروف أفضل من قبل؟

أيضاً، من غير المفهوم هكذا طلب مع معرفته أن ذروة ما وصل اليه الوضع الدولي في هذا المجال هو “مؤتمر مدريد للسلام” (1991) الذي لم ينجم عنه شيء سوى ترسيم إسرائيل في إطار “النظام الإقليمي الشرق أوسطي”، مع تطبيع أو من دونه، وعلما أن القيادة الفلسطينية هي التي ضربت عرض الحائط بذلك المؤتمر بانخراطها في قناة تفاوضية سرية، من خارج مسار مؤتمر مدريد، نجم عنها اتفاق أوسلو (1993).

الأهم من ذلك حديثه عن الفرصة الأخيرة، وهذا أمر غير معقول، إذ لا يوجد فرص أخيرة لصراع ممتد، وأيضاً، فإن فكرة الرئيس عن أن غياب حل لقضية فلسطين، أي منع قيام دولة فلسطينية وفقا لرؤيته، باتت متقادمة، وقاصرة، ولا يؤيدها الواقع، إذ الأمن والسلام في المنطقة والعالم، لا يتوقف على ما يجري في فلسطين.

أما الثانية، فتتعلق بحديث الرئيس عن دفاع الشعب الفلسطيني “عن وطنه، وعن حقوقه المشروعة، من خلال المقاومة الشعبية السلمية كخيار إستراتيجي…”.

وفي الحقيقة فإن القيادة الفلسطينية، في طريقة عملها، وتهميشها للكيانات السياسية الجامعة، ونمط سلطتها على فلسطينيي الضفة وغزة كبحت إمكانيات تطور المجتمع المدني، بتصرفها كسلطة أخرى، تحت سلطة الاحتلال، ما يفيد بأن فلسطينيي الأراضي المحتلة (1967) كانوا قبل إقامة السلطة أكثر وحدة وتحررا وجرأة، في صراعهم ضد إسرائيل، منهم بعد إقامتها.

المسألة الثالثة، تخصّ قول عباس “تنخرط مؤسسات دولتنا في عملية إصلاح وتطوير شاملة…قمنا مؤخرا بإجراء الانتخابات المحلية، وانتخابات المؤسسات والاتحادات والنقابات وغيرها، وهناك لجنة مختصة لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، كما يقوم المجتمع المدني بدوره في إضفاء الحيوية على نظامنا السياسي، ولم يبق أمامنا سوى إجراء الانتخابات العامة الديمقراطية.” وهو كلام ينم عن انفصام عن الواقع، وعن مخاطبة العالم بلغة ساذجة، أو بلغة تستخف به، وقبله بالفلسطينيين.

من غير المفهوم طلب عقد مؤتمر دولي للسلام مع معرفة الرئيس الفلسطيني أن ذروة ما وصل اليه الوضع الدولي في هذا المجال هو “مؤتمر مدريد” الذي لم ينجم عنه شيء سوى ترسيم إسرائيل في إطار “النظام الإقليمي الشرق أوسطي”، مع تطبيع أو من دونه

فالرئيس ذاته في أواخر الثمانينيات من عمره، وله 18 سنة رئيسا لمنظمة التحرير وللسلطة، ولحركة “فتح”، وهو رئيس لا يحبذ العمل الجماعي، علما إنه حلّ “المجلس التشريعي وحل “مجلس القضاء الأعلى”، وألغى الانتخابات، وهمّش منظمة التحرير، التي لم يعقد مجلسها الوطني، في عهده، سوى دورة واحدة عام 2018 (الدورة السابقة 2009 عقدت فقط لسد الشواغر في اللجنة التنفيذية)، علما أن تلك الدورة (2018) اقتصرت على الخطابات الانشائية، وبعضوية شخصيات باتت في أواخر السبعينيات والثمانينيات؛ فما الرسالة التي توجهها القيادة الفلسطينية للعالم ولشعبها في هذا الوضع؟

باختصار، لم يخرج الرئيس عباس عن النص هذه المرة، لا شكلاً ولا مضموناً، فهذا النصّ هو ما يحتمله ويرعاه النظام الدولي، الذي يضمن ويرعى بقاء السلطة الفلسطينية والرئيس عباس ذاته.

اقرأ أيضاً:الخطاب الأخير في المسيرة السياسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس