الوسم: الانتخابات التشريعية

صلاح أبو حنيدق – مصدر الاخبارية:

أثار الرفض الإسرائيلي بعدم الرد على الطلب الفلسطيني بالسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، وإصدار وسائل الإعلام العبرية تهديدات باستعداد جيش الاحتلال لإلغائها، تساؤلات عديدة حول مصلحة إسرائيل من منع إقامتها، رغم الترحيب الدولي بهذه الخطوة المغيبة عن الساحة الفلسطينية منذ أكثر من 15 عاماً.

وتشكل الانتخابات، حسب خبراء بالشأن الإسرائيلي، خطراً على إسرائيل من حيث أن إجرائها في كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس يعني اعترافا واضحاً بأن الفلسطينيين لهم أحقية بالمدينة المقدسة، وأن نجاحها قد يؤدي لوحدة النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي للأبد.

ويقول المحلل بالشأن الإسرائيلي شاكر شبات، إن مخاطر الانتخابات الفلسطينية على إسرائيل تتمثل عملياً بجانبين، الأول مشاركة أهل القدس تصويتاً وترشيحاً، وهذا يعني أن وعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقراراته بشأن صفقة القرن، وأن القدس بكاملها عاصمة لإسرائيل، ألغيت ولم تعد واقعاً سياسياً، وأن الاحتلال والولايات المتحدة لم تنجحا بفرض ذلك على الأرض، بدليل أن الفلسطيني في القدس استطاع التصويت والترشح في الانتخابات، بما يعني أنه جزء من السلطة الفلسطينية وليس إسرائيل.

ويضيف شبات أن الجانب الثاني، يتعلق بوحدة النظام السياسي الفلسطيني، فإسرائيل تخشى أن تشكل الانتخابات مخرجاً للانقسام الداخلي بين غزة والضفة وإعادة اللحمة بين شطري الوطن وحركتي فتح وحماس.

وتابع” بمعنى أن إسرائيل تريد الفلسطينيين بدون نظام سياسي موحد، وأن يبقوا يعيشون حالة انقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، لما يعطيها ذلك من مبرر أمام العالم الدولي والاقليمي بأن الطرف الإسرائيلي ليس لديه عنوان للتفاوض مع الجانب الفلسطيني، فغزة دولة منفصلة والضفة منطقة لوحدها”.

ويؤكد شبات لـ“مصدر” أن إسرائيل لا تريد أن تظهر أمام العالم بأنها لا تريد الانتخابات الفلسطينية فهي تدعي أنها دولة ديمقراطية في محيط من الديكتاتوريات.

ويشدد، بأنه إذا أعلنت إسرائيل أنها ترفض الانتخابات ستضع نفسها بموقف محرج أمام العالم، لذلك لم تعلن حتى الأن عن موقفها من إجرائها، ولكن عملياً وعلى الأرض تحاول إيصال رسالة للفلسطينيين بأنها غير موافقة على الانتخابات، من خلال اعتقال المرشحين، ومنع اقامة أي شكل من مظاهر الانتخابات في مدينة القدس، وهذا مؤشر واضح بأنها لا تريدها.

ويشير شبات إلى أن إسرائيل تسعى لأن يكون الاعلان عن الرفض فلسطينياً وليس إسرائيلياً خوفاً من الحرج أمام المجتمع الدولي.

ويلفت إلى أنه كان من المفترض ألا تشكل الانتخابات ازعاجاً لإسرائيل على اعتبار أنها كانت تتذرع دائماً بأنها بحاجة لمحدد واضح للتفاوض مع الفلسطينيين حول السلام، وتتحجج بأن الرئيس محمود عباس والسلطة لا يملكون أي شرعية.

من جهته، يقول الخبير بالشأن الإسرائيلي حاتم أبو زايدة، إن إسرائيل تخشى من فوز حركة حماس، وإعادة تجديد شرعيتها، والتي تعززت مع نزول حركة فتح بثلاث قوائم رئيسية، وهو ما يعني أنها مقسمة ومفتتة.

ويضيف أبو زايدة أن التقدير الإسرائيلي جاء بأنه إذا جاءت الانتخابات وفتح بثلاث قوائم فستتوزع أصواتها على هذه القوائم، وهو ما يفسح المجال لمنافستها حماس بأن تكون في مقدمة الانتخابات التشريعية.

ويوضح أبو زايدة أن إسرائيل تخشى من الناحية الأخرى أن تتشكل حكومة وحدة وطنية بعد انتهاء الانتخابات وهو قد يكون الخطوة الأولى أمام انهاء الانقسام المستمر منذ 15 عاماً، وهو ما يتنافى مع استراتيجيتها القائمة منذ سنوات على تعميق الانقسام الفلسطيني بين قطاع غزة والضفة الغربية.

ويشير أبو زايدة إلى أن المشكلة ليست بالجانب الاسرائيلي فقط بل بالطرف الفلسطيني فبعض الأطراف أيقنت بأن الانتخابات لن تكون بصالحها، وأن وضعها الداخلي لن يسمح بإجرائها، وبالتالي لن تساهم هي بالوصول لمرحلة الانتخابات.

ويلفت أبو زايدة إلى أن هناك أيضاً فصائل فلسطينية تآكلت شعبيتها، وأصبحت منقرضة، وهي ليست معنية بإجراء الانتخابات لأنها إذا ما حدثت، ستنكشف على حقيقتها، بأنه ليس لها أي امتداد جماهيري.

ويؤكد على أهمية وجود اصرار فلسطيني على المضي قدماً بالانتخابات، وتحويلها لمعركة مع الاحتلال، لتعريته أمام العالم، وبيان أنه من يقف وراء تعطيل الانتخابات، وانتزاع الحق الفلسطيني بإقامتها من خلال التوجه نحو استراتيجية تحدي للاحتلال وقراراته، وصولاً لفرض هذا الاستحقاق الدستوري.

ويشدد أبو زايدة بأنه يتوجب على الفصائل الفلسطينية الاجتماع خلال الأيام القادمة للاتفاق على استراتيجية وطنية واضحة لمواجهة الاحتلال وفرض الانتخابات على أرض الواقع، من خلال استخدام كافة الوسائل، فإجراءها بغزة لا يوجد فيه أي مشاكل كونها مستقلة القرار، والضفة يمكن أيضاً إجراء الانتخابات فيها بالمدن، والقدس يمكن التصويت فيها الكترونياً أو من خلال وضع صناديق الاقتراع بالكنائس والمساجد والمدارس.

وترفض إسرائيل الرد على الطلب الفلسطيني، بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، بمدينة القدس الشرقية.

وسبق لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين، أن شاركوا في أخر انتخابات في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.

مصدر الإخبارية – ترجمة خاصة 

كشف موقع  صحيفة “Middle east affairs” (شؤون الشرق الأوسط)، في تقرير مفصل أن صناع القرار الدولي يتابعون باهتمام بالغ الانتخابات الفلسطينية المقبلة بكافة مراحلها الأولية والنهائية، خاصةً الانتخابات التشريعية وحتى مدى تأثيرها على المشهد الدولي في ظل التغيرات السياسية المتسارعة.

وقال مختصون غربيون للموقع الإلكتروني الخاص بالصحيفة، وفق ترجمة خاصة لمصدر الإخبارية، إن الاندفاع الفلسطيني نحو الانتخابات، جاء بعد مطالب دولية واتفاق إقليمي على ضرورة تجديد الشرعية الفلسطينية، وعدم خلق أي فراغ في الشارع الفلسطيني في حال حدوث أي تطورات جديدة، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر الموقع أن “أبرز ظاهرة في هذه الانتخابات هو ظهور “تيار الإصلاح الديمقراطي” بقيادة محمد دحلان، الذي تكرر اسمه مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية، والذي يعود اليوم من بوابة الانتخابات التشريعية، ومن المتوقع أن يشكل قوة ثالثة بعد فتح “المركزية” وحماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقبلة في حال حدوثها، وفق استطلاعات الرأي المحلية”.

اقرأ أيضاً: لجنة الانتخابات توضّح حول القوائم المتقدمة للانتخابات التشريعية

ويشير استعراض سريع لمرشحي “تيار الإصلاح الديمقراطي” إلى أنه لم يعد هناك خوف من التمثيل خاصةً في الضفة الغربية، حيث ضمت قائمة المرشحين أعضاء سابقين في المجلس التشريعي الفلسطيني من الضفة الغربية، بحسب تقرير الموقع.

وضمت قائمة المرشحين أعضاء سابقين في المجلس التشريعي من الضفة الغربية مثل “نجاة أبو بكر وجهاد طمليه” وسيدة مسيحية من بيت لحم.

بالإضافة إلى القيادات التاريخية في فتح مثل سمير المشهراوي الذي يترأس القائمة والوزير الأسبق سفيان أبو زايدة والقائد أسامة الفرا والشاعرة والأديبة نيروز قرموط، بالإضافة إلى سجين سابق قضى عشرون عامًا من حياته في السجون الإسرائيلية “عماد الصفطاوي” الذي قضى معظم فترة اعتقاله بين حركتي فتح وحماس، ليجد نفسه الآن مرشحًا على قائمة التيار بقيادة محمد دحلان.

ومن وجهة نظر كاتب التقرير، تبرز أهمية التطورات المتوقعة في الانتخابات الفلسطينية في ظل رفض القائد الفلسطيني مروان البرغوثي خوض الانتخابات الفلسطينية وإصراره على الترشح للانتخابات الرئاسية.

وتتوقع مصادر فلسطينية ـ إسرائيلية متطابقة ألا يكون مروان البرغوثي على رأس قائمة فتح في الانتخابات التشريعية، بحيث لا يتوقع أن يكون في قائمة فتح في هذه الانتخابات، بحسب الموقع.

وأفادت مصادر خاصة لموقع شؤون الشرق الأوسط، بأن البرغوثي، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد، يحتفظ بالحق في الترشح للانتخابات الرئاسية في يوليو المقبل، في حال إجرائها.

وبحسب مصادر فلسطينية قالت لـ “شؤون الشرق الأوسط”، إن اختيار البرغوثي للترشح للرئاسة غير واقعي، حيث حاولت قطر القيام بدور ما لتقريب فتح والبرغوثي.

وفي المحصلة، رجح التقرير أنه وفي ظل هذا المشهد المعقد إقليمياً ودولياً، يتضح أنه إذا حققت نتائج الانتخابات الفلسطينية و “فتح وحماس والتيار ” نجاحات ملحوظة، فإنها ستجعل المشهد الفلسطيني أكثر تعقيداً، وستكون على غرار ما حدث في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، من حيث صعوبة تشكيل حكومة فلسطينية واسعة من دون مشاركة كافة مكونات الشارع السياسي الفلسطيني.

المصدر: تقرير صحيفة شؤون الشرق الأوسط