الوسم: سلطة النقد

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أرجع الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة اليوم الأحد ارتفاع أصول المصارف الإسلامية في فلسطين إلى 3.6 مليار دولار مع نهاية حزيران 2021 لتوسع ودخولها بقوة في التجارة والعقارات.

وقال سلامة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الصيرافة الإسلامية في الوطن العربي تشهد توسعاً بشكل عام، وهو ما انعكس على فلسطين، والتي تصل حصتها من القطاع المصرفي العربي 20% بإجمالي يصل إلى 750 مليار دولار.

وأضاف سلامة، أن القطاع المصرفي الإسلامي الفلسطيني دخل بقوة مؤخراً في مجال الاستثمار في قطاعات التجارة والعقارات.

وأعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم ارتفاع أصول المصارف الإسلامية من 693 مليون دولار أمريكي في 2011 إلى 3.6 مليار دولار مع نهاية حزيران 2021.

وأكد ملحم ، أن صناعة الصيرفة الإسلامية في فلسطين شهدت تطوراً ملحوظاً، بمعدل نمو سنوي بلغ 17% وهو 3 أضعاف ما حققته المصارف التقليدية.

وأوضح، أن قطاع الصيرفة الإسلامية، استحوذ على 13.2% من موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني.

وفي فلسطين 13 بنكاً يعملون في السوق المالية سبعة منها محلية وثلاثة إسلامية وأربعة تجارية وستة وافدة خمسة منها أردنية وواحد مصري.

وتشرف على البنوك الفلسطينية سلطة النقد “بمثابة البنك المركزي” وتتولى مهمة تقديم التعليمات والارشادات إليها بما يتناسق مع السياسات المحلية والدولية للمعاملات المالية وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والمؤسسات بمختلف أنواعهم وصفاتهم.

الجدير بالذكر، أن البنوك الفلسطينية حققت أرباحاً بقيمة 76 مليون دولار أمريكي بالنصف الأول 2021 محققةً نمواً بنسبة 46.1%.

رام الله _ مصدر الإخبارية

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، منصة “منشأتي” (www.monshati.ps)، بمشاركة محافظ سلطة النقد فراس ملحم ونائبه محمد مناصرة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم، وأمين عام الاتحاد جمال جوابرة.

وتُعد منشأتي المنصة الإلكترونية الأولى في فلسطين التي تقدم خدمات نوعية لدعم القدرات المالية والإدارية لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، وتمكنهم من الوصول لمصادر التمويل، وذلك خلال فعالية بثت مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي،

وأوضح ملحم أن إطلاق هذه المنصة يأتي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالشراكة مع الحكومة، وذلك بتوفير التمويل من خلال إطلاق “صندوق استدامة”.

وأكد ملحم أهمية تضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة في تنمية واستدامة المشاريع وتطوير الاقتصاد الوطني.

وشكر ملحم اتحاد الغرف التجارية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز التجارة الفلسطيني “بال تريد”، وبنك فلسطين، والمعهد المصرفي الفلسطيني على مساعدتهم في إنجاز منصة “منشأتي”.

وتتضمن منصة منشأتي، التي تديرها سلطة النقد، خدمات إرشادية حول كيفية تأسيس مشروع جديد أو تطوير المشاريع القائمة، وذلك من خلال أدلة إرشادية مكتوبة وفيديوهات تدريبية مسجّلة في مجال تطوير الخبرات والتدريب المهني المتخصص، يقدمها مجموعة من المتخصصين والمدربين وبأعلى المستويات من الجودة وينفذها المعهد المصرفي الفلسطيني.

وتمكّن منصة “منشأتي” مستخدميها من تقديم طلب تمويل لمشاريعهم إلكترونيًا، وذلك باختيار أحد المصارف أو مؤسسات الإقراض، ويتم متابعة الطلب من قبل إدارة المنصة للتأكد من الرد عليه، بالإضافة للخدمات التي تقدمها المنصة للمساعدة في تسويق منتجات المشاريع والاستفادة من الخدمات المالية الإلكترونية، كما أن المنصة متاحة كتطبيق عبر الأجهزة الذكية باسم “منشأتي” عبر نظامي Android وIOS لتسهيل الوصول إليها بأفضل الطرق.

رام الله _ مصدر الإخبارية

كشف تقرير نشرته سلطة النقد الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، أن مؤشرها لدورة الأعمال خلال شهر أيلول الماضي، شهد تحسنا في المؤشر الكلي في فلسطين ليبلغ -5.3 نقطة، مقارنة مع -11.9 نقطة في الشهر الذي سبقه، وذلك على خلفية التعافي الملحوظ في قطاع غزة، إلى جانب تحسنه في الضفة الغربية.

وأظهرت النتائج  أنّ المؤشر الكلي في الضفة الغربية تحسن ليبلغ حوالي 7.1 نقطة خلال أيلول ، مقارنة بنحو 6.5 نقطة خلال شهر آب.

وأكدت سلطة النقد أن هذا التحسن نتيجة ارتفاع مؤشر الزراعة (من 3.1 إلى 7.2)، وارتفاع مؤشر النقل والتخزين (من 0.4 إلى 1.1)، ومؤشر الإنشاءات (من -0.2 إلى 0.3).

في حين شهد مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استقراراً نسبياً مع نزعةٍ إيجابية عند 0.4 نقطة، فيما استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند 0.0 نقطة. على الجانب الآخر، تراجع مؤشر التجارة (من 0.7 إلى -2.1)، بالإضافة إلى تراجع مؤشر الصناعة (من 2.1 إلى 0.2).

أما في قطاع غزة، فقد ساهم تخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع، من خلال توسيع مساحة الصيد المسموح بها واستئناف استيراد مواد البناء، في دعم عجلة الاقتصاد، ودفع المؤشر للارتفاع إلى   -34.5 نقطة في أيلول، مقارنة بنحو -55.2 نقطة في الشهر السابق.

وقد شمل هذا الارتفاع غالبية المؤشرات الفرعية، وفي طليعتها مؤشر التجارة (من -36.1 إلى -27.1) ومؤشر الصناعة (من -9.0 إلى -1.7)، إلى جانب ارتفاع مؤشر النقل والتخزين (من -1.9 إلى 0.5)، ومؤشر الزراعة (من -5.0 إلى -3.5)، ومؤشر الإنشاءات (-2.8 إلى -2.4). فيما شهد مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة استقراراً نسبياً عند -0.3 و-0.1، على التوالي.

غزة- مصدر الإخبارية:

كشفت بيانات مالية لسلطة النقد، اليوم الأربعاء، أن الودائع في فلسطين سجلت 16.06 مليار دولار لنهاية أغسطس من العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن قيمة الودائع في الضفة الغربية بلغت 14.49 مليار دولار وقطاع غزة 1.57 مليار دولار أمريكي.

وأشارت البيانات الودائع البنكية ارتفعت 2.12 مليار دولار خلال الأشهر الممتدة بين أغسطس وآب العام الماضي والفترة المناظرة لها في 2021.

ولفتت البيانات إلى أن قيمة الودائع لم تنخفض نهائياً منذ أغسطس العام الماضي والتي بلغت في حينه 13.94 مليار دولار.

ونوهت البيانات إلى أن قيمة الودائع للعام الجاري هي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي في فلسطين، والذي يشمل 13 بنكاً محلياً ووافداً.

وترجع الفجوة في قيمة الودائع في قطاع غزة والضفة الغربية لاستمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 15 عاماً والحروب المتكررة على القطاع، وتشديد سياسات الإغلاق، والتي تسببت بخروج وتدمير الألاف من المنشآت الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من 55% والفقر إلى 66% والانعدام الغذائي 85%.

ويتركز أكثر من 91% من الودائع في الضفة الغربية مقابل حوالي 9% بقطاع غزة ويرجع ذلك لأن غالبية المؤسسات الحكومية ورأس المال الفلسطيني في الضفة منذ العام 2007 منذ وقوع الانقسام الفلسطيني الداخلي بين حركتي فتح وحماس.

وتخضع المصارف الفلسطينية لرقابة سلطة النقد التي تقوم بمهام البنك المركزي وتنظيم السياسات المالية في البلاد وضمان استقرار النظام المالي والاقتصاد الوطني ورسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان سلامة القطاع المصرفي.

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، أن البنك العربي أول بنك يتيح خدمة Apple Pay لمعتمديه في فلسطين.

وقالت النقد في بيان لها إن الخدمة توفر تقنية الدفع اللاتلامسية، وهي طريقة بسيطة وآمنة وأكثر خصوصية.

وأضافت النقد في بيان لها أن معتمدو البنك الذين يمتلكون أجهزة ” Apple” والتي تشمل iPhone، Apple Watch، iPad وMac سيتمكنون من إتمام عمليات الشراء باستخدام هذه الخدمة لدى نقاط البيع، أو الكترونياً عبر التطبيقات والمواقع الالكترونية عبر ربط بطاقات البنك العربي مع محفظة “Apple” المتوفرة على أجهزتهم بشكل سلس وسريع.

وقال إياد زيتاوي المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي إن جهود النقد تتركز حالياً نحو التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية من خلال تنفيذ المعاملات عبر قنوات إلكترونية متعددة بشكل سهل وأمن وبتكلفة أقل وفي أي وقت.

وأوضح أن هذه الخطوة ستشجع على تقليل استخدام النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي والوصول إلى كافة فئات المجتمع وزيادة التنافسية ما بين مزودي الخدمات المالية.

وهنأ زيتاوي البنك العربي كونه البنك الأول في فلسطين الذي أتاح هذه الخدمة لمعتمديه، معتبراً البنك العربي بنكاً متميزاً في مواكبة وتوفير أحدث خدمات الصيرفة الإلكترونية.

كما وأشار الى عمل بعض المصارف الأخرى على توفير هذه الخدمة لعملائها خلال الفترة القريبة القادمة.

بدوره، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – فلسطين، مروان صقر أن “جميع معتمدي البنك يمكنهم الاستفادة من عروض البنك المتاحة على بطاقات الدفع والائتمان عند تفعيلهم خدمة “Apple Pay” للدفع بواسطة أجهزة iPhone و Apple Watchلدى مختلف المحلات والمطاعم وسيارات الأجرة وماكينات البيع الذاتي وغيرها”.

كذلك يمكن للمعتمدين الدفع من خلال الخدمة للشراء من متجر التطبيقات أو عبر محرك ويب Safari بكل سهولة بدون الحاجة إلى ملء نماذج حساب طويلة أو إدخال بيانات الشحن والفوترة بشكل متكرر.

وتابع صقر” إذ تتم عملية الدفع باستخدام خاصية التعرف على الوجه أو باللمس أو من خلال كلمة سر الجهاز”.

ولفت إلى أن خاصيتا الأمان والخصوصية تمثلان جوهر آلية العمل لخدمة “Apple Pay”، فعند استخدام المعتمدين بطاقات الدفع أو الائتمان الصادرة عن البنك العربي للدفع من خلال هذه الخدمة، يتم إنشاء رقم خاص بكل جهاز ورمز فريد لكل عملية شراء على حدة، حيث يتيح الرمز تنفيذ عملية الشراء ويتم حفظه في جهاز المعتمد بشكل آمن، بدلاً من حفظ رقم بطاقات الدفع أو الائتمان على جهاز المعتمد أو على أي من خوادم شركة ” Apple”.

غزة – مصدر الإخبارية:

صعدت الأصول الاحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية بنسبة 27% خلال سبتمبر الماضي وصولاً إلى 793.5 مليون دولار، نزولا من 780.3 مليون دولار بأغسطس السابق له.

وقالت سلطة النقد في بيان لها إن النسبة المذكورة أعلاه تأتي مقارنة بـ 624.6 مليون دولار في أواخر سبتمبر العام الماضي.

وتشمل أصول احتياطات سلطة النقد، النقد الأجنبي واستثمارات سندات أجنبية.

ووفق بيانات النقد، بلغت احتياطات النقد الأجنبي 682.8 مليون دولار بسبتمبر، مقابل669.5 مليون دولار في الشهر الذي يسبقه.

واحتياطي النقد الأجنبي يحوي فقط العملات القابلة للتحويل عالميا كالدولار واليورو فيما الشيقل والدينار لا يدخلوا ضمن الاحتياطي لمحدودية التعامل بهما.

كما بلغت السندات المستثمرة بالخارج 110.8 ملايين دولار لنهاية الشهر الماضي.

وتفتقر فلسطين للعملة الوطنية وتعتمد على أربع عملات خارجية وهي الدولار والشيكل والدينار الأردني واليورو.

وينطوي تحت مظلة سلطة النقد 13 مصرفاً محلياً ووافداً، وهي تقوم بمهام البنك المركزي في فلسطين ويقع عليها عاتق رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان سلامة القطاع المصرفي ونمو الاقتصاد المحلي بشكل متوازن، والتنظيم الفعال والشفاف والإشراف على المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة والصرافين العاملين في فلسطين.

وتتطلع فلسطين خلال المرحلة المقبلة وفق سلطة النقد لإصدار عملية إلكترونية لتقليل حجم الاعتماد على العملات الأخرى في التعاملات المالية والاستثمارية، الإشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية، ورسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي.

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات لسلطة النقد، اليوم الخميس، إلى أن المصارف الفلسطينية المحلية سجلت أرباحاً بقيمة 133 مليون دولار لنهاية آب الماضي.

ووفق البيانات، نمت أرباح المصارف الفلسطينية 58.3% مقابل نفس الفترة العام الماضي التي بلغت فيها 84 مليون دولار.

ويرجع انخفاض أرباح المصارف العام الماضي بفعل جائحة كورونا والاغلاقات التي طالت قطاعات واسعة من الاقتصاد الفلسطيني.

وبلغ إجمالي أرباح المصارف العام الماضي89.3 مليون دولار، مقابل 156.2 مليون دولار في العام الذي يسبقه، بنسبة تراجع 42.8%.

وبينت البيانات أن التسهيلات للودائع البنكية بلغت نسبتها 65.2% لنهاية آب، بقيمة 10.5 مليارات دولار، من إجمالي 16.1 مليار دولار ودائع.

وتقدر قيمة التسهيلات للقطاع الحكومي 2.2 مليار دولار من كامل الإجمالي، غير شاملة لقروض موظفين القطاع العام.

ويعمل في السوق الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول 2021، 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسلامية و4 تجارية، و6 بنوك وافدة منها 5 أردنية مصرف مصري واحد.

الجدير بالذكر، أن الاقتصاد الفلسطيني عانى من انعكاسات كبيرة العام الماضي نتيجة جائحة كورونا وانكمش 11.5% مع انخفاض الناتج الإجمالي 12.4%، وبلغت خسائر قطاعات الاقتصاد من الجائحة أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وأكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي لعب درواً رئيسياً بتضرر الاقتصاد الفلسطيني العام الماضي، وحد من قدرة الحكومة على مواجهة تداعيات كورونا من خلال احتجاز أموال المقاصة الشهرية لفترة تتجاوز 6 أشهر، واستغلال ظروف الجائحة لتقييد حركة الأفراد والبضائع.

رام الله _ مصدر الإخبارية

استعرضت سلطة النقد اليوم الثلاثاء، آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قِبلها للحفاظ على متانته واستقراره، والخطط التطويرية التي يجري العمل عليها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ سلطة النقد فراس ملحم، بالمبعوث الأميركي والوفد المرافق له في مقر سلطة النقد برام الله، بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة.

وأطلع ملحم، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية-الإسرائيلية هادي عمرو، خلال اللقاء على مستجدات الجهاز المصرفي الفلسطيني، وجهود سلطة النقد للحفاظ على استقراره.

وتطرق ملحم إلى أهم الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على الفئات المتضررة، وجهود سلطة النقد بشأن تشجيع النمو الاقتصادي من خلال سياساتها المالية، ودورها في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال صندوق استدامة.

وأكد ملحم اهتمام سلطة النقد في تطوير العلاقات المصرفية الفلسطينية مع مختلف الجهات الدولية ذات العلاقة، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي الفلسطيني.

من جانبه، أشاد عمرو بالقطاع المصرفي الفلسطيني ومتانته، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، ودوره المهم في دعم وتنمية المشاريع الاقتصادية وتطويرها.