الوسم: القروض

وكالات- مصدر الإخبارية:

أفادت بيانات مالية صادرة عن سلطة النقد، أن القروض المصرفية في فلسطين سجلت ارتفاعاً بنسبة 2% بقيمة 298 مليون دولار وصولاً إلى 11.04 مليار دولار في العام الماضي.

ووفق البيانات فإن القروض المصرفية زادت 298 مليون دولار في العام الماضي مقارنة بالعام السابق له مع بلوغها 11.04 مليار دولار ارتفاعاً من 10.7 مليار في 2021.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي القروض المصرفية المستحقة عل القطاع العام بلغت 2.194 مليار دولار بتراجع بقيمة 272.4 مليون دولار مقارنة بالعام 2021.

ولفتت إلى أن “القروض المقدمة للقطاع الخاص بلغت 8.818 مليار دولار، منها 7.841 مليار دولار للضفة الغربية، و976.7 مليون دولار لقطاع غزة”.

الجدير ذكره، أن فلسطين تحتوي على 13 مصرفاً منها سبعة محلية وستة وافدة.

اقرأ أيضاً: 991 مليون شيكل إجمالي إيرادات أموال المقاصة في يناير 2023

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض البنكية بعملة الشيكل الإسرائيلي في الربع الأول 2022.

وأوضحت البيانات أن أسعار الفائدة تراجعت على عملتي الدينار الأردني والدولار الأمريكي.

وبينت أن متوسط سعر الفائدة على القروض بالدينار بلغ 6.27% في الربع الأول مقابل 6.46% في نفس الفترة العام الماضي، بينما بلغ على الودائع 1.96% مقارنة مع 2.34%.

وذكرت أن متوسط الفائدة على القروض بالدولار بلغ 5.56% في الربع الأول مقابل 5.59% بالربع المناظر العام الماضي، وعلى الودائع 2.12% هبوطاً من 2.24%.

وأضافت البيانات أن المتوسط على القروض بالشيكل بلغ 6.81% مقابل 6.66% بالربع الأول من العام الماضي، وعلى الودائع 2.02% مقابل 2.26%.

وأكدت أن إجمالي قيمة الودائع لنهاية نيسان (أبريل) 2022 بلغ 16.431 مليار دولار مقابل 15.423 مليار في نفس الفترة من 2021.

رام الله –مصدر الإخبارية:

كشفت بيانات مالية ومصرفية عن فجوة كبيرة في قيمة القروض المصرفية والتسهيلات المقدمة من البنوك في محافظات الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة حتى نهاية الربع الأول 2021.

وبلغت التسهيلات المصرفية في الضفة 9.2 مليار دولار مقابل 851 مليون دولار غزة، لذات الفترة.

وبينت البيانات أن محافظة رام الله والبيرة الأكثر حصولاً على القروض والتسهيلات من المصارف الفلسطينية بحوالي 5.8 مليار دولار.

ويرجع السبب في ارتفاع قيمة القروض المصرفية والتسهيلات في أهم مدن من الضفة الغربية مثل رام الله والبيرة كونها أضخم المراكز التجارية في فلسطين وغالبية المقرات الحكومية والمؤسسات الأخرى والشركات فيها.

واحتلت نابلس المحافظة الثانية من حيث قيمة القروض والتسهيلات بحوالي 1.090 مليار دولار، وفي المركز الثالث محافظة غزة بقيمة 568 مليون دولار.

وقدرت نسبة متوسط الفائدة على القروض بالأراضي الفلسطينية 5.2%.

وفي المرتبة الرابعة جاءت الخليل بإجمالي 551 مليون دولار، وفي المركز السادس بيت لحم بحوالي 494 مليون دولار.

وفي المرتبة القبل أخيرة محافظة جنين بقيمة قروض وتسهيلات 365 مليون دولار.

وبيت ساحور الأقل قيمة من القروض والتسهيلات بحوالي 12.9 مليون دولار.

وبلغت قيمة فوائد المصارف الفلسطينية على القروض 511.8 مليون دولار خلال العام الماضي.

ويعمل في فلسطين 13 مصرفاً تنظم أعمالها سلطة النقد التي تقوم بأعمال البنك المركزي علماً بأن قطاع غزة يعيش حصاراً إسرائيلياً منذ 15 عاماً، وتعرض لخمس خروب متتالية منذ العام 2008.

من الإشارة إلى أن الحصار والحروب الإسرائيلية لا علاقة مباشرة لها بحجم التسهيلات المصرفية المقدمة في قطاع غزة.

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، اليوم الأربعاء، أنهم يعملون على توفير أموال لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في خطوة للنهوض بها نحو التعافي من أثار جائحة كورونا، ودفع النمو الاقتصادي في فلسطين.

وقال ملحم في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن سلطة النقد وقعت اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من بنك الاستثمار الأوروبي.

وأضاف ملحم، أنهم تمكنوا من تجنيد 435 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد ومساعدة المشاريع على التعافي من الجائحة.

وأشار إلى أن كافة المشاريع تستطيع الاستفادة من مشروع استدامة والذي يوفر قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 3% خلال فترة سماح تصل لـ 12 شهرًا، مبيناً أن الأولوية للقطاعات الصحة والتعليم عن بعد والتحول الرقمي، و مشاريع الزراعة والسياحة والطاقة المتجددة التي تأثرت بشكل واضح بجائحة كورونا.

ولفت إلى أن هناك مشاريع استنفذت 75 مليون دولار من 435 مليون دولار، داعياً لأن يكون هناك إقبال أكبر على القروض الميسرة، معرباً أمله أن يزيد الإقبال من قبل أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والريادية الجديدة.

وأكد ملحم أن ألية سداد القروض يتم الاتفاق عليها مع المصارف ومؤسسات الاقراض خلال فترة 12 شهراً، داعياً جميع أصحاب الأفكار الريادة والمشاريع للإقبال على هذه القروض.

وشدد ملحم أن أصحاب المشاريع المتناهية الصغر بإمكانهم الحصول على مبالغ تصل لعشرة ألاف دولار، والصغيرة 50 ألف دولار، والمتوسطة تصل لـ 300 ألف دولار، والمتعلقة بالطاقة المتجددة أو الصحة والتعليم عن بعد تكون بدون سقف.

غزة– مصدر الإخبارية:

انخفضت قيمة القروض المقدمة لشراء السيارات في السوق الفلسطينية بنسبة 8.5% .

وحسب سلطة النقد الفلسطينية، فإن الانخفاض سببه عدم الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تسببت به جائحة كورونا العام الماضي، مما انعكس سلباً على حجم القروض الموجهة للأفراد والشركات.

وقالت النقد إن قيمة القروض التي استهدفت قطاع السيارات حتى أواخر العام الماضي بلغت 404.7 ملايين دولار، انخفاضا من 442.5 مليون دولار بالربع الثالث.

وأضافت أن حجم الإقراض شهد ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 9.4%، ارتفاعاً من 369.7 مليون دولار بالربع الأخير من عام 2019.

ويشكل الإقراض المقدم لقطاع السيارات حوالي 4% من كامل القروض المصرفية في فلسطين المقدرة بحوالي عشر مليارات دولار.

ومن الجدير بالذكر أن حجم تسجيل السيارات المستورة والكيلو صفر تراجع بنسبة 24.3% العام الماضي. وقدر عدد السيارات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات بما يقارب20.136 ألف مركبة.

ويبلغ عدد السيارات المنتشرة في شوارع فلسطين بحوالي 279 ألف ، حسب أرقام وبيانات رسمية لوزارة النقل والمواصلات.

وأدت جائحة كورونا لتراجع عمليات التسجيل والبيع في قطاع السيارات بشكل لافت، لاسيما مع فرض مزيد من الاغلاقات في الأراضي الفلسطينية، ونشوب أزمة رواتب الموظفين العام الماضي، عقب حجز الاحتلال الإسرائيلي على أموال المقاصة الفلسطينية، والتي تشكل المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية في السوق الفلسطيني، وما نسبته أكثر من 50% من اجمالي موازنة الحكومة، وغالبيتها يذهب كنفقات لقطاع الموظفين المحرك الأكبر للأسواق المحلية.

رام الله – مصدر الإخبارية 

قال صندوق العمال للتشغيل والحماية الإجتماعية،”إن برنامج الإقراض الطارئ “صمود” الذي أطلقه مطلع الشهر الماضي بمحفظة مالية بلغت أربعة ملايين دولار قد حقق رقما قياسيا بعدد القروض الميسرة الممنوحة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من جائحة “كورونا”.

وأفاد الصندوق في بيان صحفي، يوم السبت، إن اجمالي عدد القروض التي منحها “البرنامج” الذي ينفذه بالشراكة مع مؤسسة “فاتن” للمتضررين وصل إلى نحو 140 قرضا بقيمة اجمالية بلغت أكثر من مليوني دولار أميركي.

وبحسب البيان، فقد شملت القروض الممنوحة معظم القطاعات، وأبرزها، الخدمات، والتجارة، والصناعات، والحرف، والسياحة في معظم محافظات الوطن.

وأوضح الصندوق، أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع وزارتي العمل والمالية والتخطيط، وبدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي “AICS”، من خلال مشروع “Startup Palestine”.

بدوره ، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني، وزير العمل نصري أبو جيش، إن القروض ستساهم بدعم المنشآت المتضررة للحفاظ على قدراتها التشغيلية وللتعافي من آثار الإغلاق خلال فترة إعلان الطوارئ وإعادة إحياء المشاريع المتضررة.

ويرجح أبو جيش إلى إن الإرتفاع النسبي في أعداد المقترضين إلى المزايا والتسهيلات الكثيرة التي يقدمها “البرنامج”، الذي لم يمض على انطلاقته أكثر من شهر، ومن أبرز هذه التسهيلات: فترة السماح التي تصل الى ستة أشهر، وانخفاض نسبة الفائدة، وثباتها، وعدم استيفاء أية رسوم وعمولات، بالإضافة الى شموله كل القطاعات المتضررة.

وشدد على أن البرنامج سيسهم بشكل كبير في مساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة المتضررة ، في استعادة عافيتها ودخولها معترك العمل مرة أخرى، بعد أن تعرضت لنكسة بسبب الإجراءات الاحترازية التي واكبت انتشار الجائحة مطلع شهر آذار الماضي.

وأكد أبو جيش على أن البرنامج استجاب بشكل سريع إستثنائي لإحتياجات الفئات الاقتصادية والتنموية المتضررة من كورونا، بفضل العمل المشترك المميز بين الأطراف الشريكة.

بدوره، قال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان إن (برنامج صمود) تم إطلاقه خلال وقت قياسي، حيث تم العمل عن كثب مع بداية الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لتصميم البرنامج، ويعتبر باكورة البرامج والمشاريع التي تنفذ في الوطن لصالح المنشآت الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا، بما يتواءم واحتياجات هذه المنشآت، وضمن إمكانيات الصندوق المتاحة، وهو ما جعله يحقق نجاحا كبيرا ويلقى اقبالا من المتضررين.

وأوضح أن حجم القروض الممنوحة خلال هذه الفترة القصيرة كان متوقعا، والعمل جار عن كثب مع كثير من الشركاء الخارجيين والمحليين لحشد الدعم لهذا البرنامج وتطوير محفظته المالية، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 73% من عدد المنشآت في فلسطين قد تضرر بشكل كبير، خاصة الصغيرة منها، والحاجة ملحة لدعمها بالسيولة غير المكلفة، لدعم عملياتها الانتاجية، وقدرتها على تقديم خدماتها، بما يضمن الحفاظ على قدرتها التشغيلية والعمالة لديها والتعافي.

وتابع: “سيكون البرنامج جزءا من حزمة برامج ومشاريع أخرى سيتم تنفيذها قريبا، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن البرنامج الذي أطلقه صندوق التشغيل مطلع عام 2014، بالشراكة مع وزارة المالية والتخطيط، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي “AICS”.