رام الله – مصدر الإخبارية
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية،تعليمات جديدة بشأن آلية الدوام أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد ،لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص العاملة في فلسطين .
وذكرت في بيان لها، مساء يوم الأربعاء، استناداً إلى قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، وتعليمات رئيس الوزراء بشأن حصر الحالات المصابة، والحد من انتشارها، وإلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الجمهور في ظروف الطوارئ، بما يمكن مؤسسات القطاع الخاص وزالشركات التجارية والصناعية والمشاريع من استمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين، إافة لدعم توزفير التمويل اللازم لقطاع الخدمات الصحية.
وأعلنت سلطة النقد عن تقليص الساعات المخصصة لاستقبال الجمهور بحيث تبدأ الساعة التاسعة وحتى الواحدة ظهراً .
وكانت قد أصدرت سلطة النقد عدد من القرارات بشأن التعامل مع العملاء والشركات والأفراد في المصارف في حالة الطوارئ .
و هذه هي قرارات سلطة النقد حول قروض الموظفين و القطاع الخاص :
1 . الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين طيلة فترة الأزمة.
2. تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لأربعة أشهر قادمة قابلة للتمديد.
3 . تأجيل الأقساط الشهرية الدورية للقروض في قطاع غزة السياحية والفندقية للأشهر الـ6 القادمة قابلة للتمديد.
4. تأجيل تسديد الاعتمادات المستندية والسحوبات المستحقة خلال الأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد.
5. يحظر على المصارف استيفاء رسوم أو عملات أو فوائد اضافية على الاقساط المؤجلة.
6. يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروش التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفاعات وحوالات الحق.
7. يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الدورية كالمعتاد.
8. تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف المفتوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الاوضاع الاقتصادية.
9. توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.
10. توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء .
11. تلتزم المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الألي من العملات والرسوم للأشهر الـ6 القادمة قابلة للتمديد.
12. تلتزم المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية بدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.
13. تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن.
14. تلتزم المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها بشكل كامل.
15- ستعمل سلطة النقد على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الـ4 القادمة.
16. ستعمل سلطة النقد على توفير السيولة اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ .
