البنوك الأرشيف

الاحتياطي الفيدرالي: البنوك خسرت ودائع بقيمة 120 مليار خلال أسبوع

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأحد إن البنوك الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة خسرت ودائع بقيمة 120 مليار دولار خلال أسبوع واحد على خلفية الإضرابات في القطاع المصرفي عقب انهيار بعض البنوك.

وأضاف الفيدرالي في بيان إن خسائر البنوك في الودائع جاءت نتيجة سحوبات المودعين بدرجة أولى، وسجلت في الأسبوع المنتهي في 15 آذار (مارس) الجاري.

وأشار البيان إلى أنه “في المقابل، حصل أكبر 25 بنكًا على 67 مليار دولار من الودائع الجديدة”.

ولفت إلى ان ” إجمالي ودائع القطاع المصرفي الأمريكي تبلغ 17.5 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021″.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي أن “الودائع كانت تتراجع في البنوك الأصغر حتى قبل انهيار سيلكون فالي، مع انخفاضها بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي”.

وشدد على أن الجهات المنظمة تعمل على منع عمليات السحب الجماعي للودائع من البنوك من خلال تأمين جميع الودائع في المصارف المنهارة.

اقرأ ايضاً: الفيدرالي الأمريكي يتوقع انخفاض كبير في التضخم خلال 2023

محللون يكشفون لمصدر تفاصيل خطأ قاد لانهيار كبرى البنوك في الولايات المتحدة

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

أثار انهيار ثلاثة من أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية (سيليكون فالي وسيجنتشر وسيلفرغيت) خلال أقل من أسبوع حالة من الهلع في الأسواق والمصارف العالمية، وصل صداه إلى رائدة التكنولوجيا الفائقة في الشرق الأوسط (إسرائيل)، وصولاً إلى البلدان الإسكندنافية (السويد)، وسط تحذيرات من انهيارات واسعة في الأسهم حول العالم.

شرارة الهلع بدأت بانهيار انهيار سيليكون فالي في السادس من آذار (مارس) الجاري، عقب الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي المقدرة بسبع ارتفاعات منذ مارس 2022 وصولاً لوقتنا الحاضر.

ووفق محللين اقتصاديين فإن “الأزمة نتجت بشكل أساسي منذ بدء سياسات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما أجبر البنوك المنهارة على دفع فوائد أعلى للمودعين البالغة قيمة ودائعهم لنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي”.

وتقوم فكرة عمل البنوك المذكورة، على استقبال الودائع من العملاء مقابل فائدة محددة، ويقوم بدوره باستثمار الودائع في قروض بفوائد وتمويل مشاريع ناشئة عالية المخاطر، ذات عوائد كبيرة، بهدف تحقيق إيرادات وأرباح تنتج عن الفرق في الفرق بين نسب القروض والايداعات.

ويقول المحلل الاقتصادي خليل النمروطي إن “نسبة الفائدة كانت في العام 2019 تتراوح بين 0.25 و0.5% لكنها وصلت مع رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 4.75% ما يعني أن البنوك أصبحت تدفع فوائد كبيرة للمودعين مقارنة بالسنوات الماضية ما تسبب بانهيارها”.

ويضيف النمروطي لشبكة مصدر الإخبارية أن “البنوك وصلت لمرحلة العجز في دفع الفوائد للمودعين، ما دفعها في البداية إلى اللجوء لبيع السندات لسد الفجوة لكنها لم تنجح باستيفاء جميع المبالغ المالية الخاصة بهم”.

ويشير إلى أن ” إعلان أولى البنوك المنهارة سيليكون فالي عن بيع سندات خلقت نوعاً من الخوف الكبير لدى المستثمرين والشركات المودعة لأموالها خاصة مع بدء انهيار أسهمه المدرجة في بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة، ما دفعهم للمسارعة في سحب أموالها من محفظة البنك”.

وبلغت قيمة سحوبات المودعين من بنك سيليكون فالي قرابة 40 مليار دولار خلال يوم واحد ما تسبب بسقوط حر لأسهمه في البورصة.

ويتابع أن “إدارات البنوك فشلت في إدارة الأزمة وفضلت إعلان الإفلاس ما تسبب أيضاً لمسارعة المودعين للمطالبة بسحب بقيمة أموالهم، وإمداد الأزمة لتطال بنوك أخرى قائمة على نفس آلية العمل”.

وأكد النمروطي أن “التدخل المباشر والسريع من وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسة التأمين الفيدرالية على الودائع ورسائل الطمأنينة التي حملوها للمودعين، منع انهيار عدد أكبر من البنوك، لكن الضوء مسلط حالياً على الفيدرالي الأمريكي الذي أصبح عاجزاً عن أي تدخلات في أسعار الفائدة خشية حدوث انهيارات جديدة، وأن مستقبل خفض التضخم على المدى القريب سيكون قاتماً”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسة التأمين الفيدرالية على الودائع، أعلنوا فور الأزمة، الاستحواذ الودائع الخاصة بالبنوك المنهارة، وأن عملاءها سيحصلون على أموالهم.

وفي أعقاب الانهيار، كشف الفيدرالي الأمريكي عن برنامج قروض طارئ جديد لتعزيز قدرة النظام المصرفي الأمريكي وضمان قدرة البنوك على تلبية احتياجات جميع المودعين.

وأعلنت الخزانة الأمريكية عن تقديم 25 مليار دولار من صندوق استقرار الصرف كدعم لأي خسائر محتملة عن الانهيار.

من جانبه، قال المستشار المالي محمد سلامة، إن “البنوك المنهارة وفي مقدمتها سيليكون فالي ارتكبوا أحد الأخطاء البديهية الغير وارد ارتكابها لدي أي مؤسسة مالية أو بنك من خلال شراء سندات ذات عائد منخفض على مدار معدل سنوي يصل إلى ثلاثة سنوات و6 أشهر”.

وأضاف لشبكة مصدر الإخبارية أنه “مع بدء الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لجأوا للاقتراض على المدى القصير مقابل فائدة أعلى من العائد على السندات ما خلق عجزاً وتكبدها خسائر خاصة مع انخفاض سعر السندات”.

وأشار إلى أن ” بنك سيليكون فالي الذي قاد الانهيارات لجأ إلى خطأ من خلال طرح أسهم للاكتتاب العام بقيمة 2.25 مليار دولار لتغطية خسائره بدون توضيح إعلامي للعملاء يقودهم نحو تهدئة مخاوفهم ما خلق حالة من الذعر، وفهمهم أنه يمر بأزمة سيولة خانقة”.

وبين سلامة أن “المتضرر الأكبر من انهيار البنوك الثلاثة المذكورة، المودعين والشركات المرتبطة بالتكنولوجيا وقطاع التشفير التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الإيداعات فيها حال لم يحصلوا على كل أموالهم”.

ويتابع أن “خريطة الأموال المودعة في البنوك المنهارة موزعة على عدد كبير من بلدان العالم بما فيها إسرائيل التي يعتمد اقتصادها بدرجة أولى على التكنولوجيا الفائقة (الهايتك)”.

واستبعد سلامة أن تطال أزمة البنوك المنهارة القطاع المصرفي الأمريكي بالكامل كونها تختص بسياسة خاطئة لأحد البنوك (سيلكون فالي) بعد توقعه استمرار رفع الفائدة التي أثرت فقط على بعض المصارف الشبيهة به”.

وأكد على أن “رفع الفائدة يشكل فرصة مواتية للمصارف الأخرى لرفع أرباحها كون استراتيجية عملها تختلف عن البنوك المنهارة”.

وشدد على أن “أخطاء البنوك السبب الرئيس في خسائرها، وهو ما ظهر جلياً إثر اعلان هيئة الاستثمار السعودية التي تمتلك 10% من أسهم كريديت سويس السويسري بأنها لن تضخم أموالاً جديدة ما تسبب بانهيار 10% من أسهمه”.

ونوه سلامة إلى أن “تجاوز بديهيات العمل المصرفي من قبل البنوك والسباحة ضد التيار ومخالفة التوقعات وغباء الادارات سبب رئيسي في انهيارها وفقاً لتقديره”.

وبلغت سحوبات شركات التكنولوجيا الإسرائيلية من أموالها المودعة في بنك سيليكون فالي وحده قرابة مليار دولار خلال يومين.

وعلى صعيد الخسائر، بلغت خسائر أكبر صندوق تقاعد في السويد” Alecta” قرابة مليار دولار نتيجة انهيار أسهم البنوك الثلاثة، حيث كان يعتبر رابع أكبر مستثمر في بنك سيليكون فالي، والسادس في سيجنتشر.

يذكر أن إجمالي الأموال التي كانت تديرها البنوك المنهارة 333.4 مليار دولار أمريكي، بواقع 212 في محفظة سيليكون فالي، و110 في سيجنتشر و11.4 في سليفرغريت.

أسباب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والودائع بفلسطين؟

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

تشهد فلسطين ارتفاعاً في أسعار الفائدة على القروض بعملات الشيكل والدولار وانخفاضاً بسيطاً بعملة الدينار الأردني.

ووفق بيانات لسلطة النقد الفلسطينية فإن متوسط سعر الفائدة على القروض بعملة الدينار سجلت بالربع الثاني 2021، 6.45% مقابل 6.46% بنظيره الأول، والودائع 2.10% مقابل 2.34%.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض بعملة الدولار بالربع الثاني 5.65% مقابل 5.59% بالربع الأول 2021، والودائع 2.29% مقابل 2.24%. وسجل متوسط سعر الفائدة على القروض بالشيكل الإسرائيلي 6.78% مقابل 6.66% بالربع الأول، والودائع 2.28% مقابل 2.26%.

ويعزو الخبير الاقتصادي ومدير مركز حيدر عبدالشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان السبب بارتفاع نسبة الفوائد على القروض والودائع إلى طبيعة البنوك الفلسطينية التي هي بالأساس مؤسسات ربحية تجارية تخدم العملاء والزبائن مقابل هامش ربح ومنفعة.

ويقول أبو رمضان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن نسبة الفوائد تحدد من خلال عملية حسابية تقوم بها المصارف بحيث أن تساهم القروض والودائع بتغطية نفقاتها على الموظفين والخدمات اللوجستية وغيرها من مصاريف مياه وكهرباء، وتحقيق هامش ربح بنفس الوقت.

ويضيف أبو رمضان أن حالة الطلب الشديد على القروض من الموظفين العمومين لاسيما في قطاع غزة الذين لم يتلقوا أي ترقيات منذ بداية الانقسام عام 2007، تقابل من البنوك الفلسطينية بتشدد في شروط منح القروض وارتفاع بنسب الفائدة.

ويشير أبو رمضان إلى أن الأمر لا يقتصر على الموظفين فهناك مشاريع دولية مثل صندوق استدامة الذي يقدم برنامج يوفر التمويل للمشاريع متناهية الصغر نسبة الفائدة للبنوك عليه 3% وفق خطة البرنامج، لكن المصارف تضع لنفسها قيمة إضافية من هامش الربح والفائدة تبلغ ما بين 1-2%.

ويلفت أبو رمضان، إلى أن البنوك تضع هامش إضافي من الفائدة على صندوق استدامه رغم علمها بأن البرنامج الذي يقدمه يقدم قروض للشباب والعاطلين عن العمل والفئات الفقيرة والصغيرة، ويتوجب عليها التعامل مع الأمر من باب المسئولية المجتمعية وعدم اقتصار هدفها على الربح.

وينوه أبو رمضان إلى أنه لا مانع أن تكون نسبة الفائدة 6.5% على سبيل المثال على كبار التجار ورجال الأعمال كون هذه النسبة ليست كبيرة مقارنة مع حجم أعمالهم وطبيعة القروض التي يأخذونها.

ويؤكد أبو رمضان على ضرورة تدخل سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسات التنمية والاقراض والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضبط طبيعة الفوائد التي تحدد على القروض ومختلف المشاريع في الأراضي الفلسطينية.

سلطة النقد توضّح تفاصيل بدء العمل بالمقاصة الإلكترونية

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت سلطة النقد عن بدء تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات والفحوصات اللازمة، والتأكد من جاهزية النظام المصرفي.

وقالت سلطة النقد اليوم الثلاثاء إنه سيتم تبادل صور الشيكات ومعلوماتها الكترونياً، كبديل عن تبادل أصل الشيكات الورقية، لأغراض تنفيذ عملية التقاص بين المصارف العاملة في فلسطين، وتحصيلها لصالح المواطنين.

بدوره أوضح محافظ سلطة النقد فراس ملحم أن نظام المقاصة الالكترونية الذي يُعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي، يأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، والانتقال إلى بيئة عمل الكترونية متطورة وآمنة بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية.

وبيّن ملحم أن الانتقال إلى نظام المقاصة الالكترونية يعني أن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي ستزداد، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمصارف والمواطن، وتعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء.

ولفت إلى أن تخفيض فترة التقاص بشكل تدريجي لتصل إلى يوم عمل “T + 1” أو أقل، سيؤدي إلى خفض فترة الأموال العائمة.

وبحسب سلطة النقد سيتيح النظام الجديد قيد قيمة الشيك في حساب المستفيد فور تقديمه للبنك وبحد أقصاه يوم العمل التالي دون الحاجة للانتظار 3-5 أيام عمل وفقا للنظام المعمول به سابقاً، وهو ما يتطلب المزيد من العناية من مصدري الشيكات لتوفير الأرصدة المطلوبة في حساباتهم لتغطية قيمة الشيكات في تواريخ استحقاقها كنتيجة لأتمتة بيئة عمل أنظمة تقاص الشيكات والمصارف بما يشمل القيد المباشر في الحسابات والإعادة الالكترونية.

في نفس السياق أكدت سلطة النقد أهمية استبدال دفاتر الشيكات الورقية التي لا تحمل العلامات الأمنية الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة إيداع كافة الشيكات التي بحوزة المواطنين لدى المصارف وذلك لتجنب طول فترة تحصيل هذه الشيكات أو الحاجة لصرفها بشكل مباشر من المصرف المصدر للشيك.

سلطة النقد تصدر تعليمات للبنوك بتسوية الشيكات المرجعة

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن قرارها بالسماح للمواطنين المصنفين على النظام c وd مشع على نظام الشيكات المعادة، إجراء تسوية رضائية استثنائية للشيكات المعادة على حسابهم وتعديل تصنيفهم حسب الأصول.

بدوره قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن اجراء التسوية سيكون اعتباراً من 1/1/2021 وحتى 31/3/2021، بحيث يتمكن المواطنون المصنفون الذين لم يستطيعوا سابقاً إجراء تسوية رضائية للشيكات المعادة مراجعة المصرف الذي يتعاملون معه والقيام بتسوية رضائية استثنائية لتعديل تصنيفهم لمرة واحدة فقط، على أن يتم بعد هذا التاريخ وقف استلام طلبات الاسترحام لإجراء تسوية رضائية استثنائية.

وأوضح الشوا أنه في إطار إجراءات سلطة النقد للحد من ظاهرة الشيكات المعادة، سيتم تعديل الفترة الزمنية المقرونة بفترات الإعادة للشيكات المعادة على حساب العملاء والمحددة بثلاثة أشهر، لتصبح سنة ميلادية كاملة من تاريخ إعادة أول شيك على حساب العميل، بحيث يتم تصنيف العملاء بناءً على جميع الشيكات المعادة على الحساب خلال العام الواحد لجميع فئات التصنيف /B، C،D /، من تاريخ 1/1/2021.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي تأكيداً من سلطة النقد على ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها من خلال تسوية الشيكات المعادة وتسديد قيمتها للمستفيد من الشيك، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

وتابع:” منذ بداية جائحة كورونا وفي إطار المساعي المستمرة للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية الراهنة أصدرت سلطة النقد العديد من التعليمات للمصارف ومؤسسات الإقراض للتخفيف على المواطنين من الأعباء الاقتصادية عليهم، والمحافظة على دوران العجلة الاقتصادية”.

وبيّن أنه من ضمن الإجراءات إتاحة الفرصة للمقترضين لتأجيل أقساط قروضهم لحين انتهاء الأزمة المالية الناتجة عن الأزمة الصحية وعدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام.

وأشار الشوا إلى التعليمات التي أصدرت للمصارف بعدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة لموظفي القطاع العام والخاص ممن تأخرت أو تأثرت رواتبهم خلال الأزمة الصحية الراهنة، والتوقف عن استيفاء المصارف لرسوم تسوية الشيكات المعادة على نظام التسويات الرضائية للشيكات المعادة أثناء فترة جائحة كورونا ومن تاريخ 1/3/2020.

بالفيديو: اشتية يعلن وقف جميع الخصومات من الرواتب لهذا الشهر

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن محمد اشتية رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء ولجنة الطوارئ العليا سيناقش اليوم، إجراءات عيد الأضحى المبارك وصلاة العيد، وسيتم الإعلان عنها مساء اليوم.

وبين انه تم الاتفاق مع محافظ سلطة النقد على إلغاء كامل الغرامات المترتبة على الشيكات الراجعة، لن يخصم أي مبلغ (سواء دفعات قروض أو غرامات) من الراتب الذي سيصرف اليوم وغدا.

واشار اشتية ان الحكومة تسلمت أمس التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد، حيث أحالت الهيئة مؤخراً 95 ملف فساد إلى النائب العام، وهذا جهد كبير نحو مؤسسات وطنية شفافة وذات مصداقية

وأوضح ان ما حدث في نابلس أمس الأول مؤسف، ونترحم على الفقيد عماد الدين دويكات، سنتابع مع لجنة التحقيق التي شكلناها بتوجيهات السيد الرئيس وسنبذل كل جهدنا من أجل إحقاق الحق، وتبيان المسؤولية

واعتبر ان ما شهدناه أمس من مقتل شابين بريئين إثر خلالفات عائلية وجرى تخريب لبعض الممتلكات امر مقلق جدا بالنسبة لنا وقد وجهنا قوى الامن الفلسطينية ان تتابع هذه القضايا، ادعو أهلنا في القدس الى الاحتكام للعقل والمسؤولية

ونعى شيخ شعراء فلسطين هارون هاشم رشيد الذي غادرنا أمس وله الرحمة.

وأدان جريمة المستعمرين بحرق مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة وخط شعارات عنصرية على جدران المسجد فجر اليوم ، معتبراً ان هذا فعل اجرامي وعنصري نحمل دولة الاحتلال مسؤوليته ومسؤولية انفلات المستوطنين وعنفهم المتزايد.

وجدد اشتية تأكيده على المواقف الواضحة الرافضة لخطط الضم الإسرائيلية وعليه مستمرون بوقف كامل العلاقة مع الاحتلال سواء وبناء عليه لن نسمح لهذا الاحتلال ان يبتزنا وعليه لن نأخذ المقاصة لهذا الشهر.

أصدرت سلطة النقد مساء أمس الأحد تعميما للبنوك، بصرف دفعة الراتب كاملة للموظفين، دون أية خصومات لحساب الأقساط المستحقة على القروض عن شهر حزيران.

وقالت سلطة النقد، في بيان لها :”أصدر محافظ سلطة النقد اليوم تعليمات للمصارف بصرف الدفعة المحولة من وزارة المالية لموظفي الحكومة كاملة دون أية خصومات من القسط المستحق لشهر حزيران 6/2020، وذلك كون القسط المذكور تم تأجيله بموجب التعليمات رقم (4/2020) بتاريخ 15/3/2020، والتي نصت على تأجيل سداد الأقساط للأشهر 3 و4 و5 و6/2020 للتخفيف من آثار الأزمة الصحية الناجمة عن فايروس كورونا”.

بدوره عبر محافظ سلطة النقد عزام الشوا عن أمله في انتهاء أزمة رواتب موظفي القطاع العام في أقرب وقت ممكن، مشدداً على أن “سلطة النقد والبنوك لن تتوانى في توفير التمويل اللازم للموظفين والحكومة للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة”.

سلطة النقد تصدر تعميم جديد للبنوك حول تداعيات فيروس كورونا

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين في إطار مساعيها المستمرة للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت سلطة النقد في بيان، أنه بموجب التعليمات تكون الخيارات لدى المقترضين الذين تأثروا بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة فقط، وتأثرت قدرتهم المالية على السداد، إما حصول المقترضين على سقف جاري مدين مؤقت، أو القيام بهيكلة الائتمان القائم، أو بجدولة الائتمان القائم، وللمقترضين من المصارف الإسلامية منحهم سقف تورق مؤقت، وفقاً لشروط وتعليمات سلطة النقد

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا: إن التعليمات الجديدة تهدف إلى منح المقترضين إمكانية تأجيل سداد التزاماتهم بخيارات متعددة، وتخفيض التكلفة إلى أدنى مستوى ممكن على المقترضين، إلى جانب ضخ مزيد من السيولة الإضافية في السوق تقدر قيمتها بـ100 مليون دولار من خلال المصارف ما سيساهم في استعادة النشاط الاقتصادي، على أن تقوم المصارف بتحديد العملاء المدينين أفراداً وشركات ممن تأثر دخلهم أو تدفقاتهم النقدية وأعمالهم وأنشطتهم التجارية نتيجة الأزمة الراهنة.

وتتضمن تعليمات سلطة النقد الجديدة ما يلي:

-الجاري مدين المؤقت: إمكانية الحصول على سقف جاري مدين مؤقت يساوي قيمة الأقساط من 1/7/2020 ولغاية 1/1/2021، بحيث يستخدم لسداد الأقساط كاملة أو بشكل جزئي، ويكون سعر الفائدة على السقف المؤقت بقيمة الفائدة التعاقدية محسوما منها 1%، وبدون استيفاء أية رسوم أو عمولات.

-هيكلة التسهيلات: إمكانية إعادة ترتيب التسهيلات القائمة وهيكلتها دون أية عمولات أو رسوم، وبسقف أسعار الفائدة أو الربح التعاقدي.

-التسهيلات: إمكانية جدولة التسهيلات القائمة دون أية عمولات أو رسوم، مع إعفاء المقترضين من الدفعة المقدمة.

-التورق: إمكانية الحصول على سقف تورق مؤقت يساوي قيمة الأقساط من 1/7/2020 ولغاية 1/1/2021، بحيث يستخدم لسداد الأقساط كاملة او بشكل جزئي، ويسدد بحد أقصى 24 شهرا، ويكون سعر الفائدة على السقف المؤقت بقيمة الفائدة التعاقدية محسوما منها 1%، دون استيفاء أية رسوم أو عمولات.

-هيكلة الإجارة: إمكانية تأجيل الأقساط الممنوحة بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك مع زيادة الفترة الإيجارية وتعديل الأجرة على الفترات الإيجارية اللاحقة التي لم يتم الانتفاع فيها من العين المؤجرة، والسماح بسداده تسديداً مبكراً وإعفاءه من الأرباح عن الفترة المتممة.

-استمرار منح الائتمان: حث المصارف على الاستمرار في منح الائتمان للعملاء الجدد والحاليين لتخفيف آثار الأزمة، وتحرير ما نسبته 1% من السيولة النقدية، وبما بقيمته 100 مليون دولار للمساعدة في توفير الأموال.

-برنامج استدامة: التشديد بضرورة قيام المصارف باستقبال طلبات الائتمان الخاصة ببرنامج استدامة من خلال كافة الفروع، بما يخدم تقديم التمويل للمشاريع المتضررة من أزمة فيروس كورونا وتمكنيها من استعادة النشاط والحفاظ على العمالة.

– عمولة الشيكات المعادة: تخفيض قيمة عمولة شيك معاد لعدم كفاية الرصيد لتصبح (20) عشرين شيقلاً فقط.

هيئة الأسرى: أربعة بنوك لم تصرف رواتب أكثر من 150 من ذوي الأسرى

رام الله – مصدر الإخبارية

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الأحد، إن أربعة بنوك لم تصرف رواتب اكثر من 150 من ذوي الأسرى.

وأضاف أبو بكر، أن هيئة الأسرى تلقت مكالمات هاتفية من ذوي الأسرى تفيد، بأن أربعة بنوك لم تصرف رواتب ابنائهم المعتقلين.

وأكد أن وزارة المالية حولت جميع رواتب الأسرى الى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، الا أن بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف هذه الرواتب.

وأوضح أن الهيئة تتابع مع مكتب رئيس الوزراء وسلطة النقد لحل هذه القضية باسرع وقت ممكن، والزام البنوك بصرف رواتب الأسرى الى حين تطوير المؤسسة المصرفية الخاصة بالأسرى والشهداء.

وطالب أبو بكر، جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الاسرى وعدم تعطيل ايا من الحسابات او بطاقات الصراف الآلي، معتبرا ان عدم صرف رواتب الأسرى هو مخالفة لتعليمات سلطة النقد والحكومة ويخالف الاتفاق الذي تم التوصل اليه سابقا.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن في الثامن من ايار/ مايو، الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها لحين انجاز البنك الخاص بالأسرى والشهداء خلال 4 شهور.

مع بداية أيار/ مايو الماضي تفاجأت بعض عوائل الشهداء والأسرى في الضفة الغربية، بإغلاق بنوك محلية حساباتهم المصرفية دون إبداء الأسباب.

هذه الخطوة جاءت بعض أقل من أشهر من إعلان نادي الأسير، عن إصدار سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً، بملاحقة المؤسسات المصرفية التي تفتح حسابات بنكية لعوائل الشهداء والأسرى، بتهمة دعم “الإرهاب”.

ومنذ ذلك التاريخ، بدأت السلطة الفلسطينية بالبحث عن طرق جديدة لإيصال هذه الرواتب، والالتفاف على العقوبات الإسرائيلية، حتى أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية مؤخراً، عن نية الحكومة إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لهذه الغاية.

وأوضح أبو بكر في تصريحات سابقة أن هذا البنك سيفتتح فروعه في جميع محافظات الوطن، وسيكون بنفس مواصفات البنوك، ولديه ذات الامتيازات من منح قروض وغيرها.

وأشار إلى أن الحكومة اتفقت مع البنوك على الاستمرار في صرف الرواتب لحين تحويلها في البنك الخاص الذي يجري العمل على تأسيسه.

ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكاً، نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.

في حين تبلغ عدد حسابات الأسرى وذوي الشهداء في جزء من هذه البنوك قرابة 25 ألف حساب، منها 19 ألف للأسرى والمحررين، و6 آلاف لذوي الشهداء.

سلطة النقد تصدر تعميم مهم للبنوك حول نسبة الخصم من الرواتب

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت سلطة النقد ، اليوم الخميس، تعميما للمصارف ومؤسسات الإقراض حول نسبة الخصم من رواتب موظفي القطاع العام عن شهر 5/2020.

وأوضحت سلطة النقد، في بيان، أن تعليماتها جاءت في ضوء عدم انتظام تحويلات الرواتب لموظفي القطاع العام لشهر 5/2020، وحرصا من سلطة النقد على تنظيم عمليات تسديد أقساط القروض للموظفين الحاصلين على قروض من المصارف.

وأكدت أن تعليماتها السابقة للمصارف رقم (4) ورقم (23) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر حزيران لمن يرغب من المقترضين، وأن تعليماتها السابقة لمؤسسات الاقراض رقم (5) ورقم (24) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر حزيران لمن يرغب من المقترضين.

ونصت التعليمات من سلطة النقد للمصارف ومؤسسات الإقراض على ما يلي:

1. خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، وذلك لسداد كافة الالتزامات الشهرية للتسهيلات/ التمويلات الممنوحة للمقترض والمقترضين بكفالته، وما يترتب عليها من فوائد/ عوائد شهرية، وذلك للمقترضين الذين لم يقوموا بتأجيل قسط شهر 5/2020 خلال فترة الأزمة الصحية الراهنة.

2. خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتا بموجب اتفاقية القرض.

3. عدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

4. تستوفى عمولة تحويل الراتب (في المصارف) لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات تحويل الراتب الشهري.

5. عدم التصريح عن نسبة الأقساط المستحقة غير المسددة الناتجة عن التأجيل في صرف الرواتب في بند الأقساط المستحقة غير المسددة لموظفي القطاع العام على نظام معلومات الإئتمان.

6. التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

كان وزير المالية شكري بشارة، أعلن اليوم الخميس، أن صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أيار سيكون اليوم الخميس، وراتب كامل لمن راتبه دون 1750شيكل.

وأضاف بشارة في مؤتمر صحفي بمشاركة فريق من وزارة المال حول الوضع المالي بشكل عام وتحديد نسبة والية صرف رواتب الموظفين: ” نسبة صرف الرواتب ستبلغ 50% “.

وقال وزير المالية شكري بشارة في مؤتمر صحفي إنه بذلك يتم صرف ما نسبته 65٪ من مجمل الرواتب، مشيرًا إلى أنّ 25٪ من الموظفين بكونوا قد تلقوا راتبهم كاملًا.

التنفيذية تدعم خطوات الحكومة لحماية البنوك وضمان استمرار رعاية الأسرى

رام الله - مصدر الإخبارية

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنها تدعم خطوات الحكومة لحماية البنوك وضمان استمرار رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم، باعتبار ذلك أبسط ما يمكن التمسك به لاحترام تضحياتهم والسير قدماً في دربهم من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.

وأشارت اللجنة في بيان يوم السبت، إلى تهديد الاحتلال البنوك العاملة في فلسطين، والطلب منها إغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالأسرى وعائلاتهم، لمنع الرواتب عنهم، متجاهلة السيادة الفلسطينية التي هي صاحبة القرار في التعامل مع البنوك العاملة ومنحها تراخيص العمل، ومن واجبها توفير الحماية وحرية العمل لها وفق القوانين الفلسطينية السارية.

وأكدت اللجنة على أن رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم هي حق مقدس، لتأكيد الرئيس مرارا “أنه لو بقي قرش واحد سيدفعه لهم”.

وأوضحت أنها تتابع إجراءات السلطة القائمة بالاحتلال بأدق تفاصيلها والتي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال التنكر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، والإتفاقيات والتفاهمات بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تقوم على قاعدة إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم 194 .

وأضافت اللجنة التنفيذية : “منذ بروز ملامح خطة ترمب ما يسمى “صفقة القرن”، وحكومة السلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلية تقوم بخطوات متلاحقة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة والإستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت، لتوسيع الاستيطان الاستعماري عن طريق ضم مساحات واسعة من الأراضي المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وكان آخر الخطوات الإستيلاء على أجزاء من الأراضي المحيطة بالمسجد الإبراهيمي في الخليل.

وفي وقت سابق، شدد المجلس الثوري لحركة “فتح” على رفضه المطلق للقرار العسكري لجيش الاحتلال ،بشأن إغلاق حسابات الأسرى في البنوك، معتبرا ذلك انتهاكا وانهاء للاتفاقات السياسية والاقتصادية.

وقال: “سنتعامل مع القرار بأنه قرار حرب على أقدس القضايا الوطنية في الوعي والوجدان الفلسطيني”.

يذكر أن جيش الاحتلال في الضفة الغربية، قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية “مدفوعات محظورة”، محذرا البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ”الإرهاب” وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية.