خلافاً للتوقعات.. المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلن البنك المركزي الأوروبي، مساء الخميس، عن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة وصولاً إلى 4.5% خلافاً لتوقعات المحللين بإبقائه دون تغيير.

وقال المركزي في بيان إن “مكافحة التضخم تفوق مخاطر ضعف الاقتصاد في الكتلة الأوروبية”.

واعترف البنك باعتدال التضخم، محذراً من أن الضغوط على الأسعار لاتزال مرتفعة.

وتابع: “التضخم مستمر في الضعف، لكن من المتوقع أن يظل مرتفعا للغاية لفترة طويلة من الزمن”.

وأشار إلى أن “مجلس الإدارة مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدف 2٪ على المدى المتوسط ​​في الوقت المناسب.”

وفي تموز (يوليو) من العام الماضي، رفع البنك الفائدة على الودائع للمرة الأولى في الدورة المتشددة الحالية، من مستوى سلبي قدره 0.5% إلى مستوى الصفر، ثم قام بثماني زيادات أخرى ليصبح المجموع تسع زيادات.

اقرأ أيضاً: المركزي الأوروبي يرفع الفائدة على الودائع المصرفية بنسبة 0.25%

وفي اجتماعه الأخير في 27 يوليو، رفع المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 3.50٪ إلى 3.75 %.

وأخذ المركزي في الاعتبار بقراره، التراجع القوي في النشاط الاقتصادي في أوروبا وفي استهلاك التجزئة ونشاط التصنيع.

ورغم أن مؤشر الأسعار الأوروبي الذي بلغ 5.3% في آب (أغسطس) كان أعلى من المتوقع، فإن التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء، انخفض من 5.5% في تموز (يوليو) إلى 5.3% في آب، بما يتماشى مع التوقعات.

اقرأ ايضاً: بنك إسرائيل يؤكد جاهزيته لرفع الفائدة مجدداً

توقعات بترك بنك إسرائيل أسعار الفائدة دون تغيير

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

يعلن بنك إسرائيل اليوم الاثنين عن قراره بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات بتركها دون تغيير عند 4.75% للمرة الثانية على التوالي.

وتوقع المحلل المالي أليكس زيبزينسكي، أن يترك بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير في ظل اعتدال التضخم.

وقال زيبزينسكي إن انخفاض قيمة الشيكل لم يصل إلى مستوى ينذر بالخطر بالقدر الكافي لتبرير زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

وأضاف أنه “إذا استمر تخفيض قيمة العملة، فسيتعين على البنك المركزي التحرك”.

وتابع أن “أسباب انخفاض قيمة الشيكل لا تتعلق بفروق أسعار الفائدة، وحال اختار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، فإن الضرر الذي يلحق بالنمو الاقتصادي يمكن أن يتفاقم بسرعة ويؤدي في الواقع إلى تسريع انخفاض قيمة العملة”.

وانخفض التضخم الأساسي في إسرائيل من 4.5% في تموز إلى 3.6% في أغسطس.

والتضخم عبارة زيادة مستدامة ومستمرة في مستوى أسعار السلع والخدمات في اقتصاد معين على مر الزمن.

التضخم يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل، منها:

  1. طلب زائد: عندما يزيد الطلب على السلع والخدمات بشكل مفرط مقارنة بالعرض المتاح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
  2. تكاليف الإنتاج: إذا زادت تكاليف إنتاج السلع والخدمات، فقد يتم تحميل هذه التكاليف إلى المستهلكين من خلال زيادة الأسعار.
  3. سياسة النقد: قد تؤثر السياسة النقدية للحكومة والبنك المركزي على مستوى التضخم، فزيادة العملة المتداولة (النقد) يمكن أن تزيد من التضخم.
  4. الظروف الاقتصادية العالمية: التغيرات في الاقتصادات العالمية وأحداث عالمية معينة، مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية.
  5. تأثيرات الطلب والعرض: تغيرات في عرض وطلب السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء يمكن أن تؤثر بشكل كبير على معدل التضخم.

أقرأ أيضاً: مسئول في الفيدرالي: أسعار الفائدة تكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2%

 

مسئول في الفيدرالي: أسعار الفائدة تكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2%

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال مسؤول كبير في بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة بما يكفي لإعادة معدل التضخم إلى هدف 2٪.

وأضاف رافائيل بوستيك، رئيس الفيدرالي في أتلانتا: “يتعين علينا أن نكون حذرين وصبورين ونترك السياسة الصارمة تستمر في التأثير على الاقتصاد. “.

وأشار إلى أن “التوقف عن رفع الفائدة، يجب ألا يتسبب في آلام اقتصادية غير ضرورية “.

وبلغت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً بنسبة 5,5%، فيما يبلغ التضخم حالياً 3.2%.

وتشكل سوق العمل القوية عاملاً رئيسياً في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الأسعار.

وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.8% في أغسطس، فيما أصيفت 187000 وظيفة جديدة في الاقتصاد.

ورفع أسعار الفائدة إجراء يتخذه البنك المركزي أو السلطة النقدية لزيادة سعر الفائدة الرسمي الذي يقدمه للبنوك التجارية أو القروض الحكومية بهدف التحكم في النشاط الاقتصادي والتأثير على أسواق الأسهم والسندات والتضخم والتوظيف ونمو الاقتصاد، والعملة المحلية.

وعندما يتم رفع الفائدة، يزيد تكلفة الاقتراض للبنوك والأفراد، مما يشجع على تقليل الإنفاق والاستثمار.

يشار إلى أن التضخم عبارة عن زيادة مستدامة ومستمرة في مستوى أسعار السلع والخدمات في اقتصاد معين على مدى فترة طويلة من الزمن.

ويحدث التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات عن الإمكانيات الإنتاجية، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والخدمات العامة.

اقرأ أيضاً: بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلن بنك إنجلترا بقيادة المحافظ أندرو بيلي اليوم الخميس عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 5٪ إلى 5.25٪ وصولاً إلى أعلى مستوى له منذ نيسان (أبريل) 2008.

وقال البنك في بيان إن اللجنة النقدية قررت رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي منذ ديسمبر 2021 من أجل مكافحة الزيادات الحادة في التضخم.

وأضاف البيان أن “ستة من أعضاء اللجنة النقدية أيدوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس، فيما دعم اثنان من الأعضاء زيادة بنسبة نصف في المائة وأيد عضو آخر ترك سعر الفائدة دون تغيير”.

ونجحت سياسة تشديد النقدي في بريطانيا في خفض التضخم إلى ما دون عتبة 10٪ لكنها لا تزال أعلى بكثير من الاقتصادات الرائدة في العالم.

وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة في شهر حزيران (يونيو) 7.9٪ على أساس سنوي وصولاً إلى أدنى مستوى في 16 شهراً.

ويهدف بنك إنجلترا إلى ارجاع التضخم إلى هدف 2% وفقاً لأهدافه المعلنة مسبقاً.

والتضخم هو زيادة عامة ومستمرة في مستوى أسعار السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة زمنية محددة. وبصورة أكثر تحديدًا، يمكن وصف التضخم بأنه انخفاض قوة الشراء للعملة المحلية، أي أنها تشتري كمية أقل من السلع والخدمات بنفس القيمة النقدية.

التضخم يمكن أن ينشأ من عدة عوامل، منها:

  1. طلب زائد: عندما يكون الطلب على السلع والخدمات أكثر من الإمداد المتاح لها، يميل المورِّدون والبائعون إلى رفع الأسعار لتحقيق مزيد من الأرباح.
  2. تكاليف الإنتاج: ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل تكلفة المواد الخام والعمالة والطاقة قد يؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات.
  3. تضخم نقدي: عندما يزيد الكميات النقدية في الاقتصاد بسرعة أكبر من نمو الإنتاج الاقتصادي، يمكن أن يحدث تضخم نقدي.

اقرأ أيضاً: بنك التسويات الدولية يدعو إلى زيادات جديدة في أسعار الفائدة

هل يعلن الفيدرالي الأمريكي زيادة جديدة في أسعار الفائدة اليوم؟

وكالات- مصدر الإخبارية:

من المتوقع أن يعلن صانعو السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم (الأربعاء) عن زيادة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا، وفقًا لتقرير في وكالة بلومبرج.

وتشير التقديرات إلى أن لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (FOMC) ستعلن عن زيادة ربع بالمائة في أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 5.25٪ و5.5٪.

وحال أقرت الزيادة فستكون 11 منذ بداية عام 2022، بعد عشر زيادات متتالية وتوقف مؤقت في قرار سعر الفائدة الأخير في يونيو.

وسيتم الإعلان عن القرار في تمام الساعة 21:00 (بتوقيت إسرائيل)، وبعد نصف ساعة، سيعقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرا صحفيا.

وسيدرس المستثمرون كلماته حول إمكانية حدوث زيادات جديدة خلال العام 2023 وسط توقعات كبيرة بأخذ الفيدرالي استراحة طويلة.

وقالت فيرونيكا كلارك الخبيرة الاقتصادية في سيتي جروب: “على الأرجح سيبقيون جميع الخيارات مفتوحة”.

وأضافت: “سيظلون بالتأكيد حذرين لأنه لم تمر سوى أشهر قليلة من تخفيف التضخم وهذا لا يكفي لإقناعهم بأن المهمة قد أنجزت.”

وانخفض التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى معدل 3٪ .

وقرر صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي عدم رفع أسعار الفائدة وأشاروا إلى أنه من المتوقع زيادتين إضافيتين هذا العام.

ويهدف التوقف في يوليو إلى إبطاء معدل الزيادات نحو الوصول إلى مستوى يعتبر مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2٪ بمرور الوقت.

من جهتها، قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة نيشن وايد للتأمين على الحياة كاثي بوستانشيتش: “إنهم يريدون تجنب الأخطاء التي ارتكبوها في السبعينيات والثمانينيات عندما توقفوا عن الزيادات لفترة طويلة”.

وأشارت إلى أنه “بالنظر إلى أحدث البيانات الاقتصادية التي تشير إلى فرصة متزايدة لهبوط سلس في التضخم، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لن ترغب في زعزعة الوضع، وسيتبنى باول نهج الانتظار والترقب من خلال التلميح إلى توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة في سبتمبر”.

اقرأ أيضاً: لماذا عاد المركزي الروسي لرفع أسعار الفائدة بعد سلسلة تخفيضات؟

أنظار المستثمرين تتجه إلى الولايات المتحدة الأربعاء القادم.. ما السبب؟

متابعة- مصدر الإخبارية:

تتجه أنظار المستثمرين في أسواق الصرف الأجنبي العالمية إلى الولايات المتحدة الأسبوع الجاري، تزامناً مع اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء يوم الأربعاء القادم لإعلان قراره بشأن أسعار الفائدة.

وبحسب التوقعات سيرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وصولاً إلى 5.5%.

وكان الفيدرالي، ترك في اجتماعه الأخير في 14 حزيران (يونيو) الماضي، الفائدة دون تغيير عند 5.2%.

وتلا ترك الفائدة دون تغيير، بيانات تضخم مشجعة في الولايات المتحدة لشهر يونيو عندما بلغت 3% فقط.

ويرى محللون ماليون أن قرار الفائدة مرتقب بسيط في ظاهره، لكنه يحمل مخطط السياسة النقدية القادمة في الولايات المتحدة والعالم بشكل عام.

ويؤكد المحللون، أن الاتجاه التنازلي في التضخم خاصة في قطاع الخدمات يطمئن الفيدرالي الأمريكي لكن لا يزال سوق العمل قوياً للغاية ما يشكل تهديداً تضخمياً واضحاً.

يشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة عشر مرات متتالية، وحال أقر الزيادة الجديدة بمقدار 25 نقطة أساس سيصل المعدل إلى 5.5% وهو الأعلى منذ عام 2006.

اقرأ أيضاً: قفزة في سعر الدولار مقابل الشيكل ..هذه التوقعات القادمة؟

البنوك المركزية تجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة

وكالات- مصدر الإخبارية:

من المقرر أن تجتمع البنوك المركزية في العالم الأسبوع القادم لاتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية (أسعار الفائدة)، في وقت تدلل المؤشرات على تراجع في التضخم.

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونظيره المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ووفق تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء فإن التركيز ينصب حالياً على الإشارات التي ستطلقها البنوك المركزية حول سياسة الاستمرار برفع الفائدة أو وقفها لفترة زمنية غير قصيرة.

وبحسب التقرير فإن بنك اليابان الأكثر تشدداً وسط توقعات بأن يستمر برفع الفائدة مع بقاء التضخم بعيداً عن هدفه البالغ 2%.

وقال التقرير إن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الأربعاء المقبل إلى أعلى مستوى خلال 22 عاماً وصولاً إلى 5.25٪ -5.5٪، في زيادة هي 11 خلال 16 شهراً.

وأضاف التقرير أن الزيادة الجديدة تأتي بعد توقف مؤقت في حزيران (يونيو) الماضي، لكن صناع السياسة في البنك الفيدرالي يريدون أن يظلوا حازمين، ويبقوا على الخيارات مفتوحة لزيادات جديدة حال تطلب الأمر.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيقر زيادة بمقدار ربع نقطة، وستتركز الأنظار حول إشارات وخطط سياسته لما بعد شهر تموز (يوليو) الجاري.

يشار إلى أن صناع السياسة رفعوا سعر الفائدة على الودائع بمقدار 400 نقطة أساس منذ تموز (يوليو) الماضي.

اقرأ أيضاً: معدل التضخم لأسعار الغذاء في روسيا الأدنى بقارة أوروبا

لماذا عاد المركزي الروسي لرفع أسعار الفائدة بعد سلسلة تخفيضات؟

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلن البنك المركزي الروسي، عن رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% وصولاً إلى 8.5% مع زيادة هبوط الروبل.

ويأتي انخفاض الروبل الروسي من الضغط التضخمي الناجم عن سوق العمل المحكم والطلب القوي من المستهلكين.

وتعتبر الزيادة، الأولى منذ أكثر من عام بعدما خفض المركزي الروسي الفائدة تدريجياً إلى 20% في شباط (فبراير) 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفرض الغرب عقوبات كبيرة على موسكو.

ووصل تخفيض أسعار الفائدة لحين الزيادة الجديدة إلى 7.5%، لكن ضعف الروبل أدى إلى زيادة كبيرة في المخاطر في مجال التضخم، وفق المركزي الروسي.

وقال البنك إن “مخاطر التضخم زادت بشكل كبير على المدى المتوسط، حيث تجاوزت الزيادة في الطلب المحلي القدرة على زيادة الإنتاج، في ظل محدودية القوى العاملة”.

وأشار إلى أن توقعاته للتضخم السنوي ارتفعت من 4.5٪ -6.5٪ إلى 5.0٪ -6.5٪ لافتاً إلى إمكانية حدوث زيادة جديدة مستقبلاً.

الجدير ذكره، أن المركزي الروسي بداية الحرب الروسية الأوكرانية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية للحيلولة دون انهيار العملة المحلية، ونجح بإيصال الروبل للتداول مقابل اليورو الأوروبي عند 88 روبلاً.

اقرأ أيضاً: المركزي الروسي يحظر استخدام نظام سويفت للمراسلات البنكية

خبير يتوقع رفع المركزي التركي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس

وكالات- مصدر الإخبارية:

توقع خبير اقتصادي تركي، أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة غداً الخميس 300 نقطة أساس إلى السعر الرئيسي، في إطار النهج التدريجي لتشديد السياسة النقدية.

وقال سيلفا باهار بازيكي، الخبير الاقتصادي التركي في بلومبيرج إيكونوميكس، إن السيولة في العملة التركية يقود نحو اتجاه البنك المركزي نحو التشديد أيضاً في الأدوات البديلة.

وحذر تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، من تقويض سياسة التشديد النقدي من قبل البنك المركزي من خلال شرائه الليرة التركية أكثر مما يبيع النظام المصرفي.

وأشارت الوكالة إلى أن الجهات الرسمية التركية تقترض حالياً بشكل أساسي بالليرة التركية في دلالة على السيولة الوفيرة في السوق المالي.

وأكدت أن الاحتياطي الكبير من السيولة النقدية الأجنبية لدى المركزي التركي ساهمت بضخ المزيد من العملة التركية في الاقتصاد.

ولفتت إلى أنه نتيجة للأمر، انخفضت الفائدة على الأصول المقومة بالعملة التركية ما قلل جاذبية الليرة للادخار.

يشار على أن الليرة التركية تراجعت بأكثر من 30% من قيمها مقابل الدولار الأمريكي.

وكانت سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل انتخابه هذا العام لولاية جديدة، قائمة على خفض أسعار الفائدة بهدف تعزيز الاقتصاد والنمو، ما تسبب في نسب عالية من التضخم وتراجع الليرة التركية، لكنه عكس بعد الانتخابات الجديدة، منهجية البنك المركزي، بتعيينه حفيظة غاية أركان، من خلال زيادات في أسعار الفائدة.

اقرأ أيضاً: انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار إلى مستوى تاريخي جديد

40 مليار دولار الخسائر.. إسرائيل تواصل السقوط بوحل الإصلاحات القضائية

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

لا تزال الشركات المحلية والأجنبية والعملة الاسرائيلية، تسقط بوحل الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو, وسياسات التشديد النقدي لبنك إسرائيل.

ويهدف نتنياهو من خلال مشروع الإصلاحات إلى تقلّيص سلطة المحكمة العليا وتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يسيطر عليه الائتلاف الذي يقوده في اختيار القضاة، في خطوة تراها المعارضة وقادة الاحتجاجات انقلاباً على الديمقراطية.

ومن المقرر أن يواصل الإسرائيليون التظاهر ضد الإصلاحات للأسبوع 27 على التوالي، بعد أيام من تخلّي نتنياهو عن بند رئيسي في مشروعه، يعرف بـ “بند الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

ووفق موقع كالكاليست الاقتصادي الإسرائيلي سجل عدد الشركات التي تعاني من الديون ولجأت إلى القضاء ارتفاعاً بنسبة 31% في النصف الأول من العام 2023 بواقع 59 شركة كبرى.

وأرجع الموقع الإسرائيلي إعسار الشركات إلى معدل التضخم العالي في إسرائيل والاستمرار بسياسة رفع أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الإصلاحات القضائية.

ورفع بنك إسرائيل منذ شهر نيسان (إبريل) 2022 إلى مايو (أيار) 2023 أسعار الفائدة عشر مرات وصولاً إلى 4.75%، فيما يبلغ معدل التضخم 5%.

وأشار الموقع إلى أن شركات أجنبية كبرى تبلغ قيمتها المالية بأكثر من 50 مليار دولار سحبت أموالها بفعل الإصلاحات القضائية من إسرائيل، وضعف الشيكل.

ووفق المحلل الاقتصادي أسامة نوفل، فإن الشركات المحلية والأجنبية في إسرائيل، لا تزال متخوفة من بيئة العمل، وتحذيرات العديد من المؤسسات المالية والبنوك العالمية من دخول الاقتصاد الإسرائيلي في ركود.

وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن جميع المؤشرات تدلل على أن الاقتصاد الإسرائيلي يساق إلى مزيد من الركود ما يجعل الشركات المحلية والأجنبية، خاصة العاملة في مجال التكنولوجيا “الفائقة” متخوفة من ضخ استثمارات جديدة، منبهاً إلى أن القلق لن يزول إلا بعد حل أزمة الإصلاحات القضائية.

وكان موقع “ذا ماركر” الاقتصادي الاسرائيلي قدر خسائر إسرائيل الاقتصادية منذ الإعلان عن خطة “إصلاح القضاء” في 4 كانون الثاني (يناير) الماضي بنحو 150 مليار شيكل (40.36 مليار دولار).

وأضاف نوفل أن ملامح الأزمة في إسرائيل تجاوزت الاحتجاجات الشعبية ووصلت لإعلان العديد من القطاعات لإعلان الإضراب عن العمل، وكان أبرزها شركات كبرى تستثمر المليارات في البلاد، وصولاً إلى رفض قيادات في الجيش الإسرائيلي العمل، والتمرد.

وتابع أن “بنك إسرائيل حاول على مدار أشهر التدخل من خلال زيادات في الفائدة وضخ سيولة نقدية من الدولار في ظل الهبوط الكبير في الشيكل الإسرائيلي لكن دون جدوى”.

وأكد نوفل، أنه للمرة الأولى منذ سنوات طويلة وفقاً لصندق النقد الدولي يسجل الاقتصاد الإسرائيلي تراجعات قياسية في مستويات النمو، بعد خروج هائل لرأس المال الأجنبي وبحثه عن بيئة أكثر أمناً للاستثمار.

ونوه إلى أن غياب الأفق السياسي سيقود حتماً لتخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني، والذي توسط نتنياهو خلال الأشهر السابقة للحفاظ عليه لدى مؤسسات التصنيف “فيتش” وموديز” وإبقائه دون تغيير. مبيناً أن مؤسسات التصنيف ستضطر إلى تخفيضه إلى سلبي، حال استمرت حكومة الاحتلال وأقرت الإصلاحات.

وبحسب وكالة التصنيف الدولية فإن التوترات الجيوسياسية والإصلاحات القضائية ستقود نحو تخفيض التصنيف الائتماني في إسرائيل على غرار ما حدث مع بولندا من تراجع لتصنيفها من قبل وكالة التصنيف الدولية “إس أند بي” عام 2016 من A ناقص إلى BBB plus”.

وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، قال إن حالة عدم اليقين بشأن الإصلاحات القضائية تشكل خطرًا سلبيًا ملحوظًا بالنسبة لاقتصاد إسرائيل.

وتوقع التقرير تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العاميين المقبلين إلى 1.5٪ – 1.6٪ على خلفية الإصلاحات القضائية.

وأشار إلى أن الإصلاحات قد تؤدي إلى “زيادة في علاوة المخاطرة في الدولة، والتي تتميز بزيادة فجوة العائد بين السندات الدولارية للحكومة الإسرائيلية مقارنة بالسندات الأمريكية، وإضعاف الشيكل وتدني أداء البورصة المحلية مقارنة بالولايات المتحدة وفي وأوروبا”.

في غضون ذلك، قال المحلل المالي محمد سلامة إن الشيكل الإسرائيلي تراجع بنسبة 8.2% منذ بداية العام 2023 من متوسط 3.23 شيكلاً في 2021 و3.35 شيكلاً في 2022 إلى 3.71 شيكلاً حالياً.

وأضاف سلامة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن “الشيكل لن يكتب له التعافي مقابل العملات الأخرى إلا حال الوصول إلى توافق بشأن الإصلاحات القضائية”.

وأشار إلى أن الشيكل سيكون عرضة لتقلبات عالية خلال الفترة القادمة مع إسرائيل نتنياهو على تمرير الإصلاحات، ولن يكون هناك حدود لصعوده وانخفاضه.

Exit mobile version