أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، دوام البنوك ومؤسسات الإقراض في فلسطين خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت سلطة النقد، بأن دوام البنوك في فلسطين خلال رمضان 2023 سيكون من الساعة 09:30 صباحًا، وحتى الساعة 01:30 مساءً.
اقرأ/ي أيضًا: الخارجية تعلن مواعيد الدوام خلال شهر رمضان
أظهرت بيانات مالية أن البنوك الفلسطينية سجلت نمواً في الأرباح بنسبة 21.9% العام الماضي وصولاً إلى 139 مليون دولار العام الماضي مقارنة بـ 114مليوناً في 2021.
ووفق البيانات من قبل بورصة فلسطين فإن البنوك المسجلة للنمو في الأرباح بلغ عدد سبعة وهي “البنك الإسلامي العربي، والإسلامي الفلسطيني، وبنك فلسطين، ومصرف الصفا، والوطني، والقدس، والاستثمار”.
وقالت إن مجموعة بنك فلسطين احتل المرتبة الأولي في قائمة البنوك المحققة للأرباح بحوالي 66.6 مليون دولار.
وأشارت إلى أن” بنك القدس استحوذ على المرتبة الثانية بقيمة 20.9 مليون وصولاً لأعلى مستوى تاريخي له”.
ولفت إلى أن” البنك الوطني جاء ثالثاً بأرباح بقيمة 17 مليون دولار، الإسلامي الفلسطيني رابعاً بصافي 15.3 مليون دولار، والإسلامي العربي خامساً بـ 13 مليوناً”.
ونوهت إلى أن “بنك الاستثمار جاء سادساً بخمس ملايين دولار ومصرف الصفا بأربعة ملايين”.
ويبلغ عدد البنوك في فلسطين 13 مصرفاً، سبعة منها محلية، وستة وافدة.
اقرأ أيضاً: أزمة سلطة النقد والبنوك غير المرخصة في غزة.. ما الأسباب وآليات الحل؟
نمت أرباح المصارف الفلسطينية المدرجة ببورصة فلسطين بنسبة 128% وصولاً إلى 78 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من 2021 مقابل 34.23 مليون دولار العام الماضي.
وتشمل الأرباح النتائج المكررة للمصارف الفلسطينية التابعة لمصارف أخرى كمجموعة بنك فلسطين التي تضم عوائد البنك الإسلامي العربي مكررة بأرباح البنك الإسلامي العربي مرة أخرى.
ووفق النتائج المالية للمصارف المنشورة على البورصة، اعتلى بنك فلسطين الأرباح بقيمة 39.35 مليون دولار، شاملة أرباح البنك الإسلامي العربي، وشركة وساطة للأوراق المالية وشركة بال باي، بنسبة ارتفاع 197.6% مقابل العام الماضي.
وبينت النتائج، أن البنك الإسلامي الفلسطيني جاء ثانياً بقيمة أرباح 9.77 ملايين دولار، بزيادة 58.57% مقارنة بذات الفترة العام الماضي.
واحتل البنك الإسلامي العربي المرتبة الثالثة بأرباح بقيمة 9.717 ملايين دولار، بنسبة ارتفاع 63.67%.
وأشارت البيانات إلى أن أرباح بنك القدس بلغت 9.675 ملايين دولار بارتفاع 22.3% على أساس سنوي.
خامساً كان البنك الوطني بأرباح 9.594 ملايين دولار، بنسبة صعود 492.5% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وأخيراً، بنك الاستثمار بأرباح 2.9 مليون دولار، مقابل 2.68 مليون دولار أي زيادة بنسبة 8.33%.
الجدير بالذكر، أن الاقتصاد الفلسطيني يشهداً تعافياً ونمواً بنسبة 6% جراء عودة غالبية القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل طبيعي وتخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا والاغلاقات، علماً بأن 45 شركة مدرجة ببورصة فلسطين أفصحت عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2021.
أظهرت بيانات مالية مصرفية اليوم الخميس أن بنكي فلسطين والعربي يستحوذان على 64.2% من أرباح البنوك الفلسطينية خلال النصف الأول 2021.
وأشارت البيانات الصادرة عن جمعية البنوك بفلسطين إلى أن القطاع المصرفي حقق أرباحاً بقيمة 88.424 مليون دولار بالنصف الأول 2021، ولا تشمل الأرباح المكررة لبنكي الإسلامي الفلسطيني والإسلامي العربي.
ووفق بيانات الأرباح للبنك الوطني تشمل أرباح البنك الإسلامي على اعتباره شركة تتبع له، كما تشمل بيانات بنك فلسطين البنك الإسلامي العربي كونه جزء من مجموعة بنك فلسطين.
وبينت الأرقام، أن قيمة أرباح فلسطين والعربي وصلت لنهاية النصف الأول 56.84 مليون دولار.
وبلغ إجمالي أرباح مجموعة بنك فلسطين (تشمل بيانات بنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وبال باي، وشركة وساطة)، 28.946 مليون دولار بنهاية حزيران الماضي، بنسبة 32.7% من الإجمالي للأرباح.
وجاء البنك العربية ثانياً بإجمالي 27.893 مليون دولار، بنسبة 31.54% من إجمالي الأرباح.
ولفتت البيانات إلى أن النسبة المتبقية من الأرباح 35.8% وقيمتها 31.58 مليون دولار توزعت على باقي البنوك.
ووفق سلطة النقد، يعمل في فلسطين 13 مصرفاً محلياً ووافداً، بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسلامية، و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.
الجدير بالذكر، أن 12 بنكاً فلسطينياً سجلوا صافي أرباح بالنصف الأول 2021، تكبد مصرف الصفا وحيدا، صافي خسارة في النصف الأول، بقيمة 820.95 ألف دولار.
تشهد فلسطين ارتفاعاً في أسعار الفائدة على القروض بعملات الشيكل والدولار وانخفاضاً بسيطاً بعملة الدينار الأردني.
ووفق بيانات لسلطة النقد الفلسطينية فإن متوسط سعر الفائدة على القروض بعملة الدينار سجلت بالربع الثاني 2021، 6.45% مقابل 6.46% بنظيره الأول، والودائع 2.10% مقابل 2.34%.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض بعملة الدولار بالربع الثاني 5.65% مقابل 5.59% بالربع الأول 2021، والودائع 2.29% مقابل 2.24%. وسجل متوسط سعر الفائدة على القروض بالشيكل الإسرائيلي 6.78% مقابل 6.66% بالربع الأول، والودائع 2.28% مقابل 2.26%.
ويعزو الخبير الاقتصادي ومدير مركز حيدر عبدالشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان السبب بارتفاع نسبة الفوائد على القروض والودائع إلى طبيعة البنوك الفلسطينية التي هي بالأساس مؤسسات ربحية تجارية تخدم العملاء والزبائن مقابل هامش ربح ومنفعة.
ويقول أبو رمضان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن نسبة الفوائد تحدد من خلال عملية حسابية تقوم بها المصارف بحيث أن تساهم القروض والودائع بتغطية نفقاتها على الموظفين والخدمات اللوجستية وغيرها من مصاريف مياه وكهرباء، وتحقيق هامش ربح بنفس الوقت.
ويضيف أبو رمضان أن حالة الطلب الشديد على القروض من الموظفين العمومين لاسيما في قطاع غزة الذين لم يتلقوا أي ترقيات منذ بداية الانقسام عام 2007، تقابل من البنوك الفلسطينية بتشدد في شروط منح القروض وارتفاع بنسب الفائدة.
ويشير أبو رمضان إلى أن الأمر لا يقتصر على الموظفين فهناك مشاريع دولية مثل صندوق استدامة الذي يقدم برنامج يوفر التمويل للمشاريع متناهية الصغر نسبة الفائدة للبنوك عليه 3% وفق خطة البرنامج، لكن المصارف تضع لنفسها قيمة إضافية من هامش الربح والفائدة تبلغ ما بين 1-2%.
ويلفت أبو رمضان، إلى أن البنوك تضع هامش إضافي من الفائدة على صندوق استدامه رغم علمها بأن البرنامج الذي يقدمه يقدم قروض للشباب والعاطلين عن العمل والفئات الفقيرة والصغيرة، ويتوجب عليها التعامل مع الأمر من باب المسئولية المجتمعية وعدم اقتصار هدفها على الربح.
وينوه أبو رمضان إلى أنه لا مانع أن تكون نسبة الفائدة 6.5% على سبيل المثال على كبار التجار ورجال الأعمال كون هذه النسبة ليست كبيرة مقارنة مع حجم أعمالهم وطبيعة القروض التي يأخذونها.
ويؤكد أبو رمضان على ضرورة تدخل سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسات التنمية والاقراض والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضبط طبيعة الفوائد التي تحدد على القروض ومختلف المشاريع في الأراضي الفلسطينية.
أرجع الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة اليوم الأحد ارتفاع أصول المصارف الإسلامية في فلسطين إلى 3.6 مليار دولار مع نهاية حزيران 2021 لتوسع ودخولها بقوة في التجارة والعقارات.
وقال سلامة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الصيرافة الإسلامية في الوطن العربي تشهد توسعاً بشكل عام، وهو ما انعكس على فلسطين، والتي تصل حصتها من القطاع المصرفي العربي 20% بإجمالي يصل إلى 750 مليار دولار.
وأضاف سلامة، أن القطاع المصرفي الإسلامي الفلسطيني دخل بقوة مؤخراً في مجال الاستثمار في قطاعات التجارة والعقارات.
وأعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم ارتفاع أصول المصارف الإسلامية من 693 مليون دولار أمريكي في 2011 إلى 3.6 مليار دولار مع نهاية حزيران 2021.
وأكد ملحم ، أن صناعة الصيرفة الإسلامية في فلسطين شهدت تطوراً ملحوظاً، بمعدل نمو سنوي بلغ 17% وهو 3 أضعاف ما حققته المصارف التقليدية.
وأوضح، أن قطاع الصيرفة الإسلامية، استحوذ على 13.2% من موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني.
وفي فلسطين 13 بنكاً يعملون في السوق المالية سبعة منها محلية وثلاثة إسلامية وأربعة تجارية وستة وافدة خمسة منها أردنية وواحد مصري.
وتشرف على البنوك الفلسطينية سلطة النقد “بمثابة البنك المركزي” وتتولى مهمة تقديم التعليمات والارشادات إليها بما يتناسق مع السياسات المحلية والدولية للمعاملات المالية وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والمؤسسات بمختلف أنواعهم وصفاتهم.
الجدير بالذكر، أن البنوك الفلسطينية حققت أرباحاً بقيمة 76 مليون دولار أمريكي بالنصف الأول 2021 محققةً نمواً بنسبة 46.1%.
أشارت بيانات لسلطة النقد، اليوم الخميس، إلى أن المصارف الفلسطينية المحلية سجلت أرباحاً بقيمة 133 مليون دولار لنهاية آب الماضي.
ووفق البيانات، نمت أرباح المصارف الفلسطينية 58.3% مقابل نفس الفترة العام الماضي التي بلغت فيها 84 مليون دولار.
ويرجع انخفاض أرباح المصارف العام الماضي بفعل جائحة كورونا والاغلاقات التي طالت قطاعات واسعة من الاقتصاد الفلسطيني.
وبلغ إجمالي أرباح المصارف العام الماضي89.3 مليون دولار، مقابل 156.2 مليون دولار في العام الذي يسبقه، بنسبة تراجع 42.8%.
وبينت البيانات أن التسهيلات للودائع البنكية بلغت نسبتها 65.2% لنهاية آب، بقيمة 10.5 مليارات دولار، من إجمالي 16.1 مليار دولار ودائع.
وتقدر قيمة التسهيلات للقطاع الحكومي 2.2 مليار دولار من كامل الإجمالي، غير شاملة لقروض موظفين القطاع العام.
ويعمل في السوق الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول 2021، 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسلامية و4 تجارية، و6 بنوك وافدة منها 5 أردنية مصرف مصري واحد.
الجدير بالذكر، أن الاقتصاد الفلسطيني عانى من انعكاسات كبيرة العام الماضي نتيجة جائحة كورونا وانكمش 11.5% مع انخفاض الناتج الإجمالي 12.4%، وبلغت خسائر قطاعات الاقتصاد من الجائحة أكثر من ثلاثة مليارات دولار.
وأكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي لعب درواً رئيسياً بتضرر الاقتصاد الفلسطيني العام الماضي، وحد من قدرة الحكومة على مواجهة تداعيات كورونا من خلال احتجاز أموال المقاصة الشهرية لفترة تتجاوز 6 أشهر، واستغلال ظروف الجائحة لتقييد حركة الأفراد والبضائع.
نمت أرباح المصارف الفلسطينية المنطوية ببورصة فلسطين إلى 59.8 مليون دولار بالنصف الأول 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفق بيانات بورصة فلسطين، بلغ صافي أرباح المصارف خلال ستة أشهر من العام الجاري 59.2 مليون دولار، مقابل 19.4 بذات الفترة العام الماضي، أي بزيادة تصل إلى 40 مليون دولار.
ويأتي هذا الارتفاع في أرباح المصارف الفلسطينية مدفوعاً بتحسن الأوضاع الاقتصادية عقب انحسار أثار جائحة كورونا وعودة غالبية القطاعات للعمل بشكل طبيعي، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد العديد من الإغلاقات والإجراءات الاحترازية.
ويصل عدد المصارف المنطوية تحت مظلة بورصة فلسطين، ستة وهي بنك فلسطين، والوطني، والقدس، والإسلامي الفلسطيني، والإسلامي العربي، والاستثمار الفلسطيني.
وارتفعت أرباح البنك الإسلامي العربي بنسبة 51% بالنصف الأول 2021 وصولاً إلى 6.1 ملايين دولار، ارتفاعا من 4 ملايين دولار العام الماضي.
ووصلت أرباح بنك فلسطين إلى 28.94 مليون دولار بنسبة نمو 242.4% مقابل 8.4 مليون دولار العام الماضي.
كما نما ربح البنك الإسلامي الفلسطيني بنسبة 77.3% وصولاً إلى 6.397 مليون دولار، مقابل 3.6 مليون دولار العام الماضي.
وصعدت أرباح بنك الاستثمار الفلسطيني بنسبة 12.6% وصولاً إلى 1.3 ملايين دولار، ارتفاعا من 1.2 ملايين دولار.
أما بنك القدس فحقق نمو بالأرباح بنسبة 5.5% بالنصف الأول 2021 وصولاً إلى 6.4 ملايين دولار، ارتفاعا من 6.07 مليون دولار خلال ذات الفترة العام الماضي.
وحقق البنك الوطني ربحاً بزيادة بنسبة 341.9% بالنصف الأول وصولاً إلى 9.4 ملايين دولار مقابل خسائر حققها خلال ذات الفترة العام الماضي 3.89 ملايين دولار .
ارتفعت قيمة حسابات التوفير في البنوك الفلسطينية 16% في يوليو الماضي وصولاً 5.2 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأظهر مسح استند لبيانات صادرة عن سلطة النقد، أن هذا الارتفاع جاء مقارنة مع تسجيل 4.48 مليارات دولار بنفس الشهر من العام الماضي.
وجاء هذا الصعود متزامناً مع التعافي من تبعات جائحة كورونا وعودة عمل غالبية النشاطات الاقتصادية بشكل طبيعي.
وكانت حسابات التوفير قد سجلت أعلى قيمة لها خلال العام الجاري في يونيو الماضي بنسبة 17.6% وصولاً إلى 5.283 مليارات دولار.
وتسيطر حسابات التوفير على 34% من قيمة كامل ودائع البنوك الفلسطينية والتي تقدر بـ 15.298 مليار دولار.
وتعتبر هذه الحسابات من الودائع الأقل تكلفة على المصارف كون إيداعها لا يقابله فوائد كبيرة لأصحابها لا تزيد عن 0.5%، وتستخدم كقروض فوائدها أعلى من 4%.
وتشكل حسابات التوفير مصدراً أساسياً لتوفير السيولة في المصارف الفلسطينية، وتطلق من خلالها برامج ومسابقات تبنى عليها العديد من الجوائز بهدف تشجيع العملاء على الأقبال عليها لتقوم فيما بعد بتحويله إلى قروض.
من الجدير بالذكر، أن 13 بنكاً تعمل في فلسطين، تتوزع ما بين محلية ووافدة، وكلها تنطوي تحت مظلة سلطة النقد التي تعتبر بمثابة البنك المركزي في البلاد وتقوم بدوره بتنظيم عمل البنوك والرقابة عليها ورصد أدائها والحفاظ على الاستقرار المالي وغيرها من الأمور المالية.
حققت البنوك الفلسطينية أرباحاً بقيمة 76 مليون دولار أمريكي بالنصف الأول 2021 محققةً نمواً بنسبة 46.1%.
ووفق بيانات مصرفية فقد صعدت أرباح البنوك بفارق 24 مليون دولار عن العام الماضي الذي سجلت فيه 52 مليون دولار.
ويرجع الانخفاض بأرباح البنوك بالنصف الأول للعام الماضي للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وفرض عدد كبير من الاغلاقات للمرافق والنشاطات الاقتصادية والمالية والخدماتية.
وتشير البيانات إلى أن البنوك الفلسطينية بدأت بالتعافي من الأثار السلبية للجائحة بالربع الثالث من العام الماضي، وقد حققت أرباحاً بداية الربع الأول 2021 وتراجعت بالربع الثاني.
وسجل الربع الثاني من العام الجاري هبوطاً بالأرباح بنسبة 41.9% وصولاً إلى 21 مليون دولار أمريكي مقابل 55 مليون دولار بالربع الأول.
وبلغ صافي أرباح المصارف العام الماضي 89.3 مليون دولار بواقع تراجع بنسبة 42.8% مقارنة بالعام الذي يسبقه.
والأرقام السابقة تمثل 13 بنكاً يعملون في السوق المالية الفلسطينية سبعة منها محلية وثلاثة إسلامية وأربعة تجارية وستة وافدة خمسة منها أردنية وواحد مصري.
وتشرف على البنوك الفلسطينية سلطة النقد “بمثابة البنك المركزي” وتتولى مهمة تقديم التعليمات والارشادات إليها بما يتناسق مع السياسات المحلية والدولية للمعاملات المالية وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والمؤسسات بمختلف أنواعهم وصفاتهم.
الجدير بالذكر، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء جائحة كورونا سلجت العام الماضي ثلاثة مليارات دولار أمريكي لكنها تراجعت مع بداية العام 2021 وتراجع عدد الاغلاقات للمنشآت الخدماتية والاقتصادية والتجارية، والتعايش مع الجائحة.
