سلطة النقد: وضع قيود على أية عملية إيداع مستوفية للشروط سلوك غير مقبول

غزة_مصدر الإخبارية

قالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء إن وضع قيود على أية عملية إيداع مستوفية لشروط الامتثال يعتبر سلوكا غير مقبول ينبغي التراجع عنه دون إبطاء.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي أصدرته، اليوم الثلاثاء، أنها تعاملت في الأيام الأخيرة، مع شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن قيود وضعتها بعض البنوك لدى قيامهم بإيداع عملة الشيقل لتغذية حساباتهم المصرفية.

وأشارت إلى أنها لاحظت ومنذ إطلاق الجانب الاسرائيلي تهديدات بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، إقبالا متزايدا من المواطنين، ومن الشركات والتجار على وجه الخصوص، لإيداع ما بحوزتهم من عملة الشيقل في البنوك، الأمر الذي تسبب بتكدس العملة الورقية في خزنات المصارف بما يفوق طاقتها الاستيعابية.

وأكدت سلطة النقد، أنها تعمل مع المصارف على خلق بدائل لمساعدة المواطنين على إتمام عمليات الإيداع، سيما في حال وجود التزامات مالية يتوجب عليهم تسديدها، وتجري في الوقت نفسه اتصالات على المستويات كافة من أجل إزالة العقبات غير المبررة أمام شحن الفائض من عملة الشيقل وفقا للأصول، وبشكل مستدام.

ولفتت إلى أنها جهودها نجحت مع الأطراف الشريكة، في هذا الصدد، على أن تُستأنف عمليات شحن العملة الورقية المتراكمة من الشيقل إلى الجانب الإسرائيلي الأسبوع المقبل.

وأوضحت سلطة النقد بأن الأدوات والآليات التي توفرها للدفع الإلكتروني متاحة من خلال منصات متعددة وهي: مجانية، سهلة الاستخدام، وآمنة، ويتيح الاعتماد عليها بديلا لتداول العملة الورقية والتحديات المرتبطة بذلك.

وشددت على أنها تعمل بكل إمكاناتها لتطبيق استراتيجية تحول رقمي في المدفوعات كمقدمة لتطبيق سياسات خفض استخدام النقد الورقي باعتبارها حلا مثاليا للتعامل مع القيود على حركة النقود الورقية.

اقرأ أيضاً: قطر: لا مواقف واضحة من حماس وإسرائيل بشأن مقترح بايدن

سلطة النقد: إسرائيل تقود حملة لضرب القطاع المالي وحصار الاقتصاد الفلسطيني

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تستهدف القطاع المالي، ضمن خطة “لحصار” الاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك، في بيان لسلطة النقد، بعد ساعات من اقتحام الجيش الإسرائيلي محلا للصرافة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأضافت: “الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، لمحلات الصرافة الخاضعة لإشرافها ورقابتها وللعاملين فيها، يأتي في سياق حملة لضرب القطاع المالي في فلسطين في إطار خطة أوسع لخنق الاقتصاد الوطني”.

وقالت إنها ترفض “أية ذرائع واهية تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير الاقتحام المتكرر لمقار شركات الصرافة، وآخرها اقتحام محلات للصرافة في مدينة البيرة، الليلة الماضية”.

وجدّدت التأكيد على أن “جميع القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها تخضع لمعايير امتثال صارمة تتوافق والممارسات الدولية الفضلى”.

وتابعت أنها تعمل “مع الجهات الدولية ذات العلاقة لبيان خطورة هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف الراهنة بالغة التعقيد والصعوبة”.

وفجر اليوم الخميس، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم محلا للصرافة في رام الله وصادر ممتلكاته. وأعلن جيش الاحتلال عبر بيان علقه على مدخل المحل إغلاقه بحجة “نقل أموال لجهات إرهابية”.

وسبق أن داهم الجيش الإسرائيلي في 16 أيار/ مايو الجاري، محالا للصرافة في 7 مدن بالضفة الغربية، وفق ما ذكرته مصادر محلية فلسطينية.

اقرأ/ي أيضاً: تحذيرات من تداعيات أزمة أونروا المالية على استقرار المنطقة

سلطة النقد تطلق نظام المدفوعات والحوالات الفورية لقطاع غزة

رام الله_مصدر الإخبارية:

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، إطلاق نظام المدفوعات والحوالات الفوري بين البنوك وشركات خدمات الدفع (أي براق) لمساعدة المواطنين في قطاع غزة على تسديد التزاماتهم، وتنفيذ معاملاتهم المالية بوسائل الكترونية.

وقالت النقد في بيان صحفي إن إطلاق النظام يأتي في ضوء خروج معظم فروع البنوك والصرافات الآلية في القطاع عن الخدمة، والنقص الحاد في السيولة النقدية.

وأضافت أن تنفيذ الحوالات الفورية سيكون مجانيا على طرفي العلاقة بحيث لن يتحمل المُرسل والمستفيد أية تكلفة.

ويأتي إطلاق هذا النظام ضمن استراتيجية سلطة النقد للتحول الرقمي، فيما قررت سلطة النقد تبكير موعد إطلاقه في قطاع غزة، في الوقت الذي يتعذر إجراء العمليات البنكية التقليدية خصوصا (السحب والإيداع) في كل أنحاء القطاع، ولتسهيل إجراءات صرف الرواتب لموظفي المنظمات الدولية وموظفي القطاعين العام والخاص، والحاجة المُلحة التي خلقتها ظروف الحرب لتوفير بدائل للتعامل بالعملة النقدية، علما أن معظم فروع البنوك تعرضت للقصف ولتدمير جزئي أو كلي.

وأشارت إلى أن النظام الجديد يقوم بتسوية وتنفيذ المدفوعات والحوالات المالية الداخلية بين البنوك وشركات خدمات الدفع الخاضعة لإشراف سلطة النقد بشكل فوري على مدار الساعة، وبعملة الشيكل في هذه المرحلة، بحيث تُرصَّد المبالغ في حساب المستفيد بشكل لحظي وفوري، الأمر الذي سيمكن الموظفين والمتعاملين من تنفيذ معاملاتهم المالية الكترونياً وسيخفف من الأزمة الحادة الناتجة عن نقص السيولة في قطاع غزة.

ودعت سلطة النقد المواطنات والمواطنين في قطاع غزة، إلى تثبيت تطبيقات البنوك الإلكترونية التي يتعاملون معها، والمحافظ الإلكترونية لشركات خدمات الدفع على هواتفهم الذكية، ومراجعة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي سيتم من خلالها تنفيذ معاملات الدفع والتحويل باستخدام هذا النظام.

وأكدت أنها طلبت من المصارف والشركات تعزيز مراكز الاستعلامات الهاتفية لمساعدة المواطنين على الجاهزية للاستفادة من النظام الجديد.

ولفتت إلى أنها قامت بالتنسيق مع الشركات المزوّدة للإنترنت لتوفير خدماتها في مراكز البيع وتجمعات المواطنين والنازحين، لمساعدتهم على استخدام التقنيات الجديدة في تنفيذ معاملاتهم وتلبية احتياجاتهم.

ونوهت إلى أنها تعمل إلى جانب إطلاق نظام الدفع الفوري، على تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتعويض نقص السيولة النقدية، ومن بينها تسهيل إجراءات التحويل بين الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية لدى شركات خدمات الدفع وبالعكس وتشجيعها على توسيع شبكة التجار والوكلاء لتمكينهم من استخدام الوسائل الالكترونية للدفع.

وذكرت أنها أجرت التنسيق اللازم مع مزودي خدمات الاتصالات لتنفيذ المدفوعات والحوالات في حال عدم توفر الانترنت باستخدام أنظمة الاتصالات المتحركة SMS وUSSD، بحيث يمكن إجراء المراسلات مع البنوك وشركات خدمات الدفع لتنفيذ الحوالات.

اقرأ أيضاً: الصحة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء الحرب على غزة

سلطة النقد: نسعى لإدخال السيولة النقدية لرفح قبل عيد الفطر

غزة_مصدر الإخبارية:

أكد رئيس سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، اليوم الأحد، أن النقد تسعى لإدخال الأموال إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل عيد الفطر المبارك.

وقال محلم في تصريحات له، إن رفح تعتبر المدينة الوحيدة التي تعمل بها صرافات آلية وفروع للبنوك في قطاع غزة خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن “فروع البنوك والصرافات الآلية في رفح تواجه ضغطا كبيرا، لذلك أصبحنا نعاني من شح في السيولة هناك لدرجة أن الأموال النقدية لم تعد متاحة كما في السابق”.

ويعاني قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي شحاً كبيراً في السيولة النقدية بسبب هروب كبار رجال الأعمال إلى الخارج، وتحويل آلاف السكان أموالهم إلى الدولار بهدف دفع تنسيقات عبر معبر رفح للسفر للخارج تصل قيمتها للشخص الواحد خمسة آلاف دولار.

كما لم تسمح اسرائيل منذ بداية الحرب لسلطة النقد بإدخال أي سيولة نقدية للقطاع.

وتسبب نقص السيولة النقدية لخلق حالة من الاستغلال من قبل التجار للمواطنين، حيث أجبر السكان على دفع نسب فائدة تصل إلى 15٪ مقابل سحب رواتبهم وأموالهم من البنوك.

اقرأ أيضاً: ساعر: لا يمكن الوصول إلى صفقة تبادل بدون تكثيف الضغط على حماس

سلطة النقد تحذر من التعامل مع بنك الوقف الفلسطيني

رام الله- مصدر الإخبارية

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، تحذيرًا للمواطنين في قطاع غزة من التعامل مع ما يسمى ببنك الوقف الفلسطيني.

وأوضحت سلطة النقد أن الإعلان عن تأسيس بنوك دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة النقد يعتبر مخالفة صريحة لقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، إنشاء بنك الوقف الفلسطيني لتعزيز ثقافة الوقف وتنمية أمواله.

وأكدت أنها الجهة الوحيدة في الوطن المخولة بمنح الترخيص لمزاولة المصارف أعمالها وقبول الودائع من المواطنين، وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على المصارف المرخصة لضمان امتثالها لأفضل المعايير الدولية بما يكفل الحفاظ على نظام مالي ومصرفي قوي ومتين ومستقر.

وشددت على عدم قانونية ما يسمى ببنك الوقف الفلسطيني، محذرة الجمهور سواء أفراداً أو شركات من التعامل معه لما يكتنف ذلك من مخاطر عالية قد تؤدي إلى ضياع مدخراتهم وأموالهم.

وحثت المواطنين على التعامل فقط مع البنوك المرخصة والخاضعة لرقابة سلطة النقد، حفاظًا على أموالهم ومدخراتهم.

وشددت على أن البنوك المرخصة من طرفها هي المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها، وهي ودائع مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

ولفتت إلى البنوك المرخصة من سلطة النقد تقدم خدمات ومنتجات مالية ومصرفية متنوعة تلبي كافة حاجات المواطنين بصيغتيها التقليدية والإسلامية.

وقالت إنها: “تمارس دورها ومهامها على البنوك المرخصة من قبلها وفقاً للمبادئ والمعايير الإشرافية المصرفية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والممارسات الدولية الفضلى في مجال الرقابة والتفتيش وإدارة المخاطر ووفقاً لأفضل الممارسات الشرعية التي تضعها هيئات الرقابة الشرعية العالمية والمحلية لتنظيم عمل المصارف الإسلامية، وأنها تتولى عملية الإشراف على عمل البنوك وتوجيهها ومتابعة أوضاعها ومراكزها المالية وإصدار التعليمات والتعاميم ذات العلاقة وذلك بهدف حماية أموال المودعين وزيادة ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي الفلسطيني باعتبار ذلك من أهم أهداف سلطة النقد”.

وفي وقتٍ سابق، قال وكيل وزارة الأوقاف في غزة عبد الهادي الأغا إنه من المتوقع أن يتم افتتاح بنك الوقف الفلسطيني قبل نهاية هذا العام، وسيتم الإعلان عن ذلك بمجرد جاهزية البرامج والطواقم العاملة، وسيتم فتح الباب للمواطنين لوضع مساهماتهم في البنك حتى قبل الافتتاح.

وبيّن أن بنك الوقف الفلسطيني سيلتزم بقواعد الاستثمار والعمل الاقتصادي وليس بمنطق العمل الخيري، وإجراء المرابحات التي تؤمن استمرارية الفكرة والمشروع، ثم بعد ذلك العائدات يمكن ان نقدمها للفقراء والمساكين.

ونوه إلى أن فكرة البنك من منطلق شرعي لإيجاد حاضنة استثمارية شرعية آمنة لأصحاب المال في ظل صعوبة الآفاق التجارية في القطاع.

سلطة النقد تعلن إرجاء العمولات على الإيداعات النقدية حتى نهاية العام

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، إرجاء تطبيق العمولات على الإيداعات النقدية حتى نهاية العام الجاري.

وقالت سلطة النقد في تصريح مقتضب، إن قرار الإرجاء يأتي لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستكمال إجراءاته للتحول الى الدفعات الإلكتروني.

وكانت الغرف التجارية في قطاع غزة قد أعلنت اليوم رفضها التام والمُطلق لقرار سلطة النقد الفلسطينية بفرض العمولات على السحب والايداع النقدي والذي قالت إنه يسبب الضرر للقطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني ككل لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب واستمرار الحصار الخانق لأكثر من 16 عاما على قطاع غزة وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القدرة الشرائية بالإضافة لعدم توفر أبسط مقومات الدفع الالكتروني مثل الحسابات البنكية للمواطنين وشبكة 3G والتي تجعل الأمور أكثر تعقيدا وقسوة على القطاع الخاص والمواطن في القطاع.

اقرأ/ي أيضاً: الأرجنتين تعتزم المشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

سلطة النقد وجمعية البنوك تعلنان مبادرة لتخفيض الفوائد على القروض

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلنت سلطة النقد وجمعية البنوك الفلسطينية عن مبادرة لتخفيف العبء المالي على المقترضين الفلسطينيين في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ماهر المصري في مؤتمر صحفي إن المبادرة تهدف لتخفيف الكلفة المالية على المقترضين خلال العام 2023 سواء ارتفعت أسعار الفائدة حول العالم أو انخفضت.

وأضاف أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ في شهر نيسان (أبريل) المقبل وصولاً إلى نهاية العام 2023.

وأشار إلى أن المبادرة تنص على إعادة تقييم الارتفاعات في الفائدة على المقترضين سواء كانت قروض شخصية أو سكنية ذات الفوائد المتغيرة على أن تكون وفق التالي:

1- القرض السكني بحد أقصى 150 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران (أي أنه في 30 حزيران 2022 ما كانت عليه الفائدة على القرض السكني، الحد الأقصى المسموح أن ترتفع منه هو 150 نقطة، وما هو فوق هذا السقف سيخفض للمرحلة القادمة وحتى نهاية العام 2023)

2- القروض الشخصية ذات الأمر، ولكن بحد أقصى 200 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران 2022.

وبين أنه” سيتم توفير جاري مدين مؤقت للمقترضين من القطاع العام بنسبة فائدة ثابتة تبلغ 3%، بسقف راتبين أو رصيد المستحقات لدى السلطة الفلسطينية”.

ولفت إلى أن “جاري المدين يهدف إلى سداد الأقساط المستحقة على المقترضين وأي تحويلات تقوم بها وزارة المالية للموظفين، على أي يتم جدولة سقف الجاري مدين وفوائده بعد انتهاء مدته على عمر القرض الممنوح”.
وأكد على أن ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً لن تؤثر على الفلسطينيين لنهاية العام الجاري بناءً على المبادرة الجديدة.

اقرأ أيضاً: أسعار الفائدة.. لعبة الكبار لكبح التضخم وتصديره إلى بلدان أخرى

إطلاق تطبيق ريفلكت.. أول بنك رقمي في فلسطين

رام الله- مصدر الإخبارية:

أعلنت الشركة الوطنية للدفع الإلكتروني (جوال باي) التابعة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، ومنصة “ريفلكت” التابعة لمجموعة البنك العربي عن إطلاق تطبيق ” Reflect” كأول بنك رقمي في فلسطين على الهاتف المحمول.

ووفق الإعلان الذي جرى خلال حفل أقيم مساء الأحد في فندق الكرمل برام الله، يوفر التطبيق خدمات مصرفية إلكترونية سلسلة تتيح تحويل الأموال دون عمولات من وإلى أي رقم جوال لديه “ريفلكت”، واستقبال الحوالات من أي حساب بنكي حول العالم.

وقال رئيس سلطة النقد د. فراس ملحم، إن إطلاق التطبيق انسجاماً مع اتجاه واستراتيجية سلطة النقد نحو التحول الرقمي دون اشتراط الحصول على ترخيص مستقل.

وأضاف ملحم أن سلطة النقد حريصة على التحول إلى الدفع الإلكتروني والرقمنة واستخدام التكنولوجيا ومواكبة تطوراتها لاسيما في مجال الخدمات المالية المصرفية بما يقلل الاعتماد على الدفع النقدي.

وأكد على أهمية الوصول إلى اقتصاد رقمي والتحول التدريجي للدفع الالكتروني.

وشدد على أن التحول الرقمي قضية لا يمكن التراجع عنها، وسيرافقها العديد من الخطوات نحوو وضع سقوف وعمولات تدريجية على الإيداع النقدي.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يقترب بشكل خطير من الركود

النقد تؤجل تطبيق تعليمات الرسوم والعمولات الجديدة إلى مطلع مايو

رام الله – مصدر الإخبارية

قررت سلطة النقد، اليوم الاثنين، تأجيل تطبيق تعليمات الرسوم والعمولات الجديدة لتدخل حيز النفاذ اعتباراً من الأول من شهر أيار (مايو) القادم.

وقالت النقد في بيان لها، إن الهدف من عملية تأجيل التطبيق، إتاحة المجال أمام المصارف وشركات خدمات الدفع الإلكتروني لاستكمال نشر نقاط البيع وأدوات الدفع الالكترونية في كافة أرجاء المدن والقرى.

ولفتت إلى أن قرار تأجيل تطبيق التعليمات يهدف لتشجيع الأفراد والشركات إلى تفعيل حساباتهم المصرفية وفتح محافظ الكترونية واستصدار البطاقات البلاستيكية اللازمة لتسهيل عملية الانتقال لاستخدام القنوات الإلكترونية، إضافة إلى قيام المصارف والشركات الكبرى بالتعاون والتنسيق فيما بينها لتسهيل عملية التحول الرقمي في الخدمات والعمليات المالية والمصرفية.

وأردفت أن تأجيل التعليمات يتيح المجال أمام التجار والمودعين إلى إيداع أموالهم في الجهاز المصرفي بعمولات مخفضة قبل دخول التعليمات التي سيتم بموجبها فرض عمولات ورسوم على التعامل النقدي حيز السريان.

وأضافت أنها تهدف من وراء فرض عمولات ورسوم على النقد، إلى الحد من التعامل النقدي وتعزيز استخدام الدفع الالكتروني في العمليات المالية والتجارية؛ تنفيذا لاستراتيجية سلطة النقد نحو التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الالكترونية.

وبينت أن تعليمات العمولات الجديدة خفضت معظم الرسوم التي تتقاضاها البنوك على الخدمات المالية والمصرفية وقيدت قيام البنوك بتقاضي أي عمولة غير منصوص عليها أو لم يتم تنظيمها، فيما تضمنت التعليمات فرض عمولة على الإيداعات النقدية كبيرة الحجم بعملة الشيقل والتي لن تؤثر على 98% من المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وإنما تستهدف الإيداعات الكبيرة بعملة الشيقل.

اقرأ أيضاً: هل تجاوزت سلطة النقد صلاحياتها بالتدخل في أسعار الفائدة وعمولات الإيداع؟

هل تجاوزت سلطة النقد صلاحياتها بالتدخل في أسعار الفائدة وعمولات الإيداع؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

أثار إعلان محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم عن تفكير سلطة النقد بتوفير حلول من شأنها حماية المستهلك الفلسطيني من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المصرفية، وفرض عمولات نقدية على الإيداع بالشيكل بهدف الحد من قيمة الفائض بالبنوك، تساؤلات عديدة حول مدى وقوع الخطوات المذكورة ضمن دائرة صلاحياتها.

وبحسب سلطة النقد يتعين على المودعين بعملة الشيكل اعتبارا من مطلع شباط (فبراير) المقبل، دفع عمولات نقدية بنسب متفاوتة وضمن سقوف إيداع محددة، فيما ستعلن عن أدوات للحد من ارتفاع الفائدة خلال عشرة أيام.

ووفق خبراء مصرفيين واقتصاديين؛ فإن سلطة النقد تتجاوز بإعلانها التدخل بالفائدة المفروضة على القروض وفرضها عملات على الإيداع بالشيكل مهامها المحصورة بالرقابة ومتابعة عمل المصارف في الأراضي الفلسطينية.

وقال هؤلاء إن “القروض عبارة عن معاملة تجمع العملاء بالبنوك، وتكون مبنية على فائدة ثابتة بموجب علاقة تعاقدية بين الطرفين لها اشتراطات، لا علاقة بسلطة النقد بها”.

وأوضح الخبير المصرفي محمد سلامة أن “إعلان محافظ النقد بشأن حماية المستهلك من ارتفاع الفائدة يأتي في سياق التخفيف من ضغط الشكاوى حول رفع قيمة الفائدة وتجاوز قواعد العمل المصرفي ومشروعة ذلك”.

وبين سلامة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أنه” وفقاً للإحصاءات الأولية فإن قرابة 40 ألف موظف حكومي مقترضين من البنوك ويشتكون من رفع الفائدة، وتغيرها بتغير أوضاع السوق، لكن ذلك ليس من اختصاص سلطة النقد التدخل في ذلك”.

وأكد سلامة على أنه” ليس من اختصاص النقد فرض عملات على الإيداع بالشيكل”. لافتاً إلى أن الحل الأمثل لمعالجة مشكلة تراكم الشيكل في السوق الفلسطيني تطبيق الرقابة على حركة المال مقارنة بالتي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

وشدد سلامة أن” العلاقة بين المواطن والبنك ليس من مهام سلطة النقد، بل يقع عليها فقط توجيه المصارف نحو سياسات مالية تراعي المتغيرات المالية والاقتصاد الوطني”.

وعبر سلامة عن “استغرابه من إعطاء السلطة النقد دور ليس من اختصاصها، مبيناً أن النقد ليس لها دور بالأساس في فرض العمولات وليس من تقرر قيمتها”.

ولفت سلامة أن “سلطة النقد عبارة عن كيان يراقب على القطاع المصرفي وقوته ونوعية الإقراض والائتمان والشيكات الراجعة”.

وشدد سلامة على أن “هناك علاقة بين العميل والبنك يحكمها العديد من الممارسات المصرفية السليمة، بدور سلطة النقد مراقبتها والتأكد من سلامتها فقط، ومراعاتها للقوانين”.

وتابع أن” سلطة النقد لا يمكنها التحكم بسعر الفائدة بالاقتصاد كون العملة المتداولة ليست عملة فلسطينية”. مؤكداً أن “النقد تروج للأسف لأبعاد ومعطيات لا تستطيع تحقيقها”.

من جهته قال الخبير الاقتصادي أسامة نوفل إن” مهام النقد الإشراف على العديد من المهام الرقابية التي لا تشمل الفائدة على الإقراض والايداع، ونسب الفائدة على الشيكل والدولار والدينار”.

وأضاف نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” صلاحيات سلطة النقد تشمل الجوانب القانونية للبنوك وحجم احتياطاتها وتحديد التسهيلات البنكية والودائع ونظام الإقراض”.

وأشار نوفل إلى أن “حديث النقد عن نسب الفائدة يتزامن مع تزايد الشكاوى على قيمتها المفروضة على القروض والمعاملات المصرفية ووصولها إلى 160 شيكلاً على الشيك المرجع على سبيل المثال”.

وحول مسألة فرض عمولات نقدية على الإيداع بالشيكل، لفت إلى أن” مشكلة تكدس الشيكل في البنوك السبب الرئيس في توجه النقد لهذا التفكير في ظل تلكؤ الجانب الإسرائيلي في استقباله”.

ونوه إلى أن” النقد وجدت بالتعامل الالكتروني حلاً لمشكلة تكدس عملة الشيكل في البنوك ما دفعها لفرض رسوم على المعاملات النقدية الغير الكترونية لإجبار فئات أوسع من الدفع بعملات غير الشيكل كالدولار والدينار”.

ودعا نوفل إلى ضرورة تبني سلطة النقد سياسات واضحة تجاه النظام المالي والمصرفي فلسطين بما لا يخلط بين صلاحياتها ونظيرتها الموكلة للبنوك المحلية.

يشار إلى أن قيمة فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية يبلغ ستة مليارات شيكل.

Exit mobile version