الوسم: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

أقلام – مصدر الإخبارية

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق المنبثقة عنه بالتحقيق الفوري في جريمة استشهاد الشيخ خضر عدنان.

ودعا المركز إلى إجراء تحقيق فوري فيما يتعلق بإصرار سلطات الاحتلال على رفض الإفراج عن الشيخ “عدنان” رغم التدهور الخطير في حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر على زيادة فعالية متابعتها لأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وظروف احتجازهم.

وأكد على ضرورة إرغام دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الأسرى.

ونوه المركز إلى أهمية التدخل الفوري لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري واستخدامها التعسفي وغير القانوني من قبل دولة الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وبحسب التقارير، فإن الشيخ خضر عدنان هو الأسير الثاني الذي يُستشهد في سجون الاحتلال منذ بداية العام الجاري، بعد استشهاد المواطن أحمد أبو علي الذي كان معتقلاً في سجن النقب، نتيجة لتدهور حالته الصحية، حيث نُقل لمستشفى سوروكا بتاريخ 10 فبراير الماضي.

وتسلط عملية اغتيال الأسير خضر عدنان موسى الضوء على حالة التدهور العام في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يزيد عددهم عن (4900) معتقل فلسطيني، بينهم العشرات من المرضى.

كما تُسلّط الضوء أيضاً على معاناة نحو (600) معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، في انتهاكٍ صارخ لحقهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه.

ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، وبطريقة تمس الإجراءات القضائية النزيهة، بما في ذلك إجراءات المحاكمة العادلة.

وحمّل “المركز” سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد خضر عدنان، وعن حياة مئات المعتقلين الذين قد يواجهون المصير نفسه في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

يُذكر أن الشيخ خضر عدنان خاض خمسة إضرابات مفتوحة عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وكان يُفرج عنه في كل مرة بعد حدوث تدهور على حالته الصحية.

وفي كل مرة تُعاود قوات الاحتلال اعتقاله مرة أخرى، وفي المجمل اُعتقل عدنان 14 مرة، وأمضى أكثر من 8 سنوات في السجون الإسرائيلية.

أقرأ أيضًا: هيئة حقوقية تدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية بظروف استشهاد خضر عدنان

غزة – مصدر الإخبارية

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، الخميس، بضرورة فتح تحقيق في ظروف وفاة موقوف في أحد مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد المركز على أهمية التحقيق في تعرض الموقوف (م.ص) ونجله للعنف والمعاملة الخشنة، والتحقق بأن الإجراءات الصحية التي تمت في التعامل معه ملائمة، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.

وبحسب المركز أفاد “ع. ص” (16 عاما)، نجل المتوفى، بأن “قوة أمنية اعتقلته مع والده من منزلهما، غرب مدينة رفح، الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 19/4/2023”.

وأضاف: “الاعتقال جاء عقب تفتيش المنزل دون إبراز إذن تفتيش، حيث ثم نقلته مع والده إلى مركز شرطة رفح (البلد)، وحجزته في غرفة فيما حجز والده في غرفة مجاورة منفصلة”.

ووفقًا لتقرير المركز الفلسطيني فقد “تعرض للضرب بالأيدي والأرجل من أفراد الشرطة، ولفت إلى أنه “سمع صوت التحقيق مع والده في الغرفة المجاورة وسمعه ينكر الاتهامات الموجهة له، وخلال ذلك سمع صوت أنينه”.

وزاد: “بعد مدة سمع أفراد الشرطة تنادي على والده ليصحو فتوقع أنه أغمي عليه خلال التحقيق معه، ثم جاء شرطي وسأله ما إذا كان والده يعاني من أمراض مزمنة”.

ويُفيد المركز بأن (ع. ص) أُجبر على التوقيع على 5 أوراق لم يقرأها، ثم تم إخلاء سبيله هو وشقيقه أ، 17 عاما، الذي اعتقل في وقت لاحق، بعد حضور مختار عائلتهم.

وختم: “بعد عودتهما لمنزلهما في حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم الخميس، علما بوفاة والدهما، وأنه موجود في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار”.

أقرأ أيضًا: مركز حقوقي يصدر تصريحاً بشأن وفاة موقوف بمركز إصلاح الوسطى

غزة- مصدر الإخبارية

دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اقتحام المسجد الأقصى المبارك ومصلياته، واعتقال مئات المعتكفين وحرمانهم من حرية العبادة، واستخدام القوة المفرطة في قمع المصلين وإعاقة عمل الطواقم الطبية.

وأكد المركز أن القدس الشرقية مدينة محتلة، ولا تغير جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالعمل على توفير حماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس الشرقية بشكل خاص، بما في ذلك صون حريتهم في العبادة، وحماية مقدساتهم.

ورأى المركز بأن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل وتحرضها على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس الشرقية المحتلة.

ودعا المركز الفلسطيني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق في الأحداث الخطيرة التي تجري في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس والمسجد الأقصى.

اقرأ/ي أيضًا: التجمع الوطني المسيحي يدين إرهاب الاحتلال بحق المسلمين والأقصى

غزة – مصدر الإخبارية

دان مركز حقوقي، اليوم الأربعاء، منع مؤسسة فلسطينيات النسوية، من عقد جلسة حوارية داخل مقرها وسط مدينة غزة.

وبحسب إفادة “المؤسسة” فقد منعت مباحث المؤسسات، فلسطينيات من تنفيذ جلسة حوارية بمشاركة أكاديميين وصحفيين بدعوى عدم وجود تصريح مسبق.

واستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إصرار الجهات الأمنية في غزة على فرض متطلبات غير قانونية على التجمعات سلمية، رغم أن قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لعام 1998 لا يتطلب أي إجراء أو طلب لعقد الاجتماعات في الأماكن المغلقة أي إجراء أو طلب.

وأكد المركز في بيانٍ صحفي، على أن “الاجتماع محل الانتهاك، وما يُماثله من تجمعات وورشات عمل وندوات هي تجمعات في مكان عام أو خاص مغلق، وبالتالي لا تندرج ضمن ما يتطلبه قانون الاجتماعات العامة من إشعار”.

وأوضح أن “الاجتماعات التي تتطلب إشعار للشرطة قبل 48 ساعة من عقدها هي فقط التجمعات التي تعقد في أماكن عامة مفتوحة بمشاركة أكثر من 50 شخصاً، لضمان حماية المشاركين، وتنظيم حركة المرور”.

ووفقًا للمركز، فقد أتمت “فلسطينيات” الترتيبات كافة، لعقد جلسة حوارية لمناقشة نتائج تحقيق صحفي نشرته شبكة نوى، إحدى برامج المؤسسة، بتاريخ 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، حول “آليات الحماية من التحرش داخل المؤسسات الأكاديمية”، بمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، والشرطة وأعضاء المجلس التشريعي.

وأفادت منسقة المؤسسة في غزة، منى خضر، بأنها تلقت في الساعة 9:30 صباح أمس اتصالاً من دائرة الجمعيات بوزارة الداخلية يخبرها بالتوجه للدائرة في حي تل الهوى. ولدى توجهها، أخبرها مسؤول في الدائرة، بضرورة تأجيل اللقاء، لكنها أصرت على تنفيذه في الموعد المحدد، قبل الانصراف.

وأضافت، “لدى وصولي لمقر المؤسسة لمتابعة تنفيذ الفعالية، اتصل عليَّ المسؤول في الدائرة وأخبرني بقرار منع الفعالية، وبعدها حضر عناصر من جهاز المباحث لمقر المؤسسة وطالبوا بمنع إقامة الفعالية بدعوى عدم وجود تصريح مسبق”.

وأكد “المركز” على خطورة الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالاجتماعات العامة في أماكن مغلقة، كالقاعات والصالات، وغيرها، والتي لا تتطلب في الأصل ترخيصاً ولا حتى إشعاراً للجهات المختصة بإقامتها.

وتابع، “يُثير هذا الإجراء مزيدًا من التخوف لدى المركز ومؤسسات المجتمع المدني، لما تَمثّله من قيود تعسفية وغير مشروعة على التجمع السلمي”.

وشدد المركز على أن “التجمع السلمي حقٌ من حقوق الإنسان الأساسية والملزمة لدولة فلسطين بموجب المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت له فلسطين منذ العام 2014”.

وأوضح أن “اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة والصادرة عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيرًا للداخلية، تتعارض مع نص وروح قانون الاجتماعات العامة والقانون الأساسي المعدل للعام 2003″.

ودعا المركز الفلسطيني، إلى ضرورة إلغاء اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة أو تعديلها بما يتناسب مع القانون.

وطالبت المركز الجهات الأمنية في قطاع غزة بالكف عن ملاحقة التجمعات السلمية ومنظميها والالتزام بالقانون، وعدم فرض شروط تعسفية وغير قانونية على الراغبين في إقامة تلك التجمعات.

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حصول مدير المركز، راجي الصوراني، على الجائزة الفخرية لحقوق الإنسان لعام 2022، من مؤسسة إسبانيا لحقوق الإنسان.

وتُمنح الجائزة للمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان لعملهم الدؤوب في مجال التعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وقال الصوراني: “هذه ليست جائزة شخصية. إنه بمثابة اعتراف بالضحايا المقموعين والمضطهدين من قبل الاحتلال الإسرائيلي العدواني الإجرامي. يستحق الفلسطينيون الكرامة والعدالة وسنواصل نضالنا من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق المساءلة وسيادة القانون حتى آخر نفس بالرغم مما يحدث من انتقائية وتسييس للقانون الدولي.”

وتأسست مؤسسة إسبانيا لحقوق الإنسان في 14 مارس 1976 وهي أول منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في تاريخ إسبانيا. يركز عملها على حالة حقوق الإنسان في إسبانيا وأرجاء أخرى من العالم، والتركيز بشكل خاص على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في تاريخ 22 ديسمبر 2022 في مدينة مدريد في إسبانيا، ولكن، لن يتمكن الصوراني من الحضور بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل في قطاع غزة. لذلك، سيلقي كلمة مسجلة عبر فيديو سيتم عرضه خلال الحفل.

اقرأ\ي أيضاً: المستقلة لحقوق الإنسان تُكرّم الفائزين بمسابقة الحق بالتنقل والسفر

غزة – مصدر الإخبارية

أوصى مشاركون فلسطينيون، الاثنين، بضرورة العمل على إنشاء مراكز علاجية متخصصة للأمراض الوراثية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تحت عنوان: “حق مرضى الأمراض الوراثية في الرعاية الصحية”، بحضور ممثلي وزارة الصحة الفلسطينية، منظمة الصحة العالمية، القطاع الصحي الأهلي، وممثلي منظمات مجتمع مدني، وعدد من المرضى.

بدوره أشار فضل المزيني، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة مرضى الأمراض الوراثية وحقهم في الرعاية الصحية.

وأضاف، “الورشة تأتي في إطار مشروع تعزيز الاحترام والحماية والوفاء بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه في قطاع غزة، المُمول من “لجنة التضامن مع القضية العربية”.

من جانبه، استعرض الدكتور هاني عياش، أخصائي أمراض الدم في مستشفى الصداقة التركي، معاناة مرضى التلاسيميا والهيموفيليا في ظل النقص المزمن في الأدوية الموصوفة لهم مدى الحياة، إضافة إلى العدد المحدود من الأطباء المتخصصين وهم خمسة أطباء لقطاع غزة بالكامل، في ظل النقص الكبير في طواقم التمريض المتخصص.

وأضاف، “310 مرضى، منهم 80 طفلاً، مصابون بالتلاسيميا، ويتسبب النقص في أدويتهم إلى تراكم الحديد في أعضاء الجسم، حيث يتسبب تراكمه في البنكرياس في إصابتهم بمرض السكري، وتراكمه في الكبد يؤدي إلى تليفه، وترسبه في القلب يعتبر من أهم مسببات الوفاة لمرضى التلاسيميا”.

وأشار إلى أن 140 مريضًا بالهيموفيليا في قطاع غزة، يحتاجون باستمرار إلى أدوية متخصصة كـ فاكتور8-9، ويؤدي نقص أي منها إلى تلف الأعضاء والأنسجة، لافتًا إلى أنه عند معاناة أحد المرضى من إصابة شديدة أو نزيف يحتاج إلى كمية دواء قد تستهلك كل ما في المستودعات، حيث لا تتوفر هذه الأدوية إلا من خلال وزارة الصحة لارتفاع ثمنها.

نوه إلى أن مستشفى الصداقة التركي يُجري ترتيبات لتقديم الخدمة بشكل متكامل لمرضى التلاسيميا والهيموفيليا، وذلك من خلال أجهزة فحص جديدة سيتم البدء بتشغيلها في الفترة القادمة، من ضمنها جهاز فحص هشاشة العظام.

في سياق متصل، قال الدكتور محمد حجو، طبيب قسم أمراض الصدرية في مستشفى الرنتيسي للأطفال، إن “المستشفى يتابع الحالة الصحية لـ 107 أطفال من مرضى التليف الكيسي ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وهو اضطرابٌ وراثي يُسبب تلفاً شديداً في الرئتين وباقي أعضاء الجسم الأخرى، ويحتاج المرضى للتعايش معه الكثير من الأدوية والعلاجات المزمنة، وهم بحاجة إلى عناية طبية حثيثة وعلاج طبيعي متخصص بشكل مستمر”.

وأكد حجو وجود تذبذب في توفر بعض الأدوية للمرضى، وأهمها أصناف الحليب العلاجي بالإضافة إلى الفيتامينات بمختلف أنوعها، والتي يُشكّل نفاذها خطراً كبيراً على حياة المرضى.

في السياق ذاته، قال الدكتور علاء حلس، مدير عام الصيدليات في وزارة الصحة، إن “الوزارة بدأت في العام 2022 بمنهجية جديدة قائمة على تصنيف الأمراض وحاجتها الدوائية، بحيث يتم التنسيق مع كافة الممولين لتوفير العجز الدوائي لأمراض بعينها، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية خففت جزءاً من النقص الكبير في أدوية الأمراض الوراثية.

وأشار إلى أن “الوزارة تسعى لإعداد بروتوكولات دائمة وشاملة لرعاية المرضى، قائمة الأدوية الأساسية في الأمراض الوراثية تخضع لتقييم من لجان طبية متخصصة يتم بموجب قراراتها اعفاء المرضى من دفع ثمن الأدوية الأساسية لطبيعة حياتهم”.

وفيما يتعلق بمعاناة المرضى في قطاع غزة، استعرض كلٌ مِن الأستاذ أشرف الشنطي، مدير مركز أصدقاء مرضى التليف الكيسي، والأستاذ إبراهيم عبد الله، ممثل جمعية أصدقاء مرضى التلاسيميا، والأستاذ أحمد الكاشف، ممثل جمعية المستقبل لمرضى الهيموفيليا، معاناة المرضى في ظل النقص الدائم في الأدوية، والمشكلات التي يُواجهها المرضى في مستشفيات وزارة الصحة الناتجة عن نقص الكوادر الطبية المتخصصة.

فيما أجمع المشاركون من المرضى على حقهم في تلقي الخدمات الطبية داخل جميع المستشفيات، واحترام خصوصية أوضاعهم الصحية وحاجتهم للأدوية والرعاية الطبية دون أي انقطاع، بما يكفله القانون فيما يتعلق بتوفير العلاج.

واختتم المُجتمعون الورشة بالتأكيد على ضرورة انشاء مراكز علاج متخصصة ومجهزة للأمراض الوراثية، مُطالبين بالعمل على زيادة الكوادر الطبية المتخصصة لتقديم الرعاية الطبية لمرضى الأمراض الوراثية.

ودعا الحاضرون وزارة الصحة الفلسطينية إلى العمل على توفير الأدوية بمختلف أنواعها لجميع المرضى، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمرضى الأمراض الوراثية، وإعفائهم من رسوم الخدمات الصحية وتوفير الأدوية بشكل مجاني.

أقرأ أيضًا: الصحة لمصدر: الاحتلال يماطل في إدخال محطة الأوكسجين ويُهدد حياة المرضى

فلسطين – مصدر الإخبارية

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن حق إصدار جوازات السفر حقٌ دستوري، وملزم للسلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي والمحلي.

وجاء ذلك في تقرير أصدره المركز بعد إفادات عديدة من مواطنين حرموا من حقهم في جواز السفر، وقال في تقريره “يعتبر حق إصدار جوازات السفر حق دستوري وجزء لا يتجظأ من الحق في التنقل”.

واستنكر أن يخضع إصدار الجواز لأي مواطن للفحص الأمني، وشدد على أنه رغم وجود قرار منع قضائي من السفر فإن هذا لا يمنع من إصدار جواز السفر بحد ذاته.

وطالب المركز وزارة الداخلية بإصدار جميع جوازات السفر المعلقة على الفور دون أي قيد أو شرط، وشدد على ضرورة إعلام المواطنين الراغبين في استدار جوازات السفر عن أي تأخير في إصداره مع إرفاق سبب هذا التأخير ببلاغ رسمي.

وأضاف “يجب أن يكون إصدار جوازات السفر مجرد علمية روتينية إدارية بعيدة عن أي تدخل من الأجهزة الأمنية”.

وناشد المركز الرئيس الفلسطيني من أجل إصدار قرار بقانون يؤكد على الحق في جواز السفر وينظم إصداره، بما يلغي القانون المعمول به حالياً.

وأوضح أنه يجب أن يحدد القانون مدى زمني أعلى لإصداره، يحسب من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر التأخر عنه بمثابة رفض يتيح لطالب إصداره باللجوء للقضاء استناداً إلى تاريخ وصل التقديم.

وأشار المركز إلى أثر الانقسام الفلسطيني والمناطفات السياسية على تمتع المواطنين في قطاع غزة بهذا الحق، مطالباً طرفي الانقاسم بإنهائه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

اقرأ أيضاً: المركز الفلسطيني يصدر تقريراً حول حالة المعابر في قطاع غزة خلال سبتمبر 2022

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً، حول حالة المعابر في قطاع غزة خلال الفترة الواقعة بين 1 أيلول (سبتمبر) 2022 حتى 30 أيلول 2022.

وجاء في بيان المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها غير الإنساني وغير القانوني على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، وينعكس ذلك على حياة أكثر من مليوني فلسطيني، ويحرم معظمهم من حرية التنقل والوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي.

وأضاف المركز أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت معابر قطاع غزة خلال الفترة التي تغطيها النشرة 12 يوماً، منها 9 أيام عطلة أسبوعية (أيام الجمعة والسبت)، بالإضافة إلى إغلاق المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع من يوم الأحد 2022/9/25 وحتى منتصف ليلة 2022/9/27، بمناسبة رأس السنة العبرية.

وذكر: “أفضى استمرار الحصار إلى تراجع نوعية الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة في قطاع غزة، حيث تحد القيود المفروضة على حركة الأفراد من إمكانية حصول آلاف المرضى على العلاج الطبي الذي لا يتوفر في مستشفيات القطاع”.

وأشار إلى أن السلطات المحتلة لا تزال تحظر توريد 62 صنفاً، تعتبرها مواداً مزدوجة الاستخدام، وتحتوي هذه الأصناف على مئات السلع الأساسية، التي يساهم حظر توريدها في تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

وبيّن أنه “ترتب على استمرار الحصار تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية والمعيشية لآلاف الأُسر، حيث بلغت نسبة البطالة 44%1، وأصبح أكثر من نصف سكان القطاع فقراء 60%2، فيما يصنف أكثر من 68.5% منهم غير آمن غذائيا3، ويعتمد 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات الدولية4”.

وفيما يلي التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كاملاً:

تقرير حالة المعابر في قطاع غزة خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2022