المركز الفلسطيني: جوازات السفر حق دستوري وملزم للسلطة بالقانون

فلسطين – مصدر الإخبارية

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن حق إصدار جوازات السفر حقٌ دستوري، وملزم للسلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي والمحلي.

وجاء ذلك في تقرير أصدره المركز بعد إفادات عديدة من مواطنين حرموا من حقهم في جواز السفر، وقال في تقريره “يعتبر حق إصدار جوازات السفر حق دستوري وجزء لا يتجظأ من الحق في التنقل”.

واستنكر أن يخضع إصدار الجواز لأي مواطن للفحص الأمني، وشدد على أنه رغم وجود قرار منع قضائي من السفر فإن هذا لا يمنع من إصدار جواز السفر بحد ذاته.

وطالب المركز وزارة الداخلية بإصدار جميع جوازات السفر المعلقة على الفور دون أي قيد أو شرط، وشدد على ضرورة إعلام المواطنين الراغبين في استدار جوازات السفر عن أي تأخير في إصداره مع إرفاق سبب هذا التأخير ببلاغ رسمي.

وأضاف “يجب أن يكون إصدار جوازات السفر مجرد علمية روتينية إدارية بعيدة عن أي تدخل من الأجهزة الأمنية”.

وناشد المركز الرئيس الفلسطيني من أجل إصدار قرار بقانون يؤكد على الحق في جواز السفر وينظم إصداره، بما يلغي القانون المعمول به حالياً.

وأوضح أنه يجب أن يحدد القانون مدى زمني أعلى لإصداره، يحسب من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر التأخر عنه بمثابة رفض يتيح لطالب إصداره باللجوء للقضاء استناداً إلى تاريخ وصل التقديم.

وأشار المركز إلى أثر الانقسام الفلسطيني والمناطفات السياسية على تمتع المواطنين في قطاع غزة بهذا الحق، مطالباً طرفي الانقاسم بإنهائه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

اقرأ أيضاً: المركز الفلسطيني يصدر تقريراً حول حالة المعابر في قطاع غزة خلال سبتمبر 2022

المركز الفلسطيني يصدر تقريراً حول حالة المعابر في قطاع غزة خلال سبتمبر 2022

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً، حول حالة المعابر في قطاع غزة خلال الفترة الواقعة بين 1 أيلول (سبتمبر) 2022 حتى 30 أيلول 2022.

وجاء في بيان المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها غير الإنساني وغير القانوني على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، وينعكس ذلك على حياة أكثر من مليوني فلسطيني، ويحرم معظمهم من حرية التنقل والوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي.

وأضاف المركز أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت معابر قطاع غزة خلال الفترة التي تغطيها النشرة 12 يوماً، منها 9 أيام عطلة أسبوعية (أيام الجمعة والسبت)، بالإضافة إلى إغلاق المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع من يوم الأحد 2022/9/25 وحتى منتصف ليلة 2022/9/27، بمناسبة رأس السنة العبرية.

وذكر: “أفضى استمرار الحصار إلى تراجع نوعية الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة في قطاع غزة، حيث تحد القيود المفروضة على حركة الأفراد من إمكانية حصول آلاف المرضى على العلاج الطبي الذي لا يتوفر في مستشفيات القطاع”.

وأشار إلى أن السلطات المحتلة لا تزال تحظر توريد 62 صنفاً، تعتبرها مواداً مزدوجة الاستخدام، وتحتوي هذه الأصناف على مئات السلع الأساسية، التي يساهم حظر توريدها في تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

وبيّن أنه “ترتب على استمرار الحصار تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية والمعيشية لآلاف الأُسر، حيث بلغت نسبة البطالة 44%1، وأصبح أكثر من نصف سكان القطاع فقراء 60%2، فيما يصنف أكثر من 68.5% منهم غير آمن غذائيا3، ويعتمد 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات الدولية4”.

وفيما يلي التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كاملاً:

تقرير حالة المعابر في قطاع غزة خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2022 

 

الصوراني يستقبل السكرتيرة العامة لمؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية

غزة – مصدر الإخبارية

استقبل مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني، اليوم الخميس، السكرتيرة العامة لمؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية السيدة بريجيت كفست سورينسن.

وكان في استقبال الوفد الزائر طاقم المركز، حيث رحّب الصوراني بالسيدة سورينسن والوفد المرافق لها، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية التي تتجاوز الدعم المالي، فهي شراكةٌ في الرؤى والمبادئ، وجوهرها العمل من أجل كرامة الإنسان وسيادة القانون.

من جانبها، شكرت السيدة سورينسن المركز على حُسن الاستقبال، وثمنت الشراكة معه، وأبدت إعجابها بالعلاقة الثنائية، كما عبّرت عن تقديرها لعمل المركز والقيم المشتركة حول كرامة الإنسان والعدالة، مشددةً على أن حقوق الإنسان أمرٌ أساسي للمؤسسات الكنسية.

واستعرض المجتمعون أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصةً في قطاع غزة، حيث يخضع لحصار غير قانوني وغير أخلاقي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً، مما أدى لآثار مدمرة على نحو 2 مليون فلسطيني، وزيادة نسبة الفقر والبطالة.

كما أطلع الصوراني، الوفد الدنماركي على تداعيات الحروب المدمرة التي شنتها دولة الاحتلال على قطاع غزة، خلال تلك الفترة، وما خلّفته من آثار مدمرة على السكان المدنيين وممتلكاتهم، كان آخرها مطلع الشهر الماضي. وفي الضفة الغربية، تواصل سلطات الاحتلال التوسع الاستيطاني وتفتيت الجغرافيا بمئات الحواجز العسكرية وتحويل المدن الفلسطينية إلى بانتوستانات مُنعزلة.

ولفت إلى أن القانون الدولي جوهره حماية المدنيين، لكن هنا في فلسطين، يكون المدنيين في عين العاصفة، وترتكب قوات الاحتلال بحقهم، منذ عقود، جرائم حرب، ويُمارَس ضدهم نظام أبارتهايد من نوع خاص، كل ذلك أمام نظر المجتمع الدولي، دون تحريك ساكنًا، وفي المقابل، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات فورية في أوكرانيا وسخرت لها الإمكانيات كافة، بعد أشهر فقط من بدء العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية.

ويعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مرجعًا توثيقيًا لجرائم الاحتلال المُرتكبة بحق المدنيين في جميع أماكن تواجدهم، وله اسهامات كبيرة في رفع ملفات جرائم الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أقرأ أيضًا: المركز الفلسطيني يدين استخدام قوات الاحتلال للقوة المفطرة ضد المواطنين

المركز الفلسطيني يدين استخدام قوات الاحتلال للقوة المفطرة ضد المواطنين

فلسطين – مصدر الإخبارية

دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المتظاهرين، في أعقاب اقتحام الجيش لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم، أدت إلى استشهاد شاب فلسطيني، وجرح 17 مواطناً بينهم 6 أطفال وامرأة ومسعف.

وذكر المركز بأن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على حماية المدنيين وقت الحرب، وتحظر العقاب الجماعي حيث لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وحظر القانون العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، موجهة دعوة خاصة ومطالبة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني.

وطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ونوهت إلى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر هذه الانتهاكات جرائم حرب، وأكدت على ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

ودان المركز أيضاً ومجدداً كافة جرائم الهدم التي تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات بغطاء من القضاء الإسرائيلي.

يذكر أنه بعد منتصف ليلة اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي المدارس في المنطقة الشرقية بمدينة جنين، وحاصرت منزل عائلة المواطن رعد فتحي حازم الذي قتلته سابقاً بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في “تل أبيب” في 7 ابريل 2022، مصطحبة جرافة وعناصر من الوحدات الخاصة وفرق من هبراء المتفجرات والهندسة.

وأجبرت القاوت أكثر من 10 عائلات من سكان المنازل المجاورة على إخلائها، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت لترويعهم، ومنعهم من الاقتراب من المكان.

وعلى أثره، اندلعت مواجهات بين المواطنين الذين تجمهروا في المنطقة وقوات الاحتلال الذي أطلق خلالها الأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وقنابل الصوت والغاز لتفريقهم، ما أسفر عن مقتل المواطن محمد موسى سباعنة 29 عاماً، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، وجرح 17 مواطناً، بينهم ستة أطفال وامرأة ومسعف، ووصفت حالة أحد الجرحى بأنها خطيرة، ونقلوا جميعاً إلى مستشفيات مدينة جنين للعلاج.

وخلال الاقتحام، زرعت قوات الاحتلال المتفجرات في الطابق الرابع الذي يضم شقة عائلة حازم، وفجّرته عن بعد فجر اليوم، ما أدى إلى تدمير الطابق كلياً.

والجدير ذكره، أنه منذ بداية العام، هدمت قوات الاحتلال 9 منازل سكنية، وأغلقت منزلاً عاشراً بعد تدمير مكوناته الداخلية ضمن سياسة العقاب الجماعي، فيما هدد الاحتلال عدة منازل بالهدم على هذه الخلفية.

ولا زال الاحتلال يستخدم القوة المفرطة في كل اقتحاماته ويتبعها سياسة ضد الفلسطينيين حسب المركز.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يُفجّر منزل الشهيد رعد حازم في الحي الشرقي بجنين

الفلسطيني لحقوق الانسان يدعو المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال

نابلس- مصدر الإخبارية

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، مطالبًا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني، أُسوة بتحركه الفوري في أوكرانيا.

وطالب المركز خلال بيانٍ صحفي، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها باحترام الاتفاقية في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وأشار “المركز” إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم البلدة القديمة من نابلس، في عمق المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحاصرت منزلاً سكنياً وهاجمته بالقذائف ووابل من الرصاص وقتلت اثنين من أفراد المقاومة وأصابت 4 مدنيين بجراح، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

ودان المركز الفلسطيني، التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال والاقتحامات المُنفذة في عمق مناطق السيادة الفلسطينية في الضفة الغربية سواءً لتنفيذ عمليات تصفية جسدية لمطلوبين أو لتنفيذ عمليات اعتقال.

وبحسب “المركز”، فعند حوالي الساعة 1:50 فجر اليوم الأحد الموافق 24/7/2022، تسللت قوة إسرائيلية خاصة (وحدة اليمام) إلى حارة الياسمينة في البلدة القديمة من نابلس، عبر سيارتين مدنيتين إحداهما توران والأخرى شحن مع ثلاجة، تمركزت القوة بالقرب من ديوان الياسمينة، وحاصرت منزل عائلة المواطن محمد بشار نمر عزيزي، 25عاماً، وهو من أفراد المقاومة (كتائب شهداء الأقصى)، في المنطقة.

وأضاف، “بعد لحظات توغلت قوات الاحتلال معززة بعدة آليات عسكرية، تُساندها طائرة بدون طيار، وحاصرت الحي المذكور، وحي رأس العين، وشرعت بإطلاق نار كثيف تجاه المنزل المحاصر، وهو مكون من ثلاث طبقات. كما أطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف صاروخية تجاه الطابق الثالث من المنزل.

وأكمل، “في أعقاب ذلك، اندلع تبادل إطلاق نار في المكان، بين قوات الاحتلال والشبان المحاصرين في المنزل، واستمرت الاشتباكات حتى قُرابة الساعة 5:30 صباحاً. أسفر ذلك عن مقتل مواطنين من أفراد المقاومة، بعد إصابتهما بأعيرة نارية وشظايا، ووجدت جثتيهما على سطح المنزل المُحاصر، وإصابة 4 مدنيين أصيبوا خلال مواجهات في محيط المنزل، أحدهم أصيب في رأسه وحالته بالغة الخطورة. والشهيدان هما: محمد بشار نمر عزيزي، 25عاماً، وعبد الرحمن جمال سليمان صبح،28 عاماً.

فيما ألحقت العملية الحربية الإسرائيلية دمارًا جزئيًا في الطابق الثالث من المنزل، وأضرارًا جزئية بمنزل ومحل تجاري مجاورين.

ولدى انسحابها قرابة الساعة 5:30 صباحاً، أضرمت قوات الاحتلال النار بمركبتي الوحدات الخاصة، والتهمت النيران أيضاً سيارة فلسطينية، كانت متوقفة في المكان، فضلا عن إلحاق أضرار بثلاث مركبات أخرى.

جدير بالذكر أن منذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن استشهاد 68 مواطناً، بينهم 51 مدنياً، منهم 14 طفلاً و5 نساء، إحداهن الصحفية شيرين أبو عاقلة ومواطن قتله مستوطن، والبقية ناشطون، منهم 6 قضوا في عمليتي اغتيال، وإصابة مئات آخرين بينهم نساء وأطفال.

أقرأ أيضًا: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يستنكر الاعتداء على الدكتور ناصر الشاعر

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يستنكر الاعتداء على الدكتور ناصر الشاعر

غزة- مصدر الإخبارية

استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشد العبارات الاعتداء الآثم على نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير التعليم السابق الأكاديمي ناصر الدين الشاعر، حيث تعرض مساء اليوم لإطلاق النار المباشر من قبل مسلحين في نابلس شمال الضفة الغربية، مما أدى لإصابته بعدة أعيرة نارية.

ودعا في بيان صدر عنه النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجريمة وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

وقال المركز إنه في إفادة الصحفي نواف العامر لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 5:45 مساء اليوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وبينما كان الدكتور ناصر الدين الشاعر، الأكاديمي في جامعة النجاح، وهو نائب رئيس الوزراء الأسبق في الحكومة الفلسطينية العاشرة، يقود سيارته الجيب من نوع سانتافيه أبيض اللون وبجواره الصحفي نواف العامر، في وسط بلدة كفر قليل في نابلس، اعترضت طريقهم سيارة مدنية تقل شخصين مسلحين ملثمين، وطلب أحدهما من الدكتور الشاعر الترجل، غير أنه رفض التجاوب معهما، فأطلق أحد المسلحين النار تجاهه وأصابه في ساقه اليمنى.

ولفت إلى أنه “رغم إصابته واصل الدكتور الشاعر التحرك بسيارته مبتعدًا عشرات الأمتار وصولاً إلى المفترق الرئيسي المؤدي للبلدة، حيث عاودت سيارة المسلحين اعتراض سيارته، وأطلقت عدة أعيرة مباشرة تجاهه حيث أصيب بنحو 5-6 رصاصات في ساقيه، نقل إثرها إلى مستشفى النجاح في نابلس”.

وأعرب المركز عن نظره بخطورة بالغة لإطلاق النار تجاه الشاعر، فإن يحذر من مخاطر الدخول في نفق اللجوء للسلاح لتصفية حسابات سياسية، ويعبر عن قلقه من تنامي مظاهر الفلتان الأمني في الضفة الغربية وإطلاق النار من مسلحين ملثمين في حوادث متكررة.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان  بالتحقيق الجاد في هذه الجريمة وفي كافة الجرائم المتصلة بالاعتداء على سيادة القانون، ويحث الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة لوقف حالة الفلتان الأمني التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

ودعا المركز السلطات باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي.

المركز الفلسطيني يعرب عن قلقه إزاء تزايد مظاهر العنف وحوادث فوضى السلاح

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بياناً أعرب فيه عن قلقه إزاء تزايد مظاهر العنف الداخلي واستمرار حوادث فوضى السلاح في قطاع غزة والضفة المحتلة، والتي راح ضحيتها أخيراً 4 مواطنين بينهم طفلة وإصابة العشرات.

وفيما يلي بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كما ورد مصدر الإخبارية:

يتابع المركز الفلسطيني بقلق كبير تنامي مظاهر العنف الداخلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث وثق 4 حوادث إطلاق نار واعتداءات، خلال الأيام الماضية، على خلفية شجارات عائلية في قطاع غزة والضفة الغربية، ضمن حالة سوء استخدام السلاح والاعتداء على سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد أسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل 4 مواطنين، بينهم طفلة، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال.

آخر تلك الاعتداءات وقع في قطاع غزة مساء أمس وأسفر عن مقتل رجل أربعيني وطفلة وإصابة 15 مواطناً، بينهم 5 أطفال.

ووفق تحقيقات المركز حول مقتل مواطن، ففي حوالي الساعة 7:55 مساء يوم الخميس الموافق 14/7/2022، أقدم مواطن على إطلاق النار تجاه منزل المواطن عبد العزيز “محمد خليل” جميل دردونة، 46 عاماً، في جباليا البلد، شمال القطاع، ما أدى لمقتل مالك المنزل، بعد إصابته بعيار ناري في الرأس، ومقتل الطفلة ياسمين أحمد محمود دردونة، 9 أعوام، بعد إصابتها بعيار ناري في الصدر، وإصابة 15 مواطنًا، منهم 5 أطفال بأعيرة نارية وشظايا.

ووصفت جراح الطفلة رهف إسماعيل ياسر الحناوي، 11 عاماً، ببالغة الخطورة، حيث أصيبت بعيار ناري في الصدر خلال مرورها بجانب المنزل المستهدف.

ووصفت جراح بقية المصابين ما بين متوسطة وطفيفة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي أن الشرطة سيطرت على الحادث وفتحت تحقيقاً عاجلاً.

كما ذكر لاحقًا بأن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به بإطلاق النار وهو (ج، ق) 26 عاماً، وصادرت السلاح المستخدم في الواقعة.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة: “يظهر من التحقيقات الأولية أن الجاني قتل والد زوجته نتيجة خلاف عائلي بينهما، وقد قتلت طفلة أخرى بسبب إطلاق النار، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.”

ووفق المعلومات الميدانية فإن المشتبه به في إطلاق النار يعمل في الشرطة، والقتيل دردونة أيضًا من مرتبات شرطة البلديات.

وفي اعتداء آخر وقع في جنين، ففي حوالي الساعة 12:30 منتصف ليل الخميس الموافق 14/7/2022، أطلق مسلحون النار تجاه المواطن يحي محمد يوسف جرادات، 45 عاماً، في حي الجرادات في بلدة السيلة الحارثية غربي مدينة جنين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في البطن والرجلين نقل إثرها إلى مستشفى بن سينا في مدينة جنين للعلاج، وأعلن عن وفاته في حوالي الساعة 8:00 صباحًا.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادث، وأفادت أن التحقيقات الأولية تفيد بأن إطلاق النار وقع على خلفية شجارات عائلية سابقة، وأنه يجري ملاحقة مطلقي النار.

وفي جنين أيضاً، أعلنت الشرطة الفلسطينية صباح يوم الثلاثاء الموافق 11/7/2022، أنها تلقت بلاغاً حول وجود جثة في قرية عجة جنوب محافظة جنين، وإثر ذلك توجهت دورية من الشرطة إلى أحد المنازل، وشرعت في أعمال بحث وانتشلت جثة المواطن راضي راشد عمرية، 46 عاماً، واعتقلت واحتجزت عددًا من أفراد الأسرة، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

وتبين من التحقيقات الأولية – حسب الشرطة – أن أحد أبناء القتيل أطلق النار تجاهه على خلفية خلافات عائلية، قبل أن يجري دفنه ووضع كمية كبيرة من الباطون عليه في باحة المنزل، وأن الجريمة نفذت على قبل 12 يوماً. كما أعلنت الشرطة أنها اعتقلت شخصًا آخر أحضر السلاح أداة الجريمة لتنفيذها، ولا تزال التحقيقات جارية وفق المقتضى القانوني.

وقد أسفرت الشجارات العائليـة وسوء استخدام السلاح في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام الحالي عن مقتل 29 مواطناً.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يعرب عن قلقه تجاه استمرار حوادث فوضى السلاح، فإنه يستنكر استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية، مما يشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

كما يطالب المركز السلطات باتخاذ إجراءات فعالة لضمان عدم استخدام سلاح الأجهزة الشرطية والأمنية في نزاعات عائلية، ووقف حالة فوضى السلاح، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء استمرار جرائم القتل في الآونة الأخيرة التي حصدت أرواح عدد من المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

اقرأ/ي أيضاً: جنين: مقتل مواطن برصاص مسلحين في بلدة السيلة الحارثية

المركز الفلسطيني: التحقيقات الأمريكية في مقتل أبو عاقلة محاولة تضليل للعدالة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بياناً حول التحقيق الأمريكي الأخير في قضية اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، والذي أفضى إلى تبرير جريمة الاغتيال دون التأكيد على كشف هوية مرتكب الجريمة.

وأكد المركز الفلسطيني في بيانه الصادر اليوم الأربعاء على أن “تدخل الولايات المتحدة الأمريكية محاولة متعمدة ومشبوهة لتضليل العدالة وغير ملزمة لأي طرف، وأنها تأتي في سياق الموقف الأمريكي الدائم في التستر على مجرمي الحرب الإسرائيليين وتوفير حماية لهم مهما كانت الجريمة”.

وضرب المركز مثالاً على انحياز السياسة الأمريكية للإسرائيليين قائلاً: “كان أبرز تجليات السياسة الأمريكية إصدار الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً بتاريخ 11 يونيو 2020، والذي تضمن تهديداً مباشراً للمحكمة بما فيها المدعية العامة ومساعديها وقضاة المحكمة بمصادرة الممتلكات وتجميد الأرصدة وإلغاء تأشيرات الدخول للولايات المتحدة بل والاعتقال اذا ما اتخذوا أي اجراءات لملاحقة مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بما فيها اسرائيل”.

وبين أن ذلك تى بعد “اتخاذ المدعية العامة قراراً بإحالة الحالة الفلسطينية للمحكمة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية”.

وذكر أن القرار تضمن “تجريماً لكل من يقدم العون للمحكمة الجنائية  الدولية، وبالتالي بات كل من يقدم للمعلومات للمحكمة معرضاً للسجن، سواء كان من المقيمين أو بمجرد الدخول للولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكد المركز على “أن المساهمة الأمريكية للتحقيق هي محاولة واضحة لإعفاء إسرائيل من المسؤولية، فأنه يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بموجب ولايتها المقرة على الأرض الفلسطينية المحتلة”.

واستهل المركز الفلسطيني بيانه، مذكراً بأنه “خلافاً للتحقيقات التي أجرتها منظمات حقوق الإنسان والنيابة الفلسطينية والأمم المتحدة، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين الماضي، 4 يوليو 2022، أن تحقيقات الجانب الأمريكي في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لم تتوصل إلى معرفة الجهة التي وراء الجريمة.”.

وتابع: “أضاف المتحدث أن فحص الرصاصة كان “مفصلا للغاية”، وأن “فاحصين مستقلين من أطراف ثالثة، كجزء من عملية يشرف عليها منسق الأمن الأمريكي”، لم يتمكنوا بشكل نهائي من معرفة مصدرها، حيث أن الرصاصة أصيبت بأضرار بالغة، مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة”.

وأشار البيان إلى أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في ذات اليوم إن تحليل الطب الشرعي تم إجراؤه في مختبر في إسرائيل من قبل خبراء إسرائيليين بينما كان ممثلو المنسق الأمني الأمريكي حاضرين”.

وأضاف أنه بالرغم من ذلك “فقد رجح المنسق الأمني الأمريكي أن الرصاصة ربما تكون قد أُطلقت من مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي، إلا أنه استدرك قائلاً “ليس هناك سبب للاعتقاد بأن ذلك كان متعمدا”.

ومن جانبها علقت عائلة شيرين أبو عاقلة على التصريحات الأمريكية في بيان صدر عنها، بأنهم “مرتابون” لأن الفحص الأمريكي للرصاصة التي قتلتها لم يكن حاسمًا.

وأضافت الأسرة أن التركيز على الرصاصة كان “في غير محله”، ووصفتها بأنها محاولة من الجانب الإسرائيلي “لنسج الرواية لصالحها”، مضيفة “لا يسعنا أن نصدق الأمر”

ومن جانبها رفضت النيابة الفلسطينية النتائج التي توصل لها المحققون الأمريكيون وقالت في بيان صدر عنها بتاريخ 4 يوليو 2022، أنه “بخصوص ما صرح به الجانب الأمريكي بشأن نتائج الفحص الفني من وجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل الى نتيجة واضحة بشأنه،

وأكدت النيابة العامة عدم صحة ذلك وتستغرب ما ورد في البيان كون التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكد أن الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم.”

وشددت النيابة على أنه “من غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الأمريكي بعدم وجود أسباب تشير أن الاستهداف كان متعمدا،” وأكدت النيابة أن تحقيقاتها وما توصلت له من نتائج مبني على بينات وأدلة دامغة، بحسب ما ذكر البيان.

اقرأ/ أيضاً: البعد السياسي لتسليم رصاصة أبو عاقلة ودلالات نتائج التحقيق الأمريكي؟

 

 

 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء الوضع الصحي للأسير أحمد المناصرة

غزة- مصدر الإخبارية

أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه يتابع بقلق بالغ الوضع الصحي للمعتقل أحمد المناصرة، 21 عاماً، المعتقل داخل سجن “إيشل” في بئر السبع، والمحكوم عليه بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً.

وقال المركز في بيان إن المخاطر زادت بعد نقله مساء يوم الإثنين الماضي إلى مستشفى سجن الرملة، إثر تفاقم حالته الصحية والنفسية.

وأضاف المركز الفلسطيني أنه وفقاً للمعلومات التي حصل عليها فقد تفاقم الوضع الصحي والنفسي للمعتقل المناصرة نتيجة العزل الانفرادي الذي يخضع له في سجن “إيشل”، مما أدى لنقله إلى مستشفى سجن الرملة، حيث قرر طبيب السجن مكوثه داخل المستشفى لمدة عشرة أيام.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المناصرة وهو طفل يبلغ عمره 13 عاماً، بعد أن أطلقت النار عليه وعلى ابن عمه الطفل حسن خالد مناصرة، 15 عاماً، بتاريخ 12 أكتوبر 2015، بدعوى محاولتهما طعن إسرائيليين في القدس المحتلة، حيث أصيب هو بجراح خطيرة، وقتل ابن عمه.

وخضع الطفل المناصرة للاعتقال والتعذيب على الرغم من إصابته الخطيرة، حيث أظهر مقطع فيديو مسرب من داخل مركز التحقيق الإسرائيلي مشاهد توضح تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي، من قبل المحققين. وقد حكم عليه بتاريخ 7 نوفمبر 2016، بالحبس 12 عاماً، وذلك خلافاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل.

وقال المركز إنه يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة جميع المعتقلين، مطالباً الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية.

ودعا المركز مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة ذات العلاقة بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم.

مركز حقوقي يدعو المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية للأسرى

غزة – مصدر الإخبارية

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لإرغامها على تحسين الظروف المعيشية للأسرى، والحَد من انتهاكاتها بحقهم، والعمل على إطلاق سراحهم”.

وقال المركز خلال بيان صحفي له وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه: إن “ذكرى يوم الأسير، يحييها الفلسطينيون سنوياً ليذكروا العالم أجمع والمجتمع الدولي بقضية المعتقلين الفلسطينيين، وما يتعرضون له بشكل يومي من انتهاكاتٍ صارخة في السجون الإسرائيلية المُخالِفَة المواثيق الدولية والإنسانية كافة”.

وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أن “المعتقلين الفلسطينيين يُعانون في جميع السجون الإسرائيلية من انتهاكات لا حصر لها، وذلك في ظل تنكّر سلطات الاحتلال بشكل متعّمد ومستمر للالتزامات الدولية المفروضة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني، ويأتي ذلك في إطار سياسة ممنهجة تمارسها السلطات الإسرائيلية من خلال مختلف الإجراءات التعسفية الهادفة إلى إذلال المعتقلين وإهانتهم وسلب كرامتهم الإنسانية”.

وأكد “المركز” على أن سياسة الاعتقال المُمارسة مِن قِبل سلطات الاحتلال تأتي في إطار ممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، فيما يقف العالم الغربي متحداً في المسألة الأوكرانية-الروسية ويدافع عن حق الشعب الأوكراني في مقاومة المحتل الروسي، ويمده بالسلاح والعتاد ويفاخر في دعمه، فيما يزال العالم يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي العسكري المُستمر منذ عام 1967، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون الدولي”.

وبيّن أن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال يبلغ 4600 معتقل، منهم 34 امرأة، 160 طفل، 500 معتقل إداري و 600 مريض، يقبعون في ظروف لاإنسانية في ظل الانتهاكات المُمارسة مِن قِبل سلطات الاحتلال بحقهم المتمثلة في احتجازهم في ظل ظروف قاسية لا إنسانية، إضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي والعَزل القسري، ناهيك عن سياسة التوقيف الإداري، والقرارات والأوامر العسكرية المجحفة، ومنع زيارات من قبل أطباء متخصصين، ومنع المؤسسات الدولية ولجان التحقيق من زيارة المعتقلين والالتقاء بهم، وقد أدت جميع الممارسات السابقة إلى مضاعفة وتعميق معاناة المعتقلين الفلسطينيين على مدار عشرات السنوات”.

ولفت المركز الفلسطيني، إلى أن سلطات الاحتلال سمحت خلال شهر مارس الماضي لـ (37) شخص من ذوي المعتقلين الفلسطينيين بزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية، وذلك بعد انقطاع وحِرمان أهالي المعتقلين من زيارتهم على مدار أكثر من ثلاثة أعوام متواصلة. الأمر الذي يعتبر انتهاكاً لحق المعتقلين في تلقي الزيارات العائلية، وهو حقٌ مكفولٌ بموجب قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تنص المادة رقم (116) من الفصل الثامن لاتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة السماح لكل معتقل وبقدر الاستطاعة في تلقي زيارات منتظمة وبشكل دوري من ذويه.

وأشار “المركز” إلى أن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام تأتي للمرة الثالثة في ظل ظروف أشد قساوةً ومرارةً عن الأعوام السابقة، وذلك في ضوء انتشار جائحة كورونا في العالم. فلم تكتفِ سلطات الاحتلال بما تُمارسه من الانتهاكات اليومية بحق المعتقلين الفلسطينيين، بل امتد ذلك عبر ممارستها لسياسية الإهمال الطبي المتعّمد بحق المعتقلين، واستخدام حاجتهم الملّحة وحقهم في الرعاية الصحية في ظل هذه الظروف الخطرة، من أجل تعميق معاناتهم.

وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل امتثالها للالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها تجاه المعتقلين الفلسطينيين وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة العمل على إيجاد آليات ملائمة للضغط على إسرائيل وإجبارها على تحسين الظروف المعيشية للأسرى، إلى جانب السماح للأطقم الطبية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين وتفقد أحوالهم من أجل ضمان تمتعهم بحقهم في الرعاية الصحية وبالعلاج الطبي.

وجدد “المركز” مطالبته للجهات المعنية بحقوق الإنسان للضغط على الاحتلال وإرغامه على الإفراج الفوري عن المعتقلين كافة، وخاصة القاصرين والمرضى وكبار السن والنساء.

أقرأ أيضًا: الضمير لحقوق الإنسان تُصدر بيانًا صحفيًا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

Exit mobile version