الوسم: إعادة الإعمار

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال مدير عام الإعمار بقطاع غزة ومسؤول ملف الأضرار بوزارة الأشغال والإسكان العامة محمد عبود، اليوم الثلاثاء، إن عمليات الإعمار تشهد بطئاً نتيجة إعاقة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية لتحويل الأموال والمواد الخام الخاصة بمشاريع الإعمار في قطاع غزة.

وأوضح عبود في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يهدف من خلال إعاقة تحويل الأموال لربط ملف الاعمار بالسياسة والتقدم بملف التهدئة وصفقة تبال الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأكد عبود على أهمية الضغط على الاحتلال لثنيه عن محاولة ربط ملف الإعمار الذي يعتبر إنسانياً بملفات سياسية أخرى.

وأشار عبود إلى أن الالاف من الأسر الفلسطينية لا تزال بدون مساكن نتيجة تأخر مشاريع الإعمار مما ينذر بأوضاع إنسانية صعبة لهؤلاء السكان.

وتسلم الجانب القطري من وزارة الأشغال والإسكان العامة كشوفات أسماء المتضررين كلياً البالغ عددهم 1000 متضرر الشهر الماضي تمهيداً لصرف 40 ألف دولار لكل وحدة سكنية. لكن لم يصرف لأي متضرر للأن.

وقالت مصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن قطر تواجه إشكالية تتعلق بتحويل أموال الإعمار لغزة، وتدرس تبديل الآلية التي أعلن عنها بوقت سابق بأن المبالغ ستدفع عبر الدفع المباشر للمستفيدين بواحدة جديدة.

ويحتاج قطاع غزة ثلاثة مليارات دولار، مليار للإعمار و2 للانعاش والتنمية الاقتصادية، ووصل إجمالي تعهدات الإعمار مليار مليار دولار للأن تعهدت قطر بنصفها ومصر بالجزء الأخر.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية اليوم الخميس، أن المصانع المحلية وشركات المقاولات في قطاع غزة قادرة على قيادة عمليات الإعمار وتصنيع المواد الخام وتنفيذ المشاريع.

وقال الحايك في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن المصانع والشركات المحلية قادت 4 مراحل إعمار سابقة نتجت عن حروب متكررة على قطاع غزة، وكانت حصيلتها مشاريع ناجحة وذات جودة وتصاميم مطابقة للمواصفات الفلسطينية ونظيرتها الدولية بالمنطقة.

وأضاف الحايك أن أضرار عدوان مايو الماضي تشكل 5% من إجمالي أضرار الحروب الإسرائيلية السابقة على قطاع غزة.

وأشار الحايك إلى أن المصانع والشركات المحلية تمتلك من العمال والخبرات الفنية والهندسية والإمكانات ما يكفي لقيادة مشاريع الإعمار وتصنيع المواد الخام، لافتاً إلى أن أبناء غزة أولى بتعميرها كونهم دفعوا بالأساس برأس الماضي، وهم المتضررون الأكبر من الحصار والحروب الإسرائيلية على غزة.

ولفت الحايك إلى أن طالبوا الأطراف المشرفة على إعادة الإعمار رسمياً بتولي تصنيع مواد الإعمار وتوليه للمشاريع، وقد أجرت الطواقم المصرية جولات تفقدية للمصانع والشركات المحلية للاطلاع على قدراتها وامكانياتها، مشدداً أن القطاع الخاص يعول على الإعمار لتعويض جزء من خسائره التي تكبدها على مدار 15 عاماً من الحروب والحصار، وإنعاش الأوضاع الاقتصادية والتخفيف من نسب البطالة والفقر.

ونوه الحايك إلى البناء العمراني الواسع في قطاع غزة من أبراج ومدن سكنية ومشاريع الأحياء لأكبر دليل على قدرة أبناء غزة على تنفيذ مختلف مشاريع الإعمار.

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مدير عام الإعمار بقطاع غزة محمد عبود، اليوم الثلاثاء، أن 60% من متضرري العدوان الأخير على قطاع غزة بمايو الماضي قد تلقوا مساعدات إغاثية وأخرى مالية لإصلاح أضرار ودفع بدل إيجار .

وقال عبود في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن العدد الكلي للمتضررين من العدوان على غزة 57 ألف متضرر 60% منهم تلقوا مساعدات مختلفة.

وأضاف عبود أن مشاريع الإعمار التي تحتاج لتوسعات على حساب ممتلكات تعود للمواطنين سيكون هناك مقابلها تعويضات لأصحابها.

وأشار عبود إلى أن الأراضي التي ستقام عليها المدن السكنية المصرية الثلاث هي أراضي حكومية مخصصة للإسكان بإشراف من وزارة الأشغال والإسكان العامة.

وأكد عبود أنه يجري حالياً تجهيز المخططات الخاصة بالمدن السكنية على أن يتم طرح العطاءات بعد الانتهاء من كافة التجهيزات والدراسات.

وبخصوص الدفعات المالية المخصصة لأصحاب المنازل المدمرة كلياً، لفت عبود إلى أنهم ينتظرون من الجانب القطري الإعلان عن البدء بصرفها بعد تم تسليمه كشوفات المستفيدين.

وأجرت طواقم مصرية زيارات ميدانية للمصانع الفلسطينية المحلية الأسبوع الماضي لتفقد جاهزيتها وامكانياتها وقدرتها على تصنيع المواد الخام اللازمة لعمليات إعادة الإعمار ضمن المشاريع المصرية. ويأتي ذلك بعد طلب رسمي من القطاع الخاص بغزة للجانب المصري بأن تتولى المصانع المحلية مهام تصنيع المواد الخام للإعمار لما لذلك من أهمية بإنعاش الأوضاع الاقتصادية وخفض نسب البطالة والفقر بالقطاع.

كما وجه القطاع الخاص كتاباً رسمياً للجانب المصري يتضمن جاهزية 820 مصنعاً وشركة للمشاركة بعمليات إعادة الإعمار، وفق تصريح لأمين سر الصناعات الانشائية محمد العصار لشبكة مصدر الإخبارية.

خاص- شبكة مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة اليوم الخميس عن موافقة مصرية على تولي المصانع الفلسطينية في قطاع غزة تجهز وتصنيع المواد الخام اللازمة لعمليات إعادة الإعمار ضمن المنحة المصرية.

وقالت المصادر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الموافقة جاءت بعد اعتراض قدمه القطاع الخاص في غزة خلال اجتماع جمعه باللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، وضم المهندس عمرو عارف من اللجنة، والمهندس إبراهيم الشنيكي من شركة أبناء سيناء، والاستشاري الدكتور أشرف شوقي، ورفض فيه الجانب الفلسطيني أن تكون عملية تصنيع المواد الخام من قبل الجانب المصري.

وأضافت المصادر أن القطاع الخاص قدم كتاباً رسمياً لرئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبناء سيناء إبراهيم العرجاني بأسماء 820 مصنعاً في قطاع غزة جاهزة لتصنيع وتوريد المواد الخام المصنعة اللازمة لعملية الإعمار.

وأشارت المصادر، إلى أن المصانع تشمل البلوك والباطون والبلاط والمناهل والزفتة والبلاط والسيراميك.

وأكدت المصادر، أن القطاع الخاص بغزة حصل على ردود إيجابية هذا الأسبوع على مسألة تولي المصانع المحلية في قطاع غزة تصنيع المواد الخام التي ستدخل عبر معبر رفح للقطاع لصالح مشاريع الإعمار المصرية بغزة.

ولفتت المصادر، إلى أن المواد الخام ستورد بشكل مباشر عبر معبر رفح للمصانع المحلية بغزة التي ستقوم بدورها بتحويلها لأماكن المشاريع المصرية.

وفي السياق أكد أمين سر الصناعات الإنشائية في قطاع غزة محمد العصار، على وجود توافق على تولي المصانع المحلية في قطاع غزة تصنيع المواد الخام اللازمة لعمليات إعادة الإعمار.

وقال العصار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن وفد هندسي مصري وأخر من وازارة الأشغال بغزة زاروا على مدار ثلاثة أيام المصانع الإنشائية والتي تشمل الباطون والزفتة والمناهل والبلاط والسيراميك للاطلاع على جاهزيتها للمشاركة بتصنيع مواد الإعمار.

وأضاف العصار، أن المصانع التي تتم زيارتها بدأت بتجهيز سي في (CV) عن طبيعة الآلات والمعدات وأعداد المهندسين والعمال والقدرة التشغيلية تمهيداً لتسليمها للجانب المصري ووزارة الأشغال.

وشدد العصار على أهمية المشاركة الفاعلية للقطاع الخاص والمصانع الفلسطينية بعمليات إعادة الإعمار لما لها من دور بارز في إنعاش الأوضاع الاقتصادية وتخفيف نسب البطالة والفقر في القطاع.

الجدير بالذكر، أن اللجنة المصرية لإعمار غزة شرعت بتطوير شارع الرشيد غرب بيت لاهيا، وتدرس حالياً مخططات إقامة ثلاث مدن سكنية وكورنيش بمنطقة الشجاعية. وتعهدت مصر بنصف مليار دولار لإعمار غزة من أصل ثلاث مليارات يحتاجها القطاع، واحد منها للإعمار و2 مليار للإنعاش الاقتصادي، وفق اللجنة الحكومية لإعمار غزة.

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف مسؤول ملف الاضرار في وزارة الاشغال والإسكان العامة محمد عبود اليوم السبت عن مبالغ مالية تتراوح ما بين 500- 1000 دولار ستصرف لـ 6 ألاف أسرة متضررة جزئياً من أصل 10 ألاف سيجرى اعتماد دفعات لها بقطاع غزة.

وقال عبود لشبكة مصدر الإخبارية، إنه تم صرف مبالغ لحوالي 4 ألاف متضرراً من أصل 10 ألاف، وسيجري الصرف لباقي المتضررين خلال الأيام القادمة.

وأضاف عبود، أن هذه المبالغ المالية المخصصة للمتضررين جزئياً بتمويل من حركة حماس. وأشار عبود إلى أن إجمالي المتضررين جزئياً في قطاع غزة يبلغون 57 ألف متضرراً.

وأكد عبود أن الأيام القليلة القادمة ستشهد المزيد من الوضوح بعمليات الإعمار وطبيعة المشاريع التي سيطرحها المانحين وسيشرعون بتنفيذها.

وشرع الجانب القطري بإعمار المنازل المدمرة كلياً وغير صالحة للسكن بغزة البالغ عددها 1000 منزلاً من خلال تخصيص 40 ألف دولار لكل وحدة سكنية، فيما عقد السفير محمد العمادي جلسات مع القطاع الخاص لبحث آليات صرف الأموال للمتضررين.

كما بدأ الجانب المصري بمشروع تطوير كورنيش البحر شمال بيت لاهيا ويجري حالياً تجهيز مخططات مدينة العاشر من رمضان السكنية بالسودانية والتي ستشمل 500 وحدة سكنية بالإضافة لكورنيش الشجاعية.

ويبلغ إجمالي تعهدات إعادة الإعمار بقطاع غزة التي بدأ المانحين بالعمل بها على أرض الواقع مليار دولار نصفها من مصر والأخر من قطر، فيما يحتاج قطاع غزة لثلاثة مليارات دولار، مليار منها للإعمار و2 مليار منها للإنعاش الاقتصادي والتنمية.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم السبت تفاصيل اجتماعهم الأخير مع السفير القطري محمد العمادي والتي أبلغهم رسمياً فيه بأن مشاريع الإعمار الكبرى والبنى التحتية سيتم البدء بها مطلع العام 2022.

وأوضح الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن العمادي أكد لهم أن المشاريع الكبرى وإعمار البنى التحتية وطرح عطاءاتها ضمن المنحة القطرية ستكون العام المقبل، وأن عمليات الإعمار ستشمل حالياً الانتهاء من إعادة بناء المنازل المدمرة كلياً وغير صالحة للسكن.

وأكد الأعرج أنه يجري حالياً وفق العمادي ترتيب آليات صرف الدفعات لأصحاب المنازل المدمرة كلياً بشكل تدريجي بما يساهم بإعمارها قبل نهاية العام الحالي.

وأشار الأعرج إلى أنهم طالبوا العمادي بضرورة الإسراع بتنفيذ مشاريع الإعمار لما لذلك من أهمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في قطاع غزة والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية وعلى رأسها البطالة والفقر.

وكان وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان قد أكد أنهم قدموا مطالبة للجانب القطري لتخصيص مبلغ 5 مليون دولار لإصلاح التقاطعات الرئيسية المدمرة بغزة كمرحلة أولى لإصلاح البنى التحتية.

وسلمت وزارة الأشغال والإسكان العامة الكشف الأول من أصحاب المنازل المدمرة كلياً في قطاع غزة والبالغ عددهم 132 اسما ويجري اعتماد باقي أسماء المتضررين الذين يصل عددهم إلى 1500 شخص.

ويحتاج قطاع غزة لثلاثة مليارات دولار أمريكي، مليار منها لإعمار ما دمرته الحروب الإسرائيلي و2 مليار دولار للإنعاش والتنمية الاقتصادية.

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم الخميس أن إعلان اللجنة المصرية عن أول عطاءات المنحة المصرية لإعمار قطاع غزة والذي شمل مشروع تطوير كورنيش البحر شمال بيت لاهيا هو جزء من تفاهمات جرت مع الجانب المصري بفتح المجال أمام الشركات المحلية الفلسطينية لتولي مشاريع إعادة الإعمار.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن طرح عطاءات الإعمار على الشركات المحلية وفتح المجال أمام العمال الفلسطيني من شأنه المساهمة بإنعاش الأوضاع الاقتصادية وتعويض القطاع الخاص عن جزء من خسائره التي تكبدها على مدار سنوات الحصار والحروب الإسرائيلية.

وأضاف الأعرج، أن المرحلة القادمة ستشهد طرح عطاءات المدينة السكنية في منطقة السودانية ضمن المنحة المصرية وكورنيش الشجاعية وعدد من الأبراج الكبرى التي تعهد المصريين بإعادة إعمارها .

وأشار الأعرج إلى أنه تم التفاهم مع الجانب المصري أيضاً على مشاركة الشركات والخبرات المصرية بالمشاريع التي يمتلك فيها الفلسطينيين خبرة محدودة.

وأكد الأعرج، أن هناك طروحات لإتمام عدد كبير من المشاريع ضمن منح الإعمار مثل المدن السكنية ومدينة صناعية ومحطة كهرباء وكباري ومشاريع طرق استراتيجية أخرى.

ودعا الأعرج لضرورة تسريع عمليات إعادة الإعمار لما لذلك من أهمية في دفع العجلة الاقتصادية في غزة والتخفيف من نسب البطالة والفقر.

وباشرت اللجنة المصرية أعمالها بقطاع غزة رسيماً ضمن المرحة الثانية من الإعمار الثلاثاء الماضي وطرحت بالصحف المحلية عطاء كورنيش البحر شمال بيت لاهيا وأطلقت اسم مدينة العاشر من رمضان على المدينة المصرية بالسودانية.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

حصلت شبكة مصدر الإخبارية على نسخة من تفاصيل إعلان اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة اليوم الثلاثاء عطاء مشروع تطوير كورنيش البحر شمال بيت لاهيا.

ووفق اللجنة  المصرية فإن شروط العطاء هو أنه مفتوح للمقاولين المحليين المختصين والمصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية تخصص طرق درجة أولى “أ” على الأقل، بالإضافة لتخصص كهروميكانيك وتخصص المياه والمجاري والمسجلين لدى اتحاد المقاولين الفلسطينيين والذين لهم خبرة موثقة في مشاريع مشابهة.

وأضافت اللجنة أنه يمكن الحصول على وثائق المناقصة من دائرة العطاءات المركزية بمقر وزارة الأشغال بغزة بشارع النصر بمدينة العودة “شارع المقوسي”، وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 24/10/2021 وحتى دوان يوم الأثنين 1/11/2021، على أن يصطحب معه المقاول شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية المفعول.

وأشارت اللجنة إلى أن أخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مقر دائرة العطاءات المركزية الساعة 11 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 3/11/2021، على أن يرفق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة 100 ألف دولار أمريكي على أن تكون سارية المفعول لمدة 120 يوماً من تاريخ تقديم العروض وتكون باسم وزارة الأشغال والاسكان العامة بغزة وصادرة عن أحد فروع بنك البريد أو أحد البنوك المعتمدة.

وأكدت اللجنة على ضرورة أن يكون المقاول مسجلاً رسمياً في دوائر الضريبة وأن يرفق شهادات خلو طرف من دوائر الضريبة سارية المفعول، مشددةً أن اللجنة غير ملزمة بقبول أقل الأسعار، ولها الحق بإلغاء المناقصة دون ذكر الأسباب.

ولفتت اللجنة المصرية إلى أن سيعقد اجتماع تمهيدي للمتناقصين يوم الأربعاء الموافق 27/10/2021 الساعة 11.30 صباحاً في مقر وزارة الأشغال، تتبعها زيارة للموقع إن لزم الأمر.

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف مسؤول ملف الأضرار في وزارة الأشغال والإسكان العامة بقطاع غزة محمد عبود، اليوم الاثنين، عن تسليم الوزارة الجانب المصري مخططات ثمانية أبراج مدمرة تمهيداً لإعادة إعمارها ضمن المنحة المصرية.

وقال عبود في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن تسليم المخططات الثمانية يأتي ضمن الجهود المبذولة لتسريع عمليات إعادة إعمار الأبراج بالتزامن مع بدء تجهيزات إنشاء المدينة السكنية المصرية في منطقة السودانية، علماً بأن الجانب المصري هو المسئول عن تجهيز المخططات الخاصة بالمدينة.

وأضاف عبود أن تجهيز مخططات المدينة المصرية سيكون وفقاً للشروط التنظيمية البلدية في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالمنحة القطرية، أشار عبود إلى أن لقاءاً سيجمع وزارة الأشغال بالسفير القطري محمد العمادي بعد وصوله لغزة للتوافق على مراحل التنفيذ لإعمار المنازل المدمرة كلياً وغير صالحة للسكن، وآليات تحويل الأموال وعدد الدفعات التي ستحول.

الجدير بالذكر، أن وزارة الأشغال جهزت الكشوفات الخاصة بأصحاب المنازل المدمرة كلياً بقطاع غزة والبالغ عددهم 1500 وحدة سكنية، وجرى تخصيص 50 مليون دولار لإعمارها من قبل الجانب القطري، وتم تسليم الكشف الأول من الأسماء للقطرين والذي شمل 132 اسماً.

وتصل تعهدات إعادة إعمار قطاع غزة للأن مليار دولار أمريكي 500 مليون دولار منها من قطر والنصف الأخر من مصر، ومن المتوقع دخول دول أخرى على خط الإعمار كالدول الأوروبية والسعودية والكويت وعمان وغيرها، فيما يحتاج قطاع غزة ثلاثة مليارات دولار أمريكي تشمل الإعمار والتنمية الاقتصادية.