الوسم: نقيب المقاولين

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

عبر نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم الخميس عن أمله بأن يشهد الاتفاق القطري المصري بشأن توريد مواد البناء لقطاع غزة فرقاً بأسعار المواد للمستوردين والمستهلكين الفلسطينيين، مؤكداً أن الإعمار يشهد عقبات مصرفية أمام وصول أموال المانحين اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الموردين والمواطنين بحاجة للشعور بفروق أسعار مواد البناء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تقلل من التكاليف الواقعة على كاهلهم لاسيما فيما يتعلق بعمليات إعادة الإعمار.

وأضاف الأعرج، أن الجانب الفلسطيني مع أي اتفاق عربي عربي يحسن من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية ويخفف من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وأشار الأعرج، إلى أن الفروق بأسعار الواردة لغزة من الجانبين المصري والإسرائيلي بسيطة مؤكداً على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة انخفاضا بأسعار مواد البناء والمواد الخام بمختلف أصنافها.

وفيما يتعلق بعمليات الإعمار، أكد الأعرج أن الإعمار لم يبدأ بقطاع غزة بشكل حقيقي بعد.

وأوضح الأعرج، أن مسألة تحويل أموال المانحين تشهد عقبات مصرفية لاسيما على صعيد الأموال القطرية المخصصة لإعمار المنازل المهدمة كلياً بغزة.

ولفت إلى أن الجانب القطري يعمل على إيجاد بديل للآلية القديمة التي كان من المفترض أن تحول عبرها أموال الإعمار، مبيناً أنه يتوقع أن تنتهي هذه المسألة قريباً.

وفيما يتعلق بالمنحة المصرية، نوه الأعرج إلى أن الجانب الفلسطيني ينتظر ترسية العطاء الأول لمشاريع الإعمار المصرية بغزة الخاص بتطوير كورنيش البحر شمال بيت لاهيا على إحدى الشركات الفلسطينية.

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم الخميس أن إعلان اللجنة المصرية عن أول عطاءات المنحة المصرية لإعمار قطاع غزة والذي شمل مشروع تطوير كورنيش البحر شمال بيت لاهيا هو جزء من تفاهمات جرت مع الجانب المصري بفتح المجال أمام الشركات المحلية الفلسطينية لتولي مشاريع إعادة الإعمار.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن طرح عطاءات الإعمار على الشركات المحلية وفتح المجال أمام العمال الفلسطيني من شأنه المساهمة بإنعاش الأوضاع الاقتصادية وتعويض القطاع الخاص عن جزء من خسائره التي تكبدها على مدار سنوات الحصار والحروب الإسرائيلية.

وأضاف الأعرج، أن المرحلة القادمة ستشهد طرح عطاءات المدينة السكنية في منطقة السودانية ضمن المنحة المصرية وكورنيش الشجاعية وعدد من الأبراج الكبرى التي تعهد المصريين بإعادة إعمارها .

وأشار الأعرج إلى أنه تم التفاهم مع الجانب المصري أيضاً على مشاركة الشركات والخبرات المصرية بالمشاريع التي يمتلك فيها الفلسطينيين خبرة محدودة.

وأكد الأعرج، أن هناك طروحات لإتمام عدد كبير من المشاريع ضمن منح الإعمار مثل المدن السكنية ومدينة صناعية ومحطة كهرباء وكباري ومشاريع طرق استراتيجية أخرى.

ودعا الأعرج لضرورة تسريع عمليات إعادة الإعمار لما لذلك من أهمية في دفع العجلة الاقتصادية في غزة والتخفيف من نسب البطالة والفقر.

وباشرت اللجنة المصرية أعمالها بقطاع غزة رسيماً ضمن المرحة الثانية من الإعمار الثلاثاء الماضي وطرحت بالصحف المحلية عطاء كورنيش البحر شمال بيت لاهيا وأطلقت اسم مدينة العاشر من رمضان على المدينة المصرية بالسودانية.

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

قال نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم السبت إن اجتماعات مكوكية تجري مع وزارة المالية برام الله لحل قضية الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة.

وأوضح الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أنه تم تسلم جملة مطالب حول ملف الارجاعات الضريبية وطريقة احتسابها عن السنوات الماضية وترتيبات إعادة تنظيم صرفها المتراكمة من العام 2008.

وأضاف الأعرج، أن المقاولين تعرضوا على مدار السنوات الماضية لظلم نتيجة عدم صرف الارجاعات الضريبية والمستحقات لهم، وهم بحاجة الآن لإنصافهم والعودة لصرفها لهم وفق آلية متفق عليها بين جميع الأطراف، لافتاً إلى أن عدم صرف هذه الأموال تسبب بإفلاس العديد من الشركات وإغلاق أبوابها وخروجها من السوق المحلي.

ودعا الأعرج لضرورة صرف حقوق مقاولي قطاع غزة مساواة بالضفة الغربية على اعتبار أننا أبناء شعب واحد وعدم صرفها لسنوات لا يسقطها كونها حق للمقاولين لا يسقط بالتقادم.

ومنذ عام 2008، والسلطة الفلسطينية تحجم عن دفع الإرجاعات الضريبية لــ(175) شركة مقاولات عاملة بغزة، ويُقدر حجم المبالغ المستحقة لتلك الشركات (120-125) مليون دولار.

ووفق تقديرات تصل قيمة الديون والمتأخرات المتراكمة للقطاع الخاص وهيئة التقاعد إلى 18مليار شيكل .

يشار إلى أن اتحاد المقاولين توصل لاتفاق مع وزارة المالية برام الله ينص على تسديد 28 مليون شيقل من مستحقات المقاولين قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يجدول بقية مستحقاتهم والبالغة 182 مليونًا على دفعات متساوية خلال الأشهر القادمة ولمدة أقصاها 12 شهرًا.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

وصف نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج ،اليوم السبت، سير عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة بالبطيئة جداً.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن السبب في البطيء يرجع لعدم وفاء المانحين بإلزاميتهم المالية، وعدم وجود جسم فلسطيني متوافق عليه لقيادة عمليات الإعمار بغزة.

وأضاف الأعرج، أن تسريع الإعمار بحاجة لتحويل المانحين لأموال الإعمار بشكل عاجل، ووجود فريق مختص للإعمار متوافق عليه فلسطينياً بعيداً عن الخلافات السياسية الداخلية، مؤكداً أن ملف الإعمار هو إنساني بدرجة أولى ويهدف بشكل أساسي لرفع الضرر عن أبناء الشعب الفلسطيني المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار الأعرج إلى أنه للأن لم يتم الحديث عن طرح عطاءات للشركات المحلية الشهر الجاري سوى الخاصة بتطوير كورنيش شمال بيت لاهيا فقط.

وأكد الأعرج أن الفريق الفني المصري وعد بطرح عطاءات للشركات المحلية لكن هناك نقطة خلافية لم يتم التوافق عليها بخصوص المواد وهي أن العطاءات التي ستطرح ستكون شاملة كافة المتطلبات بما يشمل المواد والأجور وكامل المستلزمات، أم توريد المواد بشكل مستقل من الجانب المصري وطرح العطاءات بشكل أجرة عمل.

وشدد الأعرج أن وجهة نظر اتحاد المقاولين أن تطرح العطاءات بشكل سليم شاملة كافة البنود مبيناً إلى أنهم مع توريد المواد من الجانب المصري بشرط تحديد أسعارها، وأن يقوم الطرف الفلسطيني بشرائها ضمن بنود العطاء وفقاً للسعر المحدد وخصمها من المستخلصات الجارية للمناقصة.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأحد، عن توافق بين الجانبين القطري والإسرائيلي لإدخال أموال الإعمار القطرية عبر المصارف المحلية.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هناك تفاهم بين الجانبين القطري والإسرائيلي على إدخال الأموال اللازمة لمشاريع الإعمار القطرية بغزة من خلال البنوك.

وأضاف الأعرج، أن وفداً من اتحاد المقاولين قد يخرج في أي لحظة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه لمناقشة عدة ملفات وقضايا أبرزها ملف الارجاع الضريبي لمقاولي قطاع غزة مساواة بالضفة الغربية وإعادة الإعمار وتذليل العقبات التي تواجه الملف.

وأشار الأعرج إلى أن المشاريع القطرية الحالية تتعلق بتقديم أموال لبناء المنازل المهدمة كلياً عبر الدفع المباشر للمستفيدين، وهناك مشاريع أخرى سيجري تنفيذها مطلع العام المقبل بالشراكة مع شركات المقاولات.

وتصل قيمة تعهدات إعمار غزة لأثنين مليار دولار أمريكي، تكلفت قطر بنصف مليار منها، فيما يحتاج قطاع غزة لثلاثة مليارات دولار لصالح الإعمار والإنعاش الاقتصادي وفق رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة ناجي سرحان.

وأعلنت العديد من الأوساط الرسمية أن عملية الإعمار ستشهد تطوراً تدريجياً خلال الأيام القادمة عقب سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال كافة مواد البناء بحرية تامة عدا عن حديد البناء الذي لا يزال ضمن نظام GRM للرقابة على مواد الإعمار، ومن المفترض أن يكون خارجه هذا الأسبوع.

ويصل احتياج قطاع غزة مواد البناء للإعمار إلى 490 ألف طن وفق وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان.

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين بغزة أسامة كحيل، مساء اليوم، عن تأجيل زيارة وفد القطاع الخاص للقاهرة لما بعد انتخابات اتحاد المقاولين.

وأكد كحيل في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية, أن سبب تأجيل الزيارة يعود لانشغال اتحاد المقاولين في انتخابات مجلسه الجديد.

وأوضح كحيل أن الوفد الذي من المقرر أن يزور مصر، مكون من كبار رجال الأعمال والمستوردين في القطاع الخاص على مستوى غزة من كافة التخصصات من مواد البناء والنسيج والأدوية الأغذية السيارات, مشيراً إلى أنّ الوفد سيكون دون أي تمثيل حكومي.

وبين كحيل أن دور الحكومة في غزة، يقتصر فقط على تسهيل الزيارة، مؤكداً بأن الزيارة ستتم بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية بغزة.

وأضاف أن الوفد سيبحث مع الجانب المصري أربع قضايا هامة متعلقة بإدخال البضائع إلى القطاع, أبرزها أسعار وتكاليف النقل للبضائع والسلع، مشيراً في ذات السياق إلى أن الهدف من رفع أسعار النقل للسلع الواردة لغزة، يتمثل في تقليل العائدات الضريبية لحكومة غزة.

وأوضح كحيل بأنه جرى اتفاق بينهم وبين الجانب المصري على أنه إذا ما خفضت الحكومة بغزة الضرائب على البضائع المصرية سيتم تخفيض اسعار نقلها لغزة، بما يخدم المواطن الغزي ويقلل التكلفة عليه.

وأستكمل كحيل حديثه عن أهداف الزيارة، مبيناً بأن الملف الثاني الذي سيتم مناقشته مع الأشقاء في مصر يتمثل في ادخال كافة المواد والسلع اللازمة لعملية الاعمار.

وأشار كحيل إلى أنه حتى اللحظة الجانب المصري يسمح فقط بإخال المواد التي يسمح بإدخالها الاحتلال. ضاربا المثل في الحديد الذي لا يدخل حتى اللحظة من قبل الجانبين المصري والإسرائيلي.

وفيما يختص بإعادة الاعمار أكد كحيل انه تمت المشارفة على الانتهاء من عمليات إزالة الركام الناتجة خلال العدوان على غزة، مشيرا إلى انه حتى اللحظة لا توجد رؤية واضحة فيما يختص بعملية إعادة الاعمار.

وقال كحيل طالما لم تدخل مواد للإعمار فلا يوجد اعمار وأن الحديث عنه يعد مضيعة للوقت.