إلى أين وصلت مشاريع الإعمار المصرية في قطاع غزة؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أكد مقاولون فلسطينيون، استمرار عملهم بالمشاريع المصرية في قطاع غزة المنفذة ضمن المرحلة الثانية لإعادة الإعمار.

وكشف مدير شركة سكلز آند كوالتي المنفذة لمشروع تطوير كورنيش شارع الرشيد الساحلي الذي يمتد من مفترق السودانية حتى منطقة الواحة غرب بلدة بيت لاهيا، سهيل السقا، عن الانتهاء من الجزء الأكبر من المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع.

وقال في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الشركة أنهت تجهيز حوالي 1500 متر  من الشارع بعرض 40 متراً، تشمل كل الأرصفة والبنى التحتية والإنارة.

وأضاف السقا، أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف استكمال تجهيز 3 آلاف متر من الشارع بعرض 40 متراً أيضاً خلال فترة عمل ستة أشهر.

وأشار إلى أن عملية توريد المواد الخام اللازمة للمشروع تسير بوتيرة عالية دون عوائق.

من جهته، أفاد أحد المقاولين المنفذين لمشروع المدن المصرية الثلاث في قطاع غزة، بوصول العمل إلى المرحلة الثانية في تجهيز العمارات السكنية في مدن “دار مصر 1-2-3”.

وأكد المقاول الذي فصل عدم ذكر اسمه، أن المرحلة الأولى شملت صب وتجهيز الأرضيات من قبل الجانب المصري، والثانية انشاء الطوابق الأولى، والأخيرة سيتم العمل عليها خلال الأيام القادمة وتشمل التشطيب.

وشدد على أن عملية البناء في العمارات السكنية في المدن المصرية استكملت بعدما توقفت مؤخراً نتيجة عدم توريد الجانب المصري لحديد البناء إثر غلاء الأسعار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

يذكر، أن 12 شركة فلسطينية تتولى مهام تنفيذ مشاريع الإعمار المصرية في قطاع غزة، وفق اتحاد المقاولين الفلسطينيين.

وبلغ مجمل ما تم إعماره على مدار عام كامل، 13% فقط من إجمالي أضرار العدوان الإسرائيلي على غزة في أيار (مايو) الماضي.

نقابات العمال تدعو لدفع رواتب عادلة للعمال المشاركين في إعمار غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

دعا عضو الأمانة العامة لنقابات عمال فلسطين سلامة أبو زعيتر، اليوم الأحد، لضرورة إعطاء العمال المشاركين في عملية إعادة إعمار غزة أجور عادلة.
وقال أبو زعيتر في تصريح لصحيفة الأيام المحلية، إن بناء المدن المصرية في قطاع غزة سيساهم بتحسين واقع قطاع العمالة المتدهور منذ فترة طويلة.
وأعرب أبو زعيتر عن تخوفه من أن تكون أجور العمال المشاركين في عملية الإعمار أقل من الحد الأدنى للأجور الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع العام الجاري.
وكانت وزارة العمل بدأت حملة واسعة لرفع أجور العمال إلى 1880 شيكلاً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور.
ودعا أبو زعيتر وزارة العمل للضغط على كافة الأطراف المشاركة في بناء المدن، كوزارة الأشغال والإسكان واتحاد المقاولين والنقابات المهنية، للالتزام بشروط العمل الملائم والآمن عند بدء العمل في بناء المدن المصرية.
وبين أن أكثر المشكلات توقعاً هي المخاوف من وقف مؤقت للعمل، وبالتالي تأخر عملية الإنجاز والتسليم المقدر لها عاماً واحداً، وبالتالي وقف التمويل، ما قد يؤخر أجور العمال الذين سيكونون بحاجة ماسة لتلقي الأجور لإعالة أسرهم.
يشار إلى أن مختصين قدروا عدد العمال، الذين سيستفيدون من مشاريع إعادة الإعمار، بأنه يتراوح ما بين 18 إلى 25 ألف عامل في مجال الإنشاءات.
ولفت أبو زعيتر إلى أن ثلثي هؤلاء سيعملون لدى الشركات المنفذة، والثلث سيعمل في المصانع والورش المساندة للمشروع”، مشدداً أن كافة هؤلاء يجب أن يتمتعوا بما ينص عليه قانون العمل من حقوق.

الأشغال بغزة: الاحتلال والسلطة يعرقلان تحويل أموال الإعمار

غزة_ مصدر الإخبارية:

قالت وزارة الأشغال والاسكان العامة في قطاع غزة اليوم الأحد إن الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية يعرقلان تحويل أموال الإعمار القطرية لأصحاب المنازل المهدمة كلياً خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في مايو الماضي.

وطالب وكيل الوزارة ناجي سرحان خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، السلطة لتسهيل تحويل أموال الإعمار للمتضررين وإزالة العوائق التي تضعها أمام المانحين.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول التي تعهدت للإعمار أبرزها قطر ومصر بمليار دولار بواقع 500 مليون دولار لكل دولة، و9 مليون دولار من ألمانيا، و20 مليون دولار من عدد من الجهات المختلفة.

وأوضح سرحان أن مصر شرعت بإنشاء شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلو متر شمالي مدينة غزة، وتجهيز المخططات لثلاثة تجمعات سكنية بإجمالي يزيد عن 3000 وحدة سكنية، وعدد 2 كوبري في منطقتي الشجاعية والسرايا.

ولفت إلى أن قطر بدأت بإعمار وحدات سكنية بقيمة 50 مليون دولار، لكنها تسير ببطء شديد بفعل عرقلة الاحتلال والسلطة لتحويل الأموال للمتضررين.

ونوه إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومؤسسة UNDP والعديد من المؤسسات الأهلية والدولية بدأت بصرف مبالغ مالية للمواطنين المتضررين بشكل جزئي لإعادة تأهيل وحداتهم السكنية المتضررة.

ودعا سرحان دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما المملكة العربية السعودية والكويت والذين كانت لهم إسهامات كبيرة وأساسية في إعمار ما دمره الاحتلال بعد حرب 2014، ودول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة الى تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار، ولإزالة آثار هذه الاعتداءات.

وزارة الأشغال تكشف لمصدر أسباب بطء عمليات الإعمار بقطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أكد وكيل وزارة الأشغال والاسكان العامة ناجي سرحان، اليوم الاثنين، أن عمليات الإعمار بقطاع غزة تسير بشكل بطيء نتيجة غياب ممولين رئيسين سابقين في مشاريع الإعمار كدول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت.

وقال سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن دول الخليج كانت لها اسهامات كبيرة بعمليات الإعمار على مدار السنوات الماضية، ولا زلنا ننتظر مشاركتها بالمشاريع الحالية في ظل الحاجة الملحة لمساهمين جدد.

وأضاف سرحان أنهم أرسلوا العديد من الرسائل لهذه الدول للمشاركة بالإعمار وهم بانتظار حدوث تقدم بهذا الملف.

وفيما يتعلق بالمنحة المصرية، أشار سرحان إلى أن المدن السكنية المصرية المقامة في ثلاث مناطق بقطاع غزة ستوفر 2500 وحدة سكنية.

ولفت سرحان إلى إن الوزارة تسلمت المخططات الأولية للمدن السكنية التي ستقام في المنطقة الأمريكية على مساحة 40 دونماً بواقع 500 وحدة، وقرب برج الأندلس بعدد 500 وحدة، وقرب مدينة الزهراء بـ 1500 وحدة سكنية على مساحة 140 دونماً.

وتابع سرحان أن العمل بكورنيش الشمال ضمن المنحة المصرية مستمر، وجاري تجهيز التصميمات للكباري المقامة بمنطقتي الشجاعية والسرايا.

ونوه سرحان إلى أن وفد هندسي مصري سيصل غزة الأسبوع الجاري لمتابعة سير عمليات الإعمار ومناقشة وبحث مخططات المشاريع المعمول بها حالياً.

وبخصوص المشاريع التي تديرها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أكد أن الوكالة تعمل بمشاريع متفرقة في الإعمار الكلي والجزئي لكنها لا تزال بمبالغ بسيطة وليست كبيرة.

الحايك لمصدر: غزة قادت 4 مراحل إعمار وقادرة على إصلاح أضرار 2021

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية اليوم الخميس، أن المصانع المحلية وشركات المقاولات في قطاع غزة قادرة على قيادة عمليات الإعمار وتصنيع المواد الخام وتنفيذ المشاريع.

وقال الحايك في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن المصانع والشركات المحلية قادت 4 مراحل إعمار سابقة نتجت عن حروب متكررة على قطاع غزة، وكانت حصيلتها مشاريع ناجحة وذات جودة وتصاميم مطابقة للمواصفات الفلسطينية ونظيرتها الدولية بالمنطقة.

وأضاف الحايك أن أضرار عدوان مايو الماضي تشكل 5% من إجمالي أضرار الحروب الإسرائيلية السابقة على قطاع غزة.

وأشار الحايك إلى أن المصانع والشركات المحلية تمتلك من العمال والخبرات الفنية والهندسية والإمكانات ما يكفي لقيادة مشاريع الإعمار وتصنيع المواد الخام، لافتاً إلى أن أبناء غزة أولى بتعميرها كونهم دفعوا بالأساس برأس الماضي، وهم المتضررون الأكبر من الحصار والحروب الإسرائيلية على غزة.

ولفت الحايك إلى أن طالبوا الأطراف المشرفة على إعادة الإعمار رسمياً بتولي تصنيع مواد الإعمار وتوليه للمشاريع، وقد أجرت الطواقم المصرية جولات تفقدية للمصانع والشركات المحلية للاطلاع على قدراتها وامكانياتها، مشدداً أن القطاع الخاص يعول على الإعمار لتعويض جزء من خسائره التي تكبدها على مدار 15 عاماً من الحروب والحصار، وإنعاش الأوضاع الاقتصادية والتخفيف من نسب البطالة والفقر.

ونوه الحايك إلى البناء العمراني الواسع في قطاع غزة من أبراج ومدن سكنية ومشاريع الأحياء لأكبر دليل على قدرة أبناء غزة على تنفيذ مختلف مشاريع الإعمار.

العمادي يبلغ المقاولين بأن المشاريع الكبرى والبنى التحتية مطلع 2022

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم السبت تفاصيل اجتماعهم الأخير مع السفير القطري محمد العمادي والتي أبلغهم رسمياً فيه بأن مشاريع الإعمار الكبرى والبنى التحتية سيتم البدء بها مطلع العام 2022.

وأوضح الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن العمادي أكد لهم أن المشاريع الكبرى وإعمار البنى التحتية وطرح عطاءاتها ضمن المنحة القطرية ستكون العام المقبل، وأن عمليات الإعمار ستشمل حالياً الانتهاء من إعادة بناء المنازل المدمرة كلياً وغير صالحة للسكن.

وأكد الأعرج أنه يجري حالياً وفق العمادي ترتيب آليات صرف الدفعات لأصحاب المنازل المدمرة كلياً بشكل تدريجي بما يساهم بإعمارها قبل نهاية العام الحالي.

وأشار الأعرج إلى أنهم طالبوا العمادي بضرورة الإسراع بتنفيذ مشاريع الإعمار لما لذلك من أهمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في قطاع غزة والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية وعلى رأسها البطالة والفقر.

وكان وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان قد أكد أنهم قدموا مطالبة للجانب القطري لتخصيص مبلغ 5 مليون دولار لإصلاح التقاطعات الرئيسية المدمرة بغزة كمرحلة أولى لإصلاح البنى التحتية.

وسلمت وزارة الأشغال والإسكان العامة الكشف الأول من أصحاب المنازل المدمرة كلياً في قطاع غزة والبالغ عددهم 132 اسما ويجري اعتماد باقي أسماء المتضررين الذين يصل عددهم إلى 1500 شخص.

ويحتاج قطاع غزة لثلاثة مليارات دولار أمريكي، مليار منها لإعمار ما دمرته الحروب الإسرائيلي و2 مليار دولار للإنعاش والتنمية الاقتصادية.

الأعرج لمصدر: مشاريع إعمار قطرية بغزة بالشراكة مع المقاولين مطلع 2022

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الخميس، أن مطلع العام المقبل سيشهد تنفيذ مشاريع إعمار ضمن المنحة القطرية بالشراكة مع شركات المقاولات.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه لن يكون لشركات المقاولات أي استفادة حالياً من المنحة القطرية كونها تقتصر على إعمار المنازل المدمرة كلياً والتي تنفذ بألية الدفع المباشر للمتضررين.

وأضاف الأعرج، أن الاستفادة ستقتصر حالياً على موردين مواد البناء الذين يعتبرون جزءاً من قطاع الانشاءات الذي يتوقع أن يشهد تحسناً في العمل خلال مرحلة الإعمار القادمة.

وأشار إلى أنهم لم يبلغوا حتى الآن بالشروع بتنفيذ المنحة المصرية للإعمار ويقتصر الأمر على ما هو معلن عبر وسائل الإعلام بأنها ستكون خلال أيام.

وأكد أن جميع الدول المانحة ستبدأ بتجهيز مشاريعها للإعمار مع بدء دخول مواد البناء عبر المعابر بحرية كاملة ويتبقى فقط مشكلة الجهة التي ستشرف على عملية الإعمار وعلى وصول الأموال وهو ما سيتم معالجته بالتوافق مع جميع الأطراف الفلسطينية والدولية.

يذكر أن وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان قد أكد لشبكة مصدر الإخبارية بالأمس بدئهم بإرسال رسائل لأصحاب المنازل المدمرة كلياً تمهيداً لبدء إعمارها ضمن منحة 500 مليون دولار القطرية.

ويبلغ عدد أصحاب المنازل الهدم الكلي الذين تم إرسال الرسائل لهم 3 ألاف وحدة سكنية.

وقال سرحان إن عملية الإعمار ستبدأ تدريجياً وفق الأولويات الإنسانية انطلاقاً ببناء الوحدات السكنية المدمرة كلياً، والأبراج والبنى التحتية والمنازل المهدمة جزئياً مرورا بباقي القطاعات الاقتصادية والزراعية وغيرها.

السراج لمصدر: قلقون من غرق مناطق بغزة جراء تهالك البنى التحتية

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

عبر رئيس بلدية غزة الدكتور يحي السراج، اليوم السبت، عن قلقه الشديد من تأخر انطلاق مشاريع إعادة إعمار غزة مع اقتراب دخول فصل الشتاء والتهالك الشديد في البنى التحتية، مبيناً أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID كان من المفترض أن تشرع الشهر الحالي بتقديم تمويل لإصلاح البنى التحتية المتضررة من العدوان بقيمة 25 مليون دولار تقريباً.

وقال السراج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، “كان من المتوقع أن تمول USAID إعمار البنى التحتية ، لكن رفض الكونغرس الأمريكي المصادقة على تقديم أي دعم للفلسطينيين في غزة والضفة مما أخر الأمر ،وذاد من قلقنا حيال بدء عمليات الإعمار”.

وأضاف السراج، أن البلدية جاهزة لتنفيذ كامل مشاريع الإعمار المنطوية ضمن مسئولياتها فور توفر التمويل اللازم لها وفق الجداول والمخططات التي جرى إعدادها مسبقاً.

وأشار السراج إلى أن البلدية ستشرع خلال الأسبوعين القادمين بتنفيذ عدة مشاريع بإشراف من صندوق إقراض البلديات وتمويل البنك الدولي و16 مشروعاً أخرى كانت قد توقفت بفعل إغلاق المعابر ومنع الاحتلال إدخال مستلزمات البناء والمواد الخام، مبيناً أن هذه المشاريع ستشهد انفراجه خلال هذه المرحلة مع عودة فتح المعابر.

وأكد أن هذه المشاريع لا تندرج ضمن عمليات إعادة الإعمار وهي مشاريع تطويرية، معرباً عن خوفه الكبير من تأخر مشاريع الإعمار مع اقتراب فصل الشتاء وإمكانية حدوث فياضات وغرق بالمناطق المنخفضة جراء تهالك البنى التحتية بفعل الدمار الكبير الذي لحق بها خلال العدوان الأخير.

اتحاد المقاولين لمصدر: غزة لم تشهد طرح أي عطاءات جديدة منذ العدوان الأخير

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين علاء الأعرج، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة لم يشهد طرح أي عطاءات جديدة منذ العدوان الإسرائيلي الأخير في العاشر من أيار الماضي.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن جميع العطاءات التي يعمل بها حالياً مقرة من قبل العدوان الأخير غزة، ولم يطرح أي عطاء بعدها، واقتصر العمل فقط على عمليات الهدم والإزالة لركام المباني المدمرة.

وأضاف الأعرج، أن اتحاد المقاولين يسعى لتحريك المياه الراكدة بعملية إعادة الإعمار وإبعادها عن التجاذبات السياسية، لافتاً إلى أن اجتماع جمعهم قبل يومين بوزير الإسكان والأشغال العامة محمد زيارة وطالبوا خلاله بدمجهم في اللجنة الوطنية لإعادة الإعمار وأن يكونوا شركاء باتخاذ القرار.

وأشار الأعرج، إلى أنهم طالبوا الوزير زيارة بتحديد موعد مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه لعقد لقاء لبحث عدة قضايا من أبرزها مسألة الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة مساواة بنظرائهم بالضفة الغربية التي يتلقونها بشكل دوري، وملف إعادة الإعمار.

وتابع الأعرج” كما بحثنا أليات تنظيم مهنة المقاولات كون وزير الأشغال هو الراعي لقطاع الانشاءات، ومسألة عدم الترسية للعطاءات على اقل الأسعار والتوزيع العادل للمشاريع بحيث يستطيع أكبر عدد من المقاولين ممارسة نشاطاتهم والعمل وهذا يتطلب قرار رسمي”.

ونوه إلى ملف إعادة الإعمار سيتم بحثه مع رئيس الوزراء محمد اشتيه بحضور وزير الاشغال زيارة على اعتبار أن اتحاد المقاولين جزء أساسي من العملية، وسنتطلع على الأزمات التي تواجهه وسبل حلها.

Exit mobile version