لماذا تُشعل حماس المقاومة بالضفة الغربية؟

أقلام – مصدر الإخبارية

لماذا تُشعل حماس المقاومة بالضفة الغربية؟، بقلم الكاتب الفلسطيني حسام الدجني، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

يحاول البعض أن يسوق بأن حركة حماس تشعل المقاومة بالضفة الغربية ضمن منطلقات تتعلق بإضعاف السلطة الفلسطينية وصولاً إلى السيطرة على الضفة الغربية.

لكن السؤال الأهم: هل حركة حماس لوحدها ممن يشعل المقاومة بالضفة الغربية…؟ ولماذا الضفة الغربية…؟ وأين قطاع غزة…؟

أولاً: من يقف خلف إشعال المقاومة بالضفة الغربية؟
دوافع المقاومة بالضفة الغربية مرتبطة بوجود الاحتلال والاستيطان، ولكن زيادة وتيرتها نابعة من ثلاثة منطلقات هي: انسداد الأفق السياسي – السلوك الصهيوني في الضفة الغربية المنسجم وسياسة حسم الصراع عبر التمدد الاستيطاني – إدراك فصائل المقاومة بأنه لا يمكن لمشروع التحرر الوطني أن ينجز دون أن تكون الضفة الغربية ببعدها الجيوسياسي جزءً أصيلاً من محور المقاومة.

وفقاً لما سبق نستطيع القول أن فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم حركة حماس ليسوا لوحدهم ممن يشعلون جبهة الضفة الغربية، بل هناك عوامل عديدة تم ذكرها بالمقال دفعت الفلسطينيين بأن يشكلوا حواضن قوية لفكرة المقاومة، وقيادة فعل ميداني يشار له بالبنان.

ثانياً: لماذا الضفة الغربية؟
مساحة الضفة الغربية 5860كم2، مساحة محافظة الخليل لوحدها 997 كم2 ما يعادل 16% من مساحة الضفة الغربية، وبلغ عدد سكان الضفة الغربية حوالي 3.19 مليون نسمة حتى منتصف 2022م، في الخليل لوحدها يعيش 782 ألف نسمة، وسط طبوغرافيا ليست سهلة بالنسبة للاحتلال وهو ما يفسر ويؤكد أن مشروع الاستيطان في الضفة الغربية بعده الرئيس جيو سياسي لمنح دولة الاحتلال عمقاً استراتيجياً يحمي كيانها المزعوم، وهي سياسة مستمرة بدأت عندما احتلت إسرائيل سيناء، لتشكل عمقاً لحدودها الجنوبية، وكذلك الجولان وجنوب لبنان، ولكن الجيش المصري استعاد أرضه عام 1973م، وكذلك المقاومة الإسلامية في لبنان استعادت ترابها، وهو ما أضعف فكرة العمق لدولة الاحتلال، واشتعال المقاومة بالضفة وابتكار كافة أشكال المقاومة من شأنه استنزاف العدو، حيث يحتاج لمئات الكتائب والألوية من أجل تحقيق الأمن بالضفة في حال دخلت كافة المحافظات وشاركت جموع شعبنا بالمقاومة بكافة أشكالها، وهذا يشكل بداية العمل على وحدة ساحات تؤسس للحظة الاستراتيجية في معركة متعددة الجبهات، ينقلب فيها سلاح الفلتان الأمني والجريمة المنظمة في الداخل المحتل ليوجه إلى صدر العدو بجانب المقاومة في غزة والضفة الغربية والجنوب اللبناني وغيرها من الجبهات التي ممكن أن تساهم في تحقيق الهدف الوطني الاستراتيجي للمشروع الوطني المتمثل بالعودة والتحرير.

ثالثاً: أين قطاع غزة؟
لا يمكن الإجابة على سؤال غزة إلى أين دون البحث في خيارات قطاع غزة، والتي نحصرها ضمن ثلاثة خيارات: (خيار الرد العسكري وتداعياته عدوان واسع على القطاع ونتائجه حرف الأنظار عن ما يجري بالضفة الغربية واستنزاف لقطاع غزة ومقاومته – خيار مسيرات العودة والارباك الليلي – خيار المسيرات السلمية في قلب المدن).
في تقديري أن غرفة العمليات المشتركة حسب تحليلي لمناورة الركن الشديد 4 فإن توجهاتها تجاه سيناريو العمل العسكري الواسع لا يقوم على فكرة رد الفعل بقدر أنها قائمة ضمن رؤية موحدة بأن يتم تجنيب المقاومة أي فعل من شأنه أن يستنزف المقاومة دون تحقيق نتائج سياسية وعليه فإن مناورة الركن الشديد 4 ومحاكاة سيناريو اقتحام مدن داخل الكيان يؤكد بأن المقاومة العسكرية تراكم القوة للحظة الاستراتيجية عبر معركة متعددة الجبهات تؤسس لفكرة التحرير والعودة، وأن الأولوية الآن لخيارات المقاومة الشعبية على طول حدود غزة، وفي عمق المدن كشكل من أشكال التضامن والاسناد للفعل المقاوم بالضفة الغربية، ولكن في تقديري يبقى العمل العسكري مطروح للرد على العدوان.

أقرأ أيضًا: عملية غور الأردن: دلالات المكان والزمان/ بقلم حسام الدجني

أونروا وتشكيل المجتمعات المحلية

أقلام – مصدر الإخبارية

أونروا وتشكيل المجتمعات المحلية، بقلم الكاتب الفلسطيني حسام الدجني، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

بعد نكبة عام 1948م وارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر التي أدت إلى تهجير شعبنا، ما استدعى لأن تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 302 الذي يقضي بتشكيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وركائز المؤسسة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، هي: قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا، ولبنان، عبر جلب الدعم المالي والإنساني بما يمنع حدوث مجاعات ويؤسس لحالة من السلام والاستقرار.

بدأت أونروا العمل منذ قرار تأسيسها وكان لهذا العمل تأثير إيجابي في حياة اللاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم، وبرزت تحديات كبيرة أهمها: نكسة يونيو حزيران 1967م – الانتفاضة الكبرى – انتفاضة الأقصى – الحروب المتكررة على قطاع غزة – الربيع العربي وأثره في بعض مخيمات الشتات، الحصار الصهيوني على قطاع غزة ورافقه مخطط لإضعاف أونروا مالياً عبر وقف مساهمات دول كبيرة منها الولايات المتحدة لفترات زمنية ليست بالقليلة، وهو ما سمح بابتزاز أونروا لتحيد عن أهدافها ورؤيتها التي تأسست من أجلها.

وهو ما حصل في هذه الأيام عندما صدم الشارع الفلسطيني بمدونة السلوك الخاصة بموظفي أونروا الصادرة عن مكتب الأخلاقيات التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، التي تتضمن نصوصاً تخالف موروثنا الثقافي والديني والحضاري، كما تتعارض وسياسات الطفولة المعمول بها في المنطقة العربية، وعلى وجه الخصوص في الأراضي الفلسطينية.

إن جوهر المدونة الذي يتحدث عن الشذوذ الجنسي وما شابهه من مفاهيم ومصطلحات بعيدة أصلاً عن مجتمعنا وتتعارض مع موروثنا الديني والثقافي والاجتماعي، وكأن هناك هدفا خفيا بإعادة تشكيل الشخصية الفلسطينية المحافظة، وفقاً لكل ما سبق فإنه يستدعي أن تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بالتراجع الفوري عن مدونة السلوك، والتقيد والالتزام بعادات وتقاليد مجتمعنا الفلسطيني وموروثها الديني والثقافي، كما هو مطلوب أيضاً من العاملين أونروا عدم الانصياع لمثل هذه المدونات والأفكار التي لا تنسجم مع شعبنا وموروثه.

أقرأ أيضًا: عملية غور الأردن: دلالات المكان والزمان/ بقلم حسام الدجني

التشكيلات المقاومة الفلسطينية المختلفة في الميزان

بقلم- حسام الدجني:

يجيب المقال عن مجموعةٍ من التساؤلات على النحو التالي: كم عدد التشكيلات العسكرية في الحالة الفلسطينية؟ وما سلبيات وإيجابيات تعدد الحالات العسكرية، وانعكاسها على مشروع التحرر الوطني؟ وهل يتناسب الواقع الميداني والسياسي مع هذا الشكل التنظيمي؟ وهل تتلاءم مع طول النفس النضالي؟ وما الرؤية الأمثل التي تنسجم وخصوصية الحالة الفلسطينية؟

أولًا: هوية التشكيلات العسكرية بالحالة الفلسطينية

لو عدنا للسياق التاريخي لحركات التحرر في العالم، سنجد مسألتين لافتتين في الثورة الجزائرية، هما: الأولى وحدة الأحزاب وحركات التحرر الجزائرية في جبهة التحرير الوطني (FLN). في حين تتمثل الثانية بأن جزءًا كبيرًا من تمويل الثورة كان من جزائريي الشتات. ولو انتقالنا سريعًا إلى فيتنام، فإن الثوار الفيتناميين عملوا موحدين ضمن استراتيجية حرب الشوارع، وكبدوا الحلفاء خسائر فادحةً، وعملوا بكل الوسائل الممكنة لإضعاف دولة الجنوب في فيتنام، واللافت هنا هو صلابة الموقف السياسي الفيتنامي في التفاوض، الذي انطلق من محددٍ، أن أي تسويةٍ سياسيةٍ تبدأ بالانسحاب الأجنبي من فيتنام، واجراء انتخاباتٍ لتوحيد الفيتناميين في دولةٍ واحدةٍ، وهو ما حدث بالضبط.

أما جنوب أفريقيا، فقد اتحد السود خلف عنوانٍ وهدفٍ واحدٍ، يقودهم نيلسون مانديلا، ونجحوا في التخلص من التمييز العنصري، الذي مارسه المستعمرون البيض ضدهم. التقاطعات بين النماذج التاريخية المختلفة تؤكد أن وحدة الصف والهدف كانت الطريق الأمثل للخلاص من الاحتلال، فهل ينطبق ذلك على الحالة الفلسطينية؟

يوجد في الحالة الفلسطينية ما يقارب 17 تشكيلًا عسكريًا، يمارس المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، هي: كتائب الشهيد عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وتعمل في جنين باسم كتيبة جنين، كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وتضم أكثر من تشكيلٍ عسكريٍ؛ أهمها وحدات الشهيد أيمن جودة، ووحدات الشهيد نضال العامودي، وكتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتائب المقاومة الوطنية التابعة للجبهة الديمقراطية، كتائب الشهيد جهاد جبريل، التابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة، وجيش العاصفة،  وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، وكتائب الأنصار التابعة لحركة الأحرار، وألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة في فلسطين، وكتائب الناصر صلاح الدين التابعة لحركة المقاومة الشعبية، وحركة المجاهدين، وعرين الأسود، وأسود الحق، وكتيبة طولكرم.

ثانيًا: إيجابيات وسلبيات تعدد التشكيلات العسكرية في الحالة الفلسطينية

تتمثل خصوصية الحالة الفلسطينية في أن إسرائيل كيانٌ استيطانيٌ كولونياليٌ، ولد عبر هجراتٍ متتاليةٍ من الغرب إلى فلسطين، ليشكل شعبًا وأرضًا وسيادةً على أنقاض الشعب العربي الفلسطيني، وهو أمرٌ مختلفٌ عن باقي نماذج الاستعمار في تاريخنا المعاصر. كذلك اختلفت الحركة الوطنية الفلسطينية فيما بينها على الأدوات والوسائل والرؤية تجاه هذا الاحتلال، فمنهم من أقر بشرعيته على 78% من مساحة فلسطين، ومنهم من رفض فكرة الكفاح المسلح وسيلةً للتخلص من الاحتلال، وهذا أسس لنواة الانقسام السياسي بشأن فكرة التحرير، بما يطرح تساؤلاً استراتيجيًا هو: ما حدود الأرض المراد تحريرها؟ وما شكل المقاومة الذي يحقق ذلك؟

وفقاً لما سبق نسرد أهم الإيجابيات والسلبيات من تعدد التشكيلات العسكرية في الحالة الفلسطينية، على النحو التالي:

  1. الإيجابيات:
  • تعكس حالةً تنافسيةً بين التشكيلات العسكرية، في الفعل المقاوم ضد الاحتلال.
  • تصعب على الاحتلال الصهيوني ملاحقتها أمنيًا.
  • تعدد مصادر التمويل، إذ هناك من يمول المقاومة على أسسٍ سياسيةٍ أو أيديولوجيةٍ أو جغرافيةٍ…إلخ.
  1. السلبيات:
  • بعض الإيجابيات التي ذكرها المقال قد تصبح في لحظةٍ ما سلبيةً، انطلاقًا من تدخل الممول في توجيه المقاومة، بما يخدم توجهاته السياسية في المنطقة، وعليه تصبح بعض التشكيلات أداةً بيد الممول، بما ينعكس سلبًا على صورة النضال الوطني الفلسطيني.
  • تعدد التشكيلات العسكرية هو انعكاسٌ طبيعيٌ لتعدد الرؤى والأهداف والأيديولوجيات، وعليه فإن من أهم السلبيات بروز الانقسام والتباين والصراع ما بين تلك الفصائل، على حساب الفعل المقاوم المبني على رؤيةٍ واستراتيجيةٍ وهدفٍ واضح المعالم.
  • التجارب التاريخية الناجحة في التخلص من الاستعمار انطلقت من: وحدة المقاومة ضد الاستعمار، والتخلص من المال السياسي قدر المستطاع، عبر الاعتماد على الذات، وعلى الإسناد الشعبي، وعلى الدول التي تتقاطع مع الأهداف الوطنية، التي يتبناها الشعب المُحتل؛ الفلسطيني. وحدة التشكيلات العسكرية في مكونٍ واحدٍ جامعٍ سيفشل الضغوط الإقليمية والدولية كافة على المقاومة الفلسطينية، وسيجعل المفاوض الفلسطيني أكثر قوةً وحضورًا لأنه يستند إلى قوةٍ وهدفٍ ورؤيةٍ واضحة المعالم، في ظل انهيار حل الدولتين، وانتقال إسرائيل من مرحلة إدارة الصراع إلى حسمه، والقائم أساسًا على ضم الضفة الغربية، واقتلاع الشعب الفلسطيني، عبر زيادة وتيرة الاستيطان.

ثالثًا: مدى مواءمة الواقع الميداني والسياسي مع هذا الشكل التنظيمي

نلحظ من الوهلة الأولى عدم سهولة تغييب أسماء تلك التشكيلات لصالح انصهارها في بوتقةٍ واحدةٍ، ففيها الإسلامي والليبرالي واليساري، وفيها من يرى فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967م، ومنها من يرى فلسطين من البحر إلى النهر، ومن تلك الفصائل من لها تشكيلاتٌ عسكريةٌ ولكن قيادتها السياسية لا تؤمن بالكفاح المسلح (حالة حركة فتح ممثلة بالرئيس محمود عباس)، وعليه بات سلاح المقاومة معضلةً من وجهة نظر بعض الأشخاص، وهو ما دفع الكاتب لطرح تساؤلٍ على رئيس حركة حماس في قطاع غزّة؛ يحيى السنوار، في أحد اللقاءات التي جمعته معه برفقة بعض الكتاب، سأله عن معضلة سلاح المقاومة حال أنجاز المصالحة الفلسطينية، أجابه بجهوزية حركته؛ حماس، أن تضع مقدرات كتائب القسام وقادتها وجندها تحت قيادة جيش التحرير الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشرطٍ واحدٍ ووحيد، هو إعادة هيكلة المنظمة على أسسٍ ديمقراطيةٍ، كي تصبح ممثلةً للجميع.

إن مواءمة الواقع الميداني والسياسي مع هذا الشكل التنظيمي في تقدير الكاتب هو أمرٌ مرهقٌ جدًا للثورة الفلسطينية، وليس رافعًا لها، ويبدو حديث السنوار منطلقًا من تلك الرؤية، ولكن ليس من السهل تجاوز ذلك، في ظل حجم التباينات، وقوة جماعات المصالح والتأثير، ونفوذ بعض العواصم الإقليمية والدولية في الحالة الفلسطينية، وعليه يقدر الكاتب استمرار الحالة الراهنة إلى أن يتحقق أحد التحولات التالية:

  1. أن تقتنع القيادة الفلسطينية الراهنة بأن إسرائيل ماضيةٌ في حسم الصراع، وأن حل الدولتين بات سرابًا، واقتلاع الفلسطيني من أرضه وبيته أصبح قاب قوسين أو أدنى.
  2. أن يخرج الشارع الفلسطيني ويتحرر من انتمائه الحزبي، لصالح قضاياه الوطنية الكبرى، ويقرر المسار الذي يرى فيه خلاصه من الاحتلال.

من وجهة نظر الكاتب، وبعد كل هذه السنوات من النضال الوطني، فإن تعدد الرؤى والأهداف والمفاهيم في القضايا الوطنية الكبرى، لا يخدم مشروع التحرر الوطني، كما أن أحد أهم تجليات هذا التعدد هو وجود تلك التشكيلات العسكرية المختلفة، التي تزيد من حالة الاستقطاب، وعليه فإن مواءمة الواقع السياسي والميداني مع هذا الشكل التنظيمي بحاجةٍ إلى إعادة نظر، وعليه فإن الرؤية الأمثل تتمثل في اتحادهم، لتحقيق هدفٍ واحدٍ وهو تحرير فلسطين.

تتمثل خصوصية الحالة الفلسطينية في أن إسرائيل كيانٌ استيطانيٌ كولونياليٌ، ولد عبر هجراتٍ متتاليةٍ من الغرب إلى فلسطين

لكن إذا استمر الانقسام في الرؤى السياسية الفلسطينية؛ فإن استمرار التعدد ممكنٌ، ولكنه يحتاج إلى طول النفس النضالي، وهو ما يترتب عليه خسائر أكبر. لكن الكرة بيد الشعب الفلسطيني، الذي ينبغي عليه حسم توجهاته الاستراتيجية، عبر الإجابة على سؤالين هما: ماذا يريد؟ وكيف يحقق ما يريد؟

رابعًا: الرؤية الأمثل التي تنسجم وخصوصية الحالة الفلسطينية

قد يكون هذا المحور من أهم ما جاء في المقال، كونه يجيب على السؤال الصعب، ماذا بعد؟ فوصف المشكلة وتحديدها ربما يكون سهلًا، في حين يبدو وضع الحلول صعبًا، وهنا سيجتهد الكاتب من وحي خبرته، وعليه يضع أمام الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، المقرر اجتماعهم في يوليو/تموز الحالي في العاصمة المصرية القاهرة؛ برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما هو مطلوبٌ لاستدراك مسارٍ طويلٍ من النضال والتضحية، دون تحقيق الهدف، في التحرر والانعتاق من الاحتلال.

إن كلمة السر الخاصة بنجاح اجتماعات القاهرة المقبلة تتمثل في التوافق على استراتيجيةٍ وطنيةٍ، تتضمن مفهومًا موحدًا للمشروع الوطني الفلسطيني، منسجمًا مع طبيعة المكون الصهيوني، وطبيعة الحكومة الحالية الفاشية بزعامة بنيامين نتنياهو، وحتى يتم هذا التوافق، ولا يكون الاجتماع مثل العديد من الاجتماعات التي سبقته، حتى بات لدينا أرشيف من الوثائق والقرارات والخطابات والتوصيات دون تنفيذ، ما دفع الشارع الفلسطيني إلى أن يطلق على مثل تلك اللقاءات مصطلح سياحة المؤتمرات، وهذه مسألةٌ تعكس زيادة الفجوة بين القيادة والقاعدة، ودون العمل على ردم تلك الفجوة، فإن فرص تنفيذ أي استراتيجيةٍ سيخرج بها قادة الفصائل ستكون صعبة التطبيق، دون مؤشراتٍ على الأرض، ومن أهم تلك المؤشرات:

  • خطواتٌ لبناء الثقة، تتمثل بوقف الاعتقال السياسي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة.
  • دعوة الخبراء من الشعب الفلسطيني، ومن الأشقاء العرب، ذوي الخبرة بالقضية الفلسطينية، لعقد مؤتمر طائفٍ جديدٍ للتفكير، ولدراسة ما يمكن عمله، عبر تقييمٍ وتقويمٍ شاملٍ للمشهد الفلسطيني، ونتيجة تلك الدراسة يؤسس للاستراتيجية التي ينبغي أن تقرها القيادات الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة، وحتى ذلك فإنني أجتهد بوضع أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية الممكن التفكير بها ودراستها واقرارها، على النحو التالي:
  1. التوافق على إجراء انتخاباتٍ شاملةٍ، بموجبها ينتخب مجلس وطني جديد، قادر على إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لمؤسساتها وميثاقها، ويؤسس لبناء جيش وطني، يدمج كافة التشكيلات العسكرية كافة داخله، للبدء بمرحلةٍ نضاليةٍ جديدةٍ، تقوم على الفعل العسكري والشعبي المشترك.
  2. تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية، عبر التحول إلى الإعلان عن فلسطين دولة تحت الاحتلال، برلمانها هو المجلس الوطني، الذي يشترك به جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج.
  3. فلسطين من بحرها إلى نهرها هي المخرج الوحيد للرد على تقويض حل الدولتين، من قبل إسرائيل، وسط صمت المجتمع الدولي، ومن يقبل من المجتمع الإسرائيلي العيش في كنف الدولة الفلسطينية، ينبغي على الاستراتيجية الوطنية؛ المأمول شعبيًا في رؤيتها، ألا تعارض ذلك.
  4. توظيف أوراق القوة الفلسطينية، المتمثلة في فلسطيني 1948 والشتات، عبر رؤية واضحة، تناقش أدوارهم الرئيسة في خدمة تحقيق الهدف والمصير للقضية الفلسطينية.
  5. التقاضي الدولي لمحاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها المتعددة، من استيطانٍ وقتلٍ وتهويدٍ وتمييزٍ عنصريٍ بحق الشعب الفلسطيني.
  6. بناء رؤية إعلامية تتجاوز حالة الانقسام، وتؤسس لخطاب وحدوي ينسجم وطبيعة المرحلة، في حالة التوافق على الاستراتيجية الوطنية، وألا يعود المجتمعون بخفي حنين، كما يتوقع الكثيرون.

إذا استمر الانقسام في الرؤى السياسية الفلسطينية؛ فإن استمرار التعدد ممكنٌ، ولكنه يحتاج إلى طول النفس النضالي

الخلاصة: انطلاقًا من تحليل الواقع الراهن، فإن تعدد التشكيلات العسكرية ممكن أن يخدم رؤية وهدف التحرير، إذا توافقت تلك التشكيلات وتكاملت بالفعل والأدوار، لتحقيق الهدف الاستراتيجي بالتحرير والعودة، وتشكل غرفة العمليات المشتركة نموذجًا بحاجةٍ إلى تطوير أكثر، للوصول إلى أفضل النتائج، وغرفة العمليات هنا هي محاكاةٌ لنموذج وحدة التشكيلات العسكرية.

اقرأ أيضاً: أنا والانتخابات المحلية وأشياء أخرى

الخطة الاستراتيجية الفلسطينية لوقف الاستيطان

أقلام – مصدر الإخبارية

الخطة الاستراتيجية الفلسطينية لوقف الاستيطان، بقلم الكاتب الفلسطيني حسام الدجني، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

مواجهة الاستيطان وفرملة مشاريعه التوسعية ينبغي أن تتصدر أولويات القيادة الفلسطينية بكل ألوانها، وبإسناد من كل المؤمنين بعدالة القانون الدولي الذي ينص بشكل واضح وصريح بأن الاستيطان جريمة وأنه يقوض فرص الحل السياسي بإقامة دولة على حدود الرابع من حزيران/ 1967م كاملة السيادة.

السؤال في هذا المقال: لماذا الاستيطان؟ وما هي ملامح الخطة الاستراتيجية لمواجهته؟

لماذا الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967م وفي الضفة الغربية على وجه الخصوص، وللإجابة عن السؤال لا بد من فهم أهمية الاستيطان ومنطلقاته في الفكر الاستراتيجي الصهيوني والذي ينطلق من عوامل متعددة فمنها الاقتصادي على سبيل المثال لا الحصر (عمليات السلب والنهب للمياه الجوفية وللمحاصيل الزراعية والموارد الطبيعية) والسياحي والعسكري والأمني ومنها الجيوسياسي والتي يأتي لتلبية متطلبات الضعف الجيوسياسي الذي تعاني منه دولة الاحتلال لا سيما المناطق المتاخمة لمحافظات شمال الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص جنين – طولكرم – قلقيلية، حيث تشكل عمق المنطقة التي تربط طولكرم بساحل البحر المتوسط 15 كيلومترًا.

وفقاً لما سبق فإن ملامح الخطة الاستراتيجية لمواجهة الاستيطان ينبغي أن تنطلق من ثلاثة مسارات:

الأول: المسار القانوني.

الثاني: مسار المقاطعة للمستوطنات ولسكانها ومنتجاتها.

الثالث: المسار المقاوم.

أولاً: المسار القانوني، وجوهر العمل به يقوم على توظيف كافة القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة لاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2016م، للتوجه للمحاكم الدولية والرأي العام الغربي لمواجهة المشروع الاستيطاني.

ثانيًا: مسار المقاطعة للمستوطنات ولسكانها ومنتجاتها، وجوهر العمل به يقوم على تعزيز لجان المقاطعة العاملة في الدول الغربية مثل (حملة BDS) وغيرها، وتعزيز كافة أشكال المقاطعة للمستوطنات وسكانها ومنتجاتها عبر المقاطعة الاقتصادية والإعلامية والأكاديمية والعلمية والرياضية والثقافية إلخ.

ثالثًا: المسار المقاوم، وجوهر هذا المسار يقوم على أن نقطة الارتكاز فيه الإنسان الفلسطيني، وفيه تتعدد أشكال المقاومة، فمن المقاومة السلمية والشعبية التي تعزز من صمود

2 / 2

المواطن وثباته على أرضه ومشاغلة جيش الاحتلال الصهيوني لزيادة فاتورة التكلفة لحماية المستوطنات ومليشيات المستوطنين، إلى المقاومة العسكرية التي تؤسس لمرحلة اندحار المستوطنات، والمتتبع للتحول في أداء المقاومة يلحظ أن تكراراً لنموذج غزة في التسلح يتكرر بالضفة المحتلة وسط إرادة وهمة عالية لسكانها بزيادة تكلفة الاحتلال والانطلاق نحو مواجهة مفتوحة لا سيما مع انسداد الأفق السياسي.

تحولًا أخذ مسارات مختلفة، آخرها كان عبوات جنين الناسفة، وقذائف ناشئة لم تنجح في تحقيق أهدافها بدقة، ولكنها نجحت في إيصال رسائلها باقتدار وإبداع، وألخص أهم الرسائل السياسية بما يلي:

1قذائف جنين محلية الصنع تعيد للذاكرة بالنسبة للاحتلال تجارب الشهيد نضال فرحات في غزة، والتي تطورت إلى أن أصبحت تصل إلى مطار رامون الذي يبعد (200 كيلو متر).

2تعكس إرادة الفلسطيني وقدرته على التطور والإبداع، وهو ما يعني أن الضفة قد تكون على موعد مع مزيد من القذائف في المرحلة المقبلة وصولاً إلى قدرة المقاومة في شل عمق دولة الاحتلال.

3القذائف المحلية في حال نجحت تشكل أكبر ضربة لجدوى وجود الاستيطان ببعده العسكري والأمني والجيوسياسي في الضفة المحتلة.

4تحول المقاومة قد يدفع الاحتلال إلى ارتكاب حماقة عبر الذهاب نحو عملية شاملة بالضفة وهو ما ينعكس على مستقبل السلطة وجيشها وأسلحتها.

الخلاصة: مزيد من العمل لبناء استراتيجية وطنية لمواجهة الاستيطان عبر نقاش مفتوح مع الكل الوطني وعبر تطوير لكافة الوسائل التي تؤسس لاندحار كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

أقرأ أيضًا: عملية غور الأردن: دلالات المكان والزمان/ بقلم حسام الدجني

انفجار الضفة الغربية: الدوافع والأسباب

أقلام – مصدر الإخبارية

انفجار الضفة الغربية: الدوافع والأسباب، بقلم الكاتب الفلسطيني حسام الدجني، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

المراقب للمشهد في الضفة الغربية بات يلحظ حجم الحراك الثوري في بعض المحافظات الفلسطينية لا سيما محافظات الشمال، وهذا الحراك يختلف عن السابق بأنه يحمل ثلاث سمات مهمة وهي:

· تغليب الصالح الوطني العام على الحزبي الخاص، حيث توحدت رايات الفصائل خلف مسميات ذات طابع عسكري – (كتيبة جنين ونابلس نموذجًا) – يعمل تحت رايتها أبناء الفصائل الفلسطينية.

· الإيمان بأهمية المقاومة المسلحة من أهم أدوات التحرر والانعتاق من الاحتلال.

· العمليات الفردية ذات الطابع المسلح.

السؤال الأهم: ما هي دوافع الانفجار في الضفة الغربية؟ وإلى أي اتجاه يسير؟

ثمة دوافع عديدة تقف خلف تطور الأحداث في الضفة الغربية من أهمها:

انسداد الأفق السياسي، حيث بعد 30 عاماً على توقيع اتفاق أوسلو ترسخت القناعة لدى الشعب الفلسطيني بأن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق دون أدوات تضغط على الاحتلال والمجتمع الدولي، وأهم هذه الأدوات المقاومة المسلحة.
سلوك الاحتلال في الضفة الغربية والمتمثل في الاغتيالات والتوغلات والحواجز وتهويد المقدسات والاستيطان والاعتقالات إلخ، حيث باتت ترسخ قناعة لدى معظم مكونات شعبنا في الضفة المحتلة بأنه ما لم تباغت الاحتلال فإنه سيصل لتصفيتك في قلب منزلك دون أدنى اكتراث لاتفاقيات دولية أو حقوقية.
تعبير عن رفض الشارع الفلسطيني لـ”سياسة الحب من طرف واحد”، فلا يعقل أن يستمر التنسيق الأمني والالتزام باتفاق أوسلو في الوقت الذي قامت دولة الاحتلال بنسف كل شيء.
نجاح المقاومة في قطاع غزة من تثبيت معادلة ردع مع الاحتلال الصهيوني بفعل سياسة مراكمة القوة، وتكرار مشاهد البطولة للمقاومة لاسيما في المعارك مع الاحتلال تشكل نقطة إلهام للشباب الثائر في الضفة.
وجود نماذج نضالية وكفاحية في الضفة الغربية شكلت ومازالت تشكل نموذجاً للشباب الثائر مثل أبو رعد الخازم وبعض منتسبي الأجهزة الأمنية ممن قاموا بتنفيذ عمليات بطولية ناجحة ضد الاحتلال.
تطور أداء إعلام المقاومة، وزيادة حاضنتها في مواقع التواصل الاجتماعي رغم التحديات التي تواجه محتوى المقاومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
إن الأوضاع في الضفة الغربية تسير في اتجاه الانفجار، ونموذج جنين الذي انتقل بعد ذلك إلى نابلس وأريحا وطولكرم ورام الله سيصل إلى باقي محافظات الضفة الغربية، لأن دوافع الانفجار ما زالت قائمة، وتزداد بفعل حماقات الاحتلال، وإجراءاته القمعية، وإن فشل المسار السياسي يعطي أفضلية في الوعي الجمعي الفلسطيني لمسار المقاومة بكافة أشكالها. لأن الأصل في العلاقة مع الاحتلال هو الاشتباك، وأن وحدة شعبنا الفلسطيني ينبغي أن تكون مرتكزة على مقاومة ومقارعة الاحتلال.

أقرأ أيضًا: دوافع زيادة عمليات المقاومة.. بقلم الكاتب حسام الدجني

هل انتكاستنا وراء تأخر إنجاز مشروعنا الوطني؟

أقلام – مصدر الإخبارية

هل انتكاستنا وراء تأخر إنجاز مشروعنا الوطني؟ بقلم الكاتب الفلسطيني حسام الدجني، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ما دفعني إلى كتابة هذا المقال سؤالاً مباشراً لأحد المثقفين: ما هي أسباب تأخر انجاز المشروع الوطني الفلسطيني؟

قلت له: المشروع الوطني الفلسطيني يقوم على ركيزتين: العودة والتحرير، وكي يتحقق ذلك نحن بحاجة لدراسة أهم الأدوات التي يمكن أن تحقق هذا الهدف الاستراتيجي، وهو النظام السياسي الفلسطيني، وأبسط تعريف له أنه يتكون من أربعة أضلاع هي: منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، والمجتمع المدني، والقوى الوطنية والإسلامية، وواضح أن أضلاع المربع الأربعة مرتبطة معًا ومتداخلة، ويتطلب أن تعمل جميعًا ضمن مسار واحد لتحقيق هدف العودة والتحرير، فهل ذلك ممكن في ظل منظمة تحرير فلسطينية يؤثر فيها وعليها نظام إقليمي عربي تابع لتوجهات الولايات المتحدة في المنطقة الحليف الأكبر لـ إسرائيل، وديمقراطية تكاد تكون غائبة كليًّا عن مؤسساتها، وهيمنة حزب واحد على قراراتها ومقدراتها، حتى نشأت جماعات مصالح محلية لا تقبل التغيير، وتعمل كل ما بوسعها على تثبيت الواقع الراهن؟

أما الضلع الثاني فهو السلطة الفلسطينية، وهي أسوأ حالًا من منظمة التحرير، وترتبط باتفاقيات مجحفة تجعل من فرص العودة والتحرير حلمًا بعيد المنال، بل ساهمت في قتل الروح الوطنية، وأصبح المال السياسي الذي يشكل صمام أمان بقائها مرتبط بدورها الوظيفي والأمني الذي رسخته الاتفاقيات الأمنية مع الاحتلال، وتولدت جماعات مصالح تتقاطع مع من سبقها في الهدف نفسه، وهو بقاء السلطة بشكلها الحالي، وهو ما يتقاطع أيضًا مع الرؤى الإقليمية والدولية.

الضلع الثالث هو المجتمع المدني، وهو ولد من رحم الفصائل الفلسطينية، التي في معظمها هي جزء من الأضلاع السابقة، وتمويلها من الدول نفسها التي تعمل على استمرارية وديمومة الحالة الراهنة.

الضلع الرابع هو القوى الوطنية والإسلامية التي انقسمت إلى فريقين: الأول مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلطة والمنظمة، والثاني مرتبط بحركة حماس والمقاومة، وبعض هذه القوى تمارس الديمقراطية الداخلية نظريًّا وتبتعد عن التطبيق عمليًّا، وبعضها الآخر لا يمارس الديمقراطية بانتظام، حتى وصل الأمر أن يتولى أمين عام منصبه من المهد إلى اللحد.

وأكملت إجابتي بأن من يفكر في إنجاز المشروع الوطني دون تغيير في النظام السياسي الفلسطيني كأنه يبحث عن السراب.

السؤال الأهم الذي أطرحه في هذا المقال: ما سبب انتكاسة المشروع الوطني الفلسطيني؟ وهل نحن بحاجة لتقييم أم أننا نسير على البركة؟ وهل نمتلك خططًا يومية لإدارة الأزمة والحفاظ على البقاء حتى لو كان ذلك البقاء اضطراريًّا؟ كيف نجحت إسرائيل؟ وما أهم أسباب نجاحها؟ وهل نحن فعلًا نستطيع مجاراتها؟ ما الحل؟

بحاجة إلى جرأة في التشخيص وجرأة في وضع العلاج، ولا يعيبنا إن فهمنا التجربة الإسرائيلية ووقفنا عند أسباب نجاحها نقطة انطلاق في التقييم والمراجعة، فالصمت لم يعد له مسوغ في حالة التدهور التي تمر بها القضية الفلسطينية، وهذا التدهور هو إحدى أهم نقاط تقدم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أحد أهم أسباب انتكاستنا أننا أقمنا سلطة تحت الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاحتلال المدعوم من أغلب دول العالم سرًّا وعلانيةً، حتى بات الطريق إلى البيت الأبيض والرأسمالية العالمية يمر عبر تل أبيب، فيا ترى كيف سندير السلطة ضمن هذه البيئة؟

أيضًا أحد أهم أسباب انتكاستنا تعدد مشاريعنا الوطنية، والولاءات الحزبية والأيديولوجية، وارتباط بعضها بمشاريع إقليمية ودولية، حتى بات بعض الشخصيات يرتبط تعيينهم ضمن محاصصة مخابراتية خارجية، وبعض الأحزاب ترتهن قراراتها بأجندة ممولين خارجيين، ففقدنا القرار المستقل، وأصبح أكذوبة تمرر علينا عبر خطابات إعلامية هنا وهناك، ولأن جزءًا من شعبنا يحفظ ولا يفهم وتقود عقوله وسائل إعلام حزبية، وتحكمه مصالحه وأهواؤه الشخصية، بات جزء منا أشبه بالقطيع الذي يقوده شخص هنا أو حزب هناك.

ولو تأملنا التجربة الإسرائيلية كيف تتعدد الأحزاب وتتغير الولاءات وفقًا لما يخدم أهداف ومصالح دولة الاحتلال لفهمنا أن الانتماء للحزب ليس مقدسًا، وأن المقدس هو الانتماء للوطن والفكرة، فعندما يحيد الحزب أو الشخص عن الوطن أو الفكرة ينبغي الانتقال فورًا إلى حزب آخر أو تشكيل أحزاب جديدة، لو تعذر توحيد الحركة الوطنية كما حصل مع التجربة الجزائرية، ولكننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن تلك الثقافة الوحدوية.

أيضًا من سبب انتكاستنا أنه بات كل طرف منا يقزّم ما يراه الطرف الآخر إنجازًا، فأصبحت إنجازاتنا الحقيقية محل تشكيك وطعن، والمحصلة صناعة مجتمع تتآكل فيه معاني الوطنية تدريجًا، وأصبحنا جميعًا نُصنَّف في نظر بعضٍ فشلة، ومن هنا ترتقي دولة الاحتلال وتزداد تألقًا.

أيضًا من أسباب انتكاستنا غياب جودة التعليم، صحيح أننا أكثر الشعوب تعلمًا ولكننا بعيدون كل البعد عن جودة التعليم، وعن توجيه التعليم لما يخدم مشروعنا الوطني، فتدار المنح الدراسية دون دراسة حقيقية لطبيعة الاحتياج الحقيقي، عقولنا تهاجر لأنها تحارَب، وشبابنا تبحر في مياه الغرب لأنها لم تجد مقومات الحياة.

سبب انتكاستنا أننا افتقدنا معاني الكرامة في الضفة المحتلة ولكننا وجدنا رغد العيش هناك، في حين افتقدنا رغد العيش في قطاع غزة ورسخنا الكرامة، ولم يلتفت قادتنا إلى ترسيخ معاني رغد العيش والكرامة معًا في الأراضي الفلسطينية، بل على العكس نجد من يساهم في تدمير كل شيء جميل في وطننا الغالي فلسطين.

سبب انتكاستنا أن أرحامنا لا تنجب إلا القائد الأوحد، فغابت الديمقراطية الحقيقية عن مؤسساتنا فأصبح القائد من المهد إلى اللحد، إلا من رحم ربي.

سبب انتكاستنا أننا اعتقدنا أن المرأة لا تحكم انطلاقًا من حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”، وبعضٌ بعلم أو دون علم يتعاطى مع الحديث الشريف الصحيح أنه يمنع وصول المرأة إلى سدة الحكم، ودفعني ذلك للتساؤل: كيف نجحت 22 امرأة وصلن إلى سدة الحكم في العالم (على سبيل المثال: أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية)؟ حتى باتت المرأة في الحركات الإسلامية والوطنية تخشى الوصول إلى الحكم انطلاقًا من هذا الحديث، ولم نفكر في مديح الله لملكة سبأ بلقيس في سورة سبأ.

سبب انتكاستنا أننا لا نعرف ماذا نريد وكيف نحقق ما نريد، ونتخبط في صناعة الوثائق وتغيير المواثيق، ونبدع في إقناع الغرب الذي صنع دولة الاحتلال لتكون لواءً عسكريًّا متقدمًا للدفاع عن مصالحه، وإفشال أي نهضة حضارية لدى شعوب المنطقة.

سبب انتكاستنا عندما غلبنا منطق “الكوبون” الغذائي والمساعدة المجانية والرجل المناسب في المكان غير المناسب، فأصبحت لدينا شريحة واسعة اتّكالية لا تعمل، وتتبنى استراتيجية البكائيات، فأصبح جزءً من مجتمعنا عبئًا علينا، بدل أن نحول هذا المجتمع إلى مجتمع صناعي منتج يصنع لقمته بيده، فيتحرر من المال السياسي الذي يهبه العالم لنا، لنكون رافعة لدولة الاحتلال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

سبب انتكاستنا أننا نتقاتل على سلطة تحت الاحتلال، فقدمنا أكبر هدية للاحتلال هي انقسامنا، فأصبحت (إسرائيل) تبتز كل طرف على حدة، حتى بتنا أكثر ضعفًا ويأسًا وإحباطًا.

أسباب انتكاستنا كثيرة، وما أحوجنا لمجموعة من المفكرين أن يرصدوها ويقفوا عندها ويضعوا الخطط لمعالجتها، ولكن على قاعدة المعالجة الحقيقية، لا صناعة الورق وتكديسه في الأرشيف ليأكله العفن.

إن عوامل نجاح المشروع الصهيوني في إقامة دولة إسرائيل عديدة، لعل أهمها وضوح الرؤية والاستراتيجية، وكذلك فشلنا نحن بسبب انتكاسة مشاريعنا الوطنية، يضاف إلى ذلك العوامل الخارجية في دعم دولة الاحتلال والحفاظ على تفوقها في جميع المجالات، واهتمام دولة الاحتلال بالتعليم وجودته وتوظيف ذلك لخدمة مشروعها، وأيضًا دعم الجاليات اليهودية في جميع الأماكن من أجل نجاح دولة إسرائيل ورفعتها وضمان تفوقها.

الخلاصة: لا شك أن توصيف انتكاستنا سهل جدًّا، ووضع الحلول ربما يكون أيضًا سهلًا، ولكن الصعوبة تكمن في العقول التي تطبق هذه الحلول، من هنا ينبغي أن نبدأ بالعمل الجاد، وليكن ذلك دعوة للفصائل والمجتمع المدني وكل مناصري القضية الفلسطينية للبدء في العمل الجاد، لوضع الحلول اللازمة لمعالجة ما يمكن علاجه قبل فوات الأوان، لأن خارطة الطريق السليمة لإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني تبدأ من عند تقييم وتقويم المرحلة بكل ما لها وعليها عبر معالجات لكل أسباب ومسببات الانتكاسة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

المصدر: شبكة المقدسي للإعلام

انتخابات مجالس الطلبة في فلسطين

أقلام – مصدر الإخبارية

انتخابات مجالس الطلبة في فلسطين، بقلم الكاتب الفلسطيني حسام الدجني، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

حققت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابية لحركة المقاومة الإسلامية حماس فوزاً خلال شهر مايو في أكبر الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وأكثرها تجسيداً لمؤشرات تحاكي الأوزان الحزبية على الأرض، جامعتي النجاح وبيرزيت.

شهد يوم 16/5/2023م عرساً ديمقراطيًّا طال غيابه منذ ستة عشر عاماً في جامعة النجاح، بلغت نسبة المشاركة فيه 69.8%، كانت النتائج على النحو التالي: الكتلة الإسلامية التي خاضت الانتخابات تحت مسمى “كتلة فلسطين المسلمة” حصدت 40 مقعدًا، أما الكتل الأخرى التي خاضت الانتخابات، فهي: “الشبيبة الفتحاوية”، الذراع الطلابية لحركة فتح، وحصدت 38 مقعدًا، و ”جبهة العمل التقدمي”، الذراع الطلابية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحصدت 3 مقاعد، و ”تحالف القطب الديمقراطي” ولم تحصل على أي مقعد.

الانتخابات الثانية التي حدثت كانت في جامعة بيرزيت، ووصلت نسبة المشاركة فيها إلى 77%، والنتائج جاءت على النحو الآتي: حصلت كتلة الوفاء الإسلامية “الذراع الطلابية لحركة حماس” على25 مقعداً بمجموع 4481صوتاً، وحصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات “الذراع الطلابية لحركة فتح” على 20 مقعداً بمجموع 3539صوتاً، وحصل القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي “الذراع الطلابية للجبهة الشعبية” على المرتبة الثالثة؛ حاصلاً على 6 مقاعد بمجموع 1076 صوتاً، ولم يحصل اليسار الموحد على أي مقاعد.

يتساءل كاتب المقال: ما أسباب فوز الكتلة الإسلامية، ودلالاته؟ ولماذا لم تُجرَ الانتخابات في جامعات قطاع غزة؟

أولاً- أسباب الفوز ودلالاته السياسية:

لا شك أن الانتخابات النقابية والطلابية تعكس الأوزان السياسية للفصائل الفلسطينية، ولكن ليس بشكل مطلق، فقد يصوت البعض لمن يقدم خدمات أفضل دون النظر للأيديولوجيات الحزبية والفصائلية.

1- أسباب الفوز، لمعرفة الأسباب لا بد من استكشاف ما حصل خلال العام الماضي من أحداث سياسية غيرت المزاج العام في الضفة الغربية، وهي:

*انسداد الأفق السياسي، وتصاعد المقاومة بالضفة وزيادة حاضنتها الشعبية ينعكس على السلوك التصويتي للطالب في كلا الجامعتين.

*مظاهر المسلحين وإطلاق النار في الهواء بكثافة في ظل الاقتحامات المتكررة لمناطق الضفة، وصعوبة توفر السلاح والرصاص للمقاومين في عرين الأسود وكتيبة جنين وغيرها من الكتائب والخلايا، تدفع الطلبة للتصويت ضد هذا السلوك.

*ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ولا سيما الاعتقالات السياسية بحق الطلبة تؤثر على حظوظ حركة الشبيبة في تحقيق الفوز في غالب الأحيان.

· على الرغم من امتلاكها السلطة والمال، إلا أن قيادة حركة فتح قصرت بقطاع الشبيبة، ولم توفر له سبل الدعم اللازم لخدمة الطلبة.

ثانياً- دلالاته السياسية:

يخدم هذا الفوز حركة حماس وبرنامجها السياسي، لأن له أكثر من دلالة ورسالة أسردها على النحو الآتي:

*رسالة للإقليم وللمجتمع الدولي بقوة حضور حركة حماس بالشارع الفلسطيني، وأن كل ما دفع من أموال لإقصاء الحركة فشل، وهذا قد يؤثر على صانع القرار الغربي في المستقبل القريب تجاه حماس، إذ بات احتواء حماس والانفتاح عليها أقل تكلفة من عزلها.

*رسالة لرئيس السلطة محمود عباس ولحركتي فتح وحماس بأن النظام السياسي الفلسطيني لن يكتب له النجاح بدون الحركتين، وعليه لا بد من الوحدة وإنهاء الانقسام.

*رسالة لـ(إسرائيل) بفشل كل محاولات الاعتقال والاغتيال والترهيب التي تستهدف حماس بالضفة.

الخيار الديمقراطي هو أقصر الطرق لحسم الخلافات، وعليه لابد من عقد الانتخابات النقابية والطلابية في كل الوطن، وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني حسب ما هو متفق عليه بالقاهرة، وهذا ما يعيدنا إلى الجزء الآخر من تساؤل المقال، وهو: لماذا لم تُجرَ الانتخابات في جامعات قطاع غزة؟

هذا السؤال وجهته قبل سنوات للقيادي في حركة حماس باسم نعيم، وأفادني بأنه لا مانع من طرف حماس لإجراء الانتخابات في جامعات قطاع غزة، وأن المعيق كان حركة فتح، ولكني لا أجد أكثر وضوحاً من تصريحات عضو المكتب السياسي في حركة حماس زكريا أبو معمر، وتلاه تصريحات لعضو المكتب السياسي ومسئول النقابات في حركة حماس د. سهيل الهندي لراديو علم التابع لجامعة الخليل، والذي أكد المؤكد بقولهما: تعالوا الآن وقبل نهاية عام 2023، ولتبدأ الانتخابات في الجامعة الإسلامية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وهو النظام الانتخابي الأنسب لتعزيز العمل المشترك.

رد على تصريحات قيادات حركة حماس الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك قائلاً: ” حركة فتح جاهزة للعمل مع الجميع، والاتفاق على جدول زمني لإجراء الانتخابات في النقابات والجامعات والبلديات، وممارسة الديمقراطية في جميع المؤسسات وصولاً للانتخابات العامة، وفي مقدمتها القدس عاصمة دولة فلسطين”.

وفقاً للتصريحات السابقة من أكبر فصيلين تكون الكرة الآن في ملعب الجامعات الفلسطينية وطلبتها، وعلى الجميع العمل لإنجاح العرس الديمقراطي في جميع ربوع الوطن، وصولاً إلى انتخابات شاملة تعيد الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني.

أقرأ أيضًا: ضربة لأبو مازن: حماس فازت في انتخابات جامعة بير زيت

كيف ننتصر على إسرائيل؟

أقلام – مصدر الإخبارية

كيف ننتصر على إسرائيل؟ بقلم الكاتب الفلسطيني حسام الدجني، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

لاشك أن خطاب العنتريات ولغة الحناجر، وخطاب المظلومية والبكائيات مهم، ولكننا بحاجة إلى ضبطه ضمن استراتيجية إعلامية منطلقة من فهم طبيعة الصراع، وكذلك التحولات الإقليمية والدولية، وهنا يجب أن نضع ثابتًا يتم العمل عليه وهو:

– لن يُهزم الشعب الفلسطيني، لأن في هزيمته الانتصار، وهذا ليس شعارًا بل حقيقة راسخة، فهزيمتنا تعني تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن السكان، وعليه ستتحمل مسؤولية خمسة ملايين فلسطيني، وهي قنبلة ديموغرافية لن تحتمل إسرائيل قوة تفجيرها، في الوقت الذي تعمل على ترسيخ يهوديتها.

وفقًا لما سبق وبناءً على ملامح الاستراتيجية في الجزء الأول من المقال المعنون بـ: «كيف نردع وننتصر على إسرائيل؟ (الجزء الأول)»، فإن خارطة الطريق التي ينبغي أن ننطلق منها فلسطينيًا تقوم على ما يلي:

تقييم وتقويم التجربة الفلسطينية بكل ما لها وعليها، انطلاقًا من المقاومة بكافة أشكالها، وصولاً إلى المسار السياسي والتجربة الحزبية، والمجتمع المدني، والخروج بقراءة دقيقة لكل ما سبق، تقوم على تحديد أين أصبنا وأين أخفقنا؟ وكيف نعالج إخفاقنا بنظرة وطنية تغلب الصالح العام على الصالح الحزبي الخاص.
دراسة عميقة للمشروع الصهيوني، ومعرفة أين أصاب وكيف، وتحديد نقاط قوته وضعفه، والعمل بشكل ممنهج ودقيق على مواجهة نقاط القوة، وتعزيز نقاط ضعفه. على سبيل المثال: إحدى نقاط الضعف هي بنية النظام السياسي في إسرائيل، وهو ما عكسته خمسة انتخابات مبكرة خلال آخر عامين، وعليه لو خلصت الدراسة بأن مشاركة فلسطينيي الداخل بقائمة واحدة سيقوض هذا النظام ويضعفه، ويخلط أوراق دولة الاحتلال ويعكس حقيقة فاشيتها، فالأصل العمل على ذلك وحشد كل الطاقات من أجل تحقيق هذا الهدف.
الانطلاق نحو مسار ديمقراطي يبدأ من مجلس الطلبة، وصولاً إلى المجلس الوطني وفرز قيادات جديدة، تكون قادرة على الفعل والتأثير.
حشد طاقات الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل وفي الشتات، عبر بناء ديمقراطي لمنظمة التحرير الفلسطينية، يؤهلها بأن تمثل الجميع وتعمل ضمن استراتيجية وطنية متوافق عليها بين الداخل والخارج.
إعادة النظر في الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية، ووقف فوري للتنسيق الأمني، والاستجابة لمتطلبات الرؤية والاستراتيجية الوطنية المتوافق عليها.
الانطلاق نحو مقاومة شعبية من الساحات كافة، يكون السلاح حاميًا لها وليس فاعلًا مركزيًا، من أجل إشراك مكونات شعبنا بالداخل والخارج كافة.
رفع السقف السياسي الفلسطيني من حل الدولتين، إلى تحرير فلسطين، وهذا من شأنه الضغط على المجتمع الدولي، لفرض الحل على الاحتلال بشكل أسرع.
إعادة النظر في الخطاب الإعلامي، وبناء استراتيجية إعلامية تكون قادرة على مخاطبة العالم أجمع، والتأكيد على الرواية التاريخية الفلسطينية بكافة اللغات والأدوات.
منح رجال الأعمال الفلسطينيين المنتشرين في العالم مكانًا في صناعة القرار، وتوظيف الأموال الفلسطينية في خدمة المشروع الوطني التحرري.
الاستثمار في رأس المال الاجتماعي عبر جودة التعليم، التي تؤهل الفلسطيني أن يكون فاعلاً في بناء دولته بكل المجالات.
الخلاصة: نستطيع أن نحقق الانتصار على إسرائيل، وعلى أقل تقدير دفعها للقبول بقرارات الشرعية الدولية، ولكن أهم متطلبات ذلك: أن نقر أنه بانقسامنا وتعدد برامجنا وأهدافنا، واختلاف أولوياتنا، والسماح لجماعات المصالح والأجندات الخارجية أن تتدخل في قرارنا المستقل، فإن فرص تحقيق أهداف مشروعنا الوطني تكاد تكون مستحيلة، رغم التضحيات الجسيمة.

المصدر: موقع قناة الغد

مسيرة الأعلام والسيناريوهات المحتملة

أقلام – مصدر الإخبارية 

مسيرة الأعلام الإسرائيلية هي تقليد إسرائيلي بدأه الحاخام المتطرف يهودا حاذاني منذ عام 1968م حينما استكملت إسرائيل احتلال القدس. بعد ذلك أشرفت على تنظيم المسيرة سنوياً بلدية القدس، ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، وسط تمويل من مؤسسات يهودية ورجال أعمال، ومشاركة لليمين المتطرف ازدادت سنوياً لتصل إلى عشرات الآلاف، واللافت أن كل عام تقريباً يتغير مسار المسيرة لتشمل مناطق جديدة.

المقال يطرح تساؤل: ما هي الدوافع السياسية لمسيرة الأعلام وأسباب المخاوف الفلسطينية… ؟ وما هي السيناريوهات المحتمل وقوعها يوم غد الخميس…؟
أولاً: الدوافع السياسية والمخاوف الفلسطينية من مسيرة الأعلام.
تهدف إسرائيل من مسيرة الأعلام التأكيد على هوية القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وإظهار السيادة على كامل حدود المدينة المقدسة. كما يريد اليمين تثبيت منفذ مباشر إلى الأماكن المقدسة، وتنفيذ قانون أساس القدس عام 1968م الذي أدى إلى ضم الجزء الشرقي من المدينة.

المخاوف الفلسطينية ناتجة من أن مسيرة الأعلام جزء من استراتيجية كاملة متكاملة لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة عليها، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي فيها، وكذلك زيادة أعداد المتظاهرين وسلوكهم بالاعتداء على منازل ومحال الفلسطينيين في شرقي المدينة، وهتافهم المستفز للفلسطينيين وتحديهم للمجتمع الدولي وللقانون الدولي، وسط صمت الجميع سوى بعض البيانات الخجولة التي تستنكر وتدعو للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس.

ثانياً: السيناريوهات المحتملة.
بعد معركة ثأر الأحرار بات تقدير الموقف الإسرائيلي بأن المقاومة في قطاع غزة من الصعب أن تقحم نفسها في مواجهة عسكرية مع الاحتلال في حال تجاوزت المسيرة الخط الأحمر، وهذه فرصة لنتانياهو لكسب رضا اليمين المتطرف، وانتصار له في توظيف معركة ثأر الأحرار إيجاباً لصالحه، وربما هذا التقدير صحيح، ويضع المقاومة أمام تحدي كبير يتمثل في:

1.الانتصار للقدس والدخول بمعركة من أجلها.

2.تغليب تحليل البيئة السياسية لقطاع غزة والتي ترجح عدم الدخول في مواجهة، وعليه البحث عن بدائل وخيارات أخرى.

وعليه يبقى السؤال: ما هي السيناريوهات المحتملة.

الأول: سيناريو البحث عن بدائل غير التصعيد العسكري.
قد يكون هذا السيناريو المرجح لدى المقاومة وهو الأقل تكلفة وجوهره يقوم على:

•مقابلة مسيرة الأعلام الصهيونية بمسيرات أعلام فلسطينية تنطلق في كافة المدن الفلسطينية وعلى وجه الخصوص القدس، وفي الداخل المحتل، والضفة المحتلة، وقطاع غزةً، للتأكيد على عروبة كل فلسطين.

•عمل دبلوماسي رسمي وشعبي من القيادة الفلسطينية والفصائل لتوظيف قمة الرياض والتي ستعقد بعد يوم واحد من مسيرة الأعلام الصهيونية وذلك للضغط على الاحتلال.

•حشد الوسطاء الإقليميين والدوليين للضغط على نتانياهو لضبط المسيرة.

•مواجهة مسيرة الأعلام بالإعلام (المواجهة الإعلامية) في تقديري أن هذا المسار الأقل كلفة والأسهل في التطبيق وواقعي جداً ويتمثل في حث وسائل الإعلام العربية والدولية لتغطية المسيرة ورصد انتهاكاتها وهمجية من فيها وبث ذلك للعالم، وذلك لصناعة وعي جمعي يوضح غوغائية الصهاينة وحقدهم على العرب، وانتهاكهم لقرارات الأمم المتحدة الرافضة للإجراءات الصهيونية في القدس والتي تغير من واقعها التاريخي والقانوني.

الثاني: سيناريو العمل العسكري من غير قطاع غزة.
التحريض إعلاميا لتنفيذ عمل عسكري يستهدف المسيرة ينطلق من الضفة المحتلة أو القدس وهذا من شأنه أن يحرف مسارها ويحقق هدف أن القدس عربية فلسطينية.

الثالث: سيناريو التصعيد العسكري من قطاع غزة.
مزايا هذا السيناريو أنه يؤكد على مركزية ومحورية ملف القدس ومن شأنه أن يخلط أوراق نتانياهو ويفسد تخطيطه، ولكن ضرره يتمثل في رد الفعل الذي قد يؤدي لمواجهة مفتوحة، بعد أيام قليلة من معركة ثأر الأحرار، وفي ظل الواقع الانساني الصعب في قطاع غزة، يكون وزن هذا السيناريو الأقل ترجيحاً، ويزداد وزن هذا السيناريو في الحالات التالية:

•جريمة كبرى ترتكبها إسرائيل في القدس يوم المسيرة.

•توافق بين محور المقاومة للدخول في معركة متعددة الجبهات عنوانها القدس في حالة تجاوزت المسيرة مسارها التقليدي (احتمال ضعيف في هذا التوقيت).

الخلاصة: أرجح السيناريو الأول مع عدم إسقاط دخول سيناريو 2 على خط الأحداث، ولكني أستبعد سيناريو 3 إلا إذا أخطأ نتانياهو التقدير.

إن عنوان المعركة مع إسرائيل هو احتلالها للأرض الفلسطينية، وعليه ينبغي العمل على بناء استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال، وإجراءاته على الأرض، عبر مقاومة متنوعة مستمرة تحقق الهدف الرئيس وهو إنهاء الاحتلال.

المصدر: شبكة المقدسي للإعلام

اقرأ/ي أيضاً: دلالات تغيير المعادلة الإسرائيلية من العدوان على غزة

أين دور محور المقاومة مما يجري في قطاع غزة؟ محلل يجيب

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

يتساءل كثيرون في الشارع الفلسطيني عن دور محور المقاومة في الرد على جرائم الاحتلال المُرتكبة في قطاع غزة تعزيزًا لوحدة الساحات التي فرضتها المقاومة الفلسطينية.

يقول الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني: إنه “ليس من السهل تحريك محور المقاومة في أي حدث.. ضاربًا مثلًا: “إذا قصفت إسرائيل “مزارع الموز” فهل سترد المقاومة في قطاع غزة؟”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، أن “الذي يحرك محور المقاومة هي القضايا الكبرى، وليس هناك قضية أكبر من “القدس” لدى الجميع وهذا ما يخشاه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو”.

وأردف: “الذي يُمكن أن يُحرك محور المقاومة هي معركة سيف قدس 2، بحيث تكون القضية الأساسية فيها القدس باعتبارها القضية المركزية لجميع أحرار العالم”.

وحول مدى التزام الاحتلال حال تم التوافق على وقف إطلاق النار، قال الدجني: إن “دولة الاحتلال عُهد عليها عدم الالتزام بالاتفاقات المُوقعة بينها وبين الأطراف الأخرى برعاية الدول الإقليمية والغربية”.

وأضاف: “منذ الأزل يعلم الجميع أن عادة الاحتلال نقض الاتفاقات والتملص من التفاهمات ما يُدلل على سياسته الفاشية وسلوكه العدواني تجاه شعبنا الفلسطيني”.

وأشار إلى أن “الاحتلال مارس سياسة الاغتيالات بعد موجة استشهاد الأسير خضر عدنان، وهو ماضٍ في جميع أشكال الإرهاب والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ما لم يُلزم بالقوة لوقف عدوانه ضد الفلسطينيين”.

وأكد على أن “المطلوب لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية في المنطقة هو تعزيز قوة الشعب الفلسطيني المتمثلة في وحدته وتماسكه بما يشمل القوة السياسية، القانونية، العسكرية، والدبلوماسية”.

وأردف: “المطلوب كذلك هو تعزيز القدرة على تحريك الرأي العام الغربي بهدف الضغط على النُظم السياسية الغربية لإيصال مظلومية شعبنا والتأكيد على ضرورة عزل الاحتلال واعتبار وجوده في المنطقة أمرًا غير طبيعي يُمكن القبول به”.
وأوضح أن “أساس الحل هو انسداد الأفق السياسي، وفي حالة توفره تنتهي الأزمات القائمة ويتم إعطاء الفلسطينيين حقهم الكامل في دولة كاملة السيادة”.

وبيّن أن “نتنياهو نجح في تحقيق بعد الأهداف السياسية من جولة التصعيد الحالية في قطاع غزة، وهي إعادة بن غفير لصوابه وذلك بالتصويت لصالح الائتلاف الحكومي، إلى جانب التخلص من قيادات عسكرية تسبب له كابوس حقيقي ومُقلق”.

وأوضح: “نتنياهو كان متوقعًا بحدوث رد سريع على جريمة الاغتيال وتنتهي الأمور، إلا أن المقاومة أرست وعزّزت قواعد الاشتباك التي فرضتها خلال جولات التصعيد السابق وهي مستمرة بالرد لليوم الثالث على التوالي”.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن “حالة الاستنزاف الموجودة لدى الاحتلال مهمة للغاية، ما يعني أن أمام الفصائل الفلسطينية خَيارين لا ثالث لهما”.

وبيّن أن “الخَيار الأول هو الاستمرار حتى موعد مسيرة الأعلام وتُرغم الاحتلال على عدم السماح بمرورها، إضافة إلى التلويح بباقي أوراق القوة لدى المقاومة كونها غير مُقتصرة على إطلاق الصواريخ”.

وأردف: “هناك جبهات آخرى والمقاومة ليست محصورةً في قطاع غزة فقط، متابعًا: أما الخَيار الثاني مرور المقاومة في أي تهدئة أي كانت بنودها وتنتظر مسيرة الأعلام بعد استراحة مُحارب لعدة أيام، تم يُعلن عن معركة كبيرة عنوانها “القدس”.

أقرأ أيضًا: عطايا: لا حديث عن شروط المقاومة إلا بعد تحقيق أهدافها في الرد

Exit mobile version