الهيئة المستقلة بغزة تطالب بالإفراج عن المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية

غزة-مصدر الإخبارية

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالإفراج الفوري عن المحتجزين لديها خلال المسيرات الاحتجاجية الأخيرة.

كما طالبت الهيئة في بيان اليوم الإثنين، احترام وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف أي إجراءات تمس حق المواطنين في تنظيم التجمعات العامة، ولا تنسجم مع الضوابط والمعايير القانونية.

وقالت الهيئة:” إنه بالوقت الذي نؤكد فيه على الحق في الاحتجاج والتجمع السلمي، فإننا تدعو إلى احترام القانون والنظام العام وعدم جواز الاعتداء على الممتلكات العامة”.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع التجمعات السلمية في قطاع غزة، التي دعا إليها عدد من النشطاء عبر منصات الإعلام الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والأزمات المتكررة التي تحول دون تمكين المواطنين من العيش في ظروف حياتية تتوافر فيها الخدمات الأساسية.

ووفق توثيقات الهيئة، ففي تمام الساعة 5:00 مساء يوم أمس الأحد الموافق 30/7/2023، انطلقت عدة مسيرات وصولاً إلى مراكز رئيسة تم تحديدها للتجمع في مختلف محافظات قطاع غزة، يحملون شعارات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتدخل أفراد من الأجهزة الأمنية لتفريق المحتجين في بعض المحافظات.

اقرأ/ي أيضا: مركز مدى يدين الانتهاكات الصارخة ضد الحريات الإعلامية في الضفة وقطاع غزة

وأوضحت الهيئة أنه في حين انطلقت مسيرات أخرى نحو أماكن التجمعات ذاتها، رفع المشاركون فيها رايات حركة حماس، لدعم مؤتمر الأمناء العامين والمطالبة بخطة وطنية لمواجهة الاحتلال ورفضاً للحصار، وحدثت مشادات وإلقاء حجارة بينهما.

وبينت الهيئة أنه بالتزامن مع ذلك، احتجزت الأجهزة الأمنية 43 مواطناً، من مناطق القطاع كافة، لا يزال 7منهم قيد الاحتجاز _حتى ساعة إصدار هذا البيان_، فيما أُصيب 15 مواطناً، تنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح وسحجات وكسور في أنحاء متفرقة من أجسادهم، جراء الاعتداء عليهم بالركل والضرب باستخدام العصي والقضبان الحديدية، ولم يمكث أي منهم في المستشفيات.

كما وثقت الهيئة إعاقة أفراد من جهاز الأمن الداخلي عمل الصحفي وليد طلال عبد الرحمن (45 عاماً)، والتعدي عليه بالسب والشتم أثناء تغطيته تجمع عدد من المواطنين في مخيم جباليا للاجئين في منطقة الترنس.

وأشارت إلى قام عدد من المواطنين المتظاهرين برشق مركز شرطة خان يونس بالحجارة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المركز.

 

المركز الفلسطيني يطالب النائب العام بفتح تحقيق بأعمال العنف خلال المسيرات السلمية

غزة-مصدر الإخبارية

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19،26)، مشيرا على عدم جواز ولا مصادرتها تحت أية ذريعة.

وطالب المركز في بيان اليوم الإثنين، النائب العام بالتحقيق في الأحداث التي رافقت بعض المسيرات السلمية، بما في ذلك أعمال العنف التي شهدتها مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كذلك الاعتداء على الصحفي وليد عبد الرحمن، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين.

كما يطالب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الاعتداءات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المركز الفلسطيني أنه تابع باهتمام مجريات الأحداث التي رافقت المسيرات السلمية التي خرجت يوم أمس الأحد في كافة محافظات قطاع غزة، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتدهورة في ضوء حالة الانقسام المستمر منذ 16 عاماَ، خاصة أزمة الكهرباء والبطالة والحصار.

وشدد على أنه بالرغم من أن هذه المسيرات اتسمت في مجملها بالطابع السلمي إلى مدى بعيد، وجرت في هدوء، حيث عبر المشاركون عن مطالبهم واسمعوا صوتهم لصناع القرار، إلا أن المركز قد وثق عدداً من الحوادث، حيث قام أفراد من الشرطة وعناصر الأمن بتفريق المشاركين والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال، كما حدثت أعمال عنف، أدت إلى إصابات في صفوف المواطنين خلال بعض المسيرات التي قوبلت بمسيرة مضادة من قبل أنصار حركة حماس.

ووفقاً للمتابعة الميدانية للمركز، فقد خرجت مساء يوم أمس الأحد الموافق 30 يوليو 2023، مسيرات سلمية في كافة محافظات قطاع غزة، بناءً على دعوات ناشطين من حراك “بدنا نعيش” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، خاصة في ضوء اشتداد أزمة انقطاع الكهرباء، شارك فيها آلاف المواطنين، خاصة من الشباب، الذين طالبوا طرفي الانقسام بحل الأزمة والاستماع لمطالبهم.

وأوضح المركز أن المسيرات تزامنت مع انعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة، بدعوة من الرئيس الفلسطيني، لبحث سبل إنهاء الانقسام.

ووثق المركز تجمع عشرات المواطنين في منطقة الترنس بمخيم جباليا بمحافظة شمال غزة للمشاركة في المسيرة السلمية، حيث تواجد في ذات التوقيت عدد كبير من أنصار حركة حماس وأفراد من الأجهزة الأمنية يرتدون زيا مدنيا، قام عدد منهم برفع رايات خاصة بالحركة، في محاولة لتغيير مسار ومطالب التجمع. وقد جرت بعض المناوشات مع المشاركين في التجمع، تطورت في بعض الأحيان للاعتداء على عدد منهم، وكان من بين المعتدى عليهم الصحفي وليد عبد الرحمن عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، وذلك خلال تغطيته للتجمع المطلبي.

وفي مدينة غزة، رصد المركز تجمع عدد من المواطنين وسط ساحة الجندي المجهول، إذ حضرت للمكان قوة من الشرطة الفلسطينية وقامت باحتجاز 4 مواطنين من المتواجدين هناك، وتم وضعهم داخل الجيب، وتم نقلهم لمقر الجوازات، وقد أخلى سبيلهم قبل إدخالهم للمقر. وفي وقت متزامن تجمع عدد من المواطنين على مفترق الشجاعية بمدينة غزة، حيث حضرت الشرطة وفرقت التجمع، وطاردت المشاركين فيه.

أما في خان يونس، فنبه المركز رصده تجمع عشرات المواطنين قرب مفترق عمارة جاسر في خانيونس، ورددوا هتافات تنادي بحل أزمة الكهرباء والبطالة، بالتزامن مع تجمع سلمي آخر نظم على دوار بني سهيلا. بدأ التجمع قرب عمارة جاسر يتزايد وبدأ المشاركون بالتحرك والانطلاق في مسيرة في شوارع المدينة، وتوجهوا إلى دوار أبو حميد وسط خانيونس، حيث قدرت الأعداد بالمئات، وفي غضون ذلك، تجمع عدد من أنصار حركة حماس في مسيرة أخرى على دوار أبو حميد، مما أدى إلى اشتباك ومناوشات بين الطرفين، حيث تدخلت عناصر مدنية يعتقد أنها من أفراد الشرطة والأمن، واحتجزت بعض المشاركين. وتطورت المناوشات إلى اشتباك ورشق بالحجارة بين الطرفين، وأشعل متظاهرون إطارات السيارات، أدت إلى حدوث إصابات.

ووثق المركز في مدينة رفح، مشاركة مئات الشبان في مسيرة سليمة في ميدان الشهداء (النجمة سابقاً)، وأثناء توجههم للميدان وقعت مشادات مع أنصار من حركة حماس في المكان، أسفر عن إصابة 3 مواطنين بجروح ورضوض، نقلوا للمستشفى. وبعد تلقيهم العلاج، جرى اعتقالهم من قبل الشرطة، وعرضوا على وكيل نيابة رفح، ووجهت لهم تهم إثارة الشغب.

بعد نزوله إلى شوارع الخليل مجدداً.. حراك بدنا نعيش يوضح الأسباب؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

نظم “حراك بدنا نعيش” في محافظة الخليل، اليوم الأحد، تظاهرة للمطالبة بالتزام الحكومة الفلسطينية بتطبيق اتفاقاتها السابقة مع الحراك حول أسعار السلع والضرائب والقيم الجمركية.

وقال منسق الحراك عادل عمرو في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن “التظاهرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية سيتبعها الحراك بمشاركة سكان الخليل بعد ضرب الحكومة لجميع وعودها السابقة بعرض الحائط والتهرب من تطبيقها”.

وأضاف عمرو أن “الحكومة بدلاً من الالتزام بخفض الأسعار والضرائب رفعت أسعار المواد التموينية والمحروقات (سولار – بنزين- غاز)”.

وأشار عمرو إلى أن “ارتفاع أسعار المواد التموينية والمحروقات في الأسواق المحلية يفوق الارتفاعات العالمية، ولا يصل لمستوياتها”.

وبلغ سعر البنزين 95 أوكتان لشهر حزيران (يونيو) الجاري 6.99 شيكل، والسولار والكاز 5.99 شيكل، واسطوانة الغاز وزن 12 كيلو جرام 70 شيكلاً.

وأكد عمرو أن “سكان الخليل يطالبون أيضاً بإحلال الأمن والأمان في المحافظة في ظل انتشار عمليات القتل والنهب”.

وشدد عمرو أن “المواطنين لم يعودوا يؤمن على أنفسهم وأسرهم من النزول للشوارع خوفاً من تعرضهم للسرقة أو القتل أو الاعتداء”.

ولفت إلى أن “جرائم القتل والنهب يقودها عصابات مسلحة تقيم في مناطق خارج سيطرة السلطة الفلسطينية تخضع للسيادة الإسرائيلية، وتدخل المحافظة بمركبات بلوحات مزورة بهدف بث الرعب في قلوب المواطنين”.

ودعا عمرو إلى “ضرورة التزام الحكومة بفرض الأمن في المدينة من خلال تكثيف أعداد قوات الشرطة الفلسطينية، وتنفيذ اتفاق الحراك مع وزارتي الاقتصاد والمالية في شهر شباط (فبراير) الماضي”.

وشدد على أن “الحراك مستمر بفعالياته الاحتجاجية والزول للشارع لحين تنفيذ مطالبه المشروعة”.

ووفق عمرو تضمن الاتفاق مع الاقتصاد والمالية التالي:

1. الاتفاق على أن تكون نسبة ضريبة القيمة المضافة بما لا يتجاوز 5% على السلع والمواد الغذائية المنتجة محليا، علماً ان الضريبة المفروضة حاليا 16%.

2. إلغاء إعادة تخمين البيانات الجمركية على المواد الغذائية المستوردة والمواد الخام مع تقديم وعودات بإلغاء التخمينات السابقة.

3. تسهيل وتسريع الاسترداد الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة والمزارعين.

4. تخفيض قيم أجور الشحن على المواد الخام والسلع الأساسية بحيث يتم تخفيض سعر السلة الغذائية الأساسية بشرط أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني.

5. عمل دراسة فيما يخص تدعيم أسعار المحروقات ليكون التدعيم عادلاً من حيث المساهمة في تخفيض كلفة المحروقات (مثال: قطاع المواصلات العامة والنقليات).

6. رفع توصية لمجلس الوزراء لتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15% بدل 16%، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك الفلسطيني.

7. تفعيل لجنة تحديد الأسعار من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية والغرف التجارية، ومساعدة موظفي حماية المستهلك لمراقبة وضبط السوق، لينعكس ذلك على المستهلك الفلسطيني.

8. الاتفاق على إعادة فروق التخمين للمكلف، وبحث تنفيذ الآلية الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة.

9. الاتفاق على عدم فرض ضريبة شراء على تصنيع المنتجات للسوق المحلي، مما يؤثر إيجاباً على المستهلك.

10. الاتفاق على  نقل ملفات الشركات الكبرى الموجودة في دائرة كبار المكلفين في رام الله كل إلى محافظته للتسهيل على التاجر والصانع الفلسطيني.

11. أن تقوم الغرف التجارية والقطاع الخاص بالتعاون مع المواطنين على مساندة وزارتي الاقتصاد والمالية لضبط السوق.

يذكر أن حراك بدنا نعيش نظم مظاهرات سابقة في محافظة الخليل دامت لأكثر من عشرين يوماً قبل أن يعلن عن الاتفاق مع الحكومة المذكورة بنوده أعلاه.

الخليل: إضراب تجاري شامل رفضاً لارتفاع الأسعار

الأراضي المحتلة/ مصدر الإخبارية

عمّ الإضراب التجار ي الشامل مدينة الخليل، صباح الأحد، رفضاً لقرار رفع أسعار بعض السلع، وعدم استجابة الحكومة الفلسطينية لحراك “بدنا نعيش”.

وقال الناطق باسم حراك “بدنا نعيش”، رامي الجندي، في تصريح صحفي: “إن الإضراب يأتي في إطار رفض ما يحدث من ارتفاع للأسعار منذ فترة ليست بالقصيرة ترهق التاجر والمواطن معا، ورداً على مماطلة الحكومة وعدم استجابتها لمطالب الحراك في النظر بالقضية حتى هذه اللحظة عدا تثبيتها أسعار المحروقات في شهر آذار (مارس).

وذكرت مصادر محلية أن الإضراب تضمن فعاليات بدأتب بمسيرة كبيرة للشاحنات الثقيلة جابت شوارع محافظة الخليل.

وأوضح، أن الإضراب جاء بعد انتهاء المهلة التي منحها الحراك للحكومة لتنفيذ الاتفاق المبرم معها منذ نحو شهر ونصف.

واتهم المتحدث باسم الحراك، الحكومة بالمماطلة في تنفيذ وعودها. إضافة إلى المساهمة في تصدير الأزمة من أجل تحميل المسؤولية للتجار أمام الشعب، وهذا ما يرفضه الحراك تماماً، حد تعبيره.

وشدد الجنيدي على أن “الحراك لن يتهاون في المطالبة بإسقاط الحكومة التي تتقاضى رواتبها من الضرائب التي تفرضها على المواطنين وهي عاجزة عن إدارة الأزمة خلال شهر ونصف”.

وكان الحراك دعا إلى إضرابٍ تجاري شامل واعتصام عند دوار ابن رشد وسط المحافظة، في سلسلة من الفعاليات للمطالبة بإعفاء التجار من ضريبة القيمة المضافة في أسعار الطحين والمخابز والتي لم تطبق حتى هذه اللحظة بعد إعلان الحكومة عن إعفاء لغاية ثلاثة أشهر.

طفح الكيل قائمة جديدة طلب ترشح للجنة الانتخابات المركزية (صور)

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أفادت مصادر صحفية خاصة، اليوم السبت، أن لجنة الانتخابات المركزية استلمت طلب ترشح من قائمة أطلقت على نفسها اسم “حراك طفح الكيل”، وتضم حراكات مجتمعية في القدس والضفة وغزة.

وقالت المصادر لمصدر الإخبارية، أن منسق الحراكات في الضفة هو جهاد عبدو، ومنسقها في قطاع غزة، ساري سعد.

وأضافت أن قائمة “حراك طفح الكيل” تضم في جنباتها، كلاً من تكتل ذوي الاحتياجات الخاصة، وحراك الضمان الاجتماعي، وحراك جيل الـ90 وحراك كسر الحصار عن غزة ومسيرات العودة، وحراك “بكفي ي” وحراك “بدنا كهربا”.

كما وتضم قائمة طفح الكيل، وفق المصادر، حراك “موظفين 2005″، وحراك “موظفين غزة” والحراك الشبابي والحراك العمالي والحراك الفلسطيني ضد الفساد.

اقرأ أيضاً: لجنة الانتخابات تتحدث عن مدى شفافية العملية الانتخابية

وبينت أن القائمة قد أودعت لدى لجنة الانتخابات برنامج شبابي مطلبي “متنوع وشامل” وتضم شباباً وفتيات.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت، أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي مفتوح حتى مساء يوم 31 مارس 2020، وأنها تسلمت حتى اللحظة 4 طلبات ترشح تم الإعلان عن ثلاثة منهم في وقت سابق.

وأضافت لجنة الانتخابات عبر بيان، وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أنها تبدأ بدراسة الطلبات فور تسلمها ولمدة خمسة أيام، ووفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً، ثم تقوم بعدها بإصدار قراراً بقبول ترشح القائمة أو رفضه، موضحةً أنه بإمكان القوائم التي ترفض طلباتها تصويب أوضاعها والتقدم بطلبات جديدة خلال فترة الترشح القانونية.

وفي وقت سابق أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها قبلت طلبات ترشح القوائم الثلاثة الأولى، وهي: قائمة فلسطين للجميع، قائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية، بالإضافة إلى قائمة “حراك بدنا نعيش”.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم إبلاغ منسق (مفوض) كل قائمة بشكل رسمي بقرار اللجنة، علماً أن الكشف الأولي بأسماء المرشحين والقوائم سينشر في السادس من نيسان/ابريل المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الانتخابات المركزية، للنظر في طلبات الترشح المتقدمة للانتخابات التشريعية للعام 2021، وذلك في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني- فيديو كونفرنس مع أعضائها في مدينة غزة.

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية   سابقًا بدء استقبالها طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء يوم الأربعاء الموافق 31 آذار.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها ستتسلم طلبات الترشح في المقر العام في مدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة.

 

Exit mobile version