الوسم: ارتفاع أسعار السلع

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني برام الله إبراهيم القاضي، اليوم الأحد، إن الوزارة ستعلن عن القائمة الاسترشادية لأسعار السلع الأساسية غداً بعد الاجتماع مع كبار التجار بالضفة الغربية.

وأكد القاضي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أنهم سيغلقون أي منشأة تجارة لا تلتزم بتوجيهات وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك حول تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق المحلية وتنظيم أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعا بالآونة الأخيرة.

وشدد القاضي أن الوزارة وحماية المستهلك ستتخذان الإجراءات القانونية ابتداء من التحويل للنيابة العامة وصولاً للإغلاق بحق التجار المخالفين للتوجيهات القرارات الصادرة عن الوزارة حال لم يتم الالتزام بالأسعار، أو التلاعب والاحتكار والامتناع عن البيع، أو إشهار الأسعار للمستهلكين.

وأضاف القاضي، أن الوزارة ستعلن غداً عن القائمة الاسترشادية للسلع الأساسية بعد الاجتماع مع كبار التجار للتعرف حجم المخزون السلعي، وآليات تنظيم الأسعار والتسويق خلال المرحلة القادمة، مؤكداً أنهم يسعون حالياً لإلزام الجميع ببيع السلع وفق الأسعار القديمة لحين انتهاء المخزون السلعي الموجود في مخازن التجار والأسواق.

وأشار القاضي إلى أن سياسة الوزارة تقوم حالياً على بيع البضائع بالأسعار القديمة، وبعدها يتم التفكير بإقرار آليات جديدة للتسعير بعد انتهاء المخزون السلعي القديم.

ولفت القاضي إلى أن التخوف هو من وجود نقص بالمخزون السلعي لدى التجار وهذا يعني أننا بحاجة للاستيراد وفقاً للأسعار العالمية المرتفعة.

وأكد القاضي أنهم لمسوا التزاماً عالياً من قبل التجار بتوجيهات وقرارات وزارة الاقتصاد بخصوص الأسعار والتي كان أخرها تحديد سعر كيلو الدجاج 15 شيكل.

وشدد القاضي على أن مسألة الالتزام بالأسعار ومراعاة ظروف المواطنين هي عمل تشاركي بين الوزارة والتجار والغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، داعياً جميع الأطراف للقيام بدورها بما يحقق المصلحة العامة.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي اليوم الثلاثاء أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدقيق بغزة سببه صعود الأسعار عالمياً.

وقال العجرمي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن كمية الإنتاج العالمية للقمح بالدول الكبرى انخفضت بنسبة 17% بسبب موجات الجفاف التي ضربتها لاسيما روسيا والولايات المتحدة اللتان تغطيان احتياجات ثلاثة أرباع العالم والمصدران الأكبر للقمح مما انعكس سلباً على الأسعار وقادها نحو الارتفاع.

وأضافت العجرمي أن الأسعار ستشهد ارتفاعات متتالية خلال الفترة المقبلة لافتاً إلى أن سعر شوال الدقيق حالياً يصل إلى 90 شيكل مقارنة بـ 70 شيكل بالسابق، وهذا زاد من الأعباء التي تقع على كاهل أصحاب المخابر.

وأشار العجرمي إلى أن الطلب المحلي والعالمي على القمح ثابت لا يتغير في ظل قلة في المعروض وهو الذي ساهم بشكل كبيرة برفع الأسعار.

ولفت العجرمي إلى أن عدد المخابز العاملة في قطاع غزة تبلغ 60 مخبزاً، ويصل حجم استهلاك القطاع من القمح 18 ألف طن شهرياً، 14 ألف طن منها تحول لطحين و4 ألاف طن نخالة.

وأكد العجرمي أن حجم العجز العالمي بالقمح يصل إلى 60 مليون طن حالياً ولن تستقر الأوضاع إلى عند بداية موسم الحصاد القادم للقمح في شهر يونيو.

وشدد على أنهم ينتظرون رداً من وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة على كتاب وجه لهم بضرورة تحديد سعر جديد للدقيق والخبز يتماشى مع الصعود العالمي بالأسعار بما لا يضر بأصحاب المخابر ولا ينهك السكان.

صلاح أبو حنيدق- شبكة مصدر الإخبارية:

يشهد قطاع غزة والضفة الغربية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية نتيجة صعود ثمنها عالمياً وسط حالة من التخبط بالأسواق ومطالبات بضرورة تحقيق التوازن بالأسعار وإجراء الجهات الحكومية لتدخلات داعمة للمواطن الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها منذ سنوات.

وعقب الارتفاعات المتتالة بأسعار السلع بنسبة 16% في فلسطين مقارنة بصعود عالمياً بنسبة 22% منذ بداية 2021 شرعت وزارة الاقتصاد لتكثيف جولاتها الميدانية والتفتيشية على الأسواق المحلية بهدف تحقيق التوازن فيها وضبطها وإنهاء حالية التخبط بين التجار والمواطنين ومنع حالات الاحتكار والاستغلال.

ويؤكد مسئولون ومحللون اقتصاديون على ضرورة إقرار سياسات واضحة تراعي مصالح المستوردين والتجار والمواطنين على حد سواء دون الإضرار بأي طرف لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان، لاسيما في قطاع غزة.

أثار كارثية على الفئات الفقيرة

ويقول علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، إنهم يتابعون في القطاع الخاص شكاوي التجار والمواطنين على حد سواء من ارتفاع أسعار السلع والبضائع المختلفة نتيجة الارتفاع الكبير بأسعار النقل والشحن العالمي.

ويضيف الحايك لشبكة مصدر الإخبارية، أنهم يسعون حالياً للعمل مع الجهات المسئولة لخلق نوع من الاستقرار بالأسواق المحلية بما لا يكبد التجار خسائر ولا ينهك المواطنين.

ويشير الحايك إلى أن الارتفاع بالأسعار ينعكس سلباً على الطبقات الوسطى والفقيرة لاسيما في قطاع غزة الذي يشهد نسب عالية من البطالة والفقر ومحدودية الدخل لدي عدد كبير من السكان.

ويؤكد الحايك على أهمية تعزيز سياسات إحلال الواردات واستبدال البضائع والمنتجات التي لها بديل وطني بنظيرتها المستوردة. ويشدد على أهمية عقد لقاء عاجل بين القطاع الخاص والتجار ووزارة الاقتصاد للاتفاق على آلية لتنظيم الأسعار وعمل الأسواق.

ارتفاعات كبيرة قادمة

بدوره يشير الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إلى أن الارتفاع بأسعار السلع ناتج عن خلل عالمي بمنظومة الإنتاج في السلع الأساسية والمنتجات المرتبطة بالإلكترونيات نتيجة جائحة كورونا، وصعود أسعار الطاقة والنقل والشحن العالمي بأكثر من 500%.

ويقول الطباع أن هذه الارتفاعات تحمل وفق القوانين المعمول بها على المنتج، لافتاً إلى أن تكلفة الحاوية القادمة من الصين لفلسطين ارتفعت من 30 ألف شيكل إلى 15 ألف شيكل.

ويضيف الطباع، أن ” المؤشرات تشير إلى أن هناك ارتفاعات كبيرة قادمة ستطال جميع أصناف السلع”.

ويشير الطباع إلى أن الجهات الحكومية الفلسطينية فرصها محدودة للتدخل المباشر في مسألة الارتفاع بالأسعار في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها، مثل دعم السلع الأساسية، وتخفيض قيمة الرسوم والجمارك المفروضة عليها كون ذلك من شأنه شل قدرتها على تقديم التزاماتها المالية من دفع للرواتب ودفع المصاريف التشغيلية للقطاعات الحكومية المختلفة.

ويؤكد أن وزارة الاقتصاد مطالبة حالياً بتكثيف جولات حماية المستهلك والرقابة والتفتيش لتنظيم الأسعار بالأسواق وفقاً للارتفاع العالمي ومنع أي رفع ذاتي للأسعار من قبل البائعين والتجار. مشدداً على أهمية تعزيز المنتج الوطني حالياً لحين تجاوز أزمة الارتفاع بالأسعار.

دعم السلع الأساسية ورفع علاوات المعيشة

من جهته يؤكد المحلل الاقتصادي هيثم دراغمة، أن التدخلات الحكومية غير واردة حالياً في ظل الوضع المالي الكارثي للسلطة الفلسطينية وعدم وجود خطة لديها بالأساس لمعالجة ضائقتها المالية.

ويقول دراغمة إن المطلوب حالياً هو دعم السلع الأساسية ورفع قيمة علاوة غلاء المعيشية للموظفين، وتكثيف الرقابة الاقتصادية على الأسواق الفلسطينية لاسيما على السلع التي لم تشهد ارتفاعات عالمية ويجري حالياً رفع أسعارها ضمن الاحتكار والاستغلال.

ويشير دراغمة “أن المواطن إذا ترك وحيد فلن يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته الأساسية”.

ينوه دراغمة إلى أن الدول الكبرى التي تشهد استقرارا ستتجه نحو دعم السلع الأساسية ورفع الرواتب والأجور سواء كانت للقطاع الخاص أو القطاعات الحكومية العامة.