بدنا نعيش

حراك “بدنا نعيش” في الضفة.. 20 يوماً على الاحتجاجات ومهلة للحكومة

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

يواصل حراك “بدنا نعيش” في محافظات الضفة الغربية المحتلة فعالياته الاحتجاجية لليوم 20 على التوالي رفضاً للغلاء الفاحش وارتفاع الضرائب وانتشار الفوضى وعمليات إطلاق النار في عدة مدن.

ويطالب حراك بدنا نعيش بخفض أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والمحروقات وتقليل نسب الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة وأسعار الشحن والنقل، وضبط الأمن والاستقرار في المحافظات.

وسعت الحكومة خلال اليومين الماضيين لاحتواء حراك الشارع، وامتصاص غضب المواطنين الفلسطينيين، من خلال تقديم وعود بمكافحة الغلاء وخفض الضرائب ونشر قوات أمن إضافية في محافظات الضفة.

وقال منسق الحراك، عادل عمرو في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الأوضاع في مدن الضفة ومعقل الحراك في محافظة الخليل تسير نحو الأسوأ مع زيادة الغضب الشعبي تجاه الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وعدم تقديم الحكومة الفلسطينية لخطوات ملموسة تنهي معاناتهم.

وأضاف عمرو، أن الحراك والغضب الذي بدأ من الخليل آخذ بالتوسع مع وصوله لمدن نابلس ورام الله، واقدام المتظاهرين في أخر خطواتهم الاحتجاجية لقطع طريق جبل النار، الذي يفضل شمال الضفة عن جنوبها.

وأشار عمرو إلى أن وزير الاقتصاد خالد العسيلي التقى بمنسقي الحراك في الخليل وبرر ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالغلاء العالمي مع ارتفاع أسعار الطاقة والشحن حو العالم، وأن الحكومة لم تفرض أي ضرائب جديدة، ووعد بتقديم خطوات حكومية قائمة على تخفيض الضرائب ودعم المنتج الوطني.

ولفت إلى أن العسيلي وعد بالرد على مطالب الحراك يوم الثلاثاء القادم، ورفع الزيادة الأخيرة التي طرأت على تعرفة الكهرباء وخفض الضريبة المفروضة على المنتجات الوطنية، وتوفير عناصر أمن إضافية لضبط الاستقرار في المحافظة.

وأكد عمرو، أن جزء كبير من الشارع غير واثق بوعود الحكومة للحراك، وهذا سبب خروج مظاهرات في عدة مناطق التي كان أخرها بمدينة رام الله ليلة أمس الثلاثاء.

وشدد عمرو على أن الحراك أكد على ضرورة تخفيض نسبة الضرائب على السلع والبضائع المستوردة من الخارج بما ينعكس على المواطنين، لاسيما مع ارتفاع سعر شحن الحاوية الواحدة الواردة إلى فلسطين من 2000 دولار إلى 18 ألف دولار، وأخذ الحكومة ضرائب تصل على سعر الحاوية الواحدة تصل إلى 3 آلاف دولار.

ونوه عمرو، إلى أن الحكومة سترد على مطالب الحراك يوم الثلاثاء المقبل وحال لم يلبي الرد مطالب المواطنين سيتم النزول إلى الشارع.

وأكد عمرو على أن حراك بدنا نعيش غير مسيس ولا يتبع أي تنظيم، ويعبر عن صوت الشارع الفلسطيني والمواطنين المكلومين.

يذكر، أن الآلاف من المواطنين الفلسطينيين اعتصموا برفقة أسرهم في الشوارع خلال الأيام الماضية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، فيما شهدت العديد من المدن، كان أبرزها الخليل اشتباكات مسلحة عنيفة بين عدد من العائلات من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى.

وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مؤخراً تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء.

Exit mobile version