الوسم: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، الليلة،  إن “ما جرى بحق عضو مجلس بلدية الخليل المحامي عبد الكريم فراح سابقة خطيرة من الممكن أن تُؤسس لحالة من الفلتان الأمني في حال لم يتم ملاحقة المعتدين وإلقاء القبض عليهم”.

وطالبت الهيئة المستقلة خلال بيانٍ صحافي، الحكومة بالعمل وبالسرعة الممكنة بهدف الحفاظ على حياة المواطنين وحماية ممتلكاتهم”.

وأكدت على ضرورة أهمية تجاه حماية الخيار الديمقراطي وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين، حتى يتمكنوا من أداء دورهم دون تهديد أو وعيد ومحاربة من يعملون على إشاعة الفوضى والفلتان.

ودانت الهيئة بأشد العبارات محاولة اغتيال المحامي عبد الكريم فراح، بإطلاق الرصاص على قدمه وإحراق مركبته.

ولفتت إلى أنه “حتى اللحظة لم يتم اعتقال الأشخاص الذين قاموا بإطلاق الرصاص مرتين على عيادة الدكتور أمجد الحموري، زوج الدكتورة أسماء الشرباتي نائب رئيس بلدية الخليل”.

وأضافت خلال بيانٍ صحافي نشرته عبر صحفتها الرسمية بموقع فيسبوك: “علمت الهيئة أن تلك الحوادث جاءت على خلفية عملها في مجلس بلدية الخليل”.

واستنكرت بلدية الخليل مساء الأحد محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي عبد الكريم فراح.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن “فراح تعرض لمحاولة اغتيال من خلال إطلاق النار بشكل مباشر عليه، وحرق سيارته”.

وأضاف أبو سنينة أن “فراح كان متوجهاً إلى منزله خلال تعرضه للهجوم بعد جلسة المجلس البلدي بمشاركة ثمانية من الأعضاء”.

وأشار إلى أن “عدة أشخاص اعترضوا سيارة فراح وأرغموه على الترجل منها واعتدوا عليه بالضرب بالعصي وأشعلوا النار في مركبته”.

واعتبر ما تعرض له فراح بالاستهداف الصريح مع سبق الإصرار والترصد، من قِبل مجموعة “خارجة عن القانون والدين والأخلاق والأعراف”.

وأكدّ أن استهداف أعضاء المجلس البلدي مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.

وحذر من تداعيات الجرائم المتلاحقة بحق المجلس البلدي، وترك الجُناة دون محاسبة أو عقاب.

وطالب رئيس بلدية الخليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة متابعة الأوضاع الأمنية في الخليل وتوفير الحماية لكل أبناء شعبنا في المدينة.

أقرأ أيضًا: الهيئة المستقلة تدين إطلاق النار على مركبة نائبة رئيس بلدية الخليل

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” إطلاق النار الذي تعرضت له مركبة نائبة رئيس بلدية الخليل الدكتورة أسماء الشرباتي، والتهجم على عيادة زوجها الدكتور أمجد الحموري.

وكان مجموعة من الأشخاص أطقلوا النار ليلة أمس الأربعاء على مركبة النائبة الشرباتي، وتهجموا على عيادة زوجها، ووثقت الهيئة قيام أشخاص بالاعتداء على ممتلكات البلدية، ومحال تجارية تعود بملكيتها لأقارب عائلات أعضاء من المجلس البلدية ورئيس البلدية.

وعقّبت الشرباتي: “جاءت هذه الحوادث بعد تلقيها تهديدات هي وأعضاء من المجلس البلدي بوقت سابق من أشخاص معروفين”

وقالت الهيئة: “الاعتداء على امرأة وترويعها تصب في خانة تخويف النساء العاملان في الفضاء العام”، وأضافت: “تأتي بهدف تقييد مشاركتهن والضغط باتجاه منع المرأة ممارسة حقها بالعمل”.

وأشارت الهيئة أن تلك الحوادث لها علاقة بعمليات التوظيف داخل البلدية حسب معلوماتها، وتطال شخصيات منتخبة على خلفية فيامها بعملها العام في المجلس البلدي.

وشددت على أن الأمر خطير، حيث تهدد هذه الحوادث حياة المواطني المذكورين وعمل المجلس البلدي، وتضر بالسلم الأهلي في المدينة.

وطالبت الهيئة الجهات المختلصة في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والنيابة العامة باتخاذ الإجراءات العاجلة لملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، وتوفير الحماية للمجلس البلدي وأعضائه.

اقرأ أيضاً:الشرطة بمدينة الخليل تلقي القبض على 3 مطلوبين بتهمة القتل

فلسطين – مصدر الإخبارية

عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” عن قلقها من الخطوات التصعيدية التي أعلنت نقابة الأطباء عزمها تنفيذها اليوم، حسب بيانها أمس، بما فيها عدم توجه جميع الأطباء بما فيهم المدراء إلى أماكن عملهم بمرافق وزارة الصحة ومستشفياتها، وإضراب الأطباء.

وحذرت من أن تنفيذ الأمر سيؤدي إلى وقف العمل بالرعاية الصحة الأولية الحكومية، والتي يستفيد منها مئات آلاف المواطنين، ولفتت أن هذه الخطوات ستؤدي إلى انتهاكات تمس حق المواطن، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

ولفتت أنه سينعكس أيضاً على مواعيد العمليات الجراحية وتأخيرها، ما يتطلب إعادة جدولة إجراء العمليات الجراحية للمرضى المتأخرة أصلاً، ما يزيد من معاناتهم وقد يفاقم وضعهم الصحي.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحقوق تُمارس مع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الأخرى الأساسية، بما فيها حق المواطنين بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وحقهم في الحياة، مع تأكيدها على الحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي، وتنظيم الإضرابات والتعبير عن الرأي وغيرها من الخطوات الاحتجاجية السلمية هي من الحقوق الأساسية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني.

وهذا ما تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، والتي تقول “ممارسة الحق في الإضراب بالقطاعات الصحية يجب أن لا يؤثر على الفئات التي تحتاج رعاية صحية طارئة أو لا يمكن تأجيلها، أو أن يؤدي إلى المساس بصحة وسلامة المواطنين.

وترى الهيئة أن الخلاف النقابي بين النقابة، والحكومة ونقابة المهن الصحية المساندة، يجب أن يُحل من خلال الحوار ولجان تحقيق ووساطة، أو من خلال تقديم الشكاوى ‘لى جهات الاختصاص.

وطالبت الهيئة بضرورة فتح حوار سريع وجدي وحقيقي لحل الخلاف النقابي، بما يحافظ على حقوق المواطن الصحية وكرامتهم، ويضمن التقدير والاحترام اللازمين لمنتسبي نقابة الأطباء كافة.

إضافة إلى ضرورة الإسراع في استكمال وضع الإجراءات التنفيذية للقرار بقانون رقم 31/2018، المتعلق بالحماية والسلامة الطبية والصحية، بما فيها الأنظمة واللوائح الخاصة والبروتكولات الطبية، عدا عن تشكيل اللجان، وإنشاء الصناديق التي نص عليها القانون.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها عن استعدادها رعاية وتسهيل الحوار بين الفرقاء من أجل الخروج بصيغة متوازنة لحل الخلاف القائم والمسبب للإضراب، بما يحفظ الحقوق الصحية والنقابية.

اقرأ أيضاً:نقابة الأطباء برام الله تعلن استئناف الفعاليات النقابية الأسبوع المقبل

رام الله-مصدر الإخبارية

نفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” إصدار أي بيان حول أوجه إنفاق أموال إعمار مخيم جنين.

وقالت الهيئة في بيان، مساء اليوم السبت، إن “بعض مجموعات الفيسبوك ومجموعات ناشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداولت بيانا بعنوان الهيئة المستقلة تطالب بالكشف الشفاف عن أوجه إنفاق أموال إعمار مخيم جنين بتاريخ اليوم ويحمل الرقم 39/2023”.

وأضافت أنه “وفي الوقت الذي تنخرط فيه الهيئة بقضايا الرأي العام الملحة والقضايا الحقوقية، كقضية إعمار مخيم جنين من خلال فريق المؤسسات الأهلية الذي يتابع عمل لجنة إعمار المخيم، فإنها تؤكد عدم تلقي الفريق أية شكاوى أو اعتراضات على عمل اللجنة من أية جهة كانت”.

وأكدت الهيئة بأن البيان المُشار اليه أعلاه لم يصدر عنها مطلقًا، وأن أي بيان أو موقف تُصدره الهيئة يتم نشره عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تعميمه بشكل رسمي على مختلف وسائل الإعلام.

كما أكدت أنها تحتفظ بحقها في الملاحقة القانونية لأي جهة أو شخص ينتحل صوتها ويحاول تزوير وثائق تبدو وكأنها صادرة عنها.

اقرأ/ي أيضا: متضررو عدوان جنين: لم نستلم أي أموال من حكومة السلطة

الخليل-مصدر الإخبارية

وقعت الكتل الطلابية بجامعة الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد، على ميثاق شرف؛ من أجل عدم تكرار الأحداث المؤسفة التي وقعت في الجامعة الأسبوع الماضي، ونزع فتيل الاحتقان ومعاجلة أسباب الأزمة وتداعياتها.

ويدين ميثاق الشرف الذي جاء بمبادرة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بالتعاون مع ادارة جامعة الخليل، الاعتقال على خلفية سياسية وعلى خلفية العمل الطلابي والنقابي في الجامعات الفلسطينية كافة.

ووقع الميثاق مجلس اتحاد الطلبة، الكتلة الإسلامية، حركة الشبيبة الطلابية، نقابة العاملين، جبهة العمل الطلابي، كتلة الوعي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفة شاهد ومراقب.

اقرأ/ي أيضا: المركز الفلسطيني يطالب النيابة بفتح تحقيق بالتعدي على صحفيين أمام جامعة الخليل

وأكد ميثاق الشرف على احترام جميع القرارات الصادرة عن لجنة التحقيق المشكلة من مجلس أمناء الجامعة والتي تؤكد على المحافظة على النسيج الاجتماعي في جامعة الخليل.

كما أكد على حرية العمل النقابي والطلابي داخل حرم الجامعة وفقاً للنظام الخاص بمجلس اتحاد الطلبة، الذي يتعهد بدوره بتسهيل عمل الكتل الطلابية كافة وفق الأنظمة المعمول بها، ومعالجة الإشكاليات من خلال عميد شؤون الطلبة.

ويتطلب من الموقعون انهاء اعتصام الكتلة الإسلامية، مع متابعة الهيئة المستقلة عدم المساس بأي طالب على خلفية العمل النقابي.

ودان الموقعون على الميثاق الإساءات التي صدرت من جميع الأطراف، وعزمهم على عدم تكرارها.

وشهدت جامعة الخليل الخميس الماضي أحداثًا مؤسفة تمثلت في الاعتداء على طلاب الجامعة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر أحد المواطنين وهو يقوم برش غاز الفلفل في وجه أحد الطلاب عقب الاعتداء عليها.

كما وثّق الطلاب لحظة سرقة أحد الأفراد الهاتف الخاص بإحدى الطالبات وهروبه من المكان، دون أي اعتبار لخصوصية الأمر.

يُذكر أن جامعة الخليل تأسست عام 1971م، وكانت بذلك أول مؤسسة للتعليم الجامعي في فلسطين والتي تمنح درجة البكالوريوس في التخصصات المطروحة فيها.

وتقع الجامعة في مدينة الخليل، وقد ترسخت فكرة تأسيس الجامعة من خلال الشيخ محمد علي الجعبري، وذلك بعد وقوع كامل أجزاء فلسطين تحت قبضة الاحتلال عام 1967.

غزة – مصدر الإخبارية

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مساء الخميس، بالتحقيق في أحداث جامعة الخليل، وإجراء محاسبات جدية لعدم تكرارها مستقبلًا.
ودانت “ديوان المظالم” الأحداث المؤسفة التي شهدتها جامعة الخليل أمام حرم الجامعة، مطالبة إدارة الجامعة والجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق.

وأكدت الهيئة المستقلة على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه بالاعتداء على الطلاب والطالبات والصحفيين.

ولفتت إلى أهمية احترام العمل الطلابي دون تمييز، وتحييد الجامعات عن أية مناكفات حزبية وسياسية.

وأشارت إلى أنها تُتابع مع إدارة الجامعة والجهات الرسمية منذ أمس من أجل فتح تحقيق جنائي وإداري في الاعتداءات التي جرت على الطالبات والصحفيين.

وشددت على ضرورة إجراء محاسبة جدية وضمان وضع سياسات من شأنها عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة وتحييد العناصر الأمنية في أية خلافات بين الطلاب.

وشهدت جامعة الخليل أمس الخميس أحداثًا مؤسفة تمثلت في تدخل مدنيين مسلحين واعتدائهم على طلاب الجامعة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مدنياً مسلحاً يرش غاز الفلفل في وجه أحد الطلاب عقب الاعتداء عليه.

كما وثّق الطلاب لحظة خطف مدني مسلح هاتف إحدى الطالبات وهروبه من المكان، دون أي اعتبار لخصوصيتها.

يُذكر أن جامعة الخليل تأسست عام 1971م، وكانت بذلك أول مؤسسة للتعليم الجامعي في فلسطين والتي تمنح درجة البكالوريوس في التخصصات المطروحة فيها.

وتقع الجامعة في مدينة الخليل، وقد ترسخت فكرة تأسيس الجامعة من خلال الشيخ محمد علي الجعبري، وذلك بعد وقوع كامل أجزاء فلسطين تحت قبضة الاحتلال عام 1967.

أقرأ أيضًا: الاحتلال يحاصر جامعة الخليل بالتزامن مع اقتحام مخيم جنين

غزة-مصدر الإخبارية

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالإفراج الفوري عن المحتجزين لديها خلال المسيرات الاحتجاجية الأخيرة.

كما طالبت الهيئة في بيان اليوم الإثنين، احترام وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف أي إجراءات تمس حق المواطنين في تنظيم التجمعات العامة، ولا تنسجم مع الضوابط والمعايير القانونية.

وقالت الهيئة:” إنه بالوقت الذي نؤكد فيه على الحق في الاحتجاج والتجمع السلمي، فإننا تدعو إلى احترام القانون والنظام العام وعدم جواز الاعتداء على الممتلكات العامة”.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع التجمعات السلمية في قطاع غزة، التي دعا إليها عدد من النشطاء عبر منصات الإعلام الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والأزمات المتكررة التي تحول دون تمكين المواطنين من العيش في ظروف حياتية تتوافر فيها الخدمات الأساسية.

ووفق توثيقات الهيئة، ففي تمام الساعة 5:00 مساء يوم أمس الأحد الموافق 30/7/2023، انطلقت عدة مسيرات وصولاً إلى مراكز رئيسة تم تحديدها للتجمع في مختلف محافظات قطاع غزة، يحملون شعارات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتدخل أفراد من الأجهزة الأمنية لتفريق المحتجين في بعض المحافظات.

اقرأ/ي أيضا: مركز مدى يدين الانتهاكات الصارخة ضد الحريات الإعلامية في الضفة وقطاع غزة

وأوضحت الهيئة أنه في حين انطلقت مسيرات أخرى نحو أماكن التجمعات ذاتها، رفع المشاركون فيها رايات حركة حماس، لدعم مؤتمر الأمناء العامين والمطالبة بخطة وطنية لمواجهة الاحتلال ورفضاً للحصار، وحدثت مشادات وإلقاء حجارة بينهما.

وبينت الهيئة أنه بالتزامن مع ذلك، احتجزت الأجهزة الأمنية 43 مواطناً، من مناطق القطاع كافة، لا يزال 7منهم قيد الاحتجاز _حتى ساعة إصدار هذا البيان_، فيما أُصيب 15 مواطناً، تنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح وسحجات وكسور في أنحاء متفرقة من أجسادهم، جراء الاعتداء عليهم بالركل والضرب باستخدام العصي والقضبان الحديدية، ولم يمكث أي منهم في المستشفيات.

كما وثقت الهيئة إعاقة أفراد من جهاز الأمن الداخلي عمل الصحفي وليد طلال عبد الرحمن (45 عاماً)، والتعدي عليه بالسب والشتم أثناء تغطيته تجمع عدد من المواطنين في مخيم جباليا للاجئين في منطقة الترنس.

وأشارت إلى قام عدد من المواطنين المتظاهرين برشق مركز شرطة خان يونس بالحجارة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المركز.

 

رام الله – مصدر الإخبارية 

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بياناً صحفياً عقبت فيه على توقيف الصحافي عقيل عواودة من قبل الأجهزة الأمنية في رام الله على خلفيات منشوارت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة: “في إطار متابعة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” لقضية توقيف الصحفي عقيل عواودة، زار ممثلو الهيئة المواطن عواودة في مكان توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، واطلعوا على ظروف التوقيف والمعاملة والإجراءات القانونية المتبعة في توقيفه”.

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن المواطن عواودة حيث أن توقيفه جاء على خلفية منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة على أن توقيف أي شخص على خلفية كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، فإنها ستستمر بمتابعة قضيته مع الجهات ذات العلاقة من أجل ضمان الإفراج عنه في أقرب وقت.

اقرأ/ي أيضاً: الهيئة المستقلة بغزة توصي بتعزيز الرعاية الطبية للمحتجزين

رام الله- مصدر الإخبارية

نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، اجتماعاً خاصاً لبحث مسألة تكاليف العلاج المستحقة على الفقراء، خاصة النساء، لوزارة الصحة.

ووثقت الهيئة صدور العديد من أوامر الحبس عن دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية بناءً على طلب الجهات الرسمية، وذلك بسبب ديون بسيطة مستحقة على مواطنين، بما في ذلك نساء، ناتجة بالأساس عن تلقيهم خدمات الرعاية الصحية في مؤسسات وزارة الصحة، وعدد كبير ممن صدرت بحقهم أوامر الحبس هم حالات اجتماعية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة الرئيس، ممثلون عن وزارات الصحة، والتنمية الاجتماعية، وشؤون المرأة، والنيابة العامة، والشرطة القضائية، وممثل عن مؤسسة “خود وأعطي” الخيرية المعنية بتغطية ديون الفقراء ممن عليهم أوامر قضائية بالحبس بسبب تلك الديون (الغارمين).

وأقر المجتمعون بوجود مشكلة في تعرض مواطنين مسجلين كحالات اجتماعية، بمن في ذلك نساء، لخطر الحبس بسبب الديوان المتراكمة عليهم لوزارة الصحة والناتجة عن تلقيهم العلاج. وقد أكدوا على ضرورة تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن.

واقترح المجتمعون عدة توصيات للآلية الواجب اعمالها لضمان حصول الفقراء وخاصة النساء على خدمة الرعاية الصحية، وسيتم رفعها لمجلس الوزراء والجهات المعنية ليتم اعتمادها والبدء في تنفيذها.

وشكر الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة جميع المشاركين لتفاعلهم مع هذه المسألة الهامة، وعلى ابداء الاهتمام بإيجاد حل بأسرع وقت بما يجنب الفئات الأكثر فقراً أية ملاحقات قضائية على خلفية تلقيهم خدمات الرعاية الصحية.