صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
نظم “حراك بدنا نعيش” في محافظة الخليل، اليوم الأحد، تظاهرة للمطالبة بالتزام الحكومة الفلسطينية بتطبيق اتفاقاتها السابقة مع الحراك حول أسعار السلع والضرائب والقيم الجمركية.
وقال منسق الحراك عادل عمرو في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن “التظاهرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية سيتبعها الحراك بمشاركة سكان الخليل بعد ضرب الحكومة لجميع وعودها السابقة بعرض الحائط والتهرب من تطبيقها”.
وأضاف عمرو أن “الحكومة بدلاً من الالتزام بخفض الأسعار والضرائب رفعت أسعار المواد التموينية والمحروقات (سولار – بنزين- غاز)”.
وأشار عمرو إلى أن “ارتفاع أسعار المواد التموينية والمحروقات في الأسواق المحلية يفوق الارتفاعات العالمية، ولا يصل لمستوياتها”.
وبلغ سعر البنزين 95 أوكتان لشهر حزيران (يونيو) الجاري 6.99 شيكل، والسولار والكاز 5.99 شيكل، واسطوانة الغاز وزن 12 كيلو جرام 70 شيكلاً.
وأكد عمرو أن “سكان الخليل يطالبون أيضاً بإحلال الأمن والأمان في المحافظة في ظل انتشار عمليات القتل والنهب”.
وشدد عمرو أن “المواطنين لم يعودوا يؤمن على أنفسهم وأسرهم من النزول للشوارع خوفاً من تعرضهم للسرقة أو القتل أو الاعتداء”.
ولفت إلى أن “جرائم القتل والنهب يقودها عصابات مسلحة تقيم في مناطق خارج سيطرة السلطة الفلسطينية تخضع للسيادة الإسرائيلية، وتدخل المحافظة بمركبات بلوحات مزورة بهدف بث الرعب في قلوب المواطنين”.
ودعا عمرو إلى “ضرورة التزام الحكومة بفرض الأمن في المدينة من خلال تكثيف أعداد قوات الشرطة الفلسطينية، وتنفيذ اتفاق الحراك مع وزارتي الاقتصاد والمالية في شهر شباط (فبراير) الماضي”.
وشدد على أن “الحراك مستمر بفعالياته الاحتجاجية والزول للشارع لحين تنفيذ مطالبه المشروعة”.
ووفق عمرو تضمن الاتفاق مع الاقتصاد والمالية التالي:
1. الاتفاق على أن تكون نسبة ضريبة القيمة المضافة بما لا يتجاوز 5% على السلع والمواد الغذائية المنتجة محليا، علماً ان الضريبة المفروضة حاليا 16%.
2. إلغاء إعادة تخمين البيانات الجمركية على المواد الغذائية المستوردة والمواد الخام مع تقديم وعودات بإلغاء التخمينات السابقة.
3. تسهيل وتسريع الاسترداد الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة والمزارعين.
4. تخفيض قيم أجور الشحن على المواد الخام والسلع الأساسية بحيث يتم تخفيض سعر السلة الغذائية الأساسية بشرط أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني.
5. عمل دراسة فيما يخص تدعيم أسعار المحروقات ليكون التدعيم عادلاً من حيث المساهمة في تخفيض كلفة المحروقات (مثال: قطاع المواصلات العامة والنقليات).
6. رفع توصية لمجلس الوزراء لتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15% بدل 16%، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك الفلسطيني.
7. تفعيل لجنة تحديد الأسعار من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية والغرف التجارية، ومساعدة موظفي حماية المستهلك لمراقبة وضبط السوق، لينعكس ذلك على المستهلك الفلسطيني.
8. الاتفاق على إعادة فروق التخمين للمكلف، وبحث تنفيذ الآلية الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة.
9. الاتفاق على عدم فرض ضريبة شراء على تصنيع المنتجات للسوق المحلي، مما يؤثر إيجاباً على المستهلك.
10. الاتفاق على نقل ملفات الشركات الكبرى الموجودة في دائرة كبار المكلفين في رام الله كل إلى محافظته للتسهيل على التاجر والصانع الفلسطيني.
11. أن تقوم الغرف التجارية والقطاع الخاص بالتعاون مع المواطنين على مساندة وزارتي الاقتصاد والمالية لضبط السوق.
يذكر أن حراك بدنا نعيش نظم مظاهرات سابقة في محافظة الخليل دامت لأكثر من عشرين يوماً قبل أن يعلن عن الاتفاق مع الحكومة المذكورة بنوده أعلاه.