أفادت مصادر فلسطينية بوصول أولى الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.
وقالت المصادر إن الشاحنات المحملة بالطحين وصلت إلى منطقة دوار الكويت وسط مدينة غزة إضافة إلى شارع صلاح الدين شمالي القطاع.
وأضافت أن عملية وصول المساعدات كانت آمنة، في ظل تنسيق مسبق جرى بين عدد من وجهاء العشائر والمخاتير ومسؤولين أمميين.
وأشارت إلى أن المساعدات جرى تفريغها في أحد مراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شرقي جباليا، لتقسيمها إلى كميات صغيرة تمهيدا لتوزيعها على أكبر عدد من المحتاجين.
من جانبها أصدرت الأجهزة الأمنية بغزة تعميما للمواطنين لتأمين وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وللحفاظ على سلامة السكان.
وشملت التعليمات منع التوجه إلى دوار الكويت وسط مدينة غزة لتسلم المساعدات حيث استهداف المكان من قوات الاحتلال عدة مرات.
وطالب التعميم بعدم التجمهر في شارع صلاح الدين أثناء قدوم المساعدات، وحذر التعميم من مخالفة التعليمات تحت طائلة المحاسبة.
ودعا المواطنين في غزة إلى التحلي بالمسؤولية وعدم المشاركة في إشاعة الفوضى وتجويع أبناء الشعب الفلسطيني.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء أنها تسعى لصرف المساعدات الخارجية لغزة من خلال نظام القسائم الشرائية.
وقال قال وزير الأمن الداخلي عمر بار ليف أن التوجيهات بصرف المساعدات لدى الحكومة الإسرائيلية تأتي كإجراء وقائي ضد تحويل التبرعات لدعم حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الأشغال بغزة تكاليف إعادة الإعمار الأخيرة للقطاع المحاصر، بمبلغ 500 مليون دولار بعد 11 يومًا من القتال عبر الحدود في مايو.
ودفعت قطر أكثر من مليار دولار لإعادة الاعمار ولمشاريع أخرى في غزة، بعضها نقدا، بعد حرب عام 2014.
وتمت عمليات التمويل القطرية بمراقبة وموافقة كاملة من قبل إسرائيل.
وتعهدت الدوحة بمبلغ 500 مليون دولار أخرى في أواخر مايو.
وقال وزير الأمن الداخلي عمر بار ليف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت يريد تحولا في السياسة.
وقال في تصريحات لراديو الجيش الإسرائيلي: أن “الأموال القطرية لغزة لن تدخل في شكل حقائب مليئة بالدولارات تنتهي بحركة حماس، حيث تأخذ حماس في جوهرها لنفسها ومسؤوليها جزءًا كبيرًا منها”.
وقال إن بينيت تصور “آلية حيث سيكون ما سيتم إدخاله، في جوهره، قسائم غذائية، أو قسائم للمساعدات الإنسانية، وليس نقودًا يمكن أخذها واستخدامها لتطوير أسلحة لاستخدامها ضد دولة إسرائيل”.
ولم تعلق حماس على الفور، والتي نفت في السابق استخدام مساعدات غزة، لكتائب القسام والحركة.
طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، حكومة الاحتلال، بتمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة على وجه السرعة، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقالت الأونروا في بيان صحفي لها اليوم، “لم تحصل الوكالة على الموافقة على الوصول الحرج إلى غزة للإمدادات الإنسانية الأساسية التي تهدف إلى توفير الإغاثة للسكان المنكوبين..”
ويشمل الأشخاص المعرضين للمخاطر بشكل خاص مثل النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الطبية الخطيرة وكبار السن، على الرغم من الاحتياجات الهائلة بعد تسعة أيام من الصراع، وفق البيان.
وأضافت أنه “لم يتم استلام الموافقة على مسؤولها الأعلى لتقييم ودعم عمليات الأونروا الطارئة”.
وقالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في الأونروا”، تمارا الرفاعي، إن “الأونروا تنتظر بشكل عاجل الموافقة من خلال الآليات المعمول بها للعبور إلى غزة”.
وذكر بيان الأونروا “لقد خلف الصراع بالفعل أكثر من مئتي قتيل، من بينهم أكثر من 50 طفلاً، وشرد أكثر من 47,000 شخصاً إما فقدوا منازلهم أو سبل الوصول إلى الماء أو الكهرباء أو أجبروا على الفرار لحماية أنفسهم وعائلاتهم”.
وأوضح بيان الأونروا، “وجد معظمهم ملاذاً في مدارس الأونروا، كما حدث في النزاعات السابقة، إلا أن ذلك أصبح أكثر صعوبة هذه المرة بسبب انتشار كوفيد-19 والصعوبات التي تواجه المسؤولون والمساعدات في سبل الوصول إلى غزة عندما تكون الاحتياجات أكبر”.
وتابع البيان “إنه لمن الأهمية بمكان أن تقوم جميع الأطراف باحترام حرمة المدارس والمسؤولين العاملين في غزة والطابع الإنساني لها وفقا للقانون الدولي وذلك لضمان بقاء مدارس الأونروا أماكن آمنة للعائلات النازحة”.
وقالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في “أونروا” إن “الهدنة الإنسانية ضرورية للغاية الآن”، مضيفة بالقول: “كل يوم يمر بدون وقف لإطلاق النار هو يوم تتم فيه خسارة المزيد من الأرواح وتدمير المزيد من المنازل وسبل العيش. إن هذا أمر غير مقبول”.
جدير بالذكر أن طبقا للقانون الدولي، تتمتع الأمم المتحدة في أراضي كل عضو من أعضائها بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أغراضها.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً وتكراراً الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وضمان الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتسليم الإمدادات والمعدات.
كما يقع على أطراف النزاع التزام بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية المحايدة إلى السكان المدنيين بسرعة ودون عوائق وتسهيل ذلك المرور، واحترام وحماية حقهم في المستويات الأساسية لحقوق الإنسان مثل الغذاء والرعاية الصحية الأولية والمأوى الأساسي والإسكان.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم على وجه التحديد القوة المحتلة بتأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان المدنيين.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهدها الشيخ محمد بن زايد، تقديم المساعدات المادية والإنسانية للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، وبشكل خاص في قطاع غزة المحاصر.
آخر هذه المساعدات الإنسانية كانت القافلة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي حملت 40 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك v”، ودخلت غزة عبر معبر رفح البري الرابط بين القطاع ومصر، بتاريخ 11 مارس 2021، وتسلمتها وزارة الصحة بغزة، على أن يخصص 20 ألف جرعة منها للطواقم الطبية العاملة في الضفة الغربية.
سبق شحنة اللقاحات الأخيرة شحنة لقاحات أخرى تحمل 20 ألف جرعة، ودخلت غزة أيضاً عبر معبر رفح البري، بتاريخ 21 فبراير 2021، والقافلتان أعلن عنهما بشكل مسبق النائب والقيادي الفلسطيني محمد دحلان عبر صفحاته الرسمية على المنصات الاجتماعية.
وصول قافلة اللقاحات الأولى إلى قطاع غزة بدعم إماراتي
وقال محمد دحلان في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، إن “هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة تأتي في هذا الظرف الدقيق حيث يستهدف الوباء كل أحبتنا ولا يستثني أحداً”.
وأوضح النائب دحلان أن الدفعة الحالية تتضمن 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك V الذي أثبت فعالية كبيرة وأماناً عالياً في كل التجارب، ونأمل أن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجاً.
القيادي الفلسطيني محمد دحلان يعلن عن قافلة اللقاحات عبر حسابه الشخصي
كما وصل قطاع غزة قافلة أخرى حملت مساعدات مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، بتاريخ 31 يناير 2021، وهي جزء من سلسلة قوافل كانت قد دخلت القطاع بشكل متتالي عبر معبر رفح البري.
وكان أهم تلك القوافل، قافلة مساعدات طبية مقدمة لوزارة الصحة في القطاع، وصلت بتاريخ 11 يناير 2021، لتعزيز الجهود الصحية في مواجهة جائحة كورونا، وكان من ضمنها محطة إنتاج للأكسجين بجميع ملحقاتها، وأجهزة تنفس صناعي، ومعدات طبية أخرى.
محطة توليد الأكسجين الخاصة بمرضى كورونا ضمن الدعم الإماراتي
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسلت في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طائرة مساعدات طبية ثالثة، تحتوي على 14.4 طن من الإمدادات الطبية، وأجهزة الفحص إلى القطاع.
وفي السياق، قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، أشرف جمعة لمصدر الإخبارية، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في معبر رفح جنوب قطاع غزة لاستقبال قافلة المساعدات: “أن شحنة المساعدات الطبية هذه تأتي استكمالاً للشحنة الأولى التي وصلت القطاع قبل أسبوعين، وهي محملة بمحطة إنتاج الأكسجين لمساعدة مرضى الوباء على التعافي”.
وأضاف جمعة،”أن هذه قافلة المساعدات الطبية الإمارتية وصلت القطاع بجهود النائب الفلسطيني محمد دحلان وبدعم دولة الإمارات العربية العريقة”.
وبالحديث عن أحد أبرز أشكال الدعم، نذكر ما تقدمه “أبو ظبي” عبر اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي “تكافل”، من مشاريع تغطي جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الوسط الغزي.
فمنذ تأسيس “تكافل” عام 2011 دعمت أبو ظبي بشكل مادي ومعنوي شرائح متعددة من المجتمع الفلسطيني، تعاني أوضاعاً استثنائية صعبة منهم: أهالي الشهداء والجرحى الذين يأتون على رأس أولويات الاهتمام الإماراتي، فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بهم، كان أبرزها عام 2015 الذي اختص بأهالي شهداء حرب 2014 واستهدف 12000 عائلة، كذلك مساعدات قدمت لجرحى مسيرات العودة، ومساعدات لمرضى السرطان والأمراض المزمنة، والتي تواصل تقديمها على مدار الأعوام (2011- 2021) الماضية وصولاً إلى هذا العام.
القطاع الصحي كان أحد القطاعات التي تم التركيز على تحسين أوضاعها ومستوى خدماتها، فقد قدمت الحكومة الإماراتية العديد من أشكال الدعم، كان أبرزه مشاريع دعم مستشفيات قطاع غزة الحكومية والتي تشرف عليها وزارة الصحة بشكل مباشر، كان ذلك خلال الفترة ما بين عام 2017 حتى عام 2020 والذي شهد تفشي فيروس كورونا في القطاع وما تبعه من دعم مخصص للمشافي. وأيضاً مشاريع تقديم سماعات ونظارات طبية لذوي الحاجة وقد تم تنفيذه خلال عام 2019.
“فتا” تقدم مشاريع إنسانية بدعم إماراتي
وعلى صعيد آخر، تقدم الإمارات دعمها عبر المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني “فتا” ومن خلال العديد من مؤسساتها التي تتخصص في الجوانب الإنسانية، والتي من أهمها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية التي نفذت العديد من المشاريع في قطاع غزة والضفة المحتلة والقدس ومخيمات اللجوء في لبنان، منها: مشاريع الطرود الغذائية خلال الأعوام من 2013 حتى عام 2020، مشروع الإنجاب وعلاج العقم الذي تم عام 2015، وأيضاً مشروع العرس الجماعي الفلسطيني عام 2015 في قطاع غزة.
ووفقا للأرقام المعلنة، يقدر إجمالي الإسهامات المقدمة من الإمارات للفلسطينيين خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2020 بنحو 840 مليون دولار أمريكي؛ لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي المحتلة.
من أكبر المانحين لــ”أونروا” عربياً
كما وتعتبر الإمارات من أكبر الجهات المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، حيث قدمت في آخر 5 سنوات أكثر من 187 مليون دولار أمريكي.
أيضا حصلت “الأونروا” من إجمالي الإسهامات الإماراتية على أكثر من 218 مليون دولار أمريكي، ذهب 166 مليون دولار منها لقطاع التعليم، و19 مليون دولار كمساعدات سلعية وبرامج موجهة للخدمات الاجتماعية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
الإمارات ساهمت أيضا بنحو 105 ملايين دولار أمريكي لدعم برامج الأونروا التعليمية، في سبيل توفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال الفلسطينيين.
وفي يوليو/تموز 2019 قدمت أبوظبي تبرعا يقدر بنحو 50 مليون دولار أمريكي للوكالة الإغاثية لتقديم الخدمات الصحية وتنفيذ البرامج التعليمية وتقديم خدمات أخرى لأكثر من 5 ملايين فلسطيني.
الإمارات تعتبر أكبر داعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين
وقدرت المساهمة التي قدمتها الإمارات للأونروا في عام 2018 ما يزيد على 50 مليون دولار، لتصبح سادس أكبر مانح للوكالة نهاية ذلك العام، ووجهت جانبا كبيرا منها لمواصلة البرامج التعليمية لمئات المدارس التابعة للجهة الإغاثية.
وخلال عامي 2017 و2018، دعمت الإمارات البرامج الصحية والغذائية التي تقدمها الوكالة بقيمة 2 مليون دولار لتمويل الوقود لمحطات الكهرباء لدعم المستشفيات في قطاع غزة.
كما قدمت مؤسسات دولة الإمارات، خلال عامي 2017 و2018، نحو 364 مليون دولار كمساعدات إنسانية وتنموية وغذائية للشعب الفلسطيني.
وتترأس دولة الإمارات الدورة الحالية للجنة الاستشارية للأونروا، والتي تستهدف خلال فترة رئاستها 2020-2021 التركيز على مجالات رئيسية مثل رقمنة التعليم، وتمكين النساء والفتيات، وتمكين الشباب، واستدامة البيئة.
أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”أونروا” عدنان أبو حسنة ، اليوم الخميس، أن هناك تحضيرات لتوزيع “كابونات الوكالة” المساعدات الغذائية التي يستفيد منها اللاجئين في قطاع غزة مطلع الأسبوع القادم، منوهاً إلى أن تفشي وباء كورونا في غزة يزيد من الأعباء على الأونروا.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن الأونروا ستطلق نداءًا هامًا في الأيام المقبلة يتعلق بمواجهة فيروس كورونا
وحول العودة إلى العملية التعليمية في ظل انتشار كورونا في القطاع، قال أبو حسنة، إن هناك رؤية تتشكل حول آلية التعليم وتحتاج المزيد من الوقت.
وأكد ابو حسنة، على أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن عملية التعليم سواء كانت عن بعد أو دوام جزئي.
وأشار إلى أن قرار آلية التعليم يتعلق بالحالة الوبائية ونشاطات وزارة الصحة والجهات المعنية.
وكان قد صرح أبو حسنة في 26 أغسطس الماضي، أنّ الوكالة لديها خطة طوارئ تتعلق بالوضع الصحي بغزة وإيصال الأدوية الطبية للمواطنين عبر الخط الهاتفي دون حاجتهم للذهاب لعيادات الاونروا حفاظاً على سلامتهم.
وقال أبو حسنة إنّ:” خدماتنا ستمتد الي غير اللاجئين في قطاع غزة بالتنسيق مع وزارة الصحة” مشددًا على “تعطيل توزيع المواد الغذائية مؤقتاً وننتظر حتى مساء اليوم ما ستقرره وزارة الصحة حول توضيح الاليات الصحية المتبعة لذلك”.
وأوضح أنّ المساعدات الطبية الأولية (العلاج الطبي الأولي) ستمتد الي باقي سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ هناك تنسيق عالي المستوى مع منظمة الصحة العالمية وتركيز من الاعلام الدولي والعالمي حول تطورات الوضع الصحي في غزة.
وأضاف : “نتواصل على مدار الوقت مع مكتبي ميلادينوف والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ووضعهم بصورة الوضع الصحي لغزة ليدرك الجميع ما يحدث في القطاع، بسبب الظروف الاستثنائية والحصار المستمر وضعف القطاع الصحي والطاقة تجعل من اي تطور ولو كان بسيط له درجة من الخطورة”
وختم أبو حسنة حديثه بأنّه ” لدينا عجز مالي كبير في ميزانية الاونروا يصل لنحو 300 مليون دولار.”
قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله داود الديك، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة وضعت خطة لمساعدة قطاع غزة كباقي المحافظات التي انتشر فيها فيروس كورونا ، بتكلفة 39 مليون دولار على مدار ثلاثة اشهر.
وأوضح الديك خلال تصريحات لصوت فلسطين:” مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية تستهدف الأسر الفقيرة والمهمشة، وأصحاب الأعمال التي تعطلت جراء الفيروس متمثلة في تقديم الدعم المالي او طرود غذائية”.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطتها منذ اليوم الأول لتفشي فيروس “كورونا” في قطاع غزة، خصوصا أن القطاع يعاني من وضع صعب وخاصة بعد ان وصلت معدلات البطالة لأكثر من 60% وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغائي لـ33% متوقعاً ان تزيد تلك النسب مع بدء انتشار فيروس كورونا.
ولفت الديك إلى أن الوزارة قادرة على الوصول للمحتاجين وخاصة انها تمتلك قاعدة بيانات، وان أعداد الفقراء في قطاع غزة في ازياد، مشيراً الى ان الحكومة حالياً بدأت بتنفيذ جملة من المساعدات متمثلة في تقديم 15 مليون دولار لـ2600 مواطن على مدار 5 شهور بواقع 1100 شيكل يتمويل من الاتحاد الاوروبي .
وبين وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تجهز 24 الف طرد غذائي بدعم من الهلال الاحمر لتوزيعها على الاسر الفقيرة والمهمشة ، بالإضافة الى 50 الف رغيف خبز .
وشدد على ان الوزارة تواصل الحشد للحصول على المساعدات للعديد من الاسر مما تضررت جراء فيروس “كورونا”.
يشار أن وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أعلنت السبت الماضي، إن العديد من المؤسسات الخيرية وعدت بتجهيز إغاثة عاجلة خلال الأيام القادمة وستعطي الأولوية للمناطق التي تغلق وكذلك الأسر الأكثر تضرراً وأن هناك ترتيب مع مديريات التنمية الاجتماعية لحصر كشوف الأسماء في مختلف المناطق.
وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة غازي حمد، في تصريح صحفي وصل “مصدر الإخبارية” ” إن التنمية قامت بإطلاق نداء استغاثة للمؤسسات الدولية وقدمت لهم احتياجات قطاع غزة في شكل مشروع مفصل”.
وأضاف: “نعمل على تجهيز نحو أربعة آلاف طرد غذائي من عدة مؤسسات”، مردفًا:”المؤسسة النرويجية وافقت على تنفيذ المشروع الخاص بتوزيع ١٢٠٠ شيكل على ٢٦٠٠ أسرة”.
وذكر حمد أن الوزارة تعمل على تجهيز حوالي أربعة آلاف طرد غذائي للأسر الأكثر تضررًا من وباء “كورونا.
لليوم الثامن على التوالي، يدخل حظر التجوال الكامل حيز التنفيذ في قطاع غزة؛ بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد خارج مراكز الحجر الصحي، لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا في العالم وفلسطين بشكل خاص.
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم السبت، إن العديد من المؤسسات الخيرية وعدت بتجهيز إغاثة عاجلة خلال الأيام القادمة وستعطي الأولوية للمناطق التي تغلق وكذلك الأسر الأكثر تضرراً وأن هناك ترتيب مع مديريات التنمية الاجتماعية لحصر كشوف الأسماء في مختلف المناطق.
وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة غازي حمد، في تصريح صحفي وصل “مصدر الإخبارية” ” إن التنمية قامت بإطلاق نداء استغاثة للمؤسسات الدولية وقدمت لهم احتياجات قطاع غزة في شكل مشروع مفصل”.
وأضاف: “نعمل على تجهيز نحو أربعة آلاف طرد غذائي من عدة مؤسسات”، مردفًا:”المؤسسة النرويجية وافقت على تنفيذ المشروع الخاص بتوزيع ١٢٠٠ شيكل على ٢٦٠٠ أسرة”.
وذكر حمد أن الوزارة تعمل على تجهيز حوالي أربعة آلاف طرد غذائي للأسر الأكثر تضررًا من وباء “كورونا.
ولليوم الخامس على التوالي، يدخل حظر التجوال الكامل حيز التنفيذ في قطاع غزة؛ بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد خارج مراكز الحجر الصحي، لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا في العالم وفلسطين بشكل خاص.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة مساء الجمعة عن ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة.
وقالت الصحة في بيان لها عند الساعة الثامنة مساءً الجمعة، إنها سجلت 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل القطاع.
وأوضحت أن المتواجدين في مراكز الحجر والعزل عددهم 2334 مستضاف، بينما عدد المخالطين في الحجر المنزلي 520 شخص، وإجمالي المصابين 221 منذ مارس الماضي.
وبحسب الصحة ببلغ عدد المتعافين 72، والحالات النشطة 146 منها ( 31 ) حالة جديدة خلال اليوم (المجتمع 109 وعائدين 37 ).
بينما بلغت الوفيات 3 حالات ( 2 من المجمتع و 1 من العائدين ).
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، “نحن الأن في مرحلة احتواء الوباء وكسر انتشاره حتى لا يتمدد”، مشدداً على أن “الطواقم الطبية لا زالت مسيطرة على الأوضاع في غزة حتى اللحظة”.
وأكد في تصريحات صحفية محلية، أن “هناك التزام واضح من المواطنين في قطاع غزة بالإجراءات الوقائية”.
وأضاف، “مستمرون في قيادة السفينة حتى بر الأمان، نسير نحو الاحتواء ونحاول كسر حلقات التفشي”، مشيراً إلى أن “الجميع مسئول في احتواء المشهد حتى نصل لبر الأمان”.
وأوضح، “لا زلنا نتتبع الخارطة الوبائية في غزة، وجزء من الحالات من ضمن الطواقم الطبية ونواصل أخذ العينات من المستشفيات”، مبينا أن “الشكل الوبائي وحجم المخالطين سيحدد الخطوات المقبلة، وكل جديد على الأرض يتطلب إجراءات جديدة”.
حذّر وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، من التبعات الخطيرة لمحاولات تسييس المساعدات والتدخلات الإنسانية في غزة، مشددًا على ضرورة التزام مؤسسات الأمم المتحدة بالعمل مع الحكومة الفلسطينية الشرعية، حد تعبيره
وأكد وزير التنمية الاجتماعية، في تصريح نشرته الوزارة عبر “فيسبوك”، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، على أهمية بقاء واستمرار دعم برنامج الغذاء العالمي لصالح الفقراء والمهمشين المسجلين ضمن قوائم الوزارة في قطاع غزة والضفة الغربية، لتعزيز صمود المواطنين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع انتشار الوباء، وكذلك الأوضاع الصعبة المترتبة على إجراءات الاحتلال وفي مقدمتها الضم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية بمنسق الشؤون الإنسانية لمؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية جيمي مجولدريك، ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ستيفن كيرنلي، حيث بحثا سبل التعاون لدعم صمود شعبنا وتطوير الخدمات الاجتماعية وزيادة المساعدات الإنسانية، وخطة التدخلات التي وضعتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا ومواجهة آثار الضم.
وطالب برنامج الأغذية العالمي بمضاعفة جهوده لتأمين التمويل اللازم لتدخلاته، خصوصاً في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر في الأراضي الفلسطينية نتيجة الوباء، وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الحكومة.
بدوره، أكد مجولدريك الاستعداد التام للتعاون مع الوزارة بخطة التدخلات العاجلة، وإدراكه لصعوبة الأوضاع التي تمر بها دولة فلسطين.
وأكد موقف الأمم المتحدة ومؤسساتها بشأن آليات العمل في قطاع غزة، وحرصها على العمل من خلال بوابة الحكومة رغم التعقيدات والعراقيل.
من جانبه، أكد كيرنلي ضرورة بذل مزيد من الجهد لحشد التمويل، وتفهمه وموافقته على ضرورة عدم تسييس المساعدات والتدخلات الإنسانية.
