المصدر: ميدل إيست آي
ترجمة- مصدر الإخبارية
مثل السطر الافتتاحي لرواية ليو تولستوي الشهيرة، آنا كارنينا، فيما يتعلق بالعائلات السعيدة وغير السعيدة ، فإن الديمقراطيات السعيدة كلها متشابهة ؛ كل نظام فصل عنصري غير سعيد هو غير سعيد بطريقته الخاصة.
بين عامي 1990 و 1994، لم يعد رئيس جنوب إفريقيا فريدريك ويليم دي كليرك يحظر حركات التحرر الأفريقية، وأطلق سراح نيلسون مانديلا من السجن وتفاوض معه، وقاد سلسلة من الإصلاحات لتفكيك نظام الفصل العنصري.
وصف تقرير لجنة الحقيقة، الذي صدر في كانون الأول (ديسمبر) 1995، بالتفصيل كيف أن أحد ردود الفعل على الإصلاحات الدراماتيكية كان تعزيز أنشطة الميليشيات اليمينية المتطرفة وما يسمى بـ “القوة الثالثة” العناصر “المجهولة” التي لم تكن كذلك. مرتبطين رسمياً بالنظام ولا بمعارضيه في حركات التحرير.
كانت “القوة الثالثة” مسؤولة عن تصاعد العنف السياسي وعدم الاستقرار في جنوب إفريقيا قبل الانتخابات العامة في أبريل 1994، سعياً لتخريب انتقال البلاد إلى الديمقراطية.
من بين أمور أخرى، دبرت الجماعة السرية التحريض العنيف وإطلاق النار العشوائي والهجمات على ركاب وسائل النقل العام مما أسفر عن مقتل المئات وقتل النشطاء المؤيدين للديمقراطية ومذابح واسعة النطاق.
ولم يجد التقرير أدلة كافية تربط مباشرة “القوة الثالثة” بالمستويات العليا للنظام أو تثبت أن الجماعة كانت جزءاً من استراتيجية خفية لحكومة دي كليرك.
ومع ذلك، فقد كشفت عن أعضاء حاليين وسابقين في قوات الأمن، بما في ذلك كبار المسؤولين، كأعضاء في المجموعة، التي لم تقم حكومة دي كليرك بإغلاقها بشكل فعال.
خلال حرب الأيام السبعة، التي اندلعت بين 25 و 31 مارس 1990 في منطقة بيترماريتسبورغ، داهم الآلاف من الرجال المسلحين من ميليشيا بانتوستان كوازولو، جنباً إلى جنب مع نشطاء اليمين المتطرف البيض، منازل الأفراد المرتبطين بالمؤتمر الوطني الأفريقي ( حزب المؤتمر الوطني الأفريقي) وحركات التحرير الأخرى، مما أسفر عن مقتل حوالي 200 شخص وتدمير 3000 منزل وتشريد 20000 مدني أجبروا على الفرار من منازلهم.
وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن الذين لم يتمكنوا من الهروب بالسرعة الكافية.
وجدت لجنة الحقيقة أدلة على أن ضباط الشرطة والجنود دعموا المهاجمين بالأسلحة والاستخبارات، بل وساعدوا في ارتكاب الجرائم بأنفسهم، بما في ذلك نقل المهاجمين والمشاركة في الهجمات.
وقد تسللت بريتوريا عملاء سريين إلى هذه الجماعات التي كانت حدودها القانونية في أنشطتها غامضة للغاية، وهم أنفسهم شاركوا مباشرة في الأنشطة المسلحة للميليشيات. حتى أن حركة المقاومة الأفريكانية (AWB)، وهي منظمة يمينية متطرفة مركزية، زعمت أن حوالي 40 إلى 60 في المائة من الجنود والشرطة هم من مؤيدي الميليشيات اليمينية المتطرفة.
حتى منتصف الثمانينيات، كانت هذه الجماعات اليمينية المتطرفة متورطة في أعمال مسلحة معزولة وعشوائية.
منذ اللحظة التي أعلن فيها دي كليرك عن الإصلاحات السياسية في أوائل عام 1990، أصبح النشاط العنيف لمجموعات اليمين المتطرف أكثر كثافة وتنسيقاً. وشمل القتل العمد للنشطاء المناهضين للفصل العنصري، والذبح العشوائي وإطلاق النار، والهجمات العشوائية على الأفارقة، واستخدام المتفجرات على نطاق واسع.
على غرار اليمين المتطرف في جنوب إفريقيا، تحول اليمين الإسرائيلي المتطرف أيضاً إلى هجمات عنيفة مع مشاركين متعددين. في العقود السابقة، عملت الجماعات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بشكل أساسي تحت الأرض وفي خلايا سرية. في الحالات التي يتم فيها تنفيذ الهجمات في الأماكن العامة، عادة ما يكون الجناة ملثمين.
في الحالات النادرة التي تم فيها التعرف على المتطرفين والقبض عليهم، زعموا أنهم كانوا يعانون من الاضطهاد السياسي. كان هذا هو الحال مع “السرية اليهودية” التي نفذت أعمالا إرهابية في السبعينيات والثمانينيات.
وكذلك الأمر مع ما أسماه الشبك بـ “التنظيم المتمرّد” الذي انبثق منه منفذو العمل الإرهابي في منزل عائلة دوابشة، وكذلك الفرقة التي اختطفت وعذبت وقتلت الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير.
على خلفية حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، منذ بداية عام 2023، لم يعد نشطاء اليمين المتطرف يشعرون بالحاجة إلى الاختباء.
في فبراير / شباط، شارك نحو 400 ناشط يميني متطرف في مذبحة حوارة، حيث أمضوا ساعات في إحراق عشرات المنازل والشقق وأقفاص الدجاج والمحلات التجارية ومئات السيارات.
وفي حزيران (يونيو) وصل نحو 150 ناشطاً من اليمين المتطرف إلى قرية عوريف ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة. نفذ نحو 100 ناشط مذبحة في قرية لبان الشرقية تضمنت أعمال تخريب وإضرام النيران في عشرات المحال والمركبات والمنازل. ونفذ نحو 200 ناشط مذبحة في قرية ترمسعيا شملت إحراق عشرات المنازل والسيارات.
لم يعد لدى النشطاء الإسرائيليين من اليمين المتطرف سبب للعمل تحت الأرض. تم تنظيم المذابح بشكل علني على الشبكات الاجتماعية ومجموعات وتس أب، بمشاركة أو معرفة أعضاء الحكومة وائتلافها في الكنيست ومساعديهم.
تم التعرف على الفور على حركة مئات النشطاء تجاه القرى الفلسطينية ودخولهم إليها، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية وسكان فلسطينيون ومنظمات حقوقية على اتصال بهم. حتى بدون تقاريرهم، فإن المنطقة هناك مغطاة بكاميرات أمنية للجيش والشرطة. على الرغم من كل هذا، استمرت المذابح لفترة طويلة، وأحياناً لساعات.
كما هو الحال في جنوب إفريقيا، وقف رجال الشرطة والجنود الإسرائيليون متفرجين وسمحوا لنشطاء اليمين المتطرف بإكمال المذابح. ولم يخجل الجيش الإسرائيلي حتى من نشر بيان مفاده أن مثيري الشغب الإسرائيليين منعوه من التعامل مع الإرهاب، ما يعني أن نشطاء اليمين أنفسهم ليسوا إرهابيين والمذابح ليست أعمال إرهابية.
من بين رجال الشرطة والجنود والضباط، هناك على الأرجح من يسكنون مستوطنات في المنطقة أو ينتمون إلى اليمين المتطرف. حقيقة أن بعض نشطاء اليمين المتطرف حملوا أسلحة تابعة للجيش في المذابح، على أقل تقدير، تشير إلى أنهم جزء من قوات الأمن المحلية للمستوطنات التي يديرها الجيش.
من الممكن، كما هو الحال في جنوب إفريقيا، أن يُعرف أن نشطاء اليمين المتطرف الإسرائيلي تلقوا مساعدة نشطة من ضباط في الجيش والشرطة لتنفيذ مخططاتهم.
إن تعريف المذابح على أنها أعمال انتقامية أمر مضلل أيضاً. الاعتداءات على المستوطنين الإسرائيليين ليست سوى ذريعة لاختيار موعد المذابح، لكنها ليست ما يحفزهم. في الواقع، هذه أحداث للاحتفال بالفصل العنصري الإسرائيلي والتفوق اليهودي.
المذابح هي تطور طبيعي في تطور الفصل العنصري الإسرائيلي عندما يكون أعضاء الحكومة والائتلاف مؤيدين صريحين للحاخام اليميني المتطرف مئير كاهانا، ويحرضون على ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي للسكان الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
المذابح ليست وسيلة، بل هي الهدف نفسه.
