وسط اشتباكات عنيفة.. الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية لمدينة نابلس

نابلس – مصدر الإخبارية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بهدف تأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف.

وأفادت مصادر محلية، بأن “المقاومين تصدوا لاقتحام الاحتلال وسُمعت أصوات إطلاق نار ناتجة عن الاشتباكات المسلحة التي يخوضها أبناء المقاومة الفلسطينية والاحتلال”.

فيما استهدف الشبان الغاضبون جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقنبلة محلية الصنع خلال اقتحام المنطقة الشرقية، ما دفع بقوات الاحتلال إلى إطلاق قنابل الغاز بكثافة تجاه الشبان في محاولةٍ للسيطرة على الأوضاع.

https://twitter.com/3ghfhb/status/1691545700675268608

https://twitter.com/3ghfhb/status/1691544719363321857

وأصدرت سرايا القدس – كتيبة نابلس بيانًا صحافيًا، أكدت عن تمكّن مقاتليها في وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات في آليات الاحتلال المتوغلة بالمنطقة الشرقية بنابلس.

وأكدت على أن “مقاوميها أصابوا الهدف بدقة عالية، محذرة الاحتلال من التمادي في جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني”.

ولفتت جمعية الهلال الأحمر، إلى أن “قوات الاحتلال منعت وصول سيارة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى حالة سقوط في إسكان الأطباء واعترضت تقدمها بالتزامن مع توتر الأوضاع في المدينة”.

بدوره قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: “نحيي أبطال المقاومة الفلسطينية الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال مدينة نابلس وخاضوا اشتباكات مع قواته المتوغلة في رسالة استبسال وتأكيد على جاهزية شعبنا لمواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه”.

وأشار القانوع: إلى أن “اجتياح الاحتلال للمدن والمخيمات لن يفت من عضد شعبنا أو يوقف مد المقاومة المتصاعد بل سيزيد شعبنا إصراراً على مواصلة ثورته المباركة”.

أقرأ أيضًا: الهلال الأحمر: إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس

دويكات لمصدر: خسائر اقتصادية بمئات ملايين الشواقل نتيجة حصار نابلس

أماني شحادة – خاص مصدر الإخبارية

يومٌ واحد على انتهاء الحصار على مدينة نابلس في الضفة المحتلة، الذي أعاق مسار الحياة في المدينة وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة.

ووفق وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تعتبر مدينة نابلس عاصمة الاقتصاد في الضفة الغربية، حيث تضمّ 4 مناطق صناعية وفيها 17113 منشأة اقتصادية.

الناطق باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس، ياسين دويكات، قال لـ “شبكة مصدر الإخبارية“: “تُقدّر الخسائر الاقتصادية بسبب الحصار بمئات ملايين الشواقل، وننتظر الإحصاءات الرسمية الدقيقة التي ستصدر من الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد”.

وأوضح أنه “في نابلس أربعة مناطق صناعية، وفيها تجار جملة ومستوردين، ومصانع رئيسية، لذلك نسبة الخسائر والضرر كبيرة”.

وأضاف أن “نسبة الضرر التي لحقت في القطاعات أكثر من 90 بالمائة، مما أثر على نشاطها الاقتصادي، خاصة الفنادق والكافيهات”.

وأفاد بأن المصانع تأثرت بالحصار، مما شكل الضرر عليها نسبة 79 بالمائة، وما تبقى من القطاعات تأثر بنسبة 80 بالمائة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص تكبد خسائر فائدة وكبيرة.

وأمس الخميس، أنهى الاحتلال حصاره المفروض على نابلس، عبر إزالة كافة الحواجز العسكرية والسواتر الترابية عن مداخل نابلس وفتحها بشكل كامل.

لكن بقي قلق المواطنين والتجار حاضرًا، خوفًا من إعادة الإغلاق مرة أخرى.

وعاش المواطنون في مدينة نابلس أيامًا صعبة فقد فيها الكثير مصدر رزقه، وشُلت حركة التجارة وحركة المواطنين.

وفي 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأ الحصار على نابلس بعد أن أعلنت مجموعة “عرين الأسود” تنفيذ خمس عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية، أسفرت عن مقتل جندي بجيش الاحتلال، وإصابة آخرين.

جدير ذكره أن حصار نابلس جاء وسط تصعيد ملحوظ وارتفاع لوتيرة عمليات جيش الاحتلال، تشهده مناطق متفرقة من الضفة منذ مطلع العام الجاري.

باكستان تحتاج إلى أكثر من 16 مليار دولار للتعافي من الفيضانات

وكالات – مصدر الإخبارية

أشارت تقديرات إلى أن باكستان ستحتاج إلى أكثر من 16 مليار دولار على وجه السرعة للتعافي بعد الفيضانات.

وأفاد وزير المال الباكستاني إسحاق دار بأن مؤتمر المانحين المخصص لما بعد الفيضانات الذي تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سينعقد الشهر المقبل، وأمل أن يساعد باكستان في الحصول على احتياجاتها الفورية وتلك بعيدة الأمد.

وكان صندوق النقد الدولي في أواخر أغسطس عن منح باكستان مبلغ قدره 1.1 مليار دولار كجزء من حزمة بقيمة 6 مليارات دولار، تم التوصل إليها عام 2019 شرط تحقيق حكومة رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف تقدماً في مجال الإصلاحات.

وتعقيباً على الأمر فإن الوزير الباكستاني قال أمس الجمعة: “سنسعى لاستكمال البرنامج الإصلاحي بنجاح، وإن تم ذلك على حساب بذل مزيد من الجهود”.

وأضاف “القيام بذلك يبعث رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والأسواق”، وأعرب عن تقديره لتعهدات البلدان الأخرى لباكستان والتي كانت متجاوبة للغاية حسب ما أفاد.

وأقر إسحاق دار الذي تولى المنصب للمرة الرابعة الشهر الماضي بعدما استقال سلفه، بوجود مخاطر سياسية.

وفي ظل الاحتجاجات المطالبة بانتخابات مبكرة، يخطط رئيس الوزراء السابق عمران خان العودة إلى السلطة.

وقبل الإطاحة به، خفض خان أسعار الوقود رغم أن الحزمة التي اتفقت عليها حكومته مع صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن الدعم الحكومي للأسعار يجب أن يقتصر على الأكثر فقراً فحسب، في وقت تواجه باكستان صعوبة في تنظيم شؤونها المالية.

اقرأ أيضاً: ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى1663

بسبب رفع أسعار الفائدة .. الغرب يقترب من أسوأ أزمة اقتصادية

وكالات – مصدر الإخبارية

تسببت البنوك المركزية الغربية بدخول أسواق السندات في أسوء أداء لها والاقتراب من أزمة اقتصادية، بفعل رفعها لأسعار الفائدة حسب ما نقلت صحيفة “بلومبرغ”.

وأفادت الصحيفة بأن البنوك رفعت من سعر الفائدة من أجل كبح التضخم، مما تسبب في جعل أسواق السندات على أعتاب أسوأ أداء لها منذ 73 عام، وسبباً في أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، حسب ما يرى الخبراء في “بنك أوف أمريكا”.

وقال الخبراء إن “أسواق السندات السيادية في جميع أنحاء العالم على حافة أسوأ أداء لها منذ عام 1949، عندما كانت أوروبا في حالة خراب تتعافى من الحرب العالمية الثانية”.

ووفقاً للصحيفة، فإن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الغربية الأخرى توقفوا عن الحفاظ على سعر الفائدة القياسي بالقرب من الصفر لدعم الاقتصاد، مثلما فعلوا أثناء جائحة كورونا.

وأوضح بأن رفع الولايات المتحدة سعر الفائدة الأساس كان آخر ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي.

ويذكر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أصدر في وقت سابق قراراً برفع سعر الفائدة بـ75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.25% بعد أن كانت 2.5%.

اقرأ أيضاً: النفط يواصل خسائره مع توجهات دولية لرفع سعر الفائدة

بعد احتجاجات على الأزمة الاقتصادية.. سريلانكا تُعلن حالة الطوارئ

وكالات- مصدر الإخبارية

أعلن رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسان، حالة الطوارئ العامة في أنحاء البلاد كافة مساء أمس الجمعة، بعد احتجاجات عنيفة على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عشرات السنين.

وذكر راجاباكسا في بيان بالجريدة الرسمية أنه اتخذ القرار لصالح الأمن العام وحماية النظام العام وصيانة الإمدادات والخدمات الأساسية، وفق ما أوردت ”رويترز“.

واشتبك مئات المحتجين مع الشرطة والجيش الخميس، خارج مقر إقامة راجاباكسا في إحدى ضواحي العاصمة كولومبو.

واعتقلت الشرطة 53 شخصًا وفرضت حظر تجول في كولومبو ومحيطها الجمعة؛ لاحتواء احتجاجات متفرقة اندلعت بسبب نقص المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والسلع الأخرى.

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة انقطاعًا مستمرًا للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة باليوم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لتأمين النقد الأجنبي لدفع ثمن واردات الوقود.

واستنزفت الجائحة صناعة السياحة المربحة في البلاد وتحويلات العاملين في الخارج وتضررت المالية العامة بشكل أكبر بسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعد بها راجاباكسا خلال حملته الانتخابية عام 2019.

وتشهد سريلانكا نقصا في السلع ومستوى مرتفعًا من التضخم بعد أن خفضت البلاد بشدة قيمة عملتها الشهر الماضي قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض.

وقالت وسائل إعلام محلية إن تحالفًا من 11 حزبًا حث راجاباكسا على حل مجلس الوزراء وتشكيل حكومة مع جميع الأحزاب لمعالجة الأزمة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود بالقرب من منزل راجاباكسا يوم الخميس، بعد أن أضرمت النار في عدد من سيارات الشرطة والجيش.

وأفاد مسؤول بأن ما لا يقل عن عشرين شرطيا أصيبوا في الاشتباكات ورفض التعليق على عدد المحتجين المصابين.

واعترفت الحكومة بأن الأزمة الحالية هي الأسوأ منذ استقلال البلاد العام 1948.

ففي السنوات الأخيرة تعرضت البلاد التي خرجت من عقود من الحرب الأهلية العام 2009 لسلسلة كوارث وأحداث مؤلمة، بحسب ما ذكرت ”فرانس برس“.

وعانت الزراعة جفافًا كارثيًا في 2016، وقضت هجمات نفذها إسلاميون متطرفون على السياحة في أحد عيد الفصح العام 2019 عندما أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 279 شخصًا.

ثم جففت جائحة كورونا التحويلات التي يرسلها السريلانكيون العاملون في الخارج.

وتشكل السياحة وتحويلات المغتربين المصدر الأساس للعملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد لسداد كلفة الواردات وخدمة الدين الخارجي البالغ 51 مليار دولار.

اقرأ/ي أيضًا: الولايات المتحدة تعتزم إرسال دبابات سوفيتية لأوكرانيا

القطاع الخاص يدعو لحوارات وطنية مشتركة لتجاوز الأزمة الاقتصادية القادمة

رام الله _ مصدر الإخبارية

دعت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني مساء اليوم السبت إلى عقد حوارات وطنية حكومية مشتركة لتوحيد الجهود في مواجهة الغلاء العالمي والازمة الاقتصادية.

وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس المهندس محمد العامور , ضرورة عقد حوار وطني شامل لبحث سبل مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني للخروج بمقترحات عملية لمواجهة الازمة الراهنة.

وقال العامور في تصريح صحفي  ” في ظل الأحداث السياسية والأمنية الدولية المتسارعة، وتأثيرها المباشر على وضعنا الاقتصادي والمعيشي اليوم المتوقع على أبناء شعبنا، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية كقطاع خاص، اطالب بعقد حوار شامل بمشاركة القيادة والحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل الخروج معا ،بموقف وتوصيات موحدة لمحاولة التخفيف من تأثير التداعيات الاقتصادية على وطننا وأبناء شعبنا.”

وأكد العامور بأن مسؤولية المرحلة القادمة وتداعياتها كبيرة، لا تستطيع جهة واحدة تحمل مسؤوليتها.

ويذكر أن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس تتواصل مع جميع الأطراف ذوي العلاقة بالاقتصاد الفلسطيني لعقد هذا المؤتمر لبحث سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها.

 

الحلو لمصدر: لم يتلقَ مربو الدواجن أي تعويضات والأسعار سترتفع قريباً

رؤى قننمصدر الإخبارية

كشفت نقابة مربي الدواجن بغزة مساء اليوم أنّ مربي الدواجن لم يتلقوا أي تعويض عن الخسائر التي لحقت بهم نتاج موجات الحر أو الصقيع أو حتى تعويضات الحروب الإسرائيلية التي دمرت مقومات عملهم ومزارعهم، مؤكدةً على أنّ ما لحق بقطاع الدواجن نتاج موجة الحر الأخيرة شكّل كارثة حقيقية لمربي الدواجن وللتجار وموردي الأعلاف والصيصان.

وقال مروان الحلو رئيس النقابة في تصريحات خاصة بمصدر الإخبارية بأنّ الخسائر كانت كبيرة وجسيمة مؤكداً بأن غالبية المزارعين لم يسجلوا خسائرهم لعدم ثقتهم بالتسجيل وتحصيل حقوقهم وتعويضاتهم المطلوبة، من قبل الجهات الحكومية.

وشدّد على أنه يجب على الحكومة تحمّل المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بصرف تعويضات المزارعين سواء الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو تلك الأضرار الناتجة عن الحروب المتكررة على غزة أو الاعتداءات التي لم تتوقف يوماّ على مزارع الدواجن ومرافقها.

وأستنكر الحلو في حديثه لمصدر غياب الدور الحكومي في دعم وإسناد المزارعين ومربي الدواجن، قائلا:” الحكومة تركت المزارعين ومربي الدواجن فريسة للاحتلال والظروف الطبيعية، وتقهرهم إذا ما تحسنت الأسعار، تحت حجج حماية المستهلك”.

وأشار الحلو إلى غياب دور صندوق درء المخاطر وهو المناط به دعم وتعويض المزارعين في مثل هذه الظروف، مبيناً بأنّ هذا الصندوق يعمل في الضفة الغربية ويصرف التعويضات هناك، ولا يعمل على الإطلاق في غزة.

وقال إن الانقسام الفلسطيني شكّل السبب الرئيسي في تدهور قطاع الدواجن، بسبب تغيّيب عمل هذا الصندوق، بالإضافة إلى تجاذب الأطراف للمسؤوليات عن قطاع الدواجن في غزة.

وأعرب الحلو عن قلقه الشديد في حال لم يتم تعويض المزارعين بسبب ملاحقات التجار والموردين لهم، مبينا أن غالبيتهم سيتم الزج بهم في السجون في غضون شهرين من الآن بسبب خسارتهم وتعثرهم في سداد أموال كبار التجار والموردين.

وذكر الحلو في تصريحاته لمصدر الإخبارية أن مديونيات مربي الدواجن لصالح شركات توريد الأعلاف والصيصان بلغت ما يزيد عن 100 مليون شيكل.

وبيّن أنهم أدخلوا ما يزيد عن 5 مليون بيضة لتلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان، إلا أنّ موجة الحر الأخيرة أثّرت على عامل الاستقرار وأربكت كل الحسابات وفقاً لقوله.

وأكًد أن الأسعار سترتفع ولكن بالحد المعقول وذلك تخفيفاً من خسائر المزارع، مشدداً على أنه يجب على المزارع أن يرفع الأسعار لكي يعوض خسارته وعدم البيع بأقل من 10 شيكل من داخل المزرعة.

وحذر الحلو من إقدام الحكومة على إدخال الدجاج المبرد للقطاع، في حال ارتفاع أسعار الدواجن، مؤكداً بأن هذا السلوك سيكون له ما بعده من قبل النقابة إذا ما تم تنفيذه على أرض الواقع.

وأعلن كنقابة مربي دواجن في غزة عن تنظيم احتجاجات وفعاليات من قبل النقابة بعد عيد الفطر مباشرة للمطالبة بحقوقهم وضرورة تعويضهم من قبل الجهات الحكومية.

وحذّرت نقابة مربي الدواجن من حدوث انهيار اقتصادي كبير في قطاع الزراعة عامة والدواجن والطيور خاصة، جرّاء الإهمال من قبل وزارة الزراعة وعدم تلقيهم الدعم والتعويض المطلوبين لهم.

وألحقت موجة الحر الأخيرة في قطاع غزة هذا الأسبوع، خسائر مادية جسيمة على قطاع تربية الدواجن والحبش قدّرت بنحو 900 ألف شيكل، بعد نفوق الآلاف الدواجن، وفق إحصائيات وزارة الزراعة.

وقال رئيس نقابة مربي الدواجن مروان الحلو، أنّ عدد الدواجن النافقة نتيجة موجة الحر الأخيرة بلغ 200 ألف وغالبيتها من الدجاج اللاحم ذي الأوزان الكبيرة مما ضاعف من حجم الخسائر.

وفصّل الحلو عبر حديثه لمصدر الإخبارية، أنواع الدواجن التي طالتها الخسائر قائلا: “إن الخسائر طالت قطاعات الدجاج اللاحم والبياض والحبش في كل المحافظات وبشكل أكبر في محافظتي رفح وخان يونس بسبب الارتفاع الحاد في درجة الحرارة في الخارج وداخل المزارع والتي وصلت إلى نحو 44 درجة”.

وأكد الحلو على مساندة مربي الدواجن المتضررين والوقوف بجانبهم من خلال التواصل العاجل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسهم وزير الزراعة رياض عطاري، بهدف وضعهم في الصورة الكارثية لمزارع الدواجن، وتأمين الدعم المالي اللازم للتعويض عن خسائرهم الكبيرة.

وأشار الحلو أن الوزير عطاري وعد بالبحث عن المشاكل المترتبة على هذه الخسائر والعمل على حلها في القريب العاجل.

وبين الحلو أن طواقم وزارة الزراعة باشرت منذ صباح أمس، القيام بجولة حصر للمزارع التي طالتها الأضرار.
وتوقع الحلو ألا تتأثر أسعار الدجاج في القطاع خلال شهر رمضان، بسبب وفرة الدواجن بأعداد كبيرة داخل المزارع، وقدر عددها نحو أكثر من أربعة ملايين دجاجة وديك رومي، مشيرًا أنها تكفي لسد احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر.

وبلغ عدد المزارع في القطاع نحو3000 مزرعة متفاوتة الاحجام تتواجد 70% منها في محافظتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

3.5 مليار دولار تعويضات مالية في بريطانيا بسبب كورونا

وكالات- مصدر الإخبارية

أفادت شركات تأمين أن المطالبات المتعلقة بفيروس كورونا ستؤدي إلى دفع تعويضات مالية تصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) في عام 2020 في بريطانيا.

ووفق رئيس رابطة شركات التأمين البريطانية، هو إيفانز، فإن جائحة كورونا كان لها تأثير غير مسبوق.

وأوضح إيفانز في بيان صدر عنه، أن الجائحة سلطت الضوء على بعض الفجوات غير المريحة بين ما يتوقعه العملاء وما يغطيه تأمينهم بالفعل.

وأكدت الرابطة أن توقف الأعمال التجارية أثناء تفشي الوباء استحوذ على الحصة الكبرى، حوالي مليارا جنيه. بالإضافة إلى 204 ملايين جنيه لمطالبات التأمين على الحياة والتأمين الصحي وحماية الدخل.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام، فسيتم دفع نحو 152 مليون جنيه لتأمين السفر و121 مليون جنيه للمناسبات الملغاة مثل حفلات الزفاف أو تأمين المسؤولية.

وفي منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت المحكمة البريطانية العليا قراراً كانت ينتظره العديد من الشركات المتوسطة والصغرى بشدة ويرغم شركات التأمين على التعويض عليها بسبب التوقف القسري لأعمالها بفعل تفشي وباء كورونا.

ومن شأن هذا القرار أن تطال آثاره نحو 370 ألف شركة، وفق هيئة السلوك المالي وهي هيئة ناظمة في المملكة المتحدة.

ولجأت الهيئة إلى أعلى سلطة قضائية بريطانية للطعن باسم العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة بقرار شركات التأمين عدم منحها تعويضات، إلى جانب تجمع هيسكوكس أكشن غروب وهي جمعية تمثل 400 شركة متعاقدة مع هيسكوكس للتأمين.

الجيش اللبناني يقرر حذف اللحوم من قوائم وجبات طعامه

وكالاتمصدر الإخبارية 

قررت قيادة الجيش اللبناني التوقف عن استخدام اللحوم في وجبات الطعام التي تقدّم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة، من جراء ارتفاع غير مسبوق في ثمنها، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة أنّه “بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، ألغت المؤسسة العسكرية، التي تعاني الأوضاع الاقتصادية الصعبة نفسها، مادة اللحم كلياً من الوجبات التي تُقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة”.

وفي خضمّ انهيار اقتصادي متسارع يعدّ الأسوأ في لبنان منذ عقود، شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية عموماً، واللحوم خصوصاً ارتفاعاً غير مسبوق جعل شريحة واسعة من اللبنانيين غير قادرة على استخدامه في وجباتها اليومية.

ويبلغ سعر كيلوغرام لحم الغنم 80 ألف ليرة، بعدما كان قبل نحو شهرين ثلاثين ألفاً. وارتفع ثمن كيلوغرام لحم البقر من 18 ألفاً إلى أكثر من 50 ألف ليرة.

وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً تجاوز 72 بالمئة من الخريف حتى نهاية مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. ويرجح أن تكون النسبة ارتفعت الشهر الحالي جراء تدهور إضافي في قيمة الليرة.

ويعتمد لبنان في توفير المواشي على الاستيراد إلى حد كبير. إلا أن حركة الاستيراد تأثرت من جراء شحّ الدولار وتدهور قيمة الليرة اللبنانية.

وأعلنت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي في بيان إثر اجتماع استثنائي، الثلاثاء، “إقفال أكثر من 60 بالمئة من محلات بيع اللحوم” بسبب “الارتفاع الصاروخي للدولار”.

بعد قرار الجيش اللبناني .. مسؤولون يطالبون بدعم قطاع اللحوم

وخاطبت المسؤولين بالقول “إما أن تفرجوا عن أموالنا في المصارف أو ادعموا قطاع اللحوم كباقي القطاعات المدعومة، وإلا لم يعد لدينا سوى خيار وحيد وهو الاقفال العام”.

والثلاثاء، أعلن وزير الاقتصاد، راوول نعمة، أنه “أبلغ مجلس الوزراء بانه سيرفع سعر ربطة الخبز 900 غرام من 1500 إلى 2000 ليرة”، بزيادة تتجاوز 30 بالمئة، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وتوقفت المصارف اللبنانية منذ أشهر عن تزويد المودعين الدولارات من حساباتهم، في وقت تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الثلاثاء عتبة الثمانية آلاف ليرة.

ولا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات. وتدعم السلطات 3 قطاعات فقط لتسهيل استيرادها هي الدواء والوقود والقمح.

وإضافة إلى أزمة الدولار، تراجع الطلب على اللحوم مع خسارة عشرات آلاف اللبنانيين لوظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية.

ولم تستثن تداعيات الانهيار أي فئة اجتماعية، بينما بات نصف اللبنانيين تقريباً تحت خط الفقر ويعاني 35 بالمئة منهم من البطالة.

Exit mobile version