نيويورك – مصدر الإخبارية
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، اجتماعاً مغلقا، اليوم الإثنين، لمناقشة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تصنيف سلطات الاحتلال ستّ منظمات مدنية ومنظمات حقوق إنسان فلسطينية منظمات “إرهابية”، بحسب ما أفاد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور.
ويأتي ذلك، فيما وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمرا عسكريا يقضي بتصنيف ست مؤسسات حقوقيّة فلسطينية معروفة على أنها “إرهابية” في الضفة الغربية.
والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان” (الحق) و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.
ويعطي الأمر العسكري الموقع الأسبوع الماضي، القاضي باعتبار المؤسسات الست “إرهابية” في الضفة، الضوء الأخضر لقوات الاحتلال، للتحرك الفوري ضد هذه المؤسسات واعتقال موظفيها للاشتباه في انتمائهم إلى “منظمة إرهابية”، بما في ذلك مداهمة مكاتبهم ومصادرة محتوياتها.
وأعلن منصور، أن مجلس الأمن الدَولي يعقد، الإثنين، جلسة تشاورية مغلقة، لمناقشة عديد القضايا وأبرزها الاستيطان والمنظمات الست التي اعتبرتها سلطات الاحتلال “إرهابية”.
وأوضح منصور أن حراكا مستمرا على صعيد المنظمات الدولية لمطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتحمل المسؤولية تجاه تنفيذ قراراتها، خاصة القرار 2334 الخاص بالاستيطان.
وأكد أن اللجنة الرابعة في الجمعية العامة ستصوت على مشاريع القرارات المدرجة أمامها، من بينها قرار خاص بالاستيطان سيطرح للتصويت عليه يوم الثلاثاء.
وحول جريمة الاحتلال بحق الطفل محمد دعدس، أكَد منصور أن هذه الجريمة والجرائم التي تقترفها دولة الاحتلال يتم توثيقها والطلب رسميا من مجلس الأمن والجمعية العامة تحمل مسؤولياتها، والعمل بكل الطرق الممكنة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صنفت نهاية اكتوبر الماضي، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كــ ”منظمات إرهابية”، وفقاً لقانون “مكافحة الإرهاب” المزعوم الذي صدر عام 2016.
والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية “مراقب الجمعيات” المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.
