الوسم: مجلس الأمن

رام الله – مصدر الإخبارية

طالبت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن، إلى بذل كل الجهود في الأمم المتحدة وفي عواصمهم من أجل وضع حد للسياسات الإسرائيلية والخطط غير الشرعية، خاصة مخططات الضم لأراضٍ من الضفة الغربية.

وقالت المجموعة العربية في نيويورك، في بيان لها، يوم الإثنين، أنها عقدت سلسة من اللقاءات في متابعة تنفيذ تكليفات الاجتماع الوزاري العربي الطارئ المنعقد في 30 نيسان/أبريل الماضي، لمواجهة مخططات الضم ،وفي متابعة للقاءات المكثفة التي قامت بها “الترويكا العربية” بهدف الدفع نحو عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة الرباعية الدولية، للتوصل إلى موقف موحد مضاد للمخططات الاسرائيلية للضم.

وعقدت “الترويكا” العربية ، ضمن جهودها المتواصة، تحت رئاسة سلطنة عمان لقاءات مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة، وسفير استونيا، رئيس مجلس الأمن لشهر أيار/مايو، ومع سفير نيجيريا، رئيس الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومع سفراء أعضاء الرباعية الدولية، بما فيهم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية وسفير الاتحاد الأوروبي وسفير الاتحاد الروسي، ومع الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية الاعضاء بالمجلس.

واستأنفت “الترويكا العربية” أنشطتها في نيويورك مع بداية الشهر الجاري، برئاسة السفير المندوب الدائم لدولة الكويت، وعضوية السفير المندوب الدائم لسلطنة عمان والسفيرة المندوبة الدائمة للجمهورية اللبنانية، بالإضافة إلى الوزير المندوب الدائم لدولة فلسطين، والسفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية (العضو العربي في مجلس الأمن)، والسفير المراقب الدائم لجامعة الدول العربية، وانضم لهم السفيرة المندوبة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية والسفير المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية، والسفيرة المندوبة الدائمة لدولة قطر.

الوفد العربي يؤكد على رفض مخططات الضم

“الترويكا” ، أجرت لقاءات مكثفة مع السفير المندوب الدائم لفرنسا، بصفته رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، والسفير المندوب الدائم لألمانيا بصفته رئيس مجلس الأمن للشهر المقبل، وكذلك كل من السفراء المندوبين الدائمين لكل من الصين والمملكة المتحدة وبلجيكا، وبذلك يكون الوفد التقى بكافة أعضاء مجلس الأمن.

وأكدت رسالة الوفد العربي على رفض السياسات الاستيطانية التي تنتهجها “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومخططات الحكومة الاسرائيلية الجديدة لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن، وشمال البحر الميت والأراضي التي بنيت عليها المستوطنات “الإسرائيلية” بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، والسلام والأمن في المنطقة وفي دول الجوار بشكل خاص.

كما دعا أعضاء مجلس الأمن، وفق الولاية المنوطة بهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، إلى بذل كل الجهود في الأمم المتحدة وفي عواصمهم من أجل وضع حد للسياسات الإسرائيلية والخطط غير الشرعية، خاصة مخططات الضم لأراض من الضفة الغربية.

وشدد الوفد العربي، على أن هذه السياسة تقضي على حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والمعاناة وتدمير فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرها.

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن “توجه الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الزخم والدعم والإسناد الكبير، ليلقي خطابا هاما وتاريخيا في أعلى منبر أممي، يعبر فيه باسم شعبنا وباسم هذا الإسناد جميعه، ليس فقط عن الرفض لصفقة القرن وأسبابها، وعن مخاطرها الكارثية على فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضافت انه  ليطرح مجددا رؤيته الحكيمة لتحقيق السلام، والتي تحظى بإجماع دولي واسع، والتي تقوم بالأساس على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وفقا لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بعيدا عن صفقة القرن التي تشكل بجوهرها ومضمونها ونصوصها الموقف الإسرائيلي من قضايا الحل النهائي التفاوضية”.

وبينت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن “وضوح وصرامة موقف الرئيس محمود عباس الرافض لصفقة القرن بجميع تفاصيلها، شكل أحد أبرز أسرار نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في حشد الالتفاف والإجماع العربي والإسلامي على هذا الموقف، كما أن لغة ولهجة الحسم القاطع في الرفض الفلسطيني للصفقة قدم جميع التسهيلات اللازمة لفرق الدبلوماسية الفلسطينية لإنجاح تحركها على المستويات كافة، لحشد أوسع تأييد دولي للموقف الرسمي الفلسطيني”.

وقالت وزارة الخارجية إن “خطاب الرئيس في مجلس الأمن غدا، سيدق أبواب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع مراكز صنع القرار في العالم، وستقدم دولة فلسطين مشروع قرار لترسيم جميع هذه الإنجازات كموقف دولي واضح”.

وأكدت أن “الوضوح والصرامة والحسم في اتخاذ الموقف يمثل خيارا سياسيا أغلق باب أية اجتهادات أو تأويل لبعض الأطراف تجاه صفقة القرن وصيغها ونتائجها وطريقة التعامل معها، مما مكّن الدبلوماسية الفلسطينية من الانطلاق لإقناع جميع الأطراف بأهمية رفض صفقة القرن والتنمر الأميركي على المجتمع الدولي وشرعياته، دون عناء الحديث بلسانين أو البحث عن صيغ دبلوماسية ملتبسة، فتبلور الخطاب السياسي الفلسطيني الذي يشرح للعالم أجمع أسباب الرفض الفلسطيني بلغة واحدة وصريحة يُقال في العلن وفي الغرف المغلقة، ويُحدث التفاعل الايجابي المطلوب سواء من قبل مراكز صنع القرار في الدول أو فعاليات الحراك الشعبي أو المدني الذي بات يُشكل سمة واضحة لرفض صفقة القرن على المستوى الدولي”.

وأضافت: “بهذا المضمون، وبالرغم من الجهود الكبيرة والإمكانيات والميزانيات الضخمة التي وظفتها اسرائيل لإستمالة الموقف الإفريقي، إلا أن دبلوماسية الصرامة والحسم التي اتبعها الرئيس في رفضه لصفقة القرن، والجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي والوفد المرافق وسفيرنا في أديس ابابا وسفراؤنا في القارة الافريقية، حصدت نجاحا كبيرا آخر تمثل في تبني القادة الأفارقة للموقف الفلسطيني، بصفتها تمثل انتهاكا خطيرا لقرارات الأمم المتحدة، وتشبه الى حد كبير قوانين نظام الابرتهايد الذي ساد في جنوب افريقيا، ووصفها القادة الافارقة بأنها غير شرعية وتعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني كما أقرتها قرارات الاتحاد الافريقي العديدة، ليضاف هذا الانجاز الى الاجماع العربي والإسلامي الذي تحقق في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتحاد البرلمانات العربية وغيرها من المنابر والاتحادات الإقليمية”.

وكالات – مصدر الإخبارية 

حذفت إدانة خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، من نص مشروع قرار فلسطيني من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، ويمتنع عن ذكر الولايات المتحدة خلافا لصيغته الأولى.

والنص الذي قدم للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، أمس السبت، ينص على أن “المبادرة التي تم تقديمها في 28 كانون الثاني/يناير 2020 بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وكانت صيغة معدلة لنص أول عرضت، يوم الجمعة، وتتحدث عن مبادرة “قدمتها الولايات المتحدة”. وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وكانت الصيغة الأولى لـ مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن “يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 كانون الثاني/يناير الولايات المتحدةـ تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

لكن تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في 1967، قد لا يكون كافيا لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص.

وفي صيغته المعدلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمن “إدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير”.

وحذفت من النص المعدل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط “في أقرب وقت”، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008.

وينتظر وصول رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء، لطرح مشروع القرار للتصويت.

وبعد الجلسة سيعقد عباس مؤتمر صحافيا في نيويورك مع رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة السلام الأميركية التي أعلنها ترامب، وتنص على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، على أن تقام، وفق الخطة، عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبو ديس الواقعة إلى الشرق من القدس.

كذلك تنص الخطة على ضم إسرائيل غور الأردن وأكثر من 130 مستوطنة تقع في الضفة الغربية المحتلة.

وكالات – مصدر الإخبارية

كشفت مصادر دبلوماسية أممية أن قرار تونس إعفاء مندوبها بمجلس الأمن الدولي منصف البعتي، جاء بعد ضغوط أميركية على تونس بسبب مشروع قرار وزعه البعتي ومندوب إندونيسيا بالمجلس رفضا لخطة السلام الأميركية، في حين أعلنت الخارجية التونسية أن إعفاء المندوب يعزى إلى “ضعف الأداء وغياب التنسيق” معها في مسائل وصفتها بالمهمة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أنه تم وضع حد لمهام البعتي بسبب موقفه من مشروع قرار فلسطيني يدين خطة السلام الأميركية،

وأضاف المصدر أن البعتي “ذهب أبعد مما أرادت السلطات التونسية في ملف الشرق الأوسط، وقدم دعما كبيرا للفلسطينيين يهدد بإفساد العلاقات بين تونس والولايات المتحدة”.
وأشارت الوكالة إلى أن تونس استدعت مندوبها الأممي على نحو مفاجئ، ولم يشارك أول أمس الخميس في اجتماع لمجلس الأمن.

بالمقابل، قالت خارجية تونس إن قرار إعفاء مندوبها يعود لاعتبارات مهنية بحتة، تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة.

وأضاف بيان للوزارة أن عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة، بما ينسجم مع المواقف المبدئية ويحفظ مصالح البلاد.

وأعلنت الرئاسة التونسية أمس في بيان عن اعتزامها تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن في الفترة بين عامي 2020 و2021.

وأضافت الرئاسة في بيان عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس محمود عباس ونظيره التونسي قيس سعيد، وأن تونس ستقدم مشروع القرار بعد التشاور مع الدول العربية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأعرب رئيس مجلس الأمن الأمن السفير البلجيكي مارك بيكستين، الجمعة، عن شعوره بـ”الصدمة والأسف” اقرار إعفاء المندوب التونسي الدائم لدي الأمم المتحدة المنصف البعتي.
وقال بيكستين، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: “عندما علمت بالخبر شعرت بالصدمة والأسف ولا أعرف السبب في قرار إعفاء البعتي”.

وأردف قائلا: “السفير المنصف البعتي هو زميل لنا، ولا أعرف الظروف الخاصة بمغادرته”.

كان قرار إعفاء البعتي أثار استغراب في الأوساط الدبلوماسية بالأمم المتحدة خاصة أن الرجل كان يقوم خلال الأيام القليلة الماضية بجهد هائل، يتضمن التنسيق مع نظرائه العرب من أجل التوصل إلى مشروع قرار يندد بخطة السلام الأمريكية المزعومة المعروفة باسم “صفقة القرن”.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

يتوقع أن تطرح السلطة الفلسطينية مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يؤكد على أن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم “صفقة القرن”، تتعارض مع القانون الدولي وتقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويطالب بالتنديد بالخطة.

ويصل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى نيويورك، الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن يشارك في اجتماع خاص يعقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة “صفقة القرن”. وسيستعرض جاريد كوشنر، صهر ومستشار ترامب، أمام مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، الخطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي.

وسيؤكد الفلسطينيون في مشروع القرار، وفقا لنسخة تم توزيعها على أعضاء مجلس الأمن الدولي، على أن “صفقة القرن”، التي استعرض تفاصيلها ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، تنتهك القانون الدولي وتقوض الحقوق والتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني، وبضمنها حقه في تقرير المصير.

ويطالب الفلسطينيون في مشروع القرار بتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وبينها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 المندد بالبناء الاستيطاني، ومؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي بادرت إليها الرباعية الدولية، وذلك على أساس حدود العام 1967.

ويشدد الفلسطينيون على عدم قانونية ضم مناطق في الضفة الغربية، وبضمنها القدس المحتلة، إلى إسرائيل، الذي يشكل “خرقا للقانون الدولي ويمس باحتمالات السلام”، ومطالبة دولة الاحتلال بتنفيذ القانون الدولي ووقف ممارساتها المنافية للقانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبضمنها القدس المحتلة.

ويدعو مشروع القرار إلى تطبيق ميثاق الأمم المتحدة، كونه حجر الأساس للسلام والأمن في المنطقة والعالم، ومطالبة جميع دول العالم بعدم الاعتراف بأي تغيير في الحدود باستثناء العودة إلى حدود 1967، والتأكيد على أن يدفع المجتمع الدولي مفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن ، وأن يتم إثر ذلك طرح مشروع القرار للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، نقلت قناة “كان” التلفزيونية الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية، لم تذكر هويتها، قولها إن جهات أوروبية أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها تعمل على بلورة رزمة خطوات ردا على احتمال قيام إسرائيل بضم المستوطنات وغور الأردن. وأعلن نتنياهو، أمس، أنه سيقدم على خطوة كهذه بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري في 2 آذار/مارس المقبل.

وإحدى الخطوات الأوروبية ردا على مخطط الضم، سيكون باعتراف مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين. ووفقا للمصادر الفلسطينية، فإنه تقف خلف هذه الخطوة فرنسا وإسبانيا ولوكسمبورغ. كذلك يبحث الأوروبيون تعليق تمويلهم لمبادرات أبحاث وتطوير في إسرائيل وبرامج أوروبية – إسرائيلية مشتركة أخرى.

وأضافت “كان” أن دبلوماسيين أوروبيين طلبوا، في الأيام الماضية، من مسؤولين في القيادة الفلسطينية عدم القيام برد متشدد ضد الإعلان عن “صفقة القرن”، وعدم اتخاذ قرارات متشددة وإنما انتظار ما إذا كانت إسرائيل ستقدم على خطوات أحادية الجانب.

وتابعت المصادر الفلسطينية أن تجري اتصالات من أجل عقد اجتماع بين عباس ووزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، من أجل البحث في سبل مواجهة خطة ترامب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عن معارضته لضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، التي تنص عليها “صفقة القرن”،، وشدد في بيان على أن “التقدم في هذا الموضوع لن يمرّ بهدوء”.