وزارة الخارجية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الاستيطاني

رام الله – مصدر الإخبارية 

طالبت وزارة الخارجية والمغتربین الفلسطینیة، الیوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولیاته تجاه التصعید الاستیطاني المتواصل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائیلي.

جاء ذلك عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية ، دانت من خلاله مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية، وقالت فيه أنها تهدف إلى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، عبر العمل على رصد ملايين الشواكل؛ لشرعنة ما يزيد على 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لربطها مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة، وربطها بالتالي كتجمع استيطاني واحد بالعمق الإسرائيلي.

كما دانت الوزارة “بشدة” في بيانها هجمات المستوطنين، واعتداءاتهم الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين كما حدث اليوم، في حي تل ارميدة بمدينة الخليل ضد الصحفي مهند مصطفى قفيشة، وضد منازل المواطنين الفلسطينيين، كما حدث في قرية العديسة شرق الخليل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقالت الخارجية الفلسطينية: إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الاستيطاني الاستعماري الراهن، خاصة بظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها إدارة ترامب المنحازة للاحتلال وسياساته الاستعمارية.

وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، تجاه تلك الجرائم، وتدعوه لوقف سياسة الكيل بمكيالين، والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وفي السياق، اعتبر مسؤولون فلسطينيون، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 1257 وحدة استيطانية في شرق القدس ضمن مستعمرة “جفعات همتوس” جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية، واصفين الاستيطان بـ”المسمار الأخير في نعش حل الدولتين”.

وقد كشف النقاب في “إسرائيل”، أن سلطات الاحتلال تريد استغلال آخر فترات حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الداعم للاستيطان، قبل مغادرته البيت الأبيض، وذلك من خلال الدفع بمشاريع استيطانية جديدة، تشمل البناء في عدة مستوطنات.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت بـ “أشد العبارات”، قرار سلطات الاحتلال الأخير ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس المحتلة، بهدف توسيع المستوطنات في تلك المنطقة، وربطها مع بعض البعض، كما قوبل القرار بإدانة دولية وأوروبية وعربية، كونها تدمر “حل الدولتين”.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي بإعلانه الاستيطاني الأخير، يهدف إلى “تدمير حل الدولتين”، لافتة إلى أن المخطط الاستيطاني يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة جنوب الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يغلق الباب أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.

مخرجات جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول رؤية الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

رام الله – مصدر الإخبارية 

ناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة مفتوحة مساء اليوم الإثنين، مطالبة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وتحدث ممثلون من دول العالم في جلسة مجلس الأمن المنعقدة، حول دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، على دعوة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، في أوائل العام المقبل، للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها، وذلك بالتعاون مع الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الامن.

وأضاف الوزير المالكي خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية السيد الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام، “ان هذه الدعوة هي محاولة أخيرة لإثبات التزامنا بالسلام على أساس الاحتواء وليس الإقصاء، والشرعية وليس عدم الشرعية، والمفاوضات وليس الإملاءات، والتعددية وليس الأحادية.

وقال: أعلم أن العديد من بلدانكم قد أعربت بالفعل عن دعمها لمبادرة الرئيس عباس ونتطلع إلى مواصلة العمل معكم جميعًا حتى تتحقق، خلال اجتماعات هذا المجلس.

وأضاف أن إسرائيل قررت تحت الضغط فقط، تجميد خططها غير القانونية للضم الرسمي لمناطق خارج مدينة القدس الشرقية المحتلة، لكنها لم تتخلَ عن سياستها المستمرة منذ عقود، والتي تهدف إلى السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية مع الحد الأدنى من الفلسطينيين، وبعبارة أخرى الحد الأقصى من الجغرافيا الفلسطينية مع الحد الأدنى من الديموغرافية الفلسطينية،

وأشار إلى استمرار “إسرائيل” في ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع، ففي الأيام الأخيرة أعلنت عن بناء 5000 وحدة استيطانية في عمق الضفة الغربية، بما في ذلك داخل القدس الشرقية المحتلة ومحيطها. ودعا الوزير المالكي المجتمع الدولي الى العمل لإنقاذ السلام.

كما أشار إلى ضرورة تلبية دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، بحيث يولد الزخم اللازم لحشد المجتمع الدولي ككل لمساعدة الأطراف في التفاوض على اتفاقية سلام من شأنها أن تغير منطقتنا إلى الأبد.

وشدد على أن أي شيء آخر يعتبر عديم الجدوى، وطالما أن إسرائيل لا تتحمل تكلفة الاحتلال، وتستمر في جني ثمارها، فإنها لن تتفاوض أبدًا بحسن نية.

وشد الوزير المالكي على أن شعبنا لن يستسلم، وقال: “ثلثا شعبنا أجبروا على النفي ولم نستسلم، وعشرات الآلاف استشهدوا ولم نستسلم، ومئات الآلاف شردوا ولم نستسلم، وتم اسر ما يعادل نصف سكاننا الذكور، 800000 فلسطيني، ولم نستسلم، ما الذي يجعل أي شخص يعتقد أننا سوف نستسلم الآن؟”.

وذكر: “كثيرا ما تتساءل إسرائيل لماذا نتمتع بهذا التضامن الدولي. لأن القوى الاستعمارية السابقة وحركات التحرير على حد سواء تعرف جيدًا هذه السياسات الاستعمارية: العنف، القهر، الترهيب، الاعتقال الجماعي التعسفي، التمييز، الاضطهاد، تفتيت الأرض، توسيع المستوطنات غير الشرعية، الاستغلال. لا يمكنهم دعم مثل هذه الأعمال. لقد علمهم التاريخ ذلك.

وأردف: “حان الوقت الآن لأخذ زمام المبادرة. اذ لا يمكن حل مشكلة الشرق الأوسط وإنهاء الصراع دون الحرية للشعب الفلسطيني، ولن تتوافق حريتنا أبدًا مع الجنود الإسرائيليين في شوارعنا والطائرات الإسرائيلية من دون طيار في سمائنا والسيطرة الإسرائيلية على حدودنا”.

ممثلين عن دول العالم يتحدثون في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول دعوة الرئيس عباس

وبدوره، قال ممثل المملكة المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة جونثان ألين، إنه يجب حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف أنه لبناء الثقة يجب وضع حد للإجراءات على الأرض، خاصة بناء 5000 وحدة استيطانية في قلب الضفة الغربية، لأن توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي، منددا بهدم المنازل وطرد الفلسطينيين من منازلهم وبالذات في القدس الشرقية.

وأكد على أن بريطانيا تشعر بالقلق من هدم مدرسة دولية يمولها المجتمع الدولي في رأس التين قرب رام الله، مردفًا: “نحن ندعو إسرائيل لوقف إجراءاتها، حيث عبرت بلادي عن قلقها تجاه ازدياد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، خصوصا ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية”.

وبدوره، قال ممثل جمهورية الصين الشعبية في جلسة مجلس الأمن الخاصة تشانغ جون إن القضية الفلسطينية يجب أن تكون في صلب أعمال اللجنة الرباعية.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، انه يجب الالتزام بمسار حل الدولتين، فهو المسار الصائب وفي صلب العدالة الدولية، ويجب احترامه وتنفيذ الاتفاقيات، وعلى الطرفين الالتزام بخيار محادثات السلام كونه خيارا استراتيجيا لوضع حد للاحتلال، مع ضرورة عدم اتخاذ أي اجراءات تساهم في تصعيد التوتر.

ودعا “للالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها ووقف الاستيطان، حيث تتفق الصين مع بيان المنسق الخاص للأمم المتحدة بأن بناء المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين”.

وبين أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الطرفين، ويجب التوصل للحل من خلال المباحثات والمفاوضات على قدم المساواة، ولا يجب أن نفرض أي حل على أي طرف، ونحن نؤيد مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام ونأمل أن يؤيد المجتمع الدولي هذه المبادرة لتسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف” “إننا سعيدون بالمصالحة الفلسطينية. كما نأمل من بلدان المنطقة مواصلة الاضطلاع بدورهم الهام في دعم الشعب الفلسطيني نتيجة لجائحة كورونا والظروف الاقتصادية الحرجة، داعيا لزيادة الدعم المخصص للفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة”.

ودعا لتنفيذ فعال وناجع لقرار مجلس الأمن 2334 الخاص بالاستيطان لمنع الاحتلال ووقف مصادرة الاراضي، ودعم وكالة الأونروا التي تقدم خدمات صحية وتعليمية، ودعم تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، حيث ستواصل الصين دعم المبادرات للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.

ومن جهتها، أوضحت الخارجية الفيتنامية، أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة مضاعفة بسبب “كوفيد- 19” والمجتمع الدولي عليه أن يقدم الدعم اللازم من خلال كل القنوات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في التغلب على هذه الأزمة، وأن تكون هذه على سلم الأولويات، وأن تكون هناك مساعدات في المجال الانساني من قبل المؤسسات الدولية المختلفة، وهذه المساعدات يجب أن تقدم من كل الجهات المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية السيد الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام، ان أجراس العنف تقرع بسبب صعوبة الوضع في الأرض الفلسطينية ومعاناة النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة والحياة الفلسطينية تتعرض للكثير من المشكلات بسبب الاستيطان ونظام الاحتلال السائد ويجب وقف كافة أشكال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وهذا هو رأي فيتنام.

وتابعت، أن الاستقرار والأمن هما حق للجميع ولا بد من عملية سياسية واضحة، وذلك في سياق الاعداد للانتخابات الفلسطينية ليكون هناك التزام بعملية السلام من كل الأطراف ذات الصلة، ونؤكد موقف فيتنام مرة تلو الأخرى باحترام الالتزامات الدولية وحل الصراع الفلسطينيين الدولي وفق القانون الدولي.

وفي ذات السياق، ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين: “علينا أن نعمل لتفي جميع الأطراف بالتزاماتها، ولمنع أي قضايا تهدد الوضع النهائي مثل الاستيطان والضم”.

ودعا في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة مساء اليوم الاثنين، للعمل على تحقيق الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير، وتحقيق السلام على أساس ما اتفق عليه في اللجنة الرباعية التي يجب أن تلعب دورها لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مؤكدا أن روسيا تدعو لبدء هذه المفاوضات دون أية شروط.

وأضاف، “نحن ندعم كافة الجهود لشركائنا في اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، ومستعدون للتعاون في هذا السياق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وكل الاطراف، والرئيس محمود عباس جدد استعداده للتفاوض مع إسرائيل، وهناك توافق دولي بشأن ذلك والذي عبر عنه القرار الصادر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص”.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والتي عقدتها جائحة كرونا، تدعو إلى الشراكة في دعم السكان، ودعم أنشطة الأونروا.

وقال إننا “في أكتوبر من العام المقبل سنحتفل بالعيد الثلاثين لمؤتمر مدريد الذي وضعت فيه الأسس النظرية لتحقيق تسوية شاملة تضم كافة سبل تحقيق السلام، ونعتقد أن أرث مدريد بالغ الأهمية”.

مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة مخططات الضم وغوتيرتس يدعو الاحتلال للتراجع

وكالاتمصدر الإخبارية 

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة تطبيق مخططات الضم في مناطق الضفة الغربية والأغوار.

وذكر موقع “والا” العبري، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيناقش اليوم الأربعاء، خطة الضم بالضفة الغربية، مضيفاً أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتريتش، أكد أن “الضم مخالف للقانون الدولي”.

وفي ذات السياق، قالت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن 1080 برلماني من 25 دولة أوروبية، وقعوا الليلة على عريضة تطالب إسرائيل بالتراجع عن الضم.

وأضافت القناة، أن الرئيس الأمريكي ترامب ناقش الليلة مع مستشاريه، تطبيق مخطط الضم بالضفة الغربية، ومنح إسرائيل الضوء الاخضر للتطبيق.

ولفتت القناة العبرية، الى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتداعيات الضم، وناقش مؤخرا عدة سيناريوهات، منها اندلاع حرب في قطاع غزة، وانتفاضة ثالثة بالضفة.

وأشارت القناة، الى أنه وقبل أسبوع على موعد الضم، تصر حكومة نتنياهو على تطبيق الضم، ولو بشكل جزئي ومقلص، وعلى مرحلتين بالضفة الغربية.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش دولة الاحتلال  إلى التخلي عن خطتها لضم” مناطق من الضفة الغربية المحتلة ما يشكل “انتهاكا يعد من الأخطر للقانون الدولي” في تقرير جديد لمجلس الأمن نشر أمس الثلاثاء.

وفي حين يعقد المجلس اليوم اجتماعاً حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني بمشاركة وزراء عديدين بطلب من الجامعة العربية، أشارت الوثيقة إلى أن أي عملية ضم “ستلحق الضرر بحل الدولتين”.

وقال غوتيريش “ستهدد هذه الخطوة جهود إرساء السلام في المنطقة” مذكرا بمعارضة المشروع الإسرائيلي حتى داخل المجتمع الإسرائيلي.

مجلس الأمن سيناقش مخططات الضم والإستيطان الأربعاء المقبل

رام اللهمصدر الإخبارية

قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور، إن جلسة مجلس الأمن، بشأن الاستيطان و مخططات الضم ستعقد يوم الأربعاء المقبل 24 من الشهر الجاري.

وأوضح أن الجلسة ستعقد الساعة 10 صباحاً بتوقيت نيويورك، وستكون على المستوى الوزاري، حيث سيحضره عدد من الوزراء، بحسب ما أورد عنه موقع (دنيا الوطن).

وأضاف منصور أن جزءاً من الجلسة، سيناقش فيها تقرير الأمين العام حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2234 حول الاستيطان، مشيرا إلى أن التركيز الرئيسي سيكون بشان الضغط على إسرائيل لعدم الإقدام على الضم.

وتابع: “يشارك من الجانب الفلسطيني وزير الخارجية رياض المالكي، وستكون الجلسة مفتوحة، حيث سيبثها تلفزيون الأمم المتحدة على الهواء مباشرة”.

وأكد على أن ما سيناقش هو التصدي للضم والضغط على إسرائيل لعدم الإقدام على ذلك، وتحذيرها من عواقب وخيمة إن أقدمت على ذلك.

مخططات الضم ستنفذ الشهر المقبل
وكان قد أعلن وزير الأمن ورئيس الوزراء “الإسرائيلي” بالإنابة بيني غانتس أمس الثلاثاء، انه سيمضي قدماً في تطبيق سيادة الاحتلال في الضفة الغربية وتطبيق مخططات الضم وذلك أمام اللجنة اليهودية الأميركية .

وقال غانتس:”هذه خطة مهمة تقدم مقاربة واقعية للطريقة التي يمكن من خلالها بناء مستقبل مستقر في المنطقة، ودفعها قدما قدر الإمكان وبمسؤولية كبيرة”.

وأضاف غانتس “يجب أن نعمل على أساس الخطة ونفعل ذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين وبالطبع مع الشركاء المحليين، مع الإجماع في إسرائيل وبالتنسيق الكامل وقبول الدعم الأميركي”.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن موعد مشروع مخططات الضم الذي ينوي تنفيذه لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة و الأغوار.

وقال نتنياهو إنه “عازم على تنفيذ مخططات الضم التي حددها في الاتفاق الائتلافي مع “أزرق-أبيض” مطلع تموز المقبل”.

وقد حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من مخاطر حيل وألاعيب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتضليل الرأي العام العالمي، والمسؤولين الدوليين، لتسهيل عملية تسويق مخططات الضم ، والتخفيف من ردة الفعل والمواقف الدولية، وامتصاص وتفكيك الاجماع الدولي الرافض بشكل صريح وواضح لهذ القرار.

المجموعة العربية تدعو لبذل الجهود لوضع حد لمخططات الضم “الإسرائيلية”

رام اللهمصدر الإخبارية

طالبت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن، إلى بذل كل الجهود في الأمم المتحدة وفي عواصمهم من أجل وضع حد للسياسات الإسرائيلية والخطط غير الشرعية، خاصة مخططات الضم لأراضٍ من الضفة الغربية.

وقالت المجموعة العربية في نيويورك، في بيان لها، يوم الإثنين، أنها عقدت سلسة من اللقاءات في متابعة تنفيذ تكليفات الاجتماع الوزاري العربي الطارئ المنعقد في 30 نيسان/أبريل الماضي، لمواجهة مخططات الضم ،وفي متابعة للقاءات المكثفة التي قامت بها “الترويكا العربية” بهدف الدفع نحو عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة الرباعية الدولية، للتوصل إلى موقف موحد مضاد للمخططات الاسرائيلية للضم.

وعقدت “الترويكا” العربية ، ضمن جهودها المتواصة، تحت رئاسة سلطنة عمان لقاءات مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة، وسفير استونيا، رئيس مجلس الأمن لشهر أيار/مايو، ومع سفير نيجيريا، رئيس الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومع سفراء أعضاء الرباعية الدولية، بما فيهم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية وسفير الاتحاد الأوروبي وسفير الاتحاد الروسي، ومع الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية الاعضاء بالمجلس.

واستأنفت “الترويكا العربية” أنشطتها في نيويورك مع بداية الشهر الجاري، برئاسة السفير المندوب الدائم لدولة الكويت، وعضوية السفير المندوب الدائم لسلطنة عمان والسفيرة المندوبة الدائمة للجمهورية اللبنانية، بالإضافة إلى الوزير المندوب الدائم لدولة فلسطين، والسفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية (العضو العربي في مجلس الأمن)، والسفير المراقب الدائم لجامعة الدول العربية، وانضم لهم السفيرة المندوبة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية والسفير المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية، والسفيرة المندوبة الدائمة لدولة قطر.

الوفد العربي يؤكد على رفض مخططات الضم

“الترويكا” ، أجرت لقاءات مكثفة مع السفير المندوب الدائم لفرنسا، بصفته رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، والسفير المندوب الدائم لألمانيا بصفته رئيس مجلس الأمن للشهر المقبل، وكذلك كل من السفراء المندوبين الدائمين لكل من الصين والمملكة المتحدة وبلجيكا، وبذلك يكون الوفد التقى بكافة أعضاء مجلس الأمن.

وأكدت رسالة الوفد العربي على رفض السياسات الاستيطانية التي تنتهجها “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومخططات الحكومة الاسرائيلية الجديدة لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن، وشمال البحر الميت والأراضي التي بنيت عليها المستوطنات “الإسرائيلية” بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، والسلام والأمن في المنطقة وفي دول الجوار بشكل خاص.

كما دعا أعضاء مجلس الأمن، وفق الولاية المنوطة بهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، إلى بذل كل الجهود في الأمم المتحدة وفي عواصمهم من أجل وضع حد للسياسات الإسرائيلية والخطط غير الشرعية، خاصة مخططات الضم لأراض من الضفة الغربية.

وشدد الوفد العربي، على أن هذه السياسة تقضي على حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والمعاناة وتدمير فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرها.

الاتحاد الأوروبي يدعو “إسرائيل” إلى الإمتناع عن قرار ضم الضفة

وكالات - مصدر الإخبارية 

حث ممثلو الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي (بلجيكا، وأستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا)، “إسرائيل” بشدة على الإمتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة.

وأضاف ممثلوا الاتحاد ،أن أي قرار على هذا النحو يكون خلافا للقانون الدولي، ويؤثر عى الاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت يوم الأربعاء، بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

بدوره، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ،نيكولاي ميلادينوف، إن قرار الضم سيضر بآفاق السلام، ويشجع التطرف وعدم الإستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تمر بظروف غير طبيعية بفعل وباء كورونا المستجد، وبفعل الظروف السياسية ومنع الحركة، كما ساهمت في تفاقمها الأزمة المالية والنقص في الموازنة.

وأشار ملادينوف إلى أن هناك مشاكل أمنية واقتصادية بسبب الأوضاع ويجب التركيز والعمل على تقديم الدعم للقطاعات المختلفة لمواجهة الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية، داعيا الشركاء الدوليين إلى دعمها في مواجهة وباء “كورونا”.

وتابع أن “إسرائيل” اتخذت سلسلة من الإجراءات، التي كان آخرها منع صرف رواتب للأسرى وعائلاتهم من خلال البنوك، وما يشكله ذلك من حرمان للأسرى وعائلاتهم.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الاتحاد لن يعترف بأي خطوة أحادية الجانب، بالضفة الغربية المحتلة ، بدون الاتفاق مع الفلسطينيين ، محذرا الاحتلال من “تنفيذ مخطط ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية، إلى السيادة الإسرائيلية، بشكل أحادية الجانب” .

وكان قد أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ليلة أمس الثلاثاء، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال الرئيس عباس في كلمته خلال اجتماع لقيادة السلطة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس: “على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949”.

وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.

بسبب ضغط الاحتلال .. بلجيكا تلغي دعوة ناشط إلى جلسة مجلس الأمن

بروكسلمصدر الإخبارية

إثر ضغوط الاحتلال، ألغت بلجيكا دعوة كانت قد وجهتها إلى رئيس منظمة معنية بالدفاع عن أطفال فلسطين، للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن الدولي، بحسب إعلام عبري.

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية اليوم، السبت، إن بروكسل ألغت دعوة رئيس “الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين” براد باركر، للمشاركة في جلسة مجلس الأمن المقررة الإثنين.

وعبر دبلوماسيون إسرائيليون عن ارتياحهم لقرار بلجيكا، الذي جاء بعد “مواجهة دبلوماسية” بين تل أبيب وبروكسل، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وسبق أن صرح باركر باعتزامه الحديث في مجلس الأمن، عن “الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 2014 ـ 2019”.

ويتهم باركر ومنظمته، إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب وتعذيب الأطفال”، وهو ما تنفيه الأخيرة.

فيما تتهم تل أبيب من جهتها، باركر، بقيادة تنظيم “معادٍ لإسرائيل”، على علاقة وطيدة بـ “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” (ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير بعد حركة “فتح”).

وخلال شباط/ فبراير الجاري، استدعت إسرائيل مرتين القائم بأعمال سفير بلجيكا لديها باسكال بوفين، لجلسة توبيخ، على خلفية دعوة بلاده الناشط الحقوقي البارز.

وردت بلجيكا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدورية، على تل أبيب بالمثل، إذ استدعت سفير الأخيرة لدى بروكسل، عيمانوئيل نحشون، في 11 شباط/ فبراير الجاري، للتوبيخ.

ويرأس باركر حركة “الدفاع عن أولاد فلسطين”، ويتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتعذيب الأطفال الفلسطينيين، ودعا إلى محاكمة مسؤولين إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ودعت بلجيكا التي تترأس حاليا مجلس الأمن رئيس منظمة “الدفاع عن أطفال فلسطين” الناشط البارز براد باركر للتحدث في الأمم المتحدة.

وتصف المنظمة عملها بأنه يحمي “حقوق الأطفال الفلسطينيين”، في حين تدعي إسرائيل أن المنظمة يعمل فيها أفراد ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والجبهة الشعبية مدرجة على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياه، إن باركر “معروف بمواقفه المتطرفة ضد إسرائيل”.

وزارة الخارجية: الرئيس عباس في مجلس الأمن لحماية السلام وحقوق شعبنا

رام اللهمصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن “توجه الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الزخم والدعم والإسناد الكبير، ليلقي خطابا هاما وتاريخيا في أعلى منبر أممي، يعبر فيه باسم شعبنا وباسم هذا الإسناد جميعه، ليس فقط عن الرفض لصفقة القرن وأسبابها، وعن مخاطرها الكارثية على فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضافت انه  ليطرح مجددا رؤيته الحكيمة لتحقيق السلام، والتي تحظى بإجماع دولي واسع، والتي تقوم بالأساس على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وفقا لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بعيدا عن صفقة القرن التي تشكل بجوهرها ومضمونها ونصوصها الموقف الإسرائيلي من قضايا الحل النهائي التفاوضية”.

وبينت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن “وضوح وصرامة موقف الرئيس محمود عباس الرافض لصفقة القرن بجميع تفاصيلها، شكل أحد أبرز أسرار نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في حشد الالتفاف والإجماع العربي والإسلامي على هذا الموقف، كما أن لغة ولهجة الحسم القاطع في الرفض الفلسطيني للصفقة قدم جميع التسهيلات اللازمة لفرق الدبلوماسية الفلسطينية لإنجاح تحركها على المستويات كافة، لحشد أوسع تأييد دولي للموقف الرسمي الفلسطيني”.

وقالت وزارة الخارجية إن “خطاب الرئيس في مجلس الأمن غدا، سيدق أبواب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع مراكز صنع القرار في العالم، وستقدم دولة فلسطين مشروع قرار لترسيم جميع هذه الإنجازات كموقف دولي واضح”.

وأكدت أن “الوضوح والصرامة والحسم في اتخاذ الموقف يمثل خيارا سياسيا أغلق باب أية اجتهادات أو تأويل لبعض الأطراف تجاه صفقة القرن وصيغها ونتائجها وطريقة التعامل معها، مما مكّن الدبلوماسية الفلسطينية من الانطلاق لإقناع جميع الأطراف بأهمية رفض صفقة القرن والتنمر الأميركي على المجتمع الدولي وشرعياته، دون عناء الحديث بلسانين أو البحث عن صيغ دبلوماسية ملتبسة، فتبلور الخطاب السياسي الفلسطيني الذي يشرح للعالم أجمع أسباب الرفض الفلسطيني بلغة واحدة وصريحة يُقال في العلن وفي الغرف المغلقة، ويُحدث التفاعل الايجابي المطلوب سواء من قبل مراكز صنع القرار في الدول أو فعاليات الحراك الشعبي أو المدني الذي بات يُشكل سمة واضحة لرفض صفقة القرن على المستوى الدولي”.

وأضافت: “بهذا المضمون، وبالرغم من الجهود الكبيرة والإمكانيات والميزانيات الضخمة التي وظفتها اسرائيل لإستمالة الموقف الإفريقي، إلا أن دبلوماسية الصرامة والحسم التي اتبعها الرئيس في رفضه لصفقة القرن، والجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي والوفد المرافق وسفيرنا في أديس ابابا وسفراؤنا في القارة الافريقية، حصدت نجاحا كبيرا آخر تمثل في تبني القادة الأفارقة للموقف الفلسطيني، بصفتها تمثل انتهاكا خطيرا لقرارات الأمم المتحدة، وتشبه الى حد كبير قوانين نظام الابرتهايد الذي ساد في جنوب افريقيا، ووصفها القادة الافارقة بأنها غير شرعية وتعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني كما أقرتها قرارات الاتحاد الافريقي العديدة، ليضاف هذا الانجاز الى الاجماع العربي والإسلامي الذي تحقق في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتحاد البرلمانات العربية وغيرها من المنابر والاتحادات الإقليمية”.

الكشف عن مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن

رام اللهمصدر الإخبارية

كشفت صياغة القرار الذي اقترحه الفلسطينيون، عبر تونس، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الصيغة النهائية للقرار، التي تم التوصل إليها تتعارض مع الخطة السياسية لترامب، وانها تنتهك القانون الدولي وتنفي قرارات الأمم المتحدة السابقة.

ووفقًا للصياغة،حسب ما نقلته القناة الاسرائيلية الثانية “تنحرف المبادرة الأمريكية عن الشروط التي اكتسبت دعمًا دوليًا لحل عادل وشامل ومستدام”. يذكر الاقتراح أيضًا أن “ضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكًا للقانون الدولي، ويقوض إمكانية حل الدولتين وآفاق السلام”

ويهاجم الاقتراح إسرائيل أيضًا، ويدعوها إلى “الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف جميع التدابير التي تتعارض مع ذلك – وبالتالي المستوطنات وجميع الإجراءات الأخرى الرامية إلى تغيير الحقائق الديموغرافية في الأراضي المحتلة”.

كما يدعو الاقتراح جميع الدول إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وعدم الاعتراف بالتغييرات في حدود عام 1967 ، بخلاف تلك المتفق عليها بين الطرفين.

وهناك تأكيد على الحاجة إلى “تكثيف وتسريع الجهود الدولية والمحلية لبدء مفاوضات موثوقة بشأن جميع القضايا، دون استثناء – بما في ذلك القدس واللاجئين والحدود والأمن ، لتحقيق السلام.”

تجدر الإشارة إلى أنه من غير المتوقع تمرير الاقتراح في مجلس الأمن، لأن الأميركيين لديهم حق النقض (الفيتو) .

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن “خطاب الرئيس في مجلس الأمن غدا، سيدق أبواب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع مراكز صنع القرار في العالم، وستقدم دولة فلسطين مشروع قرار لترسيم جميع هذه الإنجازات كموقف دولي واضح”.

“توجه الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الزخم والدعم والإسناد الكبير، ليلقي خطابا هاما وتاريخيا في أعلى منبر أممي، يعبر فيه باسم شعبنا وباسم هذا الإسناد جميعه، ليس فقط عن الرفض لصفقة القرن وأسبابها، وعن مخاطرها الكارثية على فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنما ليطرح مجددا رؤيته الحكيمة لتحقيق السلام، والتي تحظى بإجماع دولي واسع، والتي تقوم بالأساس على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وفقا لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بعيدا عن صفقة القرن التي تشكل بجوهرها ومضمونها ونصوصها الموقف الإسرائيلي من قضايا الحل النهائي التفاوضية”.

وبينت “الخارجية” في بيان لها، اليوم الاثنين، أن “وضوح وصرامة موقف الرئيس محمود عباس الرافض لصفقة القرن بجميع تفاصيلها، شكل أحد أبرز أسرار نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في حشد الالتفاف والإجماع العربي والإسلامي على هذا الموقف، كما أن لغة ولهجة الحسم القاطع في الرفض الفلسطيني للصفقة قدم جميع التسهيلات اللازمة لفرق الدبلوماسية الفلسطينية لإنجاح تحركها على المستويات كافة، لحشد أوسع تأييد دولي للموقف الرسمي الفلسطيني”.

حذف مشروع قرار إدانة “صفقة القرن” في مجلس الأمن قبل التصويت عليه

وكالاتمصدر الإخبارية 

حذفت إدانة خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، من نص مشروع قرار فلسطيني من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، ويمتنع عن ذكر الولايات المتحدة خلافا لصيغته الأولى.

والنص الذي قدم للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، أمس السبت، ينص على أن “المبادرة التي تم تقديمها في 28 كانون الثاني/يناير 2020 بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وكانت صيغة معدلة لنص أول عرضت، يوم الجمعة، وتتحدث عن مبادرة “قدمتها الولايات المتحدة”. وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وكانت الصيغة الأولى لـ مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن “يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 كانون الثاني/يناير الولايات المتحدةـ تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

لكن تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في 1967، قد لا يكون كافيا لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص.

وفي صيغته المعدلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمن “إدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير”.

وحذفت من النص المعدل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط “في أقرب وقت”، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008.

وينتظر وصول رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء، لطرح مشروع القرار للتصويت.

وبعد الجلسة سيعقد عباس مؤتمر صحافيا في نيويورك مع رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة السلام الأميركية التي أعلنها ترامب، وتنص على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، على أن تقام، وفق الخطة، عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبو ديس الواقعة إلى الشرق من القدس.

كذلك تنص الخطة على ضم إسرائيل غور الأردن وأكثر من 130 مستوطنة تقع في الضفة الغربية المحتلة.

Exit mobile version