بلينكن: ترحيب حماس بقرار مجلس الأمن بادرة تبعث الأمل

وكالات_مصدر الإخبارية:

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن بيان حركة حماس الذي يدعم قرار مجلس الأمن بشأن دعم المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة بادرة تبعث على الأمل.

واضاف بلينكن خلال زيارته إلى إسرائيل، أن بنيامين نتنياهو أكد في لقائي معه الليلة الماضية التزامه بالمقترح.

وأشار إلى أن محادثات خطط اليوم التالي للحرب في غزة ستستمر بعد ظهر اليوم وخلال اليومين المقبلين.
وأكد على أنه “كلما طال أمد الحرب زادت احتمالات اتساع الصراع”.

وشدد على أن المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن بشأن غزة هو الأفضل ويحظى بقبول إسرائيل.

ولفت إلى أن عدم وجود خطة لليوم التالي للحرب في غزة سيؤدي إلى تجدد الصراع مستقبلا.

وزعم أن “المسؤولية الآن تقع على عاتق حماس، إذا لم تقبل المقترح الذي قدمناه لوقف الحرب في غزة”.

بدوره، طالب الوزير بيني غانتس، بلينكن بضرورة عمل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على إزالة تهديد حزب الله لشمال إسرائيل.

وقال غانتس إنه أبلغ بلينكن بدعم أي مقترح يؤدي لعودة الأسرى الإسرائيليين.

وشدد على أن إسرائيل لن تتردد في حماية سكان الشمال من تهديدات حزب الله.

من جانبه، قال رئيس المعارضة يائير لابيد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: “نحن بحاجة إلى التوصل إلى صفقة. وإلى أن يعود الجميع، لن نرتاح، وهذا البلد لن ينام أو يهدأ”.

وكانت حركة حماس، رحبت بما “تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع”.

اقرأ أيضاً: في اليوم 249 للحرب.. شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على غزة

مصر والأردن ترحبان بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار بغزة

وكالات_مصدر الإخبارية:

رحبت مصر والأردن، اليوم الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وجددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، مطالبتها لإسرائيل بأهمية الإمتثال لإلتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع.

ودعت، لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي إحتياجات سكان القطاع.

وأكدت، على ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الإستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، أشادت الخارجية الأردنية، برفض القرار لمحاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادة تأكيد الالتزام بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام.

وأكد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وشدد على ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.

ودعا القضاة، إلى إلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على القطاع الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وجدد تأكيد أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة، في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا رحب فيه بالاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة الذي أُعلن يوم 31 أيار/مايو الماضي.

وصوت لصالح القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأميركية، 14 عضوا، وامتنعت روسيا عن التصويت.

ويتضمن الاقتراح الأميركي في مرحلته الأولى، وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح أسرى وتبادل أسرى، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن وقف دائم للحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع. أما المرحلة الثالثة فتتضمن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة.

ويرفض المجلس في القرار، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.

ويكرر المجلس تأكيد التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وعقب التصويت على القرار، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: “اليوم صوتنا من أجل السلام”، مشيرة إلى أن “اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يمهد الطريق نحو وقف دائم للأعمال العدائية ومستقبل أفضل للجميع”.

اقرأ أيضاً: كتائب القسام تفجر منزل بقوة إسرائيلية في رفح

حماس ترحب بقرار مجلس الأمن وتؤكد استعدادها للتعاون

غزة – مصدر الإخبارية

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكدت عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع.

وأكدت الحركة التأكيد على استعدادها للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا.

ونؤكد في حركة حماس استمرار سعينا ونضالنا مع كل أبناء شعبنا لإنجاز حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها دحر الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير.

وأيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين اقتراحا قدمه الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة وحث النشطاء الفلسطينيين على قبول الاتفاق.

وامتنعت روسيا عن التصويت في الأمم المتحدة، في حين صوت أعضاء مجلس الأمن الـ 14 المتبقون لصالح القرار الذي يدعم خطة وقف إطلاق النار من ثلاث مراحل التي وضعها بايدن في 31 مايو والتي وصفها بأنها مبادرة إسرائيلية.

وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للمجلس إن الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، أيدت القرار “لأننا نعتقد أنه يمكن أن يمثل خطوة إلى الأمام نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار”.

وطالب المجلس في مارس/آذار بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ويوضح الاقتراح تفاصيل المخطط التفصيلي، بحسب الخطوات التي وصفها الرئيس بايدن. وفي المسودة الجديدة هناك تغييران رئيسيان مقارنة بالاقتراح السابق، إلى جانب ذكر موافقة إسرائيل الصريحة. أولاً، ينص الاقتراح الآن صراحة على أنه إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال الأسابيع الستة من المرحلة الأولى، فسوف يستمران في محاصرة النار ما دامت المفاوضات مستمرة.

 

مجلس الأمن الدولي يؤيد خطة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

نيويورك – مصدر الإخبارية

أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين اقتراحا قدمه الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة وحث النشطاء الفلسطينيين على قبول الاتفاق.

ورحبت حماس بتبني مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وقالت في بيان إنها مستعدة للتعاون مع الوسطاء بشأن تنفيذ مبادئ الخطة.

وامتنعت روسيا عن التصويت في الأمم المتحدة، في حين صوت أعضاء مجلس الأمن الـ 14 المتبقون لصالح القرار الذي يدعم خطة وقف إطلاق النار من ثلاث مراحل التي وضعها بايدن في 31 مايو والتي وصفها بأنها مبادرة إسرائيلية.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للمجلس بعد التصويت: “لقد صوتنا اليوم لصالح السلام”.

وأضافت جرينفيلد: “الاقتراح الذي وافقت عليه إسرائيل يكاد يكون مطابقا لمطالب حماس. وهذا هو الاقتراح المطروح على الطاولة والذي وافقت عليه إسرائيل. ولا يمكن لحماس أن تنفذ 7 أكتوبر آخر”.

ويرحب القرار باقتراح وقف إطلاق النار الجديد، وينص على أن إسرائيل قبلته، ويدعو حماس إلى الموافقة عليه و”يحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط”.

وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للمجلس إن الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، أيدت القرار “لأننا نعتقد أنه يمكن أن يمثل خطوة إلى الأمام نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار”.

وأكد “إنه يوفر بصيص أمل للفلسطينيين، لقد حان الوقت لوقف القتل.”

ويتناول القرار أيضًا تفاصيل الاقتراح، وينص على أنه “إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات”.

وقالت جرينفيلد إن التصويت أظهر لحماس أن المجتمع الدولي متحد.

وأضافت: “متحدون خلف صفقة من شأنها إنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين الفلسطينيين في غزة على البدء في إعادة البناء والشفاء. متحدون خلف صفقة من شأنها إعادة الرهائن إلى عائلاتهم، بعد ثمانية أشهر من الأسر”.

وطالب المجلس في مارس/آذار بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ويوضح الاقتراح تفاصيل المخطط التفصيلي، بحسب الخطوات التي وصفها الرئيس بايدن. وفي المسودة الجديدة هناك تغييران رئيسيان مقارنة بالاقتراح السابق، إلى جانب ذكر موافقة إسرائيل الصريحة. أولاً، ينص الاقتراح الآن صراحة على أنه إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال الأسابيع الستة من المرحلة الأولى، فسوف يستمران في محاصرة النار ما دامت المفاوضات مستمرة.

منذ أشهر، يحاول المفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر التوسط لوقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وفيما يلي النص الأخير والكامل، بعد التعديلات التي أجريت عليه، والذي تمت التصويت عليه وإقراره من مجلس الأمن :-
إن مجلس الأمن،
– يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
– يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
– يؤكد على أهمية الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر الولايات المتحدة والتى تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والذي يتكون من ثلاث مراحل.
يقرر:
1- يرحب باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي قبلته إسرائيل في 31 مايو/أيار، ويدعو حماس إلى قبوله أيضاً، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل بدون تأخير وبدون شروط.
2- يلاحظ أن تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه أن يوزع النتائج على ثلاث مراحل:
(أ) المرحلة الأولى: وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن من بينهم نساء وشيوخ وجرحى ورفات بعض الرهائن الذين قتلوا ويتم تبادل ذلك بأسرى فلسطينيين، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المأهولة بغزة وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في كافة مناطق البلاد في غزة، بما في ذلك في الشمال، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع الفلسطينيين المدنيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك الوحدات السكنية التي تقدمها المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.
(ب) المرحلة الثانية: بناء على اتفاق الأطراف، يتم وقف دائم للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، وبشكل كامل؛ وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
(ج) المرحلة الثالثة: بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات في غزة والمنطقة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم.
3- يؤكد على أن الاقتراح ينص على ما إذا كانت المفاوضات ستستغرق أكثر من ستة أسابيع بالنسبة للمرحلة الأولى، سيظل وقف إطلاق النار مستمرا طالما استمرت المفاوضات، ويرحب باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل على ضمان ذلك، وتستمر المفاوضات حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات وتكون المرحلة الثانية قادرة على الانطلاق.
4- يشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تطبيقه.
5- يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص مساحة قطاع غزة.
6- يكرر التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويؤكد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
7- يقرر إبقاء الأمر قيد نظره.
هذا ، وتنص أبرز التعديلات التي أدخلت على المراجعة الثالثة لمشروع القرار الذي وزع، يوم الأحد، على:
“في حال استمرت المفاوضات (بشأن غزة) في المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإنّ وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات”. كما أضيف إلى المرحلة الأولى ذكر تبادل الأسرى الفلسطينيين، وهو ما أورده بايدن في مقترحه يوم 31 أيار/ مايو، ولم تأت على ذكره المسودة السابقة لمشروع القرار الأمريكي، إذ كانت قد اكتفت بالحديث عن “إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وإعادة رفات الموتى من الإسرائيليين”، من دون أي ذكر للأسرى الفلسطينيين أو رفات شهدائهم.
ومن بين النقاط التي اعترضت عليها الجزائر وروسيا والصين مطالبة المسودة حركة حماس بقبول المقترح في حين تشير إلى أنّ اقتراح وقف إطلاق النار “يحظى بقبول إسرائيل”، في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل رفضها لوقف إطلاق النار عدة مرات. كما أنه ما زال من غير الواضح على ماذا يصوّت مجلس الأمن، وما هو دوره، حيث تُطلب منه المصادقة على مفاوضات لم تتفق الأطراف عليها بعد، ولا يوجد أي اتفاق أو إعلان مكتوب للمصادقة عليه.
كما مُسحت جملة في مسودة سابقة حول المناطق العازلة ورفض مجلس الأمن لها، لتصبح الجملة في المسودة الأخيرة فقط أنّ مجلس الأمن “يرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة”، بدلاً من جملة في مسودة سابقة “يرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة مثلاً، من خلال إنشاء دائم، رسمياً أو بشكل غير رسمي، لما يُسمى بالمناطق العازلة”.

من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن اليوم على مقترح قرار يدعو حماس إلى قبول الصفقة

نيويورك – مصدر الإخبارية

وزعت الولايات المتحدة الليلة (الاثنين) على أعضاء مجلس الأمن مسودة محدثة لقرار يدعو حماس إلى قبول صفقة الرهائن، وبحسب مصدرين مطلعين على الأمر، فمن المتوقع أن يتم التصويت اليوم على الرئيس بايدن.
وجاء في مشروع القرار “ندعو الجانبين إلى تنفيذ شروط الصفقة بالكامل دون تأخير ودون شروط”.

ويصف مشروع القرار المراحل الثلاث لصفقة الرهائن كما ورد في خطاب الرئيس بايدن ويؤكد أنه وفقا لمقترح صفقة الرهائن، إذا استمرت المفاوضات حول شروط المرحلة الثانية من الصفقة إلى ما بعد الأسبوع السادس من الأول. وفي هذه المرحلة، سيستمر وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة.

وجاء في مشروع القرار أن “مجلس الأمن يرحب باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل على ضمان استمرار المفاوضات حتى يتم إغلاق جميع الاتفاقات وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق”.

وتنص المسودة أيضًا على أن مجلس الأمن يؤكد على ضرورة امتثال الأطراف لبنود الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم تنفيذ الاتفاق ويرفض المجلس أي محاولة لإجراء تغييرات أو تغييرات ديمغرافية في أراضي قطاع غزة، بما في ذلك من خلال إجراءات تقليص مساحة قطاع غزة.

ويؤكد مجلس الأمن التزامه برؤية حل الدولتين الديموقراطيتين الدولتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن وبحدود آمنة ومعترف بها”، كما جاء في المسودة في ظل السلطة الفلسطينية.

يسعى بايدن للحصول على دعم الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار المقترح في غزة

نيويورك– مصدر الإخبارية

قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتبنى قرارا يدعم الاقتراح الذي قدمه الرئيس جو بايدن لإنهاء القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ووزعت مسودة نص من صفحة واحدة على المجلس المؤلف من 15 عضوا. ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا.

ويرحب القرار المقترح بالاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي في خطابه يوم 31 مايو/أيار، ويدعو حماس إلى القبول الكامل بالاقتراح وتنفيذ بنوده دون تأخير ودون شروط.

وينص القرار المقترح على أن التنفيذ السريع للاتفاق سيسمح بذلك من أجل وقف إطلاق النار، انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق سكان قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة الخدمات الأساسية إلى السكان، وإعادة السكان الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
ويؤكد مشروع القرار على أنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بشروط الاتفاق بمجرد الاتفاق عليه من أجل وقف الأعمال العدائية، ويدعو جميع أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذ الاتفاق.
وفي القسم الأخير من مشروع القرار، يعلن مجلس الأمن التزامه برؤية دولتين ديمقراطيتين – إسرائيل وفلسطين – تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وحدود آمنة ومعترف بها، ويؤكد على أهمية الاتفاق . الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل السلطة الفلسطينية.

ويأتي الاقتراح الأمريكي بعد أسبوع من اقتراح الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس ويأمر إسرائيل “بوقف هجومها العسكري على الفور” في رفح.

وعرض بايدن يوم الجمعة ما وصفه باقتراح إسرائيلي من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، قائلا “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب” وحصل على رد فعل أولي إيجابي من حماس.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في بيان إن “العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق”.

وحثت أعضاء المجلس على تبني القرار. وقالت: “يجب أن نتحدث بصوت واحد دعما لهذا الاتفاق”.

وقال زعماء مجموعة السبع للديمقراطيات الكبرى في بيان إنهم “يؤيدون بالكامل وسيدعمون وقف إطلاق النار الشامل واتفاق إطلاق سراح الرهائن”. وقال وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر إنه من المهم “التعامل بجدية وإيجابية”.

مجلس الأمن يصوت على مشروع جزائري لوقف العملية العسكرية برفح

وكالات_مصدر الإخبارية:

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار جزائري لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن قد “يقرر أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح”.

ويطالب مشروع القرار “بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويطالب أيضًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ويطالب كذلك الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم”.

يذكر أن هذه الجلسة تعد أول تحرك من قبل مجلس الأمن منذ الهجوم الذي شنته طائرات الاحتلال على خيام اللاجئين في رفح، وسيتبع هذا الاجتماع خطوات أخرى تعتزم الجزائر المبادرة بها على مستوى مجلس الأمن.

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قد أمرت قبل اسبوع، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وطالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.

اقرأ أيضاً: السيسي: لا سلام بدون المعالجة الشاملة للقضية الفلسطينية

مبعوث الجزائر: سنقترح مسودة قرار لـ مجلس الأمن بوقف الحرب في رفح

وكالات – مصدر الإخبارية

أعلن مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن بلاده ستقترح مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوًا، “لوقف القتل في رفح الفلسطينية”.

وقال “بن جامع”، للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، إن “الجزائر ستوزع، اليوم الأربعاء، مشروع قرار بشأن رفح”.

وأضاف مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة: “سيكون نصًا قصيرًا وحاسمًا، لوقف القتل في رفح الفلسطينية”.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت 72 نازحًا خلال الـ48 ساعة الماضية بقصف خيام في مناطق زعم الاحتلال أنها آمنة غربي رفح.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، بحرًا وبرًا وجوًا لليوم الـ235 على التوالي، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمارًا هائلًا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلًا عمّا سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

وزير الخارجية الإسرائيلي يسعى إلى عرقلة قرار مجلس الأمن المحتمل ضد رفح

نيويورك – مصدر الإخبارية

سعت إسرائيل إلى عرقلة قرار محتمل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد عمليتها العسكرية للقضاء على حماس في رفح، في الوقت الذي واصل فيه المجتمع الدولي التعبير عن غضبه إزاء الغارة التي شنها جيش الدفاع الإسرائيلي ليلة الأحد والتي قتل فيها 45 فلسطينياً.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن “كلمة مأساوية لا تكفي حتى لوصفها”.

ووصف مستشار اتصالات الأمن القومي الأمريكي جون كيربي صور رفح بأنها “مفجعة ومروعة”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان الغارة، و”شعر بحزن شديد بسبب صور القتلى والجرحى، بما في ذلك العديد من الأطفال الصغار”.

“وكما قال من قبل، يجب أن يتوقف الرعب والمعاناة على الفور.”

واعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما وصفه “بالحادث المأساوي”.

ويزعم الجيش الإسرائيلي إن “الضربة استهدفت مدينة رفح على مسافة 1.7 كيلومتر، من المنطقة الإنسانية، استخدمت ذخائر دقيقة تحمل 34 كجم. متفجرات لتصفية اثنين من كبار إرهابيي حماس”.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة عارضت ضربة كبيرة على رفح وأن كل خسارة في الأرواح كانت مأساوية، لكنه سعيد بأن الجيش الإسرائيلي يحقق في الحادث.

وقال كيربي إن هذا يتحدث عن “التحدي الذي تمثله الضربات الجوية العسكرية في المناطق المكتظة بالسكان في غزة بما في ذلك رفح”.

تعزيز مساعي الجزائر للتوصل إلى حل

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا مغلقًا في وقت متأخر من بعد الظهر في نيويورك حول الغارة وعملية رفح بشكل عام، والتي عارضها المجتمع الدولي بالفعل، خوفًا من مقتل مدنيين مثل تلك التي وقعت ليلة الأحد.

وبعثت وزارة الخارجية برسالة إلى المبعوثين المتواجدين في عاصمة المجلس المؤلف من 15 عضوا لحث تلك الحكومات على معارضة هذا الإجراء.

وقال مصدر لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، والذي قالت إسرائيل إنه غامض، يمكن أن يعزز مساعي الجزائر للتوصل إلى قرار.

وقد فسر معارضو العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة حكم محكمة العدل الدولية على أنه دعوة لإسرائيل لوقف عملية رفح. وأكدت إسرائيل أنها تسمح بمواصلة عمليتها.

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل يوم الاثنين على إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في ضوء القضايا الإنسانية المتعلقة بغزة. الاتفاق هو وثيقة تملي شروط العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

يخطط الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لكنه لم يحدد موعدًا لذلك الاجتماع.

ودعا رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، في خطابه أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى استخدام اتفاقية الشراكة كوسيلة ضغط للمساعدة في إنهاء الحرب في غزة.

وقال هاريس: “يقع على عاتق كل دولة وعلى عاتق الاتحاد الأوروبي استخدام كل وسيلة تحت تصرفنا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

وشدد على أنه “لم يعد يكفي مجرد الإدانة، ولم يعد يكفي مجرد الرفض”.

وأضاف: “لهذا السبب أرحب بالقرار… عقد اجتماع حول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

“إن بنود حقوق الإنسان الواردة في تلك الاتفاقية ذات معنى ويجب أن تكون ذات معنى، وعندما لا يتم الالتزام بها، يجب أن يكون لذلك عواقب أيضًا. وقال هاريس: “نحن بحاجة إلى النظر في جميع الأدوات المتاحة لنا للتوصل إلى وقف العنف قبل الخطأ المأساوي التالي لنتنياهو”.

تصويت مرتقب في الأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين

وكالات – مصدر الإخبارية 

من المقرر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة من خلال الاعتراف بالأهلية للانضمام، وإرسال الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي “لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.

وجدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافا عمليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.

وسيعتبر التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضوا في الجمعية العامة، الجمعة، بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون.

وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة.

ورغم أن الجمعية العامة وحدها لا يمكنها منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيمنح مشروع القرار الذي يطرح للتصويت الجمعة الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون الحق في التصويت بها.

ويقول دبلوماسيون إن من المرجح أن تحظى صياغة مسودة القرار بالتأييد المطلوب لتبنيها.

ويأتي المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تزامنا مع حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، وبينما توسع إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.

وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.

اقرأ/ي أيضاً: مجلس الأمن أمام قرار حاسم بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

Exit mobile version