ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء إعصار ليبيا إلى 64 قتيلاً

رام الله- مصدر الإخبارية:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب دولة ليبيا إلى 64 قتيلاً.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، إن “الوزارة تتابع على مدار الساعة أوضاع الجالية الفلسطينية في المناطق المنكوبة في ليبيا، للوقوف على حجم معاناتها والضرر الكبير الذي حل بها”.

وأضاف أن الوزارة شكلت لجان متخصصة لحصر الكارثة بشكل ميداني، خاصة في مدينة درنة المنكوبة.
وأشارت إلى أن “عدد المواطنين الفلسطينيين الذين قضوا في الإعصار 46 شخصاً فيما لا يزال عشرة أشخاص مفقودين وجاري البحث عنهم”.

وأكد على أن 110 أسر فلسطينية في عداد المنكوبة جراء الإعصار، وتصنف أضرارها في المتفاوتة.

وشدد على أنه يجري حصر وتجهيز كشوفات بأسماء العائلات المنكوبة والتحقق من مستوى الأضرار اللاحقة بها، لتحديد أولويات المساعدة.

تقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا معبرة عن أملها بإيجاد المفقودين بصحة جيدة.

ولفتت إلى أن “السلطات الليلة أعلنت المناطق المنكوبة مغلقة في ظل تضاؤل فرص العثور على ناجين”.

وأعلنت السلطات المحلية الليبية، في وقت سابق، عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة درنة الواقعة شمال البلاد إلى 3800 شخص.

وقال المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة، التي شكلتها حكومة شرقي ليبيا، محمد الجرج: إن “الفيضانات التي تسبب بها إعصار دانيال قبل أسبوعين أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن وفاة 3845 شخصًا، مشيرًا إلى أن “العدد مرشح للزيادة”.

وبين أن “الحصيلة تشمل فقط الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة الليبية”.

وأكد أن “الجثث، التي دفنها السكان على عجل في الأيام الأولى لوقوع الكارثة، لم تُحتسب في الحصيلة المُعلنة، منوهًا إلى أن “السلطات تعمل على إحصاء الضحايا المدفونين دون التعرف إلى هوياتهم، بالإضافة إلى المفقودين، الذين ارتفع عددهم لما يزيد عن 10 آلاف”.

وطالب المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة السكان بضرورة “الإبلاغ بشأن المفقودين في مكتبين أنشأهما النائب العام في درنة”.

أقرأ أيضًا/ ي: في 10 أكتوبر.. حكومة حماد تدعو المجتمع الدولي للمشاركة بمؤتمر إعادة إعمار درنة

الخارجية تدين رفض حكومة الاحتلال إخلاء بؤرة “حومش” الاستيطانية

نابلس _ مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الجمعة، رفض حكومة الاحتلال التماس ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بإخلاء معهد لتدريس التوراة في بؤرة “حومش” الاستيطاينة شمال نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت الخارجية في بيان لها، إنّ “هذا الرد اعتراف بتورط حكومة الاحتلال في إعادة المستوطنين للبؤرة ودعمهم في البناء الاستيطاني داخلها، كما أنه إمعان إسرانيلي رسمي في تعميق وتوسيع الاستيطان وشرعنة عشرات البؤر العشوائية التي أقامها غلاة المستوطنين وجمعياتهم، والتي يستخدمونها قواعد لممارسة الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم”.

وأضافت أنّ هذا القرار استخفاف بالمواقف والمطالبات الدولية والأمريكية التي دعت لإخلاء بؤرة “حومش”، ومزيدًا من التمرد على قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعه.

وأشارت الخارجية، إلى أنّ فشل المجتمع الدولي في احترام وحماية القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334 يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان، ويوفر لها الوقت الكافي لتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رفضت لمحكمة الاحتلال “العليا”، بإخلاء معهد ديني في مستوطنة “حوميش” شمال نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وادعت النيابة العامة للاحتلال في ردها على الالتماس، أن “مجرد الحفاظ على وجود إسرائيلي دائم في هذه المنطقة، ومن دون عرقلة استخدام أصحاب الأراضي الخاصة (أي الفلسطينيين) لأراضيهم، يحمل أهمية سياسية من الدرجة الأولى”.

يذكر أن مشروع قانون إلغاء خطة “فك الارتباط”، الذي صوت عليه برلمان الاحتلال (كنيست) في آذار (مارس) الماضي، أدى إلى شرعنة بؤرة “حومش” الاستيطانية، وعدم اعتبارها غير قانونية، وهذه الخطوة قوبلت باستنكار فلسطيني وإدانة عربية ودولية واسعة.

 

الخارجية تدين رفض محاكم الاحتلال إزالة مباني مقامة في مستوطنة عيلي

رام الله -مصدر الاخبارية:

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين اليوم الخميس، رفض محاكم الاحتلال الإسرائيلي إزالة مبانٍ أقيمت في مستوطنة “عيلي” غير الشرعية.

واعتبرت الخارجية في بيان رفض محاكم الاحتلال إزالة المباني إمعان في تورط منظومة المحاكم والقضاء في دولة الاحتلال وتواطئها مع الحكومة الإسرائيلية في تعزيز الاستيطان وتعميقه.

وقالت إنه “دليل آخر على أن محاكم الاحتلال جزء من منظومة الاحتلال نفسه، وتصدر قراراتها بناءً على السياسة ولا تمت إلى أي قانون بصلة”.

ودعت الخارجية الفلسطينية، الجنائية الدولية إلى ضرورة عدم إقامة أي وزن أو معنى لمحاكم الاحتلال، وتحمل مسؤوليتها في إصدار مذكرات توقيف وجلب للمسؤولين عن جريمة الاستيطان.

وأقام مستوطنون مؤخراً بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قريتي اللبن الشرقية وسنجل قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

ووضع المستوطنون، تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 بيوت متنقلة “كرفانات” على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس وسنجل شمال رام الله، على الطريق الواصل بين المدينتين بالقرب من مكان عملية اطلاق النار في مستوطنة “عيلي”.

وذكر أصحاب الأراضي، بأن جرافات الاحتلال جرفت أرضا في المنطقة الواقعة على الطريق جنوب اللبن الشرقية، لتهيئتها لإقامة البؤرة الاستيطانية، على بعد 2كم من مكان عملية “عيلي” التي نفذها الشهيدان مهند شحادة وخالد صبّاح الاثنين الماضي.

يذكر أن مستوطنة “عيلي” مقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب قرية اللبن الشرقية في محافظة نابلس.

يُشار إلى أن تلال المنطقة المحيطة ببلدات سنجل وترمسعيا واللبن الشرقية، محاصرة بأكثر من سبع بؤر استيطانية متلاصقة، إضافة إلى مستوطنات “عيلي” و”معالي ليفونه” و”شيلو”، لتشكل بذلك تكتلا استيطانيا ضخما وسط الضفة الغربية، يفصل بين شمالها وجنوبها.

اقرا/ي أيضا: بينهم أطفال.. 22 شهيداً منذ بداية يونيو الجاري

الخارجية برام الله تستنكر تصريحات نتنياهو بخصوص الدولة الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواقفه التي أكد فيها ضرورة قيام إسرائيل بقطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة لهم.

وقالت في بيان إن تصريحات نتنياهو لوسائل الإعلام الإسرائيلية، اعترافا رسميا بسياسة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، والرافضة لقرارات الشرعية الدولية ولتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتأكيدا جديدا على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعترافا بالتخريب الإسرائيلي المتعمد لجميع الاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأميركية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وبينت الوزارة أن رفض نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو التفسير السياسي لانتهاكات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصر الإرهاب وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إن لم يكن هذا الموقف تشجيعاً لعناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من جرائم سرقة الأرض الفلسطينية، وتعميق الاستيطان، وزرع المزيد من البؤر العشوائية، لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ودعت الإدارة الأميركية للتعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية، واتخاذ ما يلزم من العقوبات والضغوطات والإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

الخارجية تدين مشروع قانون التطبيق في مدينة القدس

وكالات – مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين مشروع “قانون التطبيق” الذي يهدف إلى تقييد إضافي على النشاط الفلسطيني في الشق الشرقي من مدينة القدس.

ويقضي المشروع بفرض عقوبات بالسجن لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، اعتبرهم المشروع بأنهم انتهكوا سيادة “إسرائيل” في القدس الشرقية.

وكان قدم مشروع القانون عضو الكنيست المتطرف العنصري تسيفي سوكوت، إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات لديهم.

وتسابق حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو الزمن لتمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية، التي تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين في مختلف جوانب حياتهم.

إلى جانب تكريس ضم القدس، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها.

اقرأ أيضاً:الخارجية: تدين تشريع قانون لجان القبول وتعتبره عنصريا

الخارجية تدعو الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لسد عجز الأونروا

رام الله – مصدر

عبرت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت عن ترحيبها بانعقاد مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، داعيةً إلى سد العجز المالي الذي تعاني منه المنظمة الأممية.

ودعت الخارجية الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم مساهمات لسد عجز “أونروا”، باعتبار ذلك إسهامًا في حماية اللاجئين، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، واستثمارا في الأمن والسلم الإقليمي، والدولي.

وعبرت عن قلقها من تقليص التمويل للأونروا وغيرها من المنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية وتوفير الغذاء، كبرنامج الأغذية العالمي، والخدمات للعائلات الأقل حظًا.

وأكدت على المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة، وواجبات الدول تجاه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طال أمدها، وباعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين من أطول وأقدم المحن، وسببها الأساس الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي غير القانوني.

وشددت على أن استمرار المعاناة، وغياب العدالة للاجئين الفلسطينيين هو سبب استمرار وجود “أونروا”، داعيةً إلى تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به للوكالة حتى إحقاق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة، وإنهاء إحدى معاناة النكبة، نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ العام 1948”.

كما طالبت الخارجية بمساهمة أكبر من ميزانية الأمم المتحدة، لافتةً إلى أن “الاعتماد على المساهمات الطوعية لخدمات الأونروا يبدو أنه غير مستدام، في وقت يتضح فيه أن الوكالة بحاجة إلى موارد أكبر من الأمم المتحدة”.

وبينت أنه يجب عدم ترك “الأونروا” للتجاذبات السياسية، والمالية، وضرورة العمل على عكس اتجاه خفض التمويل، وتأمينه بأسرع وقت ممكن كي لا تتوقف خدماتها في المجالات كافة، بما يقوّض وجودها، مشيرةً إلى أن “عواقب ذلك بعيدة الأمد”.

اقرأ ايضاً: أبو هولي: مؤتمر المانحين لم يغلق العجز المالي لأونروا بشكل نهائي

الخارجية تستنكر تصريحات نتنياهو حول مسيرة الأعلام

رام الله – مصدر

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  حول “مسيرة الأعلام”، وتفاخره بأنها ستتم وفقاً لمسارها التقليدي واقتحامها لإحياء القدس الشرقية المحتلة، ودعواته التحريضية لاغتيال الفلسطينيين وبعبارات دموية.

وأكدت الوزارة في بيان لها ، اليوم الثلاثاء أن “أقوال تنتياهو وعباراته أشبه ما تكون بمنهج العصابات التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كميدان للتدريب والرماية، ومع المواطنين الفلسطينيين كأهداف مباحة وسهلة للقتل، في اعترافات علنية وصريحة أمام المجتمع الدولي بتورط نتنياهو والمستوى السياسي لدولة الاحتلال في جميع الجرائم التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا، عبر إعطاء التعليمات وتسهيلها لقتل الفلسطينيين، وتوفير الحماية السياسية والقانونية لمرتكبي الجرائم”.

وتابع البيان: “حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع بطريقة ممنهجة، وتغلق صفحة من الجرائم لتفتح صفحة أخرى في حرب مفتوحة على شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، في عملية تطهير عرقي متواصلة للوجود الفلسطيني خاصة في القدس الشرقية المحتلة”.

كما استنكرت الوزارة بشدة صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين وحقوق الإنسان تجاه تفاخر أكثر من مسؤول إسرائيلي رسمي بسياسة الاغتيالات والقتل خارج القانون ومسيرة الأعلام الاستفزازية، ورأت أن الحكومة الإسرائيلية تستغل هذا الصمت للإمعان في الانقضاض على حقوق شعبنا وارتكاب المزيد من الجرائم، وازدواجية معايير دولية بائسة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

اقرأ أيضاً: نتنياهو: مسيرة الأعلام ستقام وفق ما هو مخطط لها

الخارجية: جريمة الاحتلال بغزة استمرار لتصدير أزماته للساحة الفلسطينية

رام الله- مصدر

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 12 مواطنا أغلبهم اطفال ونساء ومدنيين عزل.

وقالت الخارجية في بيان لها إن هذه الجريمة امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستمرار لمحاولات حكومة الاحتلال تصدير أزماتها لساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق شعبنا.

كما اعتبرتها محاولة إسرائيلية مفضوحة لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة في التعامل مع قضية شعبنا بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع.

في الوقت نفسه حملت الخارجية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيد خطير يهدد بتفجيرها بالكامل.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف العدوان على شعبنا، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.

اقرأ أيضاً: الجبهة الشعبية: شعبنا قادر مواجهة عدوان العدو الغادر

الخارجية تدين بناء وحدات استيطانية جديدة

رام الله _ مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، إقدام سلطات الاحتلال على نشر مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتعميق الاستيطان وتوسيعه.

وأوضحت الخارجية، في بيان، أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط جميع المواقف والمطالبات الدولية والاتفاقيات الموقعة، التي تدعو وتطالب بوقف الاستيطان، باعتباره غير قانوني، وغير شرعي، وجريمة تهدد بتقويض مبدأ حل الدولتين وفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

واعتبرت الخارجية، عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، واستخفافا بالمواقف الأمريكية والدولية التي تحذر من مخاطره على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا للأوضاع.

ورأت أن “إسرائيل” تستغل ازدواجية المعايير الدولية لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، والمضي قدما في عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية.

وأكدت الخارجية، أن إفلات “إسرائيل” المستمر من العقاب والمحاكمة على جرائمها يشجعها على ارتكاب المزيد منها وفي مقدمتها الاستيطان.

وقالت، إن وقف جميع أشكال الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية تضع حدا للتصعيد الإسرائيلي، وتفضي إلى حل الصراع بالطرق السياسية السلمية.

وطرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يتعارض مع التزامها بوقف مناقشة بناء وحدات جديدة لمدة أربعة أشهر، في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ اللذين عقدا برعاية أميركية وبمشاركة أردنية ومصرية.

اقرأ أيضاً/ مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة بالقدس

الخارجية: 65 مواطناً ممن تم إجلاؤهم من السودان يصلون غزة غداً

رام الله – مصدر

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، أن دفعة رابعة يبلغ عددها 65 مواطناً وطالباً من الذين تم إجلاؤهم من السودان، ستصل يوم غداً الأحد من جدة إلى مطار القاهرة في طريقهم إلى قطاع غزة.

بدوره صرح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، أنه” من المقرر أن تغادر دفعة أخرى من أبناء شعبنا ممن تم اجلاؤهم من ميناء بورتسودان باتجاه الأراضي المصرية في طريقهم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة”.

اقرأ ايضا: ارتفاع عدد القتلى المدنيين في السودان ومخاطر من سوء تغذية

Exit mobile version