الوسم: حل الدولتين

أقلام – مصدر الإخبارية

تحقيق السلام يبدأ بالتوقف عن تقويض حل الدولتين، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تحقيق الامن والسلام يتطلب التوقف الفوري عن ارتكاب الجرائم والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ولا بد من وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والتوقف عن الاستيطان وعنف مستوطنيه وجرائم القتل وهدم المنازل والمدارس والمنشآت في أرضنا الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى والإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة، ووقف الاعتداءات على أهلنا في مدينة القدس الشرقية ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، وكذلك الاعتداء على المناهج المدرسية ومحاولات تهويدها.

ما تقوم به سلطات الاحتلال من اقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بشكل يومي، وما يجرى من تهديد بتدمير ممنهج لمؤسسات السلطة الفلسطينية ومحاربتها حيث يتم اشعال الأوضاع والاستمرار في ارتكاب الجرائم المخالفة للقانون الدولي الامر الذي لا يمكن السكوت عنه امام هذه الممارسات الإجرامية التي يجب أن تتوقف جميعها قبل فوات الأوان.

حكومة التطرف وبرغم كل قرارات الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة، التي طالبتها بعدم المساس بقدسية الأماكن الدينية، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى، باعتباره موقعًا إسلاميًا مقدساً مخصصاً للعبادة، إلا أنها ما زالت تضرب تلك القرارات بعرض الحائط، وتدير الظهر لكل المخاطر التي يمكن أن تنشب نتيجة سياساتها المتهورة غير المسؤولة.

تحقيق الأمن والسلام يبدأ بالتوقف الكامل عن تقويض حل الدولتين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتوجه نحو الأفق السياسي، لأن تقويض حل الدولتين المستند لحدود العام 1967 من جانب إسرائيل، وتحويله إلى واقع الدولة الواحدة بنظام الأبارتهايد، لن يخدم الأمن والاستقرار في منطقتنا، بل سيؤدي إلى قطع العلاقات وانهيار الاتفاقيات القائمة.

ولا بد من تعزيز العمل الفلسطيني والعربي المشترك وقبل انهيار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسعي للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة من أجل الإسراع لحماية حل الدولتين، تمهيدا للذهاب إلى أفق سياسي، ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ويقدم حلا عادلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من الجميع وفي نفس الوقت لا بد من التمسك بالمقاومة الشعبية ورفض العنف والإرهاب في المنطقة والعالم اجمع والعمل على ادانة ممارسات الاحتلال الإرهابية وجرائم المستوطنين التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

يجب ان يتوقف المجتمع الدولي عن حالة الصمت والعمل على حماية حل الدولتين، ويجب ان تتخذ الدول التي تؤمن به خطوات مهمة نحو الإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين وخاصة دول الاتحاد الأوروبي كما يجب دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ولهذا لا بد من اجراء المشاورات الفلسطينية والعربية في الاطار الدولي والسعي لدعم جميع أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة لضمان حصول فلسطين على عضويتها الكاملة ويمكن في هذا الصدد عقد مؤتمر دولي بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة من أجل حماية حل الدولتين.

المجتمع الدولي مطالب بسرعة التحرك الجاد لوضع حد لكل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

أقرأ أيضًا: الاستيطان تحدٍ سافر للمجتمع الدولي.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

حل الدولتين لذر الرماد في العيون.. بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تُعتبر الدولة الوحدة القانونية الدائمة التي تتضمن وجود هيئة اجتماعية لها حق ممارسة سلطات قانونية معينة في مواجهة أمة مستقرة على إقليم محدد وتباشر الدولة حقوق السيادة بإرادتها المفردة عن طريق استخدام القوة المادية التي تحتكرها، والدولة هي تنظيم سياسي له صفة الدوام يضم مجموعة من الأفراد يقطنون إقليمًا معينًا ويخضعون لسلطة سياسية، وتنقسم الدول الحديثة إلى قسمين أساسيين تتفرع من كل منهما أنواع أخرى تبعاً للشروط السياسية والثقافية والحضارية وهما: الدول البسيطة والمركبة.

الدول البسيطة هي التي تتخذ السيادة فيها صورة موحدة وتبسط سيادتها على جميع أراضيها وتتمتع بدستور موحد وقوانين ناظمة موحدة يتم العمل بها على جميع أراضي هذه الدولة، أما الدول المركبة فهي تتألف من دولتين على الأقل أو مجموعة من الدول اتحدت فيما بينها وتحتفظ كل دولة فيها بسيادتها الكاملة وتنظيمها السياسي والاقتصادي الخاص وتعمل هذه الدول على التقارب في جميع المجالات لتحقيق الرخاء العام لجميع دول الاتحاد.

وبما أن السلطة الفلسطينية حتى اللحظة لم تتحول إلى دولة بسبب موت “حل الدولتين” بسبب امتلاء الأرض بالمستوطنات وقطع التواصل الجغرافي بين مدينة وأخرى وهذا يعني أن شكل الدولة البسيطة أو الوطنية لا تصلح في ظل هذا الواقع الاستيطاني الذي يومياً يلتهم الأرض دون رادع سواء من قبل المجتمع الدولي أو الإقليمي.

حل الدولتين لذر الرماد في العيون

فلا بد من البحث في صُلب إدارة الدول لإيجاد صورة جديدة للخروج من المأزق الإداري والسياسي والاقتصادي والقانوني للسلطة، ووضع خيار يُنهي وظيفتها الحالية وهي الحفاظ على أمن الاحتلال والتحول لدولة بمهام جديدة تقع في صلب تشكيل الدول حفاظاً على صمود الشعب الفلسطيني قبل التهجير.

بالتحديد خطة سموتريتش هي القائمة حالياً ويتم العمل عليها وهي “خطة القرار” او “حسم” الصراع (الإسرائيلي _ الفلسطيني) وضم الضفة الغربية الى دولة الاحتلال، وبعد ذلك يتم تخيير السكان الفلسطينيين المُقيمين إما القبول بالعيش تحت حكم الاحتلال دون نقاش ومقاومة، وإما الهجرة وإما أن يتعامل الجيش الإسرائيلي بالمُقيم بطريقته الخاصة هذا يعني اما اعتقاله او اغتياله.

وهذا الأمر يشير إلى أن الاحتلال ما زال متعنتاً في الاستمرار في قضم الأرض دون حقوق سياسية للفلسطيني وأن فكرة التهجير قائمة مستقبلاً آجلاً أم عاجلاً إما إلى الأردن لسكان الضفة والى مصر لسكان القطاع، من هنا يجب البحث في تشكيلة الدول المركبة وهي تتمثل بأكثر من خيار إما الاتحاد الشخصي ونعني به الاتحاد الذي يكون بين دولتين أو أكثر، في اطار ميثاق يعبر عنه زعيم الاتحاد في حين تحتفظ كل دولة بسيادتها الكاملة وتنظيمها الداخلي المستقل وبالتالي مظاهر الاتحاد هنا لا تتجسد إلا في شخص الدولة فقط برئيس الدولة او زعيمها وهو المظهر الوحيد والمميز للاتحاد الشخصي الامر الذي يجعله اتحاداً عرضياً وموقوتاً يزول وينتهي بمجرد اختلاف رئيس الدولة ومع ذلك تبقى الدول المشتركة في الاتحاد الشخصي متمتعة بكامل سيادتها الداخلية والخارجية وباعتقادي أن هذا الخيار في الواقع الفلسطيني غير صالح بسبب أن الزعيم الأقوى سيكون الاحتلال وقد يفك الاتحاد الشخصي بأي لحظة.

هناك خيار الاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي ينشأ عن اتفاق دولتين او اكثر في معاهدة دولية على تكوين الاتحاد أو الانضمام اليه مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي وسيادتها الداخلية، ويقوم هذا الاتحاد على تكوين مجلس يتكون من مندوبين عن الاتحاد، وهذا المجلس لا يختص الا بالمسائل التي تضمنها الصك وهذا لا يعتبر الهيئة التي تُمثّل الدول في الاتحاد دولة فوق دول الأعضاء بل مجرد مؤتمر سياسي، وفي هذا الاتحاد تبقى كل دولة متمتعة بسيادتها الداخلية محتفظة بشخصيتها الدولية وحق الانفصال ممنوح للدول الأعضاء تقرره حسب مصالحها الوطنية، وفي نظري أن هذا الخيار جيد لكن هذا الخيار لا يصلح الا للدول المستقلة وللأسف دولة فلسطين غير مستقلة لأنها ما زالت سلطة ضمن ادارة ذاتية تابعة لدولة الاحتلال.

اما الخيار الاخر هو الاتحاد المركزي هو ليس اتفاقاً بين دول ولكنه في الواقع دولة مركبة تتكون من عدد من الدول او الدويلات اتحدت معاً ونشأت دولة واحدة وينشأ التجمع برضى جميع الأطراف لدول مستقلة والاتحاد المركزي لا يشمل فقط دول وانما شعوب هذه الدول أيضاً، ونضيف أن في هذا الاتحاد تنصهر السيادة الخارجية للدول بشخصية الاتحاد وأيضًا هذا الخيار جيد لكن للأسف الاحتلال لا يريد الشعب بل يريد أرض دون شعب.

حل الدولتين لذر الرماد في العيون

أما خيار الاتحاد الفعلي او الحقيقي بحيث يتم ابرام عن طريق ابرام اتفاقية بين دولتين او يجري الاتفاق بشأنه في اطار التسويات التي تتم بعد الحروب والنزاعات، وهذا النوع من الاتحادات يصبح للدولة الداخلية فيه ملك أو رئيس واحد وتُشكّل هيئات مشتركة لإدارة الشؤون الخارجية، وبعض الشؤون الداخلية وتصبح المعاهدات التي يُبرمها الاتحاد ملزمة للدول الأعضاء وباعتقادي أن هذا الخيار جيد لكن المشكلة أن الاحتلال قد لا يلتزم بأي بنود من بنود المعاهدة التي يتم عقدها.

وهناك خيار النموذج الفيدرالي وهو عبارة عن مجموعة من الدول تقرر فيما بينها أن تتوحد في اطار سلطة أعلى تتفق على تشكيلها وتخضع لها في الوقت نفسه، ولكن دون أن تفقد كل سماتها وخصائصها المحلية، أو تذوب ذوباناً في الدولة الجديدة التي حلت محلها أي أن الدولة الفيدرالية تفقد شخصيتها الدولية لصالح شخصية دولية جديدة واحدة تتكون منها جميعاً وتتحول هي إلى ولايات أو أقاليم أو كيانات ذات مسميات مختلفة ولكن كأجزاء في اطار كُلي واحد هو الدولة الفيدرالية الجديدة، ويصبح لهذه الدولة الفيدرالية دستور خاص بها يُنظّم العلاقة بين الولايات بعضها البعض من ناحية وبين الولايات والسلطات الفيدرالية أو المركزية من ناحية أخرى، وهذا الخيار يصلح لدى السلطة الفلسطينية كونها ما زالت غير مستقلة كون الولايات الفدرالية لا يشترط لديها الاستقلال ولكن معترف بها كولاية ضمن دولة فدرالية.

وهناك الدولة العلمانية وهي التي تفصل بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية وأعتقد أن هذا الخيار لم يعد ممكنا أمام التحول التدريجي في دولة إسرائيل من دولة ديمقراطية علمانية إلى دولة يهودية متدينة بالتحديد بعد القيام بعملية اصلاح القضاء المستقبلي.

ومن هذه الأنواع لا بد البحث بطريقة وطنية لإيجاد صيغة سياسية تُلزم المجتمع الدولي إيجاد حلاً جذرياً للشعب الفلسطيني، وقبل الزام المجتمع الدولي بإيجاد صيغة نهائية لا بد أن نُعزز ذلك داخلياً من خلال بلورة صيغة والتي تبدأ ببناء الدولة ومؤسساتها، ويأتي بدءاً بالأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي يجب أن يتضمنها الدستور، وصولاً لبُنية مؤسسات الدولة وسلطاتها ونظامها الإداري، وحتى يتم ضمان فعالية المؤسسات يجب العمل بمبادئ الحكم الرشيد والتي تعتمد على سيادة القانون وتوزان السلطات والشفافية ومكافحة الفساد والرقابة المالية والإدارية، على مؤسسات الدولة وترسيخ الانتخابات الشاملة وان كان تحت الاحتلال وهي أولى البدء في الترتيب الداخلي للبيت الفلسطيني ومن ثم البدء بإيجاد صيغة سياسية تعمل على ترتيب شكل الدولة الفلسطينية امام خيارات عديدة من أنواع الدول المركبة والا استمر الاحتلال في التهام الأرض لضعف البيت الفلسطيني ومن ثم عدم قدرته على إيجاد صيغة لذاته التحررية الوطنية.

أقرأ أيضًا: قمة العقبة بين الماضي والحاضر.. بقلم تمارا حداد