رصد تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يتعلق بالتشريعات، والإجراءات، والممارسات خلال عام 2020.
وبيّن تقرير الهيئة الذي نشرته، اليوم الأحد، أنه على صعيد التشريعات والقرارات الحكومية، فقد جرى خلال العام الماضي، طرح 23 قانونا على طاولة “الكنيست” الاسرائيلية، من أجل النقاش المبكر، تناولت في مجملها مقترحات تراوحت بين اقتراح قانون، وتجميد ووقف المخصصات المقدمة لعائلات فلسطينية، ممن يحملون الهوية الاسرائيلية، واقتراح قانون “الدفاع عن قادة سياسيين وعسكريين ومستوطنين”، من ارتكبوا جرائم حرب وملاحقون من قبل مؤسسات وهيئات قضائية دولية في الخارج.
وأوضح أن حكومة الاحتلال اتخذت قرارا، باستحداث وخلق “وزارة الاستيطان”، وتم تعيين النائب الليكودي “تسيفي خوتوبلي” رئيسا لها، بهدف دعم الاستيطان والمستوطنات بصورة غير محدودة.
في نفس الوقت اتخذت حكومة الاحتلال قراراً بدعم اقتراح القانون الخاص بتقديم إعفاءات وتسهيلات ضرائبية للمستوطنات، من خلال إحداث تعديلات على قانون الضرائب، وقرارا لتمديد العمل بدعم “مراكز الصمود في المستوطنات” الذي اتخذته سابقا، وهذه المراكز للتدريب على استخدام السلاح والدفاع عن المستوطنات.
وبحسب الهيئة، بلغ مجموع مساحات الأراضي الفلسطينية التي أعلنتها سلطات الاحتلال كـ “أراضي دولة”، منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 حوالي 1700 كيلو متر مربع، ما نسبته 30% من مجمل أراضي الضفة الغربية.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الأراضي تم تخصيص أجزاء منها لإقامة المستوطنات، أو وضعت تحت تصرف المستوطنين، أو تركت كاحتياطي للاحتياجات المتزايدة للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
كما شهد العام الماضي، سباقاً بين صناع القرار في دولة الاحتلال، على اقتراح مشاريع قوانين، أو المصادقة على قوانين تدعو لضم جزء، أو كل أراضي الضفة الفلسطينية إلى “إسرائيل”، أو على الأقل شرعنة المنشآت الإسرائيلية عليها.
وصادقت حكومة الاحتلال على مخططات تتضمن بناء 6719 وحدة استيطانية، وأودعت للمصادقة على مخططات تتضمن 8060 وحدة اخرى، في حين بلغ عدد العطاءات التي لم يتم المصادقة عليها بع، والتي تتضمن 2630 وحدة استيطانية، وتضمنت العطاءات ما قبل المصادق عليها في القدس بناء 1727 وحدة استيطانية.
كما رصد تقرير الهيئة أمراً واحداً وضع اليد بخصوص إعلان 3 محميات طبيعية، بمساحة 11790 دونما في مناطق: طوباس، وتياسير، والجفتلك، والنبي موسى.
وأكد أن الاحتلال يستخدم هذا الأمر للالتفاف على إعلانات الاستيلاء، بحيث سبق أن قام بإعلان جبل أبو غنيم منطقة محمية طبيعية، ومن ثم أقام مستوطنة على نفس المنطقة منتصف التسعينات.
عمليات هدم وتوسع خلال 2020
بينت الهيئة في تقريرها حول انتهاكات الاحتلال خال 2020 أن مجموع عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال بحق المنشآت الفلسطينية بلغ خلال العام الماضي 869، تركز معظمها في محافظات: القدس، والخليل، وطوباس، التي زادت نسبة الهدم فيها عن 65% من مجمل عمليات الهدم في محافظات الضفة الغربية.
وأوضح التقرير أن مجموع إخطارات الهدم التي تم رصدها وتوثيقها من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في الفترة التي يغطيها التقرير بلغ 817 إخطارا شمل: هدم، ووقف بناء، وإعطاء فرصة إضافية للاعتراض على أوامر الهدم”، وقد تركز 60% من هذه الإخطارات في محافظات: الخليل، والقدس، وبيت لحم.
وأكدت الهيئة أن طول جدار الضم والتوسع الذي يحيط بالمدينة المقدسة بلغ 93 كيلو متر، في حين بقي 46 كيلو متر كامتداد لم يكتمل بعد ضمن المخطط له، بحيث أصبح الجدار يعزل كلا من 84 كيلو متر مربع، مبقيا أكثر من 68 كم2 كأجزاء مخطط لعزلها في المستقبل أيضا.
وبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية داخل حدود البلدية 13 مستوطنة، إلى جانب 10 من البؤر الاستيطانية، والأحياء اليهودية الموزعة على جغرافيا المدينة.
وتم رصد ما يزيد على 930 اعتداء للمستوطنين خلال العام المنصرم أصيب خلالها 197 مواطنا، ليشهد بذلك ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاعتداءات مقارنة بالعام الذي سبقه، وتركزت هذه الاعتداءات بشكل مكثف في محافظات: القدس، ونابلس، والخليل، وشهدت ما يزيد 63% من مجمل اعتداءات المستوطنين.
كما تم رصد 75 اعتداء طال المزارعين في مناطق التماس في موسم الزيتون الأخير،، أسفر عن إصابة 19 مواطنا، إضافة إلى مئات حالات الاختناق التي سببها جيش الاحتلال، الذي وفر الحماية للمستوطنين، فيما بلغ عدد الأشجار والمزروعات المتضررة من اعتداءات المستوطنين 6507 شجرة زيتون وكرمة عنب.
