الليكود يدفع بمشروع قانون داخل الكنيست يضرّ بمنظمات المجتمع المدني

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي، الأحد القادم، مشروع قانون من شأنه أن يؤثر على إمكانية حصول منظّمات المجتمع المدني ومنظمات غير ربحيّة على تبرّعات من حكومات أجنبيّة، بدعوى تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية بالسياسة الإسرائيلية؛ الأمر الذي لقي معارضة أميركية.

وحسب مشروع القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب “الليكود”، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن يتم الاعتراف بجمعية أو منظمة تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية، كمؤسسة عامّة، أو كمؤسسة غير ربحية.

كما ستخضع الجمعيات والمنظمات التي تستفيد من تبرعات من قبل حكومات أجنبية، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحقّ لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبيّ كذلك، وفقًا لمشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية في الديمقراطية الإسرائيلية من خلال الضرائب، والتي يتم تنفيذها من خلال الدعم المالي للجمعيات والمنظمات غير الربحية، التي تشمل أنشطتها التدخّل في القضايا القانونية في “إسرائيل”، وفي النشاط السياسي، وفي سياسة الحكومة وفي الرأي العامّ.

كما ورد في مقترح مشروع القانون، أن “تدخُّل الكيانات السياسية الأجنبية في دفع مسارات قضائية ذات خصائص سياسية، لإغراق المحاكم (في إسرائيل) … في تأثير مباشر على الخطاب العام، وفي محاولة لتغيير سياسات الحكومة؛ يشكل انتهاكًا للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل المستقلّة، وكذلك انتهاكًا لسيادة مواطنيها”.

انتقادات أميركيّة

وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مشروع القانون، حيث أبلغت “إسرائيل” في عدة قنوات، بشأن معارضة الإدارة لمشروع القانون، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أمس الأربعاء، أن المجتمع المدنيّ، يجب أن يتمتع بمجال للعمل والفرصة لتعبئة الموارد من جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أنه طلب عدم “التكهن” فيما يتعلق بمشروع قانون لم يصادَق عليه بعد، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة تدعم بشكل عام الدور المركزي للمنظمات غير الربحية في المجتمع المدني.

وأضاف أن الإدارة الأميركية تؤمن “بضرورة المنظمات غير الهادفة للربح من أجل الديمقراطية، والحكومة التي تدافع عن مبادئ الشفافية.

بدورها، أبدت فرنسا معارضتها لهذه الخطوة.

اقرأ/ي أيضا: استطلاع رأي إسرائيلي يُظهر تراجع شعبية حزب الليكود

في ظلال رمضان الخير.. العدو يُصعِّد والمقاومة تستعد

أقلام _ مصدر الإخبارية

د. محمود العجرمي

على أعتاب شهر رمضان المبارك نعيش عبق هذا الشهر الفضيل الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتُغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين، ويُضاعف فيه الله الحسنات، ويزيد فيه أرزاق عباده المؤمنين والعتق من النار وزهد النفس في الدنيا، وفيه يستجيب الله لدعوة الصائم.

في هذه الأجواء الإيمانية يعيش الشعب الفلسطيني أياماً من التصعيد الدموي والهجمات الشرسة على الأراضي الفلسطينية في النقب ومخططات التهويد والاستيطان وفي المثلث والجليل وفي الضفة الفلسطينية المحتلة بما يشكل تهديداً جدياً خطيراً ووجودياً للشعب على أرضه.

ويستثمر كيان العدو جائحة كورونا، لينشر الآلاف من قواته وتحديداً فيما يسميها البلدات التي تقطن فيها غالبية فلسطينية، ويدعي أن هدفه هو تعزيز الانضباط المدني والالتزام بالتعليمات في أثناء أيام الشهر الفضيل!

وتقوم أجهزة أمن العدو بتشديد إجراءاتها، ولا سيما خلال ساعات المساء عقب تناول طعام الإفطار حتى صباح اليوم التالي، وذلك “من أجل ضمان سلامة وأمن المواطنين وسكان الدولة ولتأمين البقاء في البيوت والحد من التجول، كما تنشر أجهزة أمن الدولة في وسائل إعلامها.

وتذكر وسائل إعلام العدو أن الشرطة ستعمل براً وجواً من أجل ضمان انصياع المواطنين للتعليمات بهدف منع التجمعات ومنع الخروج إلى الأماكن العامة أو إلى أي مكان آخر تحظره أنظمة الطوارئ، وذلك عبر تسيير دوريات وإقامة حواجز واستخدام مروحيات وطائرات مسيرة.

ولقد لوحظ على نحو جلي أن عمليات جيش الاحتلال التي تعددت فصولها خلال اقتحامات المدن والقرى المخيمات وفي مسلسل الاعتقالات التي طالت العشرات يوميا إلى جانب انتهاك حرمات البيوت وتخريب الأثاث المنزلي والضرب المبرح للآباء والأمهات أمام الأبناء وبأساليب وحشية قبل الاعتقال.

ويطال هذا السلوك النازي ممتلكات المواطنين الفلسطينيين كالسيارات والمحال التجارية واقتلاع الأشجار المثمرة وأشتال الزيتون، وتدمير المنازل تحت دعاوى عدم الترخيص.

ولقد سجلت العديد من المنظمات الدولية الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني وفي مقدمتها منظمة “أمنستي إنترناشيونال” و”هيومان رايتس ووتش” بل ووصفت ما يجري من تنكيل بأن كيان الاحتلال “نظام تمييز عنصري”، وأنه أكثر انحداراً من نظام التمييز العنصري البائد في جنوب إفريقيا الذي سقط عام 1994، فهو نظام لا يكتفي بالتمييز العنصري البغيض والشائن فقط، وإنما يمارس فوق ذلك عمليات التطهير العرقي الكولونيالي الإحلالي بترحيل أبناء الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين، ليحل مكانهم مستوطنون جاؤوا من أركان الأرض الأربعة، من خلال عمليات ترانسفير دموية أو بنزع كل مقومات الحياة والعنف.

هذه السياسة الممنهجة التي تمارسها حكومات الكيان الاستيطاني المتعاقبة في فلسطين المحتلة تزداد سُعاراً مع حكومة المستوطن اليميني نفتالي بينيت الذي يُسلح المستوطنين للاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد الضفة الفلسطينية المحتلة، وعلى نحو خاص في القدس المحتلة التي تشهد توترات واقتحامات دائمة وعلى مدار الساعة يسقط فيها الشهداء والجرحى والمعتقلين.

ويستعد جيش العدو وفي كل فلسطين المحتلة ويجند الآلاف من شرطته ومن جيشه الاحتياطي لما يقدر أنه سيواجه شهر رمضان ساخنا ومختلفا هذا العام خاصة في مدينة القدس التي ستجمع بين شهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي.

وذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن سلطات الاحتلال تحاول جاهدة امتصاص حالة الاحتقان التي تضطرم في صدور أبناء الشعب الفلسطيني بما تسميه “تسهيلات” بزيادة عدد العمال داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وذلك من الضفة وقطاع غزة، للمرة الأولى منذ عامين، وبالسماح للمواطنين من الضفة بدخول المناطق المحتلة عام 1948 إلى جانب زيادة عدد المصلين في المسجد الأقصى المبارك وعدد العائلات التي تزور أبناءها الأسرى في سجون العدو.

ولكن مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة لا تستمع إلى أقوالهم، فأفعالهم تشي بشيء آخر تماماً، وجيش العدو وشرطته ومستوطنوه يتغولون بأفعالهم المجرمة في طول الأرض الوطنية المحتلة وعرضها، بهدف تهويدها وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وردم ما تبقى من أضغاث أحلام وهْم “حل الدولتين”.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بالسماح للمستوطنين الصهاينة باقتحام المسجد الأقصى خلال هذا الشهر الفضيل واستمرار حالة التدنيس كما كانت عليه خلال الأشهر المنصرمة، بما ينذر بانفجارات أكيدة، وتوقع استمرار وتصاعد انتفاضة الشعب الفلسطيني في كل أنحاء الوطن المحتل، ويقدر من يتابع الشأن الفلسطيني من كثب أن حلقة جديدة وأكثر عُنفاً لمعارك “سيف القدس 1” قادمة وعلى الأبواب.

حالة الاستنفار القصوى الجارية الآن لدى حكومة بينيت، تماثلها أيضاً حالة غير مسبوقة في أروقة مقاطعة رام الله المحتلة، حيث أعلنت ذلك أجهزة عباس الأمنية الطوارئ، وتتكثف مع ذلك عمليات التخابر مع العدو بتزويده بقوائم وعناوين كل من يشكلون خطراً جدياً عليه خلال الأسابيع القادمة، فنحن اليوم نعيش ما يماثل ذات التطورات التي قادت للانفجار في العام الماضي، وعيد الفصح اليهودي يقتضي ذبح القرابين و “جماعات المعبد” المتطرفة كانت تحاول جاهدة القيام بذلك داخل المسجد الأقصى المبارك، هذه الجماعات نجحت في الوصول إلى السور الجنوبي للمسجد بحماية مكثفة من شرطة وجيش الاحتلال عام 2018، وحاولت في العام الذي تلاه 2019، ولكن هبة باب الرحمة كانت لهم بالمرصاد، فتوقف فعل التدنيس المنكر في حينه.

ويبدو أن “جماعات المعبد” ستستثمر ضعف حكومة بينيت، وقد تقدم على ذلك خلال الأيام القادمة، وهي تطمح لاقتطاع مساحة دائمة من حرم المسجد الأقصى لأداء طقوسهم الاستفزازية كما يفعلون اليوم في المسجد الإبراهيمي في خليل الرحمن، كما ستحاول استغلال هذه الهشاشة إلى أقصاها اعتقاداً منها أن “بينيت” لم يتمكن من التصدي لخططها بشكل حازم، خاصة أن قاعدته الانتخابية يعتريها الضعف، وحتى إذا سقطت الحكومة فإن هذا قد يفتح الطريق على مصراعيه لسيطرة مطلقة للتيارات اليمينية الأكثر راديكالية من حكومة اليمين الراهنة.

صحيح أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت بين نارين، ولكنه يرى أن التخفيف من وهجها المندلع قد يكون المخرج الآمن ولو إلى حين، ولهذا أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا تأجيل عمليات الإخلاء في حي الشيخ جراح، وكذلك تعليق قضية ملكية العقارات، وقد كان اعتبارها ملكية يهودية خالصة أمراً غير خاضع للمساءلة، ولهذا مارس وزير خارجية العدو يائير لابيد الدبلوماسية المكوكية حين طار إلى عدة دول عربية وغير عربية لوقف أي تدهور قادم دون أن يُدرك أن المسجد الأقصى وكل القدس خط أحمر، وستبقى دوماً كذلك عنواناً للمعارك القادمة وستبرهن فصائل المقاومة أنها الخاصرة الطرية الأضعف لعدو قالوا يوماً إنه لا يُهزم.

إصابات بجروح وحالات اختناق بعد اقتحام الاحتلال لبلدة سلواد

رام الله- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر محلية بإصابة مواطن على الأقل بجروح، والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة سلواد، شمال مدينة رام الله.

وذكرت المصادر أن الأسير المحرر شحادة علي شحادة أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح، عقب اقتحام منزله، فيما أصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

ولفتت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسيرين في سجون الاحتلال أكرم ورأفت حامد في سلواد، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما وعاثت فيها فسادا. كما اقتحمت منزل ناصر حامد وهو قريب الأسير المحرر شحادة الذي تعرض للاعتداء.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي دير أبو مشعل، وكوبر شمال رام الله دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات، كما اقتحمت قرية صفا غرب رام الله وسلمت الأسير المحرر رشاد كراجة بلاغا لمراجعة مخابراتها.

حماس في أول تصريح لها عقب تشكيل حكومة جديدة لدى الاحتلال

غزة-مصدر الإخبارية

عقبت حركة حماس على تشكيل حكومة تغيير جديدة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد.

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فوزي برهوم، في بيان له “نحن لا نراهن على أي متغيرات داخل الاحتلال الإسرائيلي فجميعهم نتاج مشروع صهيوني احتلالي يهدف إلى تثبيت أركانه على حساب الحق الفلسطيني.

وأضاف برهوم بأن هوية أية حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، وأكد على اعتباره كياناً احتلالياً يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال.

كما أشار بقوله إننا نعول على إرادة شعبنا وعدالة قضيته ومقاومته المستمرة والمتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة.

نتنياهو معقبًا على تشكيل حكومة جديدة: عملية احتيال لا يمكن تصورها

شؤون إسرائيلية-مصدر الإخبارية

كشفت القناة 12 العبرية، عن موافقة نفتالي بينيت على تشكيل حكومة تغيير مع يائير لابيد،  مساء اليوم الجمعة.

وقالت القناة العبرية “من المتوقع أن يتم التنصيب في غضون 10 أيام سيتولى بينيت رئاسة الوزراء حتى سبتمبر 2023، وسيحل لابيد مكانه حتى نوفمبر 2025، تقديرات بأنه سيتم إصدار إعلان رسمي حول هذا الموضوع مساء السبت أو في موعد لا يتجاوز الأحد”.

بدوره عقب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وحزب “الليكود” على اتفاق تشكيل الحكومة، قائلاً: “إنها عملية احتيال لا يمكن تصورها، وانتهاك صارخ لجميع وعود نفتالي بينيت التي قطعها على نفسه قبل أسابيع”.

وأكمل نتنياهو: “إنّ بينيت قال خلال القتال ضد حماس أن الحكومة اليسارية قد فقدت حظوظها، ما الذي تغير؟”.

فيما هاجم كل نتنياهو وحزب الليكود، نفتالي بينيت لموافقته على تشكيل حكومة يسار مع يائير لابيد وقال الثاني ” إنّ نفتالي بينيت هرب من اتفاق مع “الليكود” لتشكيل حكومة يمينية، وركض نحو حكومة يسار مع لابيد وميرتس والعمل والمشتركة”.

الاحتلال يلغي مسيرة الأعلام بسبب صواريخ المقاومة

القدس- مصدر الإخبارية

قررت إسرائيل إلغاء المسيرة الاستفزازية للمستوطنين (مسيرة رقص الأعلام) التي كان من المقرر أن تنطلق مساء اليوم الاثنين في مدينة القدس بذكرى ما يسمى “توحيد شطري القدس”. المحتلة.

وفيما يخص مسيرة الأعلام جاء ذلك بسبب ما تعرضت له المدينة، من قصف صاروخي نفذته المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، ردا على الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى ومحاولاتها تهجير أهالي الشيخ جراح عن منازلهم.

وعرضت محطات التلفزة الإسرائيلية مشاهد للمستوطنين الذين تجمعوا في القدس الغربية؛ للانطلاق في المسيرة، وهم يهربون وسط حالة من الهلع بعد أن دوت صافرات الإنذار في المدينة.

يشار إلى أنه وبسبب المواجهات التي شهدتها مدينة القدس، كان من المقرر أن تنطلق المسيرة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال دون ان تمر من باب العامود، كما جرت العادة في كل عام

هدم وضم وتوسّع استيطاني.. تقرير بمجمل انتهاكات الاحتلال خلال 2020

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

رصد تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يتعلق بالتشريعات، والإجراءات، والممارسات خلال عام 2020.

وبيّن تقرير الهيئة الذي نشرته، اليوم الأحد، أنه على صعيد التشريعات والقرارات الحكومية، فقد جرى خلال العام الماضي، طرح 23 قانونا على طاولة “الكنيست” الاسرائيلية، من أجل النقاش المبكر، تناولت في مجملها مقترحات تراوحت بين اقتراح قانون، وتجميد ووقف المخصصات المقدمة لعائلات فلسطينية، ممن يحملون الهوية الاسرائيلية، واقتراح قانون “الدفاع عن قادة سياسيين وعسكريين ومستوطنين”، من ارتكبوا جرائم حرب وملاحقون من قبل مؤسسات وهيئات قضائية دولية في الخارج.

وأوضح أن حكومة الاحتلال اتخذت قرارا، باستحداث وخلق “وزارة الاستيطان”، وتم تعيين النائب الليكودي “تسيفي خوتوبلي” رئيسا لها، بهدف دعم الاستيطان والمستوطنات بصورة غير محدودة.

في نفس الوقت اتخذت حكومة الاحتلال قراراً بدعم اقتراح القانون الخاص بتقديم إعفاءات وتسهيلات ضرائبية للمستوطنات، من خلال إحداث تعديلات على قانون الضرائب، وقرارا لتمديد العمل بدعم “مراكز الصمود في المستوطنات” الذي اتخذته سابقا، وهذه المراكز للتدريب على استخدام السلاح والدفاع عن المستوطنات.

وبحسب الهيئة، بلغ مجموع مساحات الأراضي الفلسطينية التي أعلنتها سلطات الاحتلال كـ “أراضي دولة”، منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 حوالي 1700 كيلو متر مربع، ما نسبته 30% من مجمل أراضي الضفة الغربية.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الأراضي تم تخصيص أجزاء منها لإقامة المستوطنات، أو وضعت تحت تصرف المستوطنين، أو تركت كاحتياطي للاحتياجات المتزايدة للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

كما شهد العام الماضي، سباقاً بين صناع القرار في دولة الاحتلال، على اقتراح مشاريع قوانين، أو المصادقة على قوانين تدعو لضم جزء، أو كل أراضي الضفة الفلسطينية إلى “إسرائيل”، أو على الأقل شرعنة المنشآت الإسرائيلية عليها.

وصادقت حكومة الاحتلال على مخططات تتضمن بناء 6719 وحدة استيطانية، وأودعت للمصادقة على مخططات تتضمن 8060 وحدة اخرى، في حين بلغ عدد العطاءات التي لم يتم المصادقة عليها بع، والتي تتضمن 2630 وحدة استيطانية، وتضمنت العطاءات ما قبل المصادق عليها في القدس بناء 1727 وحدة استيطانية.

كما رصد تقرير الهيئة أمراً واحداً وضع اليد بخصوص إعلان 3 محميات طبيعية، بمساحة 11790 دونما في مناطق: طوباس، وتياسير، والجفتلك، والنبي موسى.

وأكد أن الاحتلال يستخدم هذا الأمر للالتفاف على إعلانات الاستيلاء، بحيث سبق أن قام بإعلان جبل أبو غنيم منطقة محمية طبيعية، ومن ثم أقام مستوطنة على نفس المنطقة منتصف التسعينات.

عمليات هدم وتوسع خلال 2020

بينت الهيئة في تقريرها حول انتهاكات الاحتلال خال 2020 أن مجموع عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال بحق المنشآت الفلسطينية بلغ خلال العام الماضي 869، تركز معظمها في محافظات: القدس، والخليل، وطوباس، التي زادت نسبة الهدم فيها عن 65% من مجمل عمليات الهدم في محافظات الضفة الغربية.

وأوضح التقرير أن مجموع إخطارات الهدم التي تم رصدها وتوثيقها من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في الفترة التي يغطيها التقرير بلغ 817 إخطارا شمل: هدم، ووقف بناء، وإعطاء فرصة إضافية للاعتراض على أوامر الهدم”، وقد تركز 60% من هذه الإخطارات في محافظات: الخليل، والقدس، وبيت لحم.

وأكدت الهيئة أن طول جدار الضم والتوسع الذي يحيط بالمدينة المقدسة بلغ 93 كيلو متر، في حين بقي 46 كيلو متر كامتداد لم يكتمل بعد ضمن المخطط له، بحيث أصبح الجدار يعزل كلا من 84 كيلو متر مربع، مبقيا أكثر من 68 كم2 كأجزاء مخطط لعزلها في المستقبل أيضا.

وبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية داخل حدود البلدية 13 مستوطنة، إلى جانب 10 من البؤر الاستيطانية، والأحياء اليهودية الموزعة على جغرافيا المدينة.

وتم رصد ما يزيد على 930 اعتداء للمستوطنين خلال العام المنصرم أصيب خلالها 197 مواطنا، ليشهد بذلك ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاعتداءات مقارنة بالعام الذي سبقه، وتركزت هذه الاعتداءات بشكل مكثف في محافظات: القدس، ونابلس، والخليل، وشهدت ما يزيد 63% من مجمل اعتداءات المستوطنين.

كما تم رصد 75 اعتداء طال المزارعين في مناطق التماس في موسم الزيتون الأخير،، أسفر عن إصابة 19 مواطنا، إضافة إلى مئات حالات الاختناق التي سببها جيش الاحتلال، الذي وفر الحماية للمستوطنين، فيما بلغ عدد الأشجار والمزروعات المتضررة من اعتداءات المستوطنين 6507 شجرة زيتون وكرمة عنب.

فتح صناديق الإقتراع للانتخابات “الإسرائيلية” الثالثة وسط توقعات بالفشل

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

افتتحت صناديق الاقتراح صباح اليوم الاثنين في “إسرائيل” وذلك مع بدء جولة الانتخابات الجديدة للكنيست الثالثة والعشرون، والتي تبدأ الساعة السابعة فيما ستغلق الصناديق في تمام العاشرة.

وتتنافس 29 قائمة انتخابية إسرائيلية على 120 مقعدا من مقاعد الكنيست وذلك في ثالث انتخابات تجرى خلال عام.

ومن المتوقع اجتياز 9 كتل منها لنسبة الحسم أما بقية الأحزاب فلا يتوقع لها النجاح وذلك في الانتخابات للكنيست ال 23.

ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية فيحق لما مجموعه (6,453,255) مليون إسرائيلي التصويت للانتخابات ، وذلك من خلال 10,631 ألف صندوق اقتراع موزعة على شتى المناطق.

وسيصوت أكثر من 5 آلاف إسرائيلي متواجدون في الحجر الصحي في خيام خاصة على أطراف المدن دون اختلاطهم مع بقية الناخبين من خلال صناديق خاصة بينما يخشى من نسب تصويت متدينة على ضوء المخاوف من الإصابة بفايروس الكورونا.

وفيما يتعلق بحظوظ الأحزاب فيبدو بأن الانتخابات الجديدة لن تختلف عن سابقاتها وذلك وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي على الأقل، حيث يعجز كل معسكر عن تشكيل حكومة قابلة للحياة بشكل منفرد دون الحاجة لكتل أخرى ، حيث حصلت أحزاب اليمين مجتمعة ( عدا حزب ليبرمان ) على 58 مقعدا.

بينما حصلت أحزاب اليسار والوسط والأحزاب العربية مجتمعة على 54 مقعدا، ما يعني عجز المعسكرين عن تشكيل حكومة والحاجة لمقاعد حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان.

في حين تأتي الانتخابات في ظل تقديم لائحة اتهام بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اتهم فيها بالفساد وخيانة الأمانة وسيتم البدء بمحاكمته خلال الأسابيع القادمة.

وتربع حزب الليكود على قائمة كبرى الأحزاب بحصوله على 35 مقعدا في آخر الاستطلاعات ، يليه تحالف أبيض – أزرق بزعامة بيني غانتس بحصوله على 33 مقعدا.

وتعد هذه الجولة من الإنتخابات الثالثة خلال عام حيث عجزت الأحزاب عن تشكيل حكومة جديدة.

ما هي السيناريوهات الخمسة المحتملة بعد الانتخابات “الإسرئيلية”؟

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

تحدثت صحيفة “إسرائيلية” ليلة أمس الجمعة، عن السيناريوهات المتوقعة بعد إجراء انتخابات الكنيست الثالثة المقررة الاثنين المقبل، وذلك في ظل الفشل المتكرر بتشكيل ائتلاف حكومي.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” في مقال نشرته للكاتب يوفال كارني، أن هناك خمسة سيناريوهات محتملة للخريطة السياسية في اليوم التالي للانتخابات الإسرائيلية، لافتة إلى أنه بعد ثلاثة أيام سيتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة في غضون أقل من سنة.

وأكدت الصحيفة أنه “بعد 2 آذار/ مارس المقبل سيتقرر توزيع المقاعد بين الأحزاب والكتل، ومن ثم فإن الخريطة السياسية ستتضح”، مستدركة بقولها: “يحوم السؤال المحمل بالمصير: هل حملة الانتخابات الحالية ستخرجنا من العقدة السياسية، أم هذا جمود وطريق بلا مخرج؟”، وفق وصفها.

السيناريوهات الأولى والثانية

وتطرقت إلى السيناريو الأول، المتعلق بتشكيل “حكومة يمين ضيقة”، مبينة أن “كل الاستطلاعات تشير إلى أن كتلة اليمين التي تضم الليكود ويمينا وشاس ويهدوت هتوراة، تبعد مسافة مقعدين فقط من كتلة 61”.

وتوقعت الصحيفة أنه “في حال نجاح الليكود في الحصول على عدد كبير من المقاعد، أو إذا كانت قوة يهويدة ستجتاز على نحو مفاجئ نسبة الحسم، سيتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة ضيقة”، مشيرة إلى أن “هذا السيناريو الأفضل بالنسبة لنتنياهو، لكن احتمال ذلك ما يزال متدنيا نسبيا”.

وأوضحت أنه في إطار هذا السيناريو، سيكون الوزراء الكبار هم إسرائيل كاتس في الخارجية، ونير بركات في المالية، ونفتالي بينيت في الدفاع..

وأشارت الصحيفة إلى السيناريو الثاني والمتمثل في “تجنيد الخصم”، سيتم اللجوء إليه في حال التعادل بين الكتل، بما لا يسمح لأي مرشح بتشكيل حكومة وحل العقدة السياسية، موضحة أن “أحد المرشيحن نتنياهو وغانتس، سينجحان بتشكيل حكومة بواسطة مشاركة قوى من المعسكر الخصم”.

وبيّنت أنه “مثلا إذا كان لكتلة اليمين ينقصها 3 إلى 4 مقاعد، سيكون ممكنا الوصول إلى 61 من خلال فرار نواب من أزرق أبيض أو من حزب العمل-غيشر- ميرتس”، لافتة إلى أنه “في السيناريو المعاكس ينجح غانتس بتشكيل حكومة من خلال تفكيك تكتل اليمين”.

ورأت الصحيفة أن “هذا السيناريو يبدو شبه متعذر، ولكن أحيانا يفوق الواقع السياسي في إسرائيل كل خيال”، بحسب تقديرها.

حكومة الوحدة أو الأقلية

وفيما يتعلق بـ السيناريوهات الثالث، قالت الصحيفة إنه “ربما تكون حكومة الوحدة الحل المتفق عليه والأكثر واقعية من كل إمكانية أخرى”، مشددة على أنه “في أعقاب الدم الفاسد بين نتنياهو وغانتس يصبح هذا السيناريو الأقل واقعية”.

ونوهت إلى أن “نتنياهو تعهد خطيا عشية الانتخابات الأخيرة ألا يشكل حكومة وحدة، كما أن غانتس رفض الجلوس في حكومة برئاسة نتنياهو، وحتى ولو لأشهر قليلة مقابل التداول”، مؤكدة أنه “في حال قيام مثل هذه الحكومة بالفعل، سيكون توزيع الوزارة بحيث تكون حقيبة الجيش والخارجية في يدي أزرق أبيض، بينما حقيبة المالية تبقى بيد الليكود”.

وطرحت الصحيفة السيناريو الرابع المتعلق بـ”حكومة أقلية”، معتقدة أن “هذا السيناريو كان ممكنا بالنسبة لغانتس في حملة الانتخابات الأخيرة، وكان يمكنه أن يشكل حكومة أقلية مع إسرائيل بيتنا، العمل-غيشر-ميرتس، وبدعم خارجي من القائمة المشتركة”.

واستدركت بقولها: “الجناح اليميني لأزرق أبيض عرقل هذه الخطوة، لأن مثل هذه الحالة تسمح لغانتس تشكيل حكومة أقلية مؤقتة، لغرض الحلول مع نتنياهو كرئيس وزراء، وبعدها توسيع الحكومة مع أحزاب من اليمين أو الأصوليين”.

لكن الصحيفة نوهت إلى أن قادة أزرق-أبيض شددوا على رفضهم تشكيل “حكومة أقلية” تعتمد على أصوات القائمة المشتركة، معتبرة أن “احتمال حدوث هذا السيناريو قليل، نظرا لأن الاستطلاعات تظهر أزرق-أبيض خلف الليكود، ومن ثم فإن هذا التوقع نظري بشكل أساسي”.

وختمت “يديعوت أحرنوت” توقعاتها بسيناريو “الانتخابات الرابعة”، مضيفة أنه “مهما بدا الأمر بشعا، فإنه حسب الاستطلاعات، فإنه الخيار المرجح، في حال تمترس كل مرشح خلف مواقفه”.

وتابعت الصحيفة: “ستكون انتخابات متكررة والعقدة السياسية ستبقى على حالها”، لافتة إلى أن رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان تعهد ألا تكون انتخابات للمرة الرابعة، لكن الوعد في جهة، والفعل في جهة أخرى.

Exit mobile version