مركز الميزان لحقوق الانسان

مركز الميزان يدين فض وعرقلة التجمعات السلمية والاعتداء على صحافيين في غزة

غزة-مصدر الإخبارية

دان مركز الميزان لحقوق الإنسان عرقلة الأجهزة الأمنية للتجمعات السلمية التي خرجت في بعض مناطق قطاع غزة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وأزمة الكهرباء، والاعتداء على صحافيين واحتجاز آخرين قبل الافراج عنهم، ومنع بعضهم من تغطية تلك التجمعات بحرية.

ووفق المعلومات الميدانية التي رصدها مركز الميزان، فقد انتشرت عشرات من مركبات الشرطة الفلسطينية، وأفراد يعتقد أنهم من الأجهزة الأمنية بملابس مدنية، في الشوارع والمفترقات المؤدية الى الأماكن التي تم دعت المواطنين للتجمع فيها قبل موعد انطلاق المسيرات السلمية التي كانت مقررة عند الساعة 17:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 4/8/2023، وجرى منع العشرات من المواطنين من الوصول اليها.

وحسب المركز فإن أفراد الأجهزة الأمنية في محافظة خان يونس فضوا تجمعا لعدد من الشبان بالقرب من دوار أبو حميد وسط المحافظة، حيث جرى تفريقهم والاعتداء على بعضهم.

وأفاد الصحافي إيهاب عمر فسفوس (44 عاماً) بأنه تعرض للاعتداء واحتجاز هاتفه النقال قبل أن يعاد إليه، كما وأفاد الصحافي محمد إسماعيل خالد الحداد (34 عاماً) بأنه تعرض للتهديد من قبل أحد الأشخاص يرتدي زيا مدنيا عرف عن نفسه بأنه من المباحث، حال قيامه بالتصوير، وأبلغه بان هناك قرار بمنع التصوير وطلب منه الابتعاد عن المكان.

اقرأ/ي أيضا: الهيئة المستقلة تستهجن انتهاكات الأجهزة الأمنية بغزة ضد الحريات

وفي محافظة شمال غزة، احتجز عدد من المواطنين من المشاركين في التجمع الذي أقيم بالقرب من منطقة الترنس وسط مخيم جباليا، من بينهم الصحافي محمد عبد الرزاق البابا (55 عاماً) والصحافي بشار أحمد عبد طالب (34 عاماً)، لحوالي 45 دقيقة داخل مركز شرطة معسكر جباليا، قبل أن يخلى سبيلهم بعد تفتيش الكاميرات والجوالات الخاصة بهما، كما منعت محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان محمد البردويل من القيام بعمله في موقع الأحداث.

وعبر المركز عن رفضه للقيود على التجمعات السلمية ومنع مشاركين من الوصول اليها والاعتداء على صحافيين ومنعهم من تصوير أو تغطية الأحداث.

ويطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق في تلك الأحداث، لاسيما الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع المشاركين في تلك المسيرات، مؤكدا أن واجب الأجهزة الأمنية ليس فقط احترام الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، بل أيضاً الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم.

وجد المركز دعوته لدوائر العمل الحكومي في غزة إلى النظر جدياً في مطالب المحتجين، ومراجعة سياساتها المتعلقة بالكهرباء والضرائب والمخططات الهيكلية في البلديات، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية تراعي ظروف المجتمع وتدعم صمود المواطنين، مشيرا أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالغة الصعوبة والخطورة، في ظل استمرار ما تفرضه قوات الاحتلال من حصار وعقاب جماعي على القطاع وفي ظل استمرار الانقسام الداخلي.

غزة: الاعتداء على حقوق الإنسان في يومه.. بقلم مصطفى ابراهيم

أقلام – مصدر الإخبارية

غزة: الاعتداء على حقوق الإنسان في يومه، بقلم الحقوقي الفلسطيني مصطفى إبراهيم، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

التجمع السلمي والحق في التظاهر كشكل من أشكال الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي، أصبح منوطاً بقيود وضوابط، ويتم التدخل في نشاطات ومؤتمرات تقيمها منظمات وجمعيات مدنية، وهو يمثل انتهاكاً حقوقياً فادحاً للحرية والتعبير.

تستعد “حركة حماس” للاحتفال بالذكرى الـ35 لانطلاقها وسط مدينة غزة، في ساحة كبيرة ومفتوحة تتسع لعشرات الآلاف من جماهيرها، فيما تستمر بفرض قيود على نشاطات منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، مع إصرار الشرطة والجهات الأمنية في غزة على فرض شروط غير قانونية لإقامة تجمعات سلمية، كان آخرها الاحتفالات بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ ديسمبر.

الأحد 11 كانون الأول، نظم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الاحتفال السنوي الذي يقيمه في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في غزة، بحضور ممثلين عن مؤسسات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني. وأقيم الحفل في قاعة مطعم “اللايت هاوس”، بعد حصول المنظمين على ترخيص من وزارة الداخلية. وتضمن الحفل فقرات متنوعة، بينها كلمات واغان تراثية. وأثناء إحدى الفقرات الغنائية، اقتحم أحد أفراد شرطة السياحة الحفل، وأمر المغني بالتوقف، بدعوى عدم حصول المنظمين على الترخيص لإقامته، وتوقف الحفل، بعد تدخل مسؤولين في الشرطة.

اوحت قلة الاعتقالات والتوقيفات على خلفيات سياسية وصحفية داخل القطاع خلال السنوات الماضية بأن هناك تغييراً إيجابياً على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات العامة .

إلا أن الواقع عكس ذلك. فلا يمكن غض النظر عن القيود العامة المفروضة في القطاع على الحريات العامة وعلى الحقوق السياسية والمدنية، في ظل سطوة “حركة حماس” على القطاع، وسعيها لمنع العمل السياسي، وتورطها في انتهاكات حقوقية اضافة الى التعذيب داخل السجون.

أوحت قلة الاعتقالات والتوقيفات على خلفيات سياسية وصحفية داخل القطاع خلال السنوات الماضية بأن هناك تغييراً إيجابياً على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات العامة .

يبدو اذاً أن هناك قراراً بعودة السطوة الامنية وفرض القيود على الحريات العامة بخاصة التجمعات السلمية، وذلك من خلال قيام الشرطة بالخلط بين ما ينص عليه القانون الفلسطيني والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحق في التجمع السلمي والاجتماعات العامة، التي تعقد في قاعات مغلقة وبين تلك الاجتماعات التي تعقد في أماكن مفتوحة.

قانونًا، لا ينص قانون الاجتماعات العامة رقم 12 الصادر عام 1998 على ضرورة طلب اذن او ترخيص لعقد الاجتماعات في الأماكن الخاصة أو العامة المغلقة. لكن ما حدث مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وخلال الأيام الماضية من تجمعات وورشات عمل وندوات هي تجمعات في مكان عام مغلق، وبالتالي لا تندرج ضمن ما يتطلبه قانون الاجتماعات العامة من إشعار. والاجتماعات التي تتطلب إشعاراً للشرطة قبل 48 ساعة من عقدها هي التجمعات التي تعقد في أماكن عامة مفتوحة بمشاركة أكثر من 50 شخصاً، حصراً.

فالنص القانوني واضح لا يفرض تقديم الجهة المنظمة إشعاراً للسلطات المختصة، للحصول على إذن أو ترخيص، فهذا مخالف للقانون بخاصة قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني، والهدف منه هو التنظيم والحماية وليس المنع.

فالحق في التجمع السلمي مكفول بالقانون، لكن في الضفة الغربية وقطاع غزة على وجه الخصوص، لا يسمح به ويتطلب إجراءات وتعقيدات ويمنع من الجهات المختصة بذرائع مختلفة.

الخطير هنا هو التدخل في عمل منظمات المجتمع المدني، والذي يعد امتداداً لمسلسل قمع الحريات إثر الانقسام عام 2007، وسيطرة “حماس” على القطاع واقتحام الجمعيات الاهلية ومصادرة ممتلكاتها، وسن قوانين وتشريعات تقيد عمل منظمات المجتمع المدني. وترافق ذلك أيضاً مع إصدار الرئيس محمود عباس قوانين قيدت عمل المنظمات، إلى قرارات أخرى أصدرها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وقتذاك، منها قرار ما يسمى السلامة الأمنية كشرط للأشخاص الذين يتقدمون بترخيص لإنشاء منظمات أهلية، تضرر بها هو شخصياً إذ تعرضت المنظمة الأهلية التي أنشأها للملاحقة لاحقاً بعد استقالته.

أقرأ أيضًا: المنظمات الأهلية تستنكر اقتحام الأجهزة الأمنية احتفالًا مركزيًا بغزة

انتخاب عصام يونس نائبًا لرئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

القاهرة – مصدر الإخبارية

اختتمت الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة، بإعلان أسماء مجلس الأمناء للدورة الجديدة الممتدة حتى عام 2025.

وفاز مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان المحامي عصام يونس بمنصب نائب رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما تم تجديد الثقة في الأستاذ علاء شلبي لرئاسة المنظمة لدورة ثانية.

كما جددت الجمعية العمومية الثقة في الحقوقية الكويتية مها البرجس لمنصب الأمين العام، والحقوقي الليبي عبد المنعم الحر أميناً للصندوق، وانتخاب كلاً من الحقوقي المغربي بوبكر لركو، والدكتورة نيفين مسعد، والحقوقي الإماراتي محمد سالم الكعبي، لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وكانت الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عقدت اجتماعها الحادي عشر في العاصمة القاهرة على مدار يومي السبت والأحد 23-24 يوليو/ تموز 2022م. بمشاركة 24 منظمة حقوقية من 23 دولة، حيث أجريت الانتخابات على (20) مقعداً لعضوية مجلس الأمناء.

وجرت خلال الاجتماع مراسم تكريم الأستاذ محمد فائق والأستاذ محسن عوض لدورهما التاريخي في مسيرة المنظمة، كما أجريت مراسم تأبين الفقيد الراحل عضو مجلس الأمناء الأستاذ حافظ أبو سعدة.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تأسست عام (1983) وتتخذ من القاهرة مقرًا لها، وهي منظمةٌ غير حكومية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الوطن العربي طبقاً للمعايير الدولية، حيث تستخدم المنظمة في سبيل ذلك الوسائل القانونية ولا تتدخل في أي أنشطة سياسية.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية بعد الانتهاء فعاليات المؤتمر الدولي حول: تحديات حماية الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي والذي نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر.

وشارك في المؤتمر الذي لاقى رواجًا واسعًا، خبراء في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان، وشارك وفد من مركز الميزان لحقوق الإنسان برئاسة الأستاذ يونس، ونائب المدير الأستاذ سمير زقوت، ومدير وحدة البحث الميداني الأستاذ يامن المدهون في أعمال المؤتمر الحقوقي.

ويُعد عصام يونس، أحد الشخصيات الحقوقية، التي تتمتع بمكانة رفيعة بين الصحفيين والقانونيين على المستوى المحلي والعربي والدولي، ويُعد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان.

أقرأ أيضًا: مركز الميزان يصدر تقريراً حول انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين بغزة خلال النصف الأول من 2022

منظمتان حقوقيتان تنتزعان قرار إعادة زيارات أهالي الأسرى بغزة

غزة – خاص مصدر الاخبارية

تمكنت منظمتان حقوقيتان في مدينتي غزة والقدس، من انتزاع قرار إعادة زيارات أهالي الأسرى في سجون الاحتلال بزيارة أبنائهم بعد منعٍ اسرائيلي لمدة عامين بدعوى تفشي فيروس كورونا.

بدوره قال الباحث الحقوقي في مركز الميزان لحقوق الانسان سمير المناعمة: إن “الموافقة على استئناف زيارات أهالي الأسرى لذويهم جاءت بعد جهودٍ كبيرة لمركز الميزان في إطار دفاعه عن حقوق الانسان، وخاصة المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الاسرائيلية”.

وأضاف خلال حديث لـ مصدر الاخبارية: “المركز يُواصل جهوده نظرًا لانتهاكات الاحتلال التي تَمس حقوق المعتقلين الفلسطينيين المكفولة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، المتمثلة في منع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال منذ شهر مارس للعام 2020”.

وبيّن أن منع الأهالي من زيارة ذويهم يُعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي، ما دفع بالمركز للتقدم بالتماس للمحكمة العُليا الاسرائيلية للسماح للأهالي بزيارة أبنائهم والتواصل هاتفيًا معهم.

وأوضح: “النيابة العامة وافقت بتاريخ 15-2-2022 على الالتماس، ولم تستطع التحجج بالذرائع الواهية واُسقط المنع بموجب القانون، ما سيُتيح للأهالي بزيارة أبنائهم المعتقلين خلال الأيام المقبلة”.

وأكد المناعمة، أن مركز الميزان يُتابع قضايا وحقوق المعتقلين الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، وتلقى عشرات الشكاوى من أهالي الأسرى للسماح لهم بزيارة أبنائهم، لافتًا: “المركز يُمثل أسرى قطاع غزة أمام المحاكم الاسرائيلية وتقدم بهذا الالتماس بالشراكة مع مركز “هموكيد” بناءً على متابعته المتواصلة لأوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال”.

وأردف: “الموافقة على قرار اعادة زيارة الأسرى الفلسطينيين جزءًا من مطالباتنا، داعيًا إلى ضرورة تمتعهم بكامل حقوقهم الصحية، الثقافية، الاجتماعية، القانونية، باعتبارها حقوقًا مكفولةً بموجب القانون الدولي”.

وتم تقديم الالتماس بواسطة مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزّة، ومركز الدفاع عن الفرد (“هموكيد”) بمدينة القدس.

وجاء في البيان الذي وصل مصدر الاخبارية نسخة منه، أن 250 أسيراً من قطاع غزة، معزولون عن أبناء عائلاتهم منذ آذار (مارس) 2020، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية، السّماح لهم بالتّواصل مع أقاربهم، سواء من خلال الزّيارات أو الهاتف.

تجدر الاشارة إلى أن سلطات الاحتلال، تحظر على الأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة أية إمكانيّة للتّواصل مع عائلاتهم، منذ تفشّي فيروس كورونا في آذار/ مارس 2020، باستثناء مرة واحدة سمحت لهم بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ بمناسبة شهر رمضان المبارك.

مركز حقوقي: الانتهاكات الاسرائيلية تتصاعد بشكل خطير ضد الفلسطينيين

غزة-مصدر الاخبارية

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس ” إن الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان تتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الحق في الحياة والكرامة وتقرير المصير.”

وأشار المركز في بيان صحافي وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه إلى تعرض الفلسطينيون لحملة تمييز عنصري مستمرة، ومحاولة سلطات الاحتلال إسكات الأصوات التي تنتقد انتهاكاتها، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية والفلسطينية”.

وطالب المركز، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، المجتمع الدولي المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان الفلسطينيين وضمان عدم إفلات المسئولين عن الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة والمنظمة من العقاب والمساءلة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية ، وتتوسع في هدم المنازل وبناء وتوسعة المستوطنات غير القانونية، وتواصل هدم منازل المدنيين وتحاصرهم في أحياءهم، وتفرض الضرائب الباهظة على الفلسطينيين بقصد التضييق عليهم، كذلك مازلت تفرض حصارا بريّا وجوّيا وبحريا على قطاع غزة تحاصر قطاع غزة منذ 2007 والذي بدوره يؤدي لتدهو الأوضاع الانسانية والمعيشية ويفاقم معاناة السكان”.

ووفق إحصائيات وثقها مركز حقوق الإنسان خلال العام الحالي 2020 ، تم تسجيل (1116) حادث قصف وإطلاق من قبل قوات الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، نتج عنها مقتل (6) مواطنين، من بينهم (2) من الأطفال، كما أصيب (55) آخرين، من بينهم (15) طفلاً وسيدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي (47) مواطناً، من بينهم (6) أطفال وسيدة، وألحقت أضراراً في (24) منزلاً مأهولاً. في حين توغلت داخل أراضي القطاع (52) مرة، رافقها عمليات رش للمبيدات الكيميائية من الجو تجاه الأراضي الزراعية ما تسبب في إلحاق الضرر في مساحة (3330607 م2) من أراضي المواطنين الزراعية.

كما وثق مركز الميزان في الفترة ذاتها وفاة (5) مواطنين من بينهم (2) من الأطفال وسيدة جراء إعاقة وصولهم للمستشفيات لتلقي العلاج، في حين رفضت وماطلت في إصدار تصاريح لـ(1546) مريضاً كانوا قد تقدموا بطلب الحصول على تصريح السفر للعلاج، مما قد يضع بعضهم على قوائم انتظار الموت.

وذكر المركز أن قطاع غزة سجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات وتصاعداً ملحوظاً في أعداد الوفيات جراء تفشي فايروس كورونا في ظل إعلان وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 6/12/2020، توقفها عن أخذ عينات من المخالطين وممن يشتبه بإصابتهم بسبب نفاد مواد الفحص المخبرية، جراء الحصار الإسرائيلي وعدم انتظام توريدها لقطاع الصحة وغياب المساعدات الدولية، ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية برمتها.

ودعا مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الخميس المؤسسات الدولية لتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيداً لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل وغير القابل للانتقاص في تقرير مصيره بنفسه.