نيويورك- مصدر الإخبارية
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار الاحتلال، بعمليات التحريض والاستفزاز وسرقة الأراضي والتشريد القسري للمدنيين الفلسطينيين.
وأوضح منصور أن عملية الاقتحام التي قام بها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم.
وقال إن ما يسمى “مسيرة الأعلام” والتي يتم تنظيمها سنويَا بمناسبة احتلال أراضي القدس الشرقية عام 1967، وتظهر التطرف والتحريض الإسرائيلي بشكل واضح، منوها الى الشعارات البغيضة التي تم ترديدها خلال المسيرة بما في ذلك “الموت للعرب”.
وأكد أنه ليس للاحتلال أي مطالبات مشروعة على الإطلاق بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة، وشدد على أنها ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، دون استثناء، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد على ضرورة أن يعيد مجلس الأمن تأكيد رفضه لأي مطالبات بالسيادة الإسرائيلية في القدس وبقية فلسطين المحتلة، وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني الراهن، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.
وطالب مندوب فلسطين بضرورة الالتزام بالتمييز وحث جميع الدول على التمسك بأفعالها وعلاقاتها مع السلطة القائمة بالاحتلال، على النحو الذي دعا إليه القرار 2334.
وأكد على ضرورة قيام مجلس الأمن بإدانة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية منوها في هذا السياق إلى إعلان إسرائيل عن خطط لأكثر من 300 وحدة استيطانية أخرى، وإصدارها أمرًا عسكريا للسماح للمستوطنين بالاستيلاء مرة أخرى على الأراضي والتي كانت قائمة عليها البؤرة الاستيطانية “حومش” وتم تفكيكها في عام 2005.
وشدد مندوب فلسطين على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان وجميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دون عقاب في النكبة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا للعمل الجماعي والجاد بما يتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك المجالات القضائية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
كما وأكد مندوب فلسطين على أهمية المساءلة لحماية الشعب الفلسطيني وردع المزيد من الانتهاكات وإنقاذ آفاق حل عادل يمكن أن يضع حدا لهذا الاحتلال الاستيطاني الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، ويضمن حصول الفلسطينيين على حقوقهم والأمن والسلام.
