الاحتلال يهجر 40 ألف مواطن من المخيمات شمالي الضفة

نيويورك- مصدر الإخبارية

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن الاحتلال الإسرائيلي شرد نحو 40 ألف مواطن من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت “أونروا” في بيان، إلى أن التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق.

وبينت أن عمليات التهجير بدأت في مخيم جنين واستمرت نحو ثلاثة أسابيع، وهي حاليًا الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، وقد امتدت إلى مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة.

ولفتت إلى أن آلاف العائلات الفلسطينية هُجِّرت قسرا منذ أن بدأت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية في منتصف عام 2023.

ولفتت أونروا إلى أن العمليات المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن؛ ما أدى إلى حصار السكان في نزوح دوري، وأن أكثر من 60%، من النزوح في عام 2024 كان نتيجة لاقتحامات الاحتلال.

وأكدت أونروا أن النزوح القسري في الضفة هو نتيجة لبيئة خطيرة وقسرية على نحو متزايد.

واعتبرت أن استخدام الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة من الاحتلال، أصبح أمرًا شائعًا وهو امتداد للحرب في غزة، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 38 غارة جوية في عام 2025 وحده.

ودعت إلى ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، معتبرة العقاب الجماعي غير مقبول على الإطلاق.

ونوهت إلى أن مخيم جنين أصبح اليوم خاليًا من السكان، ما يستحضر ذكريات الانتفاضة الثانية، وهذا المشهد من المقرر أن يتكرر في مخيمات أخرى، وهذا الوضع يُعرّض حياة اللاجئين وموظفيها الذين يخدمونهم لخطر جسيم.

وشددت أونروا على أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون دعم الفلسطينيين المتضررين من العدوان المستمر في جنين، والذي يؤدي إلى مزيد من النزوح، إذ قدم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه مساعدات نقدية لنحو 1200 أسرة.

اقرأ/ي أيضًا: جيش الاحتلال وسع أوامر إطلاق النار ضد الفلسطينيين بالضفة

خلال الشهر الماضي.. 5769 انتهاكًا لجيش الاحتلال بالضفة

رام الله- مصدر الإخبارية

قال مركز معلومات فلسطين “معطى”، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2025، بما في ذلك جرائم القتل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاعتقالات، والتهديد وغيرها من الجرائم.

وتبعًا للمركز في تقرير له نشر اليوم الأربعاء، فقد بلغ عدد الانتهاكات الذي رصده في الضفة والقدس (5769) انتهاكاً.

وقتل الاحتلال خلال الشهر الماضي (62) مواطناً في الضفة الغربية والقدس المحتلة، (36) شهيدًا منهم منذ بدء الحملة العسكرية في 21 يناير/كانون ثاني الماضي.

وأشار المركز إلى أن بلغ عدد المصابين (281) مصاباً بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما بلغت عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (238) عملية.

وفي 21 يناير/كانون ثاني المنصرم، بدأ الاحتلال عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، أسفرت عن استشهاد 19 فلسطينيا، حتى نهاية شهر يناير المنصرم، ووسّع الاحتلال عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه حيث استشهد 4 فلسطينيين.

وأورد معطى بأن الاحتلال قام بتهجير 3200 عائلة فلسطينية من مخيم جنين، بإجمالي 20 ألف فلسطيني نزحوا من المخيم نتيجة العمليات العسكرية لقوات الاحتلال.

وتصاعدت عمليات هدم المنازل وتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين من قبل آليات الاحتلال، حيث قامت بهدم ما يزيد عن 100 منزل ومنشأة بشكل كلي وجزئي في مخيم جنين.

ويعيش المخيم في ظروف إنسانية صعبة وانقطاع للمياه والكهرباء ونقص حاد في الطعام والاحتياجات الأساسية للنساء والأطفال، وتوقف للمدارس والخدمات الصحية في المخيم.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي (1489) اقتحامًا ومداهمة لمدن الضفة الغربية ومخيماتها وبلداتها وقراها، حيث دهم أفراده العديد من المنازل السكنية وعبثوا بمحتوياتها ودمروا العديد من المحتويات ونكلوا بالسكان، واعتقلوا (820) فلسطينيًا.

وهدم جيش الاحتلال والمستوطنون (258) منزلًا ومنشأة، بينها (65) منزلًا قام بهدمه كليًا.

وفي مدينة القدس المحتلة، بلغ عدد حالات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال ضد المقدسيين (86) اعتقالًا، فيما بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى (6161) مستوطنًا.

وواصل الاحتلال أعماله الاستيطانية في عدة مناطق بالضفة، حيث بلغ عدد الأنشطة الاستيطانية (24) نشاطاً استيطانياً، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية؛ فيما جرى توثيق ارتكاب المستوطنون (245) اعتداءً.

وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (21) اعتداءً، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (664) منطقة، بينما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (694) حاجزاً.

اقرأ/ي أيضًا: 380 حالة اعتقال بالضفة منذ وقف إطلاق النار في غزة

اجتياح الضفة: جنين تشهد اشتباكات وتفجير منزل الأسير زكريا الزبيدي

الضفة المحتلة- مصدر الإخبارية

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، اجتياح الضفة الغربية المحتلة، وواصلت قوات الاحتلال لليوم الـ 6 على التوالي، عدوانها العسكري واجتياح مدينة ومخيم جنين، شمالي الضفة، وذلك تزامنا مع عمليات هدم وتجريف للمنازل والبنية التحتية.

وسمع دوي انفجار كبير وإطلاق نار كثيف بحي الجابريات في جنين ومخيمها، وسط اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدد من الأحياء ومحاور التوغل، حيث فجرت قوات الاحتلال منزل القيادي الأسير زكريا زبيدي.

وواصلت قوات الاحتلال تدمير البنى التحتية والمرافق الحياتية والخدماتية وتحديدا في مخيمات طولكرم وجنين، والتنكيل بالفلسطينيين وفرض عقوبات جماعية بحقهم وحصارهم ومنعهم التنقل، مع دفع عشرات عائلات من مخيم جنين إلى النزوح قسرا.

يأتي ذلك، في وقت استلمت طواقم الهلال الأحمر جثمان شهيد أسير يدعى أيمن راجح عابد (55 عاما) من بلدة كفر دان، على حاجز سالم في جنين، وعليه آثار تعذيب، وجرى نقله للمشفى.

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة ومخيماتها عن استشهاد 30 فلسطينيا، بينهم 18 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 682.

اقرأ/ي أيضاً: “أطباء بلا حدود”: إسرائيل تواصل عرقلة الوصول إلى المرافق الصحية في جنين

الاحتلال اعتقل أكثر من 53 ألف فلسطيني منذ عام 2015

رام الله- مصدر الإخبارية

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 53 ألف فلسطيني، منذ اندلاع الهبة الشعبية في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2015.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ الاعتقالات شملت نحو 9200 طفل، و1261 من النساء والفتيات، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري إلى أكثر من 13 ألف.

ونوه إلى أنّ جيش الاحتلال صعّد بشكلٍ لافتٍ من عمليات الاعتقال منذ العام 2015، عدا عن ارتكابه الجرائم والانتهاكات، واستمراره بسياساته التنكيلية الممنهجة ضد الفلسطينيين.

وأورد النادي أن قضية الاعتقال الإداري شكّلت التحوّل الأبرز على المعطيات الخاصة بواقع عمليات اعتقال الفلسطينيين، تحديدًا منذ العام 2022.

وأكد أنّ العام الجاري شهد أعلى نسبة للاعتقال الإداري منذ 20 عامًا، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 1300 معتقل إداري.

وتابع نادي الأسير أن الاحتلال عمل بكل ما يملك من أدوات على ترسيخ جرائمه، عبر ابتكار تشريعات وقوانين عنصرية، وأوامر عسكرية، لاستهداف الأسرى، وعائلاتهم، في محاولة لتقويض أي حالة نضالية متصاعدة يسعى فيها الفلسطيني، إلى تقرير مصيره.

وشدد على استمرار الأسرى في نضالهم ضد إجراءات الاحتلال، بكافة الأدوات التي يملكونها، والتي كان أبرزها الإضراب عن الطعام، سواء من خلال الإضرابات الفردية التي فرضت نفسها منذ أواخر عام 2011، واستمرت وإلى جانبها المواجهة الجماعية.

اقرأ/ي أيضًا: عبد ربه: محكمة الاحتلال تماطل وتتهرب من اتخاذ قرار واضح بحق كايد الفسفوس

موقع عبري يكشف عن مصادرة الاحتلال أموال شبكة صرافين حولوا أموال لحماس (صورة)

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

زعم موقع والا العبري، اليوم السبت، عن ضبط شبكة صرافين لتحويل الأموال من الخارج إلى حركة حماس.

وقال الموقع إن “جهود استخباراتية طويلة ومعقدة على المستوى الاقتصادي لمجتمع الاستخبارات نجحت في شهر أغسطس من هذا العام ضد شبكة من الصرافين الفلسطينيين، الذين تمكنوا بطرق متعرجة تحت أساليب تقسيم وإخفاء صارمة لتحويل الأموال من الخارج إلى حماس والمساعدة في تمويل الهجمات في الضفة الغربية”.

وأضاف الموقع أن “المعلومات الاستخبارية وضعت على مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي وقع بعد سلسلة من المناقشات أوامر مصادرة بقيمة 1.2 مليون شيكل، بما في ذلك ممتلكات سبعة من الصرافين ومقدمي الخدمات المالية للمنظمات المسلحة في قطاع غزة”.

وأشار إلى أن العملية “فاجأت حركة حماس والسلطة الفلسطينية وجاءت ضمن حملة تشنها المؤسسة العسكرية، جنبا إلى جنب مع الشاباك، والاستخبارات العسكرية، والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، والمكتب الوطني لمكافحة الإرهاب (MFA)، وسلطة الضرائب، والجيش الإسرائيلي، وهيئة حظر غسل الأموال، والتي سجلت لنفسها انتصارا مؤقتا ولكنه مهم ضد المحاولات الإيرانية لتحويل الأموال إلى الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وبين أن “المعلومات الاستخباراتية التي كشفت عنها المصادر المختلفة أشارت إلى أن المبلغ الكبير من الأموال استخدم لتمويل البنى التحتية الإرهابية ودعم أسر الإرهابيين وبناء البنى التحتية التنظيمية للفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية”.

وتابع: “من بين جميع العناصر التي تم الكشف عنها في البنية التحتية، رجل يدعى سعيد خاتشري، مالك مؤسسة الحق في قطاع غزة، الذي أعلن منظمة إرهابية في عام 2018 بسبب تورطها في تمويل العمليات، حيث اغتيل شقيق سعيد، حامد، في عام 2018 بسبب تورطه في تمويل الجناح العسكري لحماس”.

وأردف: “في أمر المصادرة الذي وقعه وزير الدفاع، قدمت معلومات مؤكدة ومتحققة تفيد بأن سعيد كان ضالعا في تقديم خدمات مالية للفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، حيث ساعد في نقل أكثر من 600 شيكل”.

وأكد على أن “ضبط شبكة الأموال يعتبر من الأعمال التي تشكل نقطة تحول في تفكير المؤسسة الأمنية نتيجة للمعلومات الاستخبارية المتراكمة في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، وتشير إلى اتجاه متسارع في الضفة الغربية، والذي بموجبه اتخذ الإيرانيون قرارا استراتيجيا بزيادة نطاق العمليات ضد إسرائيل”.

وشدد على أنه “بمعدل غير مسبوق لتحويل الأموال إلى الشارع الفلسطيني من أجل إقناع الفلسطينيين وتجار السلاح والمجرمين الآخرين، “يناقش” المدنيون ما إذا كانوا سينضمون إلى دائرة العمليات وأولئك الذين يعانون من ضائقة مالية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل مقابل مبلغ كبير من المال”.

واستطرد أن: “قادة حماس، الذين كانوا حتى قبل بضع سنوات يرون نظام آية الله “مدفوعا بالفوضى”، أعداء الإخوان المسلمين، الذين كانوا ينتقدون خالد مشعل بشدة بسبب جمع التبرعات وقربهم من الإيرانيين، بدأوا مؤخرا في تحويل العلاقة السرية إلى رابط مفتوح ومنفتحة، ويعملون باستمرار على توسيعها. بما في ذلك مجموعة من الخطب التي ألقاها كبار المسؤولين الإيرانيين بثت على الهواء مباشرة في تجمع المنظمة في غزة”.

وقال: “من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية، قررت حماس أن تمسح القواعد القديمة وتعيد رسم أساليب عملها وتعبئتها للجناح العسكري في الضفة الغربية”.

وزعم أنه: ” حماس قررت السماح بتحويل الأموال لأي شخص يريد تنفيذ هجوم”.

ونبه إلى أنه في خلفية هجمات إطلاق النار المميتة، قدم الشاباك والجيش الإسرائيلي تحذيرات حول 300 عملية منذ بداية العام.

وأشار إلى أن أجهزة المخابرات في الشاباك وجهاز المخابرات العسكرية لم تتوقف عن التحذير من الأموال الكبيرة التي تشق طريقها بطرق مختلفة من إيران وأوروبا وقطاع غزة إلى الضفة الغربية، بالتوازي مع طرق تهريب الأسلحة من الأردن، والتي تشمل الذخيرة والبنادق والعبوات والعتاد العسكري.

وأوضح مسئول عسكري لموقع أن هذه الأموال الكبيرة سمحت للفلسطينيين بالانتقال من تنفيذ العمليات بالسكاكين إلى البنادق.

وأشار مصدر أمني مطلع على الحملة ضد أموال إلى وضع مغير الأموال في الشارع الفلسطيني.

وشدد المسؤولون العسكريون العاملون في الضفة الغربية على أن تجارة الصرافين ظلت مستمرة على مر السنين رغم التطور المصرفي في الغرب، مع التركيز على الخدمات المصرفية الرقمية، لأن مستوى الثقة في بنوك السلطة منخفض، وهو ما يفسر قضية اشتراكات التقاعد أو الرهون العقارية في الشارع الفلسطيني، والتي توجد بنسب صغيرة جدا بالنسبة للمجتمع بأكمله.

وقال المصدر الأمني “من أجل اختفاء المسارات، يمكن أن تصل الأموال إلى الضفة الغربية بطرق مختلفة، بما في ذلك الصرافين من تركيا أو سوريا أو لبنان أو غزة”.

واستدرك: “رجل من حماس من غزة يريد نقل 1,000 شيكل إلى شخص معين في الضفة، سيتصل به ويقول: سوف تحصل على شخص اسمه وبطاقة هويته. أعطيه المال وأنا مدين لك. اكتبها إلى الأسفل. سوف يرسلها إليه لاحقا كما تبرز طريقة التعويض وستخبر أنه سيتم الحصول على بضائع من الخارج تعادل المبلغ”.

وزعم: “مؤخرا، تم القبض على مغير مالي بمبلغ 600,000 شيكل في منطقة رام الله. هدفنا هو تحديد العوامل التي تشارك وإخراجها من اللعبة، لشرح لأي شخص معني وأي شخص متردد في معرفة أن هناك سعر خسارة عالية جدا هنا. وقع حادث عنيف، مليونير محلي، تلقى أموالا من الخارج لتحويلها إلى حماس. ثم صدر مرسوم ضده، وقع عليه وزير الجيش، والآن بعد أن أراد الاستيراد، لا يستطيع الجميع يعرف أنه لا يمكنك العمل معهم. رجال الأعمال لن يعملوا معه. هذا هو ضرر مالي كبير له. “سوف تقوم UNOS إما بتغيير مهنتها أو الاندماج مع شركة أخرى لتختفي.”

اقر أيضاً: فوضى عمل مكاتب الصرافة وقانونية تدخل الاقتصاد بغزة للتنظيم

معطى: 3 شهداء فلسطينيين وإصابة إسرائيلي بالضفة والقدس

رام الله- مصدر الإخبارية

قال مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” إنه استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب مستوطن إسرائيلي، في 215 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال أسبوع.

ووثق المركز 25 عملية إطلاق نار، وإحراق منشأتين عسكريتين، وتحطيم مركبة عسكرية للاحتلال، في الفترة الممتدة من 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، حتى 28 من الشهر نفسه.

وأشار إلى المقاومين نفذوا 12 عملية تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال، و1إطلاق 11 زجاجة حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ29 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

وبحسب معطى، فإنه اندلعت تظاهرات في 3 نقاط بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما اندلعت 80 مواجهة في نقاط متفرقة، تخللها 49 عملية إلقاء حجارة.

وأكد أنه استشهد ثلاثة فلسطينيين خلال المواجهات مع الاحتلال هم: عبد الله عماد أبو الحسن (18 عامًا) من جنين، والشابين أسيد أبو علي “جعباوي” (21 عامًا)، وعبد الرحمن أبو دغش (32 عامًا)، من مدينة طولكرم.

ولفت معطى إلى أن تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس، إذ نفذ مقاومون فلسطينيون 859 عملًا مقاومًا، خلال شهر آب (أغسطس) الماضي؛ أسفرت عن مقتل 5 مستوطنين وإصابة 58 جنديًّا ومستوطنًا بجروح مختلفة.

اقرأ/ي أيضًا: الانتهاكات مستمرة.. مصابون خلال مواجهاتٍ مع الاحتلال بالضفة

تقرير: الاستيطان بالضفة يتضاعف 3 مرات بالنصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 2022

وكالات – مصدر الإخبارية

شهد النصف الأول من العام الجاري 2023 طفرة كبيرة بعمليات بناء المستوطنات بالضفة المحتلة، مقارنة بالعام الماضي، تضاعف فيها الاستيطان 3 مرات عن العام 2022، وفقاً لتقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.

وكشفت جريدة “اسرائيل هيوم” في تقرير لها تناول الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، قيام المستثمرين اليهود بالتسويق لشقق سكنية بمبالغ قليلة تتواجد على أراضٍ اتُخذ فيها قراراً بالبناء في الضفة المحتلة.

الاستثمار اليهودي في الأراضي الفلسطينية

وذكرت أن المستثمرين اليهود الذين ينشطون خلف الخط الأخضر في المناطق المعدة للبناء الاستيطاني في الضفة، يسوقون للشقق السكنية في المستوطنات المزعم بناؤها الغربية بمبالغ قليلة نسبياً، بنحو 170 ألف شيكل فقط ، ما يدقع المستثمر للشراء حيث أن الربح الناجم عنها يكون كبيراً مقارنة بسعر الشقة في حدود العام 1948، والذي يبلغ اليوم بالمعدل العام نحو 1.6 مليون شيكل.

وقالت إن “عدداً من الشركات الإسرائيلية تقوم منذ سنوات بعمليات البناء في المستوطنات وتجني أرباحاً طائلة”، وأكدت أن عملها أفضل بكثير بعد صعود اليمين الفاشي للسلطة، ولفت إلى أن هذه الشركات هي “ديسي للبناء والاستثمار”، و “تسرفاتي شمعون”، و “تمار وياعيل”، و “أفني ديريش”، و “زد . إف” وغيرها.

وفي السياق، أوضحت الجريدة أن المسار البيروقراطي للمصادقة على مخططات البناء في الضفة أصبح أبسط بكثير مما هو عليه داخل حدود عام 1948، إذ أن المعدل الزمني للمصادقة على المخططات قصير جداً، كما أنه لا توجد رسوم تحسين في صفقات الأراضي الأمر الذي يؤدي الى توفير 35% – 50% بالمقارنة مع صفقات مماثلة في الأراضي المحتلة.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى تشجيع المستوطنين للسكن والانتقال للمستوطنات الجديدة، وفي إطار تنفيذ ذلك، تمنح “إسرائيل” كل إسرائيلي ينتقل للعيش في المستوطنات دعماً يصل لأكثر من 50 ألف دولار سنوياً، فضلاً عن امتيازات وإعفاءات ضريبية، ومزايا وحوافز وتسهيلات كثيرة، وتطوير مشاريع مالية داخلها وفي محيطها، حسب ما تظهر البيانات الحكومية الرسمية.

الاستيطان في الأغوار

وتعتبر الأغوار الفلسطينية ميدانياً واسعاً لعمل المستثمرين الاستعماريين وشركات الاستثمار الإسرائيلية، ويعيش في هذه المنطقة التي تبدأ من أريحا وشمال البحر الميت وصولاً إلى حدود طوباس 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة وتجمعاً سكانياً بما في ذلك حوالي 15 ألف فلسطيني يعيشون في عدد من التجمعات البدوية الصغيرة.

وتخطط الحكومة الإسرائيلية الحالية لرفع عدد المستوطنين في المنطقة خلال العامين القادمين من 12 ألف إلى 30 ألف مستوطن، من خلال تسهيلات واسعة للاستثمار والسكن في المنطقة بأسعار أقل مما هي عليه في بقية مناطق الضفة.

ومؤخراً، ومنذ صعود اليمين الفاشي للسلطة، زاد الاحتلال مساحات الأراضي المستولى عليها مستخدماً ألاعيباً قانونية، لتصبح نحو 54% من مساحتها أي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل العام 1967.

وأعلنت دولة الاحتلال مساحات واسعة منها كمناطق إطلاق نار، وأغلقت 20% من مساحتها كمحميات طبيعية، بمعنى أنها سيطرت على أكثر من 80% من مساحتها، وخصصت 12 % من هذه المساحة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية، إلا أنه الحقيقة تؤكد أن المنطقة بأكملها تحولت إلى مجال حيوي للاستثمارات والنشاطات الاستيطانية.

وتلقي هذه السياسات بظلالها على الفلسطينيين الذين أصبحوا محاصرين بمعازل صغيرة، ومحرومين من حق التخطيط العمراني والبناء ومن حق الوصول إلى المياه لتطوير زراعتهم، خاصة وأن المياه في الحوض الشرقي أهم الأحواض في الضفة مخصصة حصراً للمستوطنين والمستوطنات.

وعرّج التقرير للجريدة على الأرباح الطائلة التي يكسبها الاحتلال والشركات من وراء الأراضي الفلسطينية، حيث تمتد مزارع النخيل والورود والأعشاب والخضروات والدواجن والأبقار والبحيرات الصناعية وغيرها من الاستثمارات الإسرائيلية في الأغوار تحديداً، ليجني الاحتلال من ورائها أرباحاً تُقدر بنحو 750 مليون دولار سنوياً وفق أسوأ وأقل التقديرات.

في المقابل، فإن الجانب الفلسطيني يتكبد خسائرَ لا تقل عن 800 مليون دولار بفعل القيود المشددة على تجمعاتهم، وما تبقى لهم من أرض.

وحسب التقديرات، تنعكس النشاطات الاستيطانية الحالية التي ترعاها حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير بشكل سيء، ما يجعل الوضع أمام موجة رابعة غير مسبوقة لتغيير الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس بوتيرة متصاعدة، في ظل قيام الحكومة بدفع مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في كل من الضفة والقدس.

تضاعف الاستيطان 3 مرات

ووفقاً للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن النصف الأول من العام الجاري شهد طفرة كبيرة بعمليات بناء المستوطنات بالضفة، مقارنة بالعام الماضي، فبعد أن كانت عطاءات البناء التي صودق عليها عام 2022 نحو 4427 وحدة سكنية، تضاعف العدد ثلاث مرات في النصف الأول من عام 2023.

وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط، الذي يوافق على مشاريع البناء، لثلاث مرات العام الحالي، وموافقته على بناء 12,855 وحدة سكنية، إضافة إلى نشر مناقصات لبناء 1289 وحدة تمت الموافقة عليها بالفعل، وهو ما يمثل أكبر عدد من الوحدات السكنية التي تم تطويرها في مستوطنات الضفة بما فيها القدس منذ اتفاقيات أوسلو .

عدا عن العديد من الخطوات منها الموافقة على إضفاء الشرعية الاحتلالية على 15 بؤرة استيطانية، وتحويل 10 منها إلى مستوطنات جديدة، وخمسة بؤر باعتبارها أحياء في مستوطنات قائمة.

يأتي ذلك في ضوء قرار إنشاء “إدارة المستوطنين” ونقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى بتسلئيل سموتريتش وزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال، الذي أنشأ هذه الهيئة الحكومية الجديدة للإشراف على جميع جوانب حياة المستوطنين داخل الأراضي المحتلة.

وذكر التقرير الخاص بالمكتب الوطني المشاريع التي تضاعف الاستيطان، منها:

1. إعلان الإدارة المدنية نيتها البدء بشق طريق بين العيزرية والزعيم قرب مستوطنة معاليه أدوميم، بهدف تحويل حركة مرور الفلسطينيين بعيداً عن المستوطنة، وتقييد حركتهم في منطقة واسعة في مسعى لضم معاليه أدوميم، بما فيها منطقة ( E1 ) وذلك في خطوة تحقق نظاماً من الطرق المنفصلة للإسرائيليين والفلسطينيين (طريق الفصل العنصري).

فضلاً عن خطة منطقة “شعار شمرون” الصناعية غرب المنطقتين الصناعيتين في مستوطنتي بركان وأريئيل، فمن المتوقع أن تصبح المنطقة أكبر منطقة صناعية استيطانية في الضفة بمساحة 2 مليون متر مربع للاستخدام الصناعي والتجاري (2700 دونم ).

2. يعمل مجلس المستوطنات في الضفة “يشع” الذي يرأسه الليكودي اليميني المتطرف شلومو نئمان، على الدفع بأحد عشر مشروع قانون في الكنيست بعد الأعياد اليهودية في تشرين أول القادم لضم مناطق واسعة من الضفة للاحتلال بتركيز على شرق وشمال غور الأردن.

ويعتبر أخطر مشاريع الضم هو مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن الذي قدم للكنيست أول مرة عام 2022 بمبادرة من المجلس الإقليمي لمستوطنات الأغوار “ميجيلوت”، الذي يضم مستوطنات الأغوار وشفا الغور مثل كوخاف هشاهار، ریمونیم، معاليه مخماس، متسبيه هاجيت، معاليه أدوميم، متسبيه أريحا وغيرها، والتي يعيش فيها نحو 12 ألف مستوطن، تخطط حكومة الاحتلال لرفع عددهم إلى 30 ألف مستوطن خلال عامين.

ووثق المكتب الوطني الانتهاكات الأسبوعية التي تعرضت لها المناطق المختلفة بالضفة والقدس كالتالي:

القدس:

اقتحمت شرطة الاحتلال مدرسة بنات العيزرية الأساسية بعد تفجير أبوابها، وفتشتها واستولت على كاميرات المراقبة الخاصة بها، ودمرت جزءاً من محتوياتها.

وعا قائد شرطة محطة موريا بالقدس المحتلة الإسرائيليين إلى حمل السلاح خلال فترة الأعياد اليهودية، في تحريض واضح رسمي وعلني على القتل وارتكاب الجرائم خارج القانون.

الخليل:

اعتداء المستوطنون على المواطنين في مسافر يطا بحماية قوات الاحتلال، ووضعهم أسلاك شائكة حول 50 دونماً تقريباً، محاذية لمستوطنة “كرمئيل”، في محاولة للاستيلاء عليها بهدف توسيع المستوطنة.

وكانت قوات الاحتلال، أصدرت مخططاً لتوسيع المستوطنة على حساب أراضي المواطنين الواقعة ما بين “أم الخير” و”سدة الثعلة””، تحديداً في الجهة الشرقية من المستوطنة.

هجوم آخر للمستوطنين على المواطنين ومنازلهم في حي تل الرميدة، وطعن الشاب عبد الله راغب أبو عيشة بسكين في ظهره ما تسبب بإصابته بجروح وصفت بالمتوسطة، عدا عن رشق المستوطنين للمنازل بالحجارة والزجاجات الفارغة.

هدم مستوطنون من مستوطنة “كرمئيل” خيمة سكنية، وحظيرة أغنام، وأجبروا المواطن محمود داوود على مغادرة منطقة “العين البيضاء”، وشرّدوا عائلته وأطفاله، فيما نصب مستوطنون خيمة وحظيرة للماشية على أراضي “أم الهمان”، المطلة على تجمعي المفقرة وخلة الضبع في مسافر يطا تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية في المكان.

نابلس:

هدمت جرافات الاحتلال منشأة لبيع مواد البناء في بلدة بيتا جنوب نابلس تعود للمواطنان مهدي و ثائر دويكات، بحجة أنه مخالف وقريب من الطريق الاستيطاني الجديد، الذي يعمل الاحتلال على شقه في أراضي بيتا وحوارة وأودلا.

وتُقدر المساحة الإجمالية للمشروع بأربعة دونمات تم تجريفها بالكامل دون سابق إنذار فوق البضاعة الموجودة فيه، دون السماح بنقلها، وتُقدر قيمتها بـ3 ملايين شيكل.

اقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف ودهمت أربعة منازل، وأخذت قياساتها تمهيداً لهدمها، علما أن ثلاثة من المنازل المستهدفة مأهولة بالسكان.

هاجم مستوطنون منازل المواطنين في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة، الأمر الذي ألحق أضرارا بنوافذها.

سلفيت:

سلمت سلطات الاحتلال إخطارات وقف العمل والبناء لـ 23 منزلاً في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، بحجة أنها تقع في مناطق مصنفة “ج”، علما أن9 منازل مأهولة بالسكان والأخرى قيد الإنشاء.

وبلغ عدد الاخطارات التي تم توزيعها خلال العام الحالي أكثر من 100 إخطار.

وهدمت قوات الاحتلال مغسلة سيارات عند المفترق الغربي لقرية حارس بذريعة وقوعها في المنطقة المصنفة “ج”.

جنين:

اقتحمت مجموعة من مستوطني مستوطنة “ميراف” قرية جلبون شمال شرق جنين، من الجهة الجنوبية تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، وهدد المستوطنون أهالي القرية من الاقتراب من الجدار المحاذي للمستوطنة، ومنعوا أصحاب منازل مجاورة من الخروج من منازلهم بالقوة وتحت تهديد السلاح.

الأغوار:

هدمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل والمنشآت الزراعية في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى بحجة وجودها في منطقة (ج)، والتييمنع الاحتلال إقامة أي بناء جديد فيها.

وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم ثلاثة بركسات وخيمة في منطقة المطار شرق مدينة أريحا، تعود للمواطن جمال محمد جهالين، ونجليه داود وأحمد وهدمت منزلاً قيد الإنشاء في قرية الجفتلك بحجة البناء دون ترخيص

اقرأ أيضاً: قوات الاحتلال تقمع تظاهرة منددة بالاستيطان في حي الشيخ جراح

اتحاد العاملين بالضفة: لن نتنازل عن حقوقنا مهما كانت وجميع خياراتنا مفتوحة

رام الله- مصدر الإخبارية

أكد اتحاد العاملين العرب في الضفة لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” أننا “نسعى إلى تحقيق القوة في ظل تعقيدات الإدارة العليا وتنكرها لأبجديات الحقوق العمالية”.

وقال الاتحاد: “لن نتنازل عن حقوقنا مهما كانت؛ ولن نسامح بفلس واحد حسمته إدارة الوكالة من قوت أبنائنا وعوائلنا”.

وشدد على أن جميع الخيارات مفتوحة وستحمل في الأسابيع القادمة إجراءات سوف يتم الاتفاق عليها داخل الاتحاد لتطبيقها على الأرض.

وأشار إلى أن الموظفين لن ينسوا حقوقهم ولن يفرّطوا بها وبمبادئهم مهما طال الزمن.

وأضاف اتحاد العاملين العرب أن “السعي لحل كل القضايا المفصلية والمطالب الثابتة ومظالم العاملين جميعها بالحوار البناء الذي يفضي إلى إنهاء الأزمة في إقليم الضفة”، مبيّنًا أن الاتحاد له الحق في اتخاذ الإجراءات والخطوات النقابية.

ونوه إلى أن انتهاء فترة الشهور الثلاثة بعد تعليق الإضراب، ووفق التفاهمات التي جرت آنذاك فإن المهلة المقدمة انتهت”.

ودعا الاتحاد إلى زيادة رواتب الموظفين في مرافق “أونروا” بالضفة، والتراجع عن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة الوكالة بحق أعضاء الاتحاد، ومنها الخصومات المالية والتهديدات والوقف عن العمل.

الأمم المتحدة تُحذر من أزمة اقتصادية في غزة والضفة

وكالات- مصدر الإخبارية

حذرت الأمم المتحدة من حدوث أزمة اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني، وتهديد الاستقرار في المنطقة.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإنه يأتي التحذير في تقرير نشره المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط قبيل انعقاد مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، والذي عقد أمس الأربعاء على هامش الجمعية العامة للمنظمة في نيويورك، بحضور وزراء خارجية وكبار المسؤولين من عشرات الدول.

واستدركت الصحيفة: “لكن تمثيل إسرائيل جاء على مسؤول منخفض، مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب معارضة بعض وزراء الحكومة لدعم السلطة الفلسطينية”.

وتابعت “عقد المؤتمر السنوي هذه المرة في ظل أزمة اقتصادية تعيشها السلطة، وتراجع استعداد الدول الأوروبية للتبرع لها”.

وأكد اثنان من الدبلوماسيين المشاركين في المؤتمر لهآرتس “أنه على خلفية الاستثمار الأوروبي الضخم في الحرب في أوكرانيا، فإن الدول لديها موارد أقل لتوجيهها إلى مناطق أخرى من العالم”.

وجاء في تقرير نشرته الأمم المتحدة أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قصيرة المدى للحفاظ على الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبة في تمويل عملياتها الأساسية، فإن وكالات الأمم المتحدة العاملة في الساحة الفلسطينية تضطر إلى تقليص نطاق دعمها وفي يونيو الماضي، أوقف برنامج الغذاء العالمي الدعم المباشر الذي يقدمه لنحو 200 ألف من سكان قطاع غزة، ومن دون ميزانية إضافية قد توقف الأمم المتحدة أنشطتها بشكل كامل في قطاع غزة خلال أسابيع.

وقال أحد الدبلوماسيين الذين تحدثوا لـ “هآرتس” إن حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة من شأنه أن يزيد بشكل كبير من فرص حدوث مواجهة أخرى مع إسرائيل.

ولفت إلى أن الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الأيام الأخيرة بجوار السياج الحدودي، موضحًا أنه “من مصلحة إسرائيل أن تصل هذه الميزانيات قريبًا، وإلا فسيكون هناك تدهور سريع نحو التصعيد”.

معطى: شهيد فلسطيني وإصابة 9 مستوطنين في الضفة والقدس

رام الله- مصدر الإخبارية

قال مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” إنه استشهد فلسطيني وأصيب 9 مستوطنين، خلال 222 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال أسبوع.

ووثق المركز تنفيذ 24 عملية إطلاق نار، وإطلاق صاروخ وتحطيم 9 مركبات ومعدات عسكرية، في الفترة ما بين 8 سبتمبر (أيلول) الجاري، حتى 14 من الشهر ذاته.

وحرق الشبان الفلسطينيون منشآت وآلياتٍ وأماكن عسكرية، بالإضافة إلى إلقاء 13 عبوة ناسفة، و 7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

واندلعت مواجهات في 84 نقطة في الضفة الغربية والقدس، كذلك انطلاق 3 تظاهرات، تخللها إلقاء للحجارة 60 مرة.

وأفاد معطى بأن الفلسطينيين تصدوا لـ20 اعتداء على المستوطنين، في عدة مناطق بالضفة والقدس.

واستشهد الفتى ميلاد الراعي (16 عامًا)، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل، في 9 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أنه تصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية، ففي شهر آب (أغسطس) الماضي، نفذ مقاومون فلسطينيون 859 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس، أسفرت عن مقتل 5 مستوطنين وإصابة 58 جندياً ومستوطناً بجروح مختلفة.

اقرأ/ي أيضًا: مصابون خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة

Exit mobile version