شهد النصف الأول من العام الجاري 2023 طفرة كبيرة بعمليات بناء المستوطنات بالضفة المحتلة، مقارنة بالعام الماضي، تضاعف فيها الاستيطان 3 مرات عن العام 2022، وفقاً لتقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
وكشفت جريدة “اسرائيل هيوم” في تقرير لها تناول الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، قيام المستثمرين اليهود بالتسويق لشقق سكنية بمبالغ قليلة تتواجد على أراضٍ اتُخذ فيها قراراً بالبناء في الضفة المحتلة.
الاستثمار اليهودي في الأراضي الفلسطينية
وذكرت أن المستثمرين اليهود الذين ينشطون خلف الخط الأخضر في المناطق المعدة للبناء الاستيطاني في الضفة، يسوقون للشقق السكنية في المستوطنات المزعم بناؤها الغربية بمبالغ قليلة نسبياً، بنحو 170 ألف شيكل فقط ، ما يدقع المستثمر للشراء حيث أن الربح الناجم عنها يكون كبيراً مقارنة بسعر الشقة في حدود العام 1948، والذي يبلغ اليوم بالمعدل العام نحو 1.6 مليون شيكل.
وقالت إن “عدداً من الشركات الإسرائيلية تقوم منذ سنوات بعمليات البناء في المستوطنات وتجني أرباحاً طائلة”، وأكدت أن عملها أفضل بكثير بعد صعود اليمين الفاشي للسلطة، ولفت إلى أن هذه الشركات هي “ديسي للبناء والاستثمار”، و “تسرفاتي شمعون”، و “تمار وياعيل”، و “أفني ديريش”، و “زد . إف” وغيرها.
وفي السياق، أوضحت الجريدة أن المسار البيروقراطي للمصادقة على مخططات البناء في الضفة أصبح أبسط بكثير مما هو عليه داخل حدود عام 1948، إذ أن المعدل الزمني للمصادقة على المخططات قصير جداً، كما أنه لا توجد رسوم تحسين في صفقات الأراضي الأمر الذي يؤدي الى توفير 35% – 50% بالمقارنة مع صفقات مماثلة في الأراضي المحتلة.
وتسعى سلطات الاحتلال إلى تشجيع المستوطنين للسكن والانتقال للمستوطنات الجديدة، وفي إطار تنفيذ ذلك، تمنح “إسرائيل” كل إسرائيلي ينتقل للعيش في المستوطنات دعماً يصل لأكثر من 50 ألف دولار سنوياً، فضلاً عن امتيازات وإعفاءات ضريبية، ومزايا وحوافز وتسهيلات كثيرة، وتطوير مشاريع مالية داخلها وفي محيطها، حسب ما تظهر البيانات الحكومية الرسمية.
الاستيطان في الأغوار
وتعتبر الأغوار الفلسطينية ميدانياً واسعاً لعمل المستثمرين الاستعماريين وشركات الاستثمار الإسرائيلية، ويعيش في هذه المنطقة التي تبدأ من أريحا وشمال البحر الميت وصولاً إلى حدود طوباس 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة وتجمعاً سكانياً بما في ذلك حوالي 15 ألف فلسطيني يعيشون في عدد من التجمعات البدوية الصغيرة.
وتخطط الحكومة الإسرائيلية الحالية لرفع عدد المستوطنين في المنطقة خلال العامين القادمين من 12 ألف إلى 30 ألف مستوطن، من خلال تسهيلات واسعة للاستثمار والسكن في المنطقة بأسعار أقل مما هي عليه في بقية مناطق الضفة.
ومؤخراً، ومنذ صعود اليمين الفاشي للسلطة، زاد الاحتلال مساحات الأراضي المستولى عليها مستخدماً ألاعيباً قانونية، لتصبح نحو 54% من مساحتها أي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل العام 1967.
وأعلنت دولة الاحتلال مساحات واسعة منها كمناطق إطلاق نار، وأغلقت 20% من مساحتها كمحميات طبيعية، بمعنى أنها سيطرت على أكثر من 80% من مساحتها، وخصصت 12 % من هذه المساحة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية، إلا أنه الحقيقة تؤكد أن المنطقة بأكملها تحولت إلى مجال حيوي للاستثمارات والنشاطات الاستيطانية.
وتلقي هذه السياسات بظلالها على الفلسطينيين الذين أصبحوا محاصرين بمعازل صغيرة، ومحرومين من حق التخطيط العمراني والبناء ومن حق الوصول إلى المياه لتطوير زراعتهم، خاصة وأن المياه في الحوض الشرقي أهم الأحواض في الضفة مخصصة حصراً للمستوطنين والمستوطنات.
وعرّج التقرير للجريدة على الأرباح الطائلة التي يكسبها الاحتلال والشركات من وراء الأراضي الفلسطينية، حيث تمتد مزارع النخيل والورود والأعشاب والخضروات والدواجن والأبقار والبحيرات الصناعية وغيرها من الاستثمارات الإسرائيلية في الأغوار تحديداً، ليجني الاحتلال من ورائها أرباحاً تُقدر بنحو 750 مليون دولار سنوياً وفق أسوأ وأقل التقديرات.
في المقابل، فإن الجانب الفلسطيني يتكبد خسائرَ لا تقل عن 800 مليون دولار بفعل القيود المشددة على تجمعاتهم، وما تبقى لهم من أرض.
وحسب التقديرات، تنعكس النشاطات الاستيطانية الحالية التي ترعاها حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير بشكل سيء، ما يجعل الوضع أمام موجة رابعة غير مسبوقة لتغيير الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس بوتيرة متصاعدة، في ظل قيام الحكومة بدفع مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في كل من الضفة والقدس.
تضاعف الاستيطان 3 مرات
ووفقاً للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن النصف الأول من العام الجاري شهد طفرة كبيرة بعمليات بناء المستوطنات بالضفة، مقارنة بالعام الماضي، فبعد أن كانت عطاءات البناء التي صودق عليها عام 2022 نحو 4427 وحدة سكنية، تضاعف العدد ثلاث مرات في النصف الأول من عام 2023.
وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط، الذي يوافق على مشاريع البناء، لثلاث مرات العام الحالي، وموافقته على بناء 12,855 وحدة سكنية، إضافة إلى نشر مناقصات لبناء 1289 وحدة تمت الموافقة عليها بالفعل، وهو ما يمثل أكبر عدد من الوحدات السكنية التي تم تطويرها في مستوطنات الضفة بما فيها القدس منذ اتفاقيات أوسلو .
عدا عن العديد من الخطوات منها الموافقة على إضفاء الشرعية الاحتلالية على 15 بؤرة استيطانية، وتحويل 10 منها إلى مستوطنات جديدة، وخمسة بؤر باعتبارها أحياء في مستوطنات قائمة.
يأتي ذلك في ضوء قرار إنشاء “إدارة المستوطنين” ونقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى بتسلئيل سموتريتش وزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال، الذي أنشأ هذه الهيئة الحكومية الجديدة للإشراف على جميع جوانب حياة المستوطنين داخل الأراضي المحتلة.
وذكر التقرير الخاص بالمكتب الوطني المشاريع التي تضاعف الاستيطان، منها:
1. إعلان الإدارة المدنية نيتها البدء بشق طريق بين العيزرية والزعيم قرب مستوطنة معاليه أدوميم، بهدف تحويل حركة مرور الفلسطينيين بعيداً عن المستوطنة، وتقييد حركتهم في منطقة واسعة في مسعى لضم معاليه أدوميم، بما فيها منطقة ( E1 ) وذلك في خطوة تحقق نظاماً من الطرق المنفصلة للإسرائيليين والفلسطينيين (طريق الفصل العنصري).
فضلاً عن خطة منطقة “شعار شمرون” الصناعية غرب المنطقتين الصناعيتين في مستوطنتي بركان وأريئيل، فمن المتوقع أن تصبح المنطقة أكبر منطقة صناعية استيطانية في الضفة بمساحة 2 مليون متر مربع للاستخدام الصناعي والتجاري (2700 دونم ).
2. يعمل مجلس المستوطنات في الضفة “يشع” الذي يرأسه الليكودي اليميني المتطرف شلومو نئمان، على الدفع بأحد عشر مشروع قانون في الكنيست بعد الأعياد اليهودية في تشرين أول القادم لضم مناطق واسعة من الضفة للاحتلال بتركيز على شرق وشمال غور الأردن.
ويعتبر أخطر مشاريع الضم هو مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن الذي قدم للكنيست أول مرة عام 2022 بمبادرة من المجلس الإقليمي لمستوطنات الأغوار “ميجيلوت”، الذي يضم مستوطنات الأغوار وشفا الغور مثل كوخاف هشاهار، ریمونیم، معاليه مخماس، متسبيه هاجيت، معاليه أدوميم، متسبيه أريحا وغيرها، والتي يعيش فيها نحو 12 ألف مستوطن، تخطط حكومة الاحتلال لرفع عددهم إلى 30 ألف مستوطن خلال عامين.
ووثق المكتب الوطني الانتهاكات الأسبوعية التي تعرضت لها المناطق المختلفة بالضفة والقدس كالتالي:
القدس:
اقتحمت شرطة الاحتلال مدرسة بنات العيزرية الأساسية بعد تفجير أبوابها، وفتشتها واستولت على كاميرات المراقبة الخاصة بها، ودمرت جزءاً من محتوياتها.
وعا قائد شرطة محطة موريا بالقدس المحتلة الإسرائيليين إلى حمل السلاح خلال فترة الأعياد اليهودية، في تحريض واضح رسمي وعلني على القتل وارتكاب الجرائم خارج القانون.
الخليل:
اعتداء المستوطنون على المواطنين في مسافر يطا بحماية قوات الاحتلال، ووضعهم أسلاك شائكة حول 50 دونماً تقريباً، محاذية لمستوطنة “كرمئيل”، في محاولة للاستيلاء عليها بهدف توسيع المستوطنة.
وكانت قوات الاحتلال، أصدرت مخططاً لتوسيع المستوطنة على حساب أراضي المواطنين الواقعة ما بين “أم الخير” و”سدة الثعلة””، تحديداً في الجهة الشرقية من المستوطنة.
هجوم آخر للمستوطنين على المواطنين ومنازلهم في حي تل الرميدة، وطعن الشاب عبد الله راغب أبو عيشة بسكين في ظهره ما تسبب بإصابته بجروح وصفت بالمتوسطة، عدا عن رشق المستوطنين للمنازل بالحجارة والزجاجات الفارغة.
هدم مستوطنون من مستوطنة “كرمئيل” خيمة سكنية، وحظيرة أغنام، وأجبروا المواطن محمود داوود على مغادرة منطقة “العين البيضاء”، وشرّدوا عائلته وأطفاله، فيما نصب مستوطنون خيمة وحظيرة للماشية على أراضي “أم الهمان”، المطلة على تجمعي المفقرة وخلة الضبع في مسافر يطا تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية في المكان.
نابلس:
هدمت جرافات الاحتلال منشأة لبيع مواد البناء في بلدة بيتا جنوب نابلس تعود للمواطنان مهدي و ثائر دويكات، بحجة أنه مخالف وقريب من الطريق الاستيطاني الجديد، الذي يعمل الاحتلال على شقه في أراضي بيتا وحوارة وأودلا.
وتُقدر المساحة الإجمالية للمشروع بأربعة دونمات تم تجريفها بالكامل دون سابق إنذار فوق البضاعة الموجودة فيه، دون السماح بنقلها، وتُقدر قيمتها بـ3 ملايين شيكل.
اقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف ودهمت أربعة منازل، وأخذت قياساتها تمهيداً لهدمها، علما أن ثلاثة من المنازل المستهدفة مأهولة بالسكان.
هاجم مستوطنون منازل المواطنين في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة، الأمر الذي ألحق أضرارا بنوافذها.
سلفيت:
سلمت سلطات الاحتلال إخطارات وقف العمل والبناء لـ 23 منزلاً في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، بحجة أنها تقع في مناطق مصنفة “ج”، علما أن9 منازل مأهولة بالسكان والأخرى قيد الإنشاء.
وبلغ عدد الاخطارات التي تم توزيعها خلال العام الحالي أكثر من 100 إخطار.
وهدمت قوات الاحتلال مغسلة سيارات عند المفترق الغربي لقرية حارس بذريعة وقوعها في المنطقة المصنفة “ج”.
جنين:
اقتحمت مجموعة من مستوطني مستوطنة “ميراف” قرية جلبون شمال شرق جنين، من الجهة الجنوبية تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، وهدد المستوطنون أهالي القرية من الاقتراب من الجدار المحاذي للمستوطنة، ومنعوا أصحاب منازل مجاورة من الخروج من منازلهم بالقوة وتحت تهديد السلاح.
الأغوار:
هدمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل والمنشآت الزراعية في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى بحجة وجودها في منطقة (ج)، والتييمنع الاحتلال إقامة أي بناء جديد فيها.
وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم ثلاثة بركسات وخيمة في منطقة المطار شرق مدينة أريحا، تعود للمواطن جمال محمد جهالين، ونجليه داود وأحمد وهدمت منزلاً قيد الإنشاء في قرية الجفتلك بحجة البناء دون ترخيص
اقرأ أيضاً: قوات الاحتلال تقمع تظاهرة منددة بالاستيطان في حي الشيخ جراح
