دول أوروبية تدين عنف المستوطنين العشوائي ضد الفلسطينيين في الضفة

وكالات – مصدر الإخبارية

عبرت ست دول أوروبية، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء استمرار وتزايد العنف في الضفة المحتلة، مستنكرة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

ودانت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة في بيان عبر موقع الخارجية الفرنسية، العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير المنازل والممتلكات في الضفة.

وتابعت الدول: “نشعر بالحزن إزاء كل الخسائر في الأرواح، لا يمكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى أي شيء، باستثناء المزيد من العنف، يجب أن يواجه المسؤولون عن ذلك، المساءلة الكاملة والمحاكمة القانونية، كما يجب أن تتوقف جميع الأعمال الأحادية الجانب التي تهدد السلام والتحريض على العنف”.

وأردف البيان أنه “كان هناك بصيص أمل من الاجتماع الأخير في الذي عقد في العقبة، حيث أكد كل من الإسرائيليين والفلسطينيين الالتزامات المتبادلة، بما في ذلك الجهود المبذولة للتهدئة والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم”.

وحثت الدول “جميع الأطراف على الامتناع عن إخراج هذه العملية الهشة عن مسارها، وندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة بالتخفيف من حدة التصعيد بالأقوال والأفعال، وإعادة الهدوء، حتى تزدهر تلك الجهود. وانجاح الاجتماع القادم في مصر”.

في الوقت نفسه أكدت أنه لا يمكن أن تكون هناك نتيجة مرغوبة سوى سلام عادل ودائم للجميع، مشددة على معارضتها القوية لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.

كما دعت الدول الست حكومة الاحتلال للتراجع عن قرارها الأخير للمضي قدما في بناء أكثر من 7000 وحدة بناء استيطانية في جميع أنحاء الضفة المحتلة وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.

اقرأ ايضاً: اللجنة التنفيذية: نرحب بردود الفعل الدولية على تصريحات سموتريتش

إعلام عبري: قوات الاحتلال علمت باستعداد المستوطنين لهجوم حوارة ولم تتحرك

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الثلاثاء، إن إرهاب المستوطنين في بلدة حوارة بنابلس كان معروفاً وواضحاً لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تحرك ساكناً من أجل منعه.

ووفق صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية فإن “الحقيقة هي أن جهاز الأمن فشلفي الوقت الذي كان واضحا فيه أن المستوطنين يُعدّون لاعتداءات واسعة في حوارة، فقد كانت الشبكات الاجتماعية مليئة بالتحريض والتهديدات ضد الفلسطينيين والتي تدعو إلى تنفيذ اعتداءات إثر مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار”.

ونقلت الصحيفة تغريدة عن نائب رئيس المجلس الاستيطاني، دافيد بن تسيون في تويتر قال فيها: “يجب محو قرية حوارة اليوم”، وأبدى الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إعجابهما بهذه التغريدة.

في الوقت نفسه قالت صحيفة “هآرتس” إنه جرى تبادل اتهامات داخل جهاز الأمن الإسرائيلي، تم خلالها توجيه انتقادات إلى قائد المنطقة الوسطى للجيش، يهودا فوكس، وقائد فرقة الضفة العسكرية، آفي بلوط، وقائد القوات في منطقة نابلس، شمعون سيسو، وكذلك لقائد الشرطة في الضفة، عوزي ليفي، لأنهم لم يغلقوا الشوارع التي وصل منها المستوطنين إلى حوارة.

وأضافت أن الجيش وجه انتقادات للشاباك، بأن الدائرة اليهودية فيه لم تحذره من إمكانية أن يصل مئات المستوطنين إلى حوارة لإحراق عشرات البيوت ومئات السيارات في البلدة.

ولفتت إلى أن قوات الجيش في الضفة بدأت بالعمل “فقط بعد أن بدأ المستوطنون بإحراق مبان وسيارات في حوارة، وتم نقل سريتي حرس حدود إلى المكان، لكن إلى حين وصول أفرادهما كان المستوطنون قد انتشروا داخل البلدة، وواجهوا في حرس الحدود صعوبة بالسيطرة على الوضع، كما أن كتيبة من قوات الاحتياط التي نُقلت إلى حوارة لم تنجح بالسيطرة على الوضع. وكتيبة أخرى من لواء المظليين التي نُقلت من تدريبات في شمال البلاد إلى حوارة وصلت في مرحلة متأخرة جدا”.

كما بينت صحيفة “يسرائيل هيوم” أنه “لا ينبغي أن يكون المرء ضابط مخابرات كي يدرك أنه بالرغم من استنفار قوات كثيرة، إلا أن السفر في شوارع الضفة سيكون أقل أمانا في الفترة القريبة المقبلة، والدليل على ذلك عملية إطلاق النار قرب أريحا أمس”.

واردفت أن “عنف المشاغبين اليهود أول من أمس من شأنه أن يدفع الجمهور الفلسطيني، الذي بغالبيته الساحقة لم يشارك في الإرهاب خلال السنة الأخيرة، إلى الخروج إلى الشوارع وتنفيذ عمليات”.

اقرأ أيضاً: بحثاً عن منفذ إطلاق النار.. الاحتلال يحاصر أريحا ويشدّد الخناق على المواطنين

موعد حرّيته الأحد المقبل.. الاحتلال يقرر إبعاد الأسير منير الرجبي عن حيفا

الداخل المحتل – مصدر الإخبارية

قررت وزارة الداخلية لدى الاحتلال الإسرائيلي إبعاد الأسير منير فريد الرجبي (50 عاما) والذي يتحرر يوم الأحد المقب، عن مدينة حيفا.

وقالت القناة 12 العبرية إن الأسير الرجبي الذي قضى 20 عاما في السجون، سيفرج عنه يوم الأحد المقبل، حيث من المفروض أن يصل إلى مكان سكنه في حيفا، إلا أن وزارة الداخلية قررت إبعاده دون الكشف عن المكان، إذ يرجح أن يكون ذلك إلى قطاع غزة أو الضفة المحتلة.

وتابعت القناة أن وزارة الداخلية أبلغت الأسير الرجبي قرار إبعاده عن مكان سكناه في حيفا، كما أبلغته أنه لديه الإمكانية الاستئناف والطعن على القرار الذي أتخذ بمصادقة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف – ميارا.

وزعمت القناة أن الرجبي ساعد منفذ عملية الحافلة 37 في حيفا، والتي نفذت في مارس 2003، وأسفرت عن مقتل 17 إسرائيلياً، مشيرة إلى أن عائلات الضحايا طالبت سلطات الاحتلال بعدم إعادة الرجبي لمنطقة سكنه، علما أن بعض العائلات هددت بالتعرض له.

وكان وزير الداخلية السابق أرييه درعي، أصدر عام 2019 قرارا يقضي بسحب الهوية “الإقامة” من الأسير منير الرجبي، المحكوم بالسجن لمدة عشرين عاماـ علما أنه أسير مقدسي، ويقطن في حيفا بعد أن حصل على الإقامة الإسرائيلية بموجب لم الشمل لأسرته.

وحينها قرر درعي سحب الإقامة الدائمة من الرجبي، لكن حسب القانون الإسرائيلي لا يمكن تركه بدون وضع، لذلك حمل إقامة مؤقتة من شأنها أن تسمح له بالبقاء في حيفا.

اقرأ أيضاً: الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ24

الرابعة خلال ساعات.. جيش الاحتلال يدفع بكتيبة إضافية لقواته في الضفة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بكتيبة إضافية لقواته في الضفة المحتلة، ليصل عددها إلى أربع كتائب خلال الساعات الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إنه قرر “الدفع بكتيبة تفور التابعة للواء الإنقاذ التابع لقيادة الجبهة الداخلية، وذلك في أعقاب تقييم جديد للأوضاع الأمنية في الضفة، وفي أعقاب قراره الدفع بثلاث كتائب عسكرية أخرى”.

في حين قالت هيئة البث العبرية “كان 11” إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا بالأمس، على قائد لواء “بنيامين” في جيش الاحتلال، التي تنشط في منطقة رام الله والبيرة ومحيط القدس، وكانوا يستهدفون المركبات الفلسطينية في الحجارة، وتم اعتقال اثنين منهم.

ونفذ المستوطنون، الأحد، نحو 300 اعتداء على منازل وممتلكات المواطنين في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس، وفق ما أفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس.

وقال دغلس قي تصريحات له إن يوم أمس شهد هجمة شرسة للمستوطنين واعتداءات غير مسبوقة؛ من إحراق للمنازل واستهدافها، والاعتداء على المواطنين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد المواطن سامح حمد لله محمود أقطش (٣٧ عاماً)، وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 4 بجروح.

وأشار إلى أنه جرى استهداف 30 منزلا في حوارة بين حرق وتكسير، وإحراق 15 مركبة ومشطب مركبات.

وتابع أن بلدة بورين شهدت إحراق بركس وحظيرة أغنام وثلاث مركبات، ومحاولة احراق أحد المنازل، فيما شهدت بلدة عصيرة القبيلة إحراق منزل وخزان مياه، ومشطب للمركبات في بلدة أودلا.

زعم معرفة هويته.. الاحتلال يقدّر فرار منفذ عملية حوارة خلال اعتداء المستوطنين

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن تقديرات الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي بأن منفذ عملية إطلاق النار في حوارة قضاء نابلس في الضفة المحتلة، نجح بالفرار من البلدة وقت اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين.

ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية فإن الأجهزة الأمنية تزعم بأنها تعرف هوية من قام بتنفيذ عملية إطلاق النار في حوارة، حيث تم تعقبهم ومطاردتهم من قبل الأجهزة الأمنية، لكن دون أن يتم إلقاء القبض على المنفذ.

وتابعت الصحيفة أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن من قام بتنفيذ عملية إطلاق النار في حوارة، تمكن من الفرار بمساعدة سكان فلسطينيين، وذلك خلال الاعتداءات التي نفذتها عصابات المستوطنين على السكان في حوارة.

وأردفت أن قوات الجيش الاحتلال فرضت، الأحد، حصارا على حوارة ومنعت الخروج أو الدخول إلى البلدة، ولكن عندما شرع المستوطنون في تنفيذ اعتداءات على منازل ومركبات وممتلكات الفلسطينيين في بلدة حوارة، اضطرت قوات الاحتلال التخلي عن عمليات البحث ومطاردة المنفذ، وذلك بزعم محاولة السيطرة على الأوضاع، علما أن جل عمليات البحث والتفتيش عن المنفذ تتمحور بالمجال الاستخباراتي.

في الوقت نفسه قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشتبه، بأن فلسطينيين اثنين نفذا العملية وأحدهما أطلق النار، مشيرة إلى أن جهاز الأمن العام “شاباك” يشارك في التحقيقات ويعمل ميدانيا واستخباراتيا.

بينما قالت تقارير أخرى أن العملية نفذها شخص واحد باستخدام مسدس، وأضافت اذاعة “كان” العبرية أن أجهزة الأمن لا تملك “أي طرف خيط أو دليل” بشأن عملية مطاردة منفذ عملية إطلاق النار في حوارة.

اقرأ أيضاً: الأيام المقبلة صعبة.. وزير جيش الاحتلال يحذر من تصعيد بالضفة ومع غزة

عدوان نابلس: وحشية تخفي تخبّط الاحتلال.. ودخول متأخّر لغزة على خط النار

خاص – مصدر الإخبارية

أكدت الفصائل الفلسطينية أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة وعدوانه الأخير على مدينة نابلس، والذي أسفر عن ارتقاء 10 شهداء وإصابة أكثر من 100 مواطن.

بدوره قال محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس في القدس المحتلة: “نزف شهداء نابلس اليوم وهم كوكبة من المقاومين تؤكد أن المقاومة مستمرة ولن ينكسر شعبنا مهما بلغ وواجه من إجرام الاحتلال في الضفة”.

وتابع حمادة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية: “حقيقة أن جزء من الشهداء والجرحى في نابلس من الأطفال والنساء تدلل على إجرام ووحشية الاحتلال وتؤكد أنه يستخدم كثافة النيران ليغطي على خيبته”.

وبيّن أن “شعبنا ومقاومته وشبابه فوق الاختبار في كل المحطات سواء في جنين أو عقبة جبر أو المسجد الأقصى واليوم في نابلس، ودوماً يأتي الرد سريعاً من شعبنا الثائر ليؤكد أن دماءه لن تذهب هدراً”.

وأكد حمادة أن الاحتلال لم يحقق ما كان يريده وهو كسر ارادة الشعب الفلسطيني، مضيفاً: “واقع الحال لدى الاحتلال يؤكد أنه يتخبط على كل المستويات سواء الداخلي أو في التعامل مع شعبنا وقضايا أخرى، وذلك بسبب الانحلال السياسي لديه”.

وشدد على أن الشعب والمقاومة مستعدان لمواجهة إجرام الاحتلال الذي أظهر الوجه الحقيقي له بأنه مجرم سفاح يحاول إنهاء المقاومة المتصاعدة دون فائدة.

بدوره قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي إن ما جرى في نابلس عملية اغتيال واضحة من قبل العدو تضاف لجرائمه وتهدف لثني المقاومة وإضعافها.

وأكد سلمي في تصريح لمصدر الإخبارية أن المقاومة مستمرة والاحتلال إلى زوال لبسالة أبناء سرايا القدس والمقاومة كافة في الضفة.

وأردف أن رد المقاومة سيكون واضحاً تجاه هذه الجرائم والاحتلال سيدفع ثمنها ولا يمكن أن تمر بدون رد، وهو من يتحمل مسؤولية ذلك.

في السياق أكد ديمتري دلياني المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ صباح اليوم في نابلس، يأتي في إطار استمرار مسلسل الارهاب الذي تمارسه حكومة الاحتلال الفاشية بحق الفلسطينيين.

وأردف دلياني في تصريح وصل مصدر الإخبارية نسخة منه أنه “بعد موافقة السلطة على طلب الادارة الأميركية بسحب مشروع قرار يدين الاستيطان وعدد الإجراءات الإسرائيلية الاحتلالية في مجلس الأمن الدولي مقابل تقييد عمليات الجيش الاحتلال بالضفة، ها هو جيش المُستعمرة الصهيونية يرتكب عملية عسكرية ارهابية واسعة في نابلس ويغتال عدد أبناء شعبنا وينسحب بدون اي رد فعل فلسطيني رسمي يرتقي لمستوى الجريمة”.

وأكد أن شعبنا لن يكل او يمل في مشواره الكفاحي للدفاع عن حقوقه المشروعة، وأن جرائم الاحتلال لم ولن تحول دون تقدمنا نحو الحرية والانعتاق من كابوس الاحتلال البغيض.

هل تدخل غزة على الخط بعد عدوان نابلس؟

المحلل السياسي طلال عوكل اعتبر أن تصريح الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة بأن صبر المقاومة أخذ ينفد يعني أنه لم ينفد بعد، والأرجح أنه يعني تأخر دخول غزة على الخط لأسباب واضحة ليس فقط ضغوط ووساطات، ولكن ربما دخولها على الخط سيؤدي لتوحيد الوضع الإسرئيلي الداخلي وتهدئة الاحتجاجات والتعارضات.

وتابع عوكل لشبكة مصدر الإخبارية بأنه من المهم ضبط الوضع الفلسطيني بما لا يسمح بتهدئة الوضع الداخلي الاسرائيلي، مضيفاً: “غزة التي خاضت عدة حروب دوماً تدفع الثمن، ولكن برنامج المقاومة يضع في الحسبان أن هناك تصاريح لعمال غزة ومنحة قطرية ويفكر في المصلحة العامة، كما أن دخول غزة على الخط يكون بحساب سياسي وتفكير بنتيجته التي لن تكون لصالحنا في هذه الظروف”.

ولفت إلى أن تصاعد انتهاكات الاحتلال وجرائمه في الضفة يعود لسببين: الأول حرف الانظار عن الوضع الداخلي والمزايدة على المعارضة الإسرائيلية في موضوع الأمن ومحاولة إثبات أن الحكومات السابقة ضعيفة، والآخر رسالة للمجتمع الدولي الذي طالبه بالامتناع عن التوسع الاستيطاني بأنه ماضٍ في مشاريعه حتى وإن قام بتعليق الاستيطان مؤقتاً، إلا أنه لن يتراجع عن سياساته.

وأضاف عوكل: “الواضح أنه لا توجد سيطرة في الحكومة الاحتلال وهناك تعارضات بين إيتمار بن غفير والشرطة وغيرهم، وهم لا يعرفون كيف يواجهون المرحلة القادمة خلال في شهر رمضان، ولكن هناك مستوى قادم من التصعيد وحرب شاملة على الفلسطينيين، ولاتوجد هناك توجهات لخفض التصعيد، فإن كان نتنياهو يحاول إصدار تصريحات للتهدئة هناك من يشعل الأوضاع أمثال بن غفير”.

اقرأ أيضاً: حصيلة شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس

اتهم أحدهما بالتخابر.. الاحتلال يعتقل شخصين اجتازا الحدود من سوريا

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتقال شخصين اجتازا الحدود من سوريا في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، مدعياً أن أحدهما مواطن سوري، ناشط بما يسمى “ملف الجولان” وكان يعمل على جمع معلومات استخبارية”.

وقال جيش الاحتلال إن قواته “ألقت القبض على مشتبه به عمل لصالح البنية التحتية الإرهابية ‘ملف الجولان‘ بعد أن اجتاز الحدود من سورية إلى إسرائيل، وأنه ألقى القبض على الناشط غيث عبد الله بعد نشاط عملياتي”.

وتابع: “قوات تابعة للجيش ألقت القبض خلال نشاط عملياتي في يوم الجمعة، الموافق 27 كانون الثاني/ يناير 2023، على شخصين مشتبه باجتيازهما الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية جنوبي هضبة الجولان. وتم القبض على الشخصين شرق السياج الأمني حيث تم تنفيذ النشاط من قبل قوة من وحدة إيغوز، بالاستعانة بجهود استخباراتية واستطلاعية”.

وادعى أنه “بعد إلقاء القبض عليهما، تم تحويلهما إلى التحقيق الذي تبين خلاله أن أحد المشتبه بهما المدعو غيث عبد الله وهو مواطن سوري، يشتبه بقيامه بالعمل من أجل البنية التحتية والذي شمل جمع المعلومات الاستخباراتية حول قوات الجيش في المنطقة الحدودية، لغرض الأنشطة الإرهابية المستقبلية للبنية التحتية المذكورة”.

واردف: “تم رصد ومراقبة المدعو غيث عبد الله من قبل قوات الاستطلاع التابعة للجيش في منطقة خط التماس، حيث ألقي القبض عليه خلال نشاط استباقي أجري شرقي السياج الأمني على أرض حبيسة موجودة تحت السيادة الإسرائيلية، مع مشتبه به آخر، وخلال مسار التحقيق معه، قدم غيث معلومات حول عدد من العناصر الإرهابية الأخرى التي تعمل على الترويج للأنشطة الإرهابية في المنطقة الحدودية”.

وأضاف في بيانه أنه “لن يسمح بتوجيه الأنشطة التخريبية المعادية من جنوب سورية، مع الحفاظ على سيادة دولة إسرائيل”.

اقرأ أيضاً: بتسيلم تستنكر فبركة الاحتلال لائحة اتهام ضد الحقوقي نصر نواجعة

الصحة: الاحتلال يستمر في منع إدخال أجهزة طبية لغزة ويضاعف معاناة المرضى

غزة- مصدر الإخبارية

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في منع إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية إلى مستشفيات قطاع غزة لليوم 436 على التوالي، مشددًة على أن ذلك يفاقم الحالة الصحية للمرضى.

وقال الوكيل المساعد بالوزارة بسام الحمدين، إن استمرار الاحتلال لمنع إدخال الأجهزة الطبية يضاعف من معاناة المرضى الذين ينتظرون التدخلات العلاجية والجراحية.

ودعا الحمدين، المؤسسات الدولية والإنسانية إلى الضغط على الاحتلال للسماح بدخول الأجهزة الطبية إلى مستشفيات وزارة الصحة.

الاحتلال يفرض على السلطة دفع 10 ملايين شيكل تعويضات لهذا السبب

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن “محكمة للاحتلال الإسرائيلي أصدرت، الجمعة، قراراً بإلزام السلطة دفع مبلغ 10 ملايين شيكل، تعويضا لفلسطينيين مشتبه بتعاونهم مع الاحتلال بعد إخضاعهم للتعذيب”.

وقالت القناة 7 العبرية “إن محكمة الاحتلال المركزية في القدس فرضت على السلطة دفع مبلغ 10 ملايين شيكل تعويضاً لعائلات عدد من المشتبه بتعاونهم مع الاحتلال، ويدور الحديث عن ملفات من العام 2017 والتي حسمت خلالها المحكمة قرارها بتعرض المستأنفين للتعذيب في سجون السلطة”.

وتابعت القناة أن نيابة الاحتلال ستحول الملفات إلى سلطة التنفيذ وبعدها إصدار الأمر باقتطاعها من عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة”.

وفي مطلع الشهر الجاري وقع وزير المالية  في حكومة الاحتلال الإسرائيلي “بتسليئيل سموتريتش” أمراً بتنفيذ اقتطاع مبلغ (300 مليون شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وبحسب التقارير “يقضي القرار باقتطاع مبلغ (200 مليون شيكل) تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعائلات قتلى العمليات الفدائية، بالإضافة لاقتطاع مبلغ (100 مليون شيقل) كخصم مضاعف لفاتورة رواتب الأسرى والشهداء”، وفق ترجمة صفا.

اقرأ أيضاً:  خيارات السلطة الفلسطينية في مواجهة الضغوط

الاحتلال يمنع عضو في البرلمان الأوروبي من دخول فلسطين

بروكسل- مصدر الإخبارية

منعت الاحتلال الإسرائيلي عضو البرلمان الأوروبي، ورئيس لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا، من التوجه إلى فلسطين على رأس وفد من البرلمان، في زيارة رسمية كانت مقررة الأسبوع المقبل.

وقال موقع اتحاد الأحزاب السياسية اليسارية الإسبانية “izquierdaunida.org”، إن الاحتلال استخدم حق النقض (الفيتو) ضد بينيدا، ومنعه من المشاركة في زيارة للأراضي الفلسطينية، ضمن وفد مكون من 8 أعضاء من البرلمان الأوروبي، من أربع مجموعات برلمانية مختلفة.

وقال بينيدا: “من غير المعتاد لدولة تشارك في العديد من برامج الاتحاد أن تمنع الأداء الطبيعي لوفدنا”.

وطالب أعضاء البرلمان المشاركين في البعثة الرسمية بمواصلة الزيارة، مشددًا على أن “تواجد الوفد في فلسطين في وقت كهذا، مع الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا في السنوات الأخيرة، أمر ضروري”.

وأطلع بينيدا رئيسة الاتحاد الأوروبي روبرتا ميتسولا على القرار، الذي أبلغته به وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، وطالب بعقد اجتماع عاجل لدعوة حكومة الاحتلال بتقديم تفسيرات حول قرار حظر دخوله إلى فلسطين ضمن وفد رسمي.

Exit mobile version