الاحتلال الإسرائيلي الخطر الحقيقي على الشرق الأوسط

أقلام – مصدر الإخبارية

الاحتلال الإسرائيلي الخطر الحقيقي على الشرق الأوسط، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

حكومة الاحتلال تواصل تحديها لإرادة السلام الدولية والإقليمية واستهتارها بجميع صيغ الإدانات الدولية للاستيطان وانه قد حان الوقت لمسائلتها ولكي يفهم العالم أن الأمن والسلام لا يمكن تحقيقهما من خلال الحديث عنه فقط وانه بات من الضروري اتخاذ بعض القرارات الحقيقية وإعطاء فرصة لتحقيق التقدم لصناعة السلام الحقيقي في الشرق الأوسط بدلا من ممارسة القمع الإسرائيلي وتصعيد الانتهاكات المنافية لحقوق الانسان والقرارات الدولية.

حكومة الاحتلال تتحمل نتائج ممارساتها الخطيرة والتي تدمر من خلالها كل الجهود الدولية المتاحة لإعادة بناء الثقة وإيجاد خارطة طريق جديد لتمهيد الانطلاق قدما نحو إعادة احياء عملية السلام وإنها تصر على ممارسة التصعيد الاستيطاني الخطير، والتي تعتبره استكمالا لمخططات التهويد الإسرائيلية لأرض دولة فلسطين، التي تقوم على أساس تهويد ما يزيد عن 60% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلي كانتونات معزولة بعضها عن بعض، في محيط من المستوطنات والمستوطنين المتطرفين، وبالتالي إحكام السيطرة الاحتلالية على تلك التجمعات والتحكم بحركة المواطنين منها وإليها، من خلال بوابات حديدية وأبراج عسكرية تحولها إلي سجون حقيقية، الأمر الذي يكرس بوضوح وعلى مرأى ومسمع من العالم نظام الفصل والتمييز العنصري في أرض دولة فلسطين.

الحملة الاستيطانية غير المسبوقة من قبل حكومة الاحتلال والتي تتزامن مع اعتداءات المستوطنين اليومية على المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين باقتحامه وكذلك هدم المنازل وحرقها ومصادرة الأراضي والتضييق على الشعب الفلسطيني حيث بات على العالم والمؤسسات الدولية أهمية المبادرة بالعمل لإيقاف عملية تدمير “السلام” وإنقاذ وخيار الدولتين والتوجه نحو محاسبة دولة الاحتلال على ذلك كون ما تقوم به إسرائيل يدمر عملية السلام.

حكومة نتنياهو المتطرفة تواصل تغولها الاستيطاني في أرض دولة فلسطين وتصعد من هجمتها الاستيطانية التهويدية في الضفة الغربية المحتلة عامة وفي مدينة القدس ومحيطها بشكل خاص، في مسعى منها لقطع أي تواصل بين المدينة المقدسة ومحيطها الفلسطيني، ولربط التجمعات الاستيطانية بعضها ببعض على حساب أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية للاستيطان، ومستهترة بكل الصيغ السياسية الأممية التي تحذر من مخاطر الاستيطان على حل الدولتين وعلى فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط لتشكل الخطر الحقيقي على المنطقة كلها.

الصمت الدولي على تلك الخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتكرار مواقف الإدانات اللفظية التي تصدر عن عدد من الدول والمجتمع الدولي، إزاء الخطر الاستيطاني الذي يلتهم يوميا فرص السلام وحل الدولتين، خاصةً وأن الحكومة الإسرائيلية باتت تتعايش مع تلك الصيغ، التي لا تؤثر على العلاقات السياسية والدبلوماسية الثنائية مع دولة الاحتلال.

بات من المهم ان يعمل المجتمع الدولي على وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المنطقة، وضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الجريمة الكبرى التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم الدوليين وتقوض حل الدولتين، وتستهتر بإرادة السلام الدولية.

حكومة التطرف الإسرائيلية تعمل على مواصل الانتهاكات وتصعد من عدوانها بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتسعى لضرب المشروع الوطني الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتقسيم الفلسطينيين، وأن الشعب الفلسطيني وصل لأعلى مراحل الوعي السياسي ما يمكنه من الصمود والانتصار ومواصلة نضاله المشروع لتحقيق طموحاته وإقامة دولته والحفاظ على أراضيه.

أقرأ أيضًا: الاستيطان تحدٍ سافر للمجتمع الدولي.. بقلم سري القدوة

الاحتلال يتعرض لأكبر هجوم سيبراني متطور على مواقعه الحكومية

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الاحتلال الإسرائيلي تعرّض لأكبر هجوم سيبراني متطور على مواقعه الحكومية، ما أدى لحجب خدماتها الإلكترونية.

وأضافت الصحيفة أن مواقع الويب تعرضت للهجوم من قبل أكثر من 18 ألف جهاز مستخدم من 117 دولة مختلفة.

وذكر مدير قسم الدفاع السيبراني في المديرية الرقمية للاحتلال “حجاي بيرل ماتر”، أن هذا الهجوم الأكثر أهمية الذي شهدناه في الآونة الأخيرة.

وأشار ماتر إلى أنه في العام 2022، تو توجيه أكبر هجوم سيبراني ضد الاحتلال، ما أدى إلى تعطل الخدمات لمدة ساعة تقريبًا، وذلك علّمنا الكثير إلى حين اكتشاف هذا النوع من الهجوم.

وأردف “في مثل هذه الهجمات (DDoS) يُفرطُ المتسللون في تحميل مواقع الويب عن طريق إغراق خوادمهم بالأوامر، وبالتالي إسقاطها”.

ولفت إلى أن هذه الهجمات لا تعتبر خطيرة بشكل خاص، لأنها لا تسمح بسرقة المعلومات، ولكنها يمكن التسبب بأضرار خطيرة للصورة وتعطل قدرة المؤسسات على تقديم الخدمة لعملائها.

وأضاف أنه في السنوات الأخيرة، باتت هذه الهجمات أكثر تعقيدا، ففي أبريل (نيسان) الماضي، سقطت العديد من المواقع الإسرائيلية إثر هجمات إلكترونية، بما في ذلك مواقع الجامعات، ومواقع السكك الحديدية، والمواقع المصرفية، وغيرها.

اقرأ/ي أيضًا: نتنياهو: سنشرك “الشاباك” مع الشرطة لمحاربة الجريمة

الاحتلال يفتش منازل مواطنين ويعتقل عدداً منهم في الضفة

الضفة المحتلة – مصدر

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مدن الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عبد الله محمود فرج الله، ورياض أبو ذيب، بعد أن دهمت منزليهما، وفتشتهما في بلدة إذنا غرب الخليل.

وتابعت المصادر أن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل تعود لعائلة جرادات في بلدة سعير، واعتدت بالضرب على أصحابها، ونصبت حواجزها العسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، فتيين من بلدة سلواد شرقاً.

ووفق المصادر فإن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين عدي عواد حماد، ومصطفى عبد الجابر حامد وكلاهما بعمر (17 عاما) بعد دهم منزلي ذويهما في البلدة بالضفة المحتلة.

اقرأ أيضاً: نابلس: الاحتلال يأخذ قياسات منزلي الشهيدين قطناني واسليم تمهيداً لهدمهما

مستشارة حكومة الاحتلال تعارض قانوناً لمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات

الأراضي المحتلة – مصدر

عارضت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا مشروع قانون لإبعاد أي طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال.

ووفق تقارير، قدمت ميارا وجهة نظر قانونية إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب الصهيونية الدينية يطرح مصاعب دستورية حقيقية تصل إلى حد مانع دستوري، ولذلك تنصح بمعارضته.

وتابعت: “مشروع القانون الحالي يشمل إجراءات من شأنها المس بحرية التعبير والاحتجاج، وبحرية العمل أيضا، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى منع التعليم العالي في سياقات لا علاقة لها أبدا بالإرهاب”.

وينص مشروع القانون على تعليق دراسة طالب جامعي لمدة 30 يوما على الأقل، بسبب رفع العلم الفلسطيني أو علم “دولة عدو”، أو عبر عن تأييد لأنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وأن يتم حلّ خلية طلابية تخالف هذا القانون، وأن “تكرار المخالفة سيؤدي إلى إبعاد عن الدراسة إلى الأبد ومنع استحقاق للقب جامعي لمدة خمس سنوات”.

في المقابل أصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية، اليوم، بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون.

وقال المجلس إن “المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض”.

اقرأ أيضاً: الكنيست يصادق على قانون يعتبر حمل العلم الفلسطيني بالقدس مخالفة جنائية

مطالب دولية للاحتلال بوقف عمليات الاستيلاء والهدم بالضفة

الضفة المحتلة – مصدر

طالبت بعثات دول أوروبية الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع عمليات الاستيلاء والهدم في الضفة المحتلة، وإعادة أو التعويض عن المنشآت الإنسانية التي تم هدمها أو تفكيكها، والممولة من المانحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معيقات.

ودعت الدول الأوروبية في بيان صادر عن بعثاتها والتي تشمل القنصليات العامة لبلجيكا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة، والمكاتب التمثيلية لكل من الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، وإيرلندا، ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة “إسرائيل كقوة احتلال، إلى وقف جميع عمليات المصادرة والهدم، وضمان وصول المنظمات الإنسانية في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية دون معيقات”.

كما طلبت من الاحتلال إعادة أو التعويض عن جميع المواد الإنسانية التي يمولها ائتلاف المانحين، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمواد الممولة من المانحين والتي تم هدمها أو تفكيكها أو مصادرتها منذ عام 2015، نحو 1,291,000 يورو.

في السياق دانت البعثات بشدة الهدم الأخير للمدرسة الممولة من المانحين في جب الذيب، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديد بهدم 57 مدرسة أخرى في الضفة.

وأوضحت هذه التهديدات تشمل مدرسة خشم الكرم في الخليل، ومدرسة عين سامية في رام الله، حيث أجبر سكان التجمع على هجر أراضيهم بسبب عنف المستوطنين والقيود القاسية.

وعبرت عن قلقها إزاء مسألة الترحيل القسري المزمع لأكثر من 1100 فلسطيني متضرر، يقيمون حاليًا في مسافر يطا، وإمكانية الهدم الوشيك لقرية الخان الأحمر، والترحيل القسري لـ 48 عائلة فلسطينية تعيش هناك، مؤكدة حظر النقل القسري في القانون الإنساني الدولي.

في الوقت نفسه دانت عنف المستوطنين بأشد العبارات، مؤكدة “فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين العنيفين”، ومعبرة عن “قلقها إزاء التصريحات التي يمكن أن تحرض على مزيد من العنف”، مؤكدة أن الشركاء على الأرض يعتبرون أن التوسع الاستيطاني أدى إلى زيادة عنف المستوطنين.

وشددت البعثات الأوروبية على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعية الاحتلال إلى وقف سياسة التوسع الاستيطاني، وحرمان الفلسطينيين من التنمية في الضفة.

اقرأ ايضاً: قوات الاحتلال تهدم 376 مبنى فلسطينياً بالضفة والقدس المحتلتين

العدوان على غزة.. ضربٌ للقوانين الدولية بعرض الحائط والموقف الفلسطيني غائب

خاص – مصدر

عدوان متواصل لليوم الرابع لم يكل ولم يمل فيه الاحتلال الإسرائيلي وآلته الحربية عن قصف واستهداف المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم في قطاع غزة.

رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” صلاح عبد العاطي أكد أن تطور العدوان الإسرائيلي باستهداف المدنيين والشقق والمباني بهدف الضغط على المقاومة، هو جريمة حرب وعقوبات جماعية غير مبررة تخالف الاتفاقات الدولية مثل اتفاقية لاهاي وجنيف الرابعة التي تحمي المدنيين، وهو ما يستدعي المساءلة والمحاكمة له.

وقال عبد العاطي في حديث لشبكة مصدر الإخبارية: “استهداف المدنيين والمنازل يأتي بعدما تراجعت هيبة حكومة الاحتلال وتآكل ردعها بعدما اعتبرت أنها حققت انجازاً باغتيال قادة المقاومة وهي جريمة حرب لأنهم لم يكونوا في لحظات قتال او ثكنات عسكرية، كما امتدت لتطال عائلاتهم ولا زال التصعيد مفتوح وفيه اتساع بالضغط على المدنيين، وهو ما يعني تحول بنك الأهداف لمدني في ظل عدم الاكتراث لحقوق الانسان”.

وبيّن عبد العاطي أن الرادع لحكومة الاحتلال لارتكاب جرائمها هو صمود المقاومة ودفاعها عن شعبها وهو حق مشروع عن النفس، وأن تضمن المقاومة فرض معادلة لوقف استهداف المدنيين وممتلكاتهم رغم إمكاناتها المتواضعة أمام دولة الاحتلال التي تمتلك ترسانة أسلحة محرمة دولياً، منها طائرات انتحارية وقنابل يحظرها القانون وحولت قطاع غزة لمختبرات أسلحة.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لفتح المعابر ووقف الجرائم ودخول المستلزمات الطبية والوقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة.

وأشار إلى واجب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التدخل لحماية المدنيين والزام الاحتلال بالقانون الدولي بفرض المقاطعة عليه أو المقاضاة الدولية له عبر المحكمة الجنائية الدولية.

في السياق أكد عبد العاطي أن الرد الفلسطيني على جرائم الاحتلال غائب والرئيس الفلسطيني يسافر من دولة لأخرى وغير مهتم لما يحصل، في حين يجب التحرك وقطع العلاقات مع الاحتلال وعقد جلسة للجمعية العامة  ومجلس حقوق الانسان لفرض العقوبات على الاحتلال، والتحرك الجاد لضمان إحالة ملفات جرائم الحرب التي يرتكبها للجنائية الدولية.

وتابع أن هناك مسؤولية أخلاقية ووطنية على السلطة التي مارست التسويف في تقديم الانتهاكات الجسيمة للاحتلال للمحاكم الدولية رهاناً على الوعود الامريكية، وأن التأخر في إحالة ملف العدوان على غزة يساهم في تباطؤ مسار المساءلة.

ولفت إلى أن استمرار تعنت الاحتلال ورفضه لشرط المقاومة بوقف سياسة الاغتيالات يفضي لعدة سيناريوهات من بينها نجاح الجهود المصرية في وقف العدوان بفرض مبادرة وطلب الالتزام من جميع الاطراف.

وأضاف أن السيناريو الآخر أن يوقف الاحتلال العدوان من طرف واحد، والثالث أن يرضخ لشروط المقاومة.

أما السيناريو الرابع هو أن يتطور القتال مع تهديد حركة حماس بالدخول وتوسيع رقعة المقاومة طالما أن الاحتلال لا يريد الالتزام بشروطها.

اقرأ أيضاً: جيش الاحتلال يقرر زيادة أدوات الدفاع على حدود غزة

صمت المقاومة يُرعبه.. لماذا اختار الاحتلال هذا التوقيت لتنفيذ جريمته بغزة؟

خاص – مصدر

هدوء حذر يسود الأجواء منذ لحظة تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمته المباغتة بحق مواطنين عزّل في قطاع غزة الليلة الماضية.

المحلل السياسي عدنان الصباح قال إن اختيار الاحتلال لهذا التوقيت بتنفيذ جريمته في غزة يدل على أنه كان يحضر جيداً لعمل كبير ولا يريد عملية باهتة كالسابق، خاصة في الوقت الذي يلقى فيه انتقادات حادة للحكومة.

وأوضح الصباح في حديث لشبكة مصدر الإخبارية أن الأوضاع الحالية والانقسامات الداخلية للاحتلال ذاهبة لاتجاهات خطيرة في حكومته، لذا كان واضح أن نتنياهو إما سيجد مخرجاً يستعيد فيه الحكومة ويعيد لها التماسك، ويُسكت المعارضة ويصرف أنظار حلفاءه عن التعديلات القضائية التي ينويها.

واعتبر أن نتنياهو بحاجة لعمل يخرس من يصرون على التدمير الداخلي مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وإسكات المعارضة التي تجد في التعديلات القضائية ضالتها ضده، عدا عن حاجته لإعادة الهيبة لحزبه بعد أن أظهرت آخر استطلاعات للرأي ضعفه.

ويرى الصباح أن نتنياهو اختار هذا الشكل من التصعيد لأنه لا يريد عملية سريعة خارقة على عجلة من أمره، بل عملية أكثر تأثيراً وامتداداً، وذلك لتطول الهدنة الداخلية في حكومة الاحتلال.

وأردف: “منذ ساعات الصباح العمل لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال يشير إلى تحضيرات طويلة وبعيدة المدى، وهناك فترة محدودة بين اليوم ومسيرة الأعلام في 18 مايو الحالي، لذا قد يكون نتنياهو معني بالانتهاء من الأحداث الحالية خلال هذه الأيام، حتى يصل يوم مسيرة الأعلام بهدوء”.

ولفت الصباح إلى أن المقاومة لا يمكن لها أن تتنظر طويلاً في الرد، وهي من تقرر هل ستبدأ اليوم أو غداً ولا يحتاج الأمر عجلة، لأن العلاقة مع الاحتلال ليست فعل ورد فعل سريع.

وأضاف: “نحن في معركة مفتوحة ويجب أن نكون على دراسة أكثر لما نقوم به، فدماء الشهداء غالية وتستحق الروية والرد الموجه وليس الانفعالي كما يريد نتنياهو لينتهي مما أراد وهيأ الاجواء له”.

وأكد أن المقاومة خياراتها طويلة والقيادة فيها أدرى، وأن بيدها سلاح الجبهة المفتوحة دائمة العمل في الضفة والقدس وأراضي عام 1948، والتي يخشاها الاحتلال لأنها غير مرأية وغير متوقعة”.

وبيّن المحلل السياسي أن المعركة الحقيقية لجبهة الضفة والقدس والداخل المحتل هي الأكثر نجاعة وقوة وإيلاماً للعدو، وجعله غير قادر على الحركة وتدفيعه الثمن الأكبر.

وتابع: “الاحتلال هناك ليس لديه بنك أهداف وينتظر أي عملية ليقوم بفعل فهو عدو أعمى، ولكن في غزة قادر على ارتكاب جريمة وتحديد أهداف حتى في جنوب لبنان وسوريا وايران وكل العالم، فهو جيش قوي من الخارج وضعيف ومهزوز في الداخل”.

في الوقت نفسه توقع المحلل السياسي الصباح أن الأمر ممتد ولن ينتهي في أيام قليلة حيث أن الاحتلال نقل ملاجئ الجنود وقرر إخلاء المستوطنات المحاذية للقطاع ونقل بطاريات القبة الحديدية لتل ابيب، كما أعلن وقف التعليم وأقام مستشفيات محصنة تخوفاً وتحسباً لرد المقاومة في غزة.

اقرأ أيضاً: صمتٌ يسود الأجواء.. كيف تردّ المقاومة على جريمة الاحتلال في غزة؟

حكومة الاحتلال تطالب المحكمة العليا برد حول إخلاء الخان الأحمر

غزة – مصدر

ذكرت تقارير إعلامية عبرية، مساء الإثنين، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قدّمت للمحكمة العليا ردّها، وطلبت رد الالتماس الذي يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية خان الأحمر، المقامة على أراضي قرية أبو ديس على الطريق المؤدي إلى أريحا شرقي القدس المحتلة.

وبحسب التقارير، أبلغت الحكومة المحكمة العليا، أنه يجب رفض طلب إخلاء الخان الأحمر، بادعاء أن المستوى السياسيّ، هو الذي يجب أن يتخذ القرار في هذا الشأن، على أساس “الاعتبارات السياسيّة والأمنيّة”، المتعلّقة بالقرار.

وتابعت أنها تنوي تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت على المباني هناك، لكنها تريد أن تكون الطرف الذي يقرّر متى وكيف يتمّ ذلك.

وأكدت على “إعادة التأكيد على الموقف المبدئي للمستوى السياسي، والذي بموجبه يقضي حكم القانون بتنفيذ أوامر الهدم في الخان الأحمر”.

وأردفت: “السؤال الدقيق المطروح ليس: ما إذا كان سيتمّ تنفيذ أوامر الهدم، ولكن كيف وفي أي وقت ووفق أيّ مخطّط لتنفيذ أوامر الهدم”.

ولفتت إلى أنها تعتزم تقديم مواد سرية من طرف واحد، في ما يتعلق بالاعتبارات السياسية والأمنية التي يستد إليه ردّها.

في حين زعمت حكومة الاحتلال أنها تجري محادثات مع الأهالي في الخان الأحمر في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الإخلاء والترحيل..

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد مساء الأحد اجتماعاً وزارياً لبحث موضوع اللائحة الجوابية لتقديمها إلى محكمة العدل العليا بخصوص الخان الأحمر.

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل 19 أسيراً أردنياً في سجونه

رام الله – مصدر

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعتقل 19 أسيراً عربياً في سجونه، جميعهم أردنيون، بعضهم يحمل الجنسية الأردنية، والبعض الآخر من أصول فلسطينية ولديه أرقام وطنية أردنية.

وقالت الهيئة، في بيان لها في يوم الأسير العربي إن من بين الأسرى الأردنيين 9 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات، و5 يقضون أحكاما تتراوح ما بين 20-36 عاما، و3 يقضون أحكاما تتراوح ما بين 10 وأقل من 20 سنة.

وأضافت أن أسيراً آخر يقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعتقلا إداريا، ومن بين هؤلاء الأسرى من هو معتقل منذ أكثر من 20 عاما على التوالي.

وتابعت أن الأسرى الأردنيين، يتوزعون على عدة سجون، هي: “ريمون” و”نفحة”، و”ايشل”، و”جلبوع”، و”النقب”، و”ايشل”، و”عوفر” و”مجدو”، وأنهم يتلقون المعاملة القاسية ذاتها، ويتعرضون لانتهاكات من قبل إدارة سجون الاحتلال التي لم تميز يوما في تعاملها وقمعها بين أسير فلسطيني وآخر عربي.

في الوقت نفسه دعت الهيئة المؤسسات المعنية ووسائل الإعلام المختلفة كافة، إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى العرب في سجون الاحتلال ومعاناتهم المتفاقمة، والسعي الدائم لضمان حريتهم وحرية الأسرى كافة في سجون الاحتلال.

كما أشادت هيئة الأسرى بنضالات وتضحيات وصمود الأسرى العرب عموما، “الذين ناضلوا لجانب أشقائهم الفلسطينيين ودافعوا عن فلسطين ومقدساتها وقدموا تضحيات جساما من أجل القضية الفلسطينية”.

إعلان حالة التأهب في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

غزة – مصدر الإخبارية

أعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ووفقاً لقناة كان العبرية فإن غلاف غزة يشهد حالة تأهب قصوى، تزامناً مع استمرار الرشقات الصاروخية القادمة من المقاومة الفلسطينية في غزة.

وشهدت المستوطنات المحاذية للقطاع اليوم حالة من الإرباك، تسبب باتخاذ المستوطنين قرار فتح الملاجئ بأنفسهم بعد دخولهم في حالة هستيريا في الشمال والجنوب الفلسطينيين.

وتعرضت المنطقة إلى اتفاق مشترك ردت فيه المقاومة من غزة، وحزب الله من لبنان برشقات صاروخية مكثفة.

وبينما اجتمع المجلس الوزاري المصغر لمناقشة كيفية الرد، وبعد انتهاء الجلسة نقلت القناة 14 العبرية أنه صادق على الرد ضد حركة حماس في لبنان وضد مطلقي الصواريخ اليوم.

اقرأ أيضاً:رشقات صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة

Exit mobile version