الوسم: البرلمان الأوروبي

وكالات – مصدر الإخبارية

قرر البرلمان المغربي، اليوم الاثنين، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.

يأتي ذلك على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، وفق صحيفة “اليوم 24” المغربية.

وفي السياق، ندد البرلمان أيضًا في مجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها البلاد، مقررًا في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بقراره “متضمنًا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال الجلسة، وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا”.

وعبّر البرلمان عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكًا عريقًا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويُعد ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.

وفي بيانه، اعتبر البرلمان المغربي توصية البرلمان الأوروبي تجاوزًا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولًا مرفوضًا على سيادت ه وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية.

ويرفض رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.

وفي السياق، يرى البرلمان المغربي أن توصية البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أ نشئت تحديدًا لتكون فضاء للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل.

وسابقًا، دانت غالبية الأصوات في البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة الوضع الحقوقي في المملكة، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والصحفيين المعتقلين، وفي مقدمتهم عمر الراضي.

اقرأ/ي أيضًا: المغرب تُطالب السويد بعدم السماح بالمس بالرموز الدينية المقدسة

وكالات – مصدر الإخبارية 

أعلن البرلمان الأوروبي أنه لن  يرسل مراقبين إلى تونس للإشراف على سير الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها يوم غد السبت.

وقال البرلمان في بيان إنه “لن يفوض أي عضو من أعضائه لمراقبة العملية الانتخابية أو التعليق على نتائجها نيابة عنه”.

وبين أنه: “إذا قرر أي عضو المشاركة فسيكون ذلك بمبادرة منه ولا يمكن ربط مشاركته بأي حال بالبرلمان الأوروبي”.

وذكر أن “مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات تابعت التطورات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، بما في ذلك قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عارض مراسيم الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى الرأي العاجل للجنة البندقية حول الإطار الدستوري والتشريعي لإعلانات الاستفتاء والانتخابات، الذي جاء بطلب من دائرة العمل الخارجي الأوروبية.

يذكر أن لجنة البندقية قد اعتبرت في تقرير لها في مايو الماضي الخطوات القانونية التي اتخذها سعيد كتعديل هيئة الانتخابات وما تلاه من تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو الماضي، غير مطابقة للمعايير الدستورية.

اقرأ/ي أيضاً: تونس: حكم بالسجن لمدة عام بحق صحفي رفض الكشف عن مصادره