الوسم: إضراب الأسرى

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

تُواصل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، خطواتها وإجراءاتها التمييزية بحق الأسرى داخل المعتقلات، في سياسةٍ عدوانية تأتي استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتواصلة والتي تُمثّل تعديًا صارخًا على القانون الدولي الإنساني الذي نص على ضرورة احترام حقوق المعتقلين ومعاملتهم معاملة حسنة.

قبل عِدة أيام، تمكن الأسرى في سجون الاحتلال، من انتزاع انتصارًا جديدًا من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، تم بموجبه انهاء العقوبات المفروضة بحق عشرات الأسرى، إلّا أن العقوبات المُقررة على أسرى حركة الجهاد الإسلامي وأبطال سجن جلبوع والأسير يوسف المبحوح الذي ثأر للحرائر عبر طعن سجّان بتاريخ 20-12-2021 لا تزال قائمةً حتى يومنا هذا.

تمر علينا الذكرى الأولى لعملية نفق الحرية، التي نفذها ستةٌ من الأسرى وهم زكريا الزبيدي، أيهم كممجي، محمود العارضة، محمد العارضة، يعقوب قادري، مناضل انفيعات في ظل استمرار العقوبات اللاإنسانية المفروضة ضد الأسرى ضمن سياسة العِقاب الجماعي المُمارس مِن قِبل إدارة مصلحة السجون.

يقول ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا إسماعيل السنداوي، إن “فرحة الإنجاز الذي حققه الأسرى أمام الاحتلال منقوصة، سيما وأن أسرى نفق الحرية لا يزالون في العزل الانفرادي وتُمارس ضدهم إجراءات عقابية وهو ما أكدته رسالة الأسير يوسف المبحوح الذي قال فيها إنه يعيش ظروفًا قاسية لأبعد الحدود”.

وأضاف في تصريحٍ خاص لمصدر الإخبارية، “نعتبر أن الانتصار والانجاز الحقيقي يكون بعودة الأمور إلى طبيعتها ما قبل تاريخ 6-9-2021 لإنهاء معاناة الأسرى المعزولين المتمثلة في الإجراءات العقابية المُتخذة ضد أسرى حركة الجهاد الإسلامي عقب حل التنظيمات وتوزيعهم على غُرف التنظيمات الأخرى، والتي انعكست على واقع أسرى “الجهاد” داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن “هناك العشرات من أسرى الجهاد الإسلامي تصفهم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالخطيرين وهو ما يتسبب بعملية تنقلهم كل 3 أشهر من سجن لأخر، ما يعني استمرار معاناة الأسرى دون تحرك جاد لوقفها”.

ولفت إلى وجود “تدخلات سياسية للسلطة الفلسطينية وأطراف آخرى، ساهمت في عدم مُضي المعتقلين الفلسطينيين في إضرابهم المفتوح عن الطعام كما كان مقررًا في السابق لتحقيق إنجازًا كاملًا قائمًا على انهاء العقوبات المفروضة على جميع الأسرى دون استثناء”.

واتهم السنداوي، “السلطة الفلسطينية بالوقوف خلف إفشال إضراب الأسرى أُسوة بما حدث إبان إطلاق إضراب الأسير مروان البرغوثي في الرابع من أبريل/ نيسان للعام 2017 والذي أفشل جهوده أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ عبر الإيعاز لأسرى حركة فتح بعدم خوض الإضراب والتمرد عليه”.

ودعا السنداوي، إلى “وحدة وطنية حقيقية لمواجهة السجّان الإسرائيلي، ما يتطلب تضافر جميع الجهود في الداخل والخارج لمناصرة الحركة الأسيرة، لاستنزاف الاحتلال داخل السجون وخارجها، وهو ما لا يُطيقه المستوى السياسي الإسرائيلي، ولا ترغب السلطة الفلسطينية بالوصول إليه”.

وأبدى السنداوي خشيته “إزاء تنصل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية من الاتفاق مع الحركة الأسيرة أُسوة بما فعل سابقًا مع المضربين عن الطعام، مما قد يضر بالحاضنة الشعبية التي أبدت استعدادها لمناصرة الأسرى في خطواتهم التصعيدية ضد السجّان الإسرائيلي”.

وختم ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا حديثه لمصدر الإخبارية قائلًا، “هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق فصائل المقاومة الفلسطينية تتمثل بالعمل ليلًا ونهارًا من أجل إطلاق سراح المعتقلين، ووضع الخُطط التكتيكية لخطف الجنود الإسرائيليين لضمان تبييض السجون ونيل الأسرى حريتهم حيث بينهم من قضى 40 عامًا داخل سجون الاحتلال مثل الأسير نائل البرغوثي وكريم يونس وغيرهم”.

من جانبه، يقول السيد فؤاد كممجي والد الأسير “أيهم”، إن “إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ستفشل في مساعيها المتواصلة لكسر إرادة أبطال نفق الحرية الأبطال، لأن الأسرى يستمدون قوتهم من إيمانهم بعدالة قضيتهم والحاضنة الشعبية التي تقف خلفهم”.

واستهجن في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، “سياسة التمييز التي تتبعها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بين المعتقلين والتي تُعززها الخطوات أحادية الجانب التي يتخذها فصيل بمعزلٍ عن الفصائل الأخرى، لضمان تحقيق مطالب الأسرى كاملة”.

وأضاف، “الدولة الوحيدة التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني بإعادة اعتقال الأسرى بعد تحررهم هي “إسرائيل” في انتهاكٍ صارخ لكل الأعراف والمواثيق، ما يتطلب تحركًا جادًا لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني”.

ونوه، إلى أن “الاحتلال يُمارس سياسة العقاب الجماعي ليس فقط بحق المعتقلين إنما تطال عقوباته أهاليهم وذويهم، مشيرًا إلى أنه على الصعيد الشخصي حُرم من السفر رغم عمله في مجال الحج والعمرة، كما حُرم شقيق أيهم من العمل داخل الأراضي المحتلة”.

وختم حديثه لمصدر الإخبارية قائلًا، “أُوجه رسالتي الأخيرة لنجلي أيهم في سجون الاحتلال أن أصبر وصابر فإن الفرج قريب والحرية باتت قيد أنملة، ولنا نُخلف العهد والوعد أن نبقى الأوفياء لعذابات الأسرى ودماء الشهداء الأكرم منا جميعًا”.

أماني شحادة – مصدر الإخبارية

أثبت الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، أنهم عنوانًا للفخر والاعتزاز بما يُقدمونه من تضحيات كبيرة في وجه إجرام إدارة السجون من خلال إصدارها قرارات تنتهك حقوقهم في السجون، إذ انتزع أصحاب المؤبدات والأحكام العالية قبل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أقروه، مؤخرًا، حقوقهم من بين أنياب المحتل بوحدتهم ودعم شعبهم لهم.

المطالب التي حققها الأسرى قبل خوض الإضراب:

عقب نجاح الأسرى ووقف تصعيدهم قبيل ساعات قليلة من قرار الإضراب المفتوح عن الطعام، قال مصدر فلسطيني داخل السجون لـ “شبكة مصدر الإخبارية” إنه “تم الالتزام الحقيقي حول القرارات الخاصة بتنقل الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، وهي عدم نقل الأسرى من السجون بعد فترات معينة أقرها الاحتلال سابقًا، وتحويلهم من سجن لآخر”.

وأكد أنه تم الاتفاق على إعادة تفعيل قرار زيارة الأطفال لأحضان آبائهم داخل السجون، من بداية شهر 10.

وبيّن المصدر أنه تم الاتفاق أيضًا على عقد جلسة يوم الاثنين لبحث قضايا السجون الأخرى، مثل أسرى الجهاد والعقوبات على أسرى حركة حماس.

ما العوامل التي ساعدت في تحقيق مطالبهم؟

أكد المصدر الفلسطيني داخل السجون، أن توحدّ التنظيمات لخوض الإضراب كان عاملًا قويًا لمواجهة قرارات الاحتلال بحقهم، وسببًا مباشرًا في تراجع الاحتلال عنها.

وأضاف أن ضغط وتدخل السلطة الوطنية الفلسطينية وأهم شخصياتها ماجد فرج وحسين الشيخ، ساهم في عدول مصلحة السجون عن قراراتها بحق الأسرى، مبينًا أن السلطة كثفت من اتصالاتها واجتماعاتها لدعم الأسرى، بالإضافة للضغط الدولي من الدول الشقيقة والاتحاد الأوروبي.

وأردف أن المساندة الإعلامية والجماهيرية التي أعطت مساحة لموضوع الإضراب، ساعدت في إعادة نظر الاحتلال بقرارته.

وأفاد المصدر الفلسطيني أن “جهاز الشاباك والجيش “الإسرائيلي” أصدر تعليماته بعدم إعطاء الفرصة لدخول الأسرى بالإضراب، وعدم جر الاحتلال لإشكاليات أمام المجتمع الدولي”.

واستدرك أنه “تم تشكيل هيئة تنظيمية موحدة لحركة فتح تشمل كافة السجون، وفق قرار واحد للإضراب، لم تشهده السجون من قبل”.

وحول قرار التنظيمات وتوحدها، أشار المصدر إلى أن جميع أسرى حركة فتح وقعت على دخول الإضراب وفق قرار موحد بنسبة 90 بالمائة بدخول الإضراب ومساندته، وأسرى “حماس”، وأسرى الجبهة الشعبية، كان لديهم قرار مثل فتح، بينما كان لأسرى “الجهاد” لديهم حرية الاختيار في الدخول بالإضراب أو لا.

مَنْ قاد الحوار مع إدارة السجون حول الإضراب:

كشف المصدر الفلسطيني من داخل السجون لـ “شبكة مصدر الإخبارية” أن الاجتماعات بين الأسرى ومصلحة السجون دارت على يومين، كان آخرها في سجن “هداريم”، توّج برضوخ الاحتلال للمطالب والرجوع عن قراراته التعسفية.

وذكر المصدر أن لجنة الحوار عن الإضراب مع الاحتلال قادها خمسة أشخاص من كافة التنظيمات وهم: عمار المرضي عن حركة فتح، وسلامة القطاوي عن حركة “حماس”، ووليد حناتشة عن “الجبهة الشعبية”، وحسين دربات عن الديمقراطية، وزيد بسيس عن حركة “الجهاد الإسلامي”.

وأمس الخميس، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، عن وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد أن تراجعت إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي للأصحاب المؤبدات بشكل دوري، ووقف قراراته الظالمة وإجراءاته التعسفية بحق الأسرى والاستجابة لمطالبهم.

وقالت اللجنة في بيانها، إن “تراجع العدو عن إجراءاته إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا التي تتجسد في كل مرة داخل قلاع الأسر، ونتمنى أن تمتد هذه الوحدة لتتحقق في كل ساحات الوطن ومواجهة الاحتلال”.