الوسم: وزارة العمل

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

نشرت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الإثنين، توضيحاً بشأن أعداد المرشحين للعمل في الداخل المحتل عن كل شهر، منذ فتح باب التسجيل في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن أعداد المسجلين عبر الرابط للعمل في الداخل المحتل تجاوز الـ 130 ألف مسجل باحثٍ عن العمل ممن انطبقت عليهم الشروط.

ونوهت وزارة العمل إلى أنها رشحت 22 ألفا و197 اسما إلى هيئة الشؤون المدنية حتى سبتمبر 2022.

وقالت إنها رشحت من هذه الأسماء 20 ألفا و671 من الذين سجلوا في شهر نوفمبر 2021، و955 من المسجلين في شهر ديسمبر 2021.

وأضافت الوزارة أنها رشحت 94 شخصا من الذين سجلوا في شهر يناير 2022، و254 عن شهر فبراير، و141 عن شهر مارس، و82 مسجلا عن شهر أبريل.

وأفادت بأن المسجلين عبر الرابط خلال المرحلة الثانية من التسجيل يوليو 2022م، لم يرشح منهم أحد حتى الآن، ولكن سوف يتم إضافتهم على البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزارة العمل التزامها بالمعايير التي وضعتها منذ استلامها لملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، متمنية أن تزيد أعداد الدفع القادمة، بما يساهم في حصول أكبر عددٍ من العمال على تصاريح عمل.

اقرأ/ي أيضاً: وزارة العمل برام الله تؤكد الحاجة لتطوير القوانين وجهوزيتها لتعديلها

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة العمل برام الله، إن “تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية، يضمن حقوق العمال بشكل كامل، ويشرعن عملهم، بحيث لا يعطي فرصًا لأصحاب العمل الإسرائيليين للتلاعب بالأجور لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، مما يضمن عدم التلاعب بالمدة القانونية للعمل”.

وأشار وكيل وزارة العمل سامر موسى، إلى أن “تحويل رواتب العمال للبنوك، يعني وجود وثيقة رسمية، تؤكد على حق العامل في الراتب، والحصول على الحقوق المالية المترتبة على عمله من المشغل الإسرائيلي”.

وأضاف، “كنا نُواجه سابقًا العديد من الإشكاليات لإثبات عمل العامل لدى المشغل لعدم وجود أي وثيقة تثبت حصول العامل على راتب”.

وأكمل، “جاهزون بشكلٍ كامل لتطبيق هذا القرار، ونأمل من الجانب الآخر عدم خلق أعذار فنية وغير فنية للحيلولة دون تنفيذ القرار”.

جدير بالذكر أن أجر الحد الأدنى للعامل بمرتب شهري كامل 4650 شيقل مقابل (186 ساعة شهريًا)، للساعة 25 سيقل، أم فيما يتعلق بموعد دفع الأجر، فعلى المشغل دفع الراتب للأجير حتى اليوم التاسع من الشهر الذي يلي الشهر الذي عمل فيه.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، صباح الأحد، قالت إن “خطة الإصلاح لتطبيق قوانين العمل على عمال قطاع غزة ستدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة”.

وأوضحت الهيئة خلال بيانٍ صحفي، أن “خطة الإصلاح ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين الأول من شهر آب/ أغسطس، حيث ستُطبق بموجبها قوانين العمل الإسرائيلية على عمال قطاع غزة الداخلين إلى الأراضي المحتلة”.

وأشارت إلى أنه بحسب الخطة الموضوعة، “سيكون تصريح العمل باسم العامل وليس باسم المُشغل كما هو جارٍ حتى الآن، حيث سيتقاضى العامل الغزي قسيمة الأجر وسيخصص له المُشغل مبلغًا ادخاريًا لمعاش التقاعد”.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن “العمال الغزيين يتم تشغيلهم حتى الآن وفقًا لتصاريح عمل جماعية ولم يتمتعوا بأي من الحقوق الاجتماعية التي يتمتع بها العامل الإسرائيلي، وكان العمال يتقاضون رواتبهم نقدًا دون قسيمة تشرح لهم مركبات الراتب”.

ونوهت “الهيئة” إلى أن منظمة “كاف لاعوفيد” المعنية بحقوق العمال، أوضحت أن خطة الإصلاح الحالية لا تُلبي كل الاحتياجات إذ أن هناك إمكانية ما زالت قائمة لصرف الرواتب نقدًا وليس عبر حساب مصرفي، كما لم تتضح بعد آلية تحويل الأموال بين البنوك الإسرائيلية وتلك في غزة، ومن المقرر وضع الآلية المناسبة خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل”.

أقرأ أيضًا: اعلام عبري: خطة إصلاح قوانين العمل لعمال غزة تدخل غدًا حيز التنفيذ

غزة _ مصدر الإخبارية

أطلقت وزارة العمل في غزة، اليوم الإثنين،  مشروع تعزيز صمود الخريجين، لتشغيل الخريجين المتعطلين عن العمل.

وأوضح وكيل الوزارة إيهاب الغصين أن المشروع يستهدف (600) خريج لمدة (3) أشهر، من المسجلين عبر رابط تحديث بيانات قوى العمل وتم اختيارهم وفق معايير الجودة.

وبين ” الغصين” هدف مشروع صمود الذي سيبدأ مطلع يونيو المقبل، إعطاء فرصة للخريجين للاندماج والتعرف على سوق العمل بالتعاون مع قطاع العمل الخاص والمحلي”.

ونوه إلى أن هناك دورة خاصة للتأهيل الوظيفي تسبق بدء المشروع، وذلك لإكساب الخريجين المهارات اللازمة في سوق العمل.

وأشار إلى أن وزارة العمل تسعى في ظل الصعوبات الكبيرة والتحديات للتخفيف من أزمة البطالة وتعزيز صمود الخريجين الباحثين عن العمل.

وشدد على أن الحل الوحيد لإنهاء أزمة البطالة والعمل يتمثل بالخلاص من الاحتلال ورفع الحصار المفروض على القطاع.

رام الله – مصدر الاخبارية

أعلنت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن توفر 4000 فرصة عمل في الضفة الغربية، وسط تساؤلات عن الفئة المستهدفة، وآلية التسجيل للاستفادة والتسجيل.

بدوره أكد وزير العمل بالحكومة الفلسطينية نصري أبو جيش، البدء بتنفيذ مشروع المال مقابل العمل بهدف توظيف 3940 متعطلًا عن العمل.

يأتي ذلك على هامش مؤتمر توقيع اتفاقيات المنح مع 19 منظمة غير حكومية، تم اختيارها لتنفيذ مشاريع تشغيلية منها توفير 4000 فرصة عمل، بموازنة تبلغ 11 مليون دولار ضمن مكون “المال مقابل العمل”، كجزء من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة “كورونا”، المُنفذ مِن قِبل صندوق التشغيل، الذراع التنفيذي لسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل بالتعاون مع وزارة المالية، بتمويل من البنك الدولي.

ووفقًا لوزير العمل، فإن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل قصيرة الأجل، من خلال المنظمات غير الحكومية للعمال المتأثرين بالجائحة، التي شكّلت تحديًا غير مسبوق من تبعات اجتماعية واقتصادية للاقتصاد الفلسطيني المتأزم، حيث تعتبر الحماية الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي لمكافحة آفتي الفقر والبطالة.

وأشار وزير العمل، إلى أن المشروع يستهدف أربعة قطاعات هي: الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وخدمات تحسين سبل العيش الاقتصادي، خاصة القطاع الزراعي، للتغلب على الآثار السلبية التي خلفها انتشار كورونا، لافتًا إلى أن المشروع يندرج في إطار خطة الاستجابة الطارئة المُعلنة مِن قِبل الحكومة بما فيها وزارة العمل.

وأردف: “المشروع يأتي استكمالًا لسلسة مشاريع نفذتها الوزارة وصندوق التشغيل منذ انتشار وباء كوفيد 19 لمساعدة الفئات والقطاعات المتضررة في جميع محافظات الوطن”.

وتابع: “المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر للمتعطلين عن العمل، بدوام جزئي وبأجر يومي 27 دولارًا، مشيرًا إلى أن نصف فرص العمل ستذهب للنساء، فيما سيتم تخصيص 20% من مجمل الفرص إلى أشخاص ينتمون إلى أسر تتلقى مخصصات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية.

ويعيش الفلسطينيون أوضاعًا معيشية صعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة سياسات الاحتلال وتضييقه المستمر على السُكان، إلى جانب إجراءاته التي تهدف إلى عرقلة حصول المواطنين على لُقمة العيش الكريمة، في ظل مطالباتٍ حقوقية وفصائلية بإرغام الاحتلال على احترام حقوق الانسان المكفولة بموجب القانون.