القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:
أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة عن زيادة حصة التصاريح لقطاع غزة.
وقال المنسق في تغريدة ” إن وزير جيش الاحتلال بيني غنتس قرر بعد تقييم أمني زيادة تصاريح العمل والتجارة لقطاع غزة بـ 1500 تصريح جديد”.
وأضاف أن عدد التصاريح الممنوحة لسكان قطاع غزة بعد الزيادة الجديدة ارتفع على 15500 ألفاً.
وأشار إلى أن تطبيق قرار الزيادة الجديدة سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، شريطة الحفاظ على الهدوء الأمني في المنطقة.
وكان منسق أعمال حكومة الاحتلال كشف، في وقت سابق، أن الاحتلال يعتزم البدء في مشروع تجريبي يشمل تشغيل عدة مئات من النساء بغزة في “إسرائيل” كجزء من الحصة البالغة 14 ألفًا.
وتحدث مسؤولون إسرائيليون، عن السياسة الجديدة التي تتبعها حكومة الاحتلال مع قطاع غزة في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة.
وقالت الجهات الأمنية الإسرائيلية، إن “إسرائيل بدأت سياستها الجديدة مع غزة منذ نحو ثمانيو أشهر بتقديم تسهيلات مدنية أحادية الجانب لتسهيل حياة سكان القطاع، كما تزعم تلك الجهات”.
وأوضحت أن “السياسة أحادية الجانب لا علاقة لها بمفاوضات وقف إطلاق النار بعد العملية الأخيرة، أو بموجب أي ترتيب، كما كان في الماضي، وأنها تتم بغض النظر عن سلوك حماس”.
واعتبرت تلك المصادر، خلال الإحاطة نفسها، السياسة الجديدة كان أول اختبار مهم لها خلال العملية الأخيرة بغزة عندما لم تنضم حماس إلى جولة القتال مع الجهاد الإسلامي.