الوسم: الاتحاد العالمي لنقابات العمال

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة العمل برام الله، إن “تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية، يضمن حقوق العمال بشكل كامل، ويشرعن عملهم، بحيث لا يعطي فرصًا لأصحاب العمل الإسرائيليين للتلاعب بالأجور لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، مما يضمن عدم التلاعب بالمدة القانونية للعمل”.

وأشار وكيل وزارة العمل سامر موسى، إلى أن “تحويل رواتب العمال للبنوك، يعني وجود وثيقة رسمية، تؤكد على حق العامل في الراتب، والحصول على الحقوق المالية المترتبة على عمله من المشغل الإسرائيلي”.

وأضاف، “كنا نُواجه سابقًا العديد من الإشكاليات لإثبات عمل العامل لدى المشغل لعدم وجود أي وثيقة تثبت حصول العامل على راتب”.

وأكمل، “جاهزون بشكلٍ كامل لتطبيق هذا القرار، ونأمل من الجانب الآخر عدم خلق أعذار فنية وغير فنية للحيلولة دون تنفيذ القرار”.

جدير بالذكر أن أجر الحد الأدنى للعامل بمرتب شهري كامل 4650 شيقل مقابل (186 ساعة شهريًا)، للساعة 25 سيقل، أم فيما يتعلق بموعد دفع الأجر، فعلى المشغل دفع الراتب للأجير حتى اليوم التاسع من الشهر الذي يلي الشهر الذي عمل فيه.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، صباح الأحد، قالت إن “خطة الإصلاح لتطبيق قوانين العمل على عمال قطاع غزة ستدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة”.

وأوضحت الهيئة خلال بيانٍ صحفي، أن “خطة الإصلاح ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين الأول من شهر آب/ أغسطس، حيث ستُطبق بموجبها قوانين العمل الإسرائيلية على عمال قطاع غزة الداخلين إلى الأراضي المحتلة”.

وأشارت إلى أنه بحسب الخطة الموضوعة، “سيكون تصريح العمل باسم العامل وليس باسم المُشغل كما هو جارٍ حتى الآن، حيث سيتقاضى العامل الغزي قسيمة الأجر وسيخصص له المُشغل مبلغًا ادخاريًا لمعاش التقاعد”.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن “العمال الغزيين يتم تشغيلهم حتى الآن وفقًا لتصاريح عمل جماعية ولم يتمتعوا بأي من الحقوق الاجتماعية التي يتمتع بها العامل الإسرائيلي، وكان العمال يتقاضون رواتبهم نقدًا دون قسيمة تشرح لهم مركبات الراتب”.

ونوهت “الهيئة” إلى أن منظمة “كاف لاعوفيد” المعنية بحقوق العمال، أوضحت أن خطة الإصلاح الحالية لا تُلبي كل الاحتياجات إذ أن هناك إمكانية ما زالت قائمة لصرف الرواتب نقدًا وليس عبر حساب مصرفي، كما لم تتضح بعد آلية تحويل الأموال بين البنوك الإسرائيلية وتلك في غزة، ومن المقرر وضع الآلية المناسبة خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل”.

أقرأ أيضًا: اعلام عبري: خطة إصلاح قوانين العمل لعمال غزة تدخل غدًا حيز التنفيذ

وكالات – مصدر الإخبارية 

شهدت النقابات العمالية ونقابات معلمي المدارس والجامعات في أمريكا حراكاً غير مسبوق، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واصفة إسرائيل بأنها دولة الفصل العنصري.

وعبر بيان رسمي، أدانت نقابة عمال ولاية فيرمونت سياسة التطهير العرقي والفصل العنصري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح وسلوان والاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى والهجمات الأخيرة على القطاع.

واصفة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 73 عاماً بسياسة تطهير عرقي من دولة استعمار صهيوني بدأت منذ عام 1948 بطرد نحو 730 ألف فلسطيني من منازلهم.
كما أوضح البيان
ان تلك الإجراءات جاءت نتيجة المساعدات المالية الأمريكية البالغة نحو 3.8 مليار دولار، والدعم السياسي الذي تقدمه الإدارات الأمريكية المتعاقبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما ذكر البيان أن مجلس إدارة عمال ولاية فيرمونت التي تضم في عضويتها نحو ثلاثين ألف صوتاً بالإجماع لصالح التوقيع على بيان يدين الحرب التي قامت إسرائيل بشنها على القطاع مؤخراً.

ودعا باقي النقابات الأمريكية والعالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل لمعاقبتها على إجراءاتها العنصرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل به ناشطون ومؤيدون للحق الفلسطيني تواصلهم مع نقابات للتوقيع على البيان، بعد أن وقعت علبه 15 نقابة ومؤسسة حتى اللحظة.

ومن بين المؤسسات والنقابات التي وقعت على البيان، نقابة العاملين في جامعة مينيسوتا، ونقابة المحامين المختصين بالتمويل الحكومي، ونقابة محامي الدفاع العام في نيويورك، وتحالف السود والملونين ضمن التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، ومنظمة يهود من أجل حق الفلسطينيين بالعودة، ولجان العمل التقدمية للتضامن مع فلسطين داخل الحزب الديمقراطي، ورابطة المحامين من أصول أفروأميركية.

دولة الفصل العنصري تواصل سياستها إزاء الفلسطينيين منذ عام 1948

وفي ذات السياق، قامت نقابة معلمي مدينة سياتل في ولاية واشنطن بالتصويت بالإجماع على قرار مشابه، جاء فيه أن دولة الفصل العنصري والاستعمار الإسرائيلية قامت منذ قيامها بطرد اللاجئين الفلسطينيين ومنعت عودتهم إلى منازلهم في الوقت الذي تلقت فيه منذ قيامها نحو 147 مليار دولار دعماً مالي من الولايات المتحدة.
وذكر البيان أيضاً، أن إسرائيل في عدوانها الأخير على غزة قتلت أكثر من 200 فلسطيني بينهم 60 طفلاً وجرحت أكثر من 1300 مواطن، وشردت 40 ألفاً، كما قامت بطرد المئات من سكان الشيخ جراح وسلوان من منازلهم.

وقال البيان: “بينما نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني ونطالب بوقف أي اعتداءات مستقبلية عليه، ندعو الحكومة الأميركية لوقف المساعدات المالية لإسرائيل، ونطالب دائرة شرطة مدينة سياتل بوقف برامجها المشتركة مع الشرطة الإسرائيلية وبرنامج التبادل بين شرطة المدينة ونظيرتها في إسرائيل”.

وطالب البيان النقابات العمالية ونقابات المعلمين في المدن الأخرى بتبني قرارات مشابهة، معلناً تبني ودعم نقابة معلمي مدينة سياتل الرسمي لحملة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.

يشار إلى أن نقابة المعلمين في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية قاطعت إسرائيل تضامناً مع فلسطين، إلى جانب رابطة المدرسين من حملة درجة البروفيسور، ونقابة المدرسين في جامعة روتجرو في نيوجرسي، مطالبين الإدارة الأميركية بلجم إسرائيل ومنعها من مواصلة الاعتداء على الشعب الفلسطيني.