احتجاجات الأرشيف

المحكمة العليا في البرازيل تفتح تحقيقاً ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أنها وافقت على طلب مكتب المدعي العام بفتح تحقيق ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو في أعقاب أعمال الشغب التي قادها أنصاره الأسبوع الماضي.

وقال القاضي ألكسندر دي مورايس “الشخصيات العامة التي تستمر في تشكيل مؤامرة جبانة ضد الديمقراطية ستتم محاسبتها”.

بدوره قال مكتب المدعي العام إن بولسونارو، الموجود حاليًا في فلوريدا، سيخضع للتحقيق بتهمة “تحريض وتشجيع مؤيديه على القيام بأعمالهم المناهضة للديمقراطية”.

وأشار في بيان إلى أنه” طلب رسمياً من المحكمة العليا في البلاد التحقيق في دور الرئيس السابق بولسونارو في أعمال الشغب التي قام بها أنصاره الأحد الماضي”.

وكان أنصار رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو، اقتحموا القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس الوطني، ومبنى المحكمة العليا.

واعتقل الأمن الفيدرالي البرازيلي قرابة 1500 شخصاً من أنصار بولسونارو على خلفية أعمال الشغب، وأكد رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه سيتم محاسبتهم.

وأعلنت وزارة العدل البرازيلية في وقت سابق أن الشرطة عثرت مشروع مرسوم كان يهدف إلى إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في البرازيل.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة لورينا ريبيرو لشبكة “سي إن إن” إن الشرطة الاتحادية عثرت على الوثيقة أثناء تنفيذ مذكرة تفتيش واعتقال في منزل وزير العدل السابق أندرسون توريس الثلاثاء الماضي.

وأضافت أن الوثيقة اقترحت تطبيق “حالة دفاع” في المحكمة الانتخابية العليا بينما كان بولسونارو لا يزال زعيماً من أجل قلب فوز منافسه دا سيلفا، في انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأشارت ريبيرو إلى أن بولسونارو لم يوقع المسودة.

وحالة الدفاع إجراء قانوني يسمح للرئيس بالتدخل في مجالات أخرى لتأمين النظام العام.

بدوره، نفى توريس أنه صاحب المرسوم، مشيراً إلى أن مسودة المرسوم سُربت عمدًا إلى وسائل الإعلام لتشويه سمعته.

وتعهد توريس بقطع إجازته ومواجهة العدالة بعد إصدار المحكمة العليا البرازيلية أوامر تفتيش واعتقال، نافيا ارتكاب أي مخالفات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل أصدرت أمراً وقائياً باعتقال توريس بموجب مذكرة توقيف صادرة الأربعاء الماضي.

البرازيل: السيطرة على الاحتجاجات وأعمال الشغب

وكالات – مصدر الإخبارية

تصدت القوات البرازيلية والشرطة العسكرية لأعمال الشغب التي طالت المؤسسات الحكومية الرئيسية في البرازيل وأوقفت احتجاجات المعارضين، واستعادت السيطرة على المباني التي اقتحمها المحتجون.

وتمكنت القوات والشرطة من طردهم من قصر بلانالتو “مقر عمل رئيس الدولة”، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء البرازيلية.

وأفادت وسائل إعلام محلية في البرازيل أنه تم اعتقال 150 شخصاً على الأقل من أنصار الرئيس السابق، وتمت السيطرة على الاقتحامات والاحتجاجات.

واستخدمت قوات الأمن حراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين، وفي وقت لاحق أخلت الشرطة في مقر الكونغرس الوطني سبيل مئات من أنصار الرئيس السابق.

وكان أنصار رئيس الدولة السابق جاير بولسونارو، اقتحموا القصر الرئاسي وقصر بلانالتو ومبنى الكونغرس الوطني، ومبنى المحكمة العليا في وقت سابق الأحد.

وذلك للمطالبة بمراجعة نتائج انتخابات بلادهم الرئاسية في البرازيل، بعد فوز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

بدورهم، أعرب العديد من زعماء العالم عن دعمهم للشعب وللرئيس المنتخب لولا دا سيلفا.

ودان زعماء الاتحاد الأوروبي أحداث العنف التي وقعت في العاصمة البرازيلية، واحتجاجات مؤيدي الرئيس البرازيلي السابق،.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل من خلال “تويتر”: “إدانتي المطلقة للهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل، والدعم الكامل للرئيس لولا دا سيلفا المنتخب ديمقراطياً من الملايين بانتخابات نزيهة وحرة”.

ومن جهته، عبّر مسؤول السياسة الخارجية في الكتلة جوزيب بوريل عن شعوره بالذهول من أعمال العنف وما أسماه “الاحتلال غير القانوني” ممن أطلق عليهم “المتطرفون العنيفون” في العاصمة برازيليا، داعماً لولا دا سيلفا.

وغردت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بالبرتغالية قائلة: “قلقون للغاية بشأن ما يحدث في البرازيل، ودائماً يجب احترام الديمقراطية”.

فيما دانت فرنسا أعمال العنف وقالت في بيان للخارجية الفرنسية إن “هذه الاعتداءات ضد الكونغرس ورئاسة الجمهورية والمحكمة العليا تمثل تشكيكاً غير مقبول بنتيجة انتخابات ديمقراطية لا لبس فيها”.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في “تويتر”: “يجب احترام إرادة الشعب البرازيلي والمؤسسات الديمقراطية” داعماً للرئيس الجديبد.

يذكر أن لولا دا سيلفا فاز بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر في جولة الإعادة الثانية، وسجل 50.9% مقابل 49.1% لبولسونارو.

سنتعامل بحزم.. ملك الأردن يتوعد بعد مقتل عقيد في الاحتجاجات

وكالات – مصدر الإخبارية

ندد ملك الأردن عبد الله الثاني في الاحتجاجات بعد مقتل عقيد شرطة، واعتبر الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن، فيما أوقفت سلطات الأمن عشرات الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات.

وقال الملك الأردني “لن أسمح بأي أعمال شغب قد تحدث”، وأكد أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويعتدي على الممتلكات العامة.

جاء تصريحات الملك بعد مقتل مدير شرطة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح بعيار ناري في الرأس أثناء تعامله مع ما تراه السلطات “أعمال شغب”، والتي جرح خلالها ضابط وضابط صف بعيارات نارية في منطقة الحسينية.

وتعاملت مديرية الأمن العام مع أحداث شغب في عدة مناطق، وأعلنت في بيان لها السبت أنها ألقت القبض على 44 شخصاً من المشاركين، وسيتم إحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأوضحت أنها كثفت انتشارها الأمني في المحافظات لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين، وأشارت إلى عودة الهدوء النسبي لمحافظات الجنوب.

ومنذ بداية الشهر الحالي، شهدت محافظات الجنوب في الأردن احتجاجات وإضرابات سلمية في الغالب بسبب رفع أسعار المسروقات، بدأت بسائقي الشاحنات ثم سيارات الأجرة، والحافلات العمومية، وتطورت حتى تحولت إلى أعمال شغب.

وخلّفت هذه الأعمال الاعتداء على أكثر 90 آلية للمواطنين، و70 آلية للأمن العام، وجرح 49 عنصراً أمنياً حسب ما أفادت به مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة.

بسبب الاحتجاجات.. الأمن الأردني: سنتعامل وفق القانون والقوة المناسبة

وكالات – مصدر الإخبارية

أكد مصدر أمني في الأردن، أن الأجهزة الأمنية الأردنية ستتعامل مع المحاولات التخريبية وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة؛ لضمان أمن الوطن والمواطن.

وأوضح المصدر لوكالة “عمون” الأردنية، أن ما يحدث من احتجاجات تستخدم فيها أعيرة نارية وأعمال شغب هي أحداث تخريبية خارجة عن القانون، ولا علاقة لها بالاحتجاج السلمي الذي كفلته القوانين والأنظمة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية الأردنية ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة وبحزم مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب.

وتابع: “أينما كانوا لن تسمح الأجهزة للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم”.

وأشار المصدر الأمني إلى أن هذه المحاولات التخريبية تزعزع أمن الوطن وتتعدى على حقوق المواطنين وتروع الآمنين في بيوتهم، مؤكدًا أنه لا بد من التعامل معها بالقوة اللازمة.

وسابقًا، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية، وذلك أثناء تعاملهما مع مخربين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وأفادت المديرية بأنه جرى ‘سعافهما للمستشفى وهما قيد العلاج، مبينة أن القوى الأمنية لا زالت تواصل أعمالها في التعامل مع الخارجين عن القانون في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أنها لن تسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم للمساس بأمن الوطن واستقراره.

وشهدت عدة محافظات أردنية مظاهر احتجاجية في إطار تطورات إضراب العاملين في قطاع الشاحنات، للمطالبة بـ”خفض أسعار المشتقات النفطية” التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الجاري. ووفق إحصاءات هيئة تنظيم النقل البري، يبلغ عدد الشاحنات بالمملكة نحو 21 ألف شاحنة من الأنماط كافة (نقل بضائع وحاويات).

يذكر أنه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية زيادة سعر لتر الديزل 35 فلسًا، ليرتفع بذلك من 860 فلسًا سابقًا (1.21 دولار) إلى 895 فلسًا (1.26 دولار).

وتقرر رفع سعر مادة البنزين 90 بمقدار 10 فلسات ليصبح سعر بيعه 920 فلساً (1.29 دولارا) للتر الواحد. فيما رفع سعر البنزين 95 بـمقدار 15 فلسًا، ليصبح سعر اللتر 1170 فلساً (1.64 دولارًا).

اقرأ/ي أيضًا: على خلفية الاحتجاجات وإضراب الشاحنات.. واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى 4 محافظات أردنية

السودان: قمع احتجاجات رافضة للتسوية السياسية مع العسكر

وكالات – مصدر الإخبارية

قمعت الأجهزة الأمنية في السودان، تظاهرة شعبية واحتجاجات انطلقت في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، رفضاً للانقلاب العسكري، وللتسوية السياسية المتمثلة بما يسمى بـ”الاتفاق الإطاري” بين المكون العسكري والقوى المدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقالت مصادر محلية سودانية، إن آلاف المواطنين في الخرطوم ومدن أم درمان وبحري والدمازين، خرجوا للمطالبة بإبعاد العسكريين عن السلطة، بدعوة من “تنسيقات لجان المقاومة”، تحت شعار “مليونية إسقاط الإنقلاب والتسوية”.

وعقب اندلاع احتجاجات 19 كانون الأول (ديسمبر) 2018، تكون “لجان المقاومة” في المدن والقرى، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك، عمر البشير وتحديداً يوم 11 نيسان (أبريل) 2019.

وأضافت المصادر أن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي، وأغلقوا عدداً من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

فيما واجهتهم القوات الأمنية بإطلاق قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، فيما رد المتظاهرون برمي عناصر الشرطة بالحجارة وإرجاع قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط مواجهات عنيفو

وفي 5 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وقّع المكوّن العسكري “اتفاقًا إطاريًا” مع القوى المدنية، بقيادة قوى الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.

وشاركت في مشاورات الاتفاق الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، حين فرض رئيس الجيش، عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.

اقرأ/ي أيضاً: خطوة للوفاق الوطني.. أبو الغيط يرحب بالاتفاق السياسي الإطاري بالسودان

في احتجاجات معارضة للحكومة الجديدة.. قتيل و5 مصابين في البيرو

وكالات – مصدر الإخبارية

قُتل شخص، وجرح 5 آخرين أمس الأحد في اشتباكات تخللت تظاهرة واحتجاجات معارضة للحكومة في مدينة أنداهوايلاس الجنوبية في البيرو.

وقالت الشرطة في المدينة في بيان لها إنها “تأسف لوفاة شخص”، وقدمت التعازي لعائلته.

وكثرت الاحتجاجات والتظاهرات في البيرو، والتي تخرج للمطالبة بالإفراج عن الرئيس السابق، وإجراء انتخابات جديدة.

وتدعو هذه التظاهرات إلى الإضراب العام المفتوح ضد رئيسة البلاد الجديدة دينا بولوارتي.

بعد احتجاجات على الأزمة الاقتصادية.. سريلانكا تُعلن حالة الطوارئ

وكالات- مصدر الإخبارية

أعلن رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسان، حالة الطوارئ العامة في أنحاء البلاد كافة مساء أمس الجمعة، بعد احتجاجات عنيفة على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عشرات السنين.

وذكر راجاباكسا في بيان بالجريدة الرسمية أنه اتخذ القرار لصالح الأمن العام وحماية النظام العام وصيانة الإمدادات والخدمات الأساسية، وفق ما أوردت ”رويترز“.

واشتبك مئات المحتجين مع الشرطة والجيش الخميس، خارج مقر إقامة راجاباكسا في إحدى ضواحي العاصمة كولومبو.

واعتقلت الشرطة 53 شخصًا وفرضت حظر تجول في كولومبو ومحيطها الجمعة؛ لاحتواء احتجاجات متفرقة اندلعت بسبب نقص المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والسلع الأخرى.

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة انقطاعًا مستمرًا للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة باليوم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لتأمين النقد الأجنبي لدفع ثمن واردات الوقود.

واستنزفت الجائحة صناعة السياحة المربحة في البلاد وتحويلات العاملين في الخارج وتضررت المالية العامة بشكل أكبر بسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعد بها راجاباكسا خلال حملته الانتخابية عام 2019.

وتشهد سريلانكا نقصا في السلع ومستوى مرتفعًا من التضخم بعد أن خفضت البلاد بشدة قيمة عملتها الشهر الماضي قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض.

وقالت وسائل إعلام محلية إن تحالفًا من 11 حزبًا حث راجاباكسا على حل مجلس الوزراء وتشكيل حكومة مع جميع الأحزاب لمعالجة الأزمة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود بالقرب من منزل راجاباكسا يوم الخميس، بعد أن أضرمت النار في عدد من سيارات الشرطة والجيش.

وأفاد مسؤول بأن ما لا يقل عن عشرين شرطيا أصيبوا في الاشتباكات ورفض التعليق على عدد المحتجين المصابين.

واعترفت الحكومة بأن الأزمة الحالية هي الأسوأ منذ استقلال البلاد العام 1948.

ففي السنوات الأخيرة تعرضت البلاد التي خرجت من عقود من الحرب الأهلية العام 2009 لسلسلة كوارث وأحداث مؤلمة، بحسب ما ذكرت ”فرانس برس“.

وعانت الزراعة جفافًا كارثيًا في 2016، وقضت هجمات نفذها إسلاميون متطرفون على السياحة في أحد عيد الفصح العام 2019 عندما أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 279 شخصًا.

ثم جففت جائحة كورونا التحويلات التي يرسلها السريلانكيون العاملون في الخارج.

وتشكل السياحة وتحويلات المغتربين المصدر الأساس للعملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد لسداد كلفة الواردات وخدمة الدين الخارجي البالغ 51 مليار دولار.

اقرأ/ي أيضًا: الولايات المتحدة تعتزم إرسال دبابات سوفيتية لأوكرانيا

تظاهرة في أم الفحم تنديداً بإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم بالضفة

الداخل المحتل – مصدر الإخبارية

خرج عشرات المشاركين، مساء اليوم الخميس، في تظاهرة على المدخل الرئيسي لمدينة أم الفحم في الداخل المحتل، احتجاجاً على اعتداءات المستوطنين في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد نظمت التظاهرة بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم، عقب الاعتداءات الواسعة على أهالي قرية برقة في الضفة المحتلة، والتي أسفرت عن إصابة العشرات من الأهالي.

ورفع المشاركون لافتات منددة بإرهاب المستوطنين وتدعو إلى إسقاط حكومة الاحتلال، وطالبوا من المؤسسات المدنية والشعبية “الوقوف وقفة واحدة للتصدي لهذه الهجمات”.

كما رفعوا الأعلام الفلسطينية، وردد المتظاهرون هتافات دعم ومناصرة لأهالي الضفة الغربية المحتلة.

نقابة الأطباء تقرر اتخاذ إجراءات غير مسبوقة تجاه الحكومة الفلسطينية

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين اليوم السبت، عن ما أسمته ب”إجراءات غير مسبوقة” تجاه الحكومة برئاسة محمد اشتية، مؤكّدة أنّها قامت بتقديم كل ما هو ممكن ومطلوب لاحتواء الأزمة دون أن تجد أي تحرّك مقابل منها.

وقالت النقابة في بيان صحفي، نشرته اليوم لوسائل الإعلام، إنّه ابتداء من يوم الثلاثاء القادم ستغلق كافة أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية بشكل كامل.

وأضافت أن ذلك سيتم حال لم تتخذ الحكومة قرارات بالتراجع عن الخصومات وتنفيذ الاتفاقية مع النقابة.

وأضافت النقابة أن سبب قرارها هو “تعنت الحكومة وخروجها عن الالتزام الأخلاقي والوطني تجاه أهم فئة صمدت وكافحت جائحة كورونا بعدم تنفيذ اتفاقية هي وقعتها على الملأ قبل عام وتعنتها بتنفيذ مبادرات الحل”.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن “المرضى سيتوجهون غالبًا لمستشفيات غير حكومية وبالتالي سيكون العبء على الأطباء ثقيلًا بعض الشيء”.

وذكرت النقابة أيضاً: “إنسانيتنا أكبر من تنصل الحكومة وسنواصل مساعدة أهلنا وأبناء شعبنا وإن تغيرت أماكن الخدمة”.

نقابة الأطباء دعت المواطنين إلى التوجه إلى المشافي الخاصة

وكانت قد دعت في بيان سابق جميع المواطنين ابتداء من 4 / 5 / 2021 إلى التوجه للمستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وتغطية الحكومة لتكاليف علاجهم.

وأكّدت النقابة “استمرار متابعة الحالات الموجودة داخل الأقسام حتى الشفاء التام وخروجهم من المستشفيات عن طريق المناوبين”.

وأعلنت أنّه سيتوقّف العمل بالكامل في الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة مع عدم التوجه للعمل، ويشمل ذلك جميع الأطباء بما فيهم المدراء.

وشدّدت النقابة على أنّه “ستكون متابعة شاملة لالتزام جميع أعضاء النقابة العاملين بالصحة بهذه القرارات ودون استثناءات لأحد بما فيهم الوزيرة ووكيل الوزارة والمدراء العامين والمدراء، وكل من لا يلتزم سيتمّ اتخاذ الإجراء القانوني بحقه وبشكل فوري من قبل مجلس النقابة مع تجميد أو شطب عضويته”.

ولفتت نقابة الأطباء إلى أنّ هذه الإجراءات جاءت بعد مرور أكثر من شهر على الفعاليات الاحتجاجية التي قامت بها عقب “تنكّر الحكومة للاتفاقية الموقّعة وعدم تنفيذها بشكل مريب ومستفز”.

وذكرت أنّها اتّفقت على كل التفاصيل بداية شهر مارس المنصرم مع وزير المالية شكري بشارة، ولكنه عاد وأخّل بالاتفاق.

وأضافت النقابة: “رغم كل ذلك قدم الأطباء الرعاية الطارئة والخدمات الضرورية للمرضى طوال هذه الفترة من منطلق تحمل المسؤولية وانتظار تراجع الحكومة عن موقفها الغريب”.

واستدركت: “لكن وبظل استمرار الحكومة لتجاهل هذه الفعاليات وتخليها عن أبسط مسؤولياتها بحوار الأطباء ومناقشة موضوعهم فإننا نعلن أسفين أننا مضطرون لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة تجاه هذه الحكومة اللامبالية والتي تعيش في عالم الأوهام والعصافير”.

وأكدت النقابة: “لقد طفح الكيل ولم يبقى أمامنا إلا الخيارات الصعبة والتي لم نرغب يوما بالوصول إليها، ولكن يشهد الله أننا قدمنا كل ما هو ممكن ومطلوب لاحتواء الأزمة دون أي تحرك من الحكومة والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما جرى ويجري بهذا الخصوص”.

تنظيم وقفة احتجاجية لأصحاب شركات البترول والغاز بغزة الثلاثاء

غزة_مصدر الاخبارية

قررت جمعية اصحاب شركات البترول والغاز بغزة، تشكيل لجنة فنية متخصصة للتواصل وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لحل المشاكل الخاصة بالشركة .

وقالت الجمعية انها ستواصل العمل مع جميع الجهات المعنية بما فيهم المجلس التشريعي ومنظمات حقوق الإنسان، لانهاء ازمة وقف تراخيص المحطات والشاحنات، بالإضافة إلى نية الجهات الحكومية التدخل في عمل قطاع البترول والغاز في ظل إستبعاد مشاركة مجلس ادارة الجمعية.

وقرر مجلس ادارة الجمعية بعد موافقة اعضاء الجمعية العامة، تنظيم وقفة سلمية لأصحاب شركات البترول والغاز وسياراتهم على شارع الرشيد يوم الثلاثاء 09/03/2021 من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية من بعد الظهر.

واعتبر المجلس انه في حالة إنعقاد دائم، للتشاور مع الجمعية العمومية بشكل دائم وطارئ لحين حل المشاكل جميعها.

وشدد على انه سيتخذ إجراءات إضافية على مختلف المستويات القانونية والاعلامية، في حال لم يتم حل مشاكل الشركات.

واستعرض الحضور أخر المستجدات الخاصة بتوضيح المشاكل التي يعاني منها أصحاب شركات البترول في ظل الحصار والضائقة الاقتصادية والجائحة والإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية والناظمة لقطاع البترول.

وأبدى اعضاء الجمعية العمومية إستغرابهم لمماطلة الجهات المعنية بإيجاد الحلول اللازمة لتيسير أعمال قطاع البترول في غزة الذي يعتبر أهم رافد للخزينة العامة ويشغل أكثر من ثلاثة آلاف رب عائلة بإستثمارات تفوق نصف مليار شيكل.

وتمتنع الجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص شاحنات ومحطات الوقود منح التصاريح اللازمة لها منذ مايزيد عن العام.