غزة – مصدر الإخبارية
أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، تنويهًا مهمًا للمواطنين حول تصريحاتٍ مجتزأة على لسان وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان حول الشقق المصرية.
وقالت “الوزارة” في بيانٍ صحفي مقتضب، إنها “تابعت ما تداولته بعض وسائل الإعلام صباح اليوم حول تصريحات مجتزأة لوكيل الوزارة المهندس ناجي سرحان حول مشاريع الإسكان المصرية”.
وأكدت “الأشغال” على أن المشاريع المصرية لا زالت في طور الإنشاء ولم يتم الاتفاق حتى اللحظة مع الأشقاء المصريين حول آلية الاستفادة والتوزيع.
وكان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة المهندس ناجي سرحان، كشف آخر التطورات والمستجدات حول عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، عقب العدوان الأخير عليها.
وقال سرحان خلال تصريحاته لشبكة مصدر الإخبارية : إن “عملية إعادة الإعمار مستمرة، لكنها ما تزال تسير بشكل بطيء”.
وأضاف سرحان أنّ “هناك منحة جديدة مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في غزة (unops)، بقيمة ستة ملايين دولار، لدعم إعادة الإعمار، لافتا إلى أن المنحة تكفي لإعمار من 80 إلى 90 وحدة سكنية جديدة”.
وفيما يخص العمل في المدن الثلاث، التي تبنيها مصر في قطاع غزة على نفقتها، أشار سرحان إلى أن العمل فيها ما يزال مستمراً، ولم يتوقف، مشيراً إلى أنه قد تحدث، أحيانا، بعض الإشكالات الفنية، ويتم حلها فوراً من خلال الحوار.
وأكد على أن “الخلافات لا تصل الى حدّ توقف العمل في المشاريع، وهذا متوقع في طل شح المواد وارتفاع الأسعار”.
ولفت سرحان إلى أنّ “هناك مشكلة في إعادة إعمار الأبراج المدمرة”، مضيفاً أنّه “تم الحصول على تمويل قطري لإعادة بناء برج الجلاء وتسميته برج شيرين أبو عاقلة”
وأكد أنّ “الممولين يقدمون منحا مالية عن أضرار حرب 2021، ويرفضون تمويل إعادة إعمار ما خلفته الحروب السابقة على قطاع غزة”.
وأوضح سرحان أنّه “تمت إعادة إعمار ٥٠٠ وحدة سكنية، حتى الأن، من أصل ١٧٠٠ وحدة بتمويل من جهات مختلفة”.
وأضاف سرحان أنّ “هناك ١٣٠٠ وحدة سكنية مدمرة من الحروب السابقة لم يتم تعويض مالكيها، وأنّ “ما يزيد عن ٩٠ مليون دولار من قيمة التعويضات المالية لم يتم صرفها لصالح الأضرار الجزئية حتى الأن”.
ويبلغ إجمالي خسائر قطاع غزة جراء العدوان الأخير 479 مليون دولار تشمل قطاعات الإسكان والبنى التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة وغيرها.
وتُقدر تعهدات إعمار غزة بملياري دولار أمريكي، تكلفت مصر وقطر بنصفها بواقع 500 مليون دولار لكل منهما، فيما يحتاج قطاع غزة إلى ثلاثة مليارات دولار للإعمار والإنعاش الاقتصادي.
